بسمه تعالی

اشکال دوم: فرمایش شهید صدر ره

امر از دو حال خارج نیست. اینکه مکلف می‌تواند به هیچکدام از دو خبر متعارض اخذ نکند و در نتیجه هیچکدام حجت نشوند و بعد سراغ عمومات و اطلاقات و اصول عملیه برود یا برخلاف ارتکاز متشرعی و عقلائی است و یا اینکه بر خلاف ارتکاز نیست. اگر برخلاف ارتکاز نباشد دیگر مشکلی وجود ندارد و به این سخن که اگر هر کدام را اخذ کرد حجت است و اگر هیچکدام را اخذ نکرد حجت نخواهند بود و سراغ اصول اعم از لفظی و عملی می‌رود، ملتزم می‌شویم و اگر مخالف ارتکاز است خود این ادله‌ای که جعل حجیت مشروطه می‌کنند، قهرا به سبب این ارتکاز به دلالت التزامیه دلالت می‌کنند بر وجوب اخذ به یکی از این دو خبر متعارض و حق مراجعه به ادله فوقانی و اصول عملیه ندارد و اینکه می‌فرمائید این سخن خلاف آنچه قائل به تخییر می‌گوید است، برای ما که می‌خواهیم ببینیم آیا این دلیل و طریق، یک طریق تمام است، مشکلی را ایجاد نمی‌کند. ما تابع دلیل و حجت هستیم نه تابع قائلین به تخییر و اگر مقتضای دلیل این می‌باشد که خبر حجت است در صورت اخذ به آن و فرض هم این است لازمه این سخن که اگر هر دو را اخذ نکرد هر دو حجت نباشند، خلاف ارتکاز متشرعه نیست، پس ملتزم به این سخن می‌شویم.

منظور از ارتکاز متشرعه همان سخن مرحوم تبریزی ره می‌باشد یعنی وقتی بتوانید به حجت اخذ نمائید ولو حجتی که با اخذ خودتان حجت شود، حق مراجعه به سائر ادله ندارید و وجود این مطلب در ارتکاز متشرعه باعث می‌شود که خود ادله حجیتِ این دو خبر متعارض به دلالت التزام بگویند: واجب است یکی از دو خبر متعارض را اخذ کنید. گرچه به مرحوم تبریزی ره اشکال کردیم که ادله‌ای که می‌گوید با وجود دلیل نمی‌توان به ادله فوقانی و اصول عملیه مراجعه کرد علم اجمالی یا سیره عقلاء است که این دو دلیل هم شامل دلیل‌هائی است که بدون اخذ ما حجت هستند نه دلیل‌هائی که با اخذ ما حجت می‌شوند.

اشکال سوم: فرمایش آیه الله سیستانی دام ظله

جعل حجیت خبر به شرط اخذ به آن با غرض از جعل حجیت ناسازگار است زیرا شارع دلیل را حجت می‌نماید تا به او اخذ شود و عمل نماید و اگر در موردی حجیت مشروط به اخذ باشد دیگر غرضی بر این جعل مترتب نخواهد بود زیرا قبل از حجیت عمل محقق شده است و غرضی غیر از اخذ و عمل هم بر جعل حجیت مترتب نیست و وقتی چنین قید و جمعی سر در می‌آورد از ناسازگاری با هدف و انگیزه از جعل حجیت، عرف إباء دارد از اینکه چنین قیدی بزند و اینچنین تعارض بین دو دلیل را حل نماید.

جواب‌های اشکال سوم:

جواب اول:

اگر اخذ به معنای عمل کردن در خارج باشد اشکال این است که فرمایش شما در صورتی که تنها هدف برای حجیت عمل کردن به آن دلیل باشد، تمام است ولی هدف از حجیت تنها این نیست بلکه عبارت است از معذریت و عدم بازخواست در پیش مولی مثلا این فعل هم احتمال وجوب و هم احتمال حرمت دارد و اگر بر طبق وجوب عمل کند و در واقع حرام بوده باشد و این خبر هم حجت نباشد، در نزد شارع جوابی نخواهد داشت ولی اگر شارع خبر دال بر وجوب را در صورت اخذ به آن حجت نماید، قهرا در نزد شارع عذر دارد و همین سخن نسبت به اخذ احتمال حرمت جاری است.

جواب دوم:

اگر اخذ به معنای التزام و استناد باشد نه آن عمل خارجی که در برخی از مناقشات بعد خواهد آمد، سخن شما تمام نیست زیرا التزام غیر از عمل خارجی است چون ممکن است شخصی به چیزی ملتزم باشد ولی وفاء به آن التزام نکند و در اینجا شارع می‌فرماید: اگر ملتزم شدید که به این خبر عمل کنید این خبر حجت است و اگر ملتزم شدید که به آن خبر عمل کنید آن خبر حجت است و هدف شارع و غرض ایشان از جعل حجیت اینچنینی این است که به التزام خود وفاء کنید و بر طبق خبر ملتزم الیه عمل نمائید نظیر آنچه در باب تقلید گفته می‌شود که حقیقت تقلید چیست؟ برخی می‌گویند تقلید عبارت است از التزام به عمل لذا اگر کسی ملتزم شد که مسائل دینی خود را فلان مرجع اخذ کند و هنوز عمل نکرده که آن مجتهد از دنیا برود، گفته‌اند که بقاء بر تقلید اشکال ندارد چون تقلید به نفس التزام محقق شده و دیگر تقلید ابتدائی نمی‌باشد و در ما نحن فیه بر فرض قبول اینکه اخذ خارجی دارای آن اشکال شما باشد ولی اگر مراد از اخذ، التزام باشد دیگر اشکال شما ناتمام است.

اشکال چهارم: فرمایش مرحوم تبریزی ره

این مناقشه در برخی از عبارات مرحوم تبریزی ره آمده است و ایشان در اثناء مطلبی که از مصباح الاصول نقل می‌کنند بیان کرده‌اند یعنی کأن این مطلب را می‌خواهند به مصباح الاصول نسبت بدهند ولی در مصباح الاصول چنین چیزی نیست.

اینگونه جعل حجیت با تعریف حجیت سازگاری ندارد. حجت یعنی آن چیزی که مکلَّف به آن مؤاخذه می‌شود چه به آن عمل کند چه عمل نکند (در صورت عمل کردن مواخذه معنا ندارد بلکه در صورت ترک کردن مواخده وجود دارد.) و اگر تعریف حجت را این قرار ندهیم اما حجت یک معنائی است که فائده غیر منفک آن این است که در صورت ترک کردن مواخذه خواهد شد.

وقتی شما می‌فرماید در صورت عمل کردن حجت است نتیجه‌اش این است که در صورت عمل نکردن مما یؤخذ به نباشد زیرا فرض این است که با عمل کردن به خبر حجت و مما یؤخذ به خواهد بود پس دیگر فرض عمل نکردن به خبر معنا ندارد مگر اینگونه بگوئیم که عمل دیگری باعث می‌شود که یُؤخَذُ سائرین به این. اگر زید به روایت وجوب عمل کرد این وجوب برای او حجت می‌شود و وقتی برای زید حجت شد برای دیگران هم وجوب حجت خواهد شد از باب اشتراک احکام و این هم جوابش این است که قطعا این مقصود نیست زیرا تخییر معنایش این است که هر کس اخذ کرد برای خودش حجت است و دیگری ممکن است طرف مقابل را اخذ کند و اشتراک احکام ولو مرحوم شیخ ره در برخی عبارات فرموده که اخبار متواتره بر اشتراک داریم ولی خیلی کم خبر دال بر اشتراک احکام داریم و دلیل بر اشتراک همین اطلاقات و عمومات است و اگر در موردی یک قیدی وجود داشت که به خاطر آن اشتراک معنا نداشت خوب در آن مورد اشتراک نخواهد بود و ما دلیل نداریم که در همه تکالیف مشترک هستند.

«و بتعبیر آخر لا معنى لکون شی‏ء حجة على تقدیر العمل به، فإنّ الحجة ما یؤخذ به‏ المکلف‏ على تقدیر إصابتها الواقع عمل بها المکلف أم لا.»[1]

جواب اشکال چهارم:

به همان مطلب که در مناقشه دوم گفته شد جواب می‌دهیم که اگر اخذ را به معنای عمل خارجی بگیریم با این تعریف و این اثر خاصه سازگاری ندارد ولی اگر به معنای التزام گرفتیم با آن خواسته سازگار است. اگر ملتزم به این خبر شدی این را حجت می‌کنم و این مما یوخذ به العبد است چون وقتی بر طبق التزام خود عمل نکرد مولی می‌فرماید چرا به التزام خود عمل نکردی و بعید نیست در کلمات بزرگانی که اخذ را گفته‌اند منظورشان التزام و استناد به روایت باشد و اگر هم نگفته‌اند ما قائل می‌شویم و این مطلب معقد اجماع و یک امر مسلمی نیست و چون در مقام اصلاح دو دلیل هستیم اینگونه اصلاح می‌کنیم.

اشکال پنجم: فرمایش مرحوم شهید صدر ره

اصلا جعل حجت به شرط عمل به دلیل غیر معقول است زیرا لغو و تحصیل حاصل می‌باشد. اگر شارع حجت می‌کند دلیل را به این قصد و هدف که عبد آن را در خارج محقق نماید، تحصیل حاصل خواهد بود زیرا او در خارج محقق کرده تا حجت شده است و به حکم عقل نظری تحصیل حاصل محال است و اگر شارع حجت می‌کند بدون اینکه از این جعل قصدی داشته باشد، فعل لغوی از مولای حکیم صادر شده است و صدور فعل لغو از حکیم قبیح است و قبیح از حکیم صادر نمی‌شود به حکم عقل عملی و بلکه بعد از توجه به قبح ممکن است کسی بگوید مطابق عقل نظری هم می‌باشد که حکیم المطلق یمتنع نظریا ان یصدر منه امرٌ قبیح.

فرق این اشکال با اشکال آیه الله سیستانی مد ظله در این است که مرحوم شهید صدر ره می‌فرماید این قید در یک صورت ممتنع است به خاطر ممتنع بودن تحصیل حاصل و در یک صورت لغو ولی آیه الله سیستانی مد ظله می‌فرماید وقتی چنین قید و جمعی سر در می‌آورد از ناسازگاری با هدف و انگیزه از جعل حجیت، عرف إباء دارد از اینکه چنین قیدی بزند و اینچنین تعارض بین دو دلیل را حل نماید.

جواب اشکال پنجم:

 با توجه به مطالب گفته جواب این اشکال هم روشن شد که اگر مراد از اخذ عمل خارجی باشد جواب می‌دهیم که در همه موارد باطل نیست بلکه در برخی موارد معذریت مترتب می‌شود و ثانیا می‌گوئیم عمل خارجی مقصود نیست بلکه التزام و استناد منظور است و در این صورت جعل حجیت در صورت التزام به یک طرف، لغو نیست زیرا فائده مترتب است و آن عبارت است از اینکه او را تحریک می‌کند به سمت وفاء به التزام و در این صورت تحصیل حاصل هم نخواهد بود چون التزام با عمل فرق دارد و عمل بعد از التزام محقق خواهد شد.

اشکال ششم:

همان اشکالی که از مرحوم امام ره و مرحوم تبریزی ره در تقریب اول ذکر شد در اینجا نیز جاری است. در آنجا فرمودند ترک عمل به آن خبر نه نقش در طریقیت این خبر دارد و نه نقش دارد در مصلحت دار شدن ذو الطریق و همین اشکال در اینجا شده است که اخذ من به این خبر نه نقشی در طریقیت دار شدن این خبر دارد و نه نقشی در مصلحت دار شدن ذو الطریق و وقتی نقش نداشت پس شرطیت آن هم معنا نخواهد داشت.

جواب اشکال ششم:

همان جوابی که در آنجا گفته شد در اینجا نیز گفته خواهد شد.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.