بسمه تعالی

تقریب دوم:

بین اطلاق دلیل حجیت این خبر متعارض با اطلاق دلیل حجیت آن خبر متعارض، تنافی می باشد زیرا دلیل حجیت این خبر می‌گوید این خبر حجت است مطلقا چه این خبر را اخذ کنید چه اخذ نکنید و نیز می‌گوید: آن خبر حجت است مطلقا چه آن خبر را اخذ کنید چه اخذ نکنید و اینکه هر دو به گونه اطلاق حجت باشند قابل استماع نیست زیرا نتیجه‌اش تعبد به متنافین و متناقضین است ولی اگر از این اطلاق رفع ید کنیم به اینکه بگوئیم این خبر حجت است در صورت اخذ به این و آن حجت است در صورت اخذ به آن و در صورت عدم اخذ بگوئیم که اطلاق ادله حجیت نمی‌باشد یعنی عدم اخذ را از شمول اطلاق خارج کنیم و نتیجه این خواهد شد که حجیت این خبر در صورت اخذ به آن خبر خواهد بود و حجیت آن خبر هم در صورت اخذ به آن خبر خواهد بود و در این صورت منجر به تعبد به متنافین و متناقضین نخواهد شد زیرا وقتی مکلف این را اخذ می‌کند و آن را اخذ نمی‌کند دیگر ادله حجیت تعبد به مفاد این خبر و آن خبر نمی‌کند و قهرا فقط تعبد به مفاد این خبر خواهد کرد و اگر این را رها کرد و آن را اخذ کرد دیگر تعبد به مفاد این خبر و آن خبر نمی‌شود و قهرا فقط تعبد به مفاد آن خواهد شد پس منجر به تعبد به متنافین یا تنجیز متنافین و امثال اینها نخواهد شد و نتیجه این رفع ید از اطلاق ادله حجیت این خبر در زمان عدم اخذ به این و رفع ید از اطلاق ادله حجیت آن خبر در زمان عدم اخذ به آن این خواهد بود که این خبر در صورت اخذ به او حجت است و آن خبر هم در صورت اخذ به آن حجت است و نتیجه این هم این است که مکلَّف مخیر می‌باشد و هر کدام را اخذ کرد آن حجت می‌شود و دیگری که اخذ نشده بر عدم حجیت باقی می‌ماند. پس تخییر مفاد خود دلیل حجیت نیست بلکه نتیجه حاصله از رفع ید از اطلاق حجیت در این طرف و اطلاق حجیت در آن طرف می‌باشد.

اشکالات:

اشکال اول:

اشکالی است که در مصباح الاصول و غیر آن بیان شده است و آن این است که لازمه این گونه حجیت این است که اگر مکلَّفی به هیچکدام از دو خبر اخذ نکرد هیچیک از دو خبر حجت نخواهند بود زیرا حجیت هر کدام مشروط به اخذ بود و وقتی این خبر را اخذ نکرد پس شرط حجیت محقق نشده و اذا انتفی الشرط انتفی المشروط یعنی این خبر حجت نخواهد بود و وقتی آن خبر را اخذ نکرد باز به همین بیان گفته شد آن خبر هم حجت نخواهد بود و وقتی هر دو خبر حجت نبودند مرجع عمومات و اطلاقاتی که متعرض احکام واقعیه موضوعات هستند، خواهد بود اگر در آن مساله عمومات و اطلاقات وجود داشته باشند و اگر عموم یا اطلاق فوقانی وجود نداشت نوبت به اصول عملیه خواهد رسید و حال آنکه قائل به تخییر می‌گوید که واجب است اخذ به یکی از این دو خبر متعارض.

نکته:

منظور از اخذ کردن این است که عمل خود را استناداً الی هذا الخبر انجام دهد یا ترک می‌کند استناداً الی ذاک الخبر و منظور از اخذ نکردن این است که عمل خود یا ترک خود را استناد به این خبر یا آن خبر نمی‌کند.

جواب اشکال اول:

اینکه شما می‌فرمائید لازمه این تقریب این خواهد بود که انسان به هیچکدام از این دو خبر می‌تواند اخذ نکند و بعد سراغ عموم یا اطلاق فوقانی برود و اگر اینها هم وجود نداشتند به دنبال اصول عملیه برود، ناتمام است زیرا وزان تخییر در اینجا وزان تخییر در صورتی است که قائل به ادله تخییر شویم در اخبار تعادل و تراجیح  که فرمود اگر مرجحی نبود «اذاً فتخیّر» و در آن مساله این اشکال پیدا نمی‌شود زیرا در آنجا فقیه مخیر نیست بین اخذ به این یا به آن یا اینکه به هیچکدام از آن دو اخذ نکند و سراغ عمومات و اطلاقات برود و اگر نبود سراغ اصول عملیه برود و همانطور که در آنجا واجب است به یکی اخذ کند در اینجا هم نتیجه تخییر همین می‌باشد پس این اشکال ناتمام است زیرا نقض می‌شود به آن مساله و همانطور که در آن مساله این تالی فاسد وجود ندارد، در اینجا هم این تالی فاسد وجود نخواهد داشت.

مناقشه جواب:

در مصباح الاصول جواب داده‌اند که فرق است بین این مقام و آن مقام زیرا در آن باب اگر قائل به تخییر شدیم خود روایات داله بر تخییر دلالت بر وجوب اخذ به یکی از این دو خبر می‌کند زیرا فتخیّر یعنی اختیار کن یکی از این دو خبر را یعنی امر می‌کند به اخذ یکی از این دو خبر لذا حق نداری با عدم اخذ سراغ عمومات و اطلاقات و بعد اصول عملیه بروید ولی در اینجا امر به اختیار نداریم بلکه می‌گوید این خبر حجت است اگر او را اخذ کردی و آن خبر حجت است اگر آن را اخذ کردی و مشاهده می‌کنید که در خود مفاد وجوب اخذ به یکی از این دو نیفتاده و دلیل خارجی هم بر وجوب اخذ به یکی از این دو داریم. ما علم اجمالی به وجود تکالیف از طرف مولی داریم لذا باید جواب تکالیف مولی را بدهیم ولی در مقام جواب به مولی لازم نیست حتما سراغ خبر بروید گرچه سراغ خبر رفتن راه راحتی است که شارع گذاشته است ولی می‌توانید احتیاط هم بنمائید پس شما نمی‌توانید بگوئید ما می‌دانیم که حتما باید سراغ خبر برویم در مقام جواب به مولی پس از خارج می‌دانیم که باید یکی از این دو حتما اخذ شود پس دیگر نمی‌توانیم هر دو را ترک کنیم.

در باب تقلید هم هنگام تساوی دو مجتهد در علم و اختلاف آنها در فتوی، خود دلیل می‌گوید باید اخذ به فتوای یکی از این دو مجتهد بنمائید ولی در اینجا چنین نیست.

جواب مناقشه مرحوم خویی ره:

مرحوم تبریزی ره فرموده است مراجعه به اصول اعم از لفظی و عملی مشروط به این است که امکان اخذ به دلیل نباشد و الا اگر اخذ به خاص و مقیِّد ممکن است نمی‌توان به آن عموم یا اطلاق اخذ کرد و نیز جریان اصول عملیه مرخِّصه زمانی است که دست من از وصول به حجت کوتاه باشد و در ما نحن فیه امکان اخذ به دلیل و راه وصول به دلیل وجود دارد گرچه در اینجا با اخذ کردن دلیل حجت می‌شود اما این مشکلی ایجاد نمی‌کند. به طور کلی راه رسیده به دلیل تاره تعلم است یعنی خبر ندارد و با پرسیدن از ائمه علیهم السلام و اگر مجتهد است با مراجعه به آیات و روایات می‌تواند خبردار شود و نمی‌تواند بدون فحص برائت جاری کند به این دلیل که ما خبر نداریم زیرا امکان وصول موجود است لذا باید فحص کند و وقتی یأس از وصول به دلیل پیدا کرد می‌تواند سراغ اصول عملیه برود و زمانی هم می‌تواند سراغ عمومات واطلاقات برود که مأیوس از وجود مخصِّص و مقیِّد شده باشد و تاره راه رسیدن به دلیل با اخذ به دلیل محقق می‌شود.

این موارد مثل شبهات حکمیه قبل از فحص است که مجتهد و مقلِّد حق ندارند بدون فحص از مخصِّص و مقیِّد به عمومات و اصول عمل کنند بلکه بعد از فحص و یأس از ظفر به دلیل مخصِّص و مقیِّد می‌توانند سراغ عمومات و اطلاقات و بعد سراغ اصول عملیه بروند.

پس درست است که این خبر هنگام اخذ حجت است ولی اینگونه نیست که اگر اخذ نکرد حق مراجعه به آن عمومات و اطلاقات و بعد اصول عملیه داشته باشد بلکه باید احتیاط کند به گونه‌ای که بداند تکلیف واقعی خود را در اینجا انجام داده است.

بله این فرمایش شما در شبهات موضوعات جاری می‌شود یعنی وقتی دو بینه با هم متعارض شدند یا دو خبر ثقه با هم تعارض کردند  بنا بر اینکه بگوئیم خبر ثقه در موضوعات حجت است و احتیاج به بینه ندارد، اشکال ندارد ملتزم شویم به این مساله که اگر خواستید اخذ به این کنید یا به آن که در این صورت حجت خواهند شد و اگر هم نخواستید به هیچکدام اخذ نکن بلکه سراغ عمومات یا اطلاقات فوقانی بروید و اگر اینها هم نبودن به دنبال اصول عملیه بروید زیرا در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست گرچه این بحث شبهات موضوعیه از اصول خارج است و مربوط به فقه می‌باشد و در شبهات حکمیه که بحث اصولی است فرمایش مرحوم خویی ره تمام نیست.

«و لکن لا یخفى ما فیه، فإنّ الأصل‏ العملی‏ فی‏ الشبهات‏ الحکمیّة لا یعتبر مع التمکّن من الوصول إلى الدلیل و الحجّة على التکلیف الواقعی، و کذلک لا یکون عموم العامّ أو إطلاق المطلق حجة مع التمکّن من الوصول إلى المخصّص للعامّ و المقیّد للإطلاق، و الأخذ بأحد الخبرین وصول إلى الدلیل و الحجّة.

نعم، المحذور المذکور یجری فی الأمارات القائمة فی الموضوعات الخارجیّة مع تعارض الأمارتین و لکنّ الأمارات المتعارضة فیها خارجة عن البحث فی المقام، و الالتزام فیها بالرجوع إلى الأصل العملی مع التعارض لا محذور فیه.»[1]

اشکال جواب مرحوم تبریزی ره:

آن مقداری که مسلم است این است که اگر احتمال می‌دهم دلیلی که فارغ از حجیت آن هستیم وجود دارد، قبل از فحص از آن نمی‌توان به عمومات و اطلاقات فوقانی و اصول عملیه مراجعه کرد اما موردی که ما نقش در دلیلیت دلیل داریم مثل ما نحن فیه که قبل از اخذ ما دلیل حجیت و دلیلیت ندارد فحص لازم نیست و می‌توان به عمومات و اطلاقات فوقانی و اصول عملیه مراجعه کرد. تاره ما احتمال می‌دهیم اخباری موجود هستند که حجیت آن اخبار ربطی به اخذ و عدم اخذ ما ندارد مثل اینکه احتمال می‌دهیم اخبار غیر متعارضی در مساله وجود دارد که حجیت آنها ربطی با اخذ و عدم اخذ ما ندارد، در این صورت باید فحص کنیم و تاره یک چیزی قبل از اخذ ما اصلا حجت نیست بلکه با اخذ آن را حجت می‌کنیم دلیلی بر عدم مراجعه به عموم و اطلاق فوقانی و اصول ندارید.

برای اینکه در ظرف امکان وصول به دلیل نمی‌شود اخذ به عمومات و اطلاقات و اصول عملیه کرد، دو دلیل گفته شده  که در ما نحن فیه پیاده نمی‌شود. یکی وجود علم اجمالی بر اینکه بسیاری از عمومات اصالة العموم و الاطلاق آن ضربه خورده و حجت نمی‌باشد و دوم سیره عقلاء است.

اما وجود علم اجمالی:

با وجود علم اجمالی بر اینکه بسیاری از عمومات اصالة العموم و الاطلاق آن ضربه خورده و حجت نمی‌باشد به اصالة العموم نمی‌توانیم اخذ کنیم چون ممکن است این مورد یکی از آن مواردی باشد که اصالة العموم آن حجت نیست مگر اینکه فحص کنیم و در اثر فحص کردن یا مخصِّص را پیدا کنیم و یا در صورت پیدا نکردن مخصِّص معلوم می‌شود که این مورد مخصِّص ندارد لذا از تحت این علم اجمالی خارج می‌شود و در این صورت می‌توان به عمومات و اطلاقات مراجعه کرد. نسبت به اصول عملیه نیز می‌دانیم که در بسیاری موراد قبح عقاب بلابیان جاری نمی‌شود چون بیان داریم پس باید فحص نمائیم و در مورد قیح عقاب بلابیان عقلی هم بعد از ارسال رسل و بیان احکام به طرق عادیه اصلا عقل می‌گوید احترام مولی این است که اول فحص کنید که چیزی مولی خواسته یا نه و در این موراد عقل بدون فحص قبح عقاب بلابیان را حکم نمی‌کند یا درک نمی‌نماید و این دلیل در ما نحن فیه جاری نیست زیرا قبل از اخذ علم نداریم مخصِّص و مقیِّد وجود دارد بلکه مخصص و مقید شدن آن به اخذ ما بستگی دارد زیرا با اخذ ما حجت می‌شود پس وراء اخذ ما حجت نیست تا تحت علم اجمالی مذکور قرار گیرد و نتوانیم بدون فحص سراغ اصول برویم.

اما سیره عقلاء:

سیره عقلاء براین است که وقتی عامی و قانونی در معرض تبصره‌ها باشد بدون فحص از اینکه تبصره دارد یا خیر عمل به آن عموم و قانون نمی‌کنند مثلا کسی می‌داند عموماتی در قواعد راننتدگی می‌باشد و تبصره‌هائی هم دارند مثلا یک قانون این است که هر کس حق توقف در خیابان را دارد ولی تبصره نوشته شده که در جایی که فلان علامت است حق توقف ندارد و حالا کسی فقط آن قانون عام را بخواند و از تبصره‌ها آگاه نباشد و بعد بدون فحص در آن مکان پارک کند، پلیس او را جریمه می‌کند و عدم اطلاع او را عذر نمی‌داند. سیره عقلاء چنین است که به عمومات و مطلقات و اصول عملیه مرخِّصه وقتی می‌توان عمل کرد که در معرض تخصیص و تقیید نباشد ولو علم اجمالی نداشته باشیم. پس همینکه در معرض باشد یعنی احتمال عقلائی داشته باشد که شاید مخصِّصی داشته باشد نمی‌توان به عموم عمل کرد و این سیره عقلاء در ما نحن فیه جاری نیست زیرا منظور از در معرض مخصص و مقید نبودن، دلیل‌هائی است که خودبخود حجت هستند نه اینکه با اخذ ما حجت شوند و با اخذ ما مخصص و مقید شوند و الان که هنوز اخذ نکرده‌ایم می‌دانیم که در معرض هیچ مخصص و مقیدی نیست مثل اینکه فحص کرده‌ایم و دلیلی پیدا نکرده‌ایم.

پس مواردی که دلیلِ حجت وجود ندارد و ما با اخذ کردن آن را دلیل حجت می‌کنیم حکمش مثل مواردی است که لولا ایجاد ما علم اجمالی داریم بر وجود مخصص و مقید یا در معرض وجود مخصص و مقید می‌باشد، ادعاء بدون دلیل می‌باشد.

نکته:

برخی مثل صاحب کتاب اصول الاستنباط می‌گویند مجتهد لازم نیست وقتی می‌خواهد به دلیلی عمل کند فحص از دلیل دیگر کند بله اگر اتفاقا به معرضی برخورد کرد قواعد باب تعارض را اجراء نماید و لازم هم نیست فحص از مخصص و مقید کنید و اگر اتفاقا برخورد کردید آن وقت تخصیص بزنید زیرا دأب اصحاب ائمه علیهم السلام این نبوده که فحص از مخصص و مقید کنند مثلا زراره سراغ محمد بن مسلم نمی‌رفت تا ببیند از امام صادق علیه السلام روایتی که مخصص یا مقید باشد شنیده است یا خیر و الا همه اصحاب باید روایت همدیگر را داشته باشند در حالی که این راوی خبر از روایات راوی دیگر نداشته است و شهید صدر ره می‌فرماید زمان اصحاب ائمه علیهم السلام اینگونه بوده است ولی امروز نمی‌شود چنین عمل کرد زیرا فارق وجود دارد و آن اینکه آنها در آن زمان که اول کار بوده است علم اجمالی به وجود مخصص و مقید نداشتند ولی الان علم اجمالی برای ما محقق است ولی این سخن ایشان را تا مقداری از زمانها می‌شود قبول کرد ولی مثلا از زمان امام موسی کاظم علیه السلام و امام رضا علیه السلام به بعد چگونه می‌توان گفت علم اجمالی به وجود مخصص و مقید نداشته‌اند.