بسمه تعالی

جواب دوم: جواب حلی

در اینجا گویا خلط شده بین طریقیت و اعتبار. طریقیت ربطی به اخذ کردن و اخذ نکردن دیگری ندارد زیرا مظنه طریقیت ذاتیه ناقصه دارد مثل قطع که طریقیت ذاتیه نسبت به مقطوع دارد می‌خواهد به مقطوع عمل بنمائید یا ننمائید کما اینکه عمل کردن و نکردن به مقطوع نقشی در مصلحت داشتن و نداشتن مقطوع ندارد. وقتی خبر ثقه‌ای بر یک واقعه محقق می‌شود، عمل کردن یا عمل نکردن به مفاد خبر هیچ نقشی در طریق ناقص بودن این خبر ندارد و نیز هیچ نقشی در مصلحت دار شدن و نشدن ذو الطریق و آن مفاد و حکم ندارد ولی شارع باید این خبر را معتبر کند یعنی بگوید در مقام امتثال دستورات من به این طریق ناقص اتکاء بنما و شارع مشاهده می‌کند که اگر به گونه اطلاق در این خبر بگوید: در مقام امتثال احکام این طریق ناقص را از عبدم می‌پذیرم و نیز به صورت اطلاق در مورد آن خبر بگوید: در مقام امتثال احکام این طریق ناقص را از عبدم می‌پذیرم، لازمه‌اش تناقض و تضاد خواهد بود به همان بیانی که در جلسه قبل گفته شد لذا یا اصلا اعتبار نمی‌کند یا اعتبار در تمام ظروف بنماید تا مادامی که محذور ندارد یا اعتبار در بعضی ظروف کند اگر ببیند که در تمام ظروف محذور دارد کما اینکه به مقلد می‌گوید: وقتی دو مجتهد دارای دو فتوای مختلف بودند اگر مساوی بودند از جهت علمی هر کدام را ترک کردی دیگری حجت خواهد بود.

اشکال سوم: فرمایش برخی از اعاظم

در کلمات برخی از اعاظم آمده است که تقیید هر دلیل مطلقی احتیاج به مقیِّد و دلیل دارد و بدون دلیل نمی‌توان از اطلاق دلیل دست برداشت و مقیِّد یا شرعی است یا عقلی و در مانحن فیه مقیِّد شرعی وجود ندارد زیرا در کتاب و سنت و معاقد اجماعات یافت نمی‌شود که شارع گفته باشد: هذا حجةٌ إن ترکتَ ذاک و هذا حجةٌ إن ترکتَ ذاک پس دلیل شرعی وجود ندارد. دلیل عقلی برای تقید هم فقط در یک مورد وجود دارد که آن هم در موردی است که دو تکلیف داشته باشیم و هر دو مصلحت ملزمه داشته باشد و قدرت بر انجام هر دو نداشته باشیم که در این صورت عقل می‌گوید: مخیر هستید که در ظرف ترک آن، این را انجام دهید یا در ظرف ترک این، آن را انجام دهید که این مورد همان باب تزاحم می‌باشد و ما نحن فیه باب تعارض است نه تزاحم پس مقیدی برای رفع ید از اطلاق و تقیید زدن اطلاق وجود ندارد.

جواب اشکال سوم:

شاید منشأ اشکال این باشد که در کلام مستدل تقیید زدن آمده و مستشکل می‌فرماید مقیِّد شما چه چیزی است ولی به گونه‌ای که اشکال را تقریب کردیم دانسته می‌شود تقیید زدن در کار نیست بلکه سخن در این است که ادله حجیت این خبر اطلاق دارد و ادله حجیت آن خبر هم اطلاق دارد و در این مورد با هم ناسازگار هستند و در موردی که با هم ناسازگاری دارند از دلیل دست بر می‌داریم ولی در بقیه موارد دلیلی بر اخذ نکردن نداریم و به جرم اینکه در محل اجتماع با هم تعارض دارند وجهی نیست که در موارد دیگر از دلیل رفع ید کنیم. مثل دو دلیلی که بین آنها عموم و خصوص من وجه می‌باشد. یک روایت می‌گوید: أکرم العالم و روایت دیگر می‌گوید: لاتکرم الفاسق که در عالم فاسق با هم تعارض و تساقط می‌کنند یعنی در مورد عالم فاسق به اصاله الاطلاق هیچکدام از دو دلیل نمی‌توانیم اخذ کنیم ولی در علماء عادل به اکرم العادل اخذ می‌کنیم و در فاسق‌های غیر عالم نیز به لاتکرم الفاسق اخذ می‌کنیم و در ما نحن فیه هم چنین است و این بحث مهمی است مخصوصا در بحث تقلید که چرا اگر دو مجتهد مساوی بودند و در فتوی اختلاف داشتند مقلِّد مخیر می‌باشد در اخذ به فتوای هر کدام، طبق این سخن معلوم می‌شود که خود ادله عامه اقتضاء تخییر می‌کنند و ما محتاج دلیل خاص مثل اجماع نیستیم و در باب بینات هم خود ادله لفظی حجیت بینه «الاشیاء کلها علی ذلک حتی تستبن او تقوم به البینة» وقتی دو بینه با هم تعارض کردند می‌گوید: این بینه حجت است اگر اخذ به آن بینه نکردی و آن بینه حجت است اگر اخذ به این بینه نکردی و نتیجه این مفاد مخیر بودن مقلِّد است پس این بحث مهم است چون در خیلی موارد برای ما ثمره دارد.

اشکال چهارم:

هیچ فرقی بین ادله حجیت خبر واحد و ادله اصول نیست و همانطور که در اطراف علم اجمالی نمی‌توانیم به ادله اصول مراجعه کرده و به گونه‌ای استفاده کنیم که نتیجه نهائی آن تخییر باشد، در اینجا هم نمی‌توانیم و اگر در اینجا می‌توانیم پس باید در ادله اصول هم بتوانیم و چون در آنجا همه قبول دارند که نمی‌شود پس در اینجا هم نمی‌شود.

مثلا علم داریم یا این شیء حرام است یا آن شیء و نسبت به خصوص هر کدام از دو طرف چون شک در حرمت داریم کل شیء لک حلال می‌گوید حلال است. اکنون اگر بخواهیم بگوئیم کل شیء لک حلال در عرض هم شامل هر دو طرف می‌باشد یعنی بگوئیم اطلاق دلیل می‌گوید این حلال است ولو در صورتی که مرتکب آن طرف بشوید و نیز اطلاق دلیل نسبت به آن طرف می‌گوید آن حلال است ولو مرتکب این طرف بشوید، مشکل ایجاد می‌شود زیرا موجب مخالفت قطعیه با تکلیف معلوم بالاجمال می‌شود ولی اگر بگوئیم اخذ به هر کدام مقید به ترک دیگری است یعنی بگوئیم این حلال است اگر آن را ترک کردید و آن هم حلال است اگر این را مرتکب نشوید، دیگر ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نمی‌آید ولی فقهاء بزرگِ موردِ اعتناء چنین سخنی را در ادله اصول نمی‌گویند پس در اینجا هم نباید ملتزم بود زیرا فرقی بین دو مقام وجود ندارد.

جواب‌‌های اشکال چهارم:

جواب اول:

مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری ره در کتاب مبانی الاحکام خود این اشکال را به صورت «ان قلت» مطرح کرده‌ و اینگونه پاسخ داده‌اند که بین دو مقام فارق وجود دارد و فارق این است که در موارد علم اجمالی آن تکلیف معلوم بالاجمال منجَّز شده است و اگر شارع به گونه تخییر اذن بدهد اذن در مخالفت با تکلیفی است که منجَّز شده و اذن در مخالفت احتمالیه البته از نظر مکلَّف در تکلیفی است که منجَّز شده و شارع نمی‌تواند در تکلیفی که در پای آن ایستاده و آن را منجَّز کرده و از آن رفع ید نمی‌کند اذن در ترک به گونه احتمال البته از نظر مکلَّف بدهد. این اذن قبیح است یا نقض غرض است یعنی یا مخالف با عقل نظری است یا عقل عملی ولی در باب تعارض ما علم اجمالی نداریم به اینکه مفاد یکی از دو دلیل مطابق با واقع است زیرا شاید هر دو دلیل درست نباشد بله اگر در موردی علم اجمالی داشتیم در آنجا ملتزم هستیم که مانند ادله اصول در باب علم اجمالی، حجت تخییریه وجود ندارد لذا مرحوم استاد ره به خاطر این مناقشه یک قید زده‌اند و گفته‌اند که مقتضای ادله عامه حجیت تخییر است الا در موردی که علم اجمالی برای ما حاصل شده باشد که مفاد یکی از این دو مطابق با واقع باشند مثل اینکه ما دو خبر داریم که سند‌های آنها ضعیف است ولی از خارج می‌دانیم که مفاد یکی از این دو مطابق با واقع است. این فارق تمام است.

جواب دوم:

اینکه می‌فرمائید فقهاء بزرگِ موردِ اعتناء نمی‌گویند در اطراف علم اجمالی می‌توانیم به ادله اصول مراجعه کرده و به گونه‌ای استفاده کنیم که نتیجه نهائی آن تخییر باشد، چنین نیست زیرا برخی از فقهاء بزرگِ موردِ اعتناء گفته‌اند چنین کاری در اطراف علم اجمالی اشکال ندارد و برخی حتی گفته‌اند در تمام اطراف علم اجمالی مثل مرحوم سید ره در حاشیه خود بر مکاسب محرمه فرموده است که علم اجمالی مقتضی برای وجوب موافقت قطعیه و حتی شاید احتمالیه می‌باشد و اگر شارع ترخیص نماید اشکالی ندارد و به عبارت دیگر علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه برای وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه نیست بلکه مقتضی است. بنا بر این معلق است بر اینکه شارع ترخیص نداده باشد و اگر ترخیص داد اشکالی ندارد. پس در آنجا اینگونه نیست که این سخن گفتنی نباشد بلکه گفتنی است پس در اینجا هم گفتنی است یا در آنجا نسبت به موافقت قطعیه این سخن گفتنی است.

اشکال پنجم:

این راه حلی که شما فرمودید معیِّن ندارد یعنی با راه حل‌های دیگر هم می‌توان رفع تنافی بین دو دلیل کرد. شما فرمودید این خبر حجت است هنگامی که خبر دیگر را ترک کنید و آن خبر حجت است اگر این خبر را ترک کنید و با این راه حل تنافی رفع می‌شود اما راه حل دیگری نیز وجود دارد و آن این است که بگوئیم هر کدام حجت است هنگام اخذ کردنش نه هنگام ترک کردن دیگری پس ادله حجیت می‌گوید هر خبر ثقه‌ای حجت است چه اخذ بکنی آن خبر را چه اخذ نکنی و وقتی معارض ندارد این اطلاق نیز مشکلی ندارد ولی در صورتی که معارضه داشته باشد اگر بگوید این خبر حجت است چه این خبر را اخذ بکنید چه نکنید و آن خبر حجت است چه آن خبر را اخذ بکنید چه نکنید، در این صورت معارضه پیش خواهد آمد ولی اگر تقیید بزند و بگوید این خبر حجت است اگر این خبر را اخذ کنید و آن خبر حجت است اگر آن خبر را اخذ کنید دیگر تعارض وجود ندارد و شما معیِّنی برای تعین آن راه حل ندارید کما اینکه برای رفع تنافی راه سومی نیز وجود دارد و آن اینکه بگوئیم اصلا از صورت تعارض بالمرة رفع ید می‌کنیم یعنی اصلا خبر ثقه در صورت تعارض حجت نیست و شاید شما راه‌های دیگری برای رفع تنافی پیدا کنید.

جواب اشکال پنجم:

این راه حل سوم معنا ندارد زیرا بر این مقدار زائد دلیلی بر رفع ید نداریم و با وجود ادله عامه حجیت و اطلاق داشتن آنها اخراج و رفع ید از این دلیل، دلیل می‌خواهد و ما دلیل نداریم بر رفع ید به این مقدار زائد پس راه حل سوم عِدل راه حل‌های اول و دوم نیست و اما راه حل دوم اگر سخنانی که بعدا خواهیم گفت این راه حل را ابطال ننماید اشکال شما درست است.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.