بسمه تعالی

تتمه کوتاهی برای مطلب دیروز باقی ماند،به اینکه اگر مراد از اولویت در قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح، به معنای افضلیت باشد نه به معنای تعیین ،نیز تمام نیست چون دلیل نداریم .زیرا یا افضل است بالتعبد الشرعی ، بخاطر اجماعی که در عوالی اللئالی است و این کبرویا وصغرویا رد شد واینکه مقصود مدعی اجماع این نیست و اگر از راه حکم عقل به اینکه عمل به هر دو دلیل یک نحو احتیاط است که احتمال دارد هر دو دلیل واقعیت و صادر شده باشند ، کاری کنیم که هر دو را به شکلی عمل کنیم بهتر است از اینکه هر دو را ترک کنیم وکار سومی انجام دهیم نیز تمام نیست زیرا مقتضای ادله حجیت امارات یا تساقط است پس از نظر شرعی دلیل نداریم که این یا آن طریق باشند می ماند احتمال اینکه لعل این واقعیت داشته باشد و لعل آن واقعیت داشته باشد ،اینجا اگر به گونه ای بود که در مقام عمل ،به تمام مفاد هر دو که نمی شود عمل کرد واین روشن است ،اما اگر به بخشی از این عمل کنیم و به بخشی از آن عمل کنیم مثلا در مثال ثمن العذره سحت ولابأس ببیع العذره کسی بگوید در عذره نجسه وغیر مأکول اللحم به اولی عمل می کنیم و درعذره پاک به لابأس ببیع العذره عمل می کنیم عملا این کار را می کنیم که به هر دو تجاوبی(عمل) کرده باشیم در صورتی افضل بود که با این کار فقط موافقت حاصل می شد و مخالفتی حاصل نمی شد اما چون احتمال مخالفت هم هست ،با این کار احتمال موافقت واحتمال مخالفت هست ،و اگر علم داشته باشیم یا اطمینان داشته باشیم که حتما یکی از این دو دلیل حق است قطعا مخالفت قطعیه یا اطمینانیه کرده ایم و اگر بدانیم یکی از این دو دلیل صادر شده است و موارد دوران بین نقیضین ویا ضدین لاثالث لهما است با عمل به بعضی از این وبعضی از آن می دانیم یا احتمال می دهیم که موافقت با حکمی از احکام خدا کرده ایم اما در کنارش یا علم داریم که مخالفت با حکمی کرده ایم زیرا اگر ثمن العذره سحت صادر شده باشد در عذره پاک و نجس سحت است ما در عذره طاهره به آن دلیل عمل کنیم احتمال می دهیم مرتکب سحت شویم زیرا یمکن که آن دلیل درست باشد ومخالفت کرده ایم .

پس افضلیت جمع به حکم عقل در جایی است که تالی فاسدی نداشته باشد یعنی احتمال موافقت قطعیه یا احتمالیه در کار نباشد و فقط احتمال مطاوعه باشد مثل موارد احتیاط.

واگر مقتضای ادله اعتبار را تخییر دانستیم و اینکه باید به یکی اخذ کرد در این صورت ما نختاره حجت است و حق نداریم حتی در یک فرد تخلف واخذ به دیگری کنیم ، عقاب دارد در اینجا عدم جمع است فرض کنید فقیهی روایتی که می گوید سحت را انتخاب کرد حق ندارد در یک مورد هم به آن روایت دیگر عمل کند پس چگونه می توان گفت الجمع مهما امکن اولی من الطرح ،حق جمع ندارد .

وگر قائل به تفصیل شدیم در فرضی که می گوییم این حجت است دون ذاک باز حق جمع نداریم .

این تتمه را دیروز عرض نکرده بودم که خواستم تکمیل شود.

اما قول ثانی در اصل اولی عند التعارض: تخییر

مقتضای قاعده اولیه صرف نظر از اخبار علاج تخییر بین متعارضین یا متعارضات است . برخی چون استاد محقق حائری این را اختیار کرده اند.

تقریب اول:

که تقریب معروفی است و در مصباح الاصول آمده است به بیان منا:

مقدمه اول:

ادله لفظیه داله بر حجیت خبر واحد بالنظر البدوی دارای اطلاق است و هر دو متعارض را شامل می شود  مفاد دلیل این است که : خبر الثقه حجَة سواء معارض داشته باشد یا نداشته باشد،و سواء اخذ به معادض بکنی یا نکنی، وهکذا آن خبر معارض .ولانقاش در این اطلاق بدوی.

مقدمه دوم:

این اطلاق موجب تعبد به متناقضیین متعارضین است .

معنایش این است که شارع بفرماید:بگو که این هم واجب است وهم حرام وتعبد به متناقضین و یا متضادین معقول نیست یا براساس وجود این خبر واقع منجز است و هم بر اساس وجود آن خبر آن  واقع غیر منجز و معذور عنه باشد بر اساس خبری که می گوید واجب است پس اگر در واقع وجوبی باشو منجز می شود بر اساس خبری که می گوید حرام است ،انجام نده ،واقع باید معذور عنه باشد و این معذز از او باشدو نمی شود یک حکم هم منجَز باشدکه یستحق علیه العقوبه لو ترک و هم معذور عنه باشد که اگر ترک شد لابأس به .واین اطلاق است که موجب ایم مشکل می شود.

مقدمه سوم:

وقتی اطلاقی موجب محذور عقلی وعقلایی شد، از اصل اطلاق رفع ید نمی شود بلکه محذور قرینه است که به مقدار (رفع ) محذور رفع ید از اطلاق می کنیم نه مازاد بر آن.

مقدمه چهارم:

چه سعه ای از اطلاق موجود محذور جمع بین تعبد به متناقضین یا جمع بین تعذیر وتنجییز را اقتضاء می کند،اصل حجیت هر دو به نحو قضییه مهمله چنین اقتضایی ندارد و نفس اینکه حجت باشند ولو معارض داشته باشند نیز چنین چیزی را ایجادنمی کند بلکه سبب اشکال این است که :آن حجت است ولو ملتزم واخذ به دیگری کنی و آن دیگری حجت است ولو اخذ به این کنی ،این اطلاق محذورعقلی وعرفی ایجاد می کند لذا به این قرینه لبی می فهمیم که این اطلاق مراد مولی نیست و از این اطلاق که و لودر ظرف اخذ به معارض حجت است بر می داریم .

نتیجه اینکه وقتی در تقیید اطلاق دلیل حجیت به مقدارمحذور بسنده کنیم این دلیل حجت است در غیر این ظرف یعنی وقتی که دیگری را ترک کنی و آن حجت است وقتی این را ترک کردی که نتیجه تخییر است. البته مفاد دلیل انت مخیر نیست بلکه تخییر زایییده این جمع است که این حجت است ان ترکت ذلک،اون حجت است ان ترکت ذاک ،قهرا همان طوری که – توضیحات بخاطر رفع برخی اشکالات اعاظم در مقام است پس برای رفع ید از اطلاق همانطور که در یکی از مقدمات ذکر کردیم – پس برای رفع ید از اطلاق حق نداریم وقتی محذوری در گوشه ای از اطلاق دیدیم رفع ید از اطلاق بکنیم بلکه به اندازه رفع محذور دست بر می داریم و برای رفع ید از مازاد دلیل نداریم بلکه اخذ به اطلاق در بقیه واجب است .

نظیر ترتب که برخی می فرمایند امکان ترتب مستلزم وجوب ترتب است

اشکالش این است که به اهم و مهم امر شده است امر صل صلاه الظهر اطلاق داشته باشد حتی در این ظرف ، طلب الضدین است اطلاق صل که چه اطعت امر ازل النجاسه را ، وچه عصیت ،این اطلاق اشکال دارد از ان عصیت طلب الضدین لازم نمی آید بلکه از ان اطعت طلب الضدین لازم می آید و دست از اطلاق در صورت ان اطعت بر می داریم که اگر اطاعت کردی او را نمی گویم که نماز بخوان اما اگر عصیان کردی او را نماز بخوان ولایزال این را می گویم که اگر او را عصیان کردی و این لایستلزم طلب الضدین به بیانات دقیقی که در آنجا افاده شده است.

اگر با این حل طلب الضدین نمی شود همین کفایت می کند که اخذ به اطلاقات دلیل مهم کنیم واینکه اگر کسی نمازخواند نمازش صحیح است زیرا بیش از این دلیل نداریم که بخواهیم رفع ید بکنیم.

پس هر دو امر وجود دارند منتهی یکی بلا تعلیق است که امر به اهم باشد ویکی مع التعلیق است که امر به مهم باشد .

 حال در ما نحن فیه : اطلاق دلیل حجیت که در ظرفی که اخذ به دلیل دیگر بکنیم ودر ظرفی که ترک کنیم محذور آفرین است از مقداری که محذور آفرین است بر می داریم .

آنجا که اخذ به او و التزام به او به دهیم و بخواهیم طبق او عمل کنیم ،این را نیز بخواهد حجت کند و اینکه تعبد به او کن محذور تعبد به متعارضین ومتناقضین دارد و اجتماع تعذیر وتنجیز لازم می آید .

بنابراین به این توضیح بزرگانی فرموده اند که واضح است که اگر دلیل لفظی بر حجیت خبر واحد داشته باشیم باید اصاله التخییر را بگوییم نه تساقط ،نه آنکه مفاد ادله حجیت تخییر است تا اشکال کنند که مفاد ادله حجیت نمی شود دو مفادی باشد آنجا که معارض نداشته باشد مفادش حجیت تعیینیه باشد و جایی که معارض دارد حجیت تخییریه باشد ،طبق تقریبی که می کنیم نمی گوییم مفاد دلیل حجیت استمعمال شده هم در حجیت تعینیه وهم در حجیت تخییریه ،تصلا در این مفهوم استعمال نشده است .

بلکه مقصود این است که : اطلاقها را تقیید می کنیم نتیجه تقیید آن است که انسان در مقام عمل خودش را مخیر می بیند می تواند به این اخذ کند بگوید آن حجت نیست یا به آن اخذ کند واین حجت نیست.

مثل تخییر عقلی در تطبیق یک امر بر افرادش ،نماز ظهر را مخیرید که بر نماز اول وقت ووسط وقت وآخر وقت تطبیق دهید نه اینکه مفاد دلیل تخییر است مفاد دلیل چیزی است که مکلف در مقام امتثال خودش را مخیر می بیند ولازمه تعلق به جامع این است که عقل تخییر را می فهمد.[1] اینجا نیز بخاطر تقییدی که در دلیل حجیت روی می دهد عقل می گوید مخیری ،این را اتخاذ کنی حجة، یا آن را اتخاذ کنی حجة نتیجه آنکه :خبر الواحد حجة حتی عند المعارضه لو ترکت العمل بالآخر.

این بیان متین فنی قابل توجهی است.

مناقشات:

مناقشه اول: لازمه تقیید تالی فاسدی است که لایمکن الالتزام به

تالی فاسد: اگر کسی هر دو را ترک کرد شرط حجیت برای هر یک از دلیلها وخبرها محقق شده است پس باید هر دوحجت باشند فیعود المحذوربه در ظرف ترک هردو از طرف شارع متعبد به متناقضین ومتعارضین می شود واجتماع تعذیر وتنجیز می شود. 

فرقش با ترتب در این است که واجب مشروط از تعلیق در نمی آید وبه وجود شرطش واجب مطلق نمی شود .لایزال بعد از ترک ازاله ، خواسته مولی علی الاطلاق نیست بلکه نماز بخوان ان ترکت ذاک لذا هیچ .قت طلب الضدین نمی شود.اما اینجا شرط هربا ترک هر دو حاصل می شود ،این حجت بود اگر ان را ترک می کردی وآن حجت بود اگر این را ترک می کردی و چون فرض ترک هر دو است پس شرط هر دو حاصل است پس هر دو حجت می شوند.

این اشکال را آقایان خویی و صدر وتبریزی – اعلی الله مقامهم – وارد می دانند.

ان قلت :

به خاطر محذورــ این خبر حجت است حتی در ظرف عمل به آن و آن حجت است حتی در ظرف عمل به این ــ  دست از اطلاق بر داشتیم حال به خاطر این محذور عقلی نیز از این مقدار اطلاق نیز رفع ید بکنید وآن اطلاق این است که در ظرفی که هر دو را ترک کند بخواهد حجت باشد یعود المحذور.ما الفرق بین این محذور وآن محذور .

به عبارة اخری :بخاطر محذور اول حجیت هر یک از دلیلها را تقیید زدیم که این حجت است در ظرف ترک آن سواء که خودش را ترک بکنی یا نکنی یعنی در طول تقیید اطلاق جدیدی وجود دارد .اطلاق بدوی این بود که این حجت است سواء آن را عمل بکنی،این اطلاق مشکل آفرین بود  دست از سواء آن را عمل بکنی، برداشتیم و مقید کردیم که این حجت است اگر او را ترک کنی حال این اطلاق دارد که سواء خودش را ترک کنی یا نکنی اشکال مال  جایی است که خودش را نیز ترک کنی چون وقتی خودش را ترک کردی شرط حجیت او حاصل می شود دست از اینکه ،اگر خودش را نیز ترک کنی بر می داریم مثل همان محذور عقلی است حال این نیز اطلاقی است که دست از این اطلاق نیز به خاطر محذور عقلی بر می داریم .پس این حجت است اگر فقط آن را ترک کردی .اما اگر فقط آن را ترک نکردی بلکه هر دو را ترک کردی حجت نیست بنابر این این اشکال را مستدل جواب می دهد که این را نیز تقیید می کنیم.

قلت:

اشکال وجوابهایی به این اشکال هست که زمینه اش در ثنایای بحث فراهم می شود  وبعد از فراهم شدن زمینه بر می گردیم .

مناقشه دوم: از حضرت امام (قده)

در ما نحن فیه این تقیید در ادله حجیت غیر عرفی ،غیر عقلایی است، بله در احکام تکلیفیه نفسیه چنین تقییدی درست است مثلا دو عمل مصلحت دارند بگویند اگر آن را انجام نمی دهی و ترک می کنی این را انجام بده و اگر آن را ترک کردی این را انجام بده تا هر دو مصلحت از دستت نرود.این معقول است.

مثل باب تزاحم ، که دو نفر مؤمن مسلم در حال غرق شدن هستند که اگر انقاذ این را ترک می کنی آن را انقاذ کن واگرآن را ترک می کنی این را انقاذ کن.

اما جایی که مصلحت حجیت طریقیت است برای رسید به واقع است وخودش مصلحت نفسی ندارد طریقیت معنی ندارد عمل نمودن یا عمل ننمودن به آن چیز چه نقشی در طریق وواقع نمایی دیگری دارد که اگر او را عمل نکنی می شود طریق و واقع نمایی دارد اما اگر به او عمل کردی دیگر واقع نمایی ندارد.

حجة معنایش این است که طریق الی الواقع و ملاک ومعنای حجیت طریق وواقع نمایی است.یا به قول آقای نائینی تتمیم کشف است هر خبری طریقیت ناقصه ای دارد شارع کانّ در عالم اعتبار و قانون گذاری کاستی طریقیت را بر طرف می کند و طریق تام می شود و نامش تتمیم کشف می شود یا می گوید طریقیتی که دارد همین را طریق خودت قرار بده ،لسان ادله نیز چنین است ،خدمت امام(ع) می رسد می پرسد:أفیونس بن عبد الرحمان ثقة آخذ عنه معالم دینی؟یعنی معالم دین ،مفروض هستند .این ثقه است تا او را طریق وراه قرار بدهم برای معالم دین و از او بگیرم ،نه اینکه خودش مصلحت نفسی دارد ، می خواهم از او معالم دین را بگیرم پس ملاک در آنجا این است و در اینجا لایعقل این تقیید که شارع بگوید اگر این را نگرفتی ،آن طریق است. ایشان می فرمایند: و اما إذا کان التکلیف طریقیا جعل‏ لأجل‏ کشف‏ کل‏ أمارة عن الواقع و تکون کل أمارة مکذبة للأخرى فلا معنى لذلک فان البناء على طریقیة کل أمارة و العمل بها على انها هی الکاشفة عن الواقع فی حال ترک الأخرى مما لا محصل له (نعم) لو کان إیجاب العمل على الخبر لمحض التعبد و کان التکلیف نفسیا مثل سایر النفسیات کان لذلک الکلام وجه لکنه کما ترى.[2]

آقای تبریزی (ره) نیز همین بیان را دارند با اضافه امر آخری که علاوه بر توضیحی که دادیم که طریقیت طریق ربطی به عمل وعدم عمل من ندارد ایشان نسبت به ذو الطریق نیز محاسبه کرده اند . ذو الطریق که آن احکام واقعیه باشند ، همه طریق ها حجت شده اندکه به ملاک ها و ذو الطریق برسیم آیا عمل کردن وعمل نکردن من در ملاکات واقعیه اثر دارد که اگر به آن خبر عمل ننمودی این را طریق قرار بدهد چون ملاک این طرف ،ملاک واقع محقق می شود و اگر آن طرف را عمل کردی ملاک این طرق سست می شود یا معدوم می شود فلذا این را طریق قرار نمی دهد چون ذو الطریق نیست پس چه به طریق ها که خبرین باشد وچه به ذوالطریق ها که چه احکام الله الواقعیه هستند وچه مصالح مفاسد ،عمل کردن وعمل نکردن ما در طریقیت طرق ودر مصلحت دار بودن وندار بودن ذو الطرق دخالتی ندارد فلذا عرف از اینجا تأبی دارد.[3]

یمکن این یجاب از این مناقشه:

اولا:

نقض می‌کنیم به اخبار تخییر که دارند "اذا فتخییر"که یکی را انتخاب کنی حال عند التعارض بنابر اینکه قائل به تخییر بشویم آیا مصلحت حجیت از طریقیت به نفسیت عوض می شود یا در همان حال نیز مصلحت طریقیت است یعنی اخبار تخییر بر اساس این است که عند التعارض و عدم وجود المرحجات ،نفسیتی پیدا شودیا همان نیز که می فرماید انتخاب کن از باب طریقیت می فرماید انتخاب کن ؟ظاهر مطلب این است که از باب طریقیت است و کسانی که تخییر را نمی پذیرند بخاطر این اشکال عقلی نیست بلکه به خاطر اشکال در سند یا دلالت اخبار است وــ علی ما ببالی ــ مرحوم امام نیزدر اخبار تخییر این اشکال عقلی را نکرده اند .اما اگر کسی در سند ودلالت اخبار خدشه نداشته باشد مثل آقای خوانساری در جامع المدارک وشیخنا الاستاد در دوره ای که خدمتشان بودیم قاعده ثانوی را عند فقد المرحجات اصالة التخییر می دانستند.

پس با توجه به اینکه از شرع داریم محصل پیدا می کند بنابرلین به اطلاقات ادله  به این شکل می شود اخذ کرد،برای جاهایی که ادله ثانوی و اخبار تراجیح نمی آید بگوییم مقتضای قاعده اولی تخییر است کما اینکه مقتضای قاعده ثانوی حسب آن اخبار تخییر است.