بسمه تعالی
اما بنا بر مبنای اول:
روشن است که مرکز تعارض دلیل حجیت میباشد زیرا مولی نمیتواند هم تعبد به این دلالت کند و هم تعبد به آن دلالت چون فرض این است بین این دو دلالت تضاد و تناقض وجود دارد و از طرف دیگر تعبد به سند این خبر بدون دلالت این خبر و تعبد به سند آن خبر بدون دلالت آن خبر، نمیشود زیرا تفکیک بین سند و دلالت از جهت ادله حجیت ممکن نیست پس اگر بخواهد سندها را شامل شود باید دلالتها را هم شامل شود و چون دلالتها را نمیتواند شامل شود پس هر دو سندها را هم نمیتواند شامل شود و آیا این سند را شامل شود بدون آن سند یا آن سند را شامل شود بدون این سند، لذا تعارض محقق خواهد شد. پس همین دلیل حجیت که برای سند و دلالت این خبر میباشد با دلیل حجیت که برای سند و دلالت آن خبر میباشد، تعارض میکنند و علم داریم یکی از این دو باطل میباشد.
اما بنا بر مبنای دوم:
در این صورت اشکال ندارد که دلیل حجیت سند، شامل سند این خبر و هم سند آن خبر شود زیرا ممکن است مولی هم این را گفته باشد و هم آن را به این صورت که این را گفته و از این معنای مؤول مقصودش باشد و آن را که گفته مقصودش معنای ظاهر باشد یا در هر دو مقصودش معنای مؤول هر کدام باشد که با هم سازگاری دارند و در این صورت بین دلیلهای حجیت سند دو خبر تعارضی وجود ندارد.
حالا که تعارض محقق نشد یک فائده مهمی بر این مطلب بار میشود که مرحوم شهید صدر ره بیان فرموده و در کلمات فقهاء و اصولیین مورد غفلت واقع شده است و ایشان در فقه از این فائده در برخی موارد استفاده کردهاند.
توضیح فائده:
وقتی دلیل حجیت سند، سند هر روایتی را شامل شود ولو آن روایت معارض نداشته باشد، قهرا همه آثاری که بر جامع مدلول آن خبر مترتب میباشد بار میشود مثلا اگر کسی خبر داد که شارع فرموده: صلِّ و امر یا دلالت بر وجوب میکند یا دلالت بر استحباب بنابر اینکه مفاد امر یا وجوب است یا استحباب و تا ادله حجیت سند گفت: از او بپذیر که شارع فرموده: صلِّ، فورا ما از این دریافت میکنیم که جامع بین وجوب و استحباب در اینجا وجود دارد زیرا از این گفته شده حتما معنائی اراده شده و آن معنای اراده شده، حتما جامع بین وجوب و استحباب است که آن معنای جامع در این مورد مشروعیت نماز میباشد و اگر نماز خواندید بدعت نگذاشتهاید و اگر این خبر معارضی نداشته باشد و ظهور در یکی از معانی هم داشته باشد، آن ظهور هم ثابت خواهد شد و در این مثال اگر گفتیم امر ظهور در وجوب هم دارد، وجوب هم ثابت میشود.
اگر خبر دیگری آمد و گفت: شارع فرموده فلان کار چنین حکمی دارد و آن حکم و دستور امرش دائر بود بین استحباب و اباحه ولی ظهورش بر اباحه بود و در اینجا هم تا ادله حجیت سند گفت: از او بپذیر که شارع چنین حکمی فرموده، فورا ما از این دریافت میکنیم که جامع بین اباحه و استحباب اراده شده است که آن معنای جامع در این مورد جایز بودن است.
حالا اگر این خبری که امرش دائر بین وجوب و استحباب است با خبری که امرش دائر بین اباحه و استحباب است، تعارض داشته باشند، در این موارد برای ما اثبات استحباب میشود زیرا این خبر یک کلامی است که دارای دو احتمال دارد که یکی ظهور است و دیگری مؤول و آن خبر هم یک کلامی است که دارای دو احتمال دارد که یکی ظهور است و دیگری مؤول و این ظهورها با هم ناخوانی دارند لذا ادله حجیت ظهور این خبر با ادله حجیت ظهور آن خبر با هم تعارض و تساقط کرده و کنار میروند ولی دلیل حجیت سند میگوید: بگو این خبر صادر شده و مطابق با واقع است و چون این سخن گفته شده و از این گفته شده حتما معنائی اراده شده زیرا در مقام بیان است، میگوئیم جامع بین این دو اراده شده است پس جامع بین دو معنا ثابت میشود و نیز دلیل حجیت سند میگوید: بگو آن خبر صادر شده و مطابق با واقع میباشد پس جامع بین دو معنا نیز ثابت خواهد شد و وقتی جامع ثابت شد به قرینه اینکه هر دو باید از معصوم علیه السلام صادر شده باشد و مطابق با واقع باشد نتیجه میگیریم که باید آن جامع در ضمن استحباب باشد زیرا لازمه اینکه هر دو جامع مطابق با واقع باشند راهی ندارد الا اینکه ما به الاشتراک در هر دو مقصود باشد چون جامع در ضمن فرد میباشد و در ضمن فرد وجوب و اباحه نمیتواند باشد به خاطر تنافض و تضاد پس در ضمن فرد استحباب خواهد بود. مثلا اگر خودتان خدمت معصوم علیه السلام رسیدید و ایشان فرمودند که هر دو خبر صادر شدهاند و در این صورت شما علم پیدا میکنید که از این خبر استحباب مراد است و از آن خبر هم استحباب مراد است چون در غیر این صورت نمیشود هر دو سخن صادر شده باشد و در اینجا به جای معصوم علیه السلام ادله حجیت سند این خاصیت را پیدا میکند. پس در این موارد ادله حجیت سند به دلالت التزام چون ادله حجیت سند میگوید: بگو این سخن و ظهور صادر شده است و نیز میگوید: بگو آن خبر صادر شده است و اگر بخواهد هر دو صادر شده باشد ممکن نیست الا به اینکه از بین دو معنای محتمل در این و بین دو معنای محتمل در آن آنچه مشترک است مدلول این خبر باشد و این مدلول التزامی دلیل حجیت سند است.
بله اگر قائل باشیم ادله حجیت ظهور گرچه با هم تعارض و تساقط میکنند ولی چون نفی ثالث انجام میدهند که در اینجا نفی استحباب باشد با ادله حجیت سند این دو خبر تعارض خواهند داشت لذا استحباب هم ثابت نخواهد شد ولی ما قائل هستیم که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است هم از جهت وجود و هم از جهت حجیت و زمانی که دو مدلول مطابقی تعارض و تساقط کردند دیگر وجود ندارند و وقتی مدلول مطابقی نبود مدلول التزامی هم وجود نخواهد داشت.
پس مرکز تعارض سندها نیست زیرا ادله حجیت سند این خبر با ادله حجیت سند آن خبر با هم تعارضی ندارند و آنچه با هم ناخوانی دارند دلالتها میباشند.
مرحوم شهید صدر ره در فقه در بحث کرّ در کتاب بحوث عروة این بحث را مفصلا مطرح کردهاند و در اینجا هم اشاره میکنند که ما از این قاعده در باب کرّ در بحث ... که روایاتی وارد شده که کرّ ششصد رِطل است و روایاتی هم وارد شده که 1200 رِطل است و سند هر دو روایت تمام میباشد و اینگونه جمع کردیم که امر خبر اول دائر است بین رطل عراقی و مکی و رطل عراقی نصف رطل مکی است لذا اگر منظور از 600 رطل، رطل مکی باشد میشود 1200 رطل عراقی و خبر دوم هم که میگوید 1200 رطل امرش مردد است بین رطل عراقی و مکی و اگر روایتی که میگوید 600 رطل منظورش رطل مکی باشد و آن خبر که میگوید: 1200 رطل منظورش رطل عراقی باشد، در این صورت میتوان گفت که هر دو خبر از معصوم علیه السلام صادر شده است پس دلیل حجیت سند این خبر و دلیل حجیت سند آن خبر در ابتدا مردد است ولی لازمه اینکه هر دو خبر از معصوم علیه السلام صادر شده و مطابق با واقع است، قهرا این است که آن خبر که میگوید 600 تا منظور رطل مکی باشد و این خبر که میگوید 1200 تا منظورش رطل عراقی باشد.
مرحوم شهید صدر ره میفرماید که این سخن تمام است ولی چون ما در بین مبانی اربعه مبنای اول را قبول داریم لذا اگر این روایت یک ظهوری دارد که ناخوانی دارد با ظهور روایت دیگر، قهرا دلیل حجیت سند نمیتواند سند هر دو دلیل را بگیرد تا بتوانیم این فائده را استفاده نمائیم و در نتیجه این فائده را در مواردی پیاده میکنیم که این خبر مجمل باشد مثلا فرموده رطل و ما نمیدانیم منظور رطل عراقی است یا مکی و خبر دیگر هم مجمل باشد و با این راه اجمال را از بین میبریم ولی کسانی که قائل به مبنای دوم هستند میتوانند از این فائده استفاده نمایند هم در مواردی که دو خبر مجمل باشند و هم در مواردی که هر کدام از دو خبر متعارض دارای معنای ظاهر و مؤول باشند.
«و بناء على هذا التقدیر تثبت الحجیة للسندین معاً و تترتب آثار الصدور الثابتة للأعم من المعنى الظاهر المعارض و غیر الظاهر. فلو کان هناک أثر یترتب على الأعم من المعنیین نرتّبه لا محالة، فإذا افترضنا أن الدلیل کان مفاده ظاهراً فی وجوب شیء و یحتمل فیه الاستحباب أثبتنا بدلیل حجیة السند- على هذا التقدیر- الجامع بین الوجوب و الاستحباب، فإن کان ظهوره مما یمکن الأخذ به- کما فی غیر مورد التعارض- أثبتنا الوجوب أیضا، و إذا کان ظهوره معارضا ثبت الجامع بمجرده لأن الصدور یستلزم الجامع، (وقتی کلامی صادر شد قهرا دارای معنائی است، یا وجوب یا استحباب که هر کدام باشد حتما معنای جامع در ضمن آن خواهد بود.) و حینئذ إذا فرض أن المعارض کان ظاهراً فی الإباحة مع احتمال الاستحباب فیه أیضا أمکن إثبات الجامع فی کل منهما بنحو القضیة المجملة المرددة بین الوجوب و الاستحباب فی الأول، و الاستحباب و الإباحة فی الثانی، فإذا استبعدنا احتمال التقیة کان مقتضى صدق کل من الرّاویین و مطابقة کلامهما للواقع ثبوت الاستحباب لا محالة. (و لازمه اینکه هر دو جامع مطابق با واقع باشند راهی ندارد الا اینکه ما به الاشتراک در هر دو مقصود باشد چون جامع در ضمن فرد میباشد و چون در ضمن فرد وجوب و اباحه نمیتواند باشد پس در ضمن فرد استحباب خواهد بود.)
و قد تقدم فی مستهل البحث عن التعارض المستقر أن هذا نحو من الجمع بین الدلیلین، و على أساسه حدّدنا مقدار الکر بالوزن فی أخبار الرطل المتعارضة فی ألف و مائتی رطل عراقی.
غیر أنا قیّدنا هذا الجمع بما إذا کان مفاد الدلیلین مجملًا مردداً بین ما یمکن معه صدق الدلیلین و ما لا یمکن. و لم نعمله فیما إذا کانا ظاهرین فی معنیین متعارضین و ذلک باعتبار ما بیناه فی التقدیر الأول المختار فی حجیة السند من أن حجیته ارتباطیة و لیست مستقلة فلا محالة یسری التعارض من الظهورین إلى السندین.»[1]