بسمه تعالی

حاصل فرمایش مرحوم شهید صدر ره:

اگر قائل شدیم که دلیل حجیت سند جدا می باشد از دلیل حجیت دلالت و ظهور در صورتی که دو خبر متعارض ظنی الصدور و الدلالة بودند مرکز تعارض ظهورها می باشد نه سندها زیرا سندها با هم تهافتی ندارند تا تعارض داشته باشند پس دلیل حجیت سند، سندهای هر دو خبر را شامل می‌شود بله ظهور این کلام با ظهور آن کلام با هم تنافی دارند و قهرا ادله حجیت ظهورها با هم تعارض می‌کنند و اگر بگوئید دلیل حجیت سندها هم باید تعارض کنند چون فائده‌ای در تعبد به صدور این کلام که ظهورش حجت نیست وجود ندارد و در نتیجه لغو خواهد بود. جواب این است که در این صورت لغو نیست زیرا دلیل حجیت صدور این روایت موجب می‌شود که جامع بین معنای ظاهر و معنای غیر ظاهر ثابت ‌شود و نیز در طرف دیگر جامع ثابت ‌شود و این یک فائده‌ای است که باعث می‌شود تعبد به صدور کلام لغو نباشد و بعد جامع را متعین می‌کنیم در معنای غیر ظاهر هر کدام به این صورت که وقتی جامع ثابت شد فرض این است که دلیل حجیت سند می‌گوید: بگو این کلام از معصوم علیه السلام صادر شده و مطابق با واقع است و نیز نسبت به کلام دیگر همین سخن را می‌گوید و اگر هر دو بخواهند از معصوم علیه السلام صادر شده و مطابق با واقع باشند، ممکن نیست مگر اینکه از هر کدام آن معنای مؤول و غیر ظاهر مقصود باشد و در مثال خودشان استحباب مقصود باشد زیرا به خاطر تضاد و تناقضی که بین دو معنای وجوب و اباحه وجود دارد هر دو معنای ظاهر نمی‌تواند مطابق با واقع باشد ولی اگر بگوئیم از هر دو مقصود استحباب است می‌توان گفت هر دو خبر مطابق با واقع و از معصوم علیه السلام صادر شده است. پس نتیجه گرفته می‌شود که در این موارد قائل می‌شویم به اینکه استحباب ثابت می‌باشد.

بله این راه در صورتی است که جامع وجود داشته باشد ولو به این اندازه که شارع نسبت به این مطلب یک تشریعی دارد و او را رها ننموده است و اگر این خبر نبود ما اطلاع نداشتیم که نسبت به این فعل تشریعی دارد و شاید برخی امور را به خلق واگذار کرده باشد و لولا آن ادله‌ای که می‌گوید شارع برای هر امری تشریعی دارد ما از همین ادله می‌گوئیم شارع برای هر واقعه‌ای تشریعی دارد و ما را رها نکرده است و الا بر این مطلب دلیلی نداریم.

پس مرکز تعارض ادله حجیت ظهور است نه ادله حجیت سند.

اشکال:

شما فرمودید: « کان مقتضى صدق کل من الرّاویین و مطابقة کلامهما للواقع ثبوت الاستحباب لا محالة.» فرض این است که این کلام صادق و مطابق با واقع است و آن کلام هم صادق و مطابق با واقع است و نتیجه این خواهد شد که آن آن استحباب ثابت است یعنی جامع در ضمن استحباب وجود دارد و اشکال این است که مقتضای صدق این راوی این نیست که محتوی درست است زیرا فرض این است که دلیل حجیت ظهور غیر از دلیل حجیت سند و صدور است و دلیل حجیت ظهور مربوط به محتوی می‌باشد. صدّق العادل می‌گوید: بگو این الفاظ از دهان مبارک معصوم علیه السلام خارج شده است ولی کاری به این ندارد که مفاد این واژه‌ها چیست و برای به دست آوردن این امور باید به طریق دیگری متوسل شوید مثل تبادر و حجیت قول لغوی تا معنای واژه‌‌ها معلوم شود و بعد مفاد نهائی آن واژه‌ها هنگامی که کنار هم قرار گرفتند و جمله شدند باز از راه دیگری باید به دست آورد. سند اینها را نمی‌گوید بلکه فقط می‌گوید این لفظ از معصوم علیه السلام صادر شده است و اینکه این لفظ صادر شده و آن لفظ هم صادر شده چه ارتباطی به این دارد که بگوئیم از هر دو ما به الاشتراک مراد است چون در غیر این صورت نمی‌شود بگوئیم هر دو صادر شده است. بله اگر معنای صدّق العادل این بود که مفاد این کلام مطابق با واقع است و مفاد آن کلام هم مطابق با واقع می‌باشد آن وقت راهی برای مطابق بودن هر دو با واقع نبود الا اینکه مراد در هر دو استحباب باشد ولی ادله حجیت سند این مطلب را نمی‌گوید زیرا فرض این است که ادله حجیت سند کاری به دلالت ندارد و فقط می‌گوید: بگو این الفاظ از معصوم علیه السلام و گوینده صادر شده است و دیگری کاری به مَا أرادَ ندارد.

جواب اشکال:

برای رفع اشکال عبارت ایشان را اینگونه توضیح می‌دهیم که مقصود ایشان همان قرینه حکمتی است که قبلا در توضیح کلام مرحوم شیخ ره می‌گفتیم که دو خبر داریم که قطع به صدور هر دو داریم و از طرف دیگر ظهور حالش دلالت دارد بر اینکه مقصودش از این کلام‌ها این نبوده که یک لفظی را بدون اراده معنا به خاطر مصلحتی از دهان خود خارج نماید مثل کسی که می‌خواهد قرائت و تجوید خود را درست نماید که مصلحت در تنطق به آن الفاظ است بدون اراده معنا و نتیجه این ظهور حال این است که حتما معنائی را اراده کرده است و باز ممکن است آن معنائی که اراده شده از باب تقیه باشد یا هر دو یا یکی و احتمال تقیه را باید سدّ کرد به این صورت که همه محتملات در هر دو خبر مخالف با عامه می‌باشد یا اینکه اینجا از مواردی است که زمینه تقیه وجود ندارد پس در هر کدام از دو خبر معنای مؤول متعین خود مراد می‌باشد و همین مطالب را در اینجا پیاده می‌کنیم به این صورت که می‌گوئیم دلیل حجیت سند هر دو خبر را شامل می‌شود و می‌گوید: بگو هر دو کلام از معصوم علیه السلام صادر شده است یعنی اصل صدور این دو کلام را بگو و بعد ضمیمه می‌کنیم که ظاهر حال متکلم این است که مصلحت در تنطق به این الفاظ نبوده پس از هر کدام معنائی را اراده نموده است و فرض این است که تقیه در کار نیست پس قهرا در هر کدام از دو خبر معنای جامع بین احتمالات هر خبر را اراده نموده و لازمه اینکه هر دو جامع اراده شده باشند راهی ندارد الا اینکه جامع در ضمن استحباب باشد چون اگر جامع در این خبر در ضمن فرد وجوب باشد و در آن خبر در ضمن اباحه باشد تناقض و تضاد باز خواهد بود.

نکته:

در اینجا جمع عرفی نیست بلکه مدلول التزامی و مثبتات ادله حجیت سند می‌باشد. مدلول ظهور‌ها را جمع نکردیم چون آنها تساقط کردند ولی به خاطر جریان ادله حجیت سند، مثبت آن ادله حجیت سند و صدور هم حجت می‌شود.

اشکال:

اگر فرض کنیم مولی اراده معنا کرده است و تنطق به این الفاظ مصلحت نداشته است اما در عین حال نمی‌توانیم جزم پیدا کنیم که در این مثال استحباب را اراده کرده است زیرا ممکن است مولی خواسته با این کلام موضوع ادله «اذاً فتخیَّر» را درست نماید زیرا یکی از احکام شرعیه این است که اگر دو خبر متعارض بودند مخیر هستی هر کدام را اخذ نمائی پس ممکن است دلیل حجیت سند هر دو خبر را شامل شود و فائده‌اش این است که موضوع  ادله «اذاً فتخیَّر» را درست نماید نه اینکه بخواهد واقع را نمایش دهد که اگر بخواهد از واقع، واقع نمائی داشته باشد، چون واقع نمی‌تواند به خاطر تنافی بین وجوب و اباحه، دو چیز باشد نتیجه بگیرید جامع در ضمن استحباب محقق است.

شما دلیلی ندارید برای اینکه بگوئید می‌خواهد از واقع، واقع نمائی کند. ممکن است بخواهد این مدلول و آن مدلول را به ذهن مخاطب بیاورد و مخاطب می‌بیند که بین مفاد هر دو تنافی وجود لذا نمی‌داند چکار کند و دلیل می‌گوید در این صورت مخیر هستید هر کدام را اخذ کنید پس باز لغو نخواهد بود و مشکلی ایجاد نخواهد شد.

نکته:

ادله تخییر لابد مصلحتی دارد و الا می‌فرمود بروید سراغ اصول عملیه یا ادله فوقانی. لابد شارع دیده این تخییر باعث می‌شود بیشتر کسانی که انتخاب می‌کنند واقع را اخذ می‌نمایند بخلاف اینکه بفرماید برو برائت جاری کن همان سخنی که مرحوم شیخ ره در باب حجیت ظنون در زمان انفتاح باب علم فرموده است که ممکن است شارع که محیط به علم‌های افراد می‌باشد مشاهده می‌نماید که بسیاری از علم‌ها جهل مرکب هستند و اگر بفرماید به مظنه عمل نمائید بیشتر واقع را درک خواهند کرد پس ادله تخییر می‌تواند مصلحت داشته باشد و چون این مصلحت کل را می‌بیند دستور به تخییر می‌دهند.

نتیجه:

تصدیق نمی‌توان کرد این فرمایش مرحوم شهید صدر ره را که در این موارد باید جامع را حمل بر استحباب کرد ولی این مقدار قبول است که در این موارد ادله حجیت سندها با هم تعارض ندارند چون ممکن است برای اثبات موضوع دلیل تخییر باشند یا برای اثبات واقع باشند.

اما بنا بر مبنای سوم:

در این صورت مرکز تعارض بین دو دلالت می‌باشد زیرا ممکن است بگوئیم معصوم علیه السلام هر دو سخنان را فرموده باشند و قهرا بیاناتی که در مبنای دوم گذشت در اینجا پیاده خواهد شد.

اما بنا بر مبنای چهارم:

چون سندی حجت است که دلالت آن حجت فعلی داشته باشد و در متعارضین چون مدلول‌ها با هم تضاد و تناقض دارند لذا نمی‌شود که هر دو مدلول بالفعل حجت باشند پس شرط حجیت این سند و شرط حجیت آن سند وجود ندارد و قهرا مرکز تعارض سند خواهد بود. چون تا سند درست نشود وجود دلالت ثابت نیست و به عبارت دیگر اول باید ثابت شود که معصوم علیه السلام این الفاظ را گفته است تا بعد نتیجه گرفته شود که این مفاد ظاهر این الفاظ است و سپس ادله حجیت ظواهر جاری شود و در اینجا سندها نمی‌توانند درست باشند چون حجیت این سند مشروط است بر اینکه دلالتی که حجت بالفعل است داشته باشد و در اینجا چون مدلول‌ها با هم تعارض دارند حجیت بالفعل ندارند و آن سند هم اینگونه است پس علم اجمالی داریم که یا این سند حجت نیست یا آن سند و قهرا سندها تعارض پیدا می‌کنند.

آیا دلیل حجیت سند و دلالت یک چیز به گونه ارتباط است یا اینکه اینها دو تا می‌باشند؟

ظاهر این است که مبنای دوم صحیح است زیرا اینکه چه گفت و اینکه چه خواست و اراده کرد دو موضوع جدا از هم می‌باشند. اینکه چه گفت یک ابزار و اماراتی دارد و اینکه از این گفته چه اراده نموده، ابزار و طرق دیگری لازم دارد. ممکن است یک دلیل واحد مثل آیه و روایت حجیت هر دو را ثابت کند ولی این غیر این است که بگوئیم این دو با هم مرتبط هستند و جدا از هم نمی‌شوند مثل ادله استصحاب که هم استصحاب بقاء موضوع را حجت می‌کند و هم استصحاب بقاء حکم آن موضوع را حجت می‌نماید ولی استصحاب موضوعی مصبّش یک چیزی است و استصحاب حکمی مصبّش چیز دیگری است و آن استصحاب موضوعی در رتبه متقدم و این استصحاب حکمی در رتبه متاخر.

بناء عقلاء بر این است که به خبر ثقه عمل می‌کنند چون به خاطر مصالحی اگر شخص ثقه‌ای مطلبی از کسی گفت بناء گذاشته‌اند که آن کس این الفاظ را گفته است و بناء گذاشته‌اند که این کلمات هم ظهورش در ارائه فلان مطلب کامل است لذا در موردی که ظهور دارید ولی سند قطعی است یک بناء جداگانه ندارند بلکه یک بناء در ظهورات دارند که ظهورات حجت است و باید بر طبق آن عمل کرد حالا می‌خواهد این ظهورات در موردی باشد که قطع دارید صادر شده یا شخص ثقه‌ای گفته باشد ولی فرمایش شهید صدر ره این بود که این‌ها به هم مرتبط هستند و نمی‌شود از هم تفکیک نمود و بگوئیم یکی هست و دیگری نیست.

پس این دو مطلب جدا از هم هستند حتی در سیره عقلاء. بله عقلاء یک فعل در خارج دارند و آن عمل به خبر ثقه است ولی وقتی تحلیل می‌کنیم می‌بینیم در حقیقت دو ارتکاز و دو سیره و بناء می‌باشد که با هم ارتباطی ندارند ولی در مقام عمل یک تجلی واحد پیدا کرده است که آن عمل کردن به حرف این راوی ثقه است لذا تلمیذ محقق ایشان در اضواء و آراء فرموده که این مبنا از ایشان خیلی عجیب است.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.