بسمه تعالی

2. « وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَى الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ کُلُّ شَیْ‏ءٍ مَرْدُودٌ إِلَى الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ- وَ کُلُّ حَدِیثٍ‏ لَا یُوَافِقُ‏ کِتَابَ‏ اللَّهِ‏ فَهُوَ زُخْرُفٌ‏.»[1]

«لایوافق» به معنای «لایخالف» است نه موافق نبودن زیرا اگر به معنای موافق نبودن باشد لازمه‌اش این است که بسیاری از احادیث را باید کنار بگذاریم چون اکثر مطالب در کتاب الله ذکر نشده است. مثلا اجزاء و شرائط نماز یا احکام خلل نماز در کتاب الله ذکر نشده‌اند. در قرآن شریف اصل تشریع أمّهات احکام اسلام در آن ذکر شده و خصوصیات در آنجا مذکور نمی‌باشد. پس به این قرینه منظور از لایوافق، لایخالف است.

از این عبارت به دست می‌آید که معیار این است که همه امور را باید به کتاب الله و سنت بازگردانید و بعد که می‌فرماید هر حدیثی که مخالف با کتاب الله است کنار بگذارید یعنی حکم یکی از آن دو را ذکر می‌کند، معلوم می‌شود که این حکم در مورد سنت نیز می‌باشد زیرا سنت عِدْل کتاب الله قرار گرفته است پس اگر امری را با سنت سنجیدید و آن را مخالف با مشاهده کردید باید کنار بگذارید.

3. «مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ لَا تُصَدِّقْ‏ عَلَیْنَا إِلَّا مَا وَافَقَ‏ کِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ نَبِیِّهِ ص.»[2]

4. «حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ قُولَوَیْهِ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ الْقُمِّیُّ، قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ، عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‏، أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَهُ‏ «1» وَ أَنَا حَاضِرٌ، فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا أَشَدَّکَ فِی الْحَدِیثِ وَ أَکْثَرَ إِنْکَارَکَ لِمَا یَرْوِیهِ أَصْحَابُنَا فَمَا الَّذِی یَحْمِلُکَ عَلَى رَدِّ الْأَحَادِیثِ فَقَالَ حَدَّثَنِی هِشَامُ بْنُ الْحَکَمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) یَقُولُ لَا تَقْبَلُوا عَلَیْنَا حَدِیثاً إِلَّا مَا وَافَقَ‏ الْقُرْآنَ وَ السُّنَّةَ أَوْ تَجِدُونَ مَعَهُ شَاهِداً مِنْ أَحَادِیثِنَا الْمُتَقَدِّمَةِ، فَإِنَّ الْمُغِیرَةَ بْنَ سَعِیدٍ لَعَنَهُ اللَّهُ دَسَّ فِی کُتُبِ أَصْحَابِ أَبِی أَحَادِیثَ لَمْ یُحَدِّثْ بِهَا أَبِی، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَقْبَلُوا عَلَیْنَا مَا خَالَفَ قَوْلَ رَبِّنَا تَعَالَى وَ سُنَّةَ نَبِیِّنَا (ص) فَإِنَّا إِذَا حَدَّثْنَا قُلْنَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص).»[3]

این روایات گرچه ضعیف هم باشند اما در اثر تراکم آنها اطمینان به صدور یکی از آنها پیدا می‌شود زیرا هر کدام از اینها یک واقع نمائی ضعیف دارند و تراکم آنها احتمال نسیان و خطا و کذب را دائما کم می‌کند تا برای انسان اطمینان حاصل می‌شود. در معارف خبر ثقه و صحیح به تنهائی فائده ندارد بلکه چون تراکم اخبار همدیگر را تعاضد می‌کند و بعد برای ما یقین حاصل می‌شود. اثبات مقامات معنوی و غیر معنوی ائمه علیهم السلام در اثر روایاتی است که تعاضد می‌کند همدیگر را و سپس برای ما علم ایجاد می‌شود لذا حفظ روایات ضعاف هم بر ما واجب است.

بررسی صورت هشتم:

عبارت است از صورتی که سند و دلالت قطعی باشد و طرف مقابل سند و دلالت آن ظنی باشد.

همانطور که مرحوم مظفر ره فرمودند این صورت از فروض تعارض خارج است چون با وجود دلیلی که از جهت سند و دلالت قطعی است، علم داریم که خبر مقابل که از جهت سند و دلالت ظنی است، کذب می‌باشد و خبر کذب شرائط حجیت را ندارد تا بخواهد طرف معارضه واقع شود.

بررسی صورت نهم:

عبارت است از صورتی که فقط سند قطعی است ولی دلالت ظنی می‌باشد و طرف مقابل سند و دلالت آن ظنی است و این صورت از آن دو صوری است که از قلم مرحوم مظفر ره افتاده است.

بحث اول: محل و مرکز تعارض کجاست؟

آنچه قطعی است دلیل حجیت نمی‌خواهد چون حجیت قطع ذاتی است پس دلیل حجیت دلالت این خبر با دلیل حجیت سند آن خبر و دلیل حجیت دلالت آن خبر با هم تعارض دارند.

در ابتدا دلیل حجیت این خبر که سندش قطعی است با دلیل حجیت دلالت آن خبر تعارض می‌کند و بالتبع با سند آن خبر تعارض می‌نماید زیرا ما می‌دانیم یا این سخن که در ظاهر این خبر مقطوع الصدور ذکر شده صحیح است یا آن سخن که در ظاهر آن خبر مظنون الصدور ذکر شده چون به خاطر تعارض نمی‌شود هر دو صحیح باشد و وقتی آن دلالت صحیح نبود بالتبع سند هم معنا ندارد حجت باشد و لذا در اینجا مرحوم شهید صدر ره فرموده است دلیل حجیت دلالت این خبر با دلیل حجیت دلالت آن خبر تعارض می‌کنند و این معارضه به سند آن روایت هم سرایت می‌کند.

بحث دوم: آیا در این مورد قاعده الجمع مهما امکن قابل تطبیق هست؟

گرچه مرحوم شهید صدر ره این صورت را از صور تعارض شمرده است ولی حق این است که این صورت هم مانند صورت هفتم می‌باشد بلکه عدم تعارض در اینجا اولی است تا صورت هفتم زیرا در صورت هفتم دلالت آن خبر قطعی بود و شاید کسی احتمال دهد که دلالت قطعی قرینه شود برای تصرف در دلالت ظنی دلیل دیگر گر چه سندش قطعی است ولی در اینجا خبری که در مقابل مثلا کتاب الله قطعی الصدور ایستاده است، از جهت سند و دلالت ظنی می‌باشد.

پس این روایاتی که خوانده شد به أولویت شامل این صورت می‌شود لذا این صورت از فروض تعارض خارج می‌شود زیرا یکی از شرائط حجیت را که مخالف کتاب الله و سنت نبودن باشد، واجد نیست.

بررسی صورت دهم:

عبارت است از صورتی که این خبر فقط دلالتش قطعی است ولی سند ظنی و خبر مقابل هم سند و هم دلالت ظنی است.

در این صورت تعارض محقق می‌شود و قهرا مرکز تعارض عبارت است از دلیل حجیت سند خبری که دلالتش قطعی است با دلیل حجیت سند و دلیل حجیت دلالت آن خبر دیگر.

با مراجعه به کتاب بحوث مرحوم شهید صدر ره مشاهده می‌شود که این صورت ذکر نشده است مگر اینکه بگوئیم ایشان در اینجا عبارت عامی دارند که شامل صورت دهم نیز می‌شود.

بررسی صورت اول:

عبارت است از صورتی که هر دو خبر از جهت سند و دلالت ظنی باشند و مسلما این صورت داخل در بحث تعارض می‌باشد. سخنانی که در اینجا گفته می‌شود ممکن است در صورت دهم نیز جاری شود.

بحث اول: محل و مرکز تعارض کجاست؟

مرحوم شهید صدر ره در این قسمت ابتدائا می‌فرمایند:

ممکن است گفته شود که مرکز تعارض در اینجا دلالت‌ها هستند نه سند زیرا درست است که دلالت‌ها دارای ظهوری هستند که قابل جمع با هم نیستند ولی چه اشکالی دارد که دلیل حجیت، سند این خبررا بگیرد و دلیل حجیت، سند آن خبر را بگیرد زیرا ممکن است امام علیه السلام هر دو خبر را فرموده باشد ولی ظهور این خبر و نیز ظهور آن خبر مراد نباشد و گفتن این دو خبر در حالی که ظهور‌های آنها مراد نباشد اشکالی نخواهد داشت. دلیل حجیت این خبر می‌گوید: بگو این کلام از امام علیه السلام صادر شده است و کاری به دلالت ندارد و دلیل حجیت آن خبر هم می‌گوید: بگو آن کلام از امام علیه السلام صادر شده است و کاری به دلالت ندارد پس دلیل حجیت سند‌ها با هم تعارض نخواهند داشت. و در نتیجه ملتزم می‌شویم که امام علیه السلام هر دو را فرموده است و در این صورت مرکز تعارض دلالت‌های دو خبر خواهد بود یعنی دلیل حجیت ظهور این خبر با دلیل حجیت ظهور آن خبر قابل اجتماع نیستند.

اشکال: فرمایش مرحوم شهید صدر ره

طبق مبانی مختلف مساله را باید محاسبه نمود. مجموعا چهار مبنا در باب می‌تواند ‌باشد.

مبنای اول:

ادله حجیت ظهور و حجیت سند در باب اخبار دو چیز مستقل و جدای از هم نیستند یعنی سند برای خود دلیل حجیت جدا داشته باشد و دلالت هم برای خود دلیل حجیت دیگری داشته باشد بلکه یک دلیل واحد است که مثلا آیه شریفه فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون که می‌گوید از اهل ذکر بپرس یعنی می‌گوید هم بناء بگذار که درست می‌گوید و هم بگو که آنچه گفته مراد گوینده است و به حرفش عمل کن. مردم وقتی این آیه را می‌شنوند سراغ روات می‌روند و عمل می‌کنند به مفاد یعنی از همین آیه می‌فهمند که هر دو حجت است نه اینکه بگویند این آیه سند خبر را درست می‌کند و برای حجیت دلالت سراغ امام صادق علیه السلام بروند و عرضه دارند که با دلالت چکار کنیم. یا به سیره عقلاء که استدلال می‌کنیم می‌بینیم عقلاء به خبر شخص ثقه عمل می‌کنند یعنی هم می‌گویند درست نقل می‌کند و هم می‌گویند مراد گوینده از این عبارات این می‌باشد و اینگونه نیست که یک دلیل اقامه نمایند برای اینکه بگویند راست می‌گوید و از فلانی این مطلب صادر شده است و دلیل دیگری اقامه نمایند که بگویند معنایش این می‌باشد.

 مبنای دوم:

ادله حجیت سند چیزی غیر از ادله حجیت ظهور می‌باشد منتهی هر ظهوری حجت نیست بلکه ظهور کلامی که صادر شده است حجت می‌باشد و ادله حجیت سند نقشش نسبت به ادله حجیت ظهور نقش حاکم را ایفاء می‌نماید یعنی ادله حجیت سند برای آن ادله حجیت ظهور فرد تعبدی درست می‌کند و الا ظهور این خبر بدون ادله حجیت سند، ظهور صادر شده نخواهد بود. و از جهت ادله حجیت سند هم قائلند که دلیل حجیت سند مشروط نیست به اینکه دلالت حجت باشد.

مبنای سوم:

ادله حجیت سند چیزی غیر از ادله حجیت ظهور می‌باشد و ظهور کلامی که صادر شده است حجت می‌باشد و از جهت ادله حجیت سند هم قائلند که دلیل حجیت سند مشروط است به اینکه دلالت حجیت فعلیه داشته باشد و الا موردی که دلالت حجیت فعلیه نداشته باشد سند هم حجت نیست.

مبنای چهارم:

ادله حجیت سند چیزی غیر از ادله حجیت ظهور می‌باشد و ظهور کلامی که صادر شده است حجت می‌باشد و از جهت ادله حجیت سند هم قائلند که دلیل حجیت سند مشروط است به اینکه دلالت حجیت شأنیه داشته باشد و الا موردی که دلالت حجیت شأنیه نداشته باشد سند هم حجت نیست.