بسمه تعالی

عرض شد که مجموعه صور ده صورت است که از این ده تا چهار مورد صحیح نیست و خارج از بحث تعارض است و شش مورد می‌تواند داخل بحث باشد. بعد با تأملی صورت سوم یعنی موردی را که سند هر دو متعارض قطعی باشد، ممکن است بگوییم از باب تعارض خارج باشد البته در صورتی که یک معنای مؤوَّل متعین برای آن دو خبر متعارض قابل فرض است که در جلسه قبل بیان شد البته این هم در صورتی که یا به علم یا به علمی در مقام بیان حکم واقعی بودن مولی و در مقام تقیه نبودن ایشان احراز شود و به عبلارت دیگر در این صورت می‌گوئیم به قرینه حکمت مراد مولی همان معنای مؤوَّل متعین است و قرینه حکمت هم این است که مولی هر دو خبر را گفته است و ظاهر حال مولی این است که نخواسته به خاطر مصلحتی این الفاظ را بما هو الفاظ تنطق نماید بلکه اراده معنا نموده است و حالا که اراده معنا نمود چون معنای ظاهر هر کدام از دو خبر به خاطر تناقض و تضاد قابل اراده نیست، قهرا آن معنای مؤوَّل متعین را اراده نموده است. این هم نامش قرینه حکمت است همانطور که در باب اطلاق به قرینه حکمت اثبات اطلاق می‌کنیم. در این موارد به قرینه حکمتی که عبارت بود از مقدمات گفته شده، اثبات می‌کنیم که معنای مؤوَّل متعین مقصود متکلم است. 

بررسی صورت چهارم:

صورت چهارم این بود که دلالت در هر دو طرف قطعی است اما سندها ظنی است. دلالت قطعی است یعنی این ثقه خبری را داده است و کلامش به گونه‌ای است که مراد از این کلام این است و جز این نیست و خبر ثقه دیگر هم کلامش اینگونه است.

در این جا دو بحث وجود دارد:

بحث اول: محل و مرکز تعارض کجاست؟ چه چیزی‌هایی با هم تعارض می‌کند؟

دلالتها قطعی هستند لذا نیاز به دلیل حجیت ندارد چون قطع حجیتش ذاتی است. اما سند هر کدام ظنی است لذا نیاز به دلیل حجیت دارد. در این صورت شمول دلیل حجیت نسبت به این سند با شمول دلیل حجیت نسبت به آن سند معارضه می‌کند. چون تعبد به سند با غمض عین از دلالت معنا ندارد لذا وقتی تعبد به این سند می‌کند و می‌گوید این ثقه راست گفته می‌خواهد بگوید که مفادش را اخذ بنما و وقتی تعبد به آن سند می‌کند و می‌گوید آن ثقه راست گفته می‌خواهد بگوید که مفادش را اخذ بنما و حال آنکه نمی‌شود هر دو راست گفته باشند پس شمول دلیل سند نسبت به هر دو با هم تعارض می‌کنند. پس مرکز تعارض عبارت است از دلیل حجیت سند این روایت با دلیل حجیت سند آن روایت. مرحوم شهید صدر فرموده‌اند که در این صورت مرکز تعارض سندها هستند.

«و أما فی الفرضیة الثانیة، التی یکون الدلیلان ظنیین سنداً فلا إشکال أن مرکز التعارض فیها دلیل حجیة السند إذا کانت الدلالة قطعیة.»[1]

بحث دوم: آیا در این مورد قاعده الجمع مهما امکن قابل تطبیق هست؟

هر دو قطعی الدلاله هستند و جمع عرفی که امکان ندارد چون بحث در مقام تعارض است و فرض تعارض در موردی است که جمع عرفی ممکن نباشد و جمع تبرعی هم نمی توانیم بکنیم زیرا هر جمعی انجام دهیم یقین داریم که خلاف واقع است زیرا فرض این است که قطع به مفاد داریم. مثلا در أکرم العلماء قطع داریم که مراد مولی وجوب و اکرام همه علماء است و در لاتکرم العلماء هم قطع داریم که مراد مولی حرمت و اکرام نکردن همه علماء است. در اینجا اگر بگوئیم مراد مولی از أکرم العلماء، علماء عدول است، می‌دانیم که چنین مرادی صحیح نیست زیرا قطع داشتیم که مراد مولی از علماء، هم علماء عادل و هم علماء فاسق بوده است یا بگوئیم مراد مولی از لاتکرم العلماء، علماء فاسق است، می‌دانیم چنین مرادی صحیح نیست زیرا قطع داشتیم که مراد مولی علماء عادل هم بوده است و نیز نمی‌توانیم بگوئیم مراد از أکرم اباحه به معنای اعم است و از لاتکرم کراهت به معنای اعم می‌باشد زیرا قطع داشتیم که أکرم بر وجوب دلالت دارد و لاتکرم هم دال بر حرمت است. پس هیچ راهی برای تأویل وجود ندارد.

بر اساس این مطلب اگر بر فرض اجماع بر الجمع مهما امکن را که مرحوم صاحب عوالی اللئالی ره ادعاء فرموده بود، بپذیریم باید بگوییم اجماع این صورت را شامل نمی‌شود زیرا شارع نمی تواند بفرماید این خبر را بر خلاف چیزی که بر آن یقین داری حمل بنما و آن خبر را بر خلاف چیزی که بر آن یقین داری حمل بنما مگر این که بگوییم در این موارد شارع تعبدی قرار داده است یعنی نمی‌گوید جمع تبرعی انجام بده تا بعد بگوئید مراد مولی از این خبر این است و از آن خبر آن است بلکه جمع در مقام عمل است بدون اینکه به مراد خبرها کاری داشته باشید و در مورد الجمع مهما امکن گفتیم احتمال دوم جمع عملی است بدون اینکه نظر به مراد دو خبر داشته باشیم که فرمایش مرحوم سید یزدی ره بود. در این صورت که قاعده الجمع مهما امکن را به معنای جمع عملی گرفتیم دیگر اشکال عقلی ندارد که شارع بفرماید: هر وقت با دو خبر متعارض اینچنینی روبرو شدید به مقداری که با این خبر تناسب بیشتری دارد، در مقام عمل طبق این عمل کن و به مقداری که با آن خبر تناسب بیشتری دارد، در مقام عمل طبق آن عمل کن بدون اینکه بگوئید مراد اینجا این است و مراد آنجا آن است ولی این سخن شارع مربوط به احتمال دوم است و ما در احتمال اول هستیم که منظور از الجمع مهما امکن، جمع دلالی تبرعی است و گفته شد که در این صورت نمی‌توانیم جمع دلالی تبرعی داشته باشیم حتی اگر اجماع و قاعده مقتضی و مانع را بپذیریم پس باید این صورت را کنار بگذاریم مگر تفسیر دوم را  که جمع عملی باشد، بپذیریم.

بررسی صورت هفتم:

صورت هفتم این بود که یک خبر سند قطعی و دلالت ظنی است و خبر دیگر دلالت قطعی و سند ظنی است. مثل این که یک خبر متواتر یا محفوف به قرینه یا آیه کریمه که سند قطعی و دلالت ظنی و ظهور است معارضه کند با خبر ثقه‌ای که دلالت آن قطعی و سند ظنی است.

در این جا نیز دو بحث وجود دارد:

بحث اول: محل و مرکز تعارض کجاست؟ چه چیزی‌هایی با هم تعارض می‌کند؟

مرحوم شهید صدر ره و مرحوم مظفر ره قائلند در این صورت دو خبر با هم تعارض دارند و مرکز تعارض عبارت است از دلیل حجیت امر ظنی در هر کدام با امر ظنی در دیگری زیرا جهت قطعی آنها دلیل نمی‌خواهد چون قطع حجیتش ذاتی است. در نتیجه دلیل حجیت دلالت یکی با دلیل حجیت سند دیگری با هم تعارض می‌کند. زیرا دلیل حجیت دلالت این خبر می‌گوید: بگو مراد مولی این است و دلیل حجیت سند دیگری می‌گوید: بگو مراد مولی این است و نتیجه‌اش تناقض و تضاد در مدلول است پس دو دلیل با همدیگر قابل اجتماع نیستند و با هم تعارض می‌کنند.

مرحوم مظفر ره در این صورت فرموده است که گاهی ممکن است جمع دلالی بین دو خبر موجود باشد مثلا چون در آنکه قطعی الدلالة است نمی‌شود تصرف کرد ولی قابلیت این را داشته باشد که قرینه شود برای تصرف در آن خبر که دلالتش ظنی است و این مطلب مرحوم مظفر ره صحیح است ولی از فرض تعارض خارج است چون در صورت جمع دلالی داشتن دیگر با هم تعارض ندارند. مثل اینکه آیه‌ای که عموم و اطلاق دارد با یک خبر ظنی السند معتبری که نص است، تخصیص بخورد.

مثل آیه شریفه حرّم الربا که از جهت سند قطعی است ولی دلالت ظنی است با یک روایت معتبر که می‌گفت: لاربا بین الوالد و الولد، تعارض کنند و فرض این باشد که مفاد این حدیث نص بر جواز ربا بین پدر و پسر باشد، در این صورت این خبر آن آیه را تخصیص می‌زند زیرا عام و خاص جمع دلالی دارند.

اما اگر جمع دلالی نداشتند مثل این که یکی می‌گوید: ربا بین والد و ولد مطلقا جایز است و دیگری می‌گوید: مطلقا حرام است. در این صورت این دو متعارض با هم تعارض و تساقط می‌کنند چون جمع عرفی که ندارد زیرا فرض تعارض می‌باشد و جمع تبرعی هم نمی‌توانیم انجام دهیم زیرا دلیلی بر حجیت اینکه بگوئیم آن معنای مؤوَّل مراد مولی است، نداریم. چون اگر این معنای مؤوَّل ظهور داشت به ادله حجیت ظواهر تمسک می‌کردیم ولی وقتی در معنای مؤوَّل ظهور نداشت نمی‌توانیم به ادله حجیت ظواهر تمسک کنیم و آن قرینه حکمت هم در اینجا نمی‌آید زیرا آن در فرضی بود که هر دو خبر قطعی السند باشند ولی در اینجا یکی از دو خبر قطعی السند نیستند و ما نمی‌دانیم که مولی این را گفته است.

اشکال:

اما به ذهن می‌آید که در این صورت اصلا تعارضی در کار نیست و ظنی السند از اساس حجت نیست به خاطر این که گاهی فرض می شود که آن قطعی السند و ظنی الدلاله آیه قرآن است و گاهی فرض می‌شود که آن سنت است.

صورت اول: آن قطعی السند و ظنی الدلاله آیه قرآن باشد.

در این صورت خبر ظنی السند گرچه مقطوع الدلالة است ولی مشمول ادله حجیت نیست به خاطر دو دلیل:

دلیل اول:

روایات کثیره ای که از آنها استفاده می شود که خبری که مخالف کتاب است یا شاهدی از کتاب ندارد حجت نیست و این روایات شامل این مورد می‌شود زیرا وقتی کتاب خداوند متعال مطلبی را می‌گوید گرچه دلالت آن ظنی و ظهور است ولی هر کس این کتاب را می‌خواند به حسب ظهور می‌گوید خداوند متعال این مطلب را فرموده است و حالا خبری آمده که مخالف با کتاب خدا می‌باشد، در اینجا گفته نمی‌شود که به خاطر تعارض و تساقط دلیل حجیت ظهور آیه با دلیل حجیت سند روایت، نه کتاب خدا را اخذ می‌کنیم و نه خبر را.

و اگر روایات داله بر حجیت سند اطلاق داشته باشد و ادله داله بر حجیت خبر اطلاق داشته باشد و شامل خبری شود که دارای دلالت قطعیه‌ی مخالف با ظهور کتاب الله است ولی باید از آن عموم رفع ید کنیم به واسطه این روایات مستفیضه داله بر اینکه خبر دارای دلالت قطعیه‌ی مخالف با ظهور کتاب الله حجت نیست و وقتی اینگونه خبر حجت نبود دیگر تعارض معنا ندارد زیرا با توجه به این روایات مستفیضه یکی از شرائط حجیت خبر واحد این است که مخالف با ظهور کتاب الله نباشد و فرض تعارض در جایی است که هر دو خبر شرائط حجیت را دارند پس این مورد از قبیل حجت و لاحجت می‌باشد که بین حجت و لاحجت تعارض معنا ندارد.

برخی از این روایات را می‌خوانیم:

1. «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ عَلَى‏ کُلِ‏ حَقٍ‏ حَقِیقَةً وَ عَلَى کُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ.»[2]

در اینجا که کتاب خدا داریم که یک ظهوری دارد و یک خبر که مفادش نص است ولی مخالف با کتاب خدا می‌باشد، مشمول این حدیث است و عرفا می‌گویند این خبر مخالف کتاب خدا می‌باشد.

2. «مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَطَبَ النَّبِیُّ ص بِمِنًى فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ مَا جَاءَکُمْ عَنِّی یُوَافِقُ کِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ مَا جَاءَکُمْ یُخَالِفُ‏ کِتَابَ‏ اللَّهِ‏ فَلَمْ أَقُلْهُ.»[3]

در اینجا که کتاب خدا داریم که یک ظهوری دارد و یک خبر که مفادش نص است ولی مخالف با کتاب خدا می‌باشد، مشمول این حدیث است و عرفا می‌گویند این خبر مخالف کتاب خدا می‌باشد.

3. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُقُوفُ‏ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَةِ إِنَّ عَلَى کُلِّ حَقٍّ حَقِیقَةً وَ عَلَى کُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ‏ کِتَابَ‏ اللَّهِ‏ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ.»[4]

4. «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: دَخَلْنَا عَلَیْهِ جَمَاعَةً- فَقُلْنَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّا نُرِیدُ الْعِرَاقَ فَأَوْصِنَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِیُقَوِّ شَدِیدُکُمْ ضَعِیفَکُمْ وَ لْیَعُدْ غَنِیُّکُمْ عَلَى فَقِیرِکُمْ وَ لَا تَبُثُّوا سِرَّنَا  وَ لَا تُذِیعُوا أَمْرَنَا وَ إِذَا جَاءَکُمْ‏ عَنَّا حَدِیثٌ‏ فَوَجَدْتُمْ عَلَیْهِ شَاهِداً أَوْ شَاهِدَیْنِ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فَخُذُوا بِهِ وَ إِلَّا فَقِفُوا عِنْدَهُ ثُمَّ رُدُّوهُ إِلَیْنَا حَتَّى یَسْتَبِینَ لَکُمْ.»[5]

این روایت می‌گوید: اگر خبری شاهدی از کتاب خدا ندارد اخذ نکنید و به طریق اولی اگر خبری شاهد از کتاب بر خلاف داشته باشد نباید اخذ شود.

دلیل دوم: ارتکاز متشرع

ارتکاز متشرع بر این است که اگر ما یقین داریم که خدا این کلام را فرموده است یا قطع داریم رسول خدا صل الله علیه و آله یا ائمه معصومین علیهم السلام این کلام را فرموده‌اند و حالا شخص ثقه‌ای خبری می‌دهد که مخالف با این کلام است و مخالفتش به گونه‌ای است که جمع عرفی دلالی ندارد در این صورت دست از حرف خدا و پیغمبر و امام برنمی‌دارند و به خبر ثقه اعتناء نمی‌کنند.

مثلا شما نزد مرجعی رفتید و از ایشان مساله‌ای پرسیدید و ایشان جوابی دادند و بعد شخص ثقه‌ای مطلبی نقل می‌کند که خلاف آن جواب مرجع است شما می‌گوئید این آقا اشتباه می‌کند و به حرف او اعتناء نمی‌کنید نه اینکه تعارض کند و بروید دوباره از مرجع بپرسید. لذا به خاطر این مطلب خیلی از بزرگان حتی تخصیص کتاب را به خبر واحد اشکال می‌کنند گرچه متأخرین این سخن را قبول ندارند ولی این ارتکاز در نزد آنان اینقدر توسعه دارد که می‌گویند: نمی‌شود عموم کتاب را با خبر واحد تخصیص زد زیرا کتاب صدورش قطعی است. خوب در این موارد سخن این بزرگان قبول نیست ولی مواردی که شاخ به شاخ است و در کل مدلول‌ها با هم ناسازگاری دارند و جمع عرفی ندارد، این ارتکاز وجود دارد.

صورت دوم: آن قطعی السند و ظنی الدلاله سنت باشد.

در این صورت باز روایاتی وجود دارد که می فرمایند آن چه مخالف سنت است را ما نگفته ایم و آن را قبول نکنید بنا بر این اگر ادله حجیت اطلاق داشته باشد اما این روایات آن ادله را تخصیص می‌زنند. و وقتی اینگونه خبر حجت نبود دیگر تعارض معنا ندارد زیرا با توجه به این روایات یکی از شرائط حجیت خبر واحد این است که مخالف با سنت نباشد و فرض تعارض در جایی است که هر دو خبر شرائط حجیت را دارند پس این مورد از قبیل حجت و لاحجت می‌باشد که بین حجت و لاحجت تعارض معنا ندارد.

این روایات را در بحث حجیت خبر واحد مفصل ذکر کرده‌ایم و در اینجا به برخی اشاره می‌کنیم.

«مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ‏ مَسَائِلِ الرِّجَالِ لِعَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‏ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ عِیسَى کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ‏ الْعِلْمِ‏ الْمَنْقُولِ‏ إِلَیْنَا عَنْ آبَائِکَ وَ أَجْدَادِکَ ع قَدِ اخْتُلِفَ عَلَیْنَا فِیهِ فَکَیْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِ أَوِ الرَّدُّ إِلَیْکَ فِیمَا اخْتُلِفَ فِیهِ فَکَتَبَ ع مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَیْنَا.»[6]

آیا این روایت مشمول ما نحن فیه می‌شود؟

«قول» در عبارت «قولنا» را دو گونه می‌توان معنا کرد.

یکی این که به معنای «گفته و سخن ماست» که در این صورت این روایت به ما می‌گوید: باید آن قطعی السند را اخذ کنی چون می‌دانی گفته آنهاست چون سندش قطعی می‌باشد.

دوم اینکه به معنای «مراد جدی و رأی و نظر ماست» که در این صورت ممکن است مناقشه شود که در ما نحن فیه آن مقطوع السند از جهت دلالت ظنی و ظهور است و ظهور برای ما علم ایجاد نمی‌کند.

حتی اگر کسی بگوید قول به معنای مراد جدی و رأی است باز ممکن است با توجه به رأی مرحوم نائینی ره و برخی از اساتید ما صحیح باشد زیرا می‌گویند که در باب ظواهر اطلاق علم بر مراد جدی صادق است. وقتی کسی سخنی می‌گوید که ظهوری دارد می‌گوید: می‌دانم که چه چیزی خواست یعنی اطلاق علم می‌کنند در موارد امارات و ظواهر ولو اینکه در این موارد علم برهانی که احتمال خلاف در آن داده نمی‌شود، وجود ندارد زیرا علم در نزد عرف یک معنای اوسعی است از علم برهانی و اینجاها را هم علم می‌داند. در این صورت به خبری که مقطوع السند ولی مظنون الدلالة است اطلاق علم می‌شود با اینکه دلالت ظهور است.