بسمه تعالی

اشکال دوم:

حق این است که مجموع صور ده صورت می‌باشد و چهار صورت از فروض تعارض قطعا خارج هستند.

توضیح:

در اینجا قطع و مظنه وجود دارد و برای محاسبه کردن صور هم می‌توانیم از راه قطع پیش برویم و هم از راه مظنه و الآن از راه قطع صور را محاسبه می کنیم.

به حصر عقلی دو خبری که با هم تعارض پیدا می‌کنند:

1. در بین این دو خبر متعارض، قطعی وجود ندارد نه در سند و نه در دلالت: یعنی هر دو خبر در سند و دلالت ظنی هستند.

2. در بین این دو خبر قطعی وجود دارد:

                    الف. قطع در هر دو خبر وجود دارد: به حسب استقراء عقلی شش صورت متصور است.

1. سند و دلالت هر دو خبر متعارض قطعی است: مثل اینکه دو خبر متواتر که نص و قطعی الدلالة هستند با هم تعارض کنند.

2. فقط سند هر دو خبر قطعی می‌باشد ولی دلالت‌ها مظنون است: مثل اینکه دو خبر متواتر داشته باشیم که مدلول‌ها ظاهر باشد نه نص یا دو آیه که مدلول‌هایشان ظاهر هستند با هم تعارض داشته باشند.

3. فقط دلالت هر دو خبر قطعی می‌باشد ولی سند‌ها مظنون است: مثلا یک راوی مطلبی از معصوم علیه السلام به صورت نص گزارش می‌دهد و راوی دیگر یک مطلب متناقض با او را از امام علیه السلام به صورت نص خبر می‌دهد.

4. سند و دلالت در یک خبر قطعی ولی در خبر دیگر فقط سند قطعی است نه دلالت:

5. سند و دلالت در یک خبر قطعی ولی در خبر دیگر فقط دلالت قطعی است نه سند:

6. سند در یک خبر قطعی ولی دلالت ظنی و در خبر دیگر دلالت قطعی ولی سند ظنی است:

                    ب. قطع در یک خبر متعارض وجود دارد: به حسب استقراء عقلی سه صورت دارد.

1. سند و دلالت یک خبر قطعی و در خبر دیگر سند و دلالت ظنی است:

2. سند یک خبر قطعی ولی دلالت آن ظنی و در خبر دیگر سند و دلالت ظنی است:

3. دلالت یک خبر قطعی ولی سند آن ظنی و در خبر دیگر سند و دلالت ظنی است:

مجموع صور ده تا می‌باشد که چهار صورت از این ده صورت قطعا خارج از بحث تعارض می‌باشد:

1. سند و دلالت هر دو خبر متعارض قطعی است:

این صورت محال است زیرا مستلزم قطع به دو امر متناقض و متضاد است.

2. سند و دلالت در یک خبر قطعی ولی در خبر دیگر فقط سند قطعی است نه دلالت:

مثل اینکه یک خبر متواتر که دلالت آن نص باشد با یک خبر متواتر که مفادش ظهور است تقابل کند که در این صورت تعارض محقق نخواهد شد زیرا وقتی سند و دلالت قطعی بود یعنی یقین داریم که حکم خداوند متعال در این واقعه این است و خبر دیگری که فقط سند آن قطعی است می‌شود خبر مخالف سنت قطعیه و از شرائط حجیت خبر این است که چه در ناحیه دلالت چه در ناحیه سند مخالف سنت قطعیه نباشد پس اصلا تعارض محقق نخواهد شد.

3. سند و دلالت در یک خبر قطعی ولی در خبر دیگر فقط دلالت قطعی است نه سند: وقتی سند و دلالت قطعی بود یعنی یقین داریم که حکم خداوند متعال در این واقعه این است و خبر دیگری که فقط دلالت آن قطعی است می‌شود خبر مخالف سنت قطعیه و از شرائط حجیت خبر این است که چه در ناحیه دلالت چه در ناحیه سند مخالف سنت قطعیه نباشد پس اصلا تعارض محقق نخواهد شد.

4. سند و دلالت یک خبر قطعی و در خبر دیگر سند و دلالت ظنی است: وقتی سند و دلالت قطعی بود یعنی یقین داریم که حکم خداوند متعال در این واقعه این است و خبر دیگری که سند و دلالت آن ظنی است می‌شود خبر مخالف سنت قطعیه و از شرائط حجیت خبر این است که چه در ناحیه دلالت چه در ناحیه سند مخالف سنت قطعیه نباشد پس اصلا تعارض محقق نخواهد شد.

قد یقال:

به مرحوم شیخ انصاری ره نسبت داده شده که ایشان فرموده‌اند: یک صورت دیگر یعنی صورتی که فقط سند هر دو خبر قطعی می‌باشد ولی دلالت‌ها مظنون است، از صور صحیحه خارج می‌باشد. مثلا یک خبر متواتری می‌گوید: أکرم زیداً که به ظهور دلالت بر وجوب اکرام دارد و خبر متواتر دیگری می‌گوید: لاتکرم زیداً که به ظهور دلالت بر حرمت اکرام می‌کند.

علت خروج این است که این قطعیت دو سند قرینه است بر اینکه معنای مؤوَّل و خلاف ظاهر که در جاهای دیگر به آن جمع تبرعی می‌گوئیم، اراده شده است پس این حمل و این معنا دیگر تبرعی نیست بلکه مثل مواردی است که یکی اظهر باشد و دیگری ظاهر که عرف به قرینه اظهر، کلام دیگر را بر معنای غیر ظاهر خود حمل می‌کند و یکی از جمع‌های عرفی این است که به توسط قرینه کلام را بر معنای غیر ظاهر خود حمل کنیم، در اینجا هم خود قطعیت صدور دو خبر متهافت قرینه است که معنای ظاهر این خبر و معنای ظاهر آن خبر نیز مراد نیست بلکه آن معنای مؤوَّل از این دو خبر مراد است و این نوع جمع دیگر عرفی است نه تبرعی و زمانی که جمع عرفی وجود داشت دیگر تعارض صادق نخواهد بود.

اما اینکه چگونه قطعیت صدور قرینه است که معنای مؤوَّل از این دو خبر مراد است توضیحی آن این می‌باشد که وقتی سند هر دو خبر قطعی بود یعنی می‌دانیم که متکلم این حرف و آن حرف را زده است و از طرف دیگر حتما این دو خبر دارای معنا هستند زیرا متکلم و مولی لفظ مهمل بکار نبرده است و از طرف دیگر معنای ظاهر این خبر و آن خبر قابل اراده نیست زیرا این دو با هم متناقض و متضاد هستند پس فقط می‌ماند این صورت که بگوئیم آن معنای مؤوَّل را اراده کرده است. پس عرف با این صبر و تقسم حکم می‌کند که آن معنای مؤوَّل مراد گوینده می‌باشد.

اشکالات:

اشکال اول:

این کلام اطلاقش تمام نیست و شاید منظور مرحوم شیخ ره این اطلاق نباشد.

توضیح:

گاهی آن معنای مؤوَّل متعین است که چه معنائی می‌باشد یعنی آن معنای مؤوَّل دارای یک احتمال بیشتر نیست که در این صورت این راه مرحوم شیخ ره صحیح است زیرا وقتی ظاهر مراد نبود و از طرف دیگر حتما چیزی اراده شده، عرف می‌گوید این معنای مؤوَّل مراد است.

گاهی آن معنای مؤوَّل متعدد و دارای احتمالاتی است که در این صورت این راه مرحوم شیخ ره صحیح نیست زیرا درست است که معنای ظاهر مراد نیست بلکه معنای مؤوَّل مراد است ولی چون معنای مؤوَّل مردد بین احتمالاتی است، نمی‌دانیم کدام معنای مؤوَّل اراده شده است.

بله در اینجا این سخن می‌آید که کسی ممکن است بگوید اگر مؤوَّل‌ها متعدد بود مورد علم اجمالی می‌شود یعنی علم داریم که یکی از این معانی مؤوَّل را اراده کرده است و در نتیجه در مقام عمل باید اعمال قواعد باب علم اجمالی شود.

اشکال دوم: فرمایش مرحوم سید یزدی ره

یکی از مقدمات استدلال مرحوم شیخ ره این بود که حتما چیزی را از این الفاظ اراده کرده است و حال آنکه سوال این است که دلیلی نداریم که متکلم حتما چیزی را از این الفاظ اراده کرده است و شاید به خاطر مصلحتی خواسته به این الفاظ تَنَطُّق نماید مثلا این دو عبارت متعارض را گفته تا بفهمند که شخصی در این چاه افتاده است.

جواب اشکال دوم: فرمایش مرحوم سید یزدی ره

حق این است که فرمایش مرحوم شیخ ره تمام است زیرا گرچه عقلا احتمال اینکه شاید مولی به این دو خبر به خاطر مصلحتی تَنَطُّق کرده است، وجود دارد ولی این احتمال مورد اعتناء عرف واقع نمی‌شود پس اینکه مولی معنائی را اراده کرده است زنده خواهد شد و سپس اضافه می‌شود مقدمات دیگر که عبارت بود از اینکه آن معنا مردد است بین معنای ظاهری هر کدام و بین معنای مؤوَّل و چون معنای ظاهری هر کدام قابل اخذ نیست به خاطر تناقض و تناقض، باید معنای مؤوَّل را اخذ کرد.

وجه اینکه چرا عرف به این احتمال اعتناء نمی‌کند، این است که در اینجا ظهور حال متکلم وجود دارد.

توضیح:

ظهور درست شدن برای یک کلام یک پشتوانه‌هائی دارد که در بحث دلالات تصوریه و تصدیقیه اولیه و ثانویه بیان شده است. وقتی کسی سخنی را می‌گوید می‌گوئیم ظاهر این است گوینده این کلمات را برای افاده مطلبی بیان نموده است و این ظهور در خود لفظ نوشته نشده است بلکه این ظهور از حال متکلم استفاده می‌شود چون شخصی که در مقام سخنرانی است ظاهر این می‌باشد که در اینجا سخنان بدون معنا نمی‌خواهد بگوید. بله گاهی اوقات ممکن است که به خاطر مصلحتی الفاظی بدون قصد معنا گفته شود ولی ظاهر حال این است که از این الفاظ معانی اراده کرده است و ظاهر حال حجت است همانطور که در بحث اطلاقات گفته می‌شود اخذ به اطلاق احتیاج به مقدمات حکمت دارد و مقدمه اولی این است که متکلم در مقام بیان است و اینکه مولی در مقام بیان است از این ظهور حال مولی به دست می‌آوریم.

پس اگر قطع داریم مولی سخنی را فرموده، ظاهر حال این است که معنائی را اراده کرده است و حالا زمینه برای فرمایشات بعدی مرحوم شیخ ره درست می‌شود. و اگر مرحوم شیخ ره این مقدمه را در مقدمات استدلال خود ذکر نکرده‌اند یا این علت و وجه را مرحوم سید یزدی در کلام خود نیاورده‌اند به خاطر وضوحش بوده است.

نتیجه:

بعید نیست بگوئیم در این صورت که دو خبر متعارض از جهت سند قطعی هستند و معنای مؤوَّل و خلاف ظاهر هم متعین باشد، قرینه موجود است و با وجود قرینه حمل بر معنای خلاف ظاهر یک جمع عرفی است نه تبرعی در نتیجه صوری که خارج می‌شود از این صور ده‌گانه، پنج تا می‌باشند.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.