بسمه تعالی

بررسی احتمال پنجم:

اینکه مراد از مقتضِی مقومات حجیت باشد به دو دلیل بر ما نحن فیه منطبق نمی‌شود.

دلیل اول:

اینکه بگوئیم مراد از مقتضِی همه مقومات حجیت است، تصورش بنا بر اینکه عدم معارض یکی از مقومات حجیت باشد، غیر معقول است زیرا ممکن است گفته شود که یکی از مقومات حجیت عدم معارض است پس در باب تعارض نمی‌توانیم بگوئیم مقومات حجیت وجود دارد زیرا یکی از مقومات حجیت عدم تعارض است در حالی که بحث ما در فرض تعارض می‌باشد.

دلیل دوم:

بنا بر مسلک تحقیق یکی از مقومات حجیت عبارت است از طریق و واقع نما بودن در حالی که گفته شد در متعارضین حتما یکی از دو خبر متعارض واقع نمائی ندارد زیرا می‌دانیم یکی از آنها کاذب و خلاف واقع می‌باشد پس نمی‌توانیم بگوئیم که مقومات حجیت در هر دو خبر متعارض وجود دارد و اگر مقوم حجیت را به این معنای طریقیت گرفتیم، دیگر این احتمال یک احتمالی در عرض احتمال اول نخواهد شد بلکه به احتمال اول بازگشت خواهد کرد زیرا امر اول این بود که مقصود از مقتضی طریقیت باشد.

مقام دوم: آیا مانع در خبرین متعارضین مفقود است؟

بر فرض که در دو خبر متعارض مقتضی موجود است اما آیا مانع هم مفقود است یا اینکه مانع وجود دارد و در نتیجه جلوی تاثیر مقتضِی را خواهد گرفت.

حق این است که نمی‌توانیم بگوئیم مانع مفقود است زیرا مانع از حجیت در ما نحن فیه اموری است. یکی عبارت است از لزوم اجتماع منجِّز و معذِّر یا استحقاق عقوبت و عدم استحقاق عقوبت در عمل واحد و این مانع باعث می‌شود که مقتضِی‌ها نتوانند تاثیر خود را داشته باشند چون اجتماع متناقضین در محل واحد محال است. و در ما نحن فیه این مانع محقق است زیرا اگر فرض کنید مقتضِی در هر دو خبر متعارض وجود دارد و هر دو مقتضِی بخواهند مقتضای خود را که حجیت است بیاورند پس باید هر دو خبر متعارض حجت باشند و از طرف دیگر حجیت یا به معنای منجِّزیت و معذِّریت است طبق مسلک مرحوم آخوند ره یا به معنای دیگری است مثل تتمیم کشف که لازمه‌اش منجِّزیت و معذِّریت می‌باشد. پس نتیجه حجیت هر دو خبر متعارض این خواهد شد که یک عمل هم منجِّز داشته باشد به این معنا که اگر ترکش کنید استحقاق عقوبت دارید و هم معذِّر داشته باشد به این معنا که اگر ترکش کنید استحقاق عقوبت ندارید و این ممکن نیست چون اجتماع متناقضین در محل واحد محال است.  

مانع دوم از تاثیر مقتضِی در فرض تعارض به اصطلاح مرحوم مظفر ره، تکاذب داشتن هر دو خبر نسبت به هم می‌باشد که این مانع نیز در ما نحن فیه موجود است زیرا اگر مقتضِی در هر دو خبر وجود داشته باشد و بخواهند مقتضای خود را به مرحله وجود برسانند لازمه‌اش این است که هر یک دیگری را نفی کند و این تکاذب همان مانع است که جلوی تاثیر مقتضِی را می‌گیرد.

«مع‏ فرض‏ وجود مقومات‏ الحجیة أی وجود المقتضی للحجیة فإنه لا وجه لرفع الید عن ذلک إلا مع وجود مانع من تأثیر المقتضی و ما المانع فی فرض التعارض إلا تکاذبهما»‏[1]

اما جریان قاعده مقتضی و مانع در ناحیه دلالت:

در باب حجیت خبر واحد دو بخش داریم یکی بخش سند است و دیگری بخش دلالت می‌باشد. اگر دلالت‌ها قطعی باشد ما فقط نیاز به بررسی حجیت سند داریم اما اگر دلالت‌ها نیز ظنی یعنی ظهور باشد، برای حجیت خبر به دو دلیل نیاز داریم. یک دلیل که سند را تمام کند و بگوید این حرف را زده است و دلیل دیگری که دلالت را درست کند و بگوید با این سخنان این مطلب را اراده کرده است. پس اگر دو خبر با هم تعارض داشته باشند و دلالت‌های آنها نیز قطعی نباشد ما برای حجیت این دو خبر متعارض احتیاج به دو دسته دلیل داریم و اگر بخواهیم به قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح تمسک کنیم باید هم در ناحیه سند به قاعده مقتضی و مانع استدلال کنیم و هم در ناحیه دلالت و  در ناحیه سند همین مباحث بود که انجام شد.

مقتضی حجیت در ناحیه دلالت مانند مقتضی حجیت در ناحیه سند یا اثباتی است یا ثبوتی و بحث در ناحیه دلالت از جهت مقتضی ثبوتی شبیه بحث در ناحیه سند از جهت مقتضی ثبوتی می‌باشد لذا آن احتمالات خمسه در اینجا نیز می‌باشد و همان مطالبی که در مورد سند از جهت مقتضی ثبوتی گفته شد، در اینجا نیز جاری می‌شود. و بحث در ناحیه دلالت از جهت مقتضی اثباتی هم شبیه بحث در ناحیه سند از جهت مقتضی اثباتی است منتهی با این فارق که در بحث سند ادله حجیت سند مردد بود بین دلیل لفظی و دلیل لبی و دلیل لبی هم عبارت بود از سیره عقلاء و اجماع اما در مورد دلالت و حجیت ظواهر تنها دلیل، دلیل لبی بناء عقلاء است زیرا دلیل لفظی مسلما نداریم و دلیل لبی اجماع نیز وجود ندارد. و در موارد تعارض عقلاء به هیچکدام از دو دلالت متعارض که سندهایشان معتبر است، عمل نمی‌کنند پس در دلالت‌ها مقتضی اثباتی وجود ندارد.

اشکال دیگر مرحوم مظفر ره بر عدم جریان قاعده مقتضی و مانع:

مرحوم مظفر در اینکه این قاعده مقتضی و مانع در اینجا جاری نمی‌شود دو جواب داده‌اند که یک جواب این بود که اگر این قاعده بخواهد در همه موارد تعارض جاری شود و در نتیجه به برخی از این خبر و به برخی از آن خبر عمل شود لازمه‌اش این است که برای مجموعه اخبار علاج موردی نباشد یا موارد نادر داشته باشند و از این می‌فهمیم که قاعده مقتضی و مانع بر ما نحن فیه منطبق نیست و این جواب یک جواب اجمالی است یعنی لِمّ عدم تطبیق را نمی‌دانیم بلکه به خاطر آن تالی فاسد می‌دانیم که منطبق بر ما نحن فیه نیست و این جواب را تمام دانستیم و جوابی که ما دادیم لِمّ عدم تطبیق را برای ما روشن کرد یعنی اگر اخبار علاج هم نبود باز می‌گفتیم که در اینجا قاعده مقتضی و مانع جاری نمی‌شود چون اولا قاعده تمام نیست و ثانیا بر ما نحن فیه منطبق نمی‌باشد.

جواب دوم ایشان:

وقتی تمام صور تعارض بین دو خبر محاسبه شود، از چهار صورت بیشتر نخواهد بود زیرا دو خبری که با هم تعارض می‌کنند یا هر دو از جهت دلالت مقطوع ولی از جهت سند مظنون هستند و یا اینکه سند هر دو قطعی است مثلا هر دو، دو خبر متواتر هستند یا یکی آیه و دیگری خبر متواتر است اما دلالت‌های هر دو ظنی است و یا اینکه یکی دلالتش قطعی و سندش ظنی و دیگری دلالتش ظنی و سندش قطعی است و یا اینکه هر دو از جهت دلالت و سند ظنی باشند اما حالت پنجم که هر دو خبر از جهت دلالت و سند قطعی باشند، محال است زیرا لازمه‌اش این است که قطع به دو امر متنافی پیدا کنیم چون این خبر از جهت سند و دلالت قطعی است پس قطع می‌آورد که این عمل حرام است و آن خبر هم از جهت سند و دلالت قطعی می‌باشد پس قطع می‌آورد که این عمل واجب است و این ممکن نیست. و نیز حالت ششم که یکی از جهت سند و دلالت قطعی باشد و دیگری از جهت سند و دلالت ظنی باشد، تمام نیست زیرا با وجود خبری که از جهت سند و دلالت قطعی باشد، قطع به بطلان دیگری پیدا می‌شود و با وجود بطلان بودن این خبر ظنی دیگر نمی‌تواند طرف معارضه با خبر دیگر قرار گیرد.

در این چهار صورت نمی‌توانیم بگوئیم که حجیتی برای این دو خبر متعارض وجود دارد زیرا اگر جمع عرفی متعارف داشته باشند پس این دو با هم تعارض ندارند و اگر جمع عرفی ندارند دلیلی نداریم بر اینکه بر آن جمع تبرعی بنا بگذاریم و انجام بدهیم زیرا جمع تبرعی ظهور درست نمی‌کند تا دلیل حجیت که همان دلیل حجیت ظواهر است، او را شامل شود و حالا که ظهور درست نمی‌کند به چه دلیل بگوئیم این جمع تبرعی حجت است.

«و ببیان‏ آخر برهانی‏ نقول إن المتعارضین لا یخلوان عن حالات أربع إما أن یکونا مقطوعی الدلالة مظنونی السند أو بالعکس أی یکونان مظنونی الدلالة مقطوعی السند أو یکون أحدهما مقطوع الدلالة مظنون السند و الآخر بالعکس أو یکونان مظنونی الدلالة و السند معا أما فرض أحدهما أو کل منهما مقطوع الدلالة و السند معا فإن ذلک یخرجهما عن کونهما متعارضین بل الفرض الثانی مستحیل کما تقدم ص 211»[2]

«ألا یکون أحد الدلیلین أو کل منهما قطعیا لأنه لو کان أحدهما قطعیا فإنه یعلم منه کذب الآخر و المعلوم کذبه لا یعارض غیره و أما القطع بالمتنافیین فی نفسه أمر مستحیل لا یقع.»[3]

جواب‌ها:

جواب اول:

شما می‌گوئید دلیل نداریم و این جوابی برای تمسک کننده‌گان به قاعده مقتضی و مانع نمی‌شود زیرا آنها می‌گویند این قاعده دلیل بر جمع تبرعی است و نیز جوابی برای فرمایش مرحوم صاحب عوالی اللئالی ره نیست زیرا ایشان فرمود اجماع اصحاب دلیل بر جمع تبرعی است. پس آنان در مقام بیان دلیل بر جمع تبرعی هستند و شما با این سخنان دلیل آنها را جواب نمی‌دهید.

جواب دوم:

صور در چهار تا منحصر نیست بلکه ده صورت قابل تصور است و چهار تا باطل است و شش تا درست است.