بسمه تعالی

مقام اول: آیا مقتضی در خبرین متعارضین موجود است؟

در اینکه مراد از مقتضی در مقام چیست، شش احتمال است.

خود مقتضی دو مرتبه دارد که یکی مقتضی اثباتی و دوم مقتضی ثبوتی است.

مقتضی اثباتی عبارت است از ادله مقام اثبات حجیت خبر مثل ادله لفظیه و اجماع و بناء عقلاء و امثال این امور. پس منظور اموری است که در مقام اثبات اقتضاء می‌کنند اثبات حجیت یک چیزی را اگر مانعی در قبال آنها یافت نشود.

برای مقتضی ثبوتی پنج احتمال وجود دارد.

اول:

مراد از مقتضی حجیت در مقام همان طریقیت و واقع نمائی هر یک از دو خبر متعارض فی نفسه است. این خبر را انسان ثقه معتمدی بیان کرده که خود وثاقت و معتمد بودن فی نفسها واقع نمائی دارد پس حیث طریقیت در این خبر می‌باشد و در آن خبر هم حیث طریقیت وجود دارد و طریقیت مقتضی است برای جعل حجیت.

دوم:

مراد از مقتضی بنا بر مسلک سببیت این باشد که هر خبری که جامع شرائط می‌باشد، سبب است برای اینکه در مفادش و مؤدایش مصلحت ایجاد شود در صورت وجوبی بودن یا مفسده ایجاد شود در صورت تحریمی بودن. بنابر این چون هر کدام سببیت برای این جهت را دارا هستند مقتضی برای حجیت در هر یک تمام است.

سوم:

مراد از مقتضی این باشد که هر خبری به مجرد صدورش از مُخبِر ثقه موجب این می‌شود که سلوک بر طبق آن مصلحت داشته باشد نه مؤدای خبر یعنی به حرف وی گوش کردن مصلحت پیدا کند که این همان مسلک سلوکیه مرحوم شیخ ره می‌باشد و این مصلحت سلوکیه مقتضی این است که حجیت جعل شود بر هر یک از دو خبر متعارض.

چهارم:

مراد از مقتضی حجیت، اراده و محبوبیت جعل حجت برای مولی است و این دوست داشتن مولی مقتضی این است که جعل حجیت نماید. وقتی انسان کاری را دوست دارد و مانعی نیز وجود نداشته باشد، این دوست داشتن او را وادار به انجام دادن آن کار می‌کند و در این خبر چون همه شرائط وجود دارد زیرا شخص ثقه و معتمدی چنین چیزی را گفته است و ما می‌دانیم که شارع دوست دارد خبر چنین انسانی حجت باشد پس مقتضی جعل حجیت در این خبر وجود دارد و نیز در آن خبر.

پنجم:

مراد از مقتضی احتمالی است که در متن اصول فقه بیان شده است و آن این است که در هر یک مقوِّمات حجیت موجود باشد. منظور از مقوِّمات حجیت عبارت است از تحرز از کذب بودن راوی و کثیر السهو و النسیان نبودن راوی و خبر راوی مخالف کتاب نبودن و خبر راوی مخالف سنت قطعیه نبودن و بیقه اموری که در بحث حجیت خبر واحد جزء شرائط حجیت شمرده شد.

نکات:

اول:

در بحث تعارض آن مقتضی‌ای که می‌گوئیم تعارض بر آن متوقف است تا از باب اشتباه حجت به لاحجت نباشد، اقتضاء لولائی است یعنی لولا ذاک در این خبر مقتضی بالفعل موجود است و لولا هذا در آن خبر مقتضی بالفعل وجود دارد و مقتضی لولائی برای بحث ما که تمسک به قاعده مقتضی و مانع در خبرین متعارضین است، فائده ندارد چون می‌خواهد بگوید هر دو حجت هستند و این متوقف بر این است که هر دو خبر مقتضیِ حجیت بالفعل داشته باشند پس آنچه در آنجا گفته می‌شود منظور مقتضی لولائی است که برای این بحث فائده ندارد.

دوم:

آنچه مقتضی حجیت است طریقیت ذاتیه است که قابل اعطاء نیست مثل قطع که طریقیت ذاتیه دارد ولی قطع طریقیتش تامه است و امارات طریقیتشان ناقصه می‌باشد و این طریقیت ذاتیه ناقصه مقتضی است برای جعل طریقیت اعتباریه شرعیه اگر حجیت را به معنای جعل طریقیت بدانید و اگر به معنای جعل حکم مماثل بدانید باز این طریقیت ذاتیه ناقصه مقتضی شده است برای جعل حکم مماثل از طرف شارع و همچنین معانی دیگر حجیت پس آنچه مقتضی است طریقیت ذاتیه است نه طریقیت مجعوله.

سوم:

مانع جلوی تاثیر مقتضِی را می‌گیرد نه اینکه موجب افناء مقتضِی می‌‌شود و اگر چیزی سبب افناء مقتضِی شد باید عدم مقتضَی را به عدم مقتضِی نسبت داد نه به عدم مانع.

اما مقتضی اثباتی:

آیا مقتضی اثباتی بر ما نحن فیه منطبق می‌شود یا خیر؟ برای حجیت هر دو خبر متعارض آیا دلیل اثباتی وجود دارد یا خیر؟ حق این است که دلیل اثباتی وجود ندارد. دلیل اثبات حجیت خبر واحد یا لفظی است یا لبی و لبی هم یا سیره عقلاء است یا اجماع.

بررسی دلیل لفظی:

همانطور که در بحث حجیت خبر واحد بیان شد دلیل لفظی تاسیسی بر حجیت خبر نداریم یعنی شارع کتابا و سنتا ادله‌ای ندارد که با آن حجیت خبر واحد را تاسیس کرده باشد و اگر دلیل لفظی مثل آیه نبأ بر حجیت خبر واحد داشته باشیم ادله ارشادی است به آنچه عقلاء بناء بر آن گذاشته‌اند پس دلیل لفظی وجود ندارد تا بگوئیم مقتضی برای اثبات حجیت از رهگذر دلیل لفظی داریم. و اگر قبول کنیم که دلیل لفظی تاسیسی بر حجیت خبر واحد داریم همانطور که برخی از اصولیین قائل به این مقاله هستند، سوال این است آیا در دو خبر متعارض مقتضی وجود دارد یا نه؟ بحث مفصلی است که در اصالة التساقط خواهد آمد و کسانی که قائل به تخییر هستند می‌گویند دلیل لفظی دو خبر متعارض را شامل خواهد شد یعنی مقتضی برای حجیت هر دو وجود دارد مثل مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری ره که ایشان قائلند دلیل لفظی تاسیسی وجود ندارد ولی اگر وجود داشته باشد شامل دو خبر متعارض می‌شود.

بررسی بناء و سیره عقلاء:

حق این است که سیره عقلاء بر عمل به دو خبر متعارض نیست یعنی در بین عقلاء سیره بر این نیست که هم این خبر متعارض را حجت بدانند و هم آن خبر متعارض را پس چنین سیره‌ای وجود ندارد تا ببینیم شارع این سیره را ردع کرده تا مانع وجود داشته باشد یا ردع ننموده تا مانع مفقود باشد بلکه بناء عقلاء بر تساقط هر دو خبر است یعنی در عقلاء مجرد عدم بناء نیست بلکه بناء بر عدم حجیت است یعنی مقتضی برای عدم حجیت وجود دارد که بعدا خواهیم گفت. پس مقتضی برای حجیت هر یک از دو خبر متعارض وجود ندارد و در نتیجه اگر ادله لفظیه ارشادی هم داشته باشیم اما چون ارشاد به ما بنی علیه العقلاء می‌باشد و در دو خبر متعارض سیره عقلاء بر حجیت آن دو نیست، پس در مورد دو خبر متعارض ادله لفظیه مرشَدٌ الیه ندارند تا بخواهند به آن ارشاد کنند.

بررسی اجماع:

همانطور که مرحوم شیخ ره در رسائل از برخی بزرگان نقل فرموده است، اجماع بر عمل به دو خبر متعارض نداریم.

اما مقتضی ثبوتی:

بررسی احتمال اول:

در ما نحن فیه به خاطر تعارض می‌دانیم یکی از دو خبر کاذب است و طریق به واقع نیست مثلا یکی می‌گوید این کار واجب است و دیگری می‌گوید همان کار حرام است و در واقع نمی‌شود هم وجوب باشد و هم حرمت پس می‌دانیم یکی از دو خبر طریقیت به واقع ندارد و کاذب می‌باشد و وقتی یکی از دو خبر دروغ بود یعنی ذو الطریق نسبت به یکی وجود ندارد و وقتی ذو الطریق نبود معنا ندارد که طریق نسبت به او وجود داشته باشد. معنا ندارد گفته شود شهری وجود ندارد ولی جاده دارد.

بله در اینجا جای سخن دیگری می‌باشد و آن اینکه بگوئیم در یکی از این دو خبر مقتضی که طریقیت می‌باشد، وجود دارد و به لحاظ اینکه در یکی مقتضی حجیت وجود دارد مرحوم آخوند ره فرموده است که نفی ثالث می‌شود چون ادله حجیت شامل آنکه مقتضی حجیت دارد، می‌شود. چه وجوب واقعیت داشته باشد چه حرمت لازمه‌اش این است که کراهت و اباحه وجود نداشته باشد ولی سخن ما در این مطلب نیست بلکه می‌خواهیم بگوئیم که هر کدام از دو خبر متعارض دارای مقتضی حجیت به معنای طریقیت هستند و حال آنکه این خلاف وجدان است زیرا می‌دانیم یکی از این دو طریقیت به واقع ندارد و دروغ است.

بررسی احتمال دوم:

این احتمال به سه وجه تمام نیست.

وجه اول:

این وجه مبنائی است که حق در باب حجیت امارات این است که ملاک حجیت طریقیت است نه سببیت.

وجه دوم:

این اشکال بنائی است به این صورت که در ما نحن فیه سببیت معقول نیست زیرا فرض این است که این دو خبر برای موضوع واحدی دو حکم متناقض یا متضاد آورده‌اند و اکنون اگر آن خبر موجب شود که در مؤدای خود مصلحت لزومیه ایجاد شود و این خبر هم موجب شود که در مؤدای خود مفسده لزومیه ایجاد شود، موجب اجتماع مصلحت لزومیه با مفسده لزومیه می‌شود و این دو چون با هم تضاد دارند لذا با هم در یک مورد جمع نخواهند شد. و مصالح و مفاسد از امور واقعی هستند نه از قبیل اعتباریات مثل وجوب و حرمت که بگوئیم ممکن است در یک مورد جمع شوند اگر لغویت نداشته باشد. در مورد وجوب و حرمت اگر می‌گوئیم نمی‌شود با هم در موضوع واحد جمع شوند به خاطر لغویت است نه اینکه ذاتا امکان ندارد این دو در موضوع واحد جمع شوند.

وجه سوم:

این اشکال بنائی است به این صورت که این سخن در اینجا مستلزم دور یا توقف الشیء علی نفسه که ملاک بطلان دور است، می‌باشد زیرا واضح است مسلک سببیت قائل نیست که هر خبری سبب تولید مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه در مؤدای خود است بلکه خبر حجت را می‌گوید چنین است زیرا آنان در جواب به این سوال که چرا شارع خبر واحد را حجت کرده است؟ ممکن است در خیلی موارد القاء در مفسده ایجاد شود یا تفویت مصالح رخ دهد، می‌فرمایند که این خبر واحدی که شارع حجت قرار داده یک مصلحتی را در مؤدای خود تولید می‌کند که برتری بر آن مصلحت فوت شده دارد یا مساوی با آن است. پس خبری که حجت است ایجاد مصلحت در مؤدای خود می‌کند یعنی ایجاد مصلحت متوقف است بر اینکه خبر حجت باشد و از طرف دیگر با توجه به قاعده مقتضی و مانع می‌خواهیم بگوئیم که خبری حجت است که در مودای خود ایجاد مصلحت می‌نماید یعنی حجیت خبر متوقف بر ایجاد مصلحت است و این دور است زیرا خبر حجت متوقف بر ایجاد مصلحت است و ایجاد مصلحت متوقف بر خبر حجت است و توقف الشیء علی نفسه هم می‌باشد زیرا با توجه به مطالب گفته شده خبر حجت متوقف بر ایجاد مصلحت است و ایجاد مصلحت متوقف بر خبر حجت است یعنی خبر حجت متوقف بر خبر حجت است.

بررسی احتمال سوم:

در این احتمال اشکال اول و سوم مسلک سببیت وجود دارد.

اشکال اول این است که این مبنا مورد پذیرش نیست و مبنای صحیح طریقیت است.

اشکال سوم که دور و توقف الشیء علی نفسه باشد، لازم می‌آید زیرا بالضرورة عمل به خبر کذاب مصلحت سلوکیه ندارد بلکه خبر حجت دارای مصلحت سلوکیه می‌باشد پس مصلحت سلوکیه متوقف بر خبر حجت می‌باشد و از طرف دیگر بنابر قاعده مقتضی و مانع شما می‌خواهید بگوئید که در این خبر مصلحت سلوکیه وجود دارد پس حجت است که در نتیجه خبر حجت متوقف بر مصلحت سلوکیه خواهد بود و حال آنکه تصدیق به اینکه این خبر مصلحت سلوکیه دارد متوقف بر حجیت بودن آن خبر دارد و این همان دور و توقف الشیء علی نفسه خواهد بود.

اشکال دوم آنجا در اینجا جاری نیست زیرا بنا بر مسلک سلوکیه به حرف این گوش کردن مصلحت سلوکیه دارد و به حرف آن گوش کردن مصلحت دارد و این دو، دو موضوع هستند که دارای مصلحت سلوکیه می‌باشند نه اینکه در یک موضوع واحد اجتماع مصلحت ملزمه با مفسده ملزمه شده باشد.

بررسی احتمال چهارم:

این احتمال مستلزم علم غیب است زیرا ما کاشفی نداریم که از آن به دست آوریم محبوب شارع این است که دو خبر متعارض را حجت نماید، مگر اینکه خود شارع دو خبر متعارض را حجت کرده باشد که از این فعل به دست آورده می‌شود که حجیت دو خبر متعارض محبوب شارع بوده است و فرض این است که دلیل بر حجیت دو خبر متعارض نداریم و شما از این راه می‌خواهید حجیت دو خبر متعارض را ثابت نمائید.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.