بسمه تعالی

اما از جهت بناء عقلاء:

جواب اول:

احراز نکرده‌ایم که عقلاء هر جا مقتضِی وجود یک امری را احراز کردند ولی احتمال وجود مانع را می‌دهند بناء عملی دارند بر اینکه مقتضَی موجود است و آثار مقتضَی را بار نمایند و از شواهد داله بر عدم وجود چنین بناء خود مورد بحث است که بعدا بیان خواهد شد که سیره عقلاء در دو خبر متعارض این نیست که بگویند مقتضِی حجیت این خبر و آن خبر می‌باشد پس هر دو حجت هستند در قدر متیقن خود بلکه قائل به تساقط هر دو هستند بله از باب احتیاط (در مورد اضرار) یا از باب رجاء (در مورد فوائد) در مواردی که انگیزه خاصی وجود داشته باشد، به هر دو عمل می‌کنند. مثلا اگر تاجری مقتضِی سود را در یک معامله‌ای متوفر می‌بیند، بناء بر این نمی‌گذارد که حتما مقتضَی یعنی سودآوری، موجود می‌باشد بلکه به خاطر احتمال وجود مانع از باب رجاء اقدام بر معامله می‌کند و اگر کسی انجام نداد او را به خاطر اقدام نکردن ملامت نمی‌کنند و اگر تاجری در موردی مقتضِی ضرر را در معامله‌ای مشاهده کرد، بناء بر این نمی‌گذارد که حتما مقتضَی یعنی ضرر، موجود می‌باشد بلکه با وجود احتمال تحقق مانع از باب احتیاط اقدام بر معامله نمی‌کند.

ان قلت:

مطلبی وجود دارد که شاید به خاطر آن کسی بگوید که بناء عقلاء داریم و آن مطلب این است که در باب الفاظ ممکن است بناء عقلاء بر عمل به مقتضی و مانع باشد به این بیان که وضع الفاظ برای معانی موجب این می‌شود که لفظ هنگام انتقالش به ذهن، به دلالت تصوریه دلالت بر معنای حقیقیه داشته باشد و این جهت به اضافه به اینکه شخصی در مقام افاده برآمده و این الفاظ را بر زبان جاری می‌کند، مقتضِی این است که از این الفاظ این معنای حقیقیه را اراده کرده باشد به دلالت جدیه و قرینه بر خلاف نیز همان مانع می‌باشد. عمل عقلاء در باب الفاظ این است که وقتی لفظی را شنیدند و و احراز کردند که متکلم در مقام بیان است و قرینه بر خلاف را احراز نکردند، بناء می‌گذارند که مقتضَی یعنی اراده متکلم این معانی حقیقیه را، موجود است. 

قلت:

اولا:

بر فرض قبول باید گفت که این بناء در یک مورد است و اشکال ندارد که عقلاء در یک مورد به قاعده مقتضی و مانع عمل نمایند و از این نمی‌توان به دست آورد که عقلاء بناء بر قاعده در همه موارد دارند تا ما بتوانیم آن قاعده را بر موارد مختلف تطبیق نمائیم. مثل باب استصحاب که تا قبل از والد شیخ بهائی ره می‌فرمودند از روایت باب، استصحاب به دست می‌آید ولی در موضوع خاص که شبهات موضوعیه یا خصوص باب وضوء باشد و دیگر یک قاعده کلی از این روایات استفاده نمی‌کردند.[1]

ثانیا:

قبول نداریم که در این مورد عقلاء به قاعده مقتضی و مانع عمل می‌کنند زیرا در بحث حجیت ظواهر دو مسلک می‌باشد. یک مسلک این است که بعد از اینکه کسی سخنی گفت و آن الفاظ به حسب دلالت وضعیه دارای معانی بودند و بعد احتمال قرینه بر خلاف داده شود، عقلاء اصل عدم مخصِّص و اصل عدم مقیِّد و اصل عدم حاکم را جاری می‌کنند و با این اصل می‌گویند که انشاء الله مانع نیست پس همین معنای وضعی اراده شده است. مسلک دوم این است که ما اصل عدم مخصِّص و اصل عدم مقیِّد نداریم بلکه وقتی کسی سخنی را گفت و قرینه بر خلاف ذکر نکرد، خود این موجب می‌شود که برای کلام ظهوری باشد و این ظهور در نزد عقلاء حجت است به خاطر مصالحی که می‌داند مثل اینکه اگر این ظهور را حجت ندانند دیگر زندگی سامان نمی‌گیرد و اگر در برخی موارد به خطا رفته شد به خاطر مصلحت سامان بودن زندگی آن موارد مهم نیست.

جواب دوم:

بر فرض قبول داشته باشیم که چنین بناء عقلائی وجود دارد آیا این بناء مورد قبول و امضاء شارع می‌باشد که چون مربوط به مقام بعدی است در آنجا متعرض خواهیم شد.

اما از جهت شرع:

اگر بخواهد شرعا قاعده مقتضی و مانع حجت باشد یا باید نصوص شرعی اعم از کتاب و سنت بر این باشد یا اجماع یا سیره متشرعه و یا سیره عقلائیه غیر مردوعه.

از جهت نصوص باید گفت که نه نص کتابی و نه خبری از معصومین علیهم السلام پیدا کرده‌ایم که دال بر حجیت قاعده مقتضی و مانع باشد البته برخی اخبار استصحاب را حمل بر قاعده مقتضی و مانع کرده‌اند که این هم ناتمام است. 

از جهت اجماع باید گفت اجماعی در مقام نیست اگر نگوئیم اجماع بر خلاف آن می‌باشد زیرا نادر افرادی از فقهاء قائل به قاعده مقتضی و مانع هستند. این قاعده معروف است از مرحوم حاج شیخ هادی تهرانی ره  و برخی از تلامذ ایشان.

از جهت سیره متشرعه باید گفت که چنین سیره‌ای بر این قاعده نیست.

از جهت سیره عقلاء باید گفت که بر فرض وجود چنین سیره‌ای شاید کسی بگوید این سیره مردوعه می‌باشد به ادله ناهیه از عمل به ظن یا ناهیه از عمل به غیر علم زیرا این قاعده برای ما مظنه می‌آورد پس آن ادله ناهیه این سیره را ردع می‌کنند. البته اینجا میدان انظار است که آیا سیره‌های عقلائیه به واسطه اخبار ناهیه از عمل به ظن یا ناهیه از عمل به غیر علم، مردوعه می‌شود یا خیر که در بحث حجیت ظواهر و اخبار گذشت.

اشکال دوم: مصداق قاعده مقتضی و مانع نبودن ما نحن فیه

جریان قاعده در مقام ناتمام است به جمیع احتمالات.

در اینکه مراد از مقتضی در مقام چیست دو احتمال وجود دارد. مقتضی یا اثباتی است یا ثبوتی که خود ثبوتی بودن مقتضی به چهار احتمال تقسیم می‌شود. پس مراد از مقتضی در مقام در مجموع پنج احتمال می‌شود.

مقتضی اثباتی این است که منظور از مقتضی در مقام، ادله اثبات حجیت خبر باشد یعنی مثلا آیه نبأ هم این خبر را شامل می‌شود و هم آن خبر را پس مقتضی حجیت برای هر دو خبر موجود است.

برای مقتضی ثبوتی چهار احتمال وجود دارد.

اول:

مراد از مقتضی حجیت در مقام همان طریقیت خبر برای واقع نمائی است. پس وقتی می‌گوئیم این خبر مقتضی حجیت است یعنی این خبر ملاک حجیت که همان طریقیت است، به حسب طبع در او می‌باشد و نیز وقتی می‌گوئیم آن خبر مقتضی حجیت را دارد یعنی آن خبر ملاک حجیت که همان طریقیت است، به حسب طبع در او می‌باشد.

دوم:

مراد از مقتضی این باشد که هر خبری به مجرد صدورش از مُخبِر ثقه موجب مصلحتی در مؤدای خبر می‌شود و این مصلحت مقتضی این است که بگوئیم این خبر حجت می‌باشد که این مسلک سببیت است.

سوم:

مراد از مقتضی این باشد که هر خبری به مجرد صدورش از مُخبِر ثقه موجب این می‌شود که سلوک بر طبق آن مصلحت داشته باشد نه مؤدای خبر یعنی به حرف وی گوش کردن مصلحت پیدا کند که این همان مسلک سلوکیه مرحوم شیخ ره می‌باشد. پس چون مصلحت سلوکیه در این خبر است مقتضی حجیت را واجد است.

چهارم:

مراد از مقتضی حجیت، خواست و محبوبیت جعل حجت برای مولی است یعنی هم دوست دارد این را حجت کند و هم آن را و این دوست داشتن مولی مقتضی این است که جعل حجیت نماید.