بسمه تعالی

اشکال دوم:

اجماع گفته شده اجماع منقول است و اجماع منقول حجت نمی‌باشد. مرحوم آقا ضیاء ره قائل هستند اجماعاتی که ناقل آنها در عصر حضرت امام حسن عسکری و غیبت صغری که نواب اربعه در بین مردم حضور داشتند، حجت هستند زیرا ناقل‌ها در آن اعصار امکان رسیدن به حجت علیه السلام را داشته‌اند پس وقتی ادعاء اجماع می‌نماید احتمال معتنی به داده می‌شود که از رهگذر نواب به دست آورده باشد لذا خبرش خبر محتمل الحس و الحدس خواهد بود و خبر محتمل الحس و الحدس حجت می‌باشد و بنا بر قبول این مقاله باز ادعاء اجماع ابن ابی جمهور ره مورد قبول نیست زیرا ایشان در سال 901 هجری قمری‏ می‌زیسته لذا عصر غیبت صغری را درک نکرده است.

اشکال سوم:

اجماع ادعاء شده مدرکی است چون اگر به کتب بزرگان مراجعه شود مشاهده می‌شود که برای قاعده الجمع مهما امکن استدلالات مختلفی ذکر شده است که خیلی از آنها را به خاطر واضح بودن بطلانشان متعرض نمی‌شویم پس اجماع مذکور قطعا مدرکی است و اگر اجماع محصّل بود باز بخاطر محتمل المدرک بودن حجت نیست چه رسد به مقطوع المدرک بودن لذا در این موارد اعتبار به آن مدرک می‌باشد نه اجماع ادعاء شده و اگر مدرک را صحیح دانستیم به آن ملتزم می‌شویم اما به خاطر مدرک نه اجماع پس اجماع در این صورت قیمتی ندارد.

جواب اشکال سوم:

اگر واقعا اجماع وجود داشته باشد محتمل المدرک و بلکه مقطوع المدرک بودن مضر نیست زیرا اگر علماء همه آنها چنین سخنی فرموده باشند از دو صورت خارج نخواهد بود. یکی اینکه بدون استناد به حجت گفته باشند و دوم اینکه با استناد به حجت گفته باشند و احتمال اول داده نمی‌شود چون با تقوی و عدالت آنها سازگاری ندارد پس حتما با تمسک به حجتی این سخن را فرموده‌اند و اکنون که با استناد به حجت سخنی را بیان فرموده‌اند احتمال اینکه تمام علماء از صدر تا ختم در این حجت اشتباه کرده باشند اگر چه ممتنع عقلی نیست اما ممتنع عادی است و اطمینان به حسب حساب احتمالات داریم که نمی‌شود همه آن بزرگان در حجت و دلیل واقعی اشتباه کرده باشند و دلیل واقعی به دست بنده که در عصر متاخر هستم رسیده باشد پس اطمینان داریم که حتما در بین مدارک گفته شده یک حجت صحیح وجود دارد و اگر به مدرک مراجعه و مشاهده شد که به آن شکلی که آنها فرموده‌اند نمی‌فهمد، باید خود را تخطئه نماید که حتما من اشتباه می‌کنم پس اجماعات اگر مدرکی هم باشند حجت هستند.

اشکال چهارم:

بر فرض که اجماع منقول حجت باشد ولی باید ناقل اجماع شخص ثقه‌ای باشد زیرا حجیت اجماع منقول از باب حجیت خبر واحد است و حال ابن ابی جمهور احصائی مجهول است و کتاب عوالی اللئالی ایشان نیز مشتمل بر اخبار خاصه و عامه می‌باشد که این موجب قدح وی است.

جواب اشکال چهارم:

با مراجعه به زندگینامه این بزرگوار در کتب عدیده و مشاهده تجلیل‌ها و ستایش‌هایی که از ایشان شده اطمینان حاصل می‌شود که ایشان شخص ثقه و دانشمندی بوده و کتاب ایشان نیز کتاب قوی می‌باشد و ایشان تصریح کرده‌اند که اخبار خاصه و عامه را ذکر می‌کنند لذا إقراء به جهل ننموده‌اند و اخبار عامه ایشان از رسول خدا صل الله علیه و آله می‌باشد و خیلی از آنها غلط نیست و ذکر آنها در کنار هم موجب اطمینان به صدور می‌شود لذا ایشان این روایات عامه را ذکر نموده است. پس کتاب ایشان موجب قدح ایشان نیست علاوه بر اینکه عده‌ای ایشان را توثیق کرده‌اند و فرموده‌اند از اجلاء اصحاب بوده‌اند.

اشکال پنجم: فرمایش مرحوم مظفر ره

اگر معنای قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح این تفسیر اول باشد یک تالی فاسدی خواهد داشت و آن اینکه دیگر تعارضی اصلا وجود ندارد یا نادر وجود داشته باشد و در نتیجه اخبار علاج که در مورد تعارض وارد شده است، فردی نخواهند داشت یا اینکه این مجموعه اخبار حمل شوند بر افراد نادری که در سرتاسر فقه شاید به تعداد انگشتان هم نرسند. پس وجود این روایات نشان می‌دهد که چنین مطلب شرعی که مفاد اجماع بود وجود ندارد لذا مرحوم امام ره و برخی از بزرگان دیگر ورود این دو اشکال مهم یعنی خلاف سیره علماء بودن و نادر بودن موارد روایات علاج، قرینه است که ایشان از کلام خود مقصود دیگری غیر از تفسیر اول دارند.

«لو کان مضمون هذه القاعدة المجمع علیها ما یشمل الجمع التبرعی فلا یبقى‏ هناک‏ دلیلان متعارضان و للزم طرح کل ما ورد فی باب التعارض من الأخبار العلاجیة إلا فیما هو نادر ندرة لا یصح حمل الأخبار علیها و هو صورة کون کل من المتعارضین نصا فی دلالته لا یمکن تأویله بوجه من الوجوه بل ربما یقال لا وجود لهذه الصورة فی المتعارضین.»[1]

جواب اشکال پنجم:

مصبّ کلام مرحوم ابن ابی جمهور ره با روایات علاج مختلف است زیرا روایات علاج در مقام بیان قاعده ثانوی هستند ولی کلام ایشان قاعده اولی را بیان می‌نماید یعنی می‌فرماید که اجماع علماء بر این است که اگر اخبار علاج نداشتیم وظیفه این است که جمع تبرعی انجام دهیم.

اشکالات جواب:

اشکال اول:

با مراجعه به خود کلام ایشان دانسته می‌شود که ایشان به عنوان اصل اولی ذکر نمی‌کنند بلکه می‌فرمایند که اجماع بر این است که مراجعه کننده به روایات مهما امکن باید جمع تبرعی انجام دهد و اگر تاویل ممکن نشد نوبت به مقبوله می‌رسد پس اشکال مرحوم مظفر ره بر ایشان تمام است.

اشکال دوم:

اجماع کاشف از حکم شرعی است و خیلی مستبعد و غیر محتمل است که در اسلام شارع یک قانون اولی جعل کند که در همه موارد به خاطر قانون ثانوی و اخبار علاج باید از این قانون دست برداشت، زیرا جعل چنین قانونی مانند لغو است. پس اشکال مرحوم مظفر ره بر ایشان تمام است.

اشکالات تمسک به قاعده مقتضی و مانع

قاعده مقتضی و مانع در ما نحن فیه جریان ندارد به خاطر دو مطلب یکی اینکه این قاعده از جهت کبروی تمام نیست و دوم اینکه بر فرض تمام بودن قاعده مقتضی و مانع، در ما نحن فیه جریان ندارد.

اشکال اول: تمام نبودن قاعده مقتضی و مانع

این قاعده می‌گوید هر جا مقتضِی را احراز کردید و وجود مانع را احراز نکردید باید بناء بگذارید که آن مقتضِی تاثیر کرده و آن مقتضَی محقق شده است.

سخن این است که دلیل این قاعده چیست؟ آیا دلیل حکم عقل است یا بناء عقلاء یا حکم شرع؟ هیچکدام از این سه نمی‌تواند دلیل این مطلب باشد.

اما از جهت عقل:

عقل از چه باب می‌گوید: اگر مقتضِی بود و احراز مانع نکردی بناء بگذار که مقتضَی وجود دارد؟ دو احتمال وجود دارد.

احتمال اول:

عقل از این باب بگوید که وقتی مقتضِی بود و ما احراز مانع نکردیم، حتما آن مقتضَی محقق شده است، جواب این است که از این باب قطعا عقل چنین مطلبی را نخواهد گفت زیرا علم به تحقق مقتضَی متوقف است بر علم به تحقق علت تامه و وقتی احتمال وجود مانع را می‌دهیم یعنی احتمال می‌دهیم که علت تامه محقق نشده باشد و وقتی علت تامه محرز نشده چگونه می‌توان احراز تحقق معلوم کرد.

احتمال دوم:

از باب الظن یلحق الشیء بالأعم الأغلب باشد یعنی عقل بگوید که چون در بیشتر مواردی که مقتضِی موجود است، مانع وجود ندارد و در نتیجه مقتضَی محقق است پس این مورد را هم ملحق به موارد بیشتر می‌کنیم و می‌گوییم: بگو محقق شده است، جواب این است عقل چنین دأبی ندارد زیرا هیچگاه از روی تسامح مطلبی را نمی‌گوید و این کار دأب عرف مسامح است.

توضیح:

اگر بپذیریم که عقل حکم دارد باید گفت که حکم عقل به وجود مقتضَی یا واقعی است یا ظاهری و تسامحی. عقل حکم ظاهری و تسامحی ندارد و حکم واقعی عقل هم به وجود مقتضَی زمانی است که حکم به وجود علت تامه کرده باشد و با احتمال وجود مانع، عقل حکم به وجود علت تامه نخواهد کرد لذا حکم به وجود مقتضَی هم نمی‌کند. 

اما بنا بر مسلک تحقیق که عقل حکم و دستور ندارد بلکه فقط مُدرِک واقعیات است، اگر بگوئید عقل درک می‌کند که هنگام وجود مقتضِی، مقتضَی موجود می‌باشد ولو احراز عدم مانع نشده باشد، جواب این است که این درک با درک دیگر عقل مناقض است. درک دیگر عقل این است که هر پدیده‌ای نیازمند به علت تامه می‌باشد و زمانی که مقتضِی احراز شد اما مقتضِی علت تامه نیست و شاید مانع وجود داشته باشد یا شرائط مفقود باشد پس با وجود مقتضِی عقل درک نمی‌کند وجود مقتضَی را مگر اینکه وجود شرائط و نبودن موانع را احراز نماید.

بله ممکن است ادعاء شود عقل درک می‌کند در غالب مواردی که مقتضِی می‌باشد و احراز مانع نشده البته با تتبع که مقتضَی موجود است لذا عقل درک می‌کند مظنه برای نفوس پیدا می‌شود به اینکه با وجود مقتضِی، مقتضَی موجود است زیرا نفوس انسانی اینگونه است که وقتی غالب موارد یک امری را بررسی کرد و دید یک حالت دارند، برای وی مظنه حاصل می‌شود که مابقی نیز اینگونه هستند. جواب این است که اولا چنین چیزی خیلی مسلم نیست زیرا در کجا غالب موارد بررسی و مشاهده شده که با وجود مقتضِی و عدم احراز وجود مانع، مقتضَی نیز موجود بوده است و ثانیا بر فرض قبول کنیم که عقل درک می‌کند که در غالب موارد چنین است و این مظنه برای نفوس هم پیدا می‌شود و این را هم بپذیریم که الظن یلحق الشیء بالأعم الأغلب ولی دلیل عقلی بر اتباع و حجیت این مظنه وجود ندارد.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.