بسمه تعالی
بررسی تفسیر اول:
برای این تفسیر به استدلالات متعددهای تمسک شده است که برخی از آنها واضح الضعف است لذا متعرض آنها نخواهیم شد.
در این بررسی فعلا کلام در این است که اگر احتمال اراده این تفسیر از این قاعده صحیح باشد، استدلال به این قاعده تمام است یا خیر؟ دلیل دارد یا ندارد؟ به عبارت دیگر اگر مفاد این قاعده چنین چیزی نباشد، آیا خود این مطلب سخن تمامی است یا خیر؟ پس اکنون بحث نمیشود که آیا از این قاعده این معنا اراده شده است یا خیر.
دلیل اول: اجماع
این دلیل مهم است و متاسفانه در کفایه الاصول و کلمات مرحوم شهید صدر ره مغفول واقع شده است.
مرحوم ابن ابی جمهور احصائی ره در کتاب عوالی اللئالی این قاعده را بیان فرموده و ادعاء اجماع نموده است. ایشان بعد از نقل مقبوله عمر بن حنظله که مشتمل بر مرجحات است میفرماید:
«فإن أمکنک التوفیق بینهما بالحمل على جهات التأویل و الدلالات فاحرص علیه و اجتهد فی تحصیله فإن العمل بالدلیلین مهما أمکن خیر من ترک أحدهما و تعطیله بإجماع العلماء فإذا لم تتمکن من ذلک أو لم یظهر لک وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحدیث»[1]
از این کلام روشن میشود که وظیفه اولی مجتهد این است که به طریقی اینها را جمع نماید و اگر این ممکن نشد نوبت عمل به مقبوله است.
دلیل دوم: تمسک به قاعده مقتضی و مانع
این استدلال را مرحوم مظفر بیان فرموده است به این صورت که هر کدام از این دو دلیل اقتضاء حجیت را دارند زیرا دو خبر وقتی متعارضند که هر کدام لو خلی و طبعه واجد شرائط حجیت باشند ولی ناخوانی مضمون دارند به خاطر تناقض یا تضاد یا امر دیگر و وقتی فرض این است که تمام شرائط را دارند یعنی مقتضی برای حجیت در هر دو وجود دارد و از طرف دیگر یقین به وجود مانع نداریم چون مانع از تاثیر مقتضی این است که از اکرم العلماء مراد تمام علماء باشد و از لاتکرم العلماء مراد تمام علماء باشد و در اثر این با هم تکاذب و تعارض داشته باشند ولی ما احتمال میدهیم که مراد شارع از اکرم العلماء، علماء عدول باشد و از لاتکرم العلماء، علماء فاسق باشد که دیگر در این صورت با هم تعارض و تکاذب ندارند و در نتیجه مانعی وجود ندارد تا جلوی تاثیر مقتضی را بگیرد پس با وجود این احتمال احراز وجود مانع نمیدهیم بلکه احتمال آن است و قاعده مقتضی و مانع میگوید هر موردی که احراز نسبت به مقتضی باشد ولی نسبت به مانع احراز نباشد حکم بنما به اینکه مقتضا موجود است پس بگو این دلیل حجیتش نسبت به علماء عدول وجود دارد و در آن دلیل حجیتش نسبت به فساق وجود دارد.
«فمن الظاهر أنه لا مدرک لها إلا حکم العقل بأولویة الجمع لأن التعارض لا یقع إلا مع فرض تمامیة مقومات الحجیة فی کل منهما من ناحیة السند و الدلالة کما تقدم فی الشرط الرابع من شروط التعارض ص 212 مع فرض وجود مقومات الحجیة أی وجود المقتضی للحجیة فإنه لا وجه لرفع الید عن ذلک إلا مع وجود مانع من تأثیر المقتضی و ما المانع فی فرض التعارض إلا تکاذبهما و مع فرض إمکان الجمع فی الدلالة بینهما لا یحرز تکاذبهما فلا یحرز المانع عن تأثیر مقتضى الحجیة»[2]
اشکالات اجماع:
اشکال اول: فرمایش مرحوم امام ره
اطمینان داریم که صغرای این اجماع محقق نمیباشد زیرا دأب علماء در فقه این است که اگر دو خبر دارای مرجِّح هستند آن خبر واجد ترجیح را بر خبر دیگر ترجیح میدهند و بسیاری از فقهاء قدیما و حدیثا در صورتی که دو خبر واجد ترجیح نباشند، قائل به تخییر هستند پس چگونه شما میفرمائید که فقهاء بر این هستند که اول جمع تبرعی انجام دهند و در صورت نبودن جمع تبرعی نوبت به مرجحات میرسد.
اگر مفاد کلام ابن ابی جمهور احصائی ره این مطلب باشد این اشکال تمام است.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.