بسمه تعالی

جایگاه بحث از تاسیس اصل

نکته اول:

مرحوم شیخ انصاری ره بحث را در دو قسم مطرح کرده‌اند. یکی در موردی که خبرین متعارضین متکافئین باشند یعنی هیچکدام از دو خبر بر دیگری هیچگونه مزیت و ترجیحی نداشته باشند که محتمل باشد آن مزیت و ترجیح باعث تعین حجیت آن بشود و دوم در موردی که یکی از آن دو خبر بر دیگری ترجیح داشته باشد مثل اینکه روات یکی از دو خبر  اصدق و افقه باشند یا مضمونش مطابق با فتوای مشهور باشد یا خود آن روایت شهرت در نقل داشته باشد و امثال این امور. لذا مرحوم شیخ ره کلام را تاره در دو خبر متکافئ قرار داده است و تاره در دو خبر که یکی از آنها بر دیگری ترجیح دارد و مرحوم امام ره در تعادل و تراجیح اینگونه مَشی نموده‌اند ولی معمول بزرگان مانند مرحوم آخوند ره یک کاسه بحث کرده‌اند یعنی مقتضای اصل در متعارضین سواء احدهما ترجیح داشته باشد یا هر دو مساوی باشند و ما هم طبق روش اکثر مَشی می‌کنیم ولی ممکن است یک خصوصیاتی باشد که آنها را در تنبیهات بیان می‌کنیم چون اگر بخواهیم به روش شیخ ره بحث کنیم کلام خیلی مطول خواهد شد.

نکته دوم:

در خبرین متعارضین (که خبرین اگر گفته می‌شود از باب حداقل است و الا شاید بیش از دو خبر باشند که با هم تعارض داشته باشند،) دو بحث می‌باشد یکی اینکه مقتضای قاعده و اصل اولی به لحاظ ما بهما التنافی محاسبه می‌خواهیم کنیم مثلا خبری دال بر وجوب امری و خبر دیگر دال بر عدم وجب آن امر که در اینجا تناقض است و یا یک خبر دال بر وجوب امری است و دیگری دال بر حرمت همان امر است که در این صورت تضاد می باشد و بحث دوم اینکه مقتضای اصل محاسبه می‌شود نسبت به نفی ثالث یعنی یک چیزی که نه مدلول این خبر است و نه آن خبر مثلا خبری دال بر وجوب است و خبری دال بر حرمت است و اکنون آیا نفی ثالث که نفی احکام دیگر است مانند اباحه و کراهت و استحباب، حجت است و می‌توانیم آن را اخذ کنیم ولو به دو مدلول مطابقی نمی‌توانیم اخذ کنیم به خاطر تعارض داشتن آن دو با هممثل مرحوم آخوند ره این این نفی ثالث را قبول دارند.

بحثی که فعلا داریم در تاسیس اصل به لحاظ ما بهما التنافی است که معمولا همان مدلول مطابقی است و گاهی مدلول مطابقی یکی با مدلول التزامی دیگری ما بهما التنافی می‌شود.

تاسیس اصل اولی به لحاظ ما بهما التنافی

عمده اقوال پنج قول می‌باشد.

قول اول:

مقتضای قاعده هنگام تعارض الجمع مهما امکن اولی من الطرح می‌باشد و اینکه این قول را در عداد اقوال دیگر قرار دادیم بنا بر دو تفسیر از سه تفسیری است که برای این قاعده وجود دارد که بعدا خواهیم گفت و چون دو تفسیر است ممکن است این قول را دو قول حساب کنید که مجموع اقوال شش قول خواهد شد.

اینکه این قول را در عداد اقوال دیگر ذکر کردیم به لحاظ فرمایش مرحوم آخوند ره در کفایه می باشد و الا ممکن است بنا بر لحاظ‌های دیگر در عداد اقوال شمردن غلط باشد.

لحاظ اول:

مرحوم آخوند ره بعد از اینکه قبول فرموده تساقط را به حسب قاعده اولیه، فرموده است:

«هذا هو قضیة القاعدة فی تعارض الأمارات لا الجمع بینها بالتصرف فی أحد المتعارضین أو فی کلیهما کما هو قضیة ما یتراءى مما قیل من أن الجمع مهما أمکن أولى من الطرح‏»[1]

از این عبارت ایشان معلوم می‌شود که کأن عده‌ای مقتضای قاعده را الجمع مهما امکن می‌دانند ولی خودشان تساقط را به عنوان مقتضای قاعده قبول دارند.

ممکن است کسی بگوید که الجمع مهما امکن مانند روایات علاج می باشد یعنی همانطور که اخبار علاج قاعده ثانویه در باب متعارضین را بیان می‌کند این الجمع مهما امکن نیز قاعده ثانویه را بیان می‌نماید زیرا در بررسی قول اول خواهد آمد که عمده دلیل این قاعده اجماع است که صاحب عوالی اللئالی ره ادعاء اجماع نموده است پس قائلین به این قاعده می‌خواهند بگویند که به دلیل این اجماع کشف می‌کنیم که شارع یک جعلی در متعارضین دارد و آن جعل این است که اجمع بین الدلیلین مهما امکن پس مفاد این قاعده مانند مفاد اخبار علاج است که اخبار علاج یک نوع علاج می کنند و این قاعده به نوع دیگری علاج می‌کند. همانطور که در اخبار علاج ممکن است بگوئیم که قاعده اولیه اقتضاء تساقط را دارد ولی اخبار علاج گفته که این راه را بروید، در مورد این قاعده نیز ممکن است بگوئیم قاعده اولیه تساقط است ولی اجماع داریم که بک نوعی باید جمع کرد. پس الجمع مهما امکن در عداد این اقوال نیست و ما هم این را قبول داریم و به لحاظ مرحوم آخوند ره جزء عداد اقوال بحث ذکر کرده‌ایم.

لحاظ دوم:

اگر معنای قاعده الجمع مهما امکن را اینگونه بیان کنیم که شهید صدر ره بیان فرموده که آن مواردی که شما آنها را متعارض می‌دانید، غالبا آنها متعارض نیستند بلکه به طریقی جمع عرفی دارند، در این صورت این قاعده مربوط به ما قبل از تعارض خواهد بود یعنی می‌شود مُنَقِّح موضوع تعارض لذا مرحوم شهید صدر ره قبل از ورود به بحث تعارض و مقتضای اصل اولی و ثانوی فرموده که باید اول تنقیح موضوع نمائیم که در چه مواردی تعارض مستقر وجود دارد و بعد فرموده که ممکن است بگوئیم که طبق قاعده الجمع مهما امکن غالب مواردی که خیال تعارض مستقر می‌شود تعارض مستقری وجود ندارد لذا ایشان این قاعده را قاعده منقح موضوع قرار داده‌اند.

«أما البحث فی تنقیح الموضوع‏، فقد یحاول إخراج المتعارضین عن التعارض المستقر، و الجمع بینهما انطلاقاً من قاعدة أن الجمع مهما أمکن أولى من الطرح، فیؤخذ بکل من الدلیلین فی جزء من مفاده.»[2]

«الثانی- تفسیر هذه القاعدة على أساس الجمع العرفی، بدعوى: أن موارد التعارض یمکن فیها الجمع العرفی بوجه من الوجوه فی أغلب الحالات‏»[3]

علی ای حال این قاعده را در مکانی باید بحث نمود و چون مَشی ما بر طبق کفایه الاصول است، در همین مکان بحث می‌کنیم.

قول دوم:

مقتضای قاعده هنگام تعارض تخییر است مطلقا سواء کان دلیل الحجیة دلیلا لفظیا تأسیسیا او دلیلا لفظیا تقریریا و امضائیا او کان دلیلا لبیا.

توضیح:

در باره ادله داله بر حجیت خبر واحد سه مبنا و مسلک می‌باشد.

مسلک اول: برای حجیت خبر واحد دلیل لفظی که دلالت داشته باشد بر اینکه شارع تاسیسا خبر واحد را حجت فرموده است وجود دارد مثل آیه نبأ و در غیر اخبار هم مانند موضوعات خارجیه و حجیت فتوای مجتهدین دلیل لفظی بر اینکه شارع حجیت را برای آنها جعل فرموده، موجود است بنا بر مسلک شاید معروف مثل روایت مسعدة بن صدقة:

«وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَى‏ هَذَا حَتَّى یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَةُ.»[4]

مسلک دوم: اصلا دلیل لفظی بر حجیت خبر واحد نداریم بلکه دلیل‌ بر حجیت لبی است مثل اجماع و سیره عقلاء که شارع ردع ننموده است و این مسلک طرفداران زیادی دارد.

مسلک سوم: دلیل لفظی بر حجیت خبر واحد داریم ولی این ادله لفظیه تاسیسی نیستند بلکه ارشاد به همان بناء عقلاء می‌باشد و چیز جدیدی را تاسیس نمی‌کند.

در بحث ما قول دوم تخییر است مطلقا یعنی چه قائل شویم که ادله داله بر حجیت خبر واحد ادله لفظیه تاسیسیه هستند و چه قائل شویم که مستند ما در حجیت خبر واحد ادله لبیه می‌باشد و چه قائل شویم که مستند ما ادله لفظیه ارشادیه به ادله لبیه است، مقتضای اصل هنگام تخییر می‌باشد.

قول سوم:

مقتضای قاعده هنگام تعارض تساقط است مطلقا سواء کان دلیل الحجیة دلیلا لفظیا تأسیسیا او دلیلا لفظیا تقریریا و امضائیا او کان دلیلا لبیا و بعید نیست بتوانیم بگوئیم این قول مشهور بین اصحاب می‌باشد و در کلمات بعضی مثل مرحوم شهید صدر ره این قول منتسب به مشهور شده است.

قول چهارم:

مقتضای قاعده هنگام تعارض تفصیل است بین اینکه دلیل حجیت دلیل لفظی تاسیسی باشد و اینکه دلیل حجیت دلیل لبی یا لفظی ارشاد به دلیل لبی باشد و اگر دلیل حجیت لفظی تاسیسی باشد مقتضای قاعده تخییر است ولی اگر دلیل حجیت دلیل لبی یا لفظی ارشاد به لبی باشد مقتضای قاعده تساقط است و این قول مسلک عده‌ای از اعلام از جمله مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری ره  در کتاب مبانی الاحکام خودشان است.

قول پنجم: این قول را مرحوم شهید صدر ره به مرحوم آقاضیاء ره نسبت داده‌اند.

موارد تعارض دو قسم می باشد. قسم اول موردی می‌باشد که تعارض دو دلیل به این جهت باشد که علم اجمالی داریم به مطابق نبودن مضمون یکی از دو دلیل با واقع ولو بدانیم یا احتمال بدهیم امام معصوم علیه السلام فرموده باشد زیرا ممکن است امام علیه السلام به خاطر تقیه مطلب خلاف واقع را فرموده باشند. مثل اینکه روایتی وارد شده در مورد عمل واحد که یکی می‌گوید این عمل واجب است و دیگری می‌‌گوید این عمل حرام می‌باشد و نمی‌شود هر دو مضمون مطابق واقع باشد ولو امام علیه السلام فرموده باشد که یکی از باب تقیه و دیگری واقعا باشد یا هر دو از باب تقیه باشد و در واقع آن عمل مستحب باشد.

در اینجا یکی از مضمون‌ها مطابق با واقع نیست یا به خاطر تناقض داشتن مضمون‌ها یا به خاطر تضاد داشتن مضمون‌ها یا به خاطر اینکه علم داریم که یکی از این دو مضمون واقعیت ندارد ولو تضاد و تناقض هم نداشته باشند بلکه تعارض آنها بالعرض باشد مثل آن مثال معروف که روایتی می‌گوید نماز جمعه واجب است و روایت دیگری می‌گوید نماز ظهر واجب است و ما به واسطه اجماع علم داریم که در یک روز برای زوال دو نماز واجب نیست و این دو با هم تناقض و تضاد ندارند لذا می‌تواند هر دو واجب باشد بلکه به خاطر ضرورت و اجماع علم به مطابق با واقع نبودن یکی از دو مضمون داریم.

قسم دوم در موردی است که تعارض دو خبر به این جهت است که علم اجمالی داریم یکی از آنها از امام معصوم علیه السلام صادر نشده است ولو می‌شود مضمون و مدلول آنها واقعیت داشته باشد و علت ایجاد چنین علمی ممکن است علم ما به اشتباه راوی بوده باشد.

در قسم اول قاعده اقتضای تساقط دارد ولی در قسم دوم اقتضای قاعده تنجیز و عمل به هر دو می‌باشد.

«و أما القول الثالث الّذی ذهب إلیه المحقق العراقی- قده- فهو- على ما جاء فی تقریرات بحثه- التفصیل بین ما إذا کان الخبران متنافیین بحسب مدلولهما فیحکم فیه بالتساقط المطلق، و بین ما إذا لم یکن تناف بین مدلول الخبرین، بل یمکن صدقهما معاً لکنه علم بکذب أحد الرّاویین المستلزم لدلالة کل منهما بالملازمة على کذب الآخر فیحکم فیه بالحجیة و تنجیز مدلولهما على المکلف»[5]

اگر به خود کلام مرحوم آقا ضیاء ره در نهایة الافکار مراجعه فرمائید از عبارت ایشان برنمی‌آید که ایشان قصد تفصیل در مساله داشته‌اند بلکه ایشان قائلند که در این بحث اصلا مورد کلام اصحاب قسم اول می باشد و قسم دوم مورد کلام اصحاب نیست و این قسم دوم حجت است و اینکه این تفسیر مرحوم شهید صدر ره از کلام مرحوم آقا ضیاء ره را در عداد اقوال ذکر کردیم چون مثل شهید صدر ره کلام ایشان را اینگونه برداشت کرده و در عداد اقوال شمرده است اگر چه خود ایشان در این بحث بیشتر از سه قول ذکر نکرده‌اند.

«أما الحدیث عن مقتضى الأصل الأولی فی التعارض بین دلیلین، فالأقوال‏ فیه ثلاثة: أحدها التساقط المطلق، و الثانی بقاء الحجیة فی الجملة، و الثالث التفصیل بنحو یأتی عن المحقق العراقی- قده-.»[6]

اگر در کلام مرحوم آقا ضیاء ره تامل بیشتری شود، می‌بینید که در قسم دوم نیز مطلقا قائل به تنجیز نیستند بلکه فرموده‌اند در صورتی تنجیز و حجیت می‌باشد که هر دو دلیل صراحت داشته باشند و ممکن است کسی بگوید که قسم دوم از مصادیق تعارض دو حجت نیست بلکه از قبیل اشتباه حجت به لاحجت می باشد.

نکته:

در کلمات مرحوم شیخ ره و برخی از بزرگان دو قول دیگر گفته می‌شود که در تصویر آن اصلا سخن می باشد. یکی اینکه مقتضای اصل اولی توقف است و دوم احتیاط است و اینکه اینها به چه معنائی هستند و آیا در قبال آن اقوال پنجگانه هستند؟ مرحوم سید یزدی ره در کتاب التعارض خود و مرحوم روحانی ره در کتاب منتقی الاصول به توجیهاتی که برای این دو قول می باشد پرداخته‌اند و چون اکنون زمینه بحث مهیا نیست این بحث را در تنبیهات ذکر خواهیم کرد تا زمینه آماده‌تر باشد.

بررسی قول اول: مقتضای قاعده هنگام تعارض الجمع مهما امکن اولی من الطرح

معنای قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح

برای این قاعده چهار تفسیر وجود دارد.

تفسیر اول:

مراد از جمع، جمع دلالی تبرعی (تبرع یعنی بدون شاهد و قرینه و دلیل) باشد یعنی الجمع الدلالی التبرعی مهما امکن اولی من الطرح و قید تبرعی را آوردیم چون فرض بحث ما تعارض است و در موردی که جمع دلالی عرفی وجود داشته باشد، تعارض محقق نشده است.

پیرامون چگونه جمع کردن به همان طریقی که در عبارت مرحوم آخوند ره است اشاره می‌کنیم یعنی یا در یکی تصرف کنیم تا او با دیگری هماهنگ شوند یا در هر دو تصرف نمائیم تا با هم سازگار شوند و در هر دو تصرف کردن تاره به اینکه هر کدام را به برخی از معانی‌اش حمل کنیم یا به واسطه هر دو بر یک معنای سومی حمل نمائیم و بگوئیم این معنای سوم مراد می‌باشد که این معنا مدلول این خبر به تنهائی نیست و نیز مدلول آن خبر به تنهائی نمی‌باشد. مثلا یک روایت گفته أکرم العلماء و روایت دیگر گفته لاتکرم العلماء و جمع دلالی کنیم به اینکه بگوئیم مقصود در اولی علماء عدول است و در دومی علماء فاسق است که در اینجا تصرف در هر دو شده ولی در بخشی از مدلولشان.

این تفسیر برای این عبارت معروف است در بین اصحاب.

تفسیر دوم:

مراد از جمع، جمع عملی است نه دلالی یعنی برخلاف تفسیر اول که می‌گفتیم مراد متکلم از اکرم العلماء، علماء عدول است، در تفسیر دوم کاری به مراد نداریم و مراد از کلام متکلم را نمی دانیم ولی در مقام عمل به هر دو عمل می‌کنیم به این صورت علماء عدول را اکرام کنیم به مقتضای اکرم العلماء و و علماء فاسق را اکرام نکنیم به مقتضای لاتکرم العلماء بدون اینکه بگوئیم مراد از این عبارت و آن عبارت چیست.

معمولا در کلمات بزرگان مخصوصا متاخرین که زیاد به این قاعده نپرداخته‌اند، این دو تفسیر را با هم خلط کرده‌اند مثل مرحوم شهید صدر ره ولی شخصی که به این مطلب تصریح کرده و خیلی خوب هم بیان کرده مرحوم سید یزدی ره در کتاب التعارض است.

عبارت مرحوم سید یزدی ره:

«أحدهما الجمع‏ الدلالی‏؛ و هو التصرف فی الدلالة بحیث یرجع أحدهما إلى الآخر أو کلاهما إلى معنى ثالث، بحیث یرتفع التنافی بینهما بعد التصرف.

الثانی: الجمع العملی؛ بأن یؤخذ بهما فی مقام العمل مع إبقاء دلالتهما على حالها لا مجرّد العمل بهما، و لو کان بالتصرف فی دلالتهما، فإنّ التصرف فی الدلالة مقدمة للعمل، و کلّ جمع دلالی یستتبع العمل، فالمراد بالجمع العملی هو العمل بهما، و لو بالتبعیض فی مدلولهما، مع الإغماض عن التصرف فی دلالتهما، مثلا إذا قال أکرم العلماء و قال أیضا لا تکرم العلماء فمرّة یقال المراد بالعلماء فی الأوّل‏ العدول، و فی الثانی الفسّاق، و یبنی عمله على ذلک، و تارة یقال المراد بالعلماء و إن کان هو الجمیع فی الخبرین، إلا أنّه فی مقام العمل یؤخذ بالبعض فی کل من الحکمین، فالأول جمع دلالی و الثانی عملی، کما فی تعارض البینتین فی ملکیّة الدار مثلا، فإنّه لا یتصرف فی لفظ البینتین، بل یعمل بهما و یحکم بتنصیف الدار.»[7]

عبارت مرحوم شهید صدر ره:

«و هو أننا نأخذ بکل من الدلیلین فی جزء من مدلوله و نطرح جزئه الآخر لیکون قد عملنا بهما معاً، فلو ورد مثلًا (ثمن العذرة سحت و لا بأس ببیع العذرة) حملنا الأول على عذرة غیر المأکول و الثانی على عذرة المأکول، فإن العمل بهما فی تمام مدلولهما و إن کان متعذراً إلّا أن هذا لا یسوغ طرحهما فی تمام مفادهما، لأن الضرورات تقدر بقدرها دائماً، فلیعمل بشی‏ء من مدلول کل منهما فیکون جمعاً بین الدلیلین.»[8]

برخی از عبارات با جمع عملی می سازد مثل عبارت «فلیعمل بشی‏ء من مدلول کل منهما» و برخی از عبارت ظهور در این دارد که حمل در کلام انجام می دهیم مثل «حملنا الأول على عذرة غیر المأکول و الثانی على عذرة المأکول»

تفسیر سوم:

منظور از الجمع، جمع دلالی عرفی متعارف معروف می‌باشد یعنی الجمع مهما امکن بالجمع العرفی المتعارف المتداول اولی من الطرح و اولویت هم به معنای تعین است مثل «أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ‏» یعنی متعین است. پس می‌خواهد بگوید که جمع دلالی مادامی که به حسب قواعد محاوره و موازین عرفی متعارف امکان دارد باید انجام داد که قهرا طبق این معنای سوم منقح موضوع می‌شود یعنی قبل از تعارض می‌باشد.

مرحوم آخوند ره و مرحوم امام ره این عبارت را اینگونه تفسیر نموده‌اند.

تفسیر چهارم:

این تفسیر همان تفسیر مرحوم شهید صدر ره باشد.

ایشان می‌فرماید منظور از الجمع، جمع‌های عرفی که مغفولٌ عنه و غیر متعارف هستند. یک سری جمع‌های عرفی وجود دارند که مورد غفلت است و تداول ندارد ولی واقعا عرفی است یعنی وقتی توضیح داده می‌شود می‌بینیم که عرفی است ولی بدون توضیح مغفول عنه است و مورد توجه نمی‌باشد و این قاعده ناظر به اینگونه جمع‌ها می‌باشد. مرحوم شهید صدر ره اینگونه قاعده مورد بحث را تفسیر کرده‌اند. مثلا در مورد ثمن العذرة سحتٌ و لابأس ببیع العذرة که هر کدام مفاد یک روایت هستند، ظاهرشان اینگونه است که جمع عرفی متعارف ندارند ولی با دقت کردن می بینیم که یک جمع عرفی مغفول عنه دارد و آن اینکه این دو روایت در اصل مفاد خود با هم تعارض ندارند یعنی به نحو قضیه مهمله آن بگوید که ثمن عذره سحت است و آن دیگری هم به گونه مهمل بگوید بأسی به بیع عذره نیست که در این صورت با هم تعارض ندارند و قابل جمع هستند زیرا وقتی مهمله شد ممکن است موضوعی که سحت است غیر از موضوعی باشد که لاباس دارد و اشکال از ناحیه اطلاق پیدا شده است. آن می‌گوید ثمن العذرة سحت و اطلاق دارد چه عذره ماکول اللحم باشد چه عذره حیوان غیر ماکول اللحم، چه عذره حیوان نجس العین باشد چه عذره حیوان غیر نجس العین، و آن روایت که می‌گوید لابأس باز اطلاق دارد و به حسب این اطلاق‌ها با هم سازگاری ندارند ولی به حسب اصل این دو حکم مهملة تنافی و تعارض نمی‌باشد و وقتی اطلاق اشکال داشت از اطلاق صرف نظر می‌کنیم و هم به آن دلیل اخذ می‌کنیم و هم به این دلیل و اخذ به هر دو به این است که قدر متیقن هر کدام را بگیریم و قدر متیقن ثمن العذرة سحت، به تناسب حکم و موضوع عذره نجس العین و غیر ماکول است و در مورد لاباس عذره پاک باشد پس با تامل می‌بینیم در اینجا یک جمع عرفی که در موارد دیگر نیز جاری می‌کنیم وجود دارد که مغفول عنه است. در خیلی موارد از جمع‌های عرفی دست از اطلاق بر می‌داریم مثلا دلیل گفته: صلّ یوم الجمعة صلاة الجمعة و دلیل دیگر گفته: صلّ یوم الجمعة صلاة الظهر و می‌بینیم که هر کدام از این دو دلیل اطلاق دارند زیرا آن می‌گوید: نماز جمعه بخوان چه ظهر خوانده باشی چه نخوانده باشی و آن دیگری می‌گوید: ظهر بخوان چه نماز جمعه خوانده باشی چه نخوانده باشی پس هر دو به حسب اطلاق دلالت بر وجوب تعیینی دارند و چون از خارج می‌دانیم که در یک روز دو نماز تعیینی بر ما واجب نیست از اطلاق هر کدام دست بر می‌داریم ولی اصل وجوب باقی است و در نتیجه نماز جمعه وجوبش تخییری است. پس مقصود از الجمع، جمع‌های تبرعی نیست و همچنین جمع‌های عرفی متداول بلکه منظور جمع‌های دلالی عرفی مغفول عنها می‌باشد که با توضیح و تبیین می‌توان مورد پذیرش افراد نمود. قهرا طبق این معنای چهارم قاعده منقح موضوع می‌شود یعنی قبل از تعارض می‌باشد.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.