بسمه تعالی
احکام تعارض :
در سنّت برای متعارضین یا متعارضات احکامی بیان شده که تحقیق و بررسی این احکام در ضمن مباحثی انجام خواهد شد.
مبحث اول: مقتضای قاعده اولی در باب تعارض
مقتضای قاعده اولی با صرف نظر از روایات عِلاج که برای علاج متعارضین وارد شده است، در باب تعارض چیست؟
این مبحث بحث مهمی است که بزرگان به طور مبسوط وارد میدان شدهاند ولی ما به آن شکل بنا نداریم بپردازیم که وجه آن در آینده روشن خواهد شد.
ثمره پرداختن به تاسیس اصل
ان قلت:
قبل از ورود به این بحث این سوال مطرح میشود که با وجود روایات معالجه کننده تعارض چه احتیاجی به تاسیس اصل و قاعده داریم؟ اگر مفاد آن روایات همین چیزی است که مقتضای اصل میباشد، پس دیگر آن روایات ما را بینیاز میکنند از پرداختن به مقتضای اصل و قاعده و این تطویل دیگر فائده مهمی غیر از تاکید نخواهد داشت و اگر مفاد روایات علاج غیر از مقتضای قاعده میباشد تاسیس این قاعده بدون ثمر خواهد بود چون ما به خاطر آن روایات باید از این مقتضای اصل رفع ید نمائیم. پس چه زحمت و چه اتلاف وقتی است که در این باب شده است یا ما در این باب وقت خود را صرف نمائیم.
قلت:
اولا:
ادله و روایات علاج حکم همه صور را بیان نمیکنند و یا اگر هم در برخی روایات علاج حکم تمام صور بیان شده ولی از روایاتی هستند که سند آنها تمام نیست. علی التحقیق دو یا سه تا معالجه بیشتر نداریم که در روایات ذکر شده است. میگوید اگر دو روایت با هم تعارض داشتن خذ بما وافق الکتاب و خذ بما خالف العامة و مواردی وجود دارد که نه موافق کتاب دارد و نه مخالف با عامه و در نتیجه روایات علاج در این موارد نمیتوانند کاری انجام دهند و روایات تخییر هم که میگویند اگر مساوی شدند مخیر هستید بین این دو، معمول محققین میگویند این روایات یا سندا یا دلالتا تمام نیستند. بنابر این مواردی وجود دارند که اخبار علاج نمیتوانند آنها را علاج کنند و این تاسیس اصل برای این موارد کارایی دارد. بله اگر کسی بگوید که در اخبار علاج، علاج آنها فراگیر است و همه صور را شامل میشود، میتواند بگوید که ما مستغنی از این بحث هستیم ولی این سخن باطل است بنا بر تحقیق بسیاری از بزرگان.
ثانیا:
برخی ممکن است بگویند که خود اخبار علاج با یکدیگر متعارض هستند و تعارض اخبار علاج را نمیتوانیم با اخبار علاج معالجه نمائیم زیرا دور پیش میآید. چون با وجود تعارض در بین خودشان اگر بخواهیم با آنها اخبار علاج را معالجه کنیم باید خود آنها حجت باشند و اگر خود آنها بخواهند حجت باشند باید اخبار علاج که متعارضند برای اینکه آن علاج را انجام دهند، حجت باشند پس حجیت متوقف بر حجیت است.
اگر دور را قائل نباشیم ممکن است کسی بگوید که اخبار علاج انصراف دارد از مورد خود مثل اینکه اگر کسی به شخصی پولی داد و گفت این را تقسیم کن بین فقراء در حالی که خودش هم فقیر است، گفتهاند که نمی تواند خودش بردارد چون این انصراف از خودش دارد و ظاهر این است که به غیر بدهد و اکنون اخبار علاج هم که میگوید اگر دو روایت به هم رسیدند که اینگونه بودند باید این کار را انجام داد، منظور جریان علاج در غیر موارد خودشان میباشد. البته عمده همان دور است. پس برای معالجه اخبار علاج محتاج به قاعده و اصل هستیم.
ثالثا:
مرحوم خویی ره در مصباح الاصول این مطلب را فرمودهاند. و کأن با این مطلب سوم خواستهاند جواب بدهند نه با مطلب اول و دوم.
سخن این است که در باب روایات فقهی بحث از قاعده و اصل فائده ندارد اما در غیر روایات فقهی بحث از اصل فائده دارد. مصبّ اخبار علاج روایات وارده در حلال و حرام است ولی امارات وارده در موضوعات احکام را اخبار علاج شامل نمیشود لذا اگر بینهای با بینهای معارضه کرد مثلا بینهای گفت این شیء پاک است و بینه دیگر گفت این شیء نجس می باشد یا بینهای گفت وقت داخل شده و بینه دیگر گفت وقت داخل نشده است، دیگر اخبار علاج این موارد را معالجه نخواهد کرد و بحث از اینکه اصل اولی در طرق و امارا چیست برای این موارد فائده دارد و همچنین خود ما موردی را اضافه میکنیم و آن تعارض قول لغوی با قول لغوی دیگر است که در فقه هم مقداری کارایی دارد و نیز اضافه میکنیم موردی را که دو اهل خبره با هم معارضه کردند مثل اینکه قول مقوِّمی با مقوِّم دیگر معارضه کردند یا در بحث اختلاف فتوای مجتهدین است که هر دو مجتهد مساوی هستند یا اینکه اعلمیت هیچکدام مشخص نشده است و هر کدام طریق هستند و با هم تعارض میکنند.
مرحوم خویی ره فرمودهاند که در این موارد بحث از اصل فائده دارد لذا به این بحث میپردازیم ولو در باب روایات فقهی اثر نداشته باشد البته باید گفت که در این صورت جای فنی آن در فقه است ولی چون در آنجاها بحث نکردهاند در اینجا بحث میکنیم اگر چه با توجه به مطلب اول و دوم که گفته شد بحث از اصل در اینجا در جای فنی خود میباشد.
وصلی الله علی محمد و آل محمد.
«و یقع الکلام (أولا) فی تأسیس الأصل مع قطع النّظر عن الاخبار العلاجیة. و لا یخفى أنه لا ثمرة لتأسیس الأصل بالنسبة إلى الاخبار، إذ الاخبار العلاجیة متکفلة لبیان حکم تعارض الاخبار. و لا ثمرة للأصل مع وجود الدلیل. نعم الأصل یثمر فی تعارض غیر الاخبار، کما إذا وقع التعارض بین آیتین من حیث الدلالة، أو بین الخبرین المتواترین کذلک، بل یثمر فی تعارض الأمارات فی الشبهات الموضوعیة، کما إذا وقع التعارض بین بینتین أو بین فردین من قاعدة الید، کما فی مال کان تحت استیلاء کلا المدعیین.»[1]