بسمه تعالی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیه الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بحث در مورد سوم از مواردی که یتطهر بهذا المطهِّر بود و آن، رطوبات متصله به بدن کافر غیر الملاقیة مع النجاسة الخارجیه بود. برای تَطَهُّر این امور به وجوهی تمسک شده است.
مطالبی پیرامون دلیل اول:
وجه اول که دیروز اشاره کردیم، فرمایش مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه و بعضی فقهای دیگر که لصدق اضافتها الی المسلم بود یعنی چون این امور بعد از اسلامآوری آن کافر اضافه به مسلم پیدا میکند، میشود «بصاق المسلم»، «دمع المسلم» و هکذا. این استدلال قهراً استدلال به صغری است و باید یک کبری مَطوِیّ در این جا باشد و الا نفس این که این امور اضافه به مسلم پیدا میکند، خب چرا موجب طهارت است؟ قهراً باید یک مقدمه یا مقدمات دیگری به این مدعا ضمیمه بشود تا بتوانیم استنتاج طهارت بکنیم. حالا آن مقدمه یا مقدماتی که ممکن است ضمیمه بشود چیست؟ چند احتمال در این جا وجود دارد.
احتمال اول: (2:30)
احتمال اول این است که بگوییم ما یک کبرایی داریم که عبارت است از اینکه «هر رطوبت مضافهی به مسلمی پاک است». یک دلیل این چنینی داشته باشیم: «بصاق المسلم طاهر»، «دمع المسلم طاهر» و «مذیه، ودیه و همین چیزهایی که قبلاً نام بردیم طاهرٌ». یک اطلاق و عموم این چنینی لفظی داشته باشیم یا اینها معقد یک اجماع باشند و بگوییم خب این اضافه حاصل شده و بنابراین وقتی این اضافه حاصل شد، این امورپاک است.
اشکال احتمال اول: (3:08)
اگر این امر مقدَّر و مَطوِیّ و آن مقدمه ضمیمه این باشد، اشکال مرحوم محقق حکیم وارد است که ما چنین دلیل لفظی نداریم. آن چه ما داریم ضرورت و مسلمیت و تسالم است و آن مقداری که مورد ضرورت و تسالم و مسلمیت هست «ما کُوِّنَ فی الاسلام» است، نه آن چیزی که قبلاً (یعنی در زمان کفر) بوده و بَقِیَ در حال اسلام.
احتمال دوم: (3:53)
احتمال دوم این هست که مرحوم صاحب جواهر و من استدل بهذا الکلام میخواهند این چند مقدمه را به هم ضمیمه کنند.
مقدمه اول:
بعد از این که این شخص مسلم شد این بصاق میشود «بصاق المسلم».
مقدمه ثانیه:
مقدمه ثانیه این است که وقتی این بصاق شد «بصاق المسلم»، قهراً اضافه سابقه دیگر مرتفع میشود یعنی دیگر «بصاق الکافر» نیست. با تحقق این اضافه جدید آن اضافه سابقه مرتفع میشود. وقتی اضافه سابقه مرتفع شد، نجاست هم به انعدامِ موضوعش مرتفع میشود چون نجاست برای «بصاق الکافر» بود. «دمع الکافر» نجس بود. این الان شد «بصاق المؤمن»، «بصاق المسلم». پس موضوعِ نجاستِ سابقه مرتفع میشود. پس نجاست هم مرتفع میشود به انتفاء موضوعش. وقتی نجاست مرتفع شد ثَبَتَت الطهاره، چرا؟ چون علی مسلک مثل مرحوم محقق آمیرز جواد تبریزی قدس سره که قبلاً گفتیم، طهارت لیست الا عدم النجاسة. آن چه شارع جعل میکند نجاست است. طاهر است یعنی نجاست ندارد، نه اینکه یعنی یک اعتبار دیگری جایگزین اعتبار قبل میشود بلکه معنایش همین است که آن نجاست نیست. طهارت عدم النجاسة است. از نفسِ عدم النجاسة در فقه تعبیر میشود به طهارت. این که میگوید: «صل مع الثوب طاهر» یعنی با ثوبی که نجس نیست نماز بخوان، نه این که طهارت خودش یک امری در قبال آن نجاست است. آن طهارت عدمِ همان نجاست است. این سخن در قبال حرف کسانی است که میگویند: طهارت یک نورانیت است، یک صفا است، یک جلاء است، یک امر وجودی است و بلکه نجاست عدمِ آن جلاء و صفا است. خب آنها اصالت را به طهارت میدهند و میگویند طهارت یعنی مصفا بودن، جلا داشتن، نورانی بودن، حالا هر کدام در جای خودش و نجاست یعنی عدم این جلاء و صفا و نورانیت. یک قول دیگر این است که هر دو امران وجودیان هستند. نجاست یعنی کدورت، زنگاری، کثافت. طهارت یعنی جلاء، نورانیت، پاکی، تمیزی. پس هر دو وجودیاند. اگر این دو مبنا را بگوییم این استدلال عقیم میشود. اما اگر آن مبنای شیخنا الاستاد قدس سره را بگوییم که آن چه هست نجاست است، پاک است یعنی نجاست ندارد، پاک است یعنی ناتمیز نیست، استدلال عقیم نمیشود.
پس بنابراین بیان دیگر این است که ما این چند تا مقدمه را ضمیمه کردیم. مرحوم صاحب جواهر در حقیقت اینهایش مَطوِیّ در کلامش است. ایشان فرموده: صدقِ اضافهی به مسلم دارد. نتیجه اضافهی به مسلم این است که پس اضافهی به کافر ندارد چون این دو تا با هم جمع نمیشوند. و وقتی اضافهی به کافر را نداشت پس موضوعِ نجاست منتفی است، و وقتی موضوعِ نجاست منتفی شد پس نجاست منتفی است. و وقتی نجاست منتفی شد پس طهارت حاصل است. چون طهارت لیست الا همان عدم نجاست.
سؤال: .....
جواب: ایشان چیزی که در کلامش نفرموده. ممکن است کلامش را این گونه توضیح بدهیم البته مرحوم صاحب جواهر مبانی ایشان چیست احتیاج به تتبع کاملی دارد و من الان نمیتوانم چیزی را به مرحوم صاحب جواهر نسبت بدهم چون یک تتبعی درستی نکردم که ایشان مبنایش از این سه مبنایی که گفتم کدام است. خب آن خودش مقام آخری است که ایشان کدام مبنا را اتخاذ فرمودهاند.
اشکال احتمال دوم: (9:43)
سؤال: موضوعِ این نجاست نیست اما شاید یک نجاست دیگری برای او باشد که آن هم نیاز به ردّ کردن دارد.
جواب: احنستم این، اشکال خوبی است.
بله کسی بگوید شما با این دلیلتان میگویید آن نجاستی که برای کافر بود یعنی نجاستِ بزاق الکافر منتفی شده اما «البصاقُ المسبوق بکونه للکافر» ممکن است موضوع دیگری برای نجاست باشد. آن موضوع که بصاق الکافر باشد منتفی شد. این، بصاق الکافر نیست اما این، البصاق المسبوق بکونه للکافر است و ممکن است شارع این را هم موضوع برای نجاست قرار داده باشد. پس بنابراین آن نجاست منتفی شد اما ممکن است به جای آن نجاست، یک نجاست دیگری به عنوان آخری در این جا عارض شده باشد. پس این مقدار بیان کفایت نمیکند.
سؤال: عرف این دو تا را از هم تفکیک نمیکند. بصاق الکافر.
جواب: الان بصاق الکافر که نیست. این، بصاق المسلم است مگر شما بگویید مشتق اعم در متلبس من قضا عنه المبداء است و الا این، الان بصاق المسلم است. مثل پول، این شخص قبل از اینکه مسلمان بشود پول داشت و این، پول کافر بود فیجوز برداشتنش چون احترامی برای مال کافر نیست الا این که یک حاکم به خاطر مصالحی بگوید این کار را نکنید کما این که حالا میگویند نکنید. الان میشود گفت این آدم که مسلمان شد برداشتن این پولهایش دیگر عیب ندارد چون این پولها را آن زمان به دست آورده که کافر بوده ولو حالا مسلمان شده؟ نه نمی شود گفت. الان پول مسلم است، مال المسلم است و لایجوز التصرف لأحد لا بإذنه. در این جا هم همین طور است. این بصاق درسته که حدوثش در آن زمان بوده اما الان که مسلمان شده این، بصاق المسلم است. استدلال این بود که وقتی بصاق المسلم شد دیگر بصاق الکافر نیست پس نجاستی که موضوعش بصاق الکافر بود از بین رفت. پس طهارت به جای آن مینشیند. چرا؟ برای این که طهارت لیست الا عدم النجاسة. این اشکال جناب آقای سیادتی اشکال خوب و واردی است.
احتمال سوم: (17:14)
و اما بیان سوم این است که آن مقدمه را عوض کنیم یعنی همان حرفهای قبل را مرحوم صاحب جواهر میخواهد بزند. یعنی بصدق اضافتها الی المسلم پس اضافه به کافر از بین میرود و میشود بصاق المسلم و وقتی بصاق المسلم شد، آن نجاستی که موضوعش بصاق الکافر بود از بین میرود و منتفی میشود و جایگزینش میشود طهارت. چرا؟ به خاطر این که نسبت بینهما، یا تناقض است پس این طهارت به جای آن نجاست مینشیند و یا ضدان لا ثالث لهما است پس طهارت به جای نجاست مینشیند چون ضدان لا ثالث لهما هستند. روی این مبنا.
اشکال احتمال سوم: (17:56)
خب این بیان هم اگر مقصود باشد مبتلای به همان اشکال قبلی هست که در احتمال دوم بیان شد.
احتمال چهارم: (18:07)
ممکن است بیان مرحوم صاحب جواهر را این گونه تکمیل کنیم که آن موضوع قبلی از بین میرود. دیگر بصاق الکافر نیست و وقتی آن موضوع از بین رفت، ما به نحو شبهه حکمیه شک برایمان پیدا میشود که بالاخره این بصاق الکافر پاک است یا نجس است؟ مقتضای استصحاب نجاست، این است که نجس است چون این اضافهها موضوع را عوض نمیکند تا بگویید موضوعِ مستصحَب باقی نیست. همین ذات، نجس بود. همین آب دهان نجس بود و فقط صفتش عوض شده. آن وقت مضاف به کافر بود و حالا مضاف به مسلم است. این اضافه، تبدّل موضوع را ایجاد نمیکند تا بگویید موضوع باقی نیست. بنابراین استصحاب بقاء نجاست میکنیم ولی چون استصحاب در شبهات حکمیه مقبول نیست، قهراً این استصحاب جاری نیست و نوبت به اموری میرسد که دال بر طهارت است. و آن امور چیست؟ آن امر عبارت است از قاعده طهارت. این بیان را هم احتمال دارد که مرحوم صاحب جواهر بخواهد بگوید.
اشکال احتمال چهارم: (19:37)
این احتمال هم اشکالش همان حرفی است که قبلاً نقل میکردیم که این بصاق الکافر مسبوق به نجاست است و قاعده طهارت در جایی جاری میشود که موضوع، مسبوق به نجاست نباشد.
سؤال: ....
جواب: مبنایی است ولی این مبنا را ما از عَلَمین قبول کردیم.
سؤال: ...
جواب: اگر کسی اشکال بکند در جریان استصحاب در شبهات حکمیه و الا استصحاب جاری است.
سؤال: ....
جواب: نه اعمی نیستیم. آن مطالب برای همین بود که توجه بدهیم به ذهنها و الا اعمی نیستیم. مشتق حقیقت در متلبس به مبدأ است.
سؤال: ....
جواب: بله چون الان هم اضافه سلب نشده است.
احتمال دیگر: (21:02)
این که میگوییم قاعده طهارت را جاری بکنید در صورتی است که نگویید ما دلیل داریم بر طهارت همه اشیاء که مرحوم امام فرمودند: «الاشیاء کلها منقمرة فی بحار الطهارة» یا نگوییم صدر قاعده طهارت حکم واقعی را دارد بیان میکند. آن حرفهایی که دیروز زدیم. اگر آن حرفها را بگوییم، خب آن حرفها خودش میشود دلیل بر طهارت. بنابراین لقائلٍ این که یک بیانی درست کند و اینها را ضمیمه کند که این میشود بیان چهارم و از این بیان که بگذریم، بیان پنجم این میشود که به قاعده طهارت تمسک بشود.
سؤال: ...
جواب: آنها میآید.
پس این تتمهای بود برای فرمایش مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه و بزرگان و فقهایی که به همین کلمه کوتاه استدلال کردند. این کلمهی کوتاه در بطنِ خودش این توضیحات را میطلبد.
دلیل دوم: (22:15)
دلیل بعد برای این طهارت که بزرگانی به آن تمسک فرمودند، این است که معهود نیست که کافری که مسلمان میشد، امر کنند به تطهیر بدنش از این امور، با این که معلوم است هر کس مسلمان میشود، قهراً آب دهانی دارد و ممکن است بقیه رطوبات را داشته باشد، بدنش عرق داشته باشد به خصوص در آن تابستان باشد و جزیرة العرب باشد. معمولاً همراه با این رطوبات هست ولی هیچ معهود نیست که امر شده باشد که خب حالا که مسلمان شدی برو خودت را آب بکش. برو اینها را آب بکش ولو این که الان مثلاً از حمام آمده یا از رودخانه بیرون آمده یا از دجله و فرات بیرون آمده. چنین چیزی معهود نیست.
«أو لعدم معهودیة أمر من أسلم بتطهیر بدنه من الأمور المذکورة مع عدم خلو بدنه عن شیء منها غالباً.»[1]
بنابراین ما با این عدم معهودیت کشف میکنیم که پاک است و الا اگر نجس بود باید این گونه امری میشد.
اشکال دلیل دوم: (23:41)
مرحوم آقای حکیم قدس سره اشکال کردند به این دلیل. فرمودهاند:
«لکن هذا المقدار لا یکفی فی رفع الید عن استصحاب النجاسة.»[2]
این مقدار جلوی استصحاب را نمیگیرد. شما میگویید معهود نیست. خب ممکن است تاریخ ضبط نکرده لذا به دست ما نرسیده. معهود نبودن مساوق نیست با نبودن. معهود نیست، نه اینکه نبوده است. ما چه میدانیم، خیلی چیزها بوده ولی الان معهود نیست و مهجور شده چون در کتب تواریخ نیامده. گاهی یک امر خیلی واضحی بوده ولی این را نمینویسند چون خیلی واضح بوده نگاشته نشده تا باقی مانده باشد. پس معهود نبودن ملازمه با نبودن ندارد.
سؤال: قاعده که میخواهد معهود نبودن را به عنوان دلیل بیاورد میخواهد بگوید سیره بوده.
جواب: معهود نیست که سیرهشان این باشد که امر بکنند.
خب این اشکال وارد است؟ بله معهود نبودن اعم است و این دلیل نیست. بنابراین اگر کسی استصحاب بقاء نجاست را قائل باشد و بگوید استصحاب در شبهات حکمیه جاری است، این حرف جلوی استصحاب را نمیگیرد.
دلیل سوم: (25:14)
دلیل بعدی این است که معهود، عدم امر است یعنی ما میدانیم که امر نمیشده. نه اینکه عدم معهودیت امر است بلکه معهود، عدم امر است و این سیره مسلّم است که به چنین کسی امر نمیکردند.
«أی المعهود عند المتشرعه عدم اللزوم الأمر.»[3]
این دلیل را صاحب مستمسک - مرحوم حکیم - قبول کردند که بله به این بیان میشود استدلال کرد. معهود است که امر نمیشده است. وقتی اسلام میآورد امر نمیکردند که این کار را برو بکن.
اشکالات دلیل سوم: (26:16)
خب ما الدلیل بر این مطلب که این امر را نمیکردند؟ حالا شما میگویید که ما میدانیم که میگفتند امر کردن لزومی ندارد. خب بله کسی ممکن است مناقشه کند به دو نحو:
اشکال اول: (26:32)
نحو اول این است که اولاً بعضی روایاتی وجود دارد که از آن استشمام میشود یا دلالت دارد بر این که این گونه نبوده که امر نمیشده یا نمیرفتند خودشان را تطهیر کنند. مثلاً در مستدرک جلد 2، صفحه 515 این روایت از تفسیر علی بن ابراهیم آمده و در خود تفسیر علی بن ابراهیم هم هست.
«الشَّیْخُ الطَّبْرِسِیُّ فِی إِعْلَامِ الْوَرَى، وَ الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِیُّ فِی قِصَصِ الْأَنْبِیَاءِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی مَجِیءِ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِیِّ ص وَ بَعْثِهِ ص مُصْعَبَ بْنَ عُمَیْرٍ مَعَهُمْ إِلَى الْمَدِینَةِ لِیَدْعُوَ قَبَائِلَ الْأَوْسِ وَ الْخَزْرَجِ إِلَى الْإِسْلَامِ وَ یُعَلِّمَهُمُ الْقُرْآنَ وَ مَعَالِمَ الدِّینِ وَ سَاقَ الْقِصَّةَ إِلَى أَنْ ذَکَرَ دُخُولَ أُسَیْدِ بْنِ خُضَیْرٍ مِنَ الْأَوْسِ عَلَیْهِ وَ مَیْلَهُ إِلَى الْإِسْلَامِ قَالَ فَقَالَ کَیْفَ تَصْنَعُونَ إِذَا دَخَلْتُمْ فِی هَذَا الْأَمْرِ
أسید وقتی میخواست الاسلام بیاورد با مصعب یک مشاورهای کرد، یک سؤالی کرد، گفت شما چه کار میکنید وقتی میخواهید مسلمان بشوید؟ شما وقتی داخل اسلام شدید چکار کردید تا من هم همان کارها را انجام بدهم؟
قَالَ نَغْتَسِلُ وَ نَلْبَسُ ثَوْبَیْنِ طَاهِرَیْنِ وَ نَشْهَدُ الشَّهَادَتَیْنِ وَ نُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ فَرَمَى بِنَفْسِهِ مَعَ ثِیَابِهِ فِی الْبِئْرِ ثُمَّ خَرَجَ وَ عَصَرَ ثَوْبَه.»[4]
گفت ما که وارد اسلام میشدیم دأبمان این بود که «نغتسل و نلبس ثوبین الطاهرین و نشهد الشهادتین و نصلی رکعتین». بعضی فرمودند این روایت دلالت میکند ولو سندش را هم حالا بگو تمام نیست. ما در این جا به صحت سند احتیاج نداریم. احتمال دارد که این واقعه درست باشد.
سؤال: شاید استحبابی بوده؟
جواب: چون آن استدلال میگوید جزم داریم. جزم داریم که امر به این جهت نمیشده. جزم داریم وقتی کسی مسلمان میشد میآمد داخل مسجد و نمازش را میخواند مثل بقیه مسلمانها و دیگ این که برود بدنش را از عرقهایش آب بکشد، امثال این چیزها نبوده است. پس معلوم میشود این، در مرعی و منظر معصوم علیه السلام بوده. مسلمین و متشرعه او را امر نمیکردند. او را وادار به این کار نمیکردند. پس معلوم میشود پاک میدانستند. شارع پاک میدانسته، متشرعه پاک میدانستند. این مطلب، مسلّم بوده.
اشکال این است که ما باید به این مطلب جزم پیدا کنیم. یا این مطلب به نحو جزم برای ما مسلّم بشود و یا به خبر ثقه برای ما ثابت شود. ما خبر ثقهای نداریم که این مطلب را برای ما نقل بکند و جزم هم نمیتوانیم پیدا بکنیم چون یک اماراتی بر این که لعل این گونه نبوده، وجود دارد. آن امارات همین است که میگوید دأب ماها اصلاً این بوده که نغتسل و این نغتسل هم معنایش غسل شرعی نبوده بلکه یعنی میرفتیم خودمان را آب میکشیدیم و میشستیم.
سؤال: استاد این بدتر شد.
جواب: بله. اگر قبل از اسلام میشستند که بدتر میشده چون هنوز پاک نشدند.
ولی روی مبنای ما این اشکال وارد نیست چرا؟ چون گفتیم اعتقاد قلبی کفایت میکند. خب آن میآمده چه کار میکرده؟ چون او بنا دارد که مسلمان بشود پس اعتقاد پیدا کرده و بعد میرفته خودش را میشسته و دو ثوب پاک هم میپوشیده بعد میآید شهادتین میگوید و اینها دیگر تشریفاتش است و بعد هم دو رکعت نماز میخوانده.
بنابراین این یک اشکال.
اشکال دوم: (30:56)
اشکال دوم این که به چه دلیل معهود عدم امر است؟ حالا با صرف نظر از قرینه داشتن، خودش مطلب اثبات شدهای نیست. بله همانطور که دیروز گفتیم بعضی از چیزها روشن است مثلاً آب دهان میشود گفت بله پاک بوده. آب دهانش را برود چه کار کند؟ این روشن است اما مثلاً بدنش در حال کفر متعرِّق شده و لباسهایش با آن متعرِّق شده و الان هم این عرقها وجود دارد، آیا اینها را نجس نمیدانستند؟ الان اینها برای ما واضح نیست. به طور آشکار برای ما واضح نیست.
بنابراین این هم محل اشکال هست.
اشکال سوم: (32:08)
علاوه بر این یک نکته دیگری هم هست و آن این است که خب آن موقع امر نمیکردند برای این که احکام را روی او برف انبار نمیکردند. خب قهراً از مسلمان شدن باید احکام را یادش بدهند و خب وقتی میآید احکام را یاد بگیرد، به او میگویند بدن کافر نجس بوده، اینهایش نجس بوده، و خودش میفهمد اینها نجس است و باید برود آب بکشد. همان موقع که به او نمیگویند که صد تا مسأله به این شخص یادش بده. این در روال طبیعی است. خب میآید شهادتین میگوید. آنها هم احسنت و بارک الله میگویند. تبریک میگویند برای این که مسلمان شدی و بعد باید برود احکام اسلام را یاد بگیرد. خب میرود یاد میگیرد. بنابراین، این که معهود باشد همان موقع باید یک بُرُشُور هم دستش بدهند یا همان موقع فوراً این احکام را به او یاد بدهند، لزومی ندارد. شاید واگذار کردند به تعلّمِ احکام که کمکم میرود یاد میگیرد و امثال این.
سؤال: دعوا سر همین است که بعداً به او گفتند یا نه؟
جواب: نه میگوییم: معهود عدم امر است پس کشف میکنیم این موارد پاک بوده است، ناتمام است. این عدم امر برای این بود که خب کمکم میآید بین مسلمانها و یاد میگیرد و الا نماز را هم کجا یادش دادند که چه گونه باید نماز بخوانی. وضو را چه گونه یادش دادند که باید وضو بگیری. در تاریخ نقل شده هر کی مسلمان میشد فوراً یک کسی را میگماشتند که وضو را یادش بدهد، غسل را یادش بدهد، نماز را یادش بدهد؟ نه، خب کمکم در جامعه مسلمین وارد میشود و اینها را باید یاد بگیرد. میداند احکامی هست و اسلام بیقانون که نیست و باید خودش برود دنبال قانونها و آنها را یاد بگیرد. بنابراین با اینها نمیشود استدلال کرد.
سؤال: اهمش را یادشان میدادند ؟
جواب: نه، معلوم نیست. هیچ معلوم نیست. در جنگ کجاست که یادشان میدادند. کمکم باید بروند اینها را یاد بگیرند.
سؤال:...
جواب: بله اشکال ندارد بعضیها را گماشتند ولی این که هر کسی مسلمان میشد کسی برای او بگمارند. خب معلوم است مراکزی شاید قرار داده بودند تا بروند یاد بگیرند. میدانستند احکامی هست باید بروند یاد بگیرند. سؤال میکردند.
سؤال: .... شیوه عقلاء مبنی بر این نبود که بگوید برو غسل بکن و بدنت را بشور چون نوع مردم اینها را پاک میدانستند.
جواب: چرا پاک میدانستند؟
سؤال: ... خود عامه کافر را نجس نمیدانند.
جواب: نه عامه هم اختلافی هستند معلوم نیست. حالا آن موقع که حکومت امیرالمؤمنین(ع) بوده، آن موقع که زمان پیامبر صلی الله علیه و آله بوده، آنها را چه میفرمایید؟
دلیل چهارم: (35:13)
آخرین دلیلی که فعلاً هست حدیث جَبّ است. «الاسلام یَجُبُّ ما قبلَه»
«عن الرسول (ص) الاسلام یجبّ ما قبله.»[5]
این حدیث منشاء شده که قاعدهای در فقه به نام قاعده جبّ داشته باشیم.
خب بحث در این قاعدهی جبّ طویل الذیل است. آن مقداری که به این جا مربوط میشود دو جهت هست.
جهت اول:
یکی آیا چنین مطلبی و چنین قاعدهای اصلِ تشریعش ثابت است یا ثابت نیست که خب این قاعده به درد خیلی جاهای فقه میخورد و من جمله این جاست.
جهت دوم:
و مقام دوم این است که آیا اگر چنین قاعدهای ثابت باشد، استدلال به آن برای امثال این امور تمام است یا تمام نیست؟ « الاسلام یجبّ ما قبله» اسلام از بین میبرد هرچه قبل از خودش بوده است. اسلام نجاست بدن کافر را از بین میبرد، نجاست بصاق را از بین میبرد. این عبارت «الاسلام یجبّ ما قبله» اگر تمام بشود، برای صورت اول و دوم و سوم هم و چنین بقیه صور هم خوب است. یعنی یک قاعده عامهای است که منتها در این جا به آن استدلال کردند و در آن قبلیها به آن استدلال نکردند ولی اگر این جا تمام بشود در آنها هم میتوانیم به آن استدلال بکنیم.
ان شاءالله فردا بحث در این قاعده خواهد بود.
وصلی الله علی محمد و آل محمد.
[1]. مستمسک العروة الوثقى، ج2، ص: 116
[2]. مستمسک العروة الوثقى، ج2، ص: 116
[3]. «إلا أن یکون المراد معهودیة العدم.»، مستمسک العروة الوثقى، ج2، ص: 116
[4]. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج2، ص: 515
[5]. «وَ قَالَ النَّبِیُّ ص الْإِسْلَامُ یَجُبُ مَا قَبْلَهُ»، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، ج2، ص: 54