بسمه تعالی

بحث اصلی در این بود که آیا اظهار شهادتین لازم است یا اعتقاد درونی و جنانی هم کافی است.

گفتیم در باب دو دسته ادله وجود دارد:

دسته اول ادله ای هستند که از آنها استفاده می شود اظهار لازم است و مجرد اعتقاد درونی کفایت نمی کند. فلذا اگر مرتد یا کافر در اثر مطالعه ادله در دل قانع شد اما آن را به لسان یا فعل اظهار نکرد طبق این ادله مسلم حساب نمی شود.

دسته دوم ادله ای است که دلالت دارد بر اینکه احد الامرین کافی است یا باید اظهار کند اگر چه منافقانه باشد و در قلب قبول نداشته باشد و یا باید در  قلب پذیرفته باشد ولو اظهار نکند.

ادله هر دو طائفه بیان شد. گفتیم باید هر یک از ادله را بررسی کنیم که آیا مقتضی در آنها سندا و دلالتا تمام است یا خیر. و بر فرض تمامیت مقتضی باید ببینیم مانعی در اخذ به آن وجود دارد یا نه. فلذا وارد روایات شدیم. اولین روایت همین روایت مسعده بن صدقه بود که بحث سندی انجام شد و به این نتیجه رسیدیم که حجیت این روایت لایخلو عن قوه و این تعابیر با هم فرق دارند. گاهی می‌گوئیم حتما حجت است و گاهی می‌گوئیم لا یخلو عن قوه و یا می‌گوئیم لا یبعد که این عبارت نکات پشت پرده‌ای دارد که چرا این تعبیر را فلان بزرگ بکار بردند فلذا در ما نحن فیه می‌گوئیم که لا یخلو عن قوه و این عدم خلو از قوه از این ناشی می شود که خود دلالت عبارت تفسیر علی بن ابراهیم بعد از یخنان گفته شده خالی از قوت نیست و در کنار آن فرمایشاتی دیگر هم بود مانند فرمایش مرحوم مجلسی اول که فرمودند روایات مسعده اتقان دارد و یا اینکه سخن دیگر که فرمودند قدحی در مورد او وارد نشده با این که یُظنّ که انسان مشهوری باشد و سخنان دیگری که گذشت که همگی وثاقت مسعده را تأیید می کند اگر چه به صورت قاطع نمی‌توانیم حکم کنیم.

سوال شاگرد زید عزه: ...

جواب استاد دام ظله: لا یبعد هم فتوی است ولی می‌خواهند بفرمایند که جایی است که دارای نقض و ابرام است. و احتیاط واجب تاره در شبهات حکمیه قبل از فحص است که در این صورت فتوی به احتیاط است و اطاف علم اجمالی نیز چنین است و تاره احتیاط بعد از فحص است که فتوای به احتیاط نیست بلکه احتیاط در فتوی دادن است و از این رو در این صورت می‌تواند به غیر مراجعه نماید.

بررسی دلالی روایت مسعده بن صدقه: (5:54)

«وَ عَنْهُ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ الْإِیمَانَ قَدْ یَجُوزُ بِالْقَلْبِ دُونَ اللِّسَانِ؟ فَقَالَ لَهُ:«إِنْ کَانَ ذَلِکَ کَمَا تَقُولُ فَقَدْ حَرُمَ عَلَیْنَا قِتَالُ الْمُشْرِکِینَ؛ وَ ذَلِکَ أَنَّا لَا نَدْرِی- بِزَعْمِکَ- لَعَلَّ ضَمِیرَهُ الْإِیمَانُ فَهَذَا الْقَوْلُ نَقْضٌ لِامْتِحَانِ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مَنْ کَانَ یَجِیئُهُ یُرِیدُ الْإِسْلَامَ، وَ أَخْذِهِ إِیَّاهُ بِالْبَیْعَةِ عَلَیْهِ وَ شُرُوطِهِ وَ شِدَّةِ التَّأْکِیدِ».[1]

فقه الحدیث:

در فقه الحدیث روایت گفتیم بهترین معنا همان چیزی است که در نسخه قرب الاسناد آمده «قال له رجل» یعنی مردی نزد امام باقر علیه السلام عرض کرد که گاهی ایمان نفوذ در قلب می کند اما با لسان اظهار نمی شود که اظهار با لسان را ما اعم معنا می کنیم یعنی اظهاری از ناحیه او نه به قول نه به فعل نمی کند. و امام باقر علیه السلام در جواب فرمودند: اگر چنین است قتال مشرکین برای ما حرام است و ادامه حدیث ...

امام علیه السلام دو یا یک استدلال در اینجا برای بطلان حرف رجل اقامه کرده‌اند. پس در عبارت احتمال دارد یک استدلال یا دو استدلال وجود داشته باشد.

اگر دو استدلال باشد امام علیه السلام دو قیاس استثنائی به کار برده اند:

قیاس اول:

«ان کان ذلک کما تقول فقد حرم علینا قتال المشرکین و التالی باطل فالمقدم مثله»

سخن تو با حرمت قتال مشرکین ملازمه دارد در حالی که تالی باطل است پس مقدم هم باطل است.

قیاس دوم:

«ان کان کذلک فَهَذَا الْقَوْلُ نَقْضٌ لِامْتِحَانِ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) و التالی باطل فالمقدم مثله»

اگر سخن تو درست باشد نقض امتحان پیامبر صلی الله علیه و آله و کارهایی که آن بزرگوار در هنگام اسلام آوردن افراد انجام می دادند مانند شرط گذاشتن و بیعت گرفتن انجام می دادند لازم می آید. علت این کار پیامبر صلی الله علیه و آله این بود که به خوبی اسلام آنها ظاهر و آشکار بشود در حالی که اگر تنها قلب کفایت می کرد به چه علت حضرت صلی الله علیه و آله این کار را می کردند. پس سخن تو ملازمه دارد با نقض کارهای رسول خدا صلی الله علیه و آله و چون تالی باطل است مقدم نیز که سخن تو باشد باطل خواهد بود.

مرحوم علامه مجلسی احتمال دادند که مجموعه این حرفها یک استدلال باشد به این بیان:

حضرت علیه السلام استدلال می فرمایند کسی که در قلبش اعتقاد به اسلام پدیدار می شود، در اثبات و ردِّ آن چه در قلب اوست به گفتار خودش اکتفاء می شود و یا اکتفاء نمی شود.

اگر اعتباری به قولش نیست و کل الملاک آن چیزی است که در قلب است ولو این که بگوید من قبول ندارم، حرفش قبول نمی شود چون کل الملاک آن چیزی است که در قلبش می‌باشد و در این صورت لازمه اش این است که قتال مشرکین بر ما حرام می شود ولو این که بگوید من خدا و اسلام را قبول ندارم زیرا ممکن است در قلب قبول داشته باشد و به وجهی مانند ترس از اقوام و خویشان انکار می کند. پس در این صورت چه بگوید من مسلمان هستم و چه بگوید مسلمان نیستم نمی توانیم با آنها قتال کنیم. زیرا اگر بگوید مسلمان هستم به دلیل این که احتمال می دهیم در قلبش واقعا مسلمان باشد نمی توانیم مقاتله کنیم و اگر هم بگوید مسلمان نیستم شاید به دلیل تقیه این گونه می گوید و واقعا مسلمان باشد.

و اگر بگوییم حرفش مورد قبول است در این صورت قتال مشرکین اشکال ندارد اما این سوال پیش می آید که به چه علت رسول خدا صلی الله علیه و آله امتحان می کردند و آن کارها را انجام می دادند چون حضرت صلی الله علیه و آله واقف به قلوب هستند. پس نقض از کارهای حضرت صلی الله علیه و آله لازم می آید.

پس حضرت علیه السلام یک استدلال بیشتر نمی‌خواهند اقامه نمایند و یکی از این دو مطلب برای ابطال یک شق از برهان است و دیگری برای ابطال شق دیگر از برهان است و در واقع قیاسی به این شکل تشکیل می شود:

اگر حرف تو مفروض باشد و بگوئیم اسلام قلبی کفایت می کند سوال می کنم آیا اظهارات او نفیا و اثباتا اعتبار دارد یا نه. اگر بگویی اظهارات او اعتبار ندارد قتال مشرکین صحیح نیست و اگر بگویی اظهارش قبول است پس همین قدر که بگوید مسلمان هستم کافی است و دیگر بیعت و شروط دیگر پیامبر صلی الله علیه و اله لازم نبود. پس معلوم می شود در اسلام فقهی قلب ملاک نیست.

بنابراین اگر بگوییم دو برهان در کلام حضرت علیه السلام وجود دارد به سه تقریب می توان به کلام حضرت علیه السلام استدلال کرد:

تقاریب استدلال به روایت: (16:21)

تقریب اول:

نفس برهان اول که به ارشاد روایت استفاده می شود.

تقریب دوم:

برهان دوم که به ارشاد روایت استفاده می شود.

تقریب سوم:

اصلا به برهان کاری نداریم اما مجموعا از این روایت استفاده می شود که امام علیه السلام سخن کسی را که می گفت قلب کفایت می کند انکار فرمودند. از این سخنان استفاده می شود که حضرت علیه السلام به دلالت التزام سخن آن مرد را انکار کرده‌اند و در این صورت این روایت حجت می شود.

فرق تقریبها این است که تقریب اول و دوم خودش یک برهان است منتهی روایت ما را به آن براهین ارشاد می‌کند و تعبد در آن نیست اما در تقریب سوم می‌گویند امر تعبدی از روایت استفاده می شود ولو این که دلیل آن را نفهمیدیم.

اگر بگوییم یک برهان در روایت وجود دارد در این صورت به دو تقریب می توان استدلال کرد. یک تقریب همان برهان مرکب است و تقریب دوم امر تعبدی که به دلالت التزامی از موضع گیری امام علیه السلام از روایت استفاده می شود.

و تفاوت دیگر بین این سه تقریب این است که حتی با ضعف سند هم اشکالی در روایت به وجود نمی آید زیرا ملاک خود استدلال و برهان است.

عبارت مرحوم علامه مجلسی دوم چنین است:

«أو یکون مرجع‏ الجمیع[2]‏ إلى دلیل واحد هو أنه لو کان أمرا قلبیا فإما أن یکتفى فی إثبات ذلک أو نفیه بقوله أم لا فعلى الثانی لا یمکن قتل المشرک و قتاله أصلا و على الأول فلا بد من الاکتفاء بإقراره فلا حاجة إلى التبعیة^[3] و غیرها مما کان رسول الله ص یعتبره و یهتم به.»^[4] 

اشکالات استدلال به روایت: (23:50)

مستشکل می‌گوید که تمام این تقایب باطل است.

اشکالات تقریب اول:

اشکال اول:

تقریب و برهان اول این بود که حضرت علیه السلام فرموده اند اگر قلب کافی باشد این ملازمه را دارد که قتال مشرکین برای ما حرام باشد در حالی که تالی باطل است پس مقدم نیز باطل خواهد بود. مستشکل می گوید: ملازمه ای در کار نیست یعنی چنین نیست که اگر ایمان قلبی کارساز باشد قتال حرام باشد زیرا در صورتی ملازمه است که شارع برای کفر و شرک اماره ای قرار نداده باشد و الا ایمان قلبی است ولی اماره بر کفر دارد و اماره‌اش این است که این شخص در گروه کفار است. مانند باب عدالت که عدالت یک امر قلبی است –به خصوص اگر گفتیم ملکه است- ولیکن شارع برای آن اماره قرار داده است و آن اماره این است که در محلی که زندگی می کند کسی بدی از او نبیند.

در این جا هم می گوییم درست است کسی که در قلبش اعتقاد دارد بین خود و خدایش مسلمان است اما همین که در گروه آنها زندگی می کند اماره بر کفر است و دلیل بر این مطلب دو امر است:

یکی سیره قطعیه پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام که در جنگ‌ها شرکت می‌کردند با این مشرکین چنین بوده است زیرا ممکن است وجود آنان در کفار اماره باشد یا از باب اینکه اظهار کفر آنان حجت است و اقرار العقلاء علی انفسهم می باشد ولو در قلب ایمان دارد ولی اقرار بر خلاف می‌کند و می‌گوید من قبول ندارم. پس هم ممکن است در اینجا یک اماره‌ای داشته باشد که عبارت باشد از وجودش در بین کفار کما اینکه در عدالت می‌گوئیم همین مقدار که چنین ظاهری دارد عادل است در حالی که ممکن است از روی سالوس بازی باشد ولی شارع فرموده است که اگر در ظاهر این کار را می‌کند بگوئید عادل است و در ما نحن فیه نیز می‌گوید گرچه در قلب ایمان دارد ولی با آنان زندگی می‌کند و کارهایش مانند آنها می‌باشد و این اماره است بر اینکه قبول ندارد زیرا معمولا کسی که اینگونه نباشد با آنان زندگی نمی‌کند و خودش را جدا می‌کند. پس این اماره است و شارع این اماره را حجت قرار داده است.

در مورد اقرار هم می‌گوید که در قلب خدا را قبول دارم اما می‌گوید خدا و رسالت را قبول ندارم به جهت مطامع دنیا و مقرب بودن در نزد یهودی‌ها یا نصرانی‌ها تا استفاده مادی نماید و اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ است.

پس برای تمامیت این استدلال یک حلقه مفقوده وجود دارد تا ملازمه تمام باشد و استدلال باید اینگونه باشد که اگر اسلام بخواهد فقط ایمان قلبی باشد و مفروض نیز این باشد که خداوند متعال هیچ اماره ای بر کفر قرار نداده باشد، آن وقت باید قتال حرام باشد و تالی باطل است پس مقدم نیز باطل است ولی در روایت چنین چیزی بیان نشده و فرض گرفته نشده است.

پس نتیجه می گیریم که یکی از روات فرمایش امام علیه السلام را درست نقل نکرده است زیرا نمی‌شود که معصوم علیه السلام مطلب اشتباهی بفرمایند ولی اینکه کدام راوی اشتباه کرده است برای ما معلوم نیست. بنابراین این برهان نمی تواند اقامه بشود و این برهان کمبود دارد و این مسئله را هم نمی شود مفروض گرفت زیرا سیره بر این نیست یعنی این که ما می بینیم ممکن است بر اساس همین اماریت باشد یا این که لغویت این همه آیات قتال مشرکین لازم می آید زیرا قابل تطبیق نیست. بنابراین باید اماره ای در کنار آن باشد.

اشکال دوم: (31:18)

این اشکال را از عبارت مرحوم علامه مجلسی به نحوی که تقریر استدلال فرمودند می توانیم استفاده کنیم.

حضرت علیه السلام می فرماید اگر حرف همان گونه باشد که تو می گویی این تالی فاسد را دارد. مشارٌ الیهِ کلام حضرت علیه السلام یعنی «کما تقول» عبارتست از این که همه ملاک قلب باشد و نه مشروط به اظهار ایمان -به قول یا فعل- باشد و یا اگر مشروط به اظهار نیست، حداقل مشروط به این نباشد که خلافش را اظهار بکنی و اگر خلافش را اظهار کرد دیگر اسلام محقق نباشد، اگر اینگونه باشد این تالی فاسد را دارد که ما نمی‌توانیم با مشرکین قتال کنیم زیرا نهایت این است که مشرکین اظهار کفر کرده اند و کل الملاک آن چیزی است که در قلبشان است اما اگر بگوییم اسلام باطنی و قلبی به شرطی که خلافش اظهار نشود اسلام است در آن صورت چنین تالی فاسدی ندارد زیرا اینها اظهار خلاف می کنند ولو در قلبشان ایمان باشد پس قتالشان حرام نیست.

بنابراین اگر «ما تقول» که امام علیه السلام می فرماید معنایش این باشد که فقط و فقط قلب ملاک است چنین تالی فاسدی دارد پس این سخن باطل است. و وقتی حرف او باطل شد جایگزین آن محتمل است حرف کسی باشد که می گوید اظهار لازم است تا اشتراط اظهار استفاد ه بشود و احتمال دارد حرف کسی باشد که می گوید اظهار لازم نیست اما اظهارِ خلاف و اظهارِ عدم قبول مضر است. لازم نیست شهاتین بگوید اما اظهارِ خلاف هم نباید بکند و چون مشرکین اظهار خلاف می کنند پس قتالشان جایز است.

بنابراین استدلال تمام است اما مستفاد از این استدلال آن مدعای شما که اشتراط اظهار اسلام بود، نیست بلکه اعم است. ممکن است اشتراط اظهار اسلام لازم باشد و ممکن است بگوییم اظهار کفر مشکل زاست و در حقیقت امر باطنی مشروط به این است که اظهار کفر نشود. پس این روایت دلالت بر لزوم احد الامرین دارد یعنی یا باید اظهار اسلام باشد یا این که اظهار کفر نشود و محض عقیده درونی کفایت نمی کند و بای بگوئیم که یکی از این دو شرط وجود دارد اما شرط اظهار اسلام را معین نمی کند.

فلذا اگر از روایاتی استفاده کردیم ایمان قلبی کفایت می کند در جایی که اظهار کفر نکند، منافاتی با این روایت ندارد.

مرحوم مجلسی در مقام توضیح جواب امام علیه السلام در برهان اول می فرماید:

«حاصل الجواب أنه لو کان الإسلام محض الاعتقاد القلبی و لم یکن مشروطا بعدم الإنکار الظاهری أو بوجود الإذعان و الانقیاد الظاهری لم یجز قتال المشرکین إذ یحتمل إیمانهم باطنا.»[5]

«ما تقول» را مرحوم علامه مجلسی این گونه معنا کرده که آن «ما تقول» تو این است که کل الملاک اسلام باطنی باشد و نه شرط عدم اظهار انکار را داشته باشد و نه شرط اظهار ایمان را داشته باشد، در این صورت چنین تالی فاسدی را خواهد داشت.

پس با صرف نظر از اشکال اول این استدلال اگر تمام باشد نتیجه اش لزوم اظهار به دست نمی آید بلکه شاید آن چه لازم است عدم اظهار انکار باشد. پس مقتضی در استدلال اول تمام نیست.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.