بسمه تعالی

بحث در اشکالات استفاده توثیق از عبارت منسوب به علی بن ابراهیم بود.

اشکال هفتم: عدم حصر در راویان ثقه

این عبارت دلالت بر حصر نمی کند بلکه تنها دلالت دارد بر این که ایشان روایاتی را در این کتاب گردآوری کرده که یا همه راویانش یا مشایخ بلاواسطه و یا راوی مباشر با امام علیه السلام –بنابرمسالک مختلفی که ذکر شد- ثقه هستند اما نافی غیر این روایات نیست. بنابراین چون ممیزی بین روایات منقول از ثقات و غیر ثقات قرار نداده است، تمسک به کلام ایشان برای توثیق راویان، تمسک به کلام ایشان در شبهه مصداقیه خود کلام ایشان می شود که همگان قائل به بطلان تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل هستند. بله برخی قائل به جواز تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مخصِّص هستند اما در شبهه مصداقیه خود دلیل کسی قائل نیست.

مستشکل می‌گوید که در عبارت ذیل:

«و نحن ذاکرون و مخبرون بما ینتهی الینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم و  ...»[1]

علی بن ابراهیم می‌فرماید ما ذکر می کنیم و گزارش می دهیم آن چه را به دست ما رسیده است و مشایخ و ثقات ما آن را از کسانی که خداوند طاعتشان را واجب کرده است روایت نموده اند. در این عبارت نیامده که از غیر ثقات گزارش نمی کنیم. پس دلالت بر حصر ندارد. اگر فرموده بود «انما أذکر و أخبر بما ینتهی الینا ...» و یا تقیید کرده بود به «لا اذکر غیر ذلک» این برداشت صحیح بود. پس اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند. ایشان فرمودند که اینها را ذکر می‌کنم و از کتاب من می‌توانید استفاده نمائید زیرا مشتمل بر چنین اموری می باشد اما خودتان باید زحمت بکشید و به دست آورید که کدام روایت رجالش موثق هستند و کدام روایت رجالش موثق نیستند.

جواب‌های اشکال هفتم: (4:27)

جواب اول: دلالت جمله حالیه بر حصر

این حصر، مقضای جمله حالیه ای است که در این عبارت درج شده است زیرا عبارت «و رواه مشایخنا و ثقاتنا» جمله حالیه است. پس عبارت چنین است: «نحن ذاکرون و مخبرون به هر چه^[2] ینتهی الینا در حالی که «ماینتهی الینا» را مشایخ ثقات ما نقل کرده اند. ضمیر «رواه» هم به «ما» در عبارت «ما ینتهی» برمی گردد.

سوال شاگرد زید عزه: جمله فعلیه ماضویه اگر بخواهد حال واقع باشد باید مصدر به «قد» باشد.

پاسخ استاد دام ظله: اصلا و ابدا چنین شرطی وجود ندارد. به الحدائق الندیه فی شرح الصمدیه مرحوم سید علی خان مراجعه بفرمایید و می بینید که اصلا چنین شرطی وجود ندارد. فلذا مرحوم شیخ بهایی در متن صمدیه هم سه شرط فرموده و چنین شرطی بیان نکرده است.

سیاق این عبارت جمله حالیه است و در واقع مصنف می خواهد خصوصیت آن روایاتی را که انتخاب کرده و بیان کرده بفرماید. فارق بین عطف بودن یا حال بودن این جمله فهم عرفی است.

جواب دوم: تحقق اعتبار کتاب در صورت حصر (8:00)

قبلا گفتیم مرحوم محقق خویی فرموده اند علی بن ابراهیم درصدد بیان اعتبار کتاب خودش است و این عبارت تأمین کننده مقدمه چینی ایشان است. مقدمه ایشان عبارت بود از این که ما موظفیم به قرآن و آموزه های آن عمل کنیم و خداوند متعال دستور داده به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه هدی علیهم السلام که این آموزه ها و قواعد را از قرآن تبیین کنند و چون این چنین است و این آموزه‌های از قِبَل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه هدی علیهم السلام لایُعلم الا از قِبَل اخباری که از آنان به دست ما رسیده، از این رو برای تأمین این مطلب این اخبار معتبره را ذکر می کنم.

پس ایشان می خواهد کتابش معتبر باشد و تفسیری باشد که آن هدف را تأمین کند یعنی آموزه‌های آنان و تعلیمات آنان و بیانات آنان که از قرآن بیان فرموده‌‌اند در اختیار دیگران قرار بدهد و این هدف وقتی تأمین می شود که یا همه روایات کتاب معتبر باشد و واجد آن شرط باشد و یا اگر مخلوط است ممیِّزی بین روایات معتبر و غیر معتبر قرار داده شود و روایات غیر معتبر را از باب تعاضد یا اینکه ممکن است صحیح باشد چون صحیح نبودن سند دلیل بر باطل بودن مطلب نمی باشد پس شاید صحیح باشد و برای احتیاط کردن خوب است. مرحوم ملا احمد اردبیلی در کتاب مجمع الفائده و البرهان در جلد اول می‌فرماید که هر روایتی را ولو سندش ضعیف باشد شما به آن عمل بکنید البته لابد در شبهات وجوبیه نه شبهات تحریمیه و در شبهات تحریمیه نیز ممکن است عمل کردن به این باشد که احتیاطا ترک کنیم یعنی آن را مدّ نظر قرار دهید شاید محتوای آن واقعیت داشته باشد. پس اگر مخلوط است ممیِّزی بین روایات معتبر و غیر معتبر قرار داده شود در حالی که فرض این است که ممیزی قرار نداده پس مخلوط آوردن بدون ممیِّز نقض غرض است و آن فائده مترتب نمی شود. بنابراین به ناچار منظور ایشان این است که همه این روایات معتبر است تا اینکه آن فائده بر آن مترتب باشد.

سوال شاگرد زید عزه: ...

جواب استاد دام ظله: برخی پا را از این بالاتر گذاشته‌اند و فرموده‌اند که هرچه علی بن ابراهیم نقل کند ولو در تفسیرش نباشد درست است زیرا معنای این عبارت چنین است: «می‌گوید هر چه به دست من رسیده در حالی که این هرچه را ثقات نیز نقل کرده‌اند» ... ممکن است علی بن ابراهیم به دنبال افراد درست بوده است و از این رو مرحوم شیخ شهادت داده به اینکه آن ثلاثه و أضرابشان «لایروون و لایرسلون الا عن ثقه» و ممکن است علی بن ابراهیم نیز این صفت را داشته که «لایاخذ الا عن ثقه» و اشکال ندارد که اینگونه قائل شویم. بله ممکن است کسی این اشکال را بکند که علی بن ابراهیم دارند می‌فرمایند که هر روایاتی را که ثقات نقل کرده‌اند، نقل می‌کنم ولی از غیر آن نیز نقل می‌کنم و از این رو باید جواب دوم را اضافه کرد یا به جواب دوم اعتماد کرد.

اشکال هشتم: اجمال عبارت (14:50)

این جمله مجمل و مردد بین محتملات است. مردد است بین آن‌چه محقق سیستانی فرمود مبنی بر این که می‌خواهند بفرمایند این روایات را ثقات مهم در کتابهایشان نقل کرده اند و این برای اعتماد به آن روایات کفایت می‌کند و بین معنایی که مرحوم محقق خویی فرمودند به این که کل افراد سند ثقه هستند یا بین معنای مرحوم حاجی نوری که مشایخ بلاواسطه را توثیق می کند یا بین معنای میرزا خلیل تهرانی که مراد توثیق راوی مباشر است. وقتی مردد بین اینها شد مجمل می شود و حتی مشایخ بلاواسطه هم قدر متیقن آن نخواهد بود چون ممکن است حرف محقق سیستانی یا حرف مرحوم میرزا خلیل صحیح باشد.

جواب: خروج از اجمال به واسطه قرائن (16:31)

با قرائنی که اقامه کردیم عبارت را از تردید و اجمال خارج می کند. بله قبل از دقت در مسئله احتمالاتی به ذهن خلجان می کند اما با دقت در مسئله این قرینه می‌تواند معنای مختار ما را متعین کند.

نتیجه بحث از تفسیر علی بن ابراهیم:  (16:54)

نتیجه این که اعتماد بر این تفسیر خالی از قوت نیست اگر چه از قوت خیلی بالایی هم برخوردار نیست زیرا قرائنی که اقامه کردیم اینگونه نیست که در نفس چیزی باقی نگذارد  زیرا جای این مطلب هست که اگر غالب روایات کتاب هم روایات معتبره باشد اما چون علی بن ابراهیم این کتاب را برای علما نوشته است در تشخیص صحت روایات به خود علما تکیه کرده باشد. بله اگر رساله عملیه برای عوام نوشته بود چون عوام اهل تشخیص نیستند جای این حرف بود اما وقتی تفسیری برای علما نوشته می شود می‌تواند بگوید من همه روایات ثقات را نقل کرده ام و غیر آن را نیز گاهی نقل کرده ام و وظیفه تشخیص آن را به عهده علما گذاشته است کما این که افرادی را که من توثیق کرده برای شما کفایت نمی کند و برای حجیت باید فحص از معارض بکنید. بنابراین علی بن ابراهیم می بیند بر علما فحص لازم است و در هر حال باید خودشان بررسی کنند فلذا از غیر ثقات هم نقل کرده است اما این دلگرمی را می دهم که هر چه روایت ثقه در دستم بوده بیان کرده‌ام. این احتمال در نفس وجود دارد و از این رو نمی‌توان به طور قاطع به معنای گفته شده قائل باشیم و شیخ استاد دام ظله قبل از عدول مرحوم محقق خوئی از کامل الزیارات، قائل بودند که کامل الزیارات را قبول نداریم و در این موارد احتیاط می‌کنیم یعنی اگر وثاقت روات روایتی به کامل الزیارات مربوط باشد در این موارد احتیاط می‌نمائیم مثلا اگر روایت دلالت بر وجوب دارد و ما این روایت را به جهت ضعف سند قبول نداریم لذا باید برائت جاری کرد ولی چون سندش را به وسیله کامل الزیارات می‌توان درست نمود، عملا احتیاط واجب می‌کنیم و بر مقلدین نیز می‌گوئیم که احتیاط واجب کنند و بعد از عدول مرحوم خوئی از کامل الزیارات، از این نظر برگشته و احتیاط را هم کنار گذاشتند.

در نتیجه ما هم نسبت به تفسیر علی بن ابراهیم می‌گوئیم که احتیاط می‌کنیم یعنی هر جا وثاقت راوی یک روایت، مبتنی بر توثیق عام علی بن ابراهیم باشد احتیاط می کنیم ولی جرأت نمی‌کنیم بر اینکه بگوئیم حتما این حدیث صحیح است و به طور قاطع بر طبق آن فتوی بدهیم به جهت این احتمالات و اینکه این قرائن دارای آن اتقانی نیست که موجب جزم یا قطع یا اطمینان بشود.

اشکال: عدم صحت تمسک به توثیق عام علی بن ابراهیم در مورد مسعده بن صدقه (23:37)

بحث در مسعده بن صدقه بود و گفتیم هیچ راهی برای توثیق نداریم مگر از راه تفسیر علی بن ابراهیم.

قد یقال که برای توثیق مسعده بن صدقه نمی توانیم به این تفسیر تمسک کنیم ولو به طور قطع بپذیریم ایشان همه افراد سند را توثیق کرده است.

چون علی بن ابراهیم فرمودند: «مشایخنا و ثقاتنا» یعنی مشایخ و ثقات طائفه امامیه، در حالی که مرحوم شیخ طوسی، مسعده بن صدقه را عامی و مرحوم کشی او را بتری می داند. بنابراین مشمول فرمایش علی بن ابراهیم نمی شود زیرا عامی و بتری مسلما مشایخ و ثقات طائفه امامیه نیست.

جواب‌های اشکال: (25:52)

برای دفع این اشکال دو راه وجود دارد.

جواب اول: تعدد مسعده بن صدقه

یک راه طولانی برای پاسخ به این اشکال وجود دارد.

مرحوم محقق خویی فرموده اند ما دو مسعده بن صدقه داریم. یکی از اصحاب باقر علیه السلام و دیگری از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهما السلام است. آن مسعده ای که عامی و بتری است از اصحاب امام باقر علیه السلام است و در مورد مسعده ای که از اصحاب امام صادق علیه السلام است چنین اشکالی وجود ندارد. و راوی مسعده ای که از اصحاب امام صادق علیه السلام، هارون بن مسلم است.

پس در مورد مسعده ای که ثقه است و هم در تفسیر علی بن ابراهیم و هم در رجال نجاشی و دیگر کتب فرموده اند راوی از او هارون بن مسلم است و در روایت مورد بحث ما نیز هارون مسلم از او نقل می‌کند، از اصحاب امام صادق علیه السلام است و نسبت به او عامی و بتری گفته نشده است.

ایشان قرائنی برای این مسئله اقامه فرموده اند که مهمترین این قرائن همین نقل هارون بن مسلم است.

فرموده اند سعد بن عبدالله و حمیری از هارون بن مسلم نقل می کنند و این دو بزرگوار در قرن سوم می زیسته اند و اوایل قرن چهارم را هم درک کرده اند. کسی که غیبت صغری را درک کرده باشد علی القاعده نمی تواند با یک واسطه از اصحاب امام باقر علیه السلام نقل حدیث کند. پس این قرینه می‌شود بر این که آن مسعده ای که سعد بن عبدالله و حمیری به واسطه هارون بن مسلم از او نقل می کند، از اصحاب امام باقر علیه السلام نیست. پس واسطه‌ها قرینه است که نقل حمیری و سعد بن عبد الله از هارون بن مسلم از مسعده بن صدقه نبیاد از امام باقر علیه السلام بوده باشد.

اشکال جواب اول: عدم قرینه صحیحه بر تعدد (30:30)

این فرمایش ایشان مورد اشکال شدید واقع شده و فرمودند که اگر این حرف صحیح باشد مسعده بن زیاد هم همین اشکال را دارد در حالی که شما چنین جوابی نفرموده اید زیرا او هم از اصحاب امام باقر علیه السلام و هم اصحاب امام صادق علیه السلام است که راوی او هم اتفاقا همین هارون بن مسلم است ولی در اینجا نمی‌فرمائید که دو نفر به نام مسعده بن زیاد وجود دارند.

همچنین بعض موارد نقض دیگر هم وجود دارد که از اصحاب امام باقر علیه السلام هستند و روات متأخر از آنها نقل کرده اند و ایشان چنین مطلبی نفرموده اند.

بله این مطلب استبعاد دارد نه اینکه غیر ممکن باشد زیرا اگر واسطه طویل العمر باشد و همچنین حمیری و سعد بن عبدالله طویل العمر باشند و این دو در عصر جوانی هارون بن مسلم را که طویل العمر بوده است درک کرده باشند، امکان آن وجود دارد. بنابراین این راه محل اشکال است البته این مطلب بحثهای طویل و عریضی دارد که درصدد بحث از آنها نیستیم.

جواب دوم: عدم تعارض شهادت بر وثاقت با عامی بودن (33:37)

بر فرض مسعده بن صدقه یک نفر بوده و مرحوم شیخ طوسی فرموده که وی عامی است و مرحو کشی نیز فرمود وی بتری است اما این سخنان باعث نمی شود که مشمول عبارت علی بن ابراهیم نباشد. زیرا علی بن ابراهیم در مورد رجال سندش دو شهادت می دهد. یکی این که رجال اسنادش شیعه هستند و دوم این که ثقه هستند. فلذا تنها در مورد شهادت به شیعه بودن تعارض بین کلام علی بن ابراهیم و مرحوم شیخ طوسی به وجود می آید. بله اگر می دانستیم علی بن ابراهیم هم او را عامی یا بتری می داند این سخن درست بود و نمی توانستیم مسعده را مشمول عبارت بدانیم اما دلیلی بر این مطلب نداریم.

بنابراین علی بن ابراهیم می‌گوید تمام کسانی که نامشان را در این کتاب برده‌ام شیعه ثقه هستند و اکنون نسبت به یک شهادت که شیعه بودن رجال اسنادش باشد معارضه پیدا می‌کند با فرمایش مرحوم شیخ طوسی که می‌گوید وی عامی است و نیز با فرمایش مرحوم کشی که می‌گوید وی بتری است و در نتیجه این شهادت نسبت به وی تعارض و تساقط می‌کنند ولی شهادت دیگر علی بن ابراهیم که وثاقت مسعده باشد دارای معارض نیست و از این رو اخذ می‌شود.