بسمه تعالی
بحث در راههای توثیق مسعده بن صدق بود و نتیجه بحث این شد که تمامی ادله دال بر وثاقت مورد اشکال واقع شد و همچنین تمامی ادله دال بر ضعف مورد اشکال واقع شد.
نکته ای باید بیان کنیم و آن این که آیا بین توثیقات و تضعیفات مرحوم علامه و ابن داود ره با توثیقات و تضعیفات علامه مجلسی فرق است که شما میگوئید فرمایش مرحوم علامه مجلسی اجتهادی است و از این رو نمیپذیرید ولی این سخن را درباره مرحوم علامه و ابن داود ره نمیزنید گرچه مرحوم محقق خوئی درباره این دو بزرگ نیز میفرمایند که توثیقات و تضعیفات آنها نیز اجتهادی است و از این رو برای ما حجت نمیباشند؟
در پاسخ باید بگوییم که بین مرحوم علامه مجلسی و بین مرحوم علامه و ابن داود ره فرق است زیرا مطالعه زمان و امکانات موجود در عصر این دو بزرگوار نشان میدهد عصر آن دو بزرگوار عصری بوده که احتمال حس و حدس هنوز وجود داشته است زیرا دو بزرگوار از شاگردان مرحوم محقق ابن طاووس بوده اند که ایشان دارای کتابخانه بسیار عظیمی بوده است که حتی بعضی از مستشرقین کتاب مفصلی به عنوان کتابخانه ابن طاووس نوشته است و در این کتابخانه بسیاری از اصول ارعه مائه و کتب قدمای اصحاب وجود داشته است که در حال حاضر یا نامی از آنها نیست و یا نامی از آنها می باشد ولی وجود خارجی ندارند. خود مرحوم محقق ابن طاووس کتابی به نام سعدالسعود دارد که در این کتاب مختصری از عبارات کتابهای قدماء را گلچین کرده است و این دو بزرگوار از شاگرد ایشان بوده اند و به کتابخانه ایشان راه داشته اند و در نتیجه احتمال حسیت و این که آن دو بزرگوار به منابعی دست داشتند که به دست ما نرسیده است یک احتمال عقلائی است.
مرحوم علامه کتاب بزرگی در رجال به نام رجال کبیر داشته است. خلاصه الاقوال کتاب رجالی مختصر مرحوم علامه است و خود ایشان در فهرست کتابهایش میفرماید ما کتاب رجال کبیر داریم که این سخنان را در آنجا زدهایم و آن کتاب متاسفانه به دست متاخرین نرسیده است مخصوصا اگر به متن کتاب ابن داود ره مراجعه بفرمائید مشاهده مینمائید که ایشان بارها فرموده کتاب رجال مرحوم شیخ طوسی به خط خودش نزد من موجود است. پس هنوز عصری بوده که وصول به این کتب به خط خود مصنفین ممکن بوده است فلذا وقتی اینها خبری می دهند احتمال حسیت به نحو عقلائی در آن است اگر چه احتمال حدسیت هم وجود دارد اما در مورد مرحوم علامه مجلسی اصلا و ابدا این احتمال وجود ندارد زیرا ایشان کتابهایی که در دسترسش بوده بیان کرده که همین کتب خمسه رجالیه است و از این رو اگر کسی را توثیق یا تضعیف نمایند بنابر اجتهادشان میباشد و دیگر احتمال حسیت در مورد ایشان نیست مگر این که احتمال ملاقات با حضرت علیه السلام داده شود که این احتمالات دیگر احتمالات نیشغولی هستند یا این که بگوییم سینه به سینه مطالبی به او رسیده است و به دست کس دیگر نرسیده است که این هم احتمال نیشغولی است. بنابراین حال این بزرگان مانند مرحوم علامه مجلسی و مرحوم محقق صاحب وسائل مانند حال ماست.
بنابراین اشکال حدسیت را در مورد مجلسیین عرض می کنیم اما در مورد علامه و ابن داوود وجود ندارد.
بررسی اشکالات توثیق رجال تفسیر علی بن ابراهیم: (9:21)
بهترین راه برای توثیق ایشان وجود ایشان در اسناد روایات تفسیر علی بن ابراهیم می باشد و چون بحث تفسیر علی بن ابراهیم بحث مهمی است، به طور اختصار این بحث را مطرح میکنیم هم برای مسعده بن صدقه و هم اشکالی که در اینجا وجود دارد که طرح میکنیم و جواب میدهیم.
مجموعا هفت اشکال به استدلال به این تفسیر برای وثاقت افرادی که در این تفسیر ذکر شده اند، وجود دارد:
اشکال اول: (10:37)
این تفسیر برخلاف آن چه مرحوم محقق صاحب وسائل و مرحوم محقق خویی و برخی دیگر از بزرگان تخیل کرده اند ملفق از سه چیز است: یکی تفسیر علی بن ابراهیم و دوم تفسیر ابو الجارود و سوم روایات متعددی که جامعِ این کتاب که ابوالفضل العباس باشد و وی شخص مجهول الحالی است، این روایات متعدد را از اساتید و مشایخ خودش نقل کرده است فلذا برای ما روشن نیست که کدام بخش از کتاب، مربوط به کتاب علی بن ابراهیم است و کدام بخش از کتاب مربوط به کتاب ابو الجارود است و کدام بخش مربوط به روایاتی است که جامعِ این کتاب آنها را جمع کرده است.
جواب اشکال اول: (12:01)
این مطلب درست است و شاید اولین کسی که به نحو شایسته و تفصیل این را بیان کرده است مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی در کتاب الذریعه جلد چهارم است و قبل از ایشان هم محقق کاظمینی صاحب مقابیس به این نکته که این کتاب ملفق میباشد، اشاره کرده است.
جواب این است که این جمع کننده بین کتابها ممیِّز قرار داده است. بعد از نقل روایات از افراد دیگر میگوید: «رَجْعٌ الی تفسیر علی بن ابراهیم» یا «رَجْعٌ الی روایه علی بن ابراهیم» و مکررا این عبارت تکرار شده و من در بررسی جلد اول موارد زیادی دیدم که این گونه آورده شده است: ص 271 و 272 و 279 و 299و 313 و 344 و 389 و خیلی موارد دیگر اینگونه میباشد.
در مواردی که از ابو الجارود نقل می کند می گوید: «و فی روایه ابوالجارود» و وقتی روایت ابو الجارد تمام میشود میگوید: «رَجْعٌ الی تفسیر علی بن ابراهیم» و یا «قال علی بن ابراهیم».
در مواردی هم که از اساتید خودش نقل می کند که به تفسیر علی بن ابراهیم و ابوالجارود مربوط نیست، دأبش این است که می گوید «حدثنا» یا «اخبرنا» و در موارد نادر آنچه از علی بن ابراهیم است، خود علی بن ابراهیم با عبارت «حدثنی» ذکر می کند مثلا «قال علی بن ابراهیم حدثنی ابی عن ... »
و در نتیجه این تلفیق مضر به تمییز نیست و غالب این است که روایات علی بن ابراهیم از دو امر دیگری که جمع کننده افزوده مشخص است.
علاوه بر این اساتیدی که جمع کننده کتاب از آنها روایت نقل می کند کسانی هستند که مشخص است که از اساتید علی بن ابراهیم نیستند و در هیچ کتاب و روایتی علی بن ابراهیم از آنان نقل حدیث نفرموده است.
بنابراین هم کیفیت تعبیر و هم خود افراد باعث می شود بتوانیم بین روایات تفکیک قائل شویم. بنابراین اگر ثابت شود علی بن ابراهیم راویان کتابش را توثیق کرده است این تلفیق مضر به این قاعده نیست و کسانی که چنین اشکالی کرده اند کتاب را به خوبی بررسی نکرده اند.
اصل تفسیر علی بن ابراهیم متواتر است و در کتب مختلف از زمان مرحوم شیخ طوسی ره تا به امروز مطالب این کتاب در کتب مختلف جمع شده است. مرحوم شیخ طوسی در تهذیب از تفسیر علی بن ابراهیم روایت نقل کرده است که الان در همین تفسیر موجود است. مرحوم محقق طبرسی صاحب تفسیر مجمع البیان مکرر از تفسیر علی بن ابراهیم مطلب نقل کرده که در این تفسیر موجود است و برخی نیز موجود نیست و از این به دست آورده میشود که تفسیر موجود تمام نسخه نیست و دارای اختلاف نسخه میباشد و همچنین در کتاب تأویل الآیات الباهره که از قدماء اصحاب میباشد مکرر از تفسیر علی بن ابراهیم روایت نقل کرده که قسمت عمده آن روایات در این تفسیر موجود وجود دارند و تفسیر ابن عتائقی که ایشان تفسیر علی بن ابراهیم را تخلیص کرده است و در پایان میگوید که تفسیر علی بن ابراهیم در هفت جزء می باشد و از این دانسته میشود که اصل تفسیر علی بن ابراهیم در دستش بوده است و این کتاب به تازگی چاپ شده است و می بینیم همه روایاتش در این تفسیر موجود است. و در نتیجه امر آن چه علی بن ابراهیم نقل میکند و در این مجموعه به عنوان تفسیر علی بن ابراهیم آمده است مانند امر کتاب شریف کافی است زیرا نقل کافی هم بواسطه شخصی به نام صفوانی و دیگری است که آنها مجهول هستند اما اعتبار کتاب کافی به جهت این دو نفر نیست زیرا خود آن کتاب متواتر بین اصحاب است.
(در اثر این مقابلهها اطمینان به این کتاب داریم و معلوم می شود که این شخص دروغگو نیست. اگر کسی کتابی را بنویسد و جهت آن را هدایت مردم قرار داده و اینکه از انوار اهل بیت علیهم السلام استفاده شود، این شخص به دروغ بیاید روایات دیگر را بیان نماید، خیلی مستبعد میباشد.)
اشکال دوم: (19:53)
این فرازی که از آن توثیق عام استفاده می شود ثابت نیست از علی بن ابراهیم باشد.
در اول کتاب نامی از علی بن ابراهیم نیست. از اول کتاب خطبه شروع می شود:
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد- الذی لا من شیء خلق «1» ما کون بل بقدرته، ...»[1]
تا میرسد به عبارت ذیل:
«و نحن ذاکرون و مخبرون بما ینتهی إلینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم- و أوجب ولایتهم و لا یقبل عمل إلا بهم- و هم الذین وصفهم الله تبارک و تعالى- و فرض سؤالهم و الأخذ منهم ...»[2]
این فراز محل استشهاد است. بعد از آن به صفحه 5 می رسد که خطبه تمام می شود و بعد از آن می گوید:
«قال أبو الحسن علی بن إبراهیم الهاشمی القمی فالقرآن منه ناسخ ...»[3]
اشکال این است که این مقدمه تا تفسیر سوره حمد دو بخش دارد:
یک بخش از اول تا « قال أبو الحسن علی بن إبراهیم الهاشمی القمی» و بخش دیگر از بعد از ذکر نام « قال أبو الحسن علی بن إبراهیم الهاشمی القمی» است. اگر بگوئیم که بخش دوم از علی بن ابراهیم است چون مُصدَّر به نام علی بن ابراهیم است، اما بخش اول معلوم نیست از او باشد چون مُصدر به نام ایشان نیست و شاید از جامعِ کتاب باشد.
این اشکال مهمی است که بسیاری از اعلام به خاطر آن فرموده اند بودن این بخش از مقدمه از علی بن ابراهیم ثابت نیست.
جوابهای اشکال دوم: (23:08)
آقای داوری در هامش کتاب خود نقل می کند که مرحوم محقق خویی قبل از معجم رجال چنین اشکالی داشتند اما در معجم رجال قائل شدند همه مقدمه از علی بن ابراهیم است. برای تخلص از این اشکال دو راه وجود دارد.
جواب اول: (23:40)
مرحوم محقق صاحب وسائل در خاتمه وسائل طرق خودش را به همه کتابهایی که از آن کتابها روایت نقل کرده، بیان کرده است و چند طریق برای تفسیر علی بن ابراهیم ذکر می کند که آن طرق منتهی به مرحوم شیخ طوسی می شود و مرحوم شیخ طوسی در فهرست طریق خودش را به علی بن ابراهیم ذکر می کند. طرق مرحوم محقق صاحب وسائل تا مرحوم شیخ طوسی تمام است و همچنین طریق مرحوم شیخ طوسی تا علی بن ابراهیم است و در نتیجه مرحوم محقق صاحب وسائل طریق تام و حجت به تفسیر علی بن ابراهیم دارد و از او نقل می کند و در فائده سادسه میفرماید: علی بن ابراهیم در کتابش همه افراد درسند را توثیق فرموده است:
«و قد شهد علی بن ابراهیم ایضا بثبوت احادیث تفسیره و انها مرویه عن الثقات عن الائمه علیهم السلام.»[4]
پس این فراز را مرحوم محقق صاحب وسائل نقل میکند و خود ایشان فرموده است که من طرق عدیده به این کتاب دارم تا مرحوم شیخ طوسی و سند مرحوم شیخ طوسی ره تا این کتاب نیز تمام میباشد و از این رو نقل صاحب وسائل برای ما حجت خواهد شد.
مرحوم محقق خوئی در مواردی به این وجه استناد فرموده است.
اشکال جواب اول: (26:17)
همان طور که قبلا گفتیم طرق مرحوم محقق صاحب وسائل و مرحوم شیخ طوسی در بسیاری از موارد به اصل کتاب است نه به نسخه ای که مرحوم محقق صاحب وسائل از آن استفاده میکرده است. بنابراین با آن طرق ثابت می شود که علی بن ابراهیم کتابی به نام تفسیر داشته است اما این طرق ثابت نمی کند آن تفسیر همین چیزی باشد که در دست مرحوم محقق صاحب وسائل است و ما اساسا برای اثبات کتاب داشتن علی بن ابراهیم نیازی به طرق مرحوم محقق صاحب وسائل نداریم چون کتاب فهرست مرحوم شیخ طوسی در دست ماست و در آن کتاب طریق حجت برای کتاب تفسیر علی بن ابراهیم نقل مینماید.
جواب دوم: (32:10)
قبلا عرض کردیم که دو نفر بلکه سه نفر که دو نفر در اینجا برای ما مهم است، یکی مرحوم محقق سید هاشم بحرانی در تفسیر برهان و دوم مرحوم محقق صاحب وسائل در همین آدرس گفته شده این فراز مورد استدلال را از تفسیر علی بن ابراهیم نقل کرده اند ولی مرحوم علامه مجلسی در بحار الانوار نقل نمیکند.
در تفسیر برهان آمده است:
«و نحن ذاکرون و مخبرون بما ینتهی إلینا، و رواه مشایخنا و ثقاتنا، عن الذین فرض الله طاعتهم، و أوجب ولایتهم، و لا یقبل العمل إلا بهم.»[5]
ولو طرقی که این دو بزرگوار ذکر میکنند طرق به عناوین است اما همین افرادی که طریق به عناوین دارند، شهادت می دهند که این نسخه ای که در دست ماست مطابق با همان عنوان است. فلذا مطالب آن بزرگواران را از همین نسخهی موجود در دستشان نقل می کنند و این شهادت آنان به این که کتاب موجود در دست ما همان کتاب است یک شهادت محتمل الحس و الحدس است. شهادت و خبرشان به عناوین قطعا یک شهادت حسیه است زیرا طریق را ذکر کردهاند ولی شهادت آنان نسبت به این همانی بودن نسخهی موجود در دستشان با عنوان کتاب، یک شهادت محتمل الحس و الحدس میباشد فلذا برای ما حجت می شود.
وجه محتمل الحس و الحدس بودن این است که زمان این چند بزرگوار که هم عصر با هم هستند، عصری است که به بسیاری از نسخ و نوشته ها دسترسی داشته اند و همچنین وضعیت این چند بزرگوار به گونهای بوده که به بسیاری از نسخ و نوشته ها دسترسی داشته اند مثلا سید هاشم بحرانی در ج5 از تفسیر برهان ص867 می فرماید: نسخ عدیده ای از تفسیر علی بن ابراهیم نزد من هست و در ج 2، ص417 در ذیل یک روایتی سه نسخه را نام میبرد و میگوید که در هر نسخه عبارت چگونه بوده است.
بنابراین احتمال این که نسخه های ایشان از خطوط شناخته شده علما بوده باشد یا این که مقابله شده باشد و یا شهادت علما به «قرأ علیّ و سمع» در کنارش باشد وجود دارد.
والد معظم ما دارای یک من لا یحضره الفقیه هستند که کسی خدمت مرحوم محقق فاضل هندی صاحب کتاب کشف اللسان بخشی از این کتاب را خوانده است و ایشان هم در کنارش نوشته است که این کتاب را این آقا قرائتا و سماعا نزد من خواندند
پس در آن زمان هنوز سماع و قرائتهایی وجود داشته است چون هنوز صنعت چاپ نیامده بوده است لذا ناچار بودند استیثاق به درست بودن نسخهها پیدا کنند و به این جهت خود بزرگان مقید به نوشتن بودند و الان برخی از آنها وجود دارد مثلا صاحب تفسیر منهج الصادقین دارای کتاب تهذیب به خط خود هستند که الان وجود دارد. پس اعصار اینان چنین اعصاری بوده که کتب خطی و کتب علماء و خطوط علماء و کتابهائی که در کنارش قرائت و سماع نوشته شده و علماء امضاء میکردند.
بنابراین نقل مرحوم محقق سید هاشم بحرانی و مرحوم محقق صاحب وسائل و مرحوم علامه مجلسی از یک کتاب، محتمل الحس و الحدس است منتهی در اینجا مرحوم علامه مجلسی را ذکر نمیکنیم زیرا ایشان این فراز را برای ما در کتاب بحار الانوار نقل نفرموده است ولی این دو بزرگوار برای ما این فراز را نقل کردهاند و از این جهت از اشکال تخلص می جوییم.