بسمه تعالی

بحث در مناقشات استدلال به روایت عمد الصبی خطا بود.

حاصل مناقشه اول این بود که این روایات مربوط به باب جنایات است. بزرگانی مثل محقق یزدی و محقق همدانی این مطلب را فرموده اند و برای اثبات آن به فهم فقها و محدثین استدلال کرده اند و این فهم برای ما حجت است. شاهد این فهم نقل روایات در باب جنایات و دیات است.

بررسی کبروی تقریب اول: صحت کبری با قید فهم همه

آیا وقتی اصحاب از روایت برداشتی کردند برای ماحجت است ولو به حسب ظاهر قرینه ای و شاهدی بر آن نباشد تا ما هم مانند آنان برداشت کنیم. همان گونه که در این روایات جایی قید نشده که مربوط به جنایات است. این باید از نظر کبروی در اصول بررسی شود اما با این عنوان جایی بحث نشده.

برای اثبات این مطلب دو راه وجود دارد:

راه اول: وقتی فقها و رواتی که اهل لسان هستند یا رواتی که در اثر مصاحبت اهل لسان شده اند برداشتی می کنند موجب اطمینان می شود اگر نگوییم قطع می آورد.

راه دوم: از اتفاق ایشان کشف می کنیم قرینه ای بوده است که به دست ما نرسیده است. اگر کلام به همین گونه بود پس چگونه همه آنها به گونه ای دیگر فهمیده اند. نمی توان بدون تفاوت از فهم ایشان گذشت. بلکه این نشان میدهد که یا قرینه ملفوظه ای در کنار روایت بوده که به دست ما نرسیده است که البته این احتمال بعید است زیرا دلیلی برای عدم نقل آن نیست. یا این که جو غالبی بوده که ائمه علیهم السلام اتکاء به آن کرده و نیازی نمی دیدند که تقیید کنند. و چون این قرینه امر لفظی نبوده بلکه ارتکازی و لبی بوده رواة هم نیاز ندیده اند آن را نقل کنند. مانند روایاتی که می فرماید اگر کسی فوت کرد اموالش بین ورثه تقسیم می شود اما قید نمی کنند که طبق کتاب الله یا ورثه را مشخص نمی کنند چون واضح است که طبق سهام باید تقسیم شود و ورثه چه کسانی هستند.

 این همان سخن خوبی است که در باب اجماع گفته می شود که اجماع مجمعین بر یک مطلب کشف می کند که آن را از شارع تلقی کرده اند اما به واسطه یک لفظ. زیرا در این صورت دلیلی برای عدم نقل آن لفظ نبود. نمی شود که همه به یک لفظی تمسک کنند اما آن را مخفی کنند. فلذا مرحوم اصفهانی در حاشیه بر نهایه الدرایه می فرمایند این فرضیه که اجماع مستند به یک روایتی بوده که نقل نشده بسیار مستعبد است.

آن چه می توان گفت همین بوده که جوّی وجود داشته که همه از آن خبر داشته اند اما گفتنی نبوده است.

این حرف از نظر کبری صحیح است اما شرطش این است که همه چنین فهمی داشته باشند. همان طور که در اجماع هم می گوییم اگر اجماع واقعی باشد یعنی همه گفته باشند یا قریب به اتفاق باشد باعث اطمینان می شود.

کما این که اگر همه مطلبی را از روایتی نفهمیدند علی رغم این که ظاهرش اطلاق است در این صورت باز حجت است. مانند القرعه لکل امر مشکل که اطلاق آن صحیح نیست و مثلا فقیه نمی تواند در استنباط از قرعه استفاده کند. معلوم می شود این روایت با قرائنی مربوط به موارد خاصی مانند دعاوی و تقسیم املاک بوده است فلذا شیخ اعظم می فرمایند  ما به روایت القرعه لکل امر مشکل جایی عمل می کنیم که اصحاب عمل کرده باشند.

فلذا چه اصحاب اطلاق ظاهری را به گونه ای دیگر معنا کرده اند و چه این که روایت مقیدی را اطلاق فهمیدند این فهم برای ما حجت است به شرطی که همه چنین فهمیده باشند. در جایی که اطلاقی نبوده و همه به صورت مطلق عمل می کنند نشان میدهد قید غالبی بوده است.

بررسی صغروی تقریب: عدم تحقق صغرای مناقشه

این که چند محدث این روایت را در آن باب ذکر کرده اند دلیل نمی شود همه این گونه فهمیده باشند. همین افراد هم شاید به این دلیل که این روایات بیشتر مرتبط به آن باب بوده در آنجا ذکر کرده اند و در موارد دیگر ارجاع داده اند.

مهمتر از آن این که بزرگانی مانند شیخ طوسی و ابن ادریس در ابواب دیگری بحث کرده اند . شیخ طوسی در باب محظورات احرام صبی فرموده اگر صبی محظورات احرام را انجام داد کفاره بر او واجب نیست و به این روایت تمسک کرده است. ابن ادریس نیز در این باب به این روایت تمسک کرده است.

وقتی ابن ادریس و شیخ طوسی این گونه استدلال کرده اند چگونه می توان گفت فهم همه این گونه است؟

مگر این که بخواهید از دیات و قصاص به کفارات تعدی کنید که این نیز وجهی ندارد. اگر قرار به تعدی باشد شاید با تتبع بیشتر ابواب دیگر یافت شود که علما به این حدیث تمسک کرده باشند پس باید به همه اینها تعدی شود. من فرصت تتبع بیشتر نداشتم خودتان بررسی بفرمایید.

بنابراین راه اول صحیح نیست.

تقریب دوم مناقشه اول: تخصیص طائفه اول بواسطه طائفه دوم

این مناقشه را هم سید یزدی فرموده اند:

«مع أنّ فی بعض الروایات زیادة قوله یحمله العاقلة و هو قرینة على التخصیص و موجب لتقیید ما لیس فیه تلک الزیادة بمقتضى قولهم أخبارنا تفسّر بعضها بعضا هذا.»

گفتیم سه طائفه به این مضمون داریم. یک طائفه بدون ذیل بود و دو طائفه همراه ذیل. طائفه سوم را به جهت ضعف سند کنار گذاشتیم.

سید می فرماید ذیل طائفه دوم باعث می شود روایات طائفه دوم به قرینه متصله مربوط به باب جنایت شوند. زیرا می فرماید عمد الصبی خطأ تحمله العاقله. قهرا «تحمله العاقله» باعث می شود که «عمد الصبیی خطأ» مربوط به باب جنایات باشد یعنی عمد صبی خطا است در جایی که حکمش تحمله العاقله است که قهرا باب جنایات است.

قهرا با مقید شدن این روایات، طائفه اول که قید ندارند هم مقید می شوند به دلیل اطلاق و تقیید رایج در اصول. یا این که می گوییم طائفه دوم طائفه اول را تفسیر می کند و همان طور که بعض قرآن بعض دیگر را تفسیر می کند روایات نیز بعضی، بعض دیگر را تفسیر می کنند. عبارت سید یزدی جمع بین هر دو کرده است. فرموده اند تخصیص می زند و تقیید می کند به دلیل این که یفسر بعضها بعضا.

آیا ایشان در باب اطلاق و تقیید اصول هم به همین تمسک می کنند یا باب تفسیر چیزی جدای از اطلاق و تقیید است؟

جواب: مثبتین بودن دو روایت

قواعد باب اطلاق و تقیید در اینجا وجود ندارد زیرا هر دو مثبتین هستند. یک روایت می گوید در همه جا عمد صبی خطا است و روایت دیگر می گوید عمد صبی در این باب خطا است. این ها با هم تنافی ندارند که بخواهیم تقیید کنیم. مثلا اگر دلیلی بگوید: اکرم العلماء و دلیل دیگر اکرم الفقهاء. آیا دلیل دوم، اولی را تقیید می کند؟

بله در مثبتین اگر با قرینه خارجیه احراز کنیم شارع یک حکم دارد و این حکمش هم یک موضوع بیشتر ندارد در این صورت قهرا می فهمیم موضوعِ روایت مطلق، همان موضوعی است که در روایت دیگر با قید ذکر شده است.

بنابراین مثبتین یکدیگر را تقیید نمی کنند الا اذا احرزنا وحدة الحکم و الموضوع. و در اینجا وحدت حکم و موضوع نکردیم. چه اشکالی دارد شارع بفرماید همه جا عمد صبی خطاست و در جنایات هم بفرماید عمد صببی خطاست.

ان قلت: انعقاد اطلاق توقف بر عدم وجود قرینه متصل و منفصل دارد همان طور که شیخ اعظم معتقد است و با توجه به روایات طائفه دوم قرینه منفصله وجود دارد و انعقاد اطلاق برای طائفه اول نمی شود.

قلت: طائفه دوم وقتی قرینه است که بتواند تقیید کند اما وقتی مثبتین هستند قرینه هم نمی شود و صلاحیت تقیید هم ندارند.

علاوه بر این که ایشان فرموده تقیید می شود نه اینکه انعقاد اطلاق نمی شود.

سید یزدی علاوه بر تقیید تعبیر تفسیر را هم آورده اند. تفسیر در جایی صحیح است که لسان دومی نسبت به اولی لسان حکومت و ناظر و شارح باشد نه اینکه مورد و مصداقی از موارد روایت اول را به دلیل احتیاج به آن ذکر کرده باشد.

در اینجا قرینه ای وجود ندارد که تحمله العاقله بخواهد روایات مطلق «عمد الصبی خطأ» را تفسیر کند. مگر ابهامی در آن روایات وجود دارد؟ برای تفسیر باید ضوابط حکومت وجود داشته باشد.

علاوه بر اینکه طائفه دوم هم معلوم نیست مخصوص به باب جنایات باشد. در مورد طائفه دوم هم دو نظر هست. صدر روایت می گوید عمد الصبی خطا و این مطلق است و شامل همه جا می شود. تحمله العاقله حکم دیگری است که مربوط به باب جنایات است. بعدا این را توضیح خواهیم داد که آیا ذیل مانع از عموم تنزیل صدر می شود یا نه. اما آن چه می خواهیم بگوییم این است که آن چه ایشان مسلم گرفته اند که طائفه دوم مربوط به باب جنایات است مبنی بر این است که در این طائفه چنین قائل شویم. اما اگر گفتیم طائفه دوم دارای دو مدلول است. صدر آن تنزیل مطلق و ذیل مختص باب جنایات است در این صورت صدرش همگون روایات طائفه اولی می شود و نمی تواند تقیید کند.

تقریب سوم مناقشه اول: حکم به عدم عموم در نتیجه شک در عمومیت

«هذا مع ان الشک فی اراده العموم کاف فی عدمه»

سید یزدی فرموده اند ما شک داریم واقعا عمد الصبی خطا عموم دارد یا نه و همین کافی است که بگوییم عموم ندارد.

توضیح کلام سید:

در باب حجیت می گوییم شک در حجیت مساوق جزم به عدم حجیت است.در اینجا هم سید شبیه آنجا فرموده که وقتی  شک در عموم کردیم کافی است در عدم عموم. لابد ایشان می خواهند بفرمایند که وقتی شک در عموم کردیم کافی است در اینکه بگوییم این عموم حجیتی ندارد و نمی توانیم به آن اخذ کنیم. 

جواب: عدم شک در عموم

ما شک در عموم نداریم. فرموده است عمد الصبی خطا. شارع در مقام بیان است و تقیید به مورد خاصی نفرموده است پس اطلاق منعقد می شود.

به خصوص با توجه به این که مرحوم سید در اخذ به اطلاق و گسترده بودن مدالیل روایات نظر وسیعی دارند و از ادله اطلاق و عموم استفاده می کنند در این جا چگونه می فرمایند در اطلاق شک داریم؟ اگر قرینه اقامه بفرمایند درست است اما همین که بفرمایند شک داریم صحیح نیست.