بسمه تعالی

دلیل دوم اشتراط: روایات رفع قلم

روایت دیگری که برای اشتراط مطریت اسلام به بلوغ به آن استدلال شده، روایاتی است که معروف شده است به روایات عمد الصبی خطا

سه طائفه روایات دراین مضمون وجود دارد.

طوائف روایات رفع قلم

طائفه اول: روایات بدون ذیل

روایاتی که مفاد و لفظشان «عمد الصبی و خطاه واحد» است. این روایت در وسائل الشیعه کتاب الدیات باب11 از ابواب عاقله حدیث دوم نقل شده است.جلد29 صفحه400

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَمْدُ الصَّبِیِ‏ وَ خَطَؤُهُ وَاحِدٌ.»

بررسی سند

تمامی افراد سند ثقات هستند. باقی می ماند طریق شیخ به ابن ابی عمیر. اسناد ایشان به محمد بن ابی عمیر در مشیخه تهذیب و استبصار خالی از اشکال نیست اما شیخ در فهرست فرموده اند: أخبرنا بجمیع‏ کتبه‏ و روایاته‏ جماعة عن ابن بابویه عن ابیه عن ابراهیم بن هاشم عنه.

این سند تمام است. چون اطمینان داریم در این جماعت، ثقاتی وجود دارند. علاوه بر این که از نقل جماعت نیز اطمینان به دست می آید. ابراهیم بن هاشم را هم قبلا وثاقتش را ثابت کردیم اگر چه به حسب ظاهر در کتب رجالیه متعارفه توثیقی برایش وجود ندارد.

بنابراین این سند بدون اشکال است. و چون ایشان می فرماید اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته لااقل قدر متیقن از این عبارت روایاتی است که خودشان از ابن ابی عمیر نقل می کند.

توضیح این که در این عبارت سه احتمال وجود دارد:

اول: مقصود همه کتاب و روایات او در نفس الامر و هر چه از او صادر شده است باشد. این احتمال مستبعد است.چگونه شیخ می توانسته به همه آنها احاطه پیدا کند؟

دوم: مقصود این باشد که این سند به تمام روایات ایشان که در کتب متعارفه ای که در دستهای علما می باشد.

سوم: مقصودشان همان روایاتی است که خودشان در کتبهایشان از ابن ابی عمیر نقل کرده اند.

چون این روایت را شیخ در کتاب خودشان نقل کرده اند بنابر هر سه احتمال سند شامل این روایت می شود.

این مطلب مهمی است که اگر در مشیخه تهذیب و استبصار سند تمام نبود نباید کار را تمام  شده بپنداریم و باید به فهرست مراجعه کنیم چون خود ایشان هم در مشیخه فرموده اند من بخشی از اسناد را اینجا نقل می کنم و بقیه را ارجاع به فهرست داده است.

به این طائفه اضافه می شود نقل شیخ در مبسوط که به نحو ارسال فرموده اند: «عمد الصبی و خطاه سواء». و اگر خواستید به این نقل، نقل شیخنا الاستاد تبریزی در مبانی تنقیح العروه را الحاق کنید که فرموده اند «عمد الصبی و خطاه سیان». البته ظاهرا ایشان از حافظه خودشان نقل کرده اند و الا در کتب روایی «سیان» وجود ندارد بلکه تنها شیخ به صورت «سواء» نقل کرده اند و کأن استاد نقل به معنا کرده اند.

طائفه دوم: روایات با یک ذیل

روایاتی است که فرموده عمد الصبی خطأ تحمله العاقله.

تفاوت این طائفه با طائفه اول این است که اولا نفرموده واحد هستند بلکه تنزیل کرده است و بعد هم تزییل به تحمله العاقله نموده است. به عنوان نمونه یک روایت که سندش تمام است را می خوانیم:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ  عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ‏ عَمْدُ الصِّبْیَانِ‏ خَطَأٌ (یُحْمَلُ عَلَى) الْعَاقِلَةِ.»^[1]

بررسی سندی

اسناد شیخ به محمد بن حسن صفار تمام است. صفار هم از اجلاء است. در مورد حسن بن موسی الخشاب گفته شده:

«من وجوه أصحابنا مشهور کثیر العلم‏ و الحدیث‏ له مصنفات»‏[2]

 کثیر العلم و الحدیث ملازمه با وثاقت ندارد اما ظاهر این است که «من وجوه اصحابنا» ملازمه دارد. زیرا معنایش این است که ایشان از آبرومندان اصحاب امامیه است. نمی شود کسی دروغگو باشد یا معمولا سهو و نسیان در کلامش باشد و مکانت وجوه اصحاب را پیدا کند و در این موارد اصحاب راوی و محدث منظور است نه مردم عادی که مثلا رئیس شهر یا روستایی باشد.

راه دیگر برای توثیق ایشان این است که نجاشی در مورد او می گوید: «مشهور»

بارها گفتیم مبنای استاد تبریزی این است که اگر راجع به انسانی که مشهور است هیچ کس قدحی نگفت باعث اطمینان به عدالت و وثاقت اوست. زیرا چنین کسی را همه می شناسند و مورد غفلت نیست و از طرفی نقاد حدیث تعمد دارند که نقاط ضعف رجال احادیث را بیان کنند. بنابراین وقتی در مورد چنین شخصی ضعفی بیان نکردند، اطمینان حاصل می شود که ثقه است. و الا اگر اعوجاجاتی داشت گفته می شد. این مطلب را تلامذه مختصه ایشان از مجالس استفتاء ایشان نقل کرده اند.

اما آن چه در کتابشان فرموده اند این است که وقتی کسی مشهور باشد و قدحی برای او ذکر نشود حسن ظاهر برای او ثابت می شود و در روایت عبدالله بن ابی یعفور این آیت وثاقت قرار داده شده است که کسی که در یک محله یا جمعی زندگی کند و کسی راجع به او بدی نگوید فقد ثبت عدالته.

اما عدالت کافی نیست بلکه ضبط هم در وثاقت باید احراز شود که این را با اصاله السلامه درست می کنیم زیرا سیره عقلا بر این است که حافظه و ضبط انسانها را متعارف می دانند تا وقتی خلافش ثابت شود. بنابراین عدالت را تعبدا و حفظ را با اصالة السلامه درست می کنیم که ترکیب آن وثاقت است.

نفر بعد غیاث بن کلوب است. مرحوم مجلسی دوم در وجیزه راجع به ایشان فرموده: «ضعیف و قیل ثقه غیر امامی» اما حق این است که ایشان ثقه است. بله در کتب رجال توثیق نشده است همان طور که تضعیف هم نشده است. اما شیخ درعده فرمود:

«انه من العامه و لکنه عملت الطائفه باخباره اذا لم یکن لها معارض من طریق الحق.»[3]

فرموده این شخص سنی است اما طائفه به اخبار او عمل کرده اند در صورتی که روایت معارضی از شیعه نباشد. این را اضافه کنید به فرمایش دیگر شیخ در همین جا که ملاک در حجیت خبر را تحرز از کذب می داند و مذهب را دخیل نمی دانند. فلذا راوی چه کافر و چه از فرق غیر اثناعشریه و چه از عامه باشد اگر متحرز از کذب باشد خبرش حجت است.

ایشان این مطلب را می فرماید و بعد می گوید فلذا طائفه به اخبار این افراد عمل کرده اند. ولو مذهبشان صحیح نیست اما چون وثاقت دارند طائفه عمل کرده اند.

این کلام شیخ از دو جهت حجیت روایات ایشان را درست می کند:

اول: از خود عبارت وثاقت ایشان استفاده می شود به همین بیانی که عرض کردیم.

دوم: از جهت این که عملت الطائفه بروایته یعنی اجماع طائفه بر عمل است. در این صورت اگر چه خودش ثقه نباشد اما معلوم می شود طائفه به روایات او اطمینان دارند ولو به غیر از جهت وثاقتش. مثل اینکه روایاتش عرضه به ائمه شده است.

من توضیه می کنم به کتاب شیخ مراجعه کنید که آیا چنین چیزی استفاده می شود یا نه زیرا دغدغه ای در برداشت وثاقت از کلام شیخ طوسی وجود دارد.

اما اسحاق بن عمار نیز توثیق دارد اگر چه اشکال در مذهب دارد و شاید فطحی باشد.

در نتیجه روایت موثقه می شود نه صحیحه. 

طائفه سوم: روایات همراه دو ذیل

روایتی که در کتاب القصاص باب 36 از ابواب قصاص نفس حدیث2 مطرح شده است:

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ‏ فِی‏ الْمَجْنُونِ‏ وَ الْمَعْتُوهِ‏ الَّذِی لَا یُفِیقُ وَ الصَّبِیِّ الَّذِی لَمْ یَبْلُغْ عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ.»

این روایت مذیل به دو امر است. یکی تحمله العاقله و دیگری قد رفع عنهما القلم.

پس مجموعا سه طائفه شد. یک طائفه بدون ذیل و یک طائفه با یک ذیل و یک طائفه با دو ذیل

بررسی سندی

مشکل این روایت در ابوالبختری وهب بن وهب است.قبلا  در مورد ایشان بحث کردیم و گفتیم حداقل باید بگوییم تضعیف و توثیق او با هم تعارض دارند. زیرا نجاشی در مورد او گفته:«کان کذابا» و شیخ فرموده: «عامی المذهب ضعیف» از ابن غضائری نقل شده که فرموده:« القاضی کذاب عامی»

توثیق او در مروی عنه بودن ابن ابی عمیر است بر اساس یک سند صحیح که درتهذیب جلد3 صفحه150 است نقل شده است.البته بعضی در این اشکال دارند و میگویند سند روایت سقطی دارد و ابن ابی عمیر نمیتواند بدون واسطه از او روایت کند.

حال ما می گوییم لااقل بر فرض صحت نقل ابن ابی عمیر، توثیق و تضعیف با هم معارضه دارد و اگر کسی مناقشه در توثیق کند تنها جرح باقی می ماند.

پس طائفه سوم کنار می رود اگر چه شیخ اعظم مطالب زیادی از این روایت استفاده کرده اند و بحث مفصلی در مورد آن انجام داده اند که به دلیل ضعف روایت بیان نمی کنیم.

تقریب استدلال

تقریب طائفه اول: یکسان بودن حکم خطا وعمد صبی

عمد صبی و خطای او در روایت یکی شمرده شده است. آیا معنای آن این است که خطای صبی همان احکام عمد را دارد. مثلا اگر در بزرگسالان حکم عمدشان قصاص است و حکم خطایشان دیه، حکم عمد و خطا در مورد صبی قصاص است؟ مسلما این احتمال صحیح نیست. قهرا عکس آن مراد است یعنی در تمامی ابواب حکم عمد ایشان حکم خطا است.

وقتی مفاد این شد نتیجه میگیریم که اگر کودک کافری شهادتین بگوید، شهادتش خطئی است و باعث دخول در اسلام نیست و مطهر نخواهد بود. همان طور که اگر کافری می خواست شهادت به حقانیت مسیحیت بدهد اما اشتباها شهادت به حقانیت اسلام داد معلوم است که موجب دخول در اسلام نیست. اسلام شهادتینی است که از روی عمد و با آگاهی و با توجه باشد. ولو این که در قلبش معتقد نباشد اما باید به مفادش توجه داشته باشد و انشاء کند.

تقریب طائفه دوم: تنزیل عمد صبی منزله خطا

در این روایت شارع عمد صبی را تنزیل منزله خطا نموده است. بنابراین احکامی که خطا دارد بر عمد صبی بار می شود. و یکی از احکام خطا این است که شهادت خطایی باعث طهارت و دخول در اسلام نمی شود.

 به عبارت دیگر همان طور که شیخ اعظم فرموده اند از این دو طائفه استفاده می شود هر حکم شرعی متعلق به افعال عمدی در مورد صبی وجود ندارد و در واقع شارع می فرماید اگر صبی آن افعال را به عمد انجام دهد در نظر من عمد نیست پس آن حکم شرعی که در صورت عمل بالغین مترتب می شد در مورد ایشان مترتب نمی شود. به همین جهت شیخ اعظم عقود و ایقاعات صبی را باطل می داند. قهرا در اینجا اسلامش هم باطل است. بله استثنائاتی وجود دارد که باید تخصیص بزنیم مثل نافذ بودن وصیت صبی یا معاملات اشیاء حقیره اما جایی که دلیلی بر تخصیص نداریم به این عموم اخذ می کنیم.

مناقشات طائفه اول

این بحث بسیار مهم و سیال در فقه است که باید بررسی کرد.

از نظر سندی روایات را بررسی کردیم و گفتیم بحمدالله از این نظر مشکلی ندارد.

مناقشه اول: اختصاص روایت به باب جنایات

بسیاری از اعاظم فرموده اند این روایات به حسب استظهار یا حجیت مخصوص باب جنایات است. باب دیات و قصاص و نهایتا کفارات. همان طور که محدثین هم در آن ابواب ذکر کرده اند.

برای بیان استظهار اختصاص به باب جنایات یا حجیت این روایات در این ابواب^[4] تقریبهای مختلفی وجود دارد.

تقریب اول: محقق یزدی و محقق همدانی

محقق یزدی و محقق همدانی هر دو در حاشیه مکاسب فرموده اند: اصحاب از این روایات، باب جنایات را فهمیده اند فلذا محدثین هم در آنجا ذکر کرده اند. این فهم اصحاب قرینه می شود و دلالت می کند که مدلول روایت عام نیست و مربوط به باب جنایات است.

سید در حاشیه مکاسب می فرماید :

«ففیه أنّ الظّاهر اختصاصه بباب الجنایات على ما فهمه الفقهاء.»[5]

حاج آقا رضا هم می فرماید:

«یؤیّد هذه الدّعوى تمسّک العلماء بهذه الرّوایات فی خصوص الجنایات‌ دون مطلق الأحکام فی مثل المقام، و هذا کاشف عن عدم دلالتها علیه.»[6]

این تقریب مطلب مهمی است که هم در مورد کبری باید بحث شود یعنی آن واقعا این گونه است که اگر فقها مطلبی را از روایت برداشته کرده اند قرینه برای استظهار از روایت می شود ولو این که خودمان چنین برداشتی نداشته باشیم و هم در مورد صغری باید بحث کنیم.