بسمه تعالی

بحث در شرایط مطهریت اسلام بود. بحث از شرط اول یعنی اشتراط عدم ارتداد فطری کافر بحث شد و نتیجه این شد که چنین شرطی وجود ندارد.

شرط دوم: اشتراط بلوغ

از بعض کلمات استفاده می شود یکی از شرایط مطهریت اسلام این است که شخصی که اسلام می آورد باید بالغ باشد فلذا صبیی که والدینش کافر هستند حتی اگر اظهار اسلام کند مسلمان و پاک نمی شود.

اگر ما قائل شویم اولاد کفار اساسا نجس نیستند -همان طور که بعضی مانند صاحب مدارک، مرحوم سبزواری صاحب کفایه^[1] و احتمالا صاحب معالم تأمل در نجاست ولد کافر دارند- این بحث جایی ندارد. بلکه بحث مبنی بر مبنای مشهور است که ولد کافر تابع والدین در کفر و نجاست است. در این صورت آیا با اظهار شهادتین مسلمان و پاک می شود یا نه؟

صاحب عروه فرموده است اگر علی بصیره شهادتین بگوید علی الاقوی موجب اسلام و طهارت می شود.

همان طور که تعبیر «علی الاقوی» نشان می دهد در مقابل این قول، قول دیگری هست که می گوید بر کفر باقی است تا بالغ شود.

به وجوهی از ادله برای اثبات این شرط تمسک شده است: 

دلیل اول: روایات رفع قلم

مجموعا سه روایت وجود دارد که فرموده اند: رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم. احتلام یکی از نشانه های بلوغ است که در اینجا کنایه از بلوغ است.

تقریب استدلال

تقریب اول استدلال: ظهور قلم در قلم تشریعات

اگر چه قلم در لسان شارع به معانی مختلفی استعمال شده است و مرادات مختلفی از آن وجود دارد مثل قلم قضاء و قدر، قلم کتابت سیئات، قلم کتابت حسنات، قلم کتابت تشریعات، قلم کتابت احکام در کتب منزله^[2]. و اینها قلمهای مختلفی هستند که در ادله ذکر شده اند و قبلا در بحث بیع هشت مورد را استقصاء کردیم^[3] اما ظاهر رفع قلم، قلم تشریع است. پس رفع القلم عن الصبی یعنی قلم تشریع و قانونگذاری از صبی مرفوع است. لازمه رفع قلم تشریعی این است که نمی تواند اسلام بیاورد و مسلمان شناخته نمی شود زیرا مسلمان بودن و پاک بودن آن تشریع الهی و حکم الهی است.

ان قلت: کافر و نجس بودن هم خود نوعی تشریع است.

قلت: درست است اما کفر و نجاست دلیل دارد فلذا تخصیص میزند. رفع القلم دلیل مطلقی است که قابل تقیید است فلذا از صبی رفع قلم شده مگر در مواردی که دلیل داشته باشیم. همان طور که اگر دلیلی داشته باشیم که عبادات صبی صحیح است این دلیل را تخصیص میزند. و یا می گوییم صبی مالک میشود مانند وقتی که از راه ارث مالی به دست می آورد یا کسی به او هدیه ای میدهد و پدرش که ولی صبی است آن را قبول می کند. یا اینکه دلیل داریم بر این که وصیت کودک ده ساله نافذ است. در تمامی این تشریعات دلیل وجود دارد. اما در ما نحن فیه دلیلی نداریم پس باید بگوییم اسلامش پذیرفته نیست. 

طبق این تقریب، مستدل قلم تشریع را از روایت استظهار می کند. محقق خویی اگر چه در این جا مطلب دیگری استظهار کرده اند اما در بحثهای دیگر همین مطلب را استظهار کرده اند. مثلا در بحث خمس فرموده اند: در اموال صبی خمس واجب نیست زیرا از صبی قلم تشریع برداشته شده است.

تقریب دوم استدلال: شمول اطلاق قلم نسبت به قلم تشریع

در این تقریب خصوص قلم تشریع استظهار نمی شود اما می فرمایند: ظاهر قلم اطلاق دارد و شامل همه قلمها می شود؛ قلم عقوبت، قلم مؤاخذه، قلم تشریع، قلم کتابت حسنات، قلم کتابت سیئات و غیر آن. همه این قلمها مرفوع است مگر قلم قضاء و قدر زیرا به ادله قطعیه همه انسانها مورد قضاء و قدر الهی هستند و همچنین قلم حسنات هم به حسب بعض روایات برای صبی وجود دارد اما باقی قلمها تحت اطلاق روایت باقی می مانند و همه آنها مرفوع هستند که یکی از آنها قلم تشریع است.

سوال: چگونه در مقام بیان بودن که شرط اثبات اطلاق است احراز می شود؟

پاسخ: اگر مانند مرحوم آخوند اصاله الاطلاقی شدیم بنابراین مبنا اصل در همه بیاناتی که از کسی صادر می شود -از جمله شارع- این است که گوینده در مقام بیان است مگر این که خلافش ثابت شود.

این مبنا البته مورد اشکال کسانی مانند مرحوم امام واقع شده است و فرموده اند چنین اصل عقلائی وجود ندارد.

مبنای دوم که صحیح است این است که ظهور حال متکلم این است که در مقام بیان است. همان طور که ظهور حال متکلم این است که وقتی سخنی می گوید می خواهد افاده معنا کند نه این که تمرین یا تصحیح حلق کند. حال در این روایت امام علیه السلام به جهت این که مسئله ای پیش آمده برای بیان مسئله می فرمایند رفع القلم عن الصبی. بنابراین در مقام افاده حکم و تبیین شریعت هستند و این با اجمال سازگار نیست. پس ظاهر حال امام این است که می خواهند حکم الهی را بیان کنند و اگر قید یا خصوصیتی داشت باید تقیید می فرمودند و از این جهت ظهور دارد.

در این استدلال وجوهی از مناقشات وجود دارد. 

مناقشه اول: عدم دلیل معتبر بر رفع قلم از صبی

گفته شده حجتی بر وجود چنین مضمون یعنی رفع قلم از صبی نداریم. شیخنا الاستاد مرحوم حائری در کتاب الخمس صفحه 421 فرموده اند: عدم دلیل معتبر على عنوان رفع القلم.

فرمایش ایشان مطلب مهمی است زیرا حدیث رفع قلم نسبت به احکام صبی بسیار در فقه کاربرد دارد. و ما اگر چه در بحث بیع بحث تفصیلی آن را انجام دادیم اما دوباره اینجا به طور خلاصه تکرار می کنیم و روایات سه گانه را مورد بررسی قرار می دهیم.

بررسی روایات رفع قلم

روایت اول: روایت ابی ظبیان

این روایت را صاحب وسائل در باب4 از ابواب مقدمات عبادات حدیث 11 از خصال صدوق نقل کرده است. در خصال در دو جا این روایت نقل شده است صفحه 195 و صفحه 175 از طبع غفاری.

«فی الْخِصَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّکُونِیِّ عَنِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ ظَبْیَانَ قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ‏ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ یُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِیِّ حَتَّى یَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى یُفِیقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ.»

حسن بن محمد سکونی از مشایخ جناب صدوق است اما راجع به ایشان مطلب مهمی که دلالت بر وثاقت کند وجود ندارد. تنها چیزی که درباره ایشان ذکر شده این است که از علما بوده است.

در مورد حضرمی نیز تنها گفته اند له کتاب الصلوة و توثیقی ندارد.

ابراهیم بن ابی معاویه مجهول است.

ابیه که پدر معاویه باشد نیز مجهول است.

اعمش لقب سلیمان بن مهران است که ابن شهر آشوب در مورد او فرموده از خواص امام صادق علیه السلام است. و ابن داوود او را در قسم اول رجالش که موثقین است ذکر فرموده. علاوه بر اینکه در تفسیر علی بن ابراهیم نیز وجود دارد و بنابر مبنای کسانی که رجال این تفسیر را ثقه می دانند توثیق عام دارد.

ابن ظبیان یا ابی ظبیان مردد بین دو نفر است:

اول: ابوظبیان الجندب که صاحب وسائل در رجالش^[4] در مورد او فرموده: ابوظبیان یقال لمحمد بن مقلاص و بعد در مورد محمد بن مقلاص می گوید: غال ملعون و امره شهیر. این مطلب را صاحب وسائل از علامه نقل می کند. و از کشی چنین نقل می کند: له روایات کثیره فی ذمه.

دوم:  الحصین بن جندب که شیخ در مورد او فرموده: یکنی اباظبیان الجنبی کوفی من اصحاب علی علیه السلام. برقی هم او را در کنی ذکر کرده است. ولی از اصحاب امیرالمؤمنین بودن برای اثبات وثاقت کافی نیست.

بنابراین سند مشتمل بر عده ای از ضعفا و مجاهیل است. و سند بسیار ضعیف است.

حدیث دوم: روایت ابوالبختری

این روایت را صاحب وسائل در کتاب قصاص باب 36 از ابواب قصاص حدیث2 نقل فرموده است:

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ‏ فِی الْمَجْنُونِ وَ الْمَعْتُوهِ الَّذِی لَا یُفِیقُ وَ الصَّبِیِّ الَّذِی لَمْ یَبْلُغْ عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَ قَدْ رُفِعَ‏ عَنْهُمَا الْقَلَمُ‏.»^[5]

 این سند هم مشتمل بر ابوالبختری وهب بن وهب است. در مورد ایشان هم بعض امارات صدق وجود دارد و هم تضعیف شده است.

نجاشی فرموده: کان کذابا. شیخ فرموده: عامی المذهب ضعیف.

البته به سند صحیح ثابت است که ابن ابی عمیر از ایشان نقل حدیث کرده در تهذیب ج3 صفحه 150 حدیث سوم. مقتضای شهادت شیخ طوسی -که فرموده ابن ابی عمیر لایروی و لایرسل عن ثقه- این است که ابوالبختری ثقه باشد اما نجاشی او را صریحا تضعیف کرده است و خود شیخ هم صریحا فرموده عامی مذهب و ضعیف است. بنابراین حداقل این است که توثیق و جرح با هم تعارض و تساقط دارد و وثاقت ثابت نیست.

علاوه بر اشکالی که در علی بن سندی وجود دارد که آیا یک نفر است یا دو نفر.

حدیث سوم:روایت زراره

این حدیث معمولا در کلمات مغفول واقع شده است. این حدیث در جلد دوم کافی باب المستضعف ذکر شده است.

«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُسْتَضْعَفِ‏ فَقَالَ‏ هُوَ الَّذِی لَا یَهْتَدِی حِیلَةً إِلَى الْکُفْرِ فَیَکْفُرَ وَ لَا یَهْتَدِی سَبِیلًا إِلَى الْإِیمَانِ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یُؤْمِنَ وَ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَکْفُرَ فَهُمُ الصِّبْیَانُ وَ مَنْ کَانَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ عَلَى مِثْلِ عُقُولِ الصِّبْیَانِ مَرْفُوعٌ عَنْهُمُ الْقَلَمُ.»^[6]

حضرت در این روایت مستضعف را کسی معرفی می کند که قوای عقلانیش به قدری ضعیف است که نمیتواند حق را از باطل تشخیص دهد. چنین کسی مستضعف است و خدای متعال چنین کسی را عقاب نمی فرماید. و بعد می فرماید صبیان این گونه هستند و همچنین مرد و زنهای بزرگی که عقلشان مثل کودکان است نیز مستضعف هستند و از اینها قلم تشریع برداشته شده است. وقتی از مثل صبیان قلم برداشته شده، به طریق اولی از صبیان نیز برداشته شده است.

اشکال این روایت در ارسال آن است. زیرا یونس از بعض اصحابه نقل کرده.

علاوه بر اینکه ابن ولید در نقل محمد بن عیسی از یونس اشکال داشته است و آن را استثناء کرده است. البته این استثناء از باب ضعف یونس و محمد بن عیسی نیست بلکه از این باب است که شاید محمد بن عیسی در زمان کودکی یونس را درک کرده و ابن ولید قائل است اگر کسی در چنین سن و سالی تحمل حدیث کند، احادیثش حجت نیست بلکه باید بعد از بلوغ درک کند. فلذا این اشکال زیاد مهم نیست و مهم اشکال ارسال است.

البته این روایت از نظر دلالی اشکال دیگری هم دارد:

و آن این است که از این استفاده می شود اینها تمییز هم ندارند. رفع القلم در روایات قبل در مورد صبی بود حتی اگر ممیز باشد. یعنی کودکانی که عقل دارند و تنها بلوغ ندارند. اما این روایت تنها در موردی است که تمییز ندارند و نه میتوانند به کفر هدایت شوند و نه ایمان. اما ممکن است بچه ای بالغ نباشد اما بهتر از بالغین مسائل را بفهمد. پس روایت مازاد بر کودکانی که تمییز ندارند را دلالت نمی کند و باید گفت رفع قلم از باب اشتراط تمییز است نه اشتراط بلوغ. فلذا شاید به همین جهت اصحاب این روایت را در زمره روایات رفع قلم ذکر نکرده اند. 

در نتیجه سند دو روایت از سه روایت آن چنان ضعف زیادی داشت و یک روایت هم مبتلا به ارسال است علاوه بر این که شاید از روایات رفع قلم قبل از بلوغ نباشد بلکه مربوط به تمییز باشد.

بنابراین آن چه استاد فرمودند که بر این مضمون حجتی وجود ندارد کلام متین و اشکال قویی است.

برای رفع این اشکال هفت راه وجود دارد:

راه اول: اطمینان به صدور از نقل جمعی از خاصه و عامه

بعض اعاظم اساتید فرموده اند این روایت را مرحوم شیخ مفید در فصلی ذکر کرده است که در آن فصل فرموده روایات این فصل مما روته العامه و الخاصه و روشن است روایتی که هم عام و خاصه نقل کنند معتبر است و اطمینان به صدورش حاصل می شود زیرا به حسب احتمالات نقل روایتی توسط جمعی از عامه و جمعی از خاصه موجب کاهش احتمال خطا و کذب می شود و اطمینان حاصل می شود.

اشکال: عدم اثبات نقل روایت توسط عامه و خاصه

این فرمایش تمام نیست. زیرا در مراجعه به ارشاد می بینیم خطائی برای استاد پیش آمده که ظاهرا از سرعت مطالعه بوده است.

زیرا شیخ مفید فرموده اند:

«فصل فی ذکر ما جاء من قضایاه فی امرة عمر بن خطاب فمن ذلک ما جاءت به العامه و الخاصه فی قصه قدامه بن مظعون.»^[7]

و بعد داستان او را نقل می کند که خمر نوشیده بود و عمر می خواست بر او اجرای حد کند. او استدلال می کند که تو نمی توانی بر من حد جاری کنی و به جهت این استدلال عمر از حد زدن صرف نظر می کند. این استدلال به محضر امیرالمومنین منتقل می شود و ایشان می فرمایند: این استدلال باطل است و بعد به عمر فرمودند تو چرا به این استدلال گوش کردی و باید اجرای حد می کردی.

شیخ مفید بعد از نقل این داستان می‌فرماید:

«وَ رُوِی أَنَّ مَجْنُونَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَجَرَ بِهَا رَجُلٌ فَقَامَتِ الْبَیِّنَةُ عَلَیْهَا بِذَلِکَ فَأَمَرَ عُمَرُ بِجَلْدِهَا الْحَدَّ فَمُرَّ بِهَا عَلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لِتُجْلَدَ فَقَالَ مَا بَالُ مَجْنُونَةِ آلِ فُلَانٍ تُعْتَلُ فَقِیلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِهَا وَ هَرَبَ وَ قَامَتِ الْبَیِّنَةُ عَلَیْهَا فَأَمَرَ عُمَرُ بِجَلْدِهَا فَقَالَ لَهُمْ رُدُّوهَا إِلَیْهِ وَ قُولُوا لَهُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ هَذِهِ مَجْنُونَةُ آلِ فُلَانٍ وَ أَنَّ النَّبِیَّ ص‏ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى یُفِیقَ إِنَّهَا مَغْلُوبَةٌ عَلَى عَقْلِهَا وَ نَفْسِهَا فَرُدَّتْ إِلَى عُمَرَ وَ قِیلَ لَهُ مَا قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ لَقَدْ کِدْتُ أَنْ أَهْلِکَ فِی جَلْدِهَا فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَد.»[8]

همان طور که می بینیم فرموده: «و روی» پس آن چه فرموده عامه و خاصه نقل کرده اند همه روایات فصل نیست بلکه تنها مربوط به روایت قصه قدامه بن مظعون است.

البته در بعضی نسخه ها به جای «روی» عبارت «رووا» ذکر شده است. اما باز حداقل این مشکل وجود دارد که ثابت نیست این روایت را عامه و خاصه نقل کرده باشند.

و صاحب وسائل هم که این روایت را در باب8 مقدمات حدود حدیث دوم از ارشاد نقل کرده همین اشتباه را نموده اند.

علاوه بر این که آن بخشی که مربوط به مسئله ماست در اینجا ذکر نشده و روایت مربوط به مجنون است. و دنباله روایت یعنی «عن الصبی» در این نقل ذکر نشده است که با تصحیح سند این عبارت ثابت شود.