بسمه تعالی

بحث در تفصیلی بود که صاحب جواهر اختیار فرمودند مبنی بر این که اگر ارتداد به واسطه امور دیگری غیر از انکار شهادتین باشد در این صورت مرتد فطری نبودن شرط نیست.

دلیلی که ایشان اقامه فرمودند در حقیقت اجتماع دو دسته دلیل بود:

دسته ای که دلالت دارد بر این که خداوند همه گناهان را می بخشد. و دسته دوم روایاتی که دلالت بر عدم بخشش مرتدین فطری داشت.

دسته دوم مقید یا مخصص منفصل دسته دوم است. شمول دسته دوم نسبت به مرتدی که به دلیل انکار ضروری مرتد شده است مشکوک است. بنابراین مخصص منفصل اجمال دارد فلذا به اندازه قدر متیقن مخصص باید از عمومات رفع ید کنیم. و در مازاد به عموم فوقانی تمسک می کنیم.

این روایات را بررسی کردیم و نتیجه این شد که حق با صاحب جواهر است و واقعا شمول روایات نسبت به منکرین ضروری مشکوک است اگر نگوییم ظهور در عدم شمول دارد.

بررسی تقریب دوم: تخصیص ادله عدم قبول توبه مرتد فطری

راه دوم این است که بگوییم طائفه دوم شمول دارد و هر دو گروه مرتدین را شامل می شود اما ادله دیگری هستند که طائفه دوم را تخصیص می زنند فلذا طائفه دوم تنها افراد خاص(منکرین اولوهیت و رسالت) را از تحت عمومات فوقانی خارج می کند. این طائفه در باب 5 و 6 ذکر شده است که از باب نمونه یک روایت را ذکر می کنیم.

روایت سکونی

باب ذکر الغلاه و القدریه

مراد از غلاه کسانی است که قائل به ربوبیت امیرالمومنین یا مقام الوهیت برای ائمه قائلند و یا کسانی که می گویند نماز و عبادات مربوط به انسانهای معمولی است.

قدریه -آن طور که از روایات بر می آید- طائفه ای بودند که می گفتند خدا بشر را خلق کرده است و امر را رها کرده و قضا و قدر مربوط به خدا نیست.

«الْحَسَنُ بْنُ سُلَیْمَانَ فِی مُخْتَصَرِ الْبَصَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ‏آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع‏ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَیْهِ مُجَاهِدٌ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی کَلَامِ‏ الْقَدَرِیَّةِ- فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَعَکَ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ فِی الْبَیْتِ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَالَ وَ مَا تَصْنَعُ بِهِمْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- قَالَ أَسْتَتِیبُهُمْ فَإِنْ تَابُوا وَ إِلَّا قَتَلْتُهُمْ.»^[1] 

ممکن است کسی به این روایت استدلال کند از این جهت که حضرت به طور مطلق فرموده اند من اینها را توبه می دهم چه مرتد ملی باشد و چه فطری.

نسبت بین روایت سکونی و ادله عدم قبول توبه مرتد فطری

اما این بحث هست که نسبت این روایت با روایات قبلی چگونه است.

ادله ای داریم که می گوید کسی که توبه کند خدا او را می بخشد. این روایت هم دلالت دارد بر اینکه اگر توبه کرد می بخشم. روایات دیگری نیز وجود دارند که مرتد فطری مطلقا کشته می شود چه توبه کند و چه نکند.

در محاسبه این گونه ادله دو نظر وجود دارد:

نظر اول: ملاحظه تطبیقات در نسبت سنجی

در نسبت سنجی بین ادله باید تطبیقات را مورد ملاحظه قرار دهیم. اگر هر کدام از ادله در تطبیق یک مورد افتراق و یک مورد اجتماع داشته باشند معلوم می شود نسبتشان عموم و خصوص من وجه است پس تباین و تعارض به نحو عموم و خصوص من وجه پیدا می کنند. مشی مرحوم خویی در فقه معمولا این گونه است.

نظر دوم: ملاحظه موضوع در نسبت سنجی

طبق این نظر باید موضوع هر دلیل را باید مورد توجه قرار داد نه تطبیق آن. یعنی موضوع دلیل را بدون توجه به حکم می سنجند. اگر موضوع یک دلیل فردی از موضوع دلیل دیگر باشد عموم و خصوص مطلق می شود.

در این جا اگر به تطبیق نگاه کنیم نسبی بین دلیلی که می گوید مرتد فطری کشته می شود چه توبه کند و چه نکند با دلیلی که می گوید قدریه چه ملی و چه فطری اگر توبه کند کشته نمی شود و اگر توبه نکند کشته می شود عموم و خصوص من وجه می شود.

زیرا این دلیل شامل مرتد ملی می شود اما دلیل دیگر مخصوص فطری بود. از طرفی این دلیل دلالت دارد بر عدم قتل در صورت استتابه دارد اما دلیل دیگر حکم را قتل می داند چه استتابه کند و چه نکند.

پس صورتی که اصلا توبه نکرده آن دلیل شاملش می شود و حکمش را قتل میداند اما این دلیل تطبیق نمی شود و حکم دیگری را بیان می کند. بنابراین در مقام تطبیق هر کدام مقام افتراق و اجتماع پیدا کردند پس عموم و خصوص من وجه می شوند.

به عبارت دیگر: این روایت شامل ملی می شود اما روایات دیگر شامل ملی نمیشود. آن روایت در صورت توبه حکم را قتل بیان می کند این روایت در صورت توبه حکم را چیز دیگری بیان می کند.

دو حکم در این روایت ذکر شده است. اگر توبه کرد چنین حکمی دارد و اگر توبه نکرد حکم دیگری دارد. دو موضوع است. آن نسبت به صورتی که می گوید اگر توبه کرد یک حکم دارد و اگر توبه نکرد حکم دیگری دارد. آن صورتی که توبه نکرده را استتیبهم شامل نمی شود. آن جایی که توبه میدهد شامل فرضی که دیگری حکم می کند اگر توبه کرد حکمش چه می شود نمی شود پس اگر بخواهیم احکام را حساب کنیم این گونه می شود.

اما اگر به موضوع توجه کنیم که قدریه مصداقی از مرتد است[2] نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص مطلق است. فلذا ولو روایات عدم قبول توبه اطلاق داشته باشد اما این گونه روایات این افراد راتخصیص می زند. پس طائفه دوم (روایات عدم قبول توبه) تنها مرتد فطری منکر شهادتین را از تحت ادله فوقانی خارج می کند.

لکن این راه توقف دارد بر اینکه سند این روایت تمام باشد اما سند محل اشکال است به دلیل وجود برخی افراد که وثاقتشان معلوم نیست مانند نوفلی که شهید صدر در مورد او می فرماید غیر ثقه است. ما قبلا راجع به نوفلی بحث کردیم. برای بررسی وثاقت ایشان به آن بحث مراجعه کنید. همچنین وثاقت محمد بن موسی بن المتوکل معلوم نیست.

اما با توجه به تقریبی که صاحب جواهر فرمود نیازی به این راه نداریم. زیرا گفتیم اساسا طائفه ثانیه شامل این افراد نمی شود.

قول پنجم: طهارت نسبت به خود و نجاست نسبت به دیگران

صاحب جواهر تفصیلی دیگر فرمودند که اسلام مطهر خود ایشان است اما برای سایر مردم مطهر نیست. پس طهارت ناشی از مطهریت اسلام برای دیگران مشروط به مرتد فطری نبودن است. اما طهارت خودش چنین شرطی ندارد.

دلیل: جمع بین تکلیف به عبادت و عدم برگشت به خیر

دلیل این تفصیل جمع بین دو دلیل بود:

ادله ای که مسلما دلالت دارد بر اینکه این گونه افراد مکلف به عباداتی هستند که مشروط به طهارت است.

همچنین ادله دیگری که دلالت بر عدم قبول توبه دارد مثل «لم یفی الی خیر»

جمع بین ادله این می شود که به حداقل اکتفا کنیم و بگوییم برای این که نمازشان صحیح باشد طهارت این گونه ای برای ایشان حاصل می شود تا عباداتشان صحیح باشد اما بیش از این مقدار جمع بین دو طائفه اقتضا نمی کند.

به عبارت دیگر: آن مقداری که ضرورت دارد و در جمع بین دو دسته ادله باید قائل شد همین مقدار است.

مناقشه: طهارت مطلق اقتضاء جمع بین سه دسته دلیل

در جواب ایشان حاج آقا رضا مطلبی فرمودند که فرمایش ایشان را این گونه توضیح دادیم که اگر در اینجا تنها همین دو طائفه را داشتیم حق با شما بود اما ادله دیگری هم داریم. و در واقع سه گزینه وجود دارد:

اول: این که بگوییم این افراد مطلقا پاک می شوند.

دوم: این که شرط طهارت ساقط می شود.

سوم: حصول طهارت بالنسبه

از ادله استفاده می کنیم که شرط ساقط نمی شود پس گزینه دوم صحیح نیست. همچنین از ادله استفاده می شود طهارت غیر ساقطه طهارت مطلقه است نه نسبیه. آن چه شرط نماز است طهارت مطلقه است نه نسبیه. پس وجود آن ادله و ارتکاز و ظهور آن ادله باعث می شود بگوییم گزینه سوم صحیح نیست. بنابراین متعین حصول طهارت مطلقه است.

فلذا فرمایش صاحب جواهر طرفداری پیدا نکرده و ایشان متفرد در این قول است.

وجه ششم: تفصیل بین شرک و غیر شرک

گفتیم این تفصیل قائل ندارد اما دارای وجه است.

زیرا قائلین قول اول تمسک به ادله ای می نمودند که تنها متعرض شرک بود و برای تمامیت دلیل باید عدم فصل بین شرک و عدم شرک ضمیمه می شد. ممکن است کسی بگوید ادله ای که دلالت بر عدم قبول دارد تنها راجع به شرک است پس توبه تنها در صورت شرک پذیرفته نیست. و دلیل برای عدم فصل بین شرک و غیر شرک نداریم.

بنابراین وجه برای این تفصیل وجود دارد.

نتیجه شرط اول: عدم اشتراط مطلقا

اما این تفصیل و سایر تفصیلات هیچ کدام صحیح نیستند. زیرا قبلا گفتیم اگر هم دلیلی دال بر عدم قبول توبه وجود داشته باشد معنایش عدم طهارت نیست بلکه عدم قبول توبه یکی از هفت معنایی است که احتمال دادیم. یعنی عقوبتش باقی می ماند نه این که نجاست بدنش باقی می ماند.

نتیجه این که ادله ای که برای عدم اشتراط مطلقا اقامه کردیم سر جای خود باقی است و در ادله داله بر اشتراط مطلق مناقشه کردیم در نتیجه قول صحیح مطهریت اسلام نسبت به همه کفار است بدون استثناء اگر چه احکام ثلاثه وجوب قتل، تقسیم اموال و ابانه زوجه بر مرتد فطری بار می شود.