بسمه تعالی
بحث در استدلال به حدیث رفع قلم از صبی بود برای اشتراط مطهریت اسلام به بلوغ
گفتیم در استدلال به این روایت وجوهی از مناقشات باید بررسی شود. مناقشه اول از شیخنا الاستاد حائری بود که فرمودند حجتی بر این مضمون نداریم زیرا تمام روایات داله بر این مضمون از نظر سند ضعیف هستند.
هشت وجه برای پاسخ به این اشکال وجود دارد:
وجه اول بیان شد که بعض اعاظم عصر از اساتید فرموده اند که این روایت را شیخ مفید در ارشاد نقل کرده و فرموده مما روته العامه و الخاصه است. و صاحب وسائل در باب 8 از ابواب مقدمات حدود این عبارت را از شیخ مفید نقل کرده است.
قال المفید فی الارشاد روت العامه و الخاصه ...
گفتیم این راه محل اشکال است:
مناقشه اول راه اول به بیان کاملتر: تردید در نقل روایت توسط عامه و خاصه
عبارت «مما روته العامه و الخاصه» که در صدر فصل آمده، تنها مربوط به قصه قدامه بن مظعون است. و ایشان بعد از ذکر آن حدیث می فرماید: «و روی ان مجنونه علی عهد عمر فجر بها رجل» و بعد داستان را نقل می کنند. این نسخه ارشادی است که نزد ما موجود است که مکتبه بصیرتی آن را افست کرده و چاپ نجف اشرف است.
جواب: حجیت نقل صاحب وسائل از جهت طریق داشتن ایشان
البته در چاپهای جدید یعنی چاپ آل البیت که در نرم افزار هم این چاپ وجود دارد عبارت «و رووا ان المجنونه ...» آمده است که مراد عامه و خاصه است. همان گونه که نقل صاحب وسائل هم این گونه بود: «قال روت العامه و الخاصه»
آیا با وجود در این ارشادها و نقل صاحب وسائل مطلب تمام می شود یا نه؟
این مبنی بر مطلبی است که بارها عرض کردیم که بنابر مسلک محقق خویی و شیخنا الاستاد قاروبی و محقق شهید صدر، چون صاحب وسائل به این کتب طریق معنعن دارد مرجع ما در اختلاف نسخ، نقل ایشان است. زیرا ما به کتبی که الان در بازار هست طریق معنعن نداریم. اینها تواتر اجمالی دارد. یعنی میدانیم فی الجمله این مجموعه از شیخ مفید است اما هر کلمه و هر حرف آن ثابت نیست از ایشان باشد. اما صاحب وسائل طریق معنعن دارد. می فرماید اخبرنی ثقه عن ثقه عن ثقه تا شیخ مفید. فلذا این بزرگان در اختلاف نسخه های کافی و تهذیب و استبصار و فقیه این گونه قائلند.
اگر این مطلب ثابت شود، مطلب مهمی است و نقل صاحب وسائل قول فصل می شود فلذا حفظ نسخ اصلی صاحب وسائل از واجبات می شود زیرا در این موارد حجت الهی است.
اشکال: عدم طریق صاحب وسائل به نسخه خاص
اما اگر گفتیم صاحب وسائل طریق معنعن به نسخه خاصه معمولا ندارد و طریق ایشان به اصل کتاب است کما هو الاقوی. و نسخه ها را خودشان به شواهد و قرائن تطبیق فرموده اند این راه صحیح نیست.همان طور که در اصول با شواهد و قرائنی ثابت کردیم نقل صاحب وسائل به اصل کتب است نه نسخه های خاصه. بلکه گفتیم نسخه های خاصه ایشان همان طور که آیت الله زنجانی فرموده اند از اردأ نسخ و مغلوط است. زیرا نسخه های صاحب وسائل در کتابخانه آستانه مقدسه حضرت رضا علیه السلام محفوظ است و ایشان این نسخه ها را بررسی کرده اند. البته برای ما ثابت نیست که نسخه های صاحب وسائل منحصر در نسخه های موجود در این کتابخانه بوده باشد.
جواب دوم: محتمل الحس و الحدس بودن نقل صاحب وسائل
اللهم الا اینکه کسی بگوید عصر صاحب وسائل عصری بوده است که در اثر توفر خطوط علما و مجالس قرائت و سماع، راه حسیت برای صاحب وسائل محتمل است. در نتیجه ولو طریق معنعن به نسخه نباشد اما ایشان از طریق شواهدی مانند خطوط علما و غیر آن راه حسی برای رسیدن به نسخه اصلی داشته است. همان طور که مثلا صاحب وسائل فرزند شهید ثانی می فرماید تهذیب شیخ طوسی به خط خودشان نزد من موجود است. اگر چنین مطلبی ثابت شود نقل ایشان و کسانی مانند مرحوم مجلسی و فیض کاشانی برای ما حجت خواهد بود.
اشکال: عدم جزم به توفر راه حسی برای صاحب وسائل
اما این مسئله نیاز به بررسی دارد که آیا عصر این بزرگان هم دارای چنین خصوصیتی بوده است یا نه و هنوز برای ما جزم به این مسئله حاصل نشده است. فلذا در این موارد باید احتیاط کرد تا حق روشن شود.
مناقشه دوم: عدم وجود موضع استدلال در نقل ارشاد
جمله ای که محل استدلال ما هست در نقل شیخ مفید نیست. ایشان تنها رفع القلم عن المجنون حتی یفیق را ذکر فرموده اند و رفع قلم از صبی نقل نشده. بنابراین برای بحث ما فائده ای ندارد. بله در بحث مجنون کارآیی دارد اگر اشکال دیگری نداشته باشد.
مناقشه سوم: عدم حجیت روایت با نقل چند تعدادی از عامه و خاصه
روته العامه و الخاصه موجب حجت شدن روایت نمی شود. نقل دو سه نفر خاصه و عامه با سند ضعیف نمیتواند دلیل حجیت باشد.
جواب: ظهور عبارت در نقل مشهور عامه و خاصه
اگر فرموده بود روی بعض العامه و بعض الخاصه این اشکال وجود داشت اما معنای روت العامه و الخاصه نقل یکی دو نفر نیست. بلکه این تعبیر وقتی صحیح است که مشهور محدثین عامه و خاصه نقل کرده باشند. همان طور که وقتی چند نفر از امامیه قائل به مطلبی باشند صحیح نیست بگوییم مما ذهبت الیه الامامیه.
بنابراین ظاهر عبارت شیخ مفید این است که تا آن زمان مشهور محدثین ما این مطلب را نقل کرده اند و این شهرت منقوله است و شهرت منقول حجت است بعد از این که قبول کردیم شهرت محصله، حجیت سند را میتواند درست کند. زیرا اطمینان حاصل می شود و بین تحقق شهرت و اطمینان واقعا ملازمه وجود دارد. فلذا چون بین واقع الشهره و حصول الاطمینان ملازمه وجود دارد اگر آن واقع الشهره به وجدان حاصل نشد بلکه به تعبد هم ثابت شد برای ما کافی است همان طور که در اصول بیان شده است.
راه دوم: شهادت عملی سید مرتضی به متواتر یا محفوف به قرینه بودن روایت
سید مرتضی در مسائل الناصریات صفحه 282 فرموده اند:
«روی عن النبی انه قال رفع القلم عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم»
بیان این راه این است که مرحوم سید مرتضی از کسانی است که قائل به عدم حجیت خبر واحد است و خبر واحد را موجب علم و عمل نمی داند. بلکه ایشان ادعای اجماع بر این مسئله فرموده است.[1]
حال با توجه به این که سید مرتضی به خبر واحد احتجاج نمی کند با این حال برای اثبات یک مسئله فقهی به این روایت استدلال فرموده است بنابراین استدلال ایشان به این روایت دلالت التزامی دارد بر این که روایت یا متواتر است یا محفوف به قرینه علمیه است. پس ایشان با توجه به مسلکشان به هر خبری استدلال کنند شهادت بر واحد نبودن آن خبر است.
این راه هم مهم است. اگر چه کتاب انتصار و ناصریات ایشان کتاب روایی نیست اما از این جهت دارای اهمیت است.
قهرا این راه نیاز به یک کبری دارد و آن اینکه در اصول ثابت شود شهادت به متواتر بودن و احتفاف به قرینه و به عبارت دیگر تواتر منقول و احتفاف به قرینه منقول حجت است. هر کسی این کبری را بپذیرد در اینجا نیز می تواند بپذیرد. اصل این بحث همان بحثی است که در اصول در مورد اجماع منقول در ناحیه سبب گفته می شود.
پس این راه هم خوب است اگر کسی کبری را بپذیرد.
راه سوم: شهادت ابن ادریس
ابن ادریس در جلد3 سرائر صفحه18 فرموده:
«و قول الرسول المجمع علیه یوید ما قلناه و هو رفع القلم عن ثلاث و ذکر الصبی من جمله الثلاث.»
فرق این راه با فرمایش انتصار این بود که در آنجا به دلالت التزام، تواتر و احتفاف به قرینه را به دست می آوردیم اما در اینجا ابن ادریس تصریح به آن نموده. البته بین ابن ادریس و سید مرتضی تفاوت وجود دارد. سید مرتضی اقدم و اقرب به زمان احادیث است و از نظر تضلع و مرتبه علمی و اتقان بالاتر است. اگر چه ابن ادریس هم مرد بزرگی است.
پس ایشان هم ادعا می کند که نقل این مضمون مورد اجماع اصحاب است. الکلام الکلام؛ باز آن کبرای اصولی را نیاز داریم.
راه چهارم: اسناد جزمی عده ای از فقهای متقدم
غیر واحدی از فقهای قدامی ما مثل شیخ طوسی و ابن ادریس و قاضی صاحب جواهر الفقه مکرر در مکرر این مضمون را به رسول خدا اسناد جزمی داده اند. بله بعضی مانند ابن زهره «روی» هم فرموده است اما این بزرگان اسناد جزمی داده اند.
کلام ابن ادریس را بیان کردیم که فرموده اند : قول الرسول علیه السّلام المجمع علیه. نفرموده روی عن الرسول.
شیخ نیز در خلاف و مبسوط مکررا اسناد جزمی داده اند و به آن استدلال فرموده اند.
به عنوان نمونه چند نمونه را ذکر می کنیم:
خلاف جلد3 صفحه 353:
«دلیلنا قوله علیه السلام رفع القلم عن الصبی»
خلاف جلد2 صفحه 449 :
«و قوله صلى الله علیه و آله: «رفع القلم عن ثلاثة: أحدهم المجنون حتى یفیق»
خلاف جلد3 صفحه 179:
«أیضا قوله علیه السلام: رفع القلم عن ثلاثة ...»
همچنین در مبسوط جلد2 صفحه282:
«قال صلى الله علیه و آله و سلم: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبی حتى یحتلم ...»
نقل مبسوط از جهتی مهمتر از خلاف است. زیرا خلاف فقه مقارن است و ممکن است کسی بگوید شیخ الزاما للخصم فرموده است چون عامه این روایت را دارد -اگر چه صحیح نیست زیرا ایشان دلیلنا را می فرمایند- اما مبسوط این گونه نیست و تنها فقه خاصه است. و چون مبسوط متن فقهی است و بنا نیست در کتابهایی که متن فقه است دلیل ذکر شود فلذا مواردی که خیلی مهم است و کأن واضح نیست و باید دلیل ذکر شود، دلیل ذکر کرده اند.
در جواهر الفقه ص187 فرموده است:
«لقول رسول رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبی حتى یحتلم»
شاید با تتبع فقهای بیشتری هم پیدا شوند که اسناد جزمی داده اند.
بارها گفته ایم بزرگانی مانند شیخ بهایی درحاشیه من لا یحضره الفقیه و حضرت امام در بیع در بحث ولایت فقیه فرموده اند فرق است بین مرسلاتی که تعبیراتی مانند «روی» و «عن بعض» و «عن رجل» در آنها آمده است که حجت نیستند و مواردی که مرسِل به نحو جزمی اسناد می دهد. این شکل دوم حجت است زیرا اگر مرسِل قطع نداشت حرام بود اسناد جزمی دهد. همچنین محقق خویی در بعض کلماتشان مانند دوره دراسات این گونه فرموده اند اگر چه روالشان بعدا این گونه نبوده است.
شیخنا الاستاد دام ظله در این جا می فرمایند بعض بزرگان قدامی اسناد جزمی داده اند.
البته ما از راهی که مرحوم امام فرموده اند قائل نیستیم زیرا قطع آنها برای ما حجت نیست. بلکه چون این اسناد محتمل الحس و الحدس قائل می شویم خبر حجت است. زیرا شیخ طوسی و ابن ادریس و قاضی در اعصاری می زیسته اند که به دست آوردن خبر برای آنها از راه حس متوفر بوده است. همان طور که در بحث رجال و توثیقات نیز این گونه است و مرحوم خویی هم فرموده اند توثیقات رجالیون از باب محتمل الحس و الحدس بودن حجت است.
ایشان می فرمایند وقتی مثلا شیخ می فرماید ابن ابی عمیر ثقه است در حالی که فاصله او تا ابن ابی عمیر سه قرن و نیم است راه حجیتش، محتمل الحس و الحدس بودن خبر شیخ است. شاید وثاقت ابن ابی عمیر سینه به سینه و ثقه عن ثقه به دست شیخ رسیده باشد.
حال آیا در جایی که شیخ می فرماید قال النبی احتمال نمی دهید که ثقه عن ثقه به دست شیخ طوسی رسیده باشد؟ در باب اخبار، نقل سند و گفتن ثقه عن ثقه بیشتر از باب توثیقات است و تداول بر ذکر سند بوده است. بنابراین وجود سند هم در یک کتاب دیگرشان اگر آن را نشناسیم مضر نیست. زیرا ما نمی شناسیم شاید شیخ می شناخته است و ما اتکاء به شهادت شیخ می کنیم. محتمل است شیخ به این سند یا سند دیگری اتکاء کرده باشد. همچنین محتمل است این رواة را ثقه میدانسته اند و برای ما مجهول هستند.
بنابراین کار در باب روایات روشن تر از باب توثیقات رجالیون است.
راه پنجم: تراکم نقل
با صرف نظر از راههای قبلی، تراکم نقل در خاصه و عامه موجب اطمینان است.
فهرست نقل روایت در کتب مهم عامه: صحیح بخاری ج8 ص204، سنن ترمذی، سنن ابی داوود، مسند احمد بن حنبل، سنن نسائی، سنن ابن ماجه، سند دارمی، سنن کبری، مستدرک بر صحیحین، تکمله المجموع.[2]
در خاصه نیز شیخ طوسی مکرر در خلاف و مبسوط نقل کرده است. همچنین ابن ادریس و سید مرتضی و همچنین در خصال شیخ صدوق همچنین قرب الاسناد.
این تراکم نقل احتمال جعل و وضع حدیث را به حسب احتمالات از بین می برد. اگر هم به صفر نرساند که موجب یقین بشود نزدیک صفر می رساند که موجب اطمینان می شود.
شیخنا الاستاد هم خودشان با این که در آن کتاب فرمودند بر این مضمون حجتی ندارند اما در جاهایی از فقه فرموده اند این مجموعه برای ما اطمینان می آورد.