بسمه تعالی

بحث در مقدمه اول استدلال بود که ادعا می شده توبه مرتد فطری قبول نیست. گفتیم به آیات و روایات و اجماع استدلال شده است که سه آیه را مورد بحث قرار دادیم و نتیجه این شد که هیچ کدام دلالت بر مدعا ندارد.

بررسی دلیل چهارم: آیه 137 نساء

«إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا کُفْراً لَمْ یَکُنِ اللَّهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِیَهْدِیَهُمْ سَبیلاً»

وجه استدلال

خداوند چنین مرتدین را نمی آمرزد یعنی سجیه و روش خداوند این نیست که اینها را ببخشد و به راه درست هدایت کند.

البته مراد هدایت ثانوی است وگرنه هدایت ابتدایی را همه دارند و بر همگان حجت تمام شده است «قالَ رَبُّنَا الَّذی أَعْطى‏ کُلَّ شَیْ‏ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى»‏ که این هدایت بواسطه عقول و ارسال رسل و فطرتهایی است که خدا در نهادها قرار داده است.

مقصود این آیه نفی هدایت ثانوی است. هدایت ثانوی در صورتی است که انسان به هدایت اولی خداوند پاسخ دهد و در راه قرار گیرد که در این صورت هدایتهای جدید نصیبش می شود.

اطلاق آیه شامل مورد توبه هم می شود همچنین اطلاق شامل کفار بالاصاله^[1] و هم مرتدین ملی و هم مرتدین فطری می شود. 

مناقشات عام[2]

بعض مناقشات قبلی بر این آیه نیز وارد است.

یکی از مناقشات این بود که اساسا اطلاق در این آیه مبارکه منعقد نمی شود بواسطه قرائن عقلیه ای که سابقا گفته شده و عبارت بود از عدم سازگاری آیه با رحمت الهی و عدل الهی و حقیقت توبه و یا ضم این امور سه گانه.

مناقشه دیگر این بود که با صرف نظر از این مطلب ادله دیگر باعث تقیید آیه می شود که عبارت بود از اجماع که در کلمات مانند طبرسی و غیر ایشان کأن ارسال مسلمات است که مسلم است کسی که توبه واقعی کند پذیرفته می شود و اسلام بن بست ندارد. بله ممکن است احکام فقهی بر آن بار شود و حتی کشته شود اما این که توبه اش پذیرفته نشود در اسلام وجود ندارد.

همچنین لغویت تشریع ادله داله بر وجوب توبه و انتحال اسلام در صورت عدم قبول توبه دلیل دیگری برای تقیید آیه بود. اگر چه در این دلیل مناقشه کردیم.

علاوه بر اینها حاج آقا رضا فرمودند که ادله توبه اباء از تخصیص دارد و اگر مراد آیه شریفه عدم قبول توبه مرتدین حتی در صورت توبه باشد این ادله باید تخصیص بخورند در حالی که قابل تخصیص نیستند.

و نیز همان طور که حاج آقارضا فرمودند سیره امیرالمومنین و حسنین علیهم السلام نشان می دهد که اعظم مقاصد آنان بازگرداندن مرتدین بوده است و ابتدا اینان را دعوت به اسلام می کردند و اتمام حجت می کردند و بعد دست به شمشیر می برندند  که این سیره نیز از دیگر مقیدات آیه شریفه است.

اگر مبنای شیخ انصاری را بپذیریم که انعقاد اطلاق متوقف بر عدم وجود مقید حتی منفصلا است در این صورت باز این ادله دلالت دارند بر این که آیه از ابتدا اطلاق نداشته است.

مناقشات خاص

همچنین بعضی از مناقشات در استدلال به آیه قبل نیز وجود دارد مانند:

مناقشه اول: متشابه شدن آیه بواسطه عبارت ثم ازدادوا کفرا

عبارت ثم ازدادوا کفرا باعث می شود آیه متشابه شود زیرا معلوم نیست که مراد از ازدیاد کفر چیست؟ آیا مراد این است که زمان طولانی در کفر باقی مانده اند یا مراد یهود است و یا احتمالات دیگری که بیان شد. فلذا آیه مجمل و متشابه می شود و باید به تفسیر اهل بیت مراجعه کنیم و تفسیر مسلم تام السند و الدلاله ای از اهل بیت علیهم السلام در مورد این آیات نداریم پس آیه مجمل و متشابه می شود که اگر بخواهیم به آنها تمسک کنیم جزء کسانی می شویم که «فَأَمَّا الَّذینَ فی‏ قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْه»‏ و ما حق چنین کاری نداریم و قرآن ما را نهی کرده که از متشابهات قرآن برای فقه و معارف و مانند آن تمسک کنیم.

البته این آیه از همه جهت تشابه ندارد اما از این منظری که میخواهیم به آن استدلال کنیم متشابه است.

مناقشه دوم: تطبیق آیه بر افراد خاص

همچنین اشکال دیگری در آیه قبل مطرح شد با این بیان که روایتی در تفسیر آیه وجود داشت که آیه را تطبیق بر ثلاثه کرده بود. اگر چه بعض مفسرین روایت را ذیل آیه قبل مطرح کرده بودند اما باید ذیل این آیه بحث شود.

در کتاب الحجه کافی جلد 1 صفحه 420 چنین آمده:

«الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا کُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ‏ قَالَ نَزَلَتْ فِی فُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ‏ آمَنُوا بِالنَّبِیِّ ص فِی أَوَّلِ الْأَمْرِ وَ کَفَرُوا حَیْثُ‏ عُرِضَتْ‏ عَلَیْهِمُ‏ الْوَلَایَةُ حِینَ قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاهُ‏[5] ثُمَّ آمَنُوا بِالْبَیْعَةِ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ ثُمَّ کَفَرُوا حَیْثُ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمْ یَقِرُّوا بِالْبَیْعَةِ ثُمَّ ازْدادُوا کُفْراً بِأَخْذِهِمْ مَنْ بَایَعَهُ بِالْبَیْعَةِ لَهُمْ فَهَؤُلَاءِ لَمْ یَبْقَ فِیهِمْ مِنَ الْإِیمَانِ شَیْ‏ءٌ.»

این سه نفری که در روایت ذکر شده است را به حسب قرائن خارجی می دانیم که طرفه العینی به خدا ایمان نیاوردند و از ابتدا تظاهر به ایمان نمودند به جهت مقاصد خاصی که داشتند. از طرف دیگر به قرینه خارجی به حسب روایات دیگر می دانیم که اینان توبه واقعی نکردند. از جهتی دیگر امام علیه السلام این آیه را بر اینان تطبیق نموده اند. اگر مقصود آیه این باشد که توبه واقعی پذیرفته نیست این تطبیق مخصوصا در آیه «لن تقبل توبتهم» صحیح نیست زیرا اینان مصداق آن نبودند. یا در این آیه «لم یکن الله لیغفر لهم» فرض این است که توبه نکردند و آیه تطبیق شده است.

بنابراین اگر مقصود از تطبیق این باشد که آیه مربوط به این افراد و انحصار داشته باشد پس اساسا آیه در مواردی است که اصلا توبه نکرده اند. اگر هم از باب جری و تطبیق باشد نه انحصار در این صورت در آیه قبل روشن است که توبه اگر توبه واقعی مراد باشد قابل تطبیق نیست چون از خارج میدانیم توبه واقعی نداشتند. بله آیه مورد بحث «لم یکن الله لیغفر لهم» اعم از توبه و عدم توبه که در این صورت تطبیق اشکال ندارد زیرا معنای آیه این است که چه توبه کنند و چه توبه نکنند خداوند آنان را نمی بخشد.^[3]

جواب اول: ضعف سند از ناحیه عبدالرحمن بن کثیر

ولی مشکلی که در این روایت وجود دارد این است که عبدالرحمن بن کثیر از امام نقل روایت می کند که نجاشی در مورد او فرموده است:

«عبد الرحمن بن کثیر الهاشمی‏ مولى عباس بن محمد بن علی بن عبد الله بن العباس، کان ضعیفا غمز أصحابنا علیه و قالوا: کان یضع الحدیث. له کتاب‏ ...»[4]

هم خود شهادت بر ضعیف بودن می دهد و هم از اصحاب نقل می کند که او را تضعیف و غمز کرده اند و علاوه بر آن می گوید که اصحاب در مورد او گفته اند «کان یضع الحدیث» و چون کان دلالت بر استمرار دارد نشان می دهد که دأبش وضع حدیث بوده است.

اشکال: وجود توثیقات عام

البته از طرف دیگر ایشان در تفسیر علی بن ابراهیم و اسناد کامل الزیارات وجود دارد و مرحوم وحید بهبهانی می گوید چون اجلاء از او نقل حدیث کرده اند کتبش معتبر و خودش ثقه است.

جواب اول: معارضه توثیقات و تضعیفات

این فرمایش مرحوم بهبهانی به صفای نفس خودش برمی گردد. بر فرض که کبرویا بپذیریم که نقل اجلاء ملازمه با توثیق داشته باشد اما این منشأ علم به وثاقت نمی آورد بلکه اماره بر وثاقت است که این معارضه می کند با شهادت نجاشی و قول اصحاب می کند بنابراین به لحاظ فن رجال نهایتش این است که اماره توثیق و تضعیف در مورد ایشان وجود دارد و با هم تعارض و تساقط می نمایند.

جواب دوم: عدم پذیرش توثیقات عامه

اگر هم بگوییم رجال تفسیر و رجال کامل الزیارات و نقل اجلاء اماریت ندارد تنها تضعیف بلامعارض باقی می ماند.

اشکال دوم: وجود روایت در کافی

بنابراین اگر کسی بخواهد از رهگذر سند اعتبار روایت را بررسی کند سند معتبر نیست اما اگر کسی صحت روایات کافی را بپذیرد و شهادت کلینی بر صدور روایات از ائمه را قبول کند در این صورت روایت معتبر است.

جواب دوم مناقشه

بعید است که این روایت شریفه ظاهر را معنا کند بلکه باطن آیه را معنا می کند. اگر چه باطن روایات که ائمه تفسیر می کنند حجت است و قرآن هفت بطن بلکه هفتاد بطن دارد بلکه این قدر عجیب است که امیرالمومنین فرمودند تمام این مطالب و معارف را از باء بسم الله بلکه از نقطه آن استخراج می کنم. بطون آیه مسائل پشت پرده ای است که تنها در اختیار معصومین علیهم السلام است و مربوط به ما نیست بلکه هر جا دلیل داشتیم آن را اخذ می کنیم و اینهامنافاتی با حجیت ظواهر ندارد. ظاهر حجت است و بطون هم برای خودش حجت است. ظاهر این دو آیه را نمی تواند گفت مخصوص این سه نفر است و برای اینان نازل شده است مخصوصا که در ذیل روایت وجه کفر اینان را مخالفت با امیرالمومنین بیان می کند.

اگر چه ذکر این روایت در ذیل آیه قبل میتوانست دارای وجهی باشد اما در این آیه هم از نظر ظاهر وجهی ندارد زیرا اطلاق دارد و تطبیق اشکال ندارد^[5] و هم از نظر مفاد، مفادی^[6] است که معلوم می شود درصدد بیان معنای ظاهر آیه نیست بلکه بطن آیه را معنا می کند که این مطلب در هر دو آیه وجود دارد.

مناقشه سوم: دلالت آیه بر قبول توبه مرتد فطری

توهم شده که آیه مبارکه و آیه قبل بر خلاف مدعا دلالت دارد و نه تنها دلالت بر عدم قبول توبه مرتد فطری ندارد بلکه دلالت بر قبول توبه مرتد فطری دارد.

به این دلیل که آیه موضوع یعنی عدم قبول را مقید کرده به کسانی که ارتداد دارند و سپس ازدیاد کفر نموده اند. مفهوم وصف و قید دلالت دارد بر این که در جایی که قید نباشد عدم قبول نخواهد بود در نتیجه قبول خواهد بود زیرا ارتفاع نقیضین ممکن نیست.

این آیه از دو جهت دلالت بر خلاف مدعا دارد.

اولا دلالت دارد بر این که توبه از ارتداد تا مدتی قبول می شود زیرا فرموده ِانَّ الَّذینَ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا و ظاهر این است که ایمان علی سبیل الحقیقه است نه این که مجازا می فرماید ایمان آوردند. بنابراین منطوق آیه دلالت دارد بر این که در ارتدادها توبه قبول نیست.

ثانیا به حسب مفهوم خداوند متعال در این آیه می فرماید وقتی چنین فرایندی باشد توبه پذیرفته نمی شود. یعنی وقتی ایمان بیاورند و سپس کافر شوند و دوباره ایمان بیاورند و دوباره کافر شوند و سپس کفرشان را ازدیاد بخشند. با این قیود خداوند اینان را نمی بخشد پس اگر این قیود نبود «لم یکن الله لیغفرلهم» وجود نداشت.

جواب مناقشه سوم: ابتناء مناقشه بر مفهوم وصف

این مطلب تمام است اگر در اصول مفهوم وصف و قید را بپذیریم که البته در این جا وصف نیست بلکه قید است. اگر چه این مبنا مدتها مهجور بود اما از معاصرین کسانی هستند که قائل به مفهوم وصف هستند.

کسانی که قائل به مفهوم وصف دارج هستند می گویند در غیر این موردی که در منطوق ذکر شده است در باقی موارد حکم وجود ندارد مثلا فی الغنم السائمه زکاة معنایش این است که در بقیه اصناف، زکات نیست از هر صنفی که باشد. این مطلب را معمولا در اصول رد کرده اند محقق خویی هم آن را رد نموده است.

اما مرحوم خویی و بعض من تبعهم یک مفهومی را پذیرفته اند که صحیح است و ما آن را قبول کرده ایم و آن این است که از قید معلوم می شود حکم مربوط به جامع نیست. یعنی این گونه نیست که الغنم فیه الزکاة زیرا در این صورت نیاز به قید نبود. اما این که در چه غنمهایی زکات هست یا نیست از این مفهوم استفاده نمی شود ممکن است همان طور که در صنفی که سائمه نیست زکات نباشد در صنف دیگری هم نباشد اما همین قدر می فهمیم که مربوط به جامع و کلی نیست و این مفهوم قابل استفاده است.

حال بنابر این مسلک آیا میتوان در اینجا بهره برداری کرد؟ خیر زیرا مفهوم این است که این گونه نیست که در کلی مرتد توبه قبول نشود اما ممکن است مرتدی باشد که مانند این مرتد توبه اش قبول نشود و آن می تواند مرتد فطری باشد.

بنابراین اگر کسی بخواهد چنین استفاده ای از آیه کند باید همان حرف دارج در اصول را قبول کند و بگوید قید مفهوم دارد اما اگر حرف مرحوم خویی را بزند در اینجا فایده ندارد زیرا از آیه می فهیم که این گونه نیست که توبه همه اقسام مرتد قبول نشود زیرا دراین صورت نیازی به قید نبود پس به واسطه این قیود معلوم می شود که بعضی از اقسام قبول می شود. اما در آیه یک قسم که توبه شان پذیرفته نیست بیان شده است ممکن است بعضی از اقسام دیگر باشد که قبول نمی شود و آن مرتد فطری است که توبه کرده است.

نتیجه استدلال به آیات: عدم اثبات مقدمه اول

بواسطه آیات اثبات مقدمه اول امکان پذیر نیست.

بررسی دسته دوم ادله: روایات

روایت اول: حدیث 2 باب1 از ابواب حد مرتد

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً[7] عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ‏الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ کَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ  عَلَى مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ- فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ یُقْسَمُ مَا تَرَکَ عَلَى وُلْدِهِ.»^[8]

در اینجا نفی جنس شده است و فرموده اند هیچ توبه ی برای او نخواهد بود که شامل مرتد فطری هم می شود.

 مناقشه اول: سندی(عدم وثاقت ابراهیم بن هاشم و سهل بن زیاد)

بعضی گفته اند سند روایت بواسطه سهل بن زیاد و ابراهیم بن هاشم حجت نیست.

جواب اول: وثاقت ابراهیم بن هاشم

ابراهیم بن هاشم را که گفتیم وثاقتش اشکالی ندارد. اما در مورد سهل قبلا بحث کردیم که ایشان هم توثیق دارد و هم تعضیف دارد بنابراین با هم تعارض و تساقط می کند فلذا حالش برای ما مجهول می ماند.

جواب دوم: وجود سندی بدون ابراهیم بن هاشم و سهل

علاوه بر این که در اینجا سندی داریم که نه ابراهیم بن هاشم وجود دارد و نه سهل و آن سندی است که صاحب وسائل بعد از آن ذکر کرده است.

«وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَه‏.»

در سند آخر محمد بن یحیی العطار از ثقات اصحاب است.احمد بن محمد اگر ابن عیسی باشد از ثقات است اگر خالد برقی باشد از ثقات اصحاب است.

علاوه بر اینکه وقتی تراکم نقل شد و هم ابراهیم بن هاشم و هم سهل بن زیاد و هم احمد بن محمد بن عیسی قمی با اسناد مختلف نقل کرده اند باعث استفاضه ای می شود که اگر کسی وسواس و شکاک نباشد اطمینانش برایش حاصل می شود. بنابراین سند در غایت صحت است علاوه بر اینکه در کافی شریف است.

مناقشه دوم: حمل روایت بر خلاف معنای ظاهر به علت مخالفت با عقل

همان سخنی که در مورد آیه گفته شد را مرحوم امام در مورد این روایت فرموده اند.

ایشان فرموده اند اگر مفاد روایت این باشد که توبه اینان قبول نیست خلاف عقل است نمی شود با یک خبر واحد ظنی مطلب خلاف عقل را ملتزم بشویم.

اساس این مناقشه همان سخنانی است که در آیه شریفه مطرح شد که عدم قبول توبه با رحمت واسعه الهی و عدل الهی و حقیقت توبه سازگار نیست.

الکلام الکلام که هر جا در آن جا می پذیرد این جا باید بپذیرد. که در این صورت باید روایت را به گونه ای دیگر معنا کرد. همان طور که در «لاصلوه لجار المسجد الا فی المسجد» را لاصلوه کامله معنا کرده اند. در اینجا هم باید بگوییم مراد از فلا توبه له این است که توبه ای که حدود را از او بردارد ندارد و باید اموالش از او گرفته شود و همسرش از او جدا شود. نه این که توبه اش اصلا پذیرفته نیست و در دنیا و آخرت مسلمان محسوب نمی شود.

مناقشه سوم: مجمل بودن روایت به دلیل لفظ «بعد اسلامه»

بعد اسلامه چه معنایی دارد؟ آیا مصدر است یا اسم مصدر؟

آیا منظور این است که بعد از اسلام آوردنش کفر بورزد؟ که در این صورت مرتد ملی است یا مراد این است که بعد از این که واجد اسلام است کافر شود؟ در این صورت شامل هر دو می شود. چون مرددیم روایت مجمل می شود.