بسمه تعالی

بحث در استدلال به روایت محمد بن مسلم بود بر عدم قبول توبه مرتد فطری

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ‏الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ کَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ  عَلَى مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ[1]- فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ یُقْسَمُ مَا تَرَکَ عَلَى وُلْدِهِ.[2]

مناقشه سندی و پاسخ آن و مناقشه دلالی را بیان کردیم.

مناقشه سوم: دوران امر بین محذورین به دلیل مجمل بودن لفظ اسلام

بعد اسلامه که ظرف برای «کفر» واقع شده است دارای دو احتمال است.

احتمال اول: این که اسلام مصدر باشد. یعنی کفر بعد از اسلام آوردنش. در این صورت روایت مربوط به مرتد ملی است. در این صورت مشکل روایت این است که مدلولش خلاف اجماع و خلاف سنت قطعیه است. زیرا اجماع داریم که توبه مرتد ملی پذیرفته است. همچنین روایات متعدده ای که به سرحد سنت قطعیه می رسد وجود دارد که دلالت بر قبول توبه مرتد ملی دارد. و احکام کشته شدن و تقسیم اموال و ابانه زوج در مورد او وجود ندارد. بنابراین روایت با این معنا از حجیت ساقط می شود چون خلاف اجماع و سنت قطعیه است.

احتمال دوم: اگر اسلام را به معنای اسم مصدری بگیریم به معنای اسلام داشتن و واجد اسلام بودن؛ در این صورت هم شامل مرتد فطری و هم شامل مرتد ملی می شود زیرا هر دو بعد از اسلام داشتن کافر شده اند.

در این صورت مطلق می شود که باید آن را بواسطه ادله ای که دلالت بر قبول توبه مرتد ملی دارد تقیید بزنیم که این خلاف اصاله عدم التخصیص است. بنابراین امر دائر است بین معنای اول که تخصیص نمیخورد اما چنان مشکلی را دارد یا این معنا که مشکل احتمال اول را ندارد اما خلاف اصاله عدم تخصیص است. در نتیجه مردد می شود بین ما یصح الاستدلال به و ما لا یصح الاستدلال به بنابراین از استدلال ساقط می شود.

اصاله عدم تخصیص مبنی بر آن بحثی که در اصول بیان شده است که اگر امر کلامی مردد شود بین معنایی که موجب تخصیص است و معنایی که باعث تخصیص نمی شود در این صورت عده ای قائلند مقتضای اصل عدم تخصیص این است که معنایی که تخصیص نمیخورد مراد است. فلذا در موارد دوران امر بین تخصیص و تخصص اصل را بر عدم تخصیص گذاشته اند یعنی باید حمل بر معنایی کرد که موارد تخصصا خارج است.

در اینجا هم اگر اسلام را به طریق اول معنا کنیم تخصیص نمیخورد اما مشکل مخالفت با اجماع و سنت قطعیه را دارد اما اگر معنای دوم باشد تخصیص می خورد بنابراین کلام مجمل و مردد بین المعنین می شود.

جواب: عدم پذیرش اصل عدم تخصیص

قول حق در اصول این است که در دوران امر بین تخصیص و تخصص این کبری درست نیست و روش عقلائی نیست که به اصاله عدم تخصیص تکیه کنند. تخصیص درست است که خلاف اصل استصحاب است زیرا زمانی تخصیص نبوده حالا هم نیست اما در باب محاورات و کلمات و ظهورات تخصیص و تبصره زدن خلاف اصل نیست. به خصوص در شرع که شیوه و متد قانون گذاریش بر همین است و این یک شیوه شرعی است. علاوه بر این که موارد خاص و عام را در شرع می بینیم در کلمات خودشان نیز اشاره به این مطلب وجود دارد مثلا در کلمات امیرالمومنین علیه السلام نقل شده  که کتاب عام و خاص و ناسخ و منسوخ و ... دارد.

پس این که فرمودند مردد بین دو محذور می شود مبتنی بر یک مبنای غیر مرضی در اصول است. و این مبنا عند المحققین عصر ما مجهور شده است. بله زمانی در اصول این گونه گفته می شد. شاید در بعضی کلمات شیخ انصاری در مطارح الانظار نیز نقل شده باشد اما ظاهرا این در ازمنه ای بوده است که بر روال اصول گذشته مطالبی می فرمودند و گرنه شیخ اعظم هم این مسئله را قبول ندارند.

و چون قرینه حافه در کلام وجود دارد که احکام ذکر شده در روایت مربوط مرتد ملی نیست و این مطلب در اثر کثرت روایات و سیره ائمه علیهم السلام بین متشرعین از واضحات بوده است و از طرفی ظاهر این است که بعد اسلامه به معنای بعد از اسلام داشتن است که مطلق است. در نتیجه این اطلاق بواسطه این مقید و یا مقیدات دیگر مانند اجماع و روایات تقیید می خورد. اگر نگوییم از اول به قرینه این حکم معنای «بعد اسلامه» بعد از اسلام ذاتی است که همان مرتد فطری است. 

مناقشه چهارم: تقیید اطلاق عدم قبول توبه به قرینه ذیل

ذیل قرینه است بر اینکه صدر دلالت بر عدم قبول توبه ندارد.

بیان اول: قرینیت واو حالیه

مرحوم امام می فرماید[3] واو در عبارت «وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُه ...» حالیه است.پس معنای روایت چنین است توبه ای برای او نیست در حالی که این چنین احکامی برای او وجود دارد. پس مفاد این نیست که اصلا توبه ای و راهی برای او نیست که مسلمان واقعی شود و از جهنم و عقاب و کفر خلاصی بجوید. بلکه می فرماید در حالی که این چنین احکامی برای او هست توبه ای از اینها برای او نیست و اینها محقق است اگر توبه وجود داشت اینها محقق نمی شد. یعنی آن چه نفی می شود توبه اضافی نسبت به این امور است نه توبه مطلق. توبه ای که این احکام و مشکلات را از او بردارد وجود ندارد.

اگر امام علیه السلام می فرمودند: فلاتوبه له و وجب قتله. یعنی «قد» آورده نمی شود و جمله معنای حالیه نداشت احتمال می دادیم که احکام مختلفه ای است که کنار هم ذکر شده است. یعنی چهار حکم عدم قبول توبه، وجوب قتل، ابانه زوجه و تقسیم اموال. اما چون «واو» حالیه و «قد» که برای جمله حالیه است آورده شده و فلا توبه له را در کنار چنین جمله ای قرار داده اند این گونه معنا می شود.

مانند این که بگوید این آقا توان ندارد خرج فلان جا را بدهد در حالی که 12 عائله دارد. معنایش این است که او توان پرداخت هزینه های زائد بر عائله خود را ندارد. در اینجا نیز می فرماید توبه ای که مذهب این امور باشد ندارد.البته این روایت در مقام نفی چنین توبه است و در مقام اثبات چیزی نیست این که چه توبه ای دارد از ادله دیگر می فهمیم. مانند توبه واقعی و یا حتی توبه در دنیا که اگر از کشتن فرار کرد طاهر باشد و حتی بتواند با دیگری ازدواج کند و یا اموال دیگری به دست بیاورد.

علت این که قید فلاتوبه له در روایت آمده است با این که به معنای سه جمله بعدی است این است که در روایات دیگر در مورد مرتد ملی گفته شده یستتاب اما نسبت به مرتد فطری می گوید که توبه وجود ندارد و چون در ذهنها هست که برای مرتد ملی توبه هست در اینجا قید می کند برای مرتد فطری توبه نیست در حالی که خداوند فرموده است باید این احکام بر اینها واقع شود.

این بیان مانند همان مناقشه ای است که می فرمود مراد از روایت این است که توبه از بین برنده این حدود وجود ندارد.[4] با این تفاوت که در آن جا با قرائن عقلیه می فرمودند اما در این جا به قرینه ذیل روایت می فرمایند.

پس استدلال به این روایت برای اینکه توبه مرتد فطری قبول نیست پس در کفر باقی می ماند و نجس است صحیح نیست بلکه روایت توبه اضافی را نفی می کند.

بیان دوم: قرینیت احکام مذکوره

محقق خویی[5] و من تبعه می فرمایند کلام محفوف بما یحتمل القرینیه است. زیرا مستدل عبارت «فلاتوبه له» را چنین معنای می کرده که از هیچ جهت برای او توبه ای نیست. این انعقاد اطلاق در صورتی بود که ذیل وجود نداشت اما با توجه به ذیل انعقاد اطلاق نمی شود زیرا شاید معنایش این چنین باشد: فلا توبه له من نواحی هذه الامور الثلاثه.

تفاوت دو بیان این است که مرحوم امام می فرمایند با جمله حالیه ظهور در توبه اضافی پیدا می کند. اما مرحوم خویی می فرماید با این احتمال اطلاق منعقد نمی شود و تنها همین مقدار استفاده می شود و مازاد بر این را ساکت است.[6] برخلاف امام که می فرماید ظهور در عدم قبول توبه اضافی دارد.

بیان مرحوم امام بهتر است زیرا واو حالیه را قرینه قرار داده اند.

روایت دوم: موثقه عمار ساباطی

«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ کُلُّ مُسْلِمٍ بَیْنَ مُسْلِمِینَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ جَحَدَ مُحَمَّداً ص نُبُوَّتَهُ وَ کَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِکَ مِنْهُ وَ امْرَأَتُهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ‏  (یَوْمَ ارْتَدَّ) وَ یُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ وَ لَا یَسْتَتِیبُهُ.»[7]

بالاسناد یعنی همان اسنادی که در حدیث قبل وجود داشت. روایت به دلیل وجود عمار موثقه می شود. سند همان سند روایت قبل است بنابراین همان بحث هم در این روایت وجود دارد.

به این روایت استدلال شده است و فرموده اند مرتد در روایت ، مرتد فطری است زیرا احکام مرتد فطری ذکر شده است.

همچنین اگر «مسلمین» را مثنی بخوانیم به معنای مسلمانی است که بین دو آدم مسلمان پیدا شده است که مراد پدر و مادری هستند که از آنان این فرزند پیدا شده است در این صورت مرتد فطری مراد است و روایت ظاهر در این مطلب است زیرا اگر «مسلمین» را به صورت جمع سالم بخوانیم زیرا بودن چنین کسی در بین مسلمانان دخالتی در این احکام ندارد و حتی اگر کسی در بین کفار زندگی کند و مرتد شود همین احکام بر او بار می شود و همسرش باید از او جدا شود و عده وفات نگه دارد.

تقریب استدلال چنین است که عدم استتابه دلالت بر عدم قبول توبه دارد و گرنه به چه علت فرموده اند لایستتیبه

مناقشه: عدم ملازمه بین نفی استتابه وعدم قبول توبه

فرموده اند ملازمه ای بین این دو وجود ندارد.  بله وظیفه امام این نیست که او را توبه بدهد و باید اموالش از او جدا شود و همسرش از او جدا شود اما این منافات ندارد با این که توبه اش واقعا پذیرفته شود و در قیامت مسلمان باشد و اگر به وجهی توانست از قتل بتواند فرار کند ازدواج دومش قبول باشد و بتواند اموالی کسب کند.

روایت سوم: روایت علی بن جعفر

«عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ قَالَ یُقْتَلُ وَ لَا یُسْتَتَابُ قُلْتُ فَنَصْرَانِیٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ قَالَ یُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلَّا قُتِلَ.»[8]

قرینه مقابله بین نصرانی اسلم با مسلم تنصر نشان می دهد که مراد از مسلم تنصر مرتد فطری است که در این صورت امام علیه السلام فرمودند یقتل و لایستتاب.

تقریب استدلال و مناقشه در آن مانند روایت قبلی است.

روایت چهارم: روایت حسین بن سعید

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: قَرَأْتُ بِخَطِّ رَجُلٍ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع- رَجُلٌ وُلِدَ عَلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ کَفَرَ وَ أَشْرَکَ وَ خَرَجَ عَنِ الْإِسْلَامِ هَلْ یُسْتَتَابُ أَوْ یُقْتَلُ وَ لَا یُسْتَتَابُ فَکَتَبَ ع یُقْتَلُ.»[9]

حضرت فرموده اند. یقتل که معنایش این است که استتابه داده نمی شود زیرا سائل پرسیده بود یستتاب او یقتل و لا یستتاب.

تقریب دلالت و مناقشه مانند دو روایت قبل است.

روایت پنجم: روایت عثمان بن عیسی

«بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى رَفَعَهُ قَالَ: کَتَبَ عَامِلُ‏  أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَیْهِ إِنِّی أَصَبْتُ قَوْماً مِنَ الْمُسْلِمِینَ زَنَادِقَةً وَ قَوْماً مِنَ النَّصَارَى زَنَادِقَةً فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ تَزَنْدَقَ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَ لَا تَسْتَتِبْهُ وَ مَنْ لَمْ یُولَدْ مِنْهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاسْتَتِبْهُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَ أَمَّا النَّصَارَى فَمَا هُمْ عَلَیْهِ أَعْظَمُ مِنَ الزَّنْدَقَةِ.»[10]

روایت از تهذیب است. اسناد شیخ به حسین بن سعید تمام است.

در این جا هم حضرت می فرماید مرتد فطری را بکش که دلالت این روایت هم واضح است اما مشکلش این است که مرفوع است. بعد از این روایت می فرماید: وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- ثُمَّ ارْتَدَّ.

یک نکته ای در اینجا وجوددارد که الان من نمیتوانم الان قضاوت کنم چون مراجعه نکردم و آن این که سند تهذیب از نظر مرفوعه بودن اشکال دارد.اما اگر صدوق این روایت را به نحو جزم اسناد داده باشد راهی برای تصحیح سند پیدا می شود که باید مراجعه شود.[11]

نتیجه ادله روایی: عدم تمامیت روایات

استدلال به روایات برای اثبات عدم قبول توبه مرتد فطری صحیح نیست.

بررسی دسته سوم ادله: اجماع 

دسته سوم ادله اجماع بود که دو نفر ادعای اجماع نموده اند.

یکی از شیخ طوسی در جلد5 خلاف ص353 و دیگری از شیخ انصاری  در کتاب الطهاره جلد5 صفحه 323 از کشف اللثام فی باب المیراث نقل اجماع کرده است و فرموده ایشان ادعای اجماع نموده است.

اما این اجماعات منقوله است که محتمل المدرک بل مسلم المدرک است. بنابراین طبق مسلک معروف که اجماعات محتمل المدرک را حجت نمی دانند حجت نیست علاوه بر این که منقول است.

پس این دلیل هم تمام نیست نتیجه این است که مقدمه اول استدلال تمام نیست.

[1]. بعد اسلامه ظرفی است که متعلق به «کفر» است یعنی کفر بعد اسلامه

[2]. وسائل الشیعة، ج‌28، ص: 323

[3]. فحاصل الصحیحة: أنّ الأحکام الثلاثة بعد ثبوتها بحدوث الارتداد، لا ترفع بالتوبة، فلا توبة له و الحال أنّ القتل صار ثابتاً، و الامرأة بائنةً، و المال منتقلًا إلى الورثة، فیمکن دعوى ظهورها أو إشعارها بأنْ لا توبة لها بالنسبة إلىٰ ما ثبت علیه و مضىٰ؛ و هی الأحکام الثلاثة، دون ما سیأتی من الأحکام، کطهارته و غیرها.( کتاب الطهارة (للإمام الخمینی، ط - الحدیثة)، ج‌4، ص: 377)

[4]. مناقشه دوم

[5]. و أما التعبیر الثانی و هو قوله علیه السّلام «لا توبة له» کما فی الطائفة الثانیة من الأخبار فنفى الجنس فیه و ان کان یوهم عدم قبول التوبة منه لا واقعا و لا ظاهرا، إلا اقترانه أیضا فی نفس الروایات بإجراء الأحکام الثلاثة فی حقه و لو تاب تکون قرینة على عدم القبول من هذه الجهة فقط، دون سائر الجهات، و لا أقل من کونه یصلح للقرینیّة، فتکون مجملة تسقط عن الاستدلال بإطلاقها.( فقه الشیعة - کتاب الطهارة، ج‌6، ص: 23)

[6]. البته با توجه به عبارت مرحوم خویی در فقه الشیعه به نظر می رسد که ایشان نیز ظهور روایت را در عدم قبول توبه نسبت به این امور می دانند.(مقرر)

[7]. وسائل الشیعة، ج‌28، ص: 324 حدیث3 باب1 ابواب حد مرتد

[8]. همان ح5

[9]. همان ح6

[10]. همان ص333 ح5 باب5

[11]. در فقیه این گونه نقل شده است: وَ کَتَبَ غُلَامٌ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ إِلَیْهِ إِنِّی قَدْ أَصَبْتُ قَوْماً مِنَ‏ الْمُسْلِمِینَ‏ زَنَادِقَةً وَ قَوْماً مِنَ النَّصَارَى زَنَادِقَةً فَقَالَ أَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ ارْتَدَّ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَ لَا تَسْتَتِبْهُ وَ مَنْ لَمْ یُولَدْ مِنْهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاسْتَتِبْهُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَ أَمَّا النَّصَارَى فَمَا هُمْ عَلَیْهِ أَعْظَمُ مِنَ الزَّنْدَقه.