لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ الَّتِی انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ کُنِ‏ الثَّائِرَ اللَّهُمَ‏ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَیْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِیجَةَ الْکُبْرَى صَلَاةً تُکْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِیهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْیُنَ ذُرِّیَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّی فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَام‏.

فرمودند که «و یقع البحث عن هذه الموجبات» موجبات تعدیه و تضییق حکم «ضمن فصولٍ» حالا «الفصل الاول الغاء الخصوصیة و هو اوسع الموجبات و البحث عنه یقع ضمن اربعة مطالب» از بین موجبات سته‌ای که نام برده شد، اوسع آن‌ها از نظر استفاده و گستردگی عبارت است از الغاء خصوصیت. بسیاری از موارد در فقه من الطهارة و الدیات به واسطه الغاء خصوصیت احکام موضوعات غیرمذکوره در روایات و ادله استفاده می‌شود. همین باب طهارت که عرض کردم معمولاً «اغسل ثوبک من ابوال ما لایؤکل لحمه» خب شما بعد در رساله می‌نویسید هر چیزی که با بول ملاقات کرده متنجس است و حال این که دلیل آن فقط ثوب است و هکذا و هکذا جاهای فراوان، این‌ها به واسطه الغاء خصوصیت معمولاً این تعدیه‌ها انجام می‌شود. حالا بحث از این الغاء خصوصیت در ضمن چهار مطلب بیان می‌شود.

«المطلب الأول تعریفه، هو عبارةٌ عن نفی احتمال دخل الخصوصیة الموجودة فی الاصل المفقودة فی الفرع فی الحکم مع نفی احتمال مانعیة الخصوصیة الموجودة فی الفرع عن الحکم شریطة أن یکون نفی فیهما بالاستظهار أو الاستنباط لا بالتنصیص الشرعی».

الغاء خصوصیت عملی در حقیقت ناشی می‌شود از چند امر؛ یک: این که در مورد اصل که اصل را دیروز گفتیم به چه می‌گوییم؟ به آن می‌گوییم که دلیل در باره‌اش وارد شده، نص شرعی، دلیل شرعی در باره آن وجود دارد.

امر اول این است که استظهار کنیم که این خصوصیات این موضوعی که در اصل حکم بر آن مترتب شده، این خصوصیات دخالت در حکم ندارد مثلاً‌ اگر فرموده «اغسل ثوبک من ابوال ما لایؤکل لحمه» خصوصیت ثوبیت می‌گوییم در آن دخالت ندارد، استظهار می‌کنیم که این در تنجز دخالت ندارد. خصوصیت ثوب بودن این دخالت ندارد، آن که دخالت دارد جسم بودن است؛ این که یک جسمی است، نه ثوب است که به یک نحو خاصی بریده شده، دوخته شده تا اسم آن شده ثوب. چرا؟ چون در اذهان عرفی این خصوصیت این که آن بریده شده، به این شکل دوخته شده، شده ثوب، این دخالتی ندارد در این که آن تنجز پیدا کند، کثافت پیدا کند، زنگار پیدا کند، این چه ربطی این خصوصیاتش، حالا پارچه صرفه باشد که اصلاً دوخته نشده یا حالا دوخته شده و به یک شکلی بریده شده و دوخته شده و به یک مدلی درآمده، این‌ها ظاهر این است که این‌ها دخالتی ندارد در تنجز و در این که آن کثیف و نجس قلمداد بشود در شرع. این از یک ناحیه. پس...

س: ... استظهار طبق مناسبت موضوع و حکم می‌شود.

ج: نه، گاهی حالا بعد حالا می‌گوییم افتراق‌ها را. ظاهر این است که این دخالتی ندارد.

دو: این که حالا ولو این که ما در مورد خود اصل به هر وجهی به این استظهار برسیم که استظهار کردیم که در این جا این‌ها دخالت ندارد. دو: در فرع خب فرع دارای یک صفاتی است که در این اصل نبوده دیگر، باید بگوییم آن خصوصیاتی هم که در فرع است، مانع از آمدن این حکم روی آن‌ها نیست و الا اگر آن خصوصیات موجوده در فرع مانع باشد از این که این حکم این جا بیاید، پس صرف عدم دخالت خصوصیات در اصل کفایت نمی‌کند. آن خصوصیات موجوده در آن جا ممکن است دخالت نداشته باشد اما بعض خصوصیات و اوصاف موجوده در فرع ممکن است مانع باشد از این که این حکم در آن جا بیاید، پس بنابراین باید استظهار کنیم که این اوصاف موجوده و خصوصیات موجوده در فرع هم مانعیت ندارد. هر وقت این جوری شد؛ فهمیدیم خصوصیات در اصل این‌ها دخالت ندارند و خصوصیات در فرع هم مانعیت ندارند این جا زمینه برای الغاء خصوصیت فراهم می‌شود منتها یک شرط دارد تا اسم آن را بگذاریم الغاء خصوصیت و آن این است که مستند ما در این نفی اول و نفی دوم؛ در هر دو، استنباط باشد، استظهار باشد، نه تنصیص شرع باشد. اگر خود شارع فرمود «اغسل ثوبک من ابوال ما لایؤکل لحمه و لا خصوصیة بالثوب» خب اگر خودش این جوری فرمود، اسم این را دیگر نمی‌گذارند الغاء خصوصیت، ما الغاء خصوصیت نمی‌کنیم، خود شارع دارد به ما می‌گوید این جا خصوصیت ملغی است، الغاء خصوصیتی که به عنوان یک قاعده، به عنوان یک اصل اصولی مد نظر است، پس بنابراین این است که این جهات... پس الغاء خصوصیت حاصل دو نفی است، نفین؛ نفی دخالت خصوصیت در اصل و نفی مانعیت خصوصیات موجود در فرع مستنداً کلا النفین به چی؟ بالاستظهار و الاستنباط لا بالتصریح الشرعی.

س: ... به چه ملاکی می‌توانیم بگوییم این خصوصیت‌ها....

ج: اگر گفتیم حالا ملاکاتش، مناشئ آن ان شاء الله خواهد آمد که چیست. این الغاء خصوصیت این است حالا ما چه جوری استنباط می‌کنیم، استظهار می‌کنیم که این دخالت ندارد، آن مانعیت ندارد؟ این‌ها مطالبی است که در مطالب بعد به این‌ها پرداخته می‌شود.

س: استاد ببخشید ما توی آن نحو دوم ظاهراً نیازی نداشته باشیم. بلکه موضوع دلیل را با الغاء خصوصیت و با آن نفی اول توسعه دادیم..

ج: نمی‌توانیم توسعه بدهیم.

س: این انطباق قهری است. الغاء خصوصیت هم توی هر دلیل حتی اگر دلیل لفظی هم داشتیم احتمال خصوصیات شخصیه مثلاً با اطلاق دفع می‌کنیم، می‌گوییم این ماهیت و موضوع وقتی در این مصداق هست حکم هم قهراً می‌آید، یعنی موضوع قهراً تطبیق می‌شود حکم هم قهراً می‌آید. دیگر احتمال خصوصیات شخصیه توی نحو دوم اگر بخواهیم بگوییم باید حتی ادله لفظیه را هم بگوییم، یعنی ممکن است آن دلیل مطلق است ولی این جا خصوصیت خاصی....

ج: توی ادله لفظیه هم بله، به الغاء خصوصیت، و لذا گفتیم کار خیلی اوسع است. معمول جاها ما به این نیاز داریم.

س: به نحو دوم نه به نحو... نحو اول که اطلاق لفظی ... نحو دوم را دیگر نیاز نداریم.

ج: نه، آن جایی گاهی لفظ خودش شامل می‌شود، خودش به دلالت التزام می‌گوید مانع نیست. مثلاً می‌گوید «کل ما لاقی الدم یتنجس» اگر این جوری گفت خب ما هم می‌فهمیم که مانعیتی وجود ندارد. از خود این دلالت التزام این را می‌فهمیم که این مانعیت وجود ندارد. اما این جا چون چنین دلیلی از شارع نداریم، آن که از شارع داریم این است که فرموده «الثوب الملاقی للدم متنجسٌ». «اغسل ثوبک الملاقی للدم» این جوری گفته، یا سائل آمده سؤال کرده گفته «اصاب ثوبی الدم» فرمود «اغسله» خب این جا پس باید بگوییم که ثوب خصوصیت ندارد اما لعل یک چیزی خصوصیت و مانعیت داشته باشد، مثلاً این که این بدن حمار است، بدن حیوان است، فقهایی فرمودند بدن حیوان متنجس نمی‌شود، بلکه شیخنا الاستاد آقای تبریزی قدس سره ایشان می‌گویند درخت هم نجس نمی‌شود، اشجار نجس نمی‌شود. بله این خونی که آن جا هست این خون نجس است، اما جای آن نجس نیست. خون را تراشیدی، جای آن پاک است. حیوانات، بله تا این دم آن جاست این دم نجس است، دم که زائل شد آب کشیدن نمی‌خواهد خودش پاک است. فلذا عده‌ای گفتند ازاله در این موارد مطهر است، ایشان اشکال می‌کند می‌گوید ازاله مطهر نیست، آن جا پاک بود منتها یک نجسی این جا چسبیده بود، این نجس برداشته شد. پس ما احتمال می‌دهیم لعل میز این جوری باشد، لعل چوب این جوری باشد، یعنی چی؟ یعنی لایقبل النجاسة، مثل بدن حیوان، مثل اشجار لایقبل النجاسة، احتمال می‌دهیم یک جوری است که نجاست را پس می‌زند، مانع از این است که نجس بشود، احتمال می‌دهیم دیگر. پس برای این که بگوییم الان این‌ها نجس می‌شوند باید چه بگوییم؟ باید بگوییم صفاتی که این جا وجود دارد، خصوصیاتی که این جا وجود دارد مانع از آن آمدن حکم نیست، به این هم نیاز داریم.

س: ادله لفظیه، ما با اطلاق دلیل، یعنی وقتی الا نزده، چیزی... همان کل ما لاقی الدم فهو...

ج: بله، یا به این می‌گوییم یا به اطلاق مقامی می‌گوییم که تصریح نکرده، جای این بوده که اگر نیست بگوید نگفته، چون عرف دارد این جوری می‌فهمد.

س: ما می‌فهمیم مراد جدی مولی این موضوع به اطلاقه هست دیگر به نفی دوم اصلاً نیازی نداریم.

ج: نه، از کجا می‌فهمیم؟ این‌ها به این ضمائم است که می‌فهمیم و الا آن کلی به دست نمی‌آید، ما این کلی را به خاطر جمع این دوتا نفی به دست می‌آوریم، می‌گوییم این خصوصیت موجود در اصل که دخالت ندارد.

س: وقتی دخالت ندارد ثوب نیست دیگر،

ج: این دخالت ندارد اما آن‌ها لعل مانع باشد. آن هم باید مانع نباشد حالا که این دخالت ندارد، آن هم مانع نیست نتیجه‌اش یک امر کلی می‌شود که پس هرچیزی و الا پس هر چیزی در نمی‌آید، بعد از این دو نفی‌ها است که این کلی در می‌آید که موضوع هر چیزی است و الا نه، شاید بعضی چیزها باشد. بعضی چیزها باشد که این خصوصیت موجود در این را نداشته باشد، مثلاً چوب نباشد، لعل خصوصیت چوبیت مانع بشود، کما این که خصوصیت شجریه به نظر آن آقا... البته چوب را نمی‌گوید، شجر را می‌گوید، مادامی که شجر است. ولی بریدی، چوب نه. مادامی که شجر است، مادامی که گیاه است و هنوز بریده نشده و از زمین جدا نشده و همان طور دارد رشد می‌کند و بالاخره گیاه زنده است می‌گوید بله این‌ها نجس نمی‌شوند.

خب پس «هو عبارةٌ عن نفی احتمال دخل الخصوصیة الموجودة فی الاصل» آن خصوصیتی که موجود در اصل است «المفقودة فی الفرع» نفی دخالت آن «فی الحکم‌ مع نفی احتمال مانعیة خصوصیة الموجودة فی الفرع» مانعیت داشته باشد از چی؟ «عن الحکم» این دو تا نفی‌ها اگر کنار هم قرار گرفت این می‌شود الغاء خصوصیت. یعنی «عملیة الغاء الخصوصیة» و الا الغاء خصوصیت به معنای لغوی‌ آن، این‌ را می‌گویند خصوصیت لغو، بگذار کنار. اما این الغاء خصوصیت اصطلاح شده برای این عملیه‌ای که فقیه در مقام استنباط انجام می‌دهد که بگوید او خصوصیت ندارد، این هم مانعیت ندارد پس من می‌توانم حکم آن جا را به این جا بیاورم.

خب «شریطة أن یکون النفی» یعنی به شرط این که «أن یکون النفی فیهما» هم در الغاء خصوصیت آن و هم در عدم مانعیت این به سبب استظهار و استنباط باشد. «لا بالتنصیص الشرعی» اما اگر به تنصیص شرعی بود نه. حالا یک مثالی این پایین برای تنصیص شرعی زدند خوب است. «هذا احترازٌ عن ما اذا نص الشارع علی عدم الخصوصیة» آن جا اسمش را الغاء خصوصیت نمی‌گذاریم چون خودش تصریح کرده که خصوصیت ندارد «کما إذا فرضنا أنّه قال فی مثل وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء، لا خصوصیة للمطلقات» قرآن فرموده چی؟ فرموده «وَ الْمُطَلَّقاتُ» خانم‌هایی که مطلقه شدند این‌ها باید سه تا حیض یا سه تا طهر نگه دارند تا بعد بتوانند ازدواج مجدد بکنند. این را فرموده. حالا اگر یک روایتی آمد گفت که، فرمود لاخصوصیة للمطلقات، خب آیا ما اگر باشیم خودمان بگوییم مطلقه خصوصیت ندارد، منصفاً هم همین جور است. آن جایی که طلاق داده نشده فسخ شده، مواردی است که فسخ است دیگر، آن هم همین جور، تا فسخ کرد می‌تواند ازدواج کند یا باید ثلاثة قروء آن را هم بگذارند تا بتواند ازدواج کند؟ خب اگر روایتی آمد گفت که خصوصیتی بر مطلقه نیست، این جا که نمی‌گوییم ما الغاء خصوصیت کردیم، نه خود شرع دارد می‌گوید خصوصیت ندارد. اسم این، این جاها الغاء خصوصیت نیست. «فإن تعدّینا حینئذٍ» که چنین مطلبی وارد شده، چنین قولی از شارع وارد شده که «لاخصوصیة للمطلقات الی المفسوخ عقدها أو الموهبة مدتها» یک خانمی عقد انقطاعی با یک مردی داشته، آن مرد بقیه مدت را بخشید که می‌شود الموهبة وقتها، آیا این هم باید ثلاثة قروء نگه دارد، بعد برای دیگری حلال بشود؟ «أو الموهبة مدتها إنّما هو لکون الحکم فیها مدلولاً کنائیاً أو التزامیاً لنفس هذا الکلام من الشارع» همین که گفت خصوصیتی برای این نیست یعنی خودش دارد می‌گوید این احکام آن جاها هم هست، به دلالت التزام دارد می‌گوید این احکام آن جا هم هست، ما احتیاجی به الغاء خصوصیت نداریم. این جا «إنّما هو لکون الحکم فیها مدلولاً کنائیاً أو التزامیاً» برای نفس این حکم که تربص ثلاثة قروء باشد از شارع «لا لأجل الغاء الخصوصیة و القیاس المطوی الذی شرحناه فی المتن» خب حالا این ذیلش را هنوز توضیح ندادیم، در متن باید توضیح بدهیم.

می‌فرماید: «و علی ضوء هذه التعریف تتکون عملیة الغاء الخصوصیة» بر ضوء این تعریف و نور و جلایی که این تعریف ایجاد کرد در ذهن شما، معلوم می‌شود که تتکون، که عینونت و وجود پیدا می‌کند عملیة الغاء خصوصیت از دو نفی «النفیین؛ نفیٌ یا نفیٍ راجعٍ الی الاصل و نفیٍ راجعٍ الی الفرع» یک نفی مربوط به اصل که می‌گوییم خصوصیات دخالت ندارد، یک نفی راجع به فرع که می‌گوییم که این خصوصیت مانعیت ندارد. «ثم إنّ تعدیة الحکم من الاصل الی الفرع بعد هذا الغاء رهین قیاسٍ مطوی و هو أنّ تمام الموضوع لهذا الحکم موجودٌ فی الفرع و تخلف الحکم عن موضعه مستحیل فالحکم فی الاصل موجودٌ فی الفرع ایضاً» خب حالا شما نفی کردید آیا همین که گفتید این خصوصیت در اصل دخالت ندارد، این خصوصیات موجود در فرع هم مانعیت ندارد، این خود به خود باعث می‌شود که شما یقین کنید حکم در اصل، در فرع هم هست؟ یا نه، یک قیاس مطوی و ناگفته‌ای و مقدری در این جا موجود است که براساس آن آدم حکم می‌کند؛ حکم اصل در فرع هم هست؟ کدام است؟ این براساس آن قیاس مطوی است که ما می‌گوییم خب وقتی که در اصل این خصوصیات دخالت نداشت، این خصوصیات در فرع هم مانعیت نداشت، پس لازمه‌اش چیست؟ لازمه‌اش این است که نفس موضوعی که در اصل بود در فرع هم وجود دارد. موضوع چیست؟ اصل ثوب بود، گفت «إذا اصاب ثوبک الدم فاغسله» ثوب بود، گفتیم حیث ثوبیت آن دخالت ندارد. این‌ها دخالت ندارد، حیث این که یک جسم است، این دخالت دارد. از این طرف آمدیم گفتیم که چوبیت و کذا و کذا و کذا در چیزهای مختلف، این‌ها هم مانعیت ندارد، چوبیت، فرشیت، بدنیت، این‌ها دخالت ندارد، مانعیت ندارد. پس چه چیزی است که آن جا بود این جا هم هست؟ همان اصل جسمیت است. پس اصل جسمیتی که آن جا علت حکم شده بود، در این جا که فرع هم باشد وجود دارد. این نتیجه الغاء دو تا خصوصیت‌ها است، به این پی می‌بریم. خب حالا پس تمام الموضوع برای تنجس از دم، یا از بول در این جا وجود دارد. وقتی وجود داشت؛ تخلف علت از معلول، تخلف موضوع از حکم مستحیل است؛ پس بنابراین می‌فهمیم حالا که موضوع به تمامه و کماله در فرع موجود است، پس معلولش هم که آن حکم باشد یا حکمش هم که آن حکمِ باشد وجود خواهد داشت «و الا لتخلف الموضوع عن الحکم یا لتخلف العلة عن المعلول یا معلول عن العلة» این قیاس مطوی است که توی ذهن ما به طور سریع نقش می‌بندد و ما را به این نتیجه می‌رساند. ما وقتی می‌گوییم... این را توی منطق خواندید؛ قضایایی که قیاساتها معها، چه قضایایی بودند آن‌هایی که قیاساتها معها؟ که قیاس دارد اما این قیاس بالسرعة در ذهن نقش می‌بندد و آدم را به نتیجه می‌رساند به فوق سرعت نور، فوق سرعت نور این در نفس انسان و در عقل انسان فوراً تجلی پیدا می‌کند، انسان را به نتیجه می‌رساند، تصدیق می‌کند. ولی در اثر این که خیلی سرعت دارد، انسان فاصله‌ای بین آن تصور و آن تصدیق نمی‌بیند و الا وجود دارد، براساس آن این حرف را می‌زند.

س: ...

ج: نه، جزیی هم باشد همین جور است. آن جاهایی هم که کلی نیست همین جور است. چرا؟ برای این که الغاء در اصل کردید در فرع هم کردید، فهمیدی این به خصوصه، آن موضوع در این جا موجود است. وقتی این به خصوصه این موضوع در آن موجود است باز آن بقیه... خب حالا که موضوع موجود بود، حکم هم باید موجود باشد و الا لتخلف الحکم عن موضوعه و این محال است.

«ثم إنّ تعدیة الحکم من الاصل الی الفرع بعد هذا الغاء» این مرهون... این رهین صفتی است که به معنای اسم مفعولی است. مرهون قیاس مطوی‌ای است، قیاس مقدری است «و هو» آن قیاس مقدر این است که «‌أنّ تمام الموضوع لهذا الحکم موجودٌ فی الفرع و تخلف الحکم عن موضوعه مستحیلٌ فالحکم فی الاصل موجودٌ فی الفرع ایضاً» این به برکت این قیاس مطوی آدم یقین پیدا می‌کند بعد از آن دو الغاء‌ها که حکمی که در اصل بود در فرع هم وجود دارد.

خب این مطلب اول که تعریف الغاء خصوصیت بود. «المطلب الثانی: موجبات الغاء الخصوصیة» که این بحث مهمی است. خب چه جور می‌شود که ما الغاء خصوصیت می‌کنیم بالاستنباط و الاستظهار؟ «المطلب الثانی: موجبات الغاء الخصوصیة؛‌ إنّ لإلغاء الخصوصیة موجباتٍ عدیدة قد ینطبق اثنان منهما أو اکثر علی موردٍ واحد و الیک البحث عن اهمها» می‌فرماید برای الغاء خصوصیت موجبات متعددی است که گاهی دو تا از این‌ها، یا بیشتر، یک جا منطبق می‌شود، یعنی این‌ها مانعة الجمع نیستند. حداقل این است که یکی از این‌ها باشد، ولی ممکن است چند تا هم باشد، و ما به واسطه چند سبب از این اسبابی که خواهیم گفت استظهار کنیم که این دخالت ندارد؛ خصوصیات در اصل. یا خصوصیات در فرع مانعیت ندارد. «الموجب الاول الظهور فی عدم الخصوصیة إنّ الموجب الرئیسی لإلغاء الخصوصیة هو ظهور العرفی فی أنّ المورد لا خصوصیة له و هذا الظهور قد یعد له المناشئ التالیة» موجب رئیسی و... این که می‌گوییم موجب رئیسی یعنی اصلی است، کارآمدی آن از همه بیشتر است و بعضی چیزهای دیگر هم ممکن است به این برگردد. فلذا به این می‌گوییم موجب رئیسی. آن چیزی که خیلی دخالت دارد در این که ما دریافت کنیم که خصوصیت‌ها در اصل دخیل نیستند؛ ظهور است. خود ظهور؛ یعنی ظهور کلام مولی یا ظهور این حکم در این است که ظاهر این است که این‌ها دخالت ندارند ولو ما قطع صد درصد پیدا نکنیم، جزم صد درصد پیدا نکنیم. بر آن نتوانیم برهان اقامه بکنیم اما می‌‌گوییم ظاهر این است. خب ما توی زندگی ظاهر‌های خیلی زیادی داریم دیگه، مثلاً یک آدمی که مدت‌ها با هم هم‌کلاس بودیم، رفیق بودیم، رفت و آمد داشتیم می‌گوییم ما از او گناهی ندیدیم، ظاهر این است که این آدم عدالت دارد دیگر، یعنی خداترسی درونی را دارد، ما خداترسی را که با چشم‌مان نمی‌توانیم توی دلش ببینیم. اما از این آثار، از این خصوصیات می‌گوییم ظاهر حالش این است که آدم خوبی است، آدم خدا ترسی است، ملکه عدالت را دارد. این ظهور است. گاهی ظهور از لفظ است، گاهی ظهور از ظاهر حال است، گاهی ظهور از چیزها دیگر؛ تناسب حکم و موضوع است، از جایی یک چیزی منشأ پیدا می‌شود برای ظهور. حالا این ظهور خودش دارای مناشئ‌ای است که می‌گوییم.

«إنّ الموجب الرئیسی لإلغاء الخصوصیة هو ظهور العرفی» ظهور عرفی در چی؟ در این که «أنّ المورد لا خصوصیة له» در مورد اصل «و هذا الظهور قد یعد» گاهی شمرده می‌شود برای آن مناشئ‌ای که در پی خواهد آمد، مناشئ تالیه. «المنشئ الأول الظهور فی التمثیل» گاهی کلام سائل یا کلام مجیب علیه السلام ظهور دارد که این از باب مثال دارد می‌زند، خصوصیتی ندارد، مثال است،‌ یک نمونه دارد می‌گوید و الا خصوصیتی برای آن ندارد. این که دارد می‌گوید «اذا اصابک الثوب» یعنی سائل می‌آید می‌گوید آقا «اصاب ثوبی الدم» ما وقتی ملاحظه می‌کنیم، می‌گوییم وقتی خودمان این مسأله را می‌پرسیم می‌گوییم ثوب ما دمی شده، خونی شده، خصوصیتی برای ثوب قائل هستیم یا از باب مثال می‌گوییم؟ چون این مثلاً الان برای ما پیش آمده، این واقع شده، این را از باب مثال می‌گوییم. او وقتی گفت عیب ندارد می‌فهمیم عمامه‌مان هم شده بود همین جور بود، عبای‌مان همان جور شده بود، کفش‌مان شده بود، فرش‌مان شده بود. چون معلوم است، ظهور حال ما این است که این کلام را از باب مثال گفتیم. پس هر وقت ظهور حال سائل این بود که از باب مثال این موضوع را در سخن خودش، در سؤال خودش بیان کرده، خب این جا می‌گوییم از باب مثال است، الغاء خصوصیت. پس ظهور کلام در این که این مثال است، نمونه است، چه در کلام امام چه در کلام سائل، هر جا این فهمیده شد می‌فهمیم که...

س: این ظهور در تمثیل هر دو تا نفی را برای ما انجام می‌دهد.

ج: حالا این جا... فلذا أنّ المورد لا خصوصیة له.

س: نفی در اصل را انجام می‌دهد؟

ج: بله این جا اصل است.

«المنشأ الاول الظهور فی التمثیل قد یستفاد من بعض الکلمات» مثل صاحب حدائق قدس سره، «أنّ من مناشئ الظهور فی عدم الخصوصیة ظهور العنوان فی التمثیل» این است که این عنوان مأخوذ در کلام امام یا سائل از باب مثال زدن است، «کما اذا قیل رجلٌ شکّ فی کذا فإنّه ظاهرٌ فی أنّ ذکر الرجل من باب المثال و أنّه بمنزلة التصریح بالتمثیل فی قوله رجلٌ مثلاً شکّ فی کذا» دیدید گاهی آدم توی کتاب‌ها می‌بیند یک رجلٌ بین دو تیرک مثلاً، تصریح می‌کند که یعنی این رجل که گفتم من باب مثال است، مرأه هم باشد همین جور است. گاهی این مثلاً را بین دو تا که نمی‌آورند ولی همه چیز فریاد دارد می‌زند این از باب مثال دارد می‌گوید، خصوصیت توی نظرش نیست، این از باب نمونه است که دارد ‌می‌گوید. «و أنّه بمنزلة التصریح بالتمثیل فی قوله رجلٌ مثلاً شکّ فی کذا و هو موجبٌ للظهور فی عدم الخصوصیة» این ظهور در تمثیل موجب می‌شود که کلام ظهور پیدا کند در این که این خصوصیت مأخوذه دخالت ندارد، خصوصیت در حکم ندارد. «و لکن یمکن أن یقال إنّ الحمل علی التمثیل متأخرٌ عن الغاء الخصوصیة لا موجبٌ له بمعنا أنّه بعد احراز عدم الخصوصیة من طریقٍ آخر لو سُئل عن السرّ فی ذکر العنوان الخاص بدل الجامع لأجیب بأنّه مذکورٌ من باب المثال» خب گفتیم صاحب حدائق از کلامش استفاده می‌شود یکی از موجبات ظهور در الغاء خصوصیت را چی قرار داده؟ ظهور در تمثیل قرار داده. اشکالی که ممکن است این جا بشود این است که ظهور در تمثیل خودش علت می‌خواهد، چرا ظهور در تمثیل دارد؟ خصوص در این که مثال است؟ یک وقت مثلاً می‌آورد، خب بله معلوم است که از باب مثال دارد می‌گوید، ولی اگر مثلاً نیاورد، خب به چه دلیل ما استظهار می‌کنیم که این از باب مثال گفته نه از باب خصوصیت؟ پس قبلش یک چیزی است که به ما می‌گوید خصوصیت ندارد، خب حالا که خصوصیت ندارد پس چرا این را ذکر کرده؟ جامع را چرا ذکر نکرده که شامل این و غیر این بشود؟ آن وقت جواب می‌دهیم که از باب مثال ذکر کرده.

پس همیشه از باب مثال بودن مسبق است و قبلش یک دلیلی است، یک چیزی است که به ما می‌گوید این خصوصیت ندارد پس از باب مثال ذکر شده، پس بنابراین از باب مثال ذکر شدن نمی‌شود دلیل بر الغاء خصوصیت بشود، بلکه الغاء خصوصیت قبل از حکم به این است که این از باب مثال است. پس از مناشئ آن نمی‌شود باشد.

«و لکن یمکن أن یقال خدشةً لما افاده الحدائق» که «إنّ الحمل علی التمثیل متأخرٌ عن الغاء الخصوصیة لا موجبٌ لإلغاء الخصوصیة بمعنا أنّه» این که بگوییم آن متأخر است و الغاء خصوصیت قبل آن است به این معنا که «أنّه بعد احراز عدم الخصوصیة من طریقٍ آخرٍ» وقتی فهمیدیم این خصوصیت ندارد از یک راه دیگری غیر تمثیل،‌ وقتی فهمیدیم حالا لو سُئل عن السرّ فی ذکر العنوان» اگر پرسش بشود که راز و رمز این که این را نام برده و آن جامع کلی را که این را شامل بشود و غیر این را شامل بشود، چرا نگفته، وقتی گفته «اذا اصاب ثوبی الدم» نگفته «اصاب شیئی شیءٌ من أشیایی الدم» چرا این جوری نگفته؟ کلی را مورد سؤال قرار نداده؟ می‌گویند بابا مثال گفته دیگر، چون آن معلوم است می‌گویند از باب مثال است و الا قبل از این که آن معلوم بشود نمی‌گویند همین طور از باب مثال است.

می‌فرماید: «لو سئل عن السرّ فی ذکر العنوان الخاص بدل الجامع لأجیب بأنّه مذکورٌ من باب المثال و علی أی حالٍ‌ فهذا النحو من الغاء الخصوصیة یوجد کثیراً فی النصوص الشرعیة فإنّ جل الاحکام الشرعیة» همه را نمی‌گوییم، اما جلّ، جلّ نزدیک کل است ولی کل نیست. «فإنّ جلّ الاحکام الشرعیة التی صارت کقواعد کلیة عند الاصحاب» این‌ها «إنّما استفیدت من الأسئلة الخاصة و الوقائع الجزئیة الواردة فی النصوص» معمولاً همین جور است. کل این نجاسات گمان نکنم یک مورد ما داشته باشیم عنوان کلی عام باشد الا نادراً، مثلاً در حدید دارد «الحدید نجسٌ» که آن هم حکم فعلی آن نیست، مال زمان ظهور حضرت سلام الله علیه به حسب فرمایش آقای آخوند، مال آن زمان است، فعلاً حکم انشایی است، فعلی نیست. ولی معمول .../ همان است،‌ اصاب ثوبی الدم یا بول یا بقیه نجاساتی که گفته، اصاب الکلب، اصاب چه، همه مورد خاص است. آقایان همه این‌ها را الغاء خصوصیت کردند و قاعده کلی از آن درآوردند که پس کلب نجس است، پس دم نجس است، پس بول ما لایؤکل لحمه نجس است و هکذا و هکذا. مطهرات هم همین جور است، خیلی از مطهرات هم همین جور است. مورد خاص بوده یا چیز خاص بوده بعد فهمیدند که همین، مثلاً می‌گوید آقا یک زمینی داریم متنجس شده بود، بعد حضرت می‌فرماید خب مگر بعداً آفتاب نتابید به آن؟ حالا آن زمین خاک بوده، حالا بعداً کم‌کم مثلاً تعدی بشود به آن جایی که رمل باشد، آن جایی که ریگ باشد، آن جایی که شن باشد، آن جایی که آسفالت باشد. خب آن‌ها که دیگر توی روایت نیامده. این‌ها هم به واسطه همین الغاء خصوصیت‌ها که حالا در مکان خودش، در محل خودش البته با اعمال دقت که چقدر الغاء خصوصیت می‌توانیم بکنیم و چقدر.. خب در جابجا باید این دقت‌ها اعمال بشود البته.

می‌فرمایند که: «إنّما استفید من الاسئلة الخاصة و الوقائع الجزئیة الواردة فی النصوص کما أنّ معظم الاحکام الواردة فی ابواب مختلفه و اسئلة عنها إنّما جائت فی الرجال مع أنّه لا خلاف فی عمومها للنساء» کما این که بسیاری از احکامی که الان فتوا این است که مشترک بین مردها و زن‌ها هست توی سؤال سائلین و جواب‌های ائمه، کلمه رجل اخذ شده. اما «إذا شک رجلٌ بین الثلاث و الاربع» فرموده «فلیبن علی الاربع» خب حالا اگر خانم شک کرد بگوییم نمی‌دانیم حکم آن چیست، یا نه معلوم است یعنی مکلف. موضوع مکلف است، جامع است، حالا ولو رجل گفته شده، حالا منشأ این چیست، از باب تمثیل است که گفتیم نه، باید یک منشأ دیگر برای آن پیدا کرد ولی این نوع بالاخره که مثل صاحب حدائق می‌آید می‌فرماید این‌ها از باب این است که ظهور در تمثیل دارد.

می‌فرمایند که: «کما أنّ معظم الاحکام الواردة» در ابواب مختلفه «من الطهارة الی الدیات» مثلاً‌ در دیات می‌گوید اگر فرض کنید دست کسی را شکستی این قدر دیه‌اش است، اگر چشم او را این کار کردی این قدر دیه‌اش است. گفتند اگر رجلی را، خب ما می‌گوییم مرأه هم همین جور است. این‌ها به خاطر همین الغاء خصوصیت‌ها است. «إنّما جائت» آن احکام وارده در مورد رجال «مع أنّه لاخلاف بین الفقهاء فی عمومها للنساء ما لم تعلم الخصوصیة للرجال» تا آن جایی که خصوصیتی برای رجال معلوم نشود یا محتمل نباشد. اگر گفت که مثلاً من رفتم یک پیش یک مردی که قضاوت کند حضرت فرمود لا بأس به، نمی‌توانیم بگوییم زن هم همین جور است. چون در باب قضاوت احتمال خصوصیت داده می‌شود. یا اگر گفت امام جماعت «ابتدیت برجلٍ» حضرت فرمود کافی است، اشکالی ندارد. نمی‌توانیم بگوییم مرد به زن هم می‌تواند اقتدا بکند. جا به جا باید دقت کرد، جایی یک خصوصیتی وجود دارد که آن را تمثیل بودن خارج کند یا نه؟ ممکن است از باب تمثیل باشد. اگر تمثیل باشد خب تعدی می‌شود. اما اگر نه، احتمال می‌دهیم تمثیل نیست، این خصوصیت دارد، آن جا نمی‌توانیم تعدی کنیم. این‌ها دیگر کار فقیه در فقه است.

می‌فرمایند که: «ما لم تعلم الخصوصیة للرجال و ماذاک الا لحمل ما ورد فی النصوص» و این نیست، این تعدیه «و ما ذاک» این عموم، این ذاک به این عموم برمی‌گردد که «لاخلاف فی عمومها». «و ما ذاک» این عموم نیست مگر «لحمل ما ورد فی النصوص علی مجرد التمثیل من هذا القبیل» که دیگه ان شاء الله می‌گذاریم برای...

س:..

ج: بله، اگر احتمال بدهیم حق با شماست. آن جا هم همین طور است.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.