لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ الَّتِی انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ کُنِ‏ الثَّائِرَ اللَّهُمَ‏ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَیْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِیجَةَ الْکُبْرَى صَلَاةً تُکْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِیهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْیُنَ ذُرِّیَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّی فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَام‏.

باب پنجم در موجبات تعدیه حکم من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر أو تضییق موضوع الحکم هست. قبل از ورود در بحث مقدمه‌ای بیان شده و آن مقدمه این است که خب همان طور که آقایان در اثناء مباحث فقهی استحضار دارند بسیاری از موارد مفاد دلیل حکم بر موضوع خاصی است، اما فقهاء در مقام فتوا اقتصار به آن موضوع نمی‌کنند مثلاً در روایات وارد شده «إذا اصابک ثوبک الدم فاغسله» وقتی به ثوب شما دمی اصابه کرد آن را بشور. که این ارشاد است به نجاست دم، متنجس شدن ثوب و ارشاد به کیفیت تطهیر است که اگر بخواهی از نجاست تخلص پیدا بکند ثوب را باید بشوری، چند تا حکم از توی این در می‌آید. آیا در فقه فقط می‌گویند اگر ثوب به دم ملاقات کرد این جوری است؟ اگر فرش این جور شد نه؟ میز این جور نه؟ زمین نه؟ بدن نه؟ یا نه، با این که روایات راجع به ثوب است اما تعدی به غیر می‌کنند و گاهی هست که با این که در ظاهر دلیل ممکن است عام باشد، دلیل عام باشد اما آن را مقید می‌کنند مثلاً ادله‌ای که می‌گوید «إذا وعدت وفیتَ» یا «أوف بوعدک» به وعده‌ات وفا کن. خب ظاهر اطلاق است، وعده‌ات دیگه، چه وعده به کار خوب، چه وعده به کار بد. اما آیا «ف بوعدک» شامل وعده به ناروا هم می‌شود؟ یا نه تقیید می‌شود؟ یعنی وعده به امور حلال، نه امری که حرام است و ناروا است. پس بنابراین علیرغم این که گاهی موضوع مضیّق است اما فقهاء تعدیه می‌کنند، سرایت می‌دهند حکم را به غیر آن که در نص وارد شده و گاهی علیرغم این که موضوع در نص مطلق است و عام است و شامل است آن را مضیّق می‌کنند. این وجود دارد، در استدلالات فقهی و استنباطات فقهی ما می‌بینیم وجود دارد. حالا این کاری که انجام می‌شود تارةً برای این است که علی ضوء یک سری از امور که به آن‌ها نام می‌گذاریم اسباب التعدیة، بر ضوء آن اسباب تعدیه و آن امور، گاهی فقیه متوجه می‌شود که علیرغم این که در دلیل امر خاصی ذکر شده اما موضوع واقعی قانون در پیش شارع یک موضوع عامی است که شامل این که ذکر شده و غیر این می‌شود. مثلاً در همین جا که فرمود «إذا اصاب ثوبک الدم فاغلسه» می‌فهمد موضوع، الملاقی للدم هست؛ موضوع عام است، الملاقی للدم هست که یکی از آن مصادیق آن چیست؟ ثوب است. موضوع را می‌فهمد عام است. گاهی این مطلب استفاده نمی‌شود که بفهمیم موضوع واقعی عام است اما از آن می‌فهمیم، از آن اسباب تعدیه می‌فهمیم که موضوع دیگری هم همانند این موضوع مذکور در دلیل، همین حکم را دارد. نه این موضوع کلی جامع شامل این و غیر است، نه، موضوع همین متکثرات است اما علاوه بر این که در دلیل ذکر شده آن هم همین حکم را دارد. مثلاً فرموده «الخمر حرامٌ» فقیه از یک جایی به دست می‌آورد که الکل هم همین جور است با این که اسم الکل خمر نیست اما می‌فهمد، به تنقیح مناطی، به یک تعلیلی می‌فهمد این که گفته شده خمر حرام است برای اسکار آن هست و چون الکل هم این اسکار را دارد پس می‌فهمد الکل هم حکمش همین است.

س: ....الکل...

ج: بله؟

س: حکم کلی این است که مسکر حرام است....

ج: نه، ممکن است این هم به دست نیاید، که کل مسکرٍ حرام ممکن است به دست نیاید. گاهی ممکن است این جوری باشد، این موضوع این جوری است، آن موضوع هم همین حکم را پیدا می‌کند.

س: ...

ج: حالا می‌آید، حالا این مواردش...

پس بنابراین، این موضوعاتی که در سراسر فقه موجب این تعمیم‌ها و تصریح‌ها، یا موجب این تضییق‌ها می‌شود امور عدیده‌ای است که مثل الغاء خصوصیت، تنقیح مناط، اولویت، مناسبت حکم و موضوع، مذاق شریعت، مقاصد الشریعة و غیرذلک، این‌ها چیزهایی است که... عناوینی است و اسبابی است که به واسطه آن توسعه می‌دهند یا تضییق می‌کنند. چیزی که مورد تأسف این است که این امور در سراسر فقه من الطهارة الی الدیات، فراوان از آن استفاده می‌شود که تعدیه می‌کنند یا تضییق می‌کنند اما در اصول رایج این‌ها مورد بحث قرار نگرفته که ضابطه‌اش،‌ شرایطش، خصوصیاتش، افتراق این‌ها با یک دیگر، این‌ها مورد کلام و بحث در اصول واقع نشده و حال این که از بسیاری از... حالا بسیار شاید درست نباشد. و حال این که از قسمتی از مباحث اصولی این‌ها کارآمدتر و مورد نیازتر هستند. این کتاب خواسته این مواردی که مورد نیاز فراوان در فقه است ولی مورد بحث در اصول واقع نشده است، این نقیصه را جبران کند ان شاء‌الله و این‌ها را مطرح کند، بحث از آن بشود. گام اولی است برای این که این‌ها مورد بحث و کنکاش و دقت واقع بشود و تکامل پیدا کند ان شاء الله.

می‌فرمایند: «تمهیدٌ: تعدیة الحکم و اهم موجباته» مقدمه‌ای گفته می‌شود برای تعدیه حکم که مفهوم تعدیه حکم چیست و مهم‌ترین موجبات و اسباب تعدیه چیست؟ «کثیراً ما تواجه الفقیه فی مختلف ابواب الفقه عناوین تقع موضوعاً لحکمٍ شرعیٍ بالأدلة اللفظیة أو غیرها» بسیاری از اوقات مواجه می‌شود فقیه در ابواب مختلف فقهیه به یک عناوینی... مواجه می‌شود با یک عناوینی که این عناوین واقع شده‌اند موضوع برای حکم شرعی در ادله لفظیه مثل مثالی که زدم که فرموده «إغسل ثوبک من ابوال ما لایؤکل» أو غیر ادله لفظیه،‌ مثلاً معقد اجماعی است یا سیره عقلایی است، یا سیره متشرعی است مثلاً. «و یکون مقتضی الظاهر البدوی و الجمود علیه» و می‌باشد مقتضای ظاهر ابتدایی آن دلیل و جمود بر آن دلیل، اختصاص حکم همان عناوین مذکوره در دلیل لفظی یا معقد اجماع یا ادله لبّی دیگر. «إلا أنّ هنا اسباباً توجب تعدیة الحکم الی غیر تلک العناوین الخاصة علی ضوء کشفها عن احد الأمرین» به خاطر کشف آن اسباب از یکی از دو امری که گفته خواهد شد، این موجب می‌شود تعدیه حکم به غیر آن عناوین «الأمر الأول کون الموضوع الثبوتی الواقعی الذی جعله الشارع موضوعاً لهذا الحکم عنواناً کلیّاً عاماً شاملاً لهذا العنوان الخاص الواقع فی الدلیل و غیره» کشف می‌شود به واسطه آن اسباب و به برکت آن اسباب، بودن موضوع ثبوتی واقعی در پیش شارع مقدس، آن موضوع ثبوتی واقعی که قرار داده آن را شارع موضوع برای این حکم یک عنوان کلی عام شامل نسبت به همین که در دلیل ذکر شده و نسبت به غیر این. حالا این جا به خاطر این که مورد سؤال سائل بوده، مورد احتیاج او بوده آمدند گفتند ثوب و الا موضوع واقعی چیست؟ الملاقی للدم است. «لکن لم ینص علیه اثباتاً» اما آن عنوان کلی عام شامل تصریح به آن در ادله نشده از جهت اثباتی ولو در ثبوت همان موضوع است. چرا تصریح به آن نشده؟ «لجهة من الجهات» برای این که مورد سؤال واقع نشده یا برای این که گاهی یک وحشتی ایجاد نشود برای مردم، حالا کم‌کم می‌خواهند احکام را بگویند، بگوید کلی هر چه درآمد داری خمس آن را باید بدهی، حالا گفتند اگر ضیعه‌ای داری اضافه آمد خمس آن را بده. خب ضیعه یکی از مصادیق... یعنی آن جا گفته آن یکی را گفته، آن یکی را گفته که حالا خیلی وحشتی ایجاد نشود کم‌کم این موضوعات گفته بشود، به طور جزئی جزئی مثلاً، جهات مختلف دارد دیگر. «الامر الثانی: کون غیره ایضاً علی ضوء» کشف آن اسباب از یکی دو امر، امر اول آن بود، امر دوم: «کون غیره» یعنی کون غیر این موضوعی که مذکور در دلیل است ایضاً نیز موضوع برای حکم هست، برای همان حکمی که در این دلیل ذکر شده «و إن لم یجعل الشارع الموضوع الثبوتی امراً جامعاً بینهما» اگرچه در مقام ثبوت شارع امر جامع بین این‌ها را موضوع قرار نداده، آمده این را جداگانه موضوع قرار داده، آن را هم جداگانه موضوع قرار داده. این هم ممکن است. للشارع این که بیاید یک امر جامعی را قرار بدهد یا نه، تک تک این را موضوع قرار بدهد، آن را موضوع قرار بدهد، آن را موضوع. یک وقت می‌گویند مثلاً اکرم کل عالم، یک وقت می‌گوید «اکرم هذا، اکرم هذا، اکرم هذا» جدا جدا این‌ها را موضوع قرار می‌دهد. «و هذه الموجبات» این موجبات تعدیه و اسباب تعدیه «مع شدة الحاجة الیها فی مقام الاستنباط لم تنقح الابحاث الراجعه الیها» ابحاث راجعه به این موجبات منقح نشده یعنی جوری که حدود و ثغور و جهات و خصویات آن به طور شفاف روشن بشود. «لا فی علم الاصول مع انطباق تعاریفه علیها و لا فی غیرها من القواعد الفقهیه»‌ نه در علم اصول تنقیح شده و نه در غیر علم اصول از قواعد فقهیه. در علم اصول تنقیح نشده، خب إن قلت که لعل چون تعریف علم اصول شامل آن نمی‌شود. جواب این است که مع انطباق تعاریفه، علی رغم این که همه تعاریف علم اصول شامل این‌ها هم می‌شود اما این‌ها مظلوم واقع شده‌اند در علم اصول. خب تعاریف علم اصول چیست؟ خب تعاریف قدیمی‌ها چیست؟ القواعد ممهده لاستنباط الاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلة التفصیلیة» قواعدی که ممهد شده برای استنباط احکام فرعیه شرعیه از روی ادله تفصیلی که حالا توضیح این قاعده را من نمی‌خواهم این‌ها را یکی یکی توضیح بدهم، این‌ها را آقایان خواندند و می‌دانند. خب آیا القواعد الممهدة لإستنباط فلان، شامل این چیزهایی که الان گفتیم نمی‌شود؟ این‌ها قواعدی نیستند که با آن‌ احکام فقهیه را می‌شود استنباط کرد؟ بله اگر بگویی القواعد الممهده، تمهید شدند توی اصول، بله هنوز توی اصول تمهید نشدند. خب اگر این‌ است همه آن‌ها را هم باید ذکر نمی‌کردند چون آن‌ها هم تا نوشته بودند که تمهید نشده بودند. اگر ممهَده نخواندیم، الممهِده یعنی جاده صاف‌کن هستند، تمهید می‌کنند، قواعدی که تمهید کننده هستند، خب این‌‌ها همه‌شان تمهید کننده هستند دیگه. یا ما یقع کبری لقیاس الاستنباط، که آقای نائینی مثلاً فرموده. ما یقع کبری لقیاس الاستنباط. خب این هم کبرای قیاس استنباط واقع می‌شود. می‌گوییم شارع فرموده وقتی دم به لباس شما اصابت کرد آن لباس متنجس می‌شود، و مقتضای الغاء خصوصیت این است که غیر از لباس هم متنجس می‌شود و چون الغاء خصوصیت حجت است پس بنابراین این ثابت می‌شود که غیر از لباس هم متنجس می‌شود، خب این هم در طریق کبری واقع شده. یا آن که مثلاً بزرگانی مثل مرحوم آیت‌الله بروجردی شاید اولین کسی باشد که این فرمایش را فرموده و مورد قبول امام و بزرگانی واقع شده که تعریف اصول؛ الحجة فی الفقه، هرچه در فقه حجت است. الحجة فی الفقه. آیا الغاء خصوصیت و چی و چی این‌ها الحجة فی الفقه نیستند؟ پس علیرغم این که... یا تعریف شهید صدر «العناصر المشترکة»‌ آن عناصری که مشترک هستند، مربوط به یک باب دون باب نیستند، همه جا کارآمدی دارند، معمولاً در جلّ فقه کارآمدی دارند، این‌ها می‌شوند مباحث اصولی و... خب آیا این‌ها این جوری نیستند، گفتم من الطهارة الی الدیات، پس می‌بینیم که ابحاث راجع به این‌ها منقح نشده، نه در اصول «مع انطباق تعاریفه علیها» با انطباق تعاریف اصول بر این مباحث «و لا فی غیرها من القواعد الفقهیه» یا سایر ابحاث استدلالیه» حالا اگر در قواعد فقهیه هم بحث نکردند، کتاب‌هایی که به عنوان قواعد فقهی ذکر شده توی خود فقه هم به این‌ها خیلی نپرداختند که حدود و ثغور و جهاتش را شفاف کنند، بحث کنند. فقط به آن استدلال کردند هی گفتند لإلغاء الخصوصیة، لإلغاء الخصوصیة، لتنقیح المناط مثلاً، لمناسبة الحکم و الموضوع. همین، همین را گفتند و رد شدند. توی خود متون استدلالی فقهی هم به این‌ها نپرداختند. پس نه در اصول که جای واقعی آن است، نه در قواعد فقهیه که حالا مسامحة‌ بگوییم آن جا ذکر می‌کنند، نه در خود متون فقهیه آمدند به آن پرداختند فلذا است مباحثی است که مهجور مانده است، «فأوجب ذلک» این عدم وقوع این ابحاث در این جاها ایجاب کرد «فأجوب ذلک» ایجاب نموده است «شیئاً من الاضطراب فی التمسک بها» یک مقداری اضطراب و دگرگونی در تمسک به این‌ها ایجاد شده. یکی می‌بینید تمسک می‌کند، یکی دیگر می‌گوید آقا جای تمسک به این نبود، بی‌خود تمسک کردید. این اضطراب و گوناگونی پیدا کرده در اثر این که حدود و ثغور این‌ها روشن نشده،‌ تعریف درست و حسابی از آن نشده، شرایطش گفته نشده، ابحاث آن منقح نشده، این در اثر این است. «فأوجب ذلک شیئاً من الاضطراب» در تمسک به این موجبات و این اسباب. «فیشاهد أنّ فقیهاً یتعدی عن مورد نصٍ بزعم توفر سببٍ من تلک الاسباب فیه» پس مشاهده می‌شود در فقه که یک فقیه محترمی تعدی می‌فرماید از مورد نص تعدی می‌کند به غیر مورد نص هم همین حکم را می‌دهد، به چه جهت؟ به زعم و اعتقاد فراهم بودن سببی از آن اسباب در آن مورد که تعدی کرده. به خاطر این تعدی می‌‌کند می‌گوید آره. الان نگاه کنید آیا چرخ ماشین، چرخ درشگه، چرخ موتور اگر متنجس شد با رفتن یک مقداری روی زمین خشک آیا پاک می‌شود یا پاک نمی‌شود؟ خب توی ادله‌ای که ما داریم؛ کفش و پا و این‌ها ذکر شده، دیگه چرخ موتور و این‌ها که ذکر نشده که. حالا بعضی فقهاء از معاصرین دام ظله می‌گوید آره، الغاء خصوصیت می‌کند. یکی می‌آید می‌گوید آقا چه جرأتی داری الغاء خصوصیت می‌کنی؟ الغاء خصوصیت نمی‌شود. خب این برای این است که همه حدود و ثغور این الغاء خصوصیت روشن نشده. می‌فرمایند که «و ینکر علیه» و انکار می‌کند بر آن فقیه که تعدی کرده «فقیهٌ آخر اشد الانکار نافیاً ذلک السبب» آن سبب را اصلاً نفی می‌کند می‌گوید وجود ندارد این جا، یا اگر وجودش را قبول دارد می‌گوید این جا حجت نیست. شرایط حجیت آن این جوری نیست که همه جا را فرا بگیرد. «نافیاً ذلک السبب أو اعتباره» یا اعتبار آن را نفی می‌کند اگر اصل وجودش را نفی نمی‌کند. «فیقتصر علی ما وقع علیه الدلیل» پس در اثر انکار وجود آن سبب، یا انکار حجیت آن، اقتصار می‌کند بر همان که دلیل لفظی گفته بود یا دلیل غیر لفظی گفته بود، تعدی نمی‌کند. «و هذا» این مسأله، این اضطراب و تشویشی که در فقه در اثر این عدم تنقیح به وجود می‌آید «استدعی البحث عن هذه الاسباب» تقاضا نموده است و استدعا کرده است بحث از این ابحاث را «و ادرجها فی الاصول» و ادراج این ابحاث را در علم اصول «طریقاً الی استکمال ابحاثها» برای راه‌ باز شدن به استکمال ابحاث این اسباب و این موجبات «و التعرف علی ما هو الحجة منها» و برای دستیابی بر آن چه که حجت است از این اسباب، آیا همه‌شان حجت هستند، بعضی‌هایشان حجت هستند، شرایط آن چیست؟ «و مواقع جریانها» برای دست یافتن به مواقع و موارد جریان این اسباب و شرایط این اسباب و اقسام این اسباب و وجوه تمایز بین اسباب که مثلاً فرق بین تناسب حکم و موضوع با الغاء خصوصیت چیست؟ فرق بین تنقیح مناط و مثلاً مقاصد الشریعة چیست؟ این‌ها، افتراق‌های این ابحاث با یکدیگر چه می‌باشد؟

«ثم إنّ هذه الموجبات کما توجب تعدیة الحکم» این اسباب همان طور که موجب تعدیه حکم می‌شود «قد توجب تضییق موضوع الحکم» گاهی موجب تضییق موضوع حکم می‌شود، تضییق موضوع حکم از آن که «وقع موضوعاً للحکم» در ظاهر دلیل. از آن که در ظاهر دلیل موضوع واقع شده باعث تضییق آن می‌شود که نه این به این کلیت موضوع حکم نیست. مثلاً یکی از جاهایی که خیلی هم اثر دارد «اوفوا بالعقود» است. آیا «اوفوا بالعقود» ظاهرش افوا بالعقود است دیگه، به همه عقدها وفا کنید، خب بعضی‌ها آمدند گفتند این ظاهرش این است ولی تناسب حکم و موضوع وقتی شارع دارد می‌گوید «اوفوا بالعقود یعنی عقودی که من قبول دارم، به آن‌ها دارد واجب می‌کند نه هر عقدی. پس اوفوا بالعقود علی رغم ظاهر بدوی آن که عموم دارد، به تناسب حکم و موضوع که شارع دارد این حکم را می‌آورد آیا می‌گوید به عقودی که من هم قبول ندارم وفا کنید؟ پس اوفوا بالعقود یعنی اوفوا بالعقود الصحیحة عندی. آن وقت این آقایان می‌آیند می‌گویند چی؟ آقایانی که این معنای این جوری می‌‌گویند، می‌گویند ما به اوفوا بالعقود برای عقودی که نمی‌دانیم شرعاً صحیح است یا نه، نمی‌توانیم تمسک کنیم. عقد تأمین اجتماعی را به اوفوا بالعقود نمی‌شود درست کرد. چون العقود الصحیحة است و الان اول کلام است که آیا عقد تأمین صحیح است یا صحیح نیست؟ اما اگر بگوییم نه، اوفوا بالعقود اطلاق دارد، عموم دارد، مقیّد نیست، خب یک عقد است دیگر، پس اوفوا بالعقود‌ آن را می‌گیرد، پس می‌توانیم با اوفوا بالعقود استدلال کنیم برای صحت عقد تأمین. این‌ها چیزهایی که اگر بگوییم تناسب حکم و موضوع مقیدش می‌کند یک جور می‌شود، بگوییم مقید نمی‌کند یک جور دیگر می‌شود. فلذا این‌ها ابحاثی است که بسیار در مواقع استنباط اهمیت دارد.

«و منها اخذنا کلا الامرین» و منها؛ از جهتی که این اسباب هم موجب تعدیه است و موجب تسری است و هم موجب تضییق می‌شود، از این جهت اخذنا در این کتاب «کلا الامرین فی عنوان البحث» ما هر دو عنوان را؛ هم تعدیه، هم تضییق را در عنوان بحث اخذ کردیم.

«الباب الخامس موجبات تعدیة الحکم من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر» این یک. «أو تضییقه» این که هر دو را در عنوان اخذ کردیم برای این بود که این اسباب گاهی آن کار را انجام می‌دهند، گاهی این کار را انجام می‌دهند از این جهت هر دو را در عنوان بحث اخذ کردیم.

خب «و اهم هذه الموجبات ستة» اهم موجبات تسریه و تضییق شش تا است «کما یلی. الأول الغاء الخصوصیة، الثانی تنقیح المناط، الثالث الأولولة، الرابع مناسبة الحکم و الموضوع، الخامس مذاق الشرع، السادس مقاصد الشریعة» یک چیزهای دیگری را هم توی فقه گاهی شما برمی‌خورید «الانصاف» دیدید که شیخ اعظم ادله... «الانصاف» این هم خودش چیزی است. «شم الفقاهة» یکی از چیزهایی که در فقه به آن استدلال می‌شود گاهی شم الفقاهة است. که حالا ممکن است این شمّ الفقاهة برگردد به مثلاً مذاق الشرع، شمّ الفقاهة: یک فقیه می‌گوید من از انسی که با احکام شریعت من الطهارة الی الدیات پیدا کردم از این می‌فهمم که این کار حرام است و این درست نیست. اسم این گاهی شم الفقاهه است ولو دلیل خاص به‌ آن معنا نداشته باشد. مثلاً فرض کنید یکی از مثال‌هایی که حالا... ادله‌ای که می‌گوید مثلاً پوشش وجه و کفین برای زن واجب نیست، که این ادله قوی هم هست که پوشش وجه و کفین برای زن واجب نیست. اما می‌شود بگوییم هر جور آرایش هم بکند و با بدترین آرایش‌ها هم باز هم واجب نیست؟ خب توی ادله‌اش نیامده که زمانی که آرایش نکرده باشد. این نیامده ولی فقیه از مجموع شریعت و چیزهایی که از شارع اطلاع دارد می‌گوید نمی‌شود شارع بگوید ولو بزک کرده به انواع بزک‌های محرک و مهیج باز هم... نه آن مال صورت معمولی است، آن ادله مال صورت معمولی است. به قرینه این شمّ یا مذاق شریعت که از ادله به دست آورده تقیید می‌کند، موضوع را تضییق می‌کند. و هکذا موارد عدیده‌ای که تضییق می‌شود یا حکم را توسعه می‌دهد.

س: آن‌ها هم به همین شش تا برنمی‌گردد؟

ج: اگر توانستید برگردانید فبها و نعم، بعضی از آن‌ها ممکن است برنگردد.

«و هناک موجباتٌ أخری فی مدرسة اهل السنة» این‌ها که گفتیم این شش تا، فقهای امامیه شکر الله مساعیهم به این تمسک می‌کنند. یک موجبات دیگری هم وجود دارد که در مکتب عامه و اهل تسنن به آن‌ها استدلال می‌شود مثل قیاس، مثل استحسان، مثل مصالح مرسله، مثل ضبط ؟؟/ آن‌ها هم اسباب تعدیه است پیش آن‌ها. «و هناک موجباتٌ أخری» در مدرسه اهل سنت که «یتمسک بعضهم بها» که بعضی اهل سنت نه همه‌شان به آن‌ها تمسک می‌کنند «مثل القیاس و الاستحسان و مصالح مرسله» و غیر این‌ها «مما بطلانه واضحٌ عند الامامیة تبعاً لهدایة اهل البیت علیهم السلام» که بطلان آن‌ها، آن وجوه تسریه عند الامامیه واضح است، امامیه هم تبعاً لهدایة اهل بیت می‌‌گویند. اهل بیت مکرر فرمودند که قیاس اگر بنا باشد در دین راه پیدا کند محق الدین، دین اصلاً از بین خواهد رفت و هکذا.

س: ....

ج: ان شاء‌الله وقتی مذاق شریعت را بحث می‌کند آن وقت روشن می‌شود که با استحسان و قیاس چه فرقی می‌کند.

«فلذلک لا نتعرض لها» به خاطر این که عند الامامیه تبعاً لهدایة اهل‌البیت این‌ها صحیح نیستند و باطل هستند ما در این کتاب متعرض این‌ها نمی‌شویم «نعم لما اهتم الائمة علیهم السلام بالتحذیر الشدید عن العمل بالقیاس» بله یک دانه از این‌ها را که عامه به آن هست ما از آن بحث می‌کنیم و آن قیاس است. علتش هم این است که ائمه علیهم السلام خیلی اهتمام داشتند به این که تحذیر کنند از این، و ما هم برای این که این روشن باشد و یک وقت اشتباه نمی‌شود با امور دیگر، این یک دانه را، یک بحث اجمالی از آن خواهیم کرد.

می‌فرمایند که: «فلذلک لانتعرض لها نعم لما اهتم الائمة علیهم السلام بالتحذیر الشدید عن العمل بالقیاس» و گاهی هم مشتبه می‌شود بر بعضی افراد «المراد من القیاس المحذور» مشتبه می‌شود که قیاس محذور چیست و خیال می‌کنند بعضی چیزهایی که فقهای امامیه به آن تمسک می‌کنند این هم همان قیاس است مثلاً مثل اولویت. قرآن فرموده «و لا تقل لهما اف» فقها از این آیه می‌گویند ما می‌فهمیم که ضرب هم اشکال دارد. بعضی‌ها می‌گویند آقا این قیاس است، ضرب کجا، أف یک چیز دیگه است، ضرب یک چیز دیگری است. برای این که این اشتباه‌ها از بین برود؛ نه، این جاها از باب قیاس اولویت آن قیاسی نیست که ائمه از آن نهی کردند، آن یک قیاس دیگری است که نهی فرمودند، برای خاطر روشن شدن این ما این را متعرض می‌شویم و بحث می‌کنیم.

«و قد یشتبه علی البعض المراد من القیاس»ی که مورد حذر واقع شده. از این جهت «تعرضنا للبحث عن القیاس» به همین مقدار که این مطلب روشن بشود. ابحاث تفصیلی که عامه در قیاس دارند آن‌ها را مطرح نمی‌کنیم.

س: از استحسان و این‌ها منع نشده؟

ج: به عنوان استحسان من یادم نیست اما این که چیزی که در دلیل نمی‌بینید چه کار نکنید، از پیش خودتان نگویید، به این عنوان‌ها چرا.

«یقع البحث عن هذه الموجبات ضمن فصول» می‌فرمایند از این موجبات سته بحث خواهد شد در ضمن فصولی «و قبل الورود فی البحث ینبغی ذکر نکتةٍ. النکتة الأولی: إنّ المراد من الموضوع الذی تلغی عنه الخصوصیة هو کل ما وقع تحت الخطاب لا خصوص الموضوع المصطلح فالموضوع هنا یشمل المکلف» خب می‌دانید که توی منطق موضوع را وقتی تعریف می‌کنند یعنی آن چیزی که حکم بر آن بار می‌شود. «زیدٌ قائم» ما به زید می‌گوییم موضوع، اما این جا که می‌گوییم تعدیه من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر، این موضوع این جا هم همان اصطلاح مقصودمان است یا اعم از آن مقصود است؟ می‌فرمایند موضوعی که ما این جا می‌گوییم، اسباب تعدیه می‌گوییم یا اسباب تضییق موضوع می‌گویم، موضوع در این جا هر چیزی است که تحت خطاب واقع شده، حالا ولو آن موضوع آن جوری نباشد، مثلاً «اکرم العالم» اگر بخواهیم منطقی حساب بکنیم موضوع چیست؟ عالم است. ولی آن چیزهایی که تحت خطاب واقع شده هم عالم است، هم اکرام است، هم وجوب است. از هیأت اکرم وجوب را فهمیدیم، این وجوب به چی تعلق گرفته؟ به اکرام. مجموع وجوب و اکرام به روی چی آمده؟ عالم. این تعدیه‌ای که می‌گوییم هم عالم را شامل می‌شود، هم اکرام را شامل می‌شود، هر دوی این‌ها را شامل می‌شود. پس بنابراین... و یک چیز دیگر باز این جا، اکرم العالم، توی اکرم یک چیست؟ یک انت است دیگر، خطاب کرده. حالا مثلاً امام صادق سلام الله علیه به زراره فرمودند «اکرم العالم» این جا یک انت در آن هست، ما از این انت تعدی می‌کنیم، از اکرام هم تعدی می‌کنیم مثلاً یا گفته اطعم، ما از اطعام تعدی می‌کنیم به اکرام‌های دیگر تعدی می‌کنیم. پس آن چیزی که این جا مقصود است آن اصطلاح منطقی نیست.

می‌فرماید: «النکتة الأولی أنّ المراد من الموضوع الذی تلغی عنه الخصوصیة» موضوعی که از آن الغاء خصوصیت می‌شود و تعدیه می‌کنیم که به نظرم می‌آید اگر این الغاء خصوصیت چون یکی از آن اسباب بود، یک عنوان جامعی به جای الغاء خصوصیت ذکر بشود، اگر این جا الغاء خصوصیت الغاء خصوصیت لغوی مقصود است نه آن اصطلاحی، اما اگر تعدی می‌شود به سوی آن گفته می‌شد بهتر بود.

«أنّ الموضوع الذی تلغی عنه الخصوصیة هو کل ما وقع تحت الخطاب» هر چیزی که تحت خطاب شرع وارد شده. «لا خصوص الموضوع المصطلح» بنابراین بر اساس این «فالموضوع هنا یشمل المکلف» یک؛ «الفعل الذی تعلق به الحکم» مثل اکرام در این مثالی که ما زدیم «متعلق ذلک الفعل و متعلق متعلقه لو کان له ذلک» و هم چنین متعلق آن فعل و متعلق متعلق آن فعل اگر برای آن فعل متعلق یا متعلق المتعلق وجود داشته باشد.

س: لوازمش؟

ج: نه، لوازم نه.

مثلاً فرض کنید که گفته که «اطعم الفقیر بطعام اللحمی» یا «اطعمه باللحم» خب این جا شما یک چی دارد؟ یک وجوب دارید، یک انت دارید، یک اطعام دارید. این اطعام فعل است دیگر، متعلق به چیست؟ به لحم است. اطعام به لحم. بعد ممکن است این لحم خودش متعلق به یک چیز دیگر باشد، لحم مثلاً فرض کنید گوسفند، غنم. خب شما از اطعام تعدی می‌کنید به غیر اطعام مثلاً پول به او می‌دهید، پول نقد به او می‌دهید، یا تجلیل از او می‌کنید، الغاء خصوصیت می‌کنید، دیگر اطعام خصوصیتی ندارد یک جاهایی، یک جاهایی هم ممکن است خصوصیت داشته باشد، مثلاً اگر کفار است نمی‌شود الغاء بکنید. اما مثلاً می‌خواهند به خاطر تشویق او دارند می‌گویند، خب معلوم است این خصوصیت ندارد. خب از اطعام تعدیه می‌کنیم، در اطعام هم، در اطعام به لحم ممکن است تعدیه کنیم، اطعام به لحم نباشد، اطعام به جگر باشد مثلاً. از اطعام گوسفند هم ممکن است تعدیه کنیم که متعلق المتعلق است به یک حالا گاو مثلاً، به شتر، به آهو مثلاً، به یک چیز دیگری. این تعدیه‌ها ممکن است این جوری باشد.

«الشروط» دیگر «الشروط سواءٌ کانت للحکم أو لغیره مثل شرط الوجوب و شرط الواجب» خب یکی از چیزهایی که تحت خطاب واقع می‌شود چیست؟ شرط است. می‌گوید «إن جائک زیدٌ فاطعمه الطعام الکذایی» إن جائک. خب شما ممکن است از این شرط تعدی بکنید به واسطه تناسب حکم و موضوع یا هر چی، تعدی بکنید که اگر آمد. حالا اگر نیامده، اما حالا اگر نیامده ولی یک لطف فراوانی به شما کرده، یک پول حسابی به حساب شما مثلاً ریخته، خودش نیامد، آیا جا را این شامل نمی‌شود؟ ممکن است الغاء خصوصیت بکنیم بگوییم شامل می‌شود. حالا آن شرط گاهی شرط وجوب است یعنی شرط حکم است، گاهی شرط واجب است، این‌ها هم همه‌اش تحت خطاب است دیگر. می‌فرماید «الشروط سواء کانت للحکم أو لغیر الحکم مثل شرط الوجوب و شرط الواجب».

بعدی «الموانع» مثل این که مثلاً حریر در نماز از موانع صلات است. یا طلا برای مرد مثلاً از موانع صلات باشد. «القواطع» آن چیزی که گاهی در فقه داریم دیگر، یک چیزی ممکن است موانعی است قواطع مثل قهقهه مثلاً، فعل کثیر که به این‌ها می‌گویند قواطع یعنی آن هیأت اتصالیه را به هم می‌زند، خب ممکن است کسی در روایت وارد شده که بابا قهقهه مبطل نماز است، خیلی خب شما ممکن است تعدیه کنید بگویید که چی؟ بگویید خب حالا یک نفری دارد نماز می‌خواند یک مرتبه عرفان به کله او زده یک ده دقیقه‌ای یک ربعی در عظمت باری‌تعالی همین طور می‌خواهد فکر کند بعد بگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب این هم از قواطع است، خب قبلش می‌خواست این فکرها را بکنی، توی نماز، وسط نماز می‌خواهد ایاک نعبد و ایاک... یک ربع می‌خواهد همین طور فکر کند، خب این، آن صورت اتصالیه نماز را به هم می‌زند. پس بنابراین، این هم ملحق می‌شود به همان قهقهه ولو توی روایتی وارد نشده باشد. فقیه ممکن است از آن بفهمد که این‌هایی که آن صورت اتصالیه عرفیه را به هم می‌زند این اشکال دارد. فلذا در باب وضو معمول فقهاء گفتند وضو، اگر اعضای سابقه خشک نشده باشد مثلاً این هیأت اتصالیه به هم نمی‌خورد. ولو پنج ساعت هم طول بکشد، صورتش را می‌شورد یک جایی هست هوا یک جوری است که نه، سه چهار ساعت همین طور تری چیز باقی می‌ماند بعد می‌رود دست راستش را می‌شورد، مدتی طول بکشد بعد برود دست چپش را بشورد، خیلی از فقهاء گفتند این اشکالی ندارد ولی بعضی فقهاء هم مثل آقای سیستانی شفاه الله تعالی، ایشان می‌گوید اگر فاصله‌ها خیلی زیاد باشد که آن هیأت اتصالیه پیش عرف به هم بخورد باطل است ولو این‌ها خشک هم نشده باشد. خب این را از کجا ایشان درآورده؟ ممکن است از همین ادله قواطع یا این‌ها در آورده.

«و مورد هذه الاسباب قد یکون احد هذه الامور کما قد یکون اکثر» خب می‌فرماید که حالا مورد این اسباب گاهی یکی از این امور گفته شده است توی یک دلیل، گاهی نه، بیش از یکی است. یعنی هم از ناحیه موضوع، هم از ناحیه متعلق، هم از ناحیه شرط، از همه این‌ها توی یک دلیل ممکن است الغاء خصوصیت بشود. یک مثالی این پایین زده شده مثال خوبی است؛ توی حامش. مثلاً «اذا قیل یا زید اطعم الرجل الفقیر فبالامکان یا زید اطعم الرجل الفقیر» این جا ببینید چند امر وجود دارد برای تعدیه. «فبالإمکان أن نعدی الحکم من زید بغیر زید» می‌گوییم بر غیر زید هم واجب است. «و من الرجل الفقیر» که چیست؟ متعلق المتعلق است، «و هو متعلق المتعلق الی المرأة الفقیرة» گفته الی الرجل... مگر نگفت؟ گفت که اطعم الرجل الفقیر، آیا مرأة فقیره را لازم نیست؟ این را نمی‌خواهد بگوید؟ پس الرجل الفقیر هم از آن تعدیه می‌شود. پس از زید که تعدیه شد که مخاطب بود و مکلف بود، به چی تعدیه کردیم؟ از الرجل الفقیر هم تعدیه کردیم به مرأه فقیر. خب «و الاطعام الی الاشراب» اطعم، حالا اگر گرسنه‌اش نیست، تشنه‌اش هست را نمی‌خواهد بگوید؟ پس از اطعام هم به اشراب تعدیه می‌کنیم. پس ببینید توی یک دلیل واحد ممکن است فقیه به جهات مختلف هم از موضوع، هم از متعلق، هم از چی، هم از مکلف،‌ از همه تعدیه کند. گاهی هم ممکن است نه یک جوری است که فقط یکی را می‌شود تعدیه کرد. این‌ها را فقیه متضلع در مقام استنباط باید توجه داشته باشد.

«و من الاطعام الی الاشراب مثلاً فیکون التعدی فی الاولین فی الموضوع» زید و رجل فقیر «و فی الأخیر فی المتعلق» خب «النکتة الثانیة لأجل الستهیل نعبر فی هذه الابحاث عن الموضوع الملغی عنه الخصوصیة بالأصل و عن الموضوع المُعدی الیه الحکم بالفرع» این هم همیشه یادتان باشد دیگر تا پایان این کتاب. ما همین مثالی که الان زدیم «اطعم الرجل الفقیر». «یا زید اطعم الرجل الفقیر» به این می‌گوییم اصل، به مرأة فقیره می‌گوییم فرع، به اشراب که به آن تعدی کردیم می‌گوییم فرع. پس بنابراین اصل آن است که در لسان دلیل مستقیماً مباشرتاً شارع فرموده. آن مُعدی الیه الحکم؛ آن چیزی که حکم تعدیه به آن می‌شود و تسویه می‌شود به آن می‌گویید همیشه می‌گوییم فرع، پس توی این کتاب هر جا گفتیم اصل این جور، فرع این جور، مرادمان روشن است که چیست. فرع یعنی آن مُعدی الیه، اصلی یعنی آن که در خود لسان شارع وارد شده.

و صلی الله علی محمد و آله.