لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبیّنا أبی القاسم محمد و آله الطیّبین الطاهرین المعصومین، لاسیّما بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف
قبل از اینکه وارد فصل اوّل بشویم دو نکته را باید توجّه بفرمایید؛
نکته اول این است که آنچه که در تعریف امضاء گفت در بعضی اذهان کأنّ این شبهه منقدح شده است که لازم است که شارع بعد از تحقق سیره آن را امضاء کند –که معنای امضاء این شد که جعل حکم مماثل یا مناسب با آنچه که سیره بر آن قائم شده است- در اینجا گفته می شود که احکام شارع قبل از تحقق سیره ها وجود داشته است پس چطور شما معنای امضاء را این می دانید؟ شارع معطّل شده است که یک سیره ای باشد و حالا حکم مماثل یا مناسب جعل کند! احکام شرع در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم به آن بزرگوار وحی شده است و حالا در زمان امام صادق علیه السلام یک سیره ای محقق می شود! و یا اینکه بنابرا مسلک بعضی اصلاً احکام شرعیه شاید از ازل جعل شده باشد منتهی از ازل برای مسلمین جعل شده است که اینها حدوث ذاتی دارد نه حدوث زمانی فلذا شیخنا الاستاد آقای حائری قدّس سرّه استصحاب عدم حکم را جاری نمی دانستند و می گفتند ما چه زمانی می توانیم بگوییم حکم نبوده است؟ استصحاب عدم حکم را ایشان جاری نمی دانست و اشکال ایشان همین بود که ما حالت سابقه نداریم چراکه شاید از ازل بوده است، از ازل خدای متعال برای امّت محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم نماز ظهر را چهار رکعتی جعل کرده بوده و از ازل برای امّت موسی علیه السلام جعل کرده بود، برای امّت عیسی علیه السلام جعل کرده بوده و اینکه گفته شود در یک زمانی این حکم نبوده است و حالا ما نمی دانیم که پیدا شده است یا نه و نتیجتاً استصحاب عدم بکنیم، این ناتمام است. این یک مسلکی است در مقام که حالا اینکه آیا تمام است یا خیر، به حسب ادله لفظیه آیا ممکن است ما استفاده کنیم که بله یک زمانی بوده است که کان الله و لم یکن حکمی، اگر خود خدا بفرماید اما تا ما چنین دلیلی پیدا نکردیم احتمال است که از ازل بوده است و این اشکالی است که در اینجا مطرح می شود.
در اینجا این توضیح را عرض می کنم که اینکه می گوییم شارع باید این را امضاء کند یعنی باید جعل حکم مماثل یا مناسب را داشته باشد، سیره یعنی اینکه او یک حکمی مماثل یا مناسب این داشته باشد حال این داشته اش از ابتدا بوده است یا اینکه الان جعل می کند در این تعریف نمی خواهد بگوید که الان جعل کند، بنابراین مقصود از امضاء این است.
س: امضاء روی سیره می رود و می گویند سیره ممضاۀ...
ج: سیره ممضاۀ بله، سیره ممضاۀ یعنی چه؟ یعنی سیره ای که شارع طبق او حکم دارد، مناسب او یا مثل او حکم دارد.
س: پس امضاء عرض سیره نیست.
ج: خیر امضاء عرض سیره نیست.
س: این خلاف اصطلاح فقها است، آقایان امضاء را می گویند همین رضا است یا عدم الردع است، امضاء را اینطور می بینند، شما عیبی ندارد بفرمایید از امضاء و عدم ردع ملازم ... را می فهمیم
ج: ما دیروز اینها را گفتیم که به آن آقایانی که معتقدند امضاء یعنی رضا می گوییم پس شما چطور حکم شرعی از آن استنباط می کنید؟
س: ...
ج: و حال اینکه آن روایت را هم قبول ندارید.
س: ...
ج: یا به آنها اشکال کنید یا همان توجیهی که کردیم یعنی بگوییم از این راه و یا بگوییم که باید اصطلاح را درست تعریف کنیم.
و اما نکته دوّمی که می خواستم عرض کنم که آن هم در صفحه اوّل است این است که در ذهن بعضی فضلا یک مناقشه ای آمده بود که این توضیحی می خواهد که در ذهن های دیگر نیاید و یا اگر آمده است رفع بشود.
در آنجا گفته شد یکی از جهاتی که باعث می شود ما از سیره بحث کنیم این است که یک مسائلی از مسلّمات فقه امروزه شمرده می شود اما وقتی به کتب فقهیه مراجعه می کنیم می بینیم مستند این امور یک دسته اموری هستند که امروز بطلان آنها ثابت شده است. به عنوان مثال خیلی از فتاوایی که ما مشاهده می کنیم بر اساس اجماع منقول است و حال اینکه ما گفته ایم اجماع منقول حجّت نیست. یا اینکه می بینیم بعضی از اینها بر اساس شهرت است و ما می گوییم شهرت حجّت نیست. از یک طرف به مستنداتشان که نگاه می کنیم می بینیم که یک مستنداتی است که نمی شود به آنها اعتماد کرد و از طرف دیگر می بینیم که اینها یک مطالبی است که نمی شود دست از این مطالب برداشت.
س: چرا نمی شود؟
ج: چون کأنّ یک امر مسلّمی تلقّی می شود و نمی شود دست از این برداشت. به قول مرحوم آقای خوئی پانصد مسأله ما داریم که روایت و آیه ندارد اما نمی شود گفت که اینطور هم نیست، به خاطر اینکه یک امر واضح و مسلّمی است. مثلاً شما می توانید بگویید که در شریعت از أراضی متّسعه نمی توانید رد بشوید، اطراف این ده و اطراف این شهر أراضی مردم است پس وقتی می خواهید جایی بروید باید از آنها رضایت بگیرید و اگر رضایت ندادند چطور باید من بروم؟ باید بروم مثلاً یک راهی پیدا کنم دور قم بگردم و دهها فرسخ اضافه کنم تا بتوانم بروم، آیا می شود به این ملتزم شد؟ از یک طرف این را که نمی شود گفت و از طرف مقابل هم برای چه باید بگوییم از اراضی مردم می شود رد شد با اینکه گفته شده است «لا یجوز التّصرّف فی ما أحدٍ الاّ بطیبۀ نفسِ منه برضاه» اینها برای مردم است، چطور من می توانم؟ اگر بگوییم به خاطر اجماع است که اجماع را که می گوییم حجّت نیست، اگر به خاطر شهرت بگوییم که شهرت را هم می گوییم اشکال دارد، پس چه باید بگوییم؟ راهش چیست؟ راهش این است که سیره را جایگزین کنیم و بگوییم در تمام زمان ها همینطور بوده و مردم رد می شدند و هیچ کجا امام نهی نکرده است، تقیّه ای هم که نبوده است و می توانسته بگوید رد نشوید. پس از این می فهمیم که حکم مماثل داشته است، جواز داشته است و یا امثال اینها.
خب، در این دو مثال لا اشکال فیه که گفته شد من قبیل الإجماع المنقول و الشّهره، در آن بعدی یک مقدار شبهه انگیز شده است و آن این است که:
«و اعراض المشهور عن خبرٍ صحیح أو عملهم بخبرٍ ضعیف» این عملهم به خبرٍ ضعیف هم مشکلی ندارد. ببینیم این فتوایی که مثلاً برای حقّ المارّه داده شده است، یک خبری است که دلالت می کند بر این مسأله، یک خبر ضعیفی دلالت می کند، ما در اینجا می گوییم این مشکل است و خبر ضعیف را که ما جابر نمی دانیم عمل اصحاب را، پس ما به این خبر ضعیف نمی توانیم استناد کنیم پس بیاییم تعویض کنیم به مثلاً سیره، اینجا هم مشکلی ندارد. اما آن جایی که این مثال گفته اند مشکل دارد این است که «و إعراض المشهور عن خبرٍ صحیحٍ» یک خبر صحیحی داریم که سندش تمام است و دلالتش خوب است و مشهور از آن اعراض کرده اند، اگر ما این إعراض مشهور را کاسر نمی دانیم چه می شود؟ باید تعویض کنیم! می گوییم بیخود اعراض کرده اند و ما به خودش عمل می کنیم، به صحیحه عمل می کنیم. چطور شما این را عامل این قرار داده اید که استبدال می کنیم و به جایش به سیره عمل می کنیم. شما این مبنا را قبول ندارید؟ آنها می گفتند اعراض مشهور شده است از این خبر صحیح و ما هم فتوا طبق آن نمی دهیم، شما که این مبنا را قبول ندارید و می گویید اعراض کاسر نیست پس عمل کن دیگر چرا می روی استدلال می کنی؟ این مثال را گفته ان محلّ اشکال است.
این یک توضیحی می خواهد که نه اینجا محل اشکال نیست اگرچه این مطلب مطلبی است که دقّت کرده اند و من تقدیر می کنم از کسانی که دلسوزی می کنند، تقریر می کنند و فکر می کنند و منتقل می کنند و ما هم اگر ببینیم جایی اشکال وارد است حتماً تعویض خواهیم کرد یعنی منتقل خواهیم کرد به جناب آقای اثنی عشری و ... که منتقل کنند به آن لجنه و با ساز و کارهایی که دارند تعویض کنند.
اما در اینجا این توضیح را می خواهد –البته حذف این هم اشکالی ندارد تا در ذهن کسی چیزی نیاید فقط همان چند مورد را ذکر کنند- توضیح این مطلب این است که این مطلب به آنجایی نظر دارد که ما یک خبر صحیحی داریم که یک معارض دارد، قوم آمده اند گفته اند این خبر صحیحی که معرضٌ عنه است حجّت نیست پس معارضش حجّت است و ما به آن عمل می کنیم. ما این مبنا را قبول نداریم و وقتی که این مبنا را قبول نکردیم پس این خبر صحیح با معارضش تعارض می کنند و نتیجتاً تساقط می کنند پس باید در اینجا تعویض به سیره کنیم. پس در جایی آن اشکال پیدا می شود که یک خبر صحیحی داریم که معارض ندارد، می گوییم شما قبول ندارید که اعراض کاسر است پس به خودش عمل کن دیگر چرا به سراغ سیره می روید؟ در اینجا می شود این حرف را زد. اما اگر می گوییم که یک جایی است که دو خبر داریم، یک خبر می گوید حقّ المارّه یعنی کسی که از یک باغی و یک درختی می گذرد با اینکه می داند برای مردم است جایز است یکی از آنجا بردارد و بخورد، نمی تواند به خانه ببرد اما همینطور که رد می شود می تواند از این درخت گلابی یک گلابی را بچیند و بخورد، یک روایت دیگر هم وجود دارد که می گوید لا یجوز، این جایز نیست.
یا مثل مواردی همچون خانه خاله و عمو و عمه و برادر و ... اینهایی که در آیه شریفه هم آمده است که لازم نیست إذن بگیرید و وقتی در منزل آنها هستید با توجه به شرایط و خصوصیّاتی که در فقه ذکر شده است می توانید استفاده کنید، مثلا رفته اید خانه آنها نشسته اید و می بینید که یک ظرف میوه ای اینجا گذاشته است لازم نیست صدایش کنید که مثلاً عمو، عمّه، خاله و ... من از این میوه بخورم یا نه، در این موارد نیازی به اجازه نیست. یک روایتی هم داریم که مخالط این است و مثلاً باید إذن بگیریم، حال قوم آمده اند از آن روایتی که می گوید باید اذن بگیرید و یا آن روایتی که می گوید حقّ المارّه جایز نیست از آن اعراض کرده اند، فلذا به روایاتی که گفته است مارّه می تواند بخورد عمل کرده و طبق آن فتوا داده اند. در اینجا چه می شود؟ ما می بینیم که آن حرفی که می گویند این معرضٌ عنه حجّت نیست و ... درست نیست پس در اینجا آن روایت با این روایت تعارض می کنند و نتیجه تعارض این است که پس حقّ المارّه ثابت نیست و آن وقت در اینجا می گوییم این که مارّه می تواند هنگام رد شدن یک گیلاس بچیند و بخورد –البته این را می دانید که برای کجاست؟ حقّ المارّه است یعنی آن درختی که شاخه اش از باغ بیرون زده است و یا دیوار ندارد و به طور کل شرایطی که در فقه گفته شده است- این سیره همه است و شارع هم ردع نکرده است (البته اگر بشود گفت که ردع نکرده است که بحث این در فقه می باشد و در اینجا به عنوان مثال آورده شده است).
پس بنابراین جایی که تعارض می کنند و تساقط می کنند در اینجا استبدال درست است فلذا بنده در حاشیه اینطور نوشته ام که:
«إن قلت، إذا ظهر الضّعف و النّقاش فی هذا المبنا» که إعراض مشهور باشد «فلازمه العمل بذلک الخبر المعرض عنه المشهور لا التّعویض بسیرۀ عنه کما فی المتن» که در متن اینطور گفتید «قلتُ إذا عدّا هذا المبنی یا هذه المبنی إلی الأخذ بمعارض هذا الخبر فالنّقاش فیها قد یعدّی إلی تساقطهما بالتّعارض» اگر این مبنا که می گوید اعراض مشهور موهن است منجر بشود که معارضش را بگیریم، چون می گوید که این که حجّت نیست پس من معارضش را می گیرم، اعراض می گوید این حجّت نیست پس این سلیم از معارض است و من این را می گیرم، اگر ما این مبنا را قبول کردیم دیگر این سلیم از معارض نمی شود، این دو با هم تعارض می کنند و وقتی تعارض کردند تساقط می کنند و وقتی تساقط کردند پس باید حالا چه کنیم؟ از این فتوا که نمی توانیم عدول کنیم، اینها هم که تعارضا تساقطا پس چه باید بکنیم؟ «یعوّض عنها بالسّیره» پس متن ناظر است به آن صورت.
س: ...
ج: آن روایات هر دو از بین رفتند.
س: چه دلیلی ایجاد شد؟
ج: برای جواز چه دلیلی داریم؟ برای مردم است چرا می روی می خوری؟
س: دلیل جدید است
ج: دلیل جدید همین سیره است دیگر، حال می گوییم بله این درخت برای مردم است او هم که نگفته است از این بخورید، شما به چه دلیل می خورید؟ همینطور که از اینجا رد می شوی حقّ المارّه داری؟ به چه دلیل می گوییم؟ روایات که تعارض کردند و سپس تساقط کردند از کجا می گویید؟ می گوییم سیره مردم بر این است، شارع هم ردع نکرده است و اگر شما بگویید رادعش همین روایات است می گوییم این روایات که تعارض کردند. این هم ان شاء الله بحث هایش خواهد آمد، عدّه ای می گویند روایتی که متعارض دارد نمی تواند رادع باشد، یک روایت از سیره نمی تواند رادع باشد، رادع سیره شرایط دارد، شارع نمی تواند یک عمل عقلایی رایج بین همگان را با یک اطلاق و یک روایت ردع کند، همین حرف هایی است که در اصول زده شد در آنجا گفتیم سیره عقلا عمل به چیست؟ به خبر واحد است، حال یک روایت هم وارد شده باشد یا حتّی قرآن که فرموده است «إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا» آنجا چه جواب داده اند؟ یک عدّه از اصولیین جواب داده اند که با اطلاق که نمی شود سیره را رد کرد، یک روایت که نمی تواند سیره را رد کند. حالا ان شاء الله بحث های اینها بعداً خواهد آمد، اینها بحث های مهمّی است که بعداً خواهیم گفت که شرایط رادع چیست.
پس بنابراین ما در اینجا این مبنایی که اعراض مشهور باعث می شود که خبر صحیح السّند و معتبر از حجّیت بیفتد این یک مبنایی بوده است که سابقاً وجود داشته است و بر اساس این مبنا آن فتوا را درست می کردند و می گفتند این روایت که اینچنینی است و لو اینکه سندش درست است و معتبر است اما علیرغم این حجّت نیست بلکه گفته اند «کلّ ما ازداد صحّۀً إزداد بُعدا» هرچه سندش اعلی تر باشد وقتی مشهور عمل نکردند اعتبارش کمتر می شود، این کنار می رود و آن خبری که می گوید حقّ المارّه است معارض ندارد چون معارضش لیس بحجّۀ است پس معارض ندارد و به همین روایت اخذ می کنیم حال اخیری ها که گفته اند اعراض مشهور نمی شود –همچون آقای خوئی- می گویند اعراض مشهور که موجب ضعف سند نمی شود، آیه شریفه چه فرموده است «إن جائکم فاسقٌ بنبأٍ فتبیّنوا» مفهومش این است که اگر عادل بود تبیّن نمی خواهد و عمل کنید خواه مشهور اعراض کرده باشند یا نکرده باشند. به خاطر این حرف ها و این ادله و ... می گویند حجّت است ...
اگر این مبنای اخیر را اخذ کردیم چه می شود؟ این روایت حجّت است، آن روایت هم حجّت است اینها تعارض می کنند و قد یتساقطان وقتی که مرجّحی نداشته باشد طبق موازین اینها تعارض می کنند و تساقط می کنند و حالا که تساقط کردند چه می شود؟ حالا دیگر فتوا بدهیم که طبق عمومات که می گوید «ما یحلّ ما یمرأ مسلمٍ إلاّ بطیبۀ نفسٍ منه» حق نداری بخوری، باید اینطور بگوییم، و حال اینکه سیره بر این نیست آن وقت اینجا تعریض می شود و می گوییم این سیره وجود دارد و شارع هم رادعی در بین نیاورده است پس این سیره حجّت است، کشف از امضاء می کند و معلوم می شود که شارع راضی است پس حقّ المارّه ثابت شد لا بالرّوایات بل بالسّیره پس تعریض درست می شود.
س: معارض صحیحه باید صحیحه باشد دیگر
ج: نخیر، باید معتبر باشد، موثّقه با صحیحه تعارض می کنند.
س: ...
ج: نه، قول به تخییر قول تمامی نیست. البته برخی گفته اند تخییر است اما قول تمامی نیست.
س: این قول را داریم که اعراض مشهور کاسر نیست اما اینکه در تعارض ما شهرت را مرجّح ندانیم اصلاً قائل دارد...
ج: فراوان، منهم السیّد الخوئی قال المرجّحات منحصرٌ فی أمرین، موافقۀ الکتاب مخالفۀ العامّه و الشّهره لا اعتبار به حتی در باب ... چرا؟ لوجوهی که در محلش ذکر شده است که یکی از آنها این است که آن که مرجّح قرار داده است مقبوله عمر ابن حنظله است «خذ بما اشتهر بین أصحابه» ایشان می گوید مقبوله عمر ابن حنظله سندش حجّت نیست.
س: پس می فرمایید فرض در این عبارت فقط برای صورت تعارض است؟
ج: بله چون در مقام این نیست، می گوید این مبانی باعث می شود –اینکه که کجا باعث می شود توضیح می خواهد- این مبانی جدید باعث می شود که ما باید استبدال کنیم اینکه کجا باعث می شود توضیح می خواهد.
س: اینطور نمی شود تصویر کنیم که یک روایت دال بر حرمت داریم و از آن طرف اعراض صورت گرفت و این روایت از جواز افتاد و فقها قبلاً حکم به جواز دادند، الان که این روایت را کنار بگذاریم دوباره روایت زنده می شود باید بگوییم حرمت، اما با سیره ...
ج: اشکال همین است، اشکال این است که باید بگویید حرمت و استبدال نباید بکنید چون این صحیحه است و شما هم که قبول ندارید که اعراض کاسر است.
س: ...
ج: نه، اشکالشان این بود که اینجا خبر صحیح است شما که این مبنا را قبول ندارید، می گویید حجّت است دیگر اعراض مشهور کاسر نیست پس چون روایت حجّت شد باید به این عمل کنید، ظاهر این این است. می گوییم که اینجا گاهی در اثر آن مبنا این روایت از دست ما گرفته می شود و ما نمی توانیم به آن عمل کنیم چون معارض دارد و با تعارض تساقط پیدا می کند و یا اینکه این حرفی که شما هم می زنید حرف بدی نیست که بگوییم اینجا هم باعث می شود ... اما این باعث نمی شود چون اگر عمل مشهور هم باشد می گوید به خبر واحد که نمی شود سیره را رد کرد و این جهت در آن اثری ندارد. اگر می گویید خبر واحد و یک خبر نمی تواند سیره را کاری بکند حال چه به آن عمل بشود و چه از آن اعراض شود.
س: شما جواز را با سیره ثابت می کنید.
ج: با سیره ثابت می کنیم اما دیگر این مبنا در آن اثر نکرد بلکه آنچه که در این اثر کرد این است که خودش خبر واحد است و چون یک خبر است اینچنین است و شما می گویید با یک خبر نمی شود سیره را رد کرد. فرقش این شد.
س: ...
ج: نه ما دو راه گفتیم. گفتیم در مواردی که سیره وجود دارد اگر امضاء شارع را به معنای رضا بگیریم باید یک چیز دیگر هم از خارج ضمیمه کنیم که آن روایات است. اما اگر آن را نمی خواهیم ضمیمه کنیم بلکه بخواهیم یک راه جدایی درست کنیم إما به اینکه آن روایات را قبول نداریم که چنین دلالتی داشته باشد و یا اگر قبول داریم می خواهیم بگوییم دو راه وجود دارد، علاوه بر آن ما از این راه هم می توانیم ...
س: اگر ما روایت را قبول نکردیم، وقتی امام یک جایی سکوت کرده است شاید از آن وقایعی است که اصلاً حکم الله نیست چطور ما امضاء را به معنای جعل شارع می گیریم؟
ج: الان جای این سؤال اینجا نیست، چرا؟ ما در اینجا داریم مصطلحات را معنا می کنیم و الان که نگفتیم سیره کاشف است یا کاشف نیست، وقتی رسیدیم به بحث اینکه سیره کاشف است شما آنجا بفرمایید چطور کاشف است. الان ما داریم اصطلاح را معنا می کنیم، اصطلاح که اشکالی ندارد، می گوییم معنای امضاء این است و مراد ما از امضاء این است.
س: طبق یک مبنایی این تعریف را شما می فرمایید ...
ج: هر جا که اینطور است، اگر شما می گویید مصداق ندارد خیلی خب، اما ان شاء الله برای شما اثبات خواهیم کرد، چند بار هم مثال زدم که لااقل از باب امر به معروف یک مواردی از آن روشن است که کشف می کنیم.
این بحث تمام شد.
«الفصل الأوّل: مناط حجّیۀ السیرۀ العقلاییه ثبوتاً؛
تمهیدٌ:
قبل البحث عن حجّیۀ السیر العقلاییه و أدلّتها بحسب مقام الاثبات علینا أن نبحث عن مناط حجّیتها بحسب مقام الثبوت و أنّه هل یلزم ثبوتاً لجعل الحجّیه للسِّیر العقلاییه امضاء الشّارع المقدّس لها أو یکفی عدم الرّدع عنها أو عدم احرازه أو یفصّل بین سیرۀ و أخری؟ إحتمالاتٌ»
خب قهراً ما نیاز داریم که اثبات کنیم که به چه دلیل سیره عقلا حجّت است، همانطور که باید دلیل بیاوریم بر اینکه خبر واحد حجّت است و یا دلیل بیاوریم برای اینکه استصحاب حجّت است و هکذا و هکذا، برای اینکه سیره عقلایی هم حجّت است باید اقامه دلیل کنیم. این فصل اوّل حرفش این است که ما قبل از اینکه بپردازیم به ادله که 18 دلیل ممکن است در این کتاب ذکر شده باشد، قبل از اینکه به آن ادله مقام اثبات بپردازیم که با آن بخواهیم حجّیت را اثبات کنیم، قبلاً باید ببینیم از نظر مقام ثبوت چه چیزهایی مناط حجّیت می شوند تا بعد در مقام اثبات ببینیم آن چیزی که در ثبوت مناط است وجود دارد یا وجود ندارد.
از نظر مقام ثبوت یک حرف بین علما این است که اصلاً آیا سیره عقلا نیاز به امضاء دارد یا ندارد؟ بلکه آنچه که لازم دارد این است که شارع ردع نکند و همین که ردع نکرد حجّت است یعنی کأنّ وزان سیره عقلا وزان احکام عقلیه است، شما در احکام عقلیه می گویید حجّتش به این است که شارع امضاء کند؟ این حرف را که نمی گویید. در احکام عقلیه و مدرکات عقل عملی حجّت است آیا این نیاز به این دارد که شارع آن را امضاء کند؟ می گوید سیره عقلا هم همینطور است و امضاء نمی خواهد. بله یک فرقی با احکام عقلیه دارد و آن این است که در احکام عقلیه ردع نمی تواند بکند، مثلاً عقل بگوید ظلم قبیح است و شارع بگوید من قبول ندارم، بگوید عدل حسن است شارع بگوید من قبول ندارم، این نمی شود. اما در احکام عقلاییه و سیره های عقلاییه شارع می تواند ردع کند، اگر ردع کرد حجّت نیست اما همین که ردع نکرد حجّت است و نیاز به امضاء ندارد. این یک نظریه است که می گوید مناط امضاء نیست و یک نظریه این است که مناط حجّیت امضاء است.
س: ...
ج: امضاء همان معنایی است که کردیم.
س: آخر کسی که قائل به کفایت عدم الرّدع است می گوید عدم الردع همان جعل ساز است.
ج: خیر، نمی گوید. اینها را حالا دقّت کنید.
پس یک نظریه این است که در مقام ثبوت می گوید ما برای حجّیت امضاء می خواهیم و تا احراز امضاء نکرده باشیم نمی توانیم بگوییم حجّت است، این یک نظر است.
س: ...
ج: اینها مناطات ثبوتی است، می گوید از ثبوت می خواهیم حساب کنیم و با هم بنشینیم محاسبه کنیم اگر بخواهیم بگوییم یک سیره ای حجّت است مناطش چیست؟ حالا هنوز نرفتیم در خارج بگوییم و اقامه دلیل نکردیم، مناط را می خواهیم پیدا کنیم و بعد در مقام استدلال برای حجّیت طبق آن مناطات کار کنیم.
س: ...
ج: نه، حالا فکر کنیم ببینیم می توانیم یا نمی توانیم. بعداً ادله اقامه می کنیم. هر کسی یک مناطی را می گوید باید اثبات کند. حال فعلاً داریم نظریه ها را می گوییم تا بعد اینها را اثبات کنیم.
پس یک نظریه این است که اینها امضاء می خواهد.
نظریه دوّم این است که ما امضاء نمی خواهیم بلکه ما عدم الردع می خواهیم که ردع نکرده باشد. بله اگر ردع کرد حجّت نیست اما اگر ردع نکرد حجّت است. این هم قول دوم.
س: حجت است یعنی چه؟ یعنی همان جعل حکم مماثل دیگر، مشکل ما این است، اگر شما امضاء را این معنا کردید ...
ج: به همان معنا، یعنی اگر ردع نکرد می فهمیم حکم مماثل جعل کرده است....
س: ...
ج: امضاء امر اثباتی است و باید به دست ما ...
س: این را بفرمایید، پس امضاء را بفرمایید جعل الشّارع نیست بلکه امضاء یک رضای و لو با آن شرط ها است پس امضاء را چرا عام معنا می کنید؟ اشکال این است، اگر امضائی که اینجا است که ما ابتدا پرسیدیم که مراد آن امضاء به معنای عام است قائل به کفایت عدم ردع هم به این معنا ... است.
ج: نیست نیست
س: شما می فرمایید جعل حکم می شود.
ج: آن که می گوید امضاء می گوید دلیل اثباتی می خواهد. مثلا می خواهیم بگوییم سیره عقلا بر خبر واحد حجّت است، می گوییم چرا حجّت است؟ چون خدا خودش فرموده است «إن جائکم فاسقٌ بنبأٍ فتبیّنوا» پس معلوم می شود که سیره را امضاء کرده است، یا به اثبات با حرفش و یا به یک نحوی اثبات کرده است، این امر اثباتی است.
س: این حرف حضرتعالی را می فهمیم ...
ج: خدارو شکر که می فهمید، پس چرا اشکال می کنید؟
س: ...
ج: می خورد، بعداً بیایید بیشتر بحث کنیم، الان دیگر وقت نداریم.
س: ...
ج: گفتیم اشکال رضاء چیست، دیگر آنها را تکرار نکنیم. دیروز گفتیم که اگر رضای تنها باشد و ضمّ به آنجا نشود چطور در راستای استنباط احکام واقع می شود؟ رضا که حکم نیست، این اشکال دیروز بود.
پس راه دوّم این بود که ما عدم الردع می خواهیم اما عدم الردع واقعی پس باید این را هم احراز کنیم.
پس چه کسی که می گوید امضاء می خواهیم و چه کسی که می گوید عدم الردع می خواهیم باید این دو را احراز کند، چه قائل به آن مقال است و چه قائل به این مقال است باید احراز کند که خدای متعال، شارع مقدّس ردع نفرموده است و جایی که شک دارید که ردع کرده است یا نه فایده ای ندارد بلکه باید بدانید که ردع نکرده است.
س: اگر مدرک عقل عملی باشد ...
ج: عقل عملی نیست، سیره عقلا است.
قول سوّم؛
سوّم این است که آنچه که ما لازم داریم عدم احراز ردع است، یعنی احراز ردع نکرده باشد فلذا فرق این با نظریه دوّم این است که جایی که شک داریم بنابر قول دوّم به سیره نمی شود تمسّک کرد چون شاید ردع باشد. اما در قول سوّم می گوید ردع واصل مانع است پس همین که نمی دانید ردع شده است یا نه حجّت است و این خیلی عالی می شود مخصوصاً برای سیَرهای مستحدثه اگر بگوییم اینطور است. الان این سیره های مستحدثه ای که در عالم وجود دارد ردعی از شارع که نداریم و شک داریم که شارع ردع کرده است یا خیر، طبق نظریه سوّم اینها حجّت هستند.
این هم نظریه سوّم است که خیلی به سیره کارآمدی می دهد.
س: یعنی فحص لازم ندارد؟
ج: چرا، فحص می کنیم ولی به نتیجه نرسیدیم و ردعی ندیدیم لا فی الکتاب، لا فی السّنه، لا فی الاجماع و لا فی الآدله دیگر، ندیدیم. می گوید سیره همین که ردعش برای شما ثابت نشد این حجّت است و لو شاک هستیم در اینکه ردع کرده و یا ردع نفرموده است.
س: ردع و عدم و ردع برای سیره ای است که در زمان شارع موجود باشد الان که در زمان موجود نمی شود سیره مستحدثه را از آن اثبات کرد؟
ج: چرا اینجا این حرف را می زنید؟ ما در ثبوت داریم صحبت می کنیم، ملاکات ثبوت را می گوییم اینکه در مقام اثبات چه جاهایی می شود و کجا نمی شود مبحث بعدی است. اینکه من می گویم دقّت داشته باشید که هم وقت گرفته نشود و هم دقّت در مبحث بکنید. من گفتم اگر اینطور بشود برای آنجا خیلی خوب است اگر این حرف را بتوانیم بزنیم، حال می توانیم بزنیم یا خیر در محلّ خودش می آید، الان که در مقام اثبات نیستیم، داریم بحث ثبوتی می کنیم و می گوییم این یک نظریه ثبوتی است حال چطور این نظریه ثبوتی استفاده می شود و دلیلش چیست اینها بعد می آید فعلاً داریم خودِ نظریات را اثبات می کنیم. خیلی از آقایان دیروز و پریروز آمده اند شکایت کردند و می گویند از بس سؤال می شود وقت گرفته می شود و کلام منقطع می شود این سؤالات که می کنید اصل سؤال خوب است اما خیلی زیاد نباشد و بعد هم با مطالعه باشد نه اینکه تا انسان یک چیزی به ذهنش آمد و فکر هم نکرده است که درست است یا درست نیست این وقت را بیخود می گیرد.
پس تا کنون چند نظریه شد؟
- لزوم الامضاء
- لزوم عدم ردع واقعی، امضاء نمی خواهیم اما باید واقعاً ردع نکرده باشد و نتیجه اش این است که جایی که شک داریم به درد نمی خورد.
- اینکه باید احراز ردع نکرده باشیم، همین. پس مواردی هم که شک داریم...
- نظریه چهارم هم تفصیل است.
در نظیریه چهارم گفته می شود که ملاک حجّیت در سیره ها متفاوت است، سیره هایی که خیلی گسترده است و همگانی است، در طول تاریخ بوده است و هر جا بروی همین است اینها امضاء نمی خواهد، احراز عدم ردع هم نمی خواهد بلکه همین که عدم ردعش به شما نرسد کفایت می کند، مثل چه؟ مثل اعتماد بر ظواهر در کشف مراد اشخاص. ظواهر کلمات اشخاص، تمام مناطق عالم هر کجا که بروید به ظواهر کلمات اشخاص اتّکاء می کنند برای کشف مرادش و لو صریح و نص نباشد و این هم اختصاص به زمان ما ندارد بلکه در طول تاریخ همینطور بوده است. اینگونه سیره ها گفته می شود که امضاء نمی خواهد، احراز عدم ردع هم نمی خواهد بلکه همین که ردعی به شما نرسد کفایت می کند. اما سیره هایی که اینگونه عمیق و گسترده و همگانی نیستند و مثلاً برای یک منطقه است در اینجا گفته می شود که این قبیل سیره ها نیاز به امضاء دارند، یا اینکه علم به عدم ردع می خواهد و هکذا تفاصیل دیگری که اینجا ممکن است داده بشود.
بنابراین از نظر مقام ثبوت مناط حجّیت سیَر عقلاییه یکی از این امور اربعه است.
«قبل البحث عن حجّیۀ السیر العقلاییه و أدلّتها بحسب مقام الاثبات علینا أن نبحث عن مناط حجّیتها بحسب مقام الثبوت و أنّه» یعنی بحث از اینکه، أنّه عطف به آن مناط است که أن بر آن داخل می شود، «أن نبحث» «أنّه هل یلزم ثبوتاً لجعل الحجّیه للسِّیر العقلاییه امضاء الشّارع المقدّس لها» این لازم است؟ «أو یکفی عدم الرّدع عنها» یا این عدم الردع می خواهد؟ یعنی این امر عدمی، آن امر وجودی که امضاء بخواهد نمی خواهد «أو عدم احرازه» یا کفایت می کند عدم احراز ردع، همین که شما احراز ردع نکرده باشی و لو در واقع هم ردع کرده باشد «أو یفصّل بین سیرۀ و أخری؟» مثلاً بین سیره همگانی گسترده عمیق و غیر او «إحتمالاتٌ و هی» آن احتمالات این است:
«الاوّل: لزوم امضاء الشّارع، الثّانی کفایۀ عدم الردع، الثّالث کفایت عدم احراز الردع، الرّابع التّفصیل من جهاته. و من الواضح أنّه علی الاحتمالین الاوّلین» که لزوم امضاء و کفایت عدم ردع واقعی باشد «علی الأوّلین لابدّ فی مقام الاستناد إلی السّیره من احراز الامضاء» اگر از طایفه اوّل شدیم «أو احراز عدم الرّدع» اگر از طایفه ثانی شدید، این را باید احراز کنید چون امضاء واقعی را می گوید ملاک است، یا عدم ردع واقعی را می گوید ملاک است پس شما باید این را احراز کنید.
س: واقعی در اینجا مقابل ظاهری است یا عند الله است؟
ج: نه، عند الله است، منتهی اگر طریق ظاهری داشته باشد که حجّت است بر او کفایت می کند.
«و ینبغی أن یعلم أوّلاً. أنّ المقصود بکفایۀ عدم الرّدع فی قبال اللّزوم الامضاء أنّ مجرّد عدم الرّدع بما هو کافٍ لحجّیۀ السّیر العقلائیه من دون حاجۀ إلی أن یستکشف به الموقف الشّرعی الموافق» این هم یک نکته ای است که باید به آن توجّه کنید که دارد توجّه می دهد.
ممکن است شما بگویید وقتی انسان عدم ردع را احراز کرد این عدم ردع ملازم با امضاء است که شاید در ذهن بعضی از آقایان هم همین است. ممکن است کسی بگوید همین که شارع ردع نکرد پس قبول دارد و حکم مماثل جعل کرده است یا حکم مناسب جعل کرده است پس چرا دیگر این را از امضاء جدا می کنید؟
می فرماید ما می خواهیم بگوییم و لو گاهی یا همیشه به أنظار مختلف ملازمه بین این دو است ولی می خواهیم بگوییم اگر از آن امضاء مستکشف ملازم هم قضّ بصر کنید این عدم ردع خودش بنفسه –اگر فرض کنید که آن هم همراهش نبود- کفایت می کند برای حجّیت. آنچه که عقل می فهمد و مناط قرار می دهد این امر عدمی است و لو این امر عدمی ملازمه داشته باشد، مثل اینکه شما بحث می کنید که آیا استقبال قبله در نماز شرط است یا استدبار نقطه مقابل؟ این دو البته ملازم هستند با یکدیگر، استقبال قبل را کردی قهراً استدبار به نقطه مقابل هم کرده ای ولی صحبت بر سر این است که آنچه که مصلحت دارد، لزوم دارد، مناط است و شارع شرط کرده است استدبار آن طرف است یا استقبال این طرف است و لو این دو با هم ملازم باشند.
س: ...
ج: نتایجی ان شاء الله بعداً خواهد داشت.
س: ...
ج: نه، شما هم ممکن است بگویید این دو که ملازم هستند پس فرقی بین این دو مبنا و دو نظریه نیست، می گوییم چرا هست.
س: ...
ج: می گوید چرا دو نظریه شده است، هر کجا که عدم ردع است که امضاء هم می باشد و هرکجا هم که امضاء است عدم ردع است، این دو نظریه برای چیست؟ می گوید نظریه برای این است که آن آقایی که می گوید عدم ردع کفایت می کند می خواهد بگوید لو فرضت که اصلاً در این موارد امضاء کشف نمی شود، اگر از این هم قمض عین کنیم خودِ نفس عدم ردع برای حجّیت کفایت می کند.
می فرماید « و ینبغی أن یعلم أوّلاً: أنّ المقصود بکفایۀ عدم الرّدع» در قبال لزوم امضاء که نظر اوّل است «أنّ مجرّد عدم الرّدع بما هو هو کافٍ لحجّیۀ السّیر العقلائیه من دون حاجۀ إلی أن یستکشف به الموقف الشّرعی» لازم نیست امضاء و موقف شرعی را بدست بیاورید. «و إن کان فی الواقع کاشفاً عنه» اگرچه کاشفی از آن هم باشد.
س: قائلین اینطور می گویند؟
ج: بله
«کما أنّ المقصود بکفایۀ عدم احراز الردع فی قبالهما أنّ مجرّد عدم احرازه یکفی لاعتبار سیرهم بلا احتیاج إلی کشفه عن الإمضاء أو عدم الرّدع.» کما اینکه آن قول سوّم که می گفت کفایت عدم احراز ردع، این در مقابل آنها می خواهد بگوید همین که شما احراز نکردید کفایت می کند حال خواه امضاء باشد یا نباشد، خواه عدم ردع واقعی باشد یا نباشد، همین که شما احراز نکردید و لو در واقع ردع باشد، و لو در واقع امضاء نباشد -که این مسلک آقای آخوند شاید در کفایت باشد و از ایشان استفاده می شود، که ان شاء الله بعداً خواهد آمد- همین که شما احراز نکردید و لو شارع در واقع هم ردع کرده باشد ولی همین که شما احراز نکردید این حجّت است و خدا در قیامت نمی تواند یقه شما را بگیرد، می گوید من ردع کرده بودم و حکمم این بود، می گویم سیره عقلایی بود ردعی هم به من نرسیده بود و این حجّت بود و شما بر خلاف حجّت نمی توانید حرفی بزنید، اینها مسائل بسیار مهمّی است که ان شاء الله این ابحاث بعداً خواهد آمد که چرا آقای آخوند چنین حرفی را زده است و چرا آن که آن حرف را می زند اینگونه می گوید؟ اینها بحث های عمیقی است که اینها ان شاء الله بحث خواهد شد.
پس « و ینبغی أن یعلم أوّلاً....» این حرفی که زدیم «و ثانیاً ینبغی أن یُعلم أنّ الملحوظ فی هذا الفصل السّیرۀ العقلاییه بماهی إذا وقعت فی طریق استنباط حکم شرعی أعم من التّکلیفی و الوضعی أو کان لها دخلٌ فی تحقق الموضوع و تنقیحه، و لا نلاحظ سائل خصوصیّتها من کونها معاصرۀً للمعصوم علیه السلام أو مستحدثۀً و کونها عامۀ البلوی أو لا»
مسأله دوّمی که باید توجّه کنیم فعلاً در این ابحاثی که داریم، یک مقدّمه کوتاهی اینجا دارد این را بگوییم:
سیره ها دو قسم هستند، سیره هایی که فقیه از آنها استفاده می کند:
یکی سیره هایی که از آنها استفاده می کند و آن را در طریق استبناط حکم شرعی قرار می دهد.
یکی سیره هایی که در طریق استنباط حکم شرعی قرار نمی دهد بلکه با او موضوع احکام شرعیه را احراز می کند، موضوع را احراز می کند.
خب پس دو قسم است. حکم مستخرج شده، مستنبط شده و معلوم شده که معلوم است اما تطبیقش به مورد با سیره می خواهد احراز کند.
مثلاً فرموده است «و عاشروهنّ بالمعروف» می گوید با همسرانتان به معروف معاشرت کنید، حکم که معلوم است، حکم خدای متعال در کتاب و قرآن است و از قواعد باب ظواهر و امثال اینها ما این را استخراج کردیم که یعنی «وجوب دارد معاشرت به معروف» معاشرت به معروف چیست؟ سیره عقلا در معاشرت به معروف چیست؟ این است که مسکن لائق به حال او، لباس لائق به حالش، خوراک لائق به حالش برایش تهیه کنیم. می گوید پس این کار مصداق معروف است. اگر لایق به حالش را نکردیم و او را بردیم در یک بیغوله زندگی کن و یا مثلاً در روزگار ما ممکن است فقیهی بگوید تلفن الان از چیزهایی است که معاشرت به معروف است و اگر از این محرومش کنید غیر معروف است، بنا بر این است الان ابزار ارتباطات به این حد جزء معروف است. پس گاهی ما می خواهیم از سیره در طریق استنباط و گاهی نه، با او موضوع حکم مستنبط را می خواهیم احراز کنیم.
س: ...
ج: نگفتیم دلیل می خواهیم بلکه گفتیم دو نوع است.
پس این دو قسم. باز این سیره سیره ی مستحدث است یعنی بعد از ازمنه معصومین پیدایش پیدا کرده است یا معاصر است یعنی معاصر با ازمنه معصومین است، اینها انقساماتی است که سیره دارد، الان حرف هایی که اینجا می زنیم که می خواهیم بحث از ملاک و اینها بکنیم که آیا ملاک می خواهد یا نمی خواهد و چطور باید گفت، اینها صرف نظر از این انقسامات است یعنی ما در آن ملاکات مناط، می خواهیم چه کنیم؟ به سیره نگاه می کنیم صرف نظر از انقساماتش می خواهیم بگوییم مناطش چیست؟ ممکن است تقسیم کنیم و آنجا بگوییم مناط سیره های کذایی این است، مناط سیره هایی که برای موضوعات است این است، آنچه که می خواهد در طریق استنباط احکام واقع بشود این است، آن که می خواهد در طریق موضوعات واقع بشود پس الان به نفس سیره ننظر و به انقساماتش لا ننظر. این هم مسأله دوّم است.
و صلی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین.