لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

«الإمضاء؛ هو جعل الشّارع المقدّس الحکم المماثل أو المناسب لما قامت علیه السیرۀ العقلائیۀ سواءٌ کان فی مجال الحکم التکلیفی أم فی مجال الحکم الوضعی و لیس المقصود مجرّد رضاه بها مطلقا أو فی غیر المعاملات، و ذلک لأنّ السیرۀ العقلائیه مما یقع فی طریق استنباط الحکم الشرعی و یستدلّ بها علی الحکم الشرعی الواقعی أو الظاهری»

بحثی که در ذیل این مصطلح «امضاء» مطرح شده است این است که ...

س: ...

ج: عقلا را که می‌شناسیم ...

س: ...

ج: یعنی اموری که عقلا به عقلشان می‌پسندند اتّکاء بر آنها. یک اموری است که عقلا داوریشان بر این است که اتّکاء بر اینها درست است، اینها را می‌گوییم امور عقلایی همچون فطرت.

س: ...

ج: می‌پسندند، اگر امر اهل نظریه واضحی باشد و چیزی را اثبات می‌کند عقلا می‌پسندند که این را ملاک عمل قرار بدهیم.

س: ...

ج: بله، کلمه مرادفش را گفتیم، یعنی در خزانه ذهن وجود دارد.

س: ...

ج: نه، دیروز عرض کردیم که قضایایی که در خزانه ذهن انسان وجود دارد، رسوب کرده است...

س: ...

ج: آن ارتکازاتی که در اینجا بر آن اصطلاح قرار داده می‌شود –ممکن است بگوییم مرتکزت- مثل اینکه در باب نیت می‌گوییم اگر در ارتکازش نیت وجود دارد و لو الان غافل بالفعل است اما در ارتکازش است که «لو سئل» می‌گوید من برای این این کار می‌کنم، این کفایت می‌کند. ارتکازی که در اینجا اصطلاح قرار داده شده است که در فقه می‌گویند این امر ارتکازی است، عبارت است از آن قضایا و تصدیقاتی که در ضمائر افراد و در خزانه ذهن و قلبشان وجود دارد که ما به اینها می‌گوییم امور مرتکزه، یعنی در آنجا رسوب کرده و جا گرفته است و پای خود را در آنجا محکم کرده است.

س: ...

ج: خودِ عادت نه، قضیه. خودِ عادت فرق می‌کند با قضیه.

س: قضیه ای که پشتوانه اش عادت است ...

ج: عیبی ندارد، بله اشکالی ندارد گفتیم که فلذا همیشه اینطور نیست. گفتیم که ارتکازات ممکن است از آنها هم نشأت بگیرد و این اشکالی ندارد اما یک راه‌های نادرستی برای سیره وجود دارد که در مورد ارتکاز آنها وجود ندارد، در اثر اینکه راه‌های ارتکاز و مناشئ ارتکاز نوعاً ارشمندتر است از مناشئ سیره فلذا این أعلی قیمۀً و اعتباراً می‌شود از او به لحاظ این جهت.

اما امضاء؛ آیا مراد از امضاء چیست که در کلمات می‌گویند سیره عقلا تا امضاء شرع پای آن نخورد به درد نمی‌خورد و حجّت نیست؟ ما نیاز به امضاء داریم. مقصود از این امضاء چیست؟

در بعض کلمات امضاء به رضاء تفسیر شده است، اینکه شارع باید به این سیره عقلا راضی باشد، معنای امضاء را رضایت کرده اند، راضی به او باشد. این یک معنایی است و معنای بدی هم نیست و درست است. اما آیا این کفایت می‌کند بر ما و هدفی که ما از سیره برای همه موارد داریم؟ در برخی موارد نافع است. در مواردی که رضایت شارع تمام موضوع است برای جواز و حلّیت یک امری:

مثلاً فرض کنید ما احراز کردیم که شارع راضی است که در زمان غیبت ولی فقیه در اموال مربوط به امام و این وجوهات تصرّف کند، در اینجا نافع است و گفته می‌شود خدا راضی است، امام راضی است، پیامبر راضی است، شارع راضی است، برای تصرّف در مال ما رضایت ولی آن مال را می‌خواهیم یا مالک آن مال را می‌خواهیم، در اینجا هم بگوییم این سیره را امضاء کرده است چون مثلاً این تصرّفات در مرئا و منظرش بوده است و حرفی نزده است. همینطوری که ممکن است از فهوی یا خصوصیاتی بفهمیم و یا از وجود یک مصالحی این را درک کنیم که همین که در باب تصرّف فقها در وجوهات در کتاب مربوط خودش آن وجوه بیان شده است، اینجا بله.

و یا اینکه ما می‌خواهیم تصرّف در یک اموالی بکنیم، فرض کنید اموال برای مردم است مثل أراضی متّسعه. می‌خواهیم از اراضی متّسعه عبور کنیم و مالک آن را هم نمی‌شناسیم و خبر نداریم کجا است که برویم از آن اجازه بگیریم، «لا یحلّ التصرّف فی مال أحدٍ إلاّ بطیبۀ نفسٍ منه» خبر نداریم و شاید هم اصلاً یک مالکی خودش اعلام کند و بگوید من راضی نیستم، در اینجا اگر شارع به تصرّف ما راضی باشد کفایت می‌کند، شاید مالکش راضی نباشد اما شارع در همین ظرف از آن راضی باشد. در اینجا نیز به درد ما می‌خورد برای تصرّفمان.

اما اگر ما می‌خواهیم این سیره را طریق و مستند قرار بدهیم برای اینکه یک حکم شرعی یعنی آن احکام خمسه را استنباط کرده و بدست بیاوریم و بگوییم اینجا وجوب است، اینجا استحباب است، اینجا جعل اباحه شده است، یا احکام وضعیه را بخواهیم به دست بیاوریم، مثلاً حقی در اینجا جعل شده است مثل حق الخیار، حق الخیار یک مطلب وضعی است، جواز اعمال خیار تکلیفی است اما خودی حق الخیار که خود حق اینجا ثابت است، این آقایی که مغبون شده است در شرایط ویژه این حق را دارد که این حکمٌ وضعی، اینکه حالا اعمال می‌کند یا اعمال نمی‌کند مطلب دیگری است.

یا حقّ تهجیز، حقّ طلاق و ... که اینها احکام وضعیه است و یا حقّ قضاوت یا منسب قضاوت دارد کسی، اینها می‌شود احکام وضعیه...

س: ...

ج: بله، حجّیت هم به یک معنا حکم وضعی است، چون برای حجّیت معانی ای وجود دارد، یکی از آن این است که «عامل معامله» می‌شود أمر، یکی دیگر به معنای طریقیت، عضویت و تنجیز است و اینها ....

حال اگر خواستیم اینها را استفاده بکنیم، می‌گوییم سیره وجود دارد بر اینکه عقلای عالم به مغبون حق می‌دهند و حکم می‌کنند که تو می‌توانی آن معامله را فسخ کنی. و یا به او حق می‌دهند که تو می‌توانی آن ثمنی را که پرداختی برگردانی. و یا به غابن می‌گویند اگر او فسخ کرد و خواست برگردد تو باید تسلیم بشوی و قبول کنی و آن ثمن را مسترد کنی و نمی‌توانی در آن تصرّف کنی. این گونه حکم‌ها را قرار است اینجا استنتاج کنیم، رضای شارع به تنهایی چطور در طریق استنباط اینها در آمد؟ او راضی است راضی باشد اما آیا حالا این حق را هم در شرع جعل کرده است یا اینکه در اینجا طبق اینکه در عقلا است او هم طبق مسلک عقلاییه می‌گوید، خودش حکمی را جعل نمی‌کند. اگر بخواهیم در تشریع و جعلش و احکامی که آورده است بگوییم مجرّد اینکه راضی به فعل عقلا است کفایت نمی‌کند.

پس در اینجا باید یکی از این دو حرف را بزنیم؛ یا بگوییم به برکت آن روایاتی که می‌گوید شارع در هر واقعه ای حکم دارد، اگر تناسب با حکم تکلیفی دارد، تکلیفی دارد، اگر تناسب با حکم وضعی دارد، وضعی دارد چون یک سری روایات است که یدّعی که شارع ما من واقعه ای و موضوعی الاّ و اینکه درباره او حکمی دارد، تشریعی دارد، اگر این ثابت بشود در اینجا می‌گوییم بله وقتی شارع راضی به این دِیدن و مسلک عقلایی بود کشف می‌کنیم آن حکمی که به سبب آن روایات فهمیدیم در این مقام دارد قهراً تناسب دارد با این چیزی که راضی است، نمی‌شود که به چیزی راضی باشد و خلاف آن حکم کند. مثلاً اگر شارع راضی است که ما در أراضی متّسعه بدون اذن مالکش و یا حتی با نهی مالکش عبور کنیم و تصرّف اینچنینی بکنیم می‌شود به این فعل ما راضی باشد اما قانونی که در شرع جعل کرده است این باشد که حرام است یا جایز نیست؟ این نمی‌شود. پس بنابراین از ضمّ این دو مطلب اینجا به این کار عقلا راضی است و از آن طرف خودش گفته است که من در همه جا حکم دارم و قانون جعل کرده ام، ضمّ این دو به ما نشان می‌دهد که این رضایت اینجا و اینکه اینجا حتماً قانون جعل کرده است آن قانون باید تنافی با این رضایتش نداشته باشد. معنا ندارد که راضی است مردم از اینجا رد بشوند اما بگوید حرام است، حرام است یعنی راضی نیستم.

پس بنابراین یا باید این راه را برویم و در اینجا دیگر استفاده از سیره محضاً نیست و خودِ سیره به تنهایی طریق استنباط واقع نشده است بلکه سیره به ضمّ آن روایات ...

اما اگر کسی بخواهد مستقیماً از سیره استفاده کند، یا آن روایاتی که یدّعی دلالت بر این دارد که خدا در هر واقعه ای حکم دارد آن روایات را سنداً یا دلالتاً مناقشه داشته باشد و بخواهد محضاً از سیره استفاده کند، اینجا بگوییم شارع چون راضی است پس ما این وجوب، یا این اباحه را، یا این استحباب را، یا این جواز را، یا این حق را از سیره استفاده می‌کنیم، چون امضاء کرده است اگر امضاء را به معنای مجرّد رضا بگیریم چنین چیزی استفاده نمی‌شود. پس امضاء باید به چه معنا باشد؟ به این معنا باشد که شارع وقتی این سیره را امضاء کرد یعنی حکمی مماثل با آن حکمی که مردم در اینجا دارند جعل کرده است. مردم می‌گویند مغبون حق دارد، خدا هم مماثل همین می‌گوید حق دارد قانوناً این جعل حکم مماثل می‌شود، یعنی همان چیزی که عقلا می‌گویند، نظیر و مانند همان را جعل می‌کند در شرع. این می‌شود حکم مماثل.

یا اینکه مناسب با او جعل می‌کند؛ مثلاً عقلاء اگر می‌گویند حق دارد، شارع نمی‌گوید حق دارد اما می‌گوید جایز است، جایز است که اعمال خیار کند، دیگر اعتبار حق نمی‌کند اما مناسب با او است که در فقه بعضی از بزرگان فرموده اند –شاید یکی از آنها محقق خوئی قدّس سرّه باشد- که این جایی که شما می‌گویید حق، شارع اعمال اعتبار حق نفرموده بلکه در واقع تجویز فرموده است، یعنی جایز است فسخ کنید نه اینکه تو حقّ الفسخ داری و اینها با هم یک آثاری دارند، اگر حق باشد که به ارث برده می‌شود و قابل انتقال می‌شود، اما اگر تجویز بوده و یک حکم تکلیفی باشد دیگر قابل انتقال نمی‌شود. پس اینکه در اینجا گفته شده است «هو جعل الشّارع المقدّس الحکم المماث أو المناسب» این به لحاظ اختلاف موارد و به حسب موارد مختلف می‌باشد که ما بگوییم امضاء یعنی اینکه شارع حکم مماثل .... اگر این شد بله آن وقت می‌توانیم از سیره در استنباط احکام شرعیه استفاده کنیم، یک صغری و کبری تشکیل می‌دهیم و می‌گوییم این سیره عقلا است، این سیره عقلا در مرئا و منظر معصوم علیه السلام و شارع مقدّس است –با شرایطی که بعداً خواهیم گفت که شرائط چیست- این سیره عقلاییه وجود دارد، شارع هم این را امضاء کرده است، شارع امضاء کرده است یعنی چه؟ یعنی عین آن را جعل فرموده است یا مناسب او را جعل فرموده است پس نتیجه این می‌شود که حق ثابت است چون عین او را جعل کرده است و اگر آنجا حق بود این را جعل کرده است، اگر آنجا حق بود مناسب او را جعل کرده است که جواز باشد، پس این ثابت می‌شود.

س: ...

ج: نه، امضاء سیره. اگر نباشد که ما نمی‌فهمیم امضاء کرده است.

س: ...

ج: به خدمت شما عرض شود که تا سیره نباشد از کجا می‌فهمیم که مُبرزش این است. سکوت در مقابل سیره مبرز است، بله از سکوت شارع در مقابل ... مدّعا این است و بعداً ادله می‌آید که می‌تواند این را اثبات کند یا نه، حرف این است که می‌گوییم اگر سیره عقلاییه بود، شارع در مقابل این سیره سکوت کرد و حرفی نزد این کاشف می‌شود از اینکه پس شارع عین این را در قانون خودش قرار داده است یا مناسب این را در قانون خود قرار داده است و این معنای امضاء است. این که می‌گوییم امضاء کرده است یعنی اینکه اگر قانون خودش این نبود باید حرف می‌زد، اگر قانون خودش مخالف این بود باید به مردم می‌گفت، چرا سکوت کرده است؟ اگر می‌بیند مردم از اراضی متّسعه عبور می‌کنند و امام صادق هم اینجا تشریف دارند و می‌بینند که زراره، محمد ابن مسلم و افراد مسلم که می‌داند اگر به اینها بگوید حرام است  باید اجازه داشته باشید حرف نمی‌زند، نه تقیه ای است و نه چیزی اگر امام صادق ساکت نشست پس کشف می‌کنیم که حکم امام صادق در اینجا یا حق المرور است یا جواز المرور است.

س: ...

ج: حکم مکشوف است.

س: ...

ج: امضاء این است که جعل مثله أو نظیره أو مناسبه.

س: ... می‌فرمایید سکوت امام امضاء است و کاشف از حکم است، اینجا در تعریف می‌فرمایید امضاء ...

ج: سکوت امام کاشف می‌شود از یک قضیه، از یک فعل، از یک کار، سکوت امام کاشف می‌شود از یک کار امام که آن کار چیست؟ جعل المماثل أو جعل المناسب است که اسم این کار را می‌گذاریم امضاء، اینکه می‌گوییم سیره را امضاء کرد یعنی این کار از او صادر شد که جَعَلَ مثله و أو جعل مناسبه...

س: فایده این جعل چیست؟

ج: فایده اینکه نماز را واجب کرده است چیست؟ جعل است دیگر یعنی این حکم را دارد.

س: ما درک نمی‌کنیم که این کار خوب است، عقلاء دارند این کار را انجام می‌دهند و خودش انبعاث دارد اما چرا باید دوباره جعلش کنند، خدا هم که به چنین چیزی راضی است، خدا راضی است و عقلا هم انجام می‌دهند.

ج: اگر بخواهد قانون داشته باشد، اگر بخواهیم بدانیم قانون شرع چیست، می‌خواهیم ببینیم که شرع در اینجا قانون دارد یا ندارد؟ می‌گوییم بله قانون دارد

س: ...

ج: بله، حالا هم همینطور است، به حول قوه الهی همینطور است ...

س: ...

ج: بله با توضیحاتی که دادیم ان شاء الله شبهه‌ها برطرف می‌شود.

س: شما حداقل بفرمایید «جعل الشّارع الحکم المماثل بطریق سکوته»

ج: نه، امضاء یعنی این، داریم امضاء را معنا می‌کنیم. اینجا حجّت است.

س: ...

ج: بله، این سیره حجّت است یعنی یحتجّ بها، چرا؟ می‌گوییم این سیره وقتی وجود داشت و شارع هم اگر روز قیامت به من فرمود که چرا از أراضی متّسعه عبور کردی؟

س: ...

ج: نه روایت نداریم، فرض این است که روایت نداریم، می‌گوید چرا از جوی‌های متّسع و از آبی که انشقاق کرده بودند برای مزرعه‌های افراد برای خودشان که این آب از دجله یا فرات یا کارون می‌رفت از زمین فلانی و آب همین که در این جوی قرار گرفت برای او شد، کسی که انشقاق می‌کنند برای او شد، اما از این آب رفتی وضو گرفتی، یا از این آب خوردی و دست و صورتت را شستی به چه دلیل در مال مردم تصرّف کردی و هیچ روایتی هم نداریم، اما فتوای فقها این است که اشکال ندارد اینها. حتّی اگر بگوید راضی نیستم می‌گوییم به درک که راضی نیستی ما انجام می‌دهیم، اشکالی ندارد، ما در اینجا اذن تو را نمی‌خواهیم. أراضی متّسعه همین طور است. این خیابان‌هایی که زمان طاقوت می‌کشیدند و خیلی از آنها زور بود و اجازه مردم را نمی‌گرفتند و به آنها پول نمی‌دانند محلّ اشکال بود که چطور ما از اینها عبور کنیم؟ راه‌های مختلفی مرحوم آقای شیخ جواد رضوان الله علیه از راه اراضی متّسعه درست می‌کرد و می‌گفت بعد از اینکه اینها را خراب کردند و این خانه‌ها برداشته شد، شد اراضی متّسعه و اراضی متّسعه یجوز مرور منه و تصرّف‌های اینچنینی در آن جایز است. حال به چه دلیل روز قیامت من ... می‌گویم به این دلیل که سیره بود، مردم رد می‌شدند، امام صادق هم بود، تقیه هم نبود و هیچ حرفی نزد، مثل اینکه در آنجا می‌گویند از کجا می‌گویی، می‌گویم این خبر زراره بود، این عبارتش بود، به حکم تبادر از این لفظ این معنا فهمیده می‌شد، چیزهایی را ضمیمه می‌کنم تا می‌رسم به حکم شارع، می‌گویم پس این خبر زراره حجّت است، اینجا هم می‌گویم این سیره عقلایی بود با ضمیمه اینها و اینها و اینها می‌رسم به اینکه تو جایز می‌دانی.

س: ...

ج: امضاء کرد یعنی چه؟ یعنی جعل نظیر آن را، از این کارش می‌فهمم که نظیر آن را جعل کرده است.

س: این مکشوف شما است که جعل شارع ...

ج: حکم نتیجه عملیاتی است که او انجام می‌دهد، آن وجوب می‌شود مثل مصدر و اسم مصدر است. چون امضاء کرده است، اعمال کرده است پس چه چیز درست کرده است؟ وجوب، آن عملیاتش متسرّم است و دیگر از بین رفت اما وجوبش باقی مانده است، آن چیزی که ما می‌خواهیم آن وجوب است نه جعل الوجوب پس ما از سیره و سکوت او می‌فهمیم جعل الوجوب را، این جعل دیگر از بین رفت اما آن وجوب که مجعول به این جعل است بقی إلی عن ینسخ و تا آخر الآباد دیگر باقی است. پس بنابراین آن حکم که کاری نیست بلکه آن چیزی است که مجعول است، آن وجوب و آن حرمت است، آن را ما می‌خواهیم استفاده کنیم و بدست بیاوریم. در رساله شما می‌نویسید «یجوز العبور من الأراضی المتّسعه» این یجوز یعنی شارع فرموده است جائزٌ، این را از کجا بدست آوردید؟ حجّت بر این حرفتان چیست؟ در قبر چه جواب می‌دهید؟ می‌گویید سیره بوده  و شارع سکوت کرده است به بیاناتی که بعداً خواهیم گفت. یعنی اینکه چرا سیره می‌تواند حجّت باشد و دلیل بر حجّیت سیره چیست 18 یا 19 وجه دارد و همینطور گفته نمی‌شود، اگر آن وجه‌ها درست نباشد شما سیره را بگویید حجّت نیست، ما نمی‌توانیم به اتّکاء به سیره حرف بزنیم. فلذا این بحث خیلی مهم است، حال اینجا که فقط در مقام تبیین مصطلحات هستیم، آن مباحث اصلی که با آنها باید اثبات کنیم که آیا واقعاً سیره حجّت است و می‌توانیم به سیره اتّکاء کنیم یا نه آنها ان شاء الله بعداً می‌آید.

در اینجا می‌خواهیم این را تصحیح کنیم و در واقع این مطالبی که اینجا گفته شده است برای این است که اگر شما در کلمات می‌بینید که خیلی‌ها گفته اند امضاء به معنای این است که شارع به این راضی است، اینکه بخواهیم امضاء را فقط اینطور معنا کنیم این تمام نیست مگر در یک موارد ویژه ای، اما برای همه جا این معنا تمام نیست.

س: ...

ج: نه، گفتیم دو راه داریم، اگر از آن راه بخواهیم برویم رضایت کفایت می‌کند و اشکالی ندارد

س: نه، می‌گوییم شارع در هر فعل واقعی یک حکمی دارد ...

ج: اگر بگوییم، اگر کسی آن را منکر شد و دلیلی بر این مطلب نداریم و شاید یک وقایعی باشد که حکم نداشته باشد، اگر منکر شد حالا می‌خواهد از نفس سیره استفاده کند.

س: ...

ج: به ادله آتیه ان شاء الله، می‌گوییم سکوت امضاء است بالأدلّۀ الآتیه که یکی از ادله آتیه وظیفه امر به معروف و نهی از منکر است، ارشاد جاهل است، نقض غرض است، ظهور حال است، اینها بعداً چیزهایی است که ما از این سکوت چطور در می‌آوریم؟ می‌گوییم این مردم دارند این کار را انجام می‌دهند و شما هم امام صادق هستید و اینجا نشسته ای، ارشاد شارع بر شما لازم است یا نه؟ تبیین شریعت بر شما  لازم است یا نه؟ اگر غیر از این بود و حرام بود چرا سکوت کردید؟ پس از این سکوتت می‌فهمیم که این کار خلافی نبوده است.

س: شاید امام در این مسأله حکمی نداشته اند.

ج: الان از باب مثال دارم برای ایشان می‌گویم که مسأله روشن بشود، سدّ و ثغور این استدلال‌ها بعداً می‌باشد که ما چطور از آنها می‌فهمیم، آنها را باید سدّ و ثغور کنیم و بعضی را هم اشکال می‌کنیم، بعضی را هم قبول می‌کنیم که چطور می‌شود که ما از سکوت می‌فهمیم. حالا بعد هم خواهد آمد که ما از مجرّد سکوت می‌فهمیم یا نه باید حرف بزند، چطور است؟ اینها ان شاء الله بعد خواهد آمد. مناط الاعتبار که بحث‌های بعدی است این است که اصلاً اگر ما بخواهیم حجّیت سیره را اثبات کنیم به چه چیزی نیاز داریم؟ آنها ان شاء الله بحثی است که بعداً خواهد آمد.

س: آن عدم ردع حساب می‌شود؟ ردعی نیاورد سکوت حساب می‌شود؟

ج: بله  سکوت است دیگر، سکوت کرد و ردع نکرد.

س: آن امر زائد بر رضایت الزاماً باید جعل حکم باشد؟ نمی‌شود جعلی نباشد اما همان حکم عقلایی که هست را تسهیل کرده باشند یعنی در واقع صحه بر آن گذاشته باشد و شارع خودش حکم مستقلی جعل نکرده باشد؟

ج: خب، اینها حرف‌هایی است که بعداً باید زده بشود، ما فعلا اصطلاح را می‌گوییم که آقایانی که این را در راستای آن قرار می‌دهند پس امضاء را باید اینطور معنا کنند و الاّ این در راستای او واقع نمی‌شود.

بنابراین ممکن است توجیه کنیم و بگوییم آن کسانی هم که گفته اند مقصود از امضاء رضا است آنها بما أنّه طریقٌ به همین چیزی که ما می‌گوییم فرموده اند و موضوعیت برای آن قائل نبوده اند، می‌گویند باید رضای شارع را کشف کنیم یا اینکه امضاء کرده است راضی است این کلمه رضا کنایه از این است که یعنی حکم مماثل یا حکم مناسب جعل کرده است، این رضا را طریق گرفته اند به آن جعل نه اینکه موضوعیت برای این رضا بماهو هو قائل باشند.

س: ... این مبنا را که حتماً رضایت کافی نیست، جعل باید باشد بعد بخواهند آنها را توجیه کنیم.

ج: چرا؟ چون اینها را در راستای استنباط احکام قرار داده است.

س: اگر مبنا را بعداً می‌خواهید صحبت کنید که ما إن قلت نکنیم دیگر، رد بشویم برویم از آن.

ج: بله نکنید، این مقدار را بر آن تحفّظ کنید.

س: این اصل موضوعی می‌شود و ما باید به عنوان اصل موضوعی ...

ج: نه، این نکته را توجّه کنید که آقایان در فقه از سیره برای چه استفاده می‌کنند؟ برای استنباط حکم استفاده می‌کنند، استنباط حکم از سیره یا باید از این باشد که آن روایت را ضمیمه کنیم، یا باید از این باشد که معنای امضاء را این بگیریم که یعنی طبق این و مناسب این جعل حکم کرده است.

س: یعنی می‌فرمایید یک گونه اجماع داریم که اینجا فقط رضایت نیست بلکه حکم است، وقتی می‌گویید آقایان همان‌ها هم به خاطر ...

ج: باز هم دقّت نمی‌کنید. داریم می‌گوییم عمل فقها در فقه چیست؟ با سیره چه می‌کنند؟ استنباط حکم می‌کنند، این آقایی که از سیره استنباط حکم می‌کند باید امضاء را چطور معنا کند؟

س: ...

ج: همین است دیگر، ما همین را می‌گوییم. امام در فقه گفته است ما از سیره عقلا خیار غبن را اثبات می‌کنیم، حقّ خیار غبن یا جواز خیار غبن را اثبات می‌کنیم. چطور؟ آیا ایشان می‌تواند معنای امضاء را این بگیرد که یعنی راضی است؟ خیر. پس می‌گوییم ای فقهایی که آمدید این سیره را وسیله استنباط احکام قرار دادید و عملاً در فقه دارید به آن استنباط احکام می‌کنید، پس شما باید امضاء را چه معنا کنید؟ رضایت معنا کنید؟ شما باید امضاء را اینطور معنا کنید، اصطلاح را اینطور معنا کنید. و توجیه می‌کنیم و می‌گوییم حالا اگر آنطور معنا کردند و گفتند یعنی رضایت این به معنای استطراق به همین معنایی است که داریم می‌گوییم نه بما هو هو، مگر در آن مواردی که گفتیم نفس رضایت کفایت می‌کند همچون آن مواردی که عرض شد.

این عبارت را سریع بخوانم، یک مطلبی هم در وسط است که احتیاج به توضیح دارد آن را عرض کنم.

« هو جعل الشّارع المقدّس الحکم المماثل أو المناسب لما قامت علیه السیرۀ العقلائیۀ سواءٌ کان» در مجال حکم تکلیفی یا در مجال حکم وضعی که عرض کردیم حکم وضعی آن مثل حقّ الخیار و حکم تکلیفی هم مثل جواز اعمال الخیار و امثال ذلک می‌باشد. « و لیس المقصود مجرّد رضاه بها» مقصود از امضاء صِرف رضای شارع به سیره نیست، مطلقا در همه جا چه عبادات و غیر عبادات « أو فی غیر المعاملات» یا در غیر معاملات چون در معاملات مرحوم آقای نائینی همانطور که در حاشیه آن توضیحاتی که آورده است –که آنجا را مطالعه می‌فرمایید- بعضی گفته اند در موارد دیگر رضایت کفایت می‌کند اما در باب معاملات (خصوص باب معاملات) رضایت کفایت نمی‌کند بلکه آنجا احتیاج به اعتبار شرعی داریم، یعنی باید شارع اعتبار کند که بایع که متاع را فروخت به مشتری و مشتری خرید، همانطور که عقلاء اعتبار می‌کنند که این متاع شد برای مشتری و آن ثمن برای بایع شد، اعتبار می‌کنند که ملک او است پس شارع هم باید اعتبار کند که ملک او است، پس آنجا فقط جعل حکم نیست بلکه این است که او هم اعتبار کند. حال این یک دعوایی است که بین معاملات و غیر معاملات تفاوت می‌کند یا نه، این خواسته است که اینجا فقط اشاره کند که آن نزاع که در محل خودش بیان می‌شود که حالا مقصود مطلقا این نیست یا در خصوص غیر معاملات این نیست اما در معاملات ممکن است مقصود این باشد؟

س: غیر معاملات همان عباداتی است که قصد قربت می‌خواهد؟

ج: عبادات بله آن چیزی است که قصد قربت می‌خواهد.

س: حالا در سیره عقلا شما می‌توانید یک مثالی بزنید که بحث عبادی باشد که قصد قربت باشد و امضاء هم به این معنا باشد.

ج: در بعضی خصوصیاتش ممکن است، بله.

« و ذلک لأنّ السیرۀ العقلائیه مما یقع» چرا می‌گوییم معنای امضاء جعل حکم مماثل یا مناسب است؟ چرا اینطور معنا می‌کنیم؟ می‌فرماید « و ذلک لأنّ السیرۀ العقلائیه مما یقع فی طریق استنباط الحکم الشرعی» و یستدلّ به آن سیره بر حکم شرعی واقعی یا حکم شرعی ظاهری. گاهی حکم شرعی واقعی را به دست می‌آوریم و گاهی حکم شرعی ظاهری را به دست می‌آوریم، مثل اینکه مثلاً می‌گوییم «کلّ شیءٍ لک حلال حتّی تعلم أنّه حرامٌ» این حکم ظاهری است.

«و من الواضح أنّ مجرّد رضا الشّارع لیس حکماً شرعیاً بأی وجه» رضاهایی که امر نفسی است، حالا در ماها رضایت داریم یعنی خشنودی داریم، یعنی تنفّری در نفس ما نیست، انبساط خاطر نسبت به این داریم و پذیرای این هستیم، حال در مورد خدای متعال که این حرف‌ها نیست اما فی نفس الولوی و العلوی و النّبوی اینها هست و در آن موارد ممکن است. این معنا ندارد، یا رضا خودِ معنای رضا آنچه که درباره خدای متعال تصوّر دارد باز غیر از حکم شرعی است، این یک امر تکوینی است اما حکم شرعی یک امر اعتباری است نه امر تکوینی باشد، رضایت یک امر تکوینی است در حالی که حکم یک امر تشریعی و امر اعتباری است پس ربطی به هم ندارد، به این معنا که این آنی و این همانی نیست، بله این ممکن است منشأ او بشود اما این همانی ندارد.

س: ...

ج: با سیره گاهی حکم شرع واقعی به دست می‌آید مثل همین جواز عبور از اینجا، حکم واقعی شارع می‌گوید یجوز، حکم واقعی شارع این است که مغبون حقّ الخیار را دارد و این احکام واقعی هستند. یک وقت هم حکم ظاهری را به دست می‌آوریم یعنی برای ظرف شک است، اگر شما شکّ در حکم واقعی کردید اینچنین است، مثل اینکه شهید صدر برائت عقلیه را قبول ندارد اما برائت عقلاییه را قبول دارد، می‌گوید اگر از طرف مولی چیزی رسید (مولای حقیقی) عقل نمی‌گوید که برائت دارید، حقّ الطّاعه را می‌گوید. اما عقلای عالم معمولاً از این حکم عقل غافل هستند و آنها می‌گویند شما مأمون هستید و برای شما حلال است، جایز است و شارع هم این را رد نکرده است، نه تنها رد نکرده است بلکه یک ادلّه ای آورده است که مثل این است که امضاء کرده است مثل «رُفع ما لا یعلمون»  و ... و بعضی از آیات مبارک، فلذا می‌شود یک حکم ظاهری که مستندش بر سیره عقلا است، می‌شود حکم ظاهری، یعنی در ظرف شک حکم واقعی و اینکه حکم واقعی را نمی‌دانید شما برائت دارید، شما حلّیت دارید، شما جواز دارید و اینها می‌شود حکم ظاهری.

س: ...

ج: نه، موارد تصدیقه آن، یعنی خودش یک حکمی است که در آن ...

س: ...

ج: سیره عقلا بر حجّیت خبر ثقه شد، شارع این را امضاء کرد، خبر ثقه شد حجّت، مصداقش شد خبر زراره که می‌گوید لا تنقض الیقین بالشّک که استصحاب را از آن در می‌آوریم که یکی از مباحث علم اصول است.

س: یعنی جعلی که از امضاء کشف می‌شود ...

ج: بله، آن یک حکم وضعی شد که چه چیزی را درست کرد؟ آن خبر زراره را.

س: ...

ج: بله حکم وضعی داریم و طریقی نیست. نه، اشکالی ندارد وضعی طریقی باشد یعنی تکلیف نیست، بکن و نکن نیست بلکه حجّیت است. حکم وضعی است پس این حکم وضعی را شارع جعل می‌کند، ما این حکم وضعی شارع را از کجا به دست می‌آوریم؟ از سیره، از سیره این حکم وضعی شرعی را به دست می‌آوریم حال که این را بدست آوردیم یک خبری در اثر این برای ما زنده می‌شود خبر زراره است که زراره الان چه می‌گوید؟ یک قاعده اصولی برای ما درست می‌کند و می‌گوید «لا تنقض الیقین بالشّک»

س: جعل حجّیت در خبر واحد جعل حکم نیست بلکه این تتمیم کشف است ....

ج: اینها همه وضعی است، اینها تکلیفی که نیست. اگر تتمیم کشف بگیریم همینطور است، جعله علماً بگویید همین طور است، جعله عذراً بگیرید همینطور است، جعله منجّزاً بگیرید همینطور است، اینها که دیگر تکلیف نیست بلکه اینها یک سری چیزهای دیگر است.

«فما یظهر من بعض القوم من تفسیر الإمضاء بالرّضاء» توجیه می‌کنیم و می‌گوییم «لعلّه من جهۀ ملاحظته للرّضا» ملاحظه آن بعض است للرّضا ملاحظته اضافه مصدر به فاعلش است، من جهل ملاحظه آن بعض است «للرّضا بما هو مقدّمۀٌ و طریقٌ إلی جعل الحکم المماثل أو المناسب» از این باب می‌گوید نه بما هو هو بگوید امضاء این مقصود است لیس الاّ... این تعبیری است برای اینکه از آن عبور کند به آن مطلبی که ما گفتیم. «نعم» این را انکار نمی‌کنیم «احراز مجرّد الرّضا کاف فی بعض الموارد» مثل کجا؟ «مثل احراز رضا الشّارع فی تصرّف الحاکم الشّرعی فی بعض الأموال المختصّۀ بالشّارع» سهم امام علیه السلام، می‌گویید آقا این مال برای امام است بنابر این مسلک که این برای شخص امام است، نصف خمس برای شخص امام زمان أرواحنا فداه است، پس چرا در آن تصرّف می‌کنید؟ برای ایشان است، فلذا قدمای اصحاب بعضی بودند که می‌گفتند نباید تصرّف کنید بلکه باید یک جایی قایم کرد تا حضرت بیاید و به حضرت بدهیم. این یک نظری آن موقع بوده است چون خیال نمی‌شده است که انقدر طولانی بشود بلکه می‌گفتند ان شاء الله تا پنجاه سال دیگر آقا ظهور می‌کنند و اینها را می‌گذاریم یک جایی و وقتی حضرت ظهور کردند به ایشان می‌دهیم. بعد هم در آن زمان یک پول‌هایی بوده است که می‌شده مثل طلا و ...

خب، ما از کجا جوازش را فهمیدیم؟ آقایان در فقه ادله و شواهد و قرائنی اقامه کردند که به حسب آن قرائن فرمودند ما رضای امام زمان را کشف کردیم که حضرت راضی است، از باب اینکه راضی است تصرّف می‌کنیم. حالا اینجا یک مسأله‌هایی هم پیش می‌آید، آدم‌هایی که در این باب‌ها ... حضرت راضی تصرّف است این برای حضرت است من چطور با آن می‌روم نان می‌خرم؟ لا بیع الاّ فی ملک، اینها را چطور باید درست کرد؟ اینها هم دیگر حرف دارد. یک وقتی من این را از مرحوم آیت الله اراکی قدّس سرّه قبل از انقلاب و مرجعیت ایشان در مسجد امام نماز جمعه می‌خواندند، بعد از نماز در مسیر از ایشان پرسیدم که اگر اینطور باشد که «لا بیع الاّ فی ملک» این چطور می‌شود؟ ایشان فرمودند مثل معاطاۀ است که آنهایی که می‌گویند معاطاۀ ملکیت نمی‌آورد بلکه جواز و اباحه تصرّف می‌آورد چه می‌گویند؟ این را چطور حل می‌کنند؟ می‌گویند ... قبل از تصرّف ملکت می‌شود، در اینجا هم همینطور می‌شود. بعد از اینکه ما آن رضایت را کشف کردیم و ... می‌گوییم اینطور است. حالا البته راه‌های دیگری هم دارد که اینجا از باب نمونه یک راه را عرض کردیم.

س: ...

ج: چون تصرّف در مال دیگری الاّ به طیبۀ نفساً منه الاّ به اجازه او کفایت می‌کند.

« مثل احراز رضا الشّارع فی تصرّف الحاکم الشّرعی فی بعض الأموال المختصّۀ بالشّارع و لکن هذا غیر مسألۀ الاستنباط کما لا یخفی.» این جواز تصرّف من، یعنی اینکه من می‌توانم تصرّف کنم این غیر از مسأله استنباط حکم شرعی است، در اینجا موضوع یک دلیل را با این درست می‌کنم نه اینکه استنباط می‌کنم. بله گفته است لایجوز التصرّف الاّ به رضای او که من با این دارم رضایش را درست می‌کنم، این موضوع دلیل را دارم با آن درست می‌کنم، استنباط حکم نمی‌کنم، حکم را از جای دیگری استنباط کردم.

بنابراین اگر بخواهد در مقام استنباط باشد معنای امضاء نمی‌شود این باشد و لو این معنا کارآمدی در یک مواردی بر خودش دارد.

فتحصّل مما ذکرنا که معنای صحیح امضاء هم شد جعل حکم مماثل یا مناسب نه رضا و لو ... رضا و قبول و تنفیذ و اینها که در عبارت هم نیامده است، برخی می‌گویند امضاء شارع یعنی قبول شارع، تنفیذ شارع و ... اینها همه معانی ای است که خالی از تسامح نیست و معنای درستش همان است که اینجا ذکر شد.

و صلی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین.