بسمه تعالی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
«السلام علیک یا ابا عبدالله و علی ارواح التی حلت بفنائک علیک منّا سلام الله ابداً ما بقینا و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علیی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین»
«یا لیتنا کنّا معهم فنفوز فوزاً عظیماً.»
«اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک. اللهم العن الاصابة التی جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله. اللهم العنهم جمیعاً.»
بحث را این طور ما شروع کردیم که این مورد پنجم آلات تغسیل المیت. این را یک عنوان عام قرار دادیم و گفتیم در چند مقام باید صحبت کنیم. مقام اول در اصل تشریع بود، مقام دوم در شرایط، مقام سوم در ما یتطهر بهذ المطهِّر و مقام چهارم در خلل بود.
اما این جا چون یک عنوان کلی آن چنانی نداریم، این ترتیب یک مقداری به مشکل برخورد میکند. و لذا یک تغییر مایی میخواهیم در آن بدهیم برای این که بحث سامان بپذیرد و آن این است که یا بیاییم تمام آن مواردی که یُتَطَهَّرُ به تبعیت و مورد کلام است، تک تک و جدا جدا بگوییم که تبعیت در مورد هر یک آنها مطهِّر جداگانهای است و تعداد مطهِّرها را زیاد کنیم. و یا این که چون یک عنوان جامع کلی نداریم، بحث را ببریم در تک تک آن موارد و ببینیم آنها ثابت میشود یا ثابت نمیشود. هر مقداری که ثابت شد، خب نأخذ به و هر مقداری که ثابت نشد لا نأخذ به. الان این جا نمیتوانیم به نحو موجبه جزئیه یک چیزی را ثابت بکنیم چون به کجا تمسک کنیم؟ یک عنوان عام که نداریم که برای آن عنوان بگویم فی الجمله ثابت است. باید تک تک مواردی را که محل کلام هست محاسبه بکنیم. خب یکی مثلاً مَغْسَل است، یکی چه هست، یکی چه هست. فلذا است یا باید در ترتیب بحث بگوییم این، یَنْحَلّ علی عِدَّة موارد و بعد کل واحد از آن موارد را بحث کنیم در این که تشریع شده یا نه، شرطش چیست، و خللش چیست و هکذا یعنی در حقیقت این مورد پنجم را به موارد عدیده تقسیم بکنیم تا این که بتواند بحث سامان بگیرد.
حالا بنابر این طبق روش جدید این جور عرض میکنیم که ما در مورد میتی که او را غسل میدهند، ده مورد داریم که محل کلام است که آیا اینها بالتبع پاک میشود یا پاک نمیشود؟
مورد اول مَغْسَل هست، یعنی آن محل غسلش هست.
دوم ثیات میت هست که در مواردی واجب است با ثیاب غسل بدهند میت را مثل این که مماثل پیدا نمیشود و غیر مماثل میخواهد غسل بدهد. در آن جایی هم که مماثل هست، بعض مواردش استحباب دارد. پس بنابراین مورد دوم آن ثیاب میت است إما در موارد وجوب یا در موارد استحباب.
مورد سوم الخَرْقة التی توضع علی عورته. خب یک پارچهای میگذارند بر عورت میت برای این که دیده نشود. این هم مورد سوم بود.
مورد چهارم ید الغاسل هست. دست غاسل که خب ناچار است غاسل با دستش آب بریزد، میت را تغلیب بکند، این طرف و آن طرف بکند. بنابراین دست غاسل برخورد به بدن میت و با آن آب و امثال اینها دارد.
مورد پنجم سایر ما یتعلق بالغاسل مما یلاقی معه (یعنی مع المیت) أو مع الماء الذی یغسل به عادتاً. مثل ثیابِ غاسل و حذاءِ غاسل یعنی کفشش، خاتمش یعنی انگشتری اگر دستش هست، مقداری از بدن غاسل. پای او اگر کفش پایش نیست و یا اگر پایش هست خب دمپایی پایش هست. قطراتی به پای او میریزد یا حتی به صورتش میچکد وقتی آب میریزند. بالاخره چیزهایی از میت که در اثر این غسل دادن با این غاسل ملاقات میکند یا ترشح میکند به او.
سؤال: ...
جواب: بله اینها همه بر فرض آب قلیل است.
این هم مورد پنجم است. آیا اینها هم به تبع پاک میشود یا نه؟
مورد ششم آن ظروف و ابزاری که به واسطه آن، آب برمیدارند و میریزند روی میت مثل سطل، مثل شلنگ و امثال اینها که بالاخره اینها هم در اثر غسل دادن، مکررا دست غاسل به سطل میخورد، به آن کمچهای میخورد که آب از آن برمیدارد و هکذا اینها.
مورد هفتم الکلیس و الصابون و اللیف و امثال ذلک که میت را تمیز میکنند و میشورند. مرحوم محقق خویی کیس را هم ملحق فرموده و فرموده به تبع پاک میشود. کیسهای که میکشند به بدن میت تا اگر موانعی در بدنش هست که مانع غسل هست، از بین برود. صابون میزنند، لیف میمالند و امثال اینها. اینها هم یک آلاتی است که با آن میت را آماده میکنند برای غسل صحیح دادن.
سؤال: ...
جواب: نه این که دارای عنوان جامع نیستند بلکه یک عنوان جامعی در ادله نداریم فلذا تک تکش را باید محاسبه کنیم.
مورد هشتم مجری الماء. خب این میتی که غسل میدهند، این آب حرکت میکند و تا برود به فاضلاب بریزد، تا به هر جا بریزد، این مجری خب نجس میشود. آیا اینها هم به تبع پاک میشود یا نه؟
مورد نهم اطراف المَغْسَل مما یترشّح الماء الیها قطعاً. خب این مَغْسَل و این سدّه را گذاشتند این جایی که مَغْسَلِ میت است و وقتی آب میریزند، بالاخره یک ترشحاتی به اطراف و جوانب هم میشود که ممکن است آنها در مسیر ماء نباشد لذا غیر آن قبلی است. آیا این اطراف و جوانب هم بعد از این که میت غسلش تمام شد، به تبع پاک میشود ام لا؟
مورد دهم المعین للغاسل یعنی کسی که کمک کار غاسل است. او غسل نمیدهد، او نیت نمیکند، او عملیة الغُسل را را انجام نمیدهد ولی کمکش میکند. خب مثلا آب دستش میدهد. حالا او هم باز یدش، لباسش و همه این خصوصیاتی که در اثر این کمککاری ممکن است متنجس بشود، آیا اینها هم به تبع پاک میشود یا خیر؟
خب این ده مورد مواردی است که محل سؤال است که آیا اینها همه پاک میشوند یا پاک نمیشوند؟
ما یک عنوان جامع در یک روایتی، در یک آیهای، در یک معقد اجماعی نداریم تا بگوییم خب این عنوان جامع اصل تشریعش ثابت شد و حالا خصوصیاتش را بیاییم در ما یتطهر بهذا المطهِّر بحث کنیم. اگر این جوری بود میشد آن جوری بحث کرد. نه، کل واحد اینها دلیل جدا دارد و باید خودش مورد بحث قرار بگیرد و مورد اختلاف فقهاء هم هست فلذا است که این طوری بحث میکنیم. یعنی به ده مورد، بحث تفکیک میشود.
بررسی مود اول: مَغْسَل میت (10:23)
حالا به مورد اولش که مَغْسَل بود و دیروز مطرح کردیم، میپردازیم.
در مورد مَغسل دو قول است.
یک قول این است که بله مَغسل میت، آن سُدّه، آن خشب و امثال ذلک پاک میشود. شاید مشهور بین فقهاء همین قول باشد اما بزرگانی از فقهاء هم مثل شیخ اعظم انصاری قدس سره منکِر شدند وگفتند نه مغسل پاک نمیشود. شیخنا الاستاد مرحوم آقای حاج شیخ جواد رحمة الله علیه در تنقیح مبانی العروه میفرمود محل تأمل هست که مَغسل پاک بشود. پس در مسأله دو قول است.
ادله مطهِّریت: (11:10)
ادلهای که میشود به آنها استناد کرد برای طهارت تبعیة المسامحیة یعنی این که طهارت تبعیه را میگوییم، حتماً حالا آن واژه تبعیت خیلی ما به دنبالش نیستیم. میخواهیم بگوییم این جا پاک است حالا اما بالتعبه به آن معنای خاصی که دارد یا بالاخره به یک وجهی بگوییم این پاک است ولو این که حالا آن معنای تبعیت بما لها من المعنی الخاص اثبات نشود. بالاخره فقهاً بگوییم این پاک است. مثلاً به قاعده طهارت بگوییم.
دلیل اول: (11:45)
راه اول اجماع بود که دیروز بررسی شد.
دلیل دوم: (11:49)
راه دوم سیره بود که دیروز بررسی شد و گفتیم که این سیره اشکال اساسیاش همین است که سیره آن ازمنه برای ما روشن نیست الا از راه اخبار این بزرگان و آن چه راجع به این جهت هم بود، دیروز تعرض کردیم.
سؤال: ...
جواب: تنها اگر راه به این بود، فتوا بر طبقش داده نمیشود. چون آقایان دیگری هم هستند که یا شک دارند و یا گفتند نه. اگر گفته باشند نه، معارضه میکند. اگر آنها بگویند ما نمیدانیم و شاک هستیم معارضه نمیکند اما ممکن است اگر آنها عدهشان کثیر باشد، موجب ظن به خلاف بشود یا اطمینان به خلاف بشود نسبت به این ادعا که این آقایان میفرمایند و از این جهت این بینه میشود بینهای که اطمینان به خلافش وجود دارد.
سؤال: شهادت حجت است؟
جواب: به نظر ما میتواند حجت باشد.
سؤال: فتوی لازم است که موجب اطمینان بشود؟
جواب: نه، اطمینان به خلاف نباید داشته باشد به این ادله.
دلیل سوم: فرمایش مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری (13:08)
دلیل سوم برای این که بگوییم مَغْسل پاک هست فرمایش شیخنا الاستاد آقای حائری است که قبلاً گفتیم. اینها را دیگر به سرعت عرض میکنیم چون قبلاً بارها اینها بحث شده. مرحوم محقق حائری یک قاعده کلیهای را افاده کرده. فرمود هر وقت دو موضوع داشته باشیم که این دو موضوع غالب الملازمه یا دائم الملازمه هستند و مولی در صدد بیان یکی از این موضوعها برآمد که حکم یکیاش را بیان بکند، در صورتی که آن موضوع آخر مورد ابتلاء باشد، عرف حکم میکند همان طور که مولی در مقام بیان حکم اولی برآمده، مولی در مقام بیان حکم دومی هم هست. و وقتی مولی در مقام بیان حکم چیزی بود و سکوت کرد، این سکوتش دالّ بر این است که پس او حکم خاصی ندارد. این فرمایشی بود که ایشان فرمودند.
حالا در مانحن فیه این تطبیق میشود. غسل میت با آب قلیل که مخصوصاً آن وقت متعارف بوده، ملازمه دارد با تنجس مَغْسل. پس بین این دو موضوع ملازمه است. مولی در صدد بیان حکم غسل برآمده به جهت ادله غسل میت. پس به حکم آن قانون باید مولی در صدد بیان حکم مَغْسل هم باشد چون بین این دو تا ملازمه است و هر دو هم محل ابتلاء است. بالاخره این مَغْسل محل ابتلاء است. پس در صدد بیان حکم مَغْسل هم حتماً برآمده چون در صدد بیان حکم غُسل برآمده و غُسل ملازمه با این مَغْسل دارد و گفتیم هر وقت کسی در صدد حکم یکی از متلازمین برآمد، عرف حکم میکند که در صدد آن یکی هم هست. و میبینیم در هیچ روایتی و آیهای نسبت به مَغْسل حرفی نزده که این پاک است یا پاک نیست. پس معلوم میشود آن مَغْسل حکمی ندارد، وجوب اجتنابی، وجوب تعرضی، نجاستی ندارد. این فرمایش حضرت استاد قدس سره است که فرموده این قاعدهای که من دارم میگویم در تمام این موارد تبعیت قابل استناد ممکن است باشد.
اشکالات دلیل سوم: (16:21)
اشکال اول:
خب ما این قاعده را قبلاً صغرویاً و کبرویاً، تفصیلاً بحث کردیم و نپذیرفتیم از ایشان. خود ایشان در این جا یک مناقشه دارند و مناقشهشان هم شبیه مناقشهای است که از ایشان دیروز عرض کردیم. ایشان فرموده خب ما شرط کردیم که باید آن مَغْسل هم مورد ابتلاء باشد. آن لازم هم مورد ابتلاء باشد. این جا ما نمیدانیم در صدر اول آیا مَغْسلها مورد ابتلاء بوده یا نبوده. شاید فقط مَغْسلها مُعَدْ برای غسل میت بوده ولی کارهای دیگر مثلا بخواهند آن جا نماز بخوانند، بخواهند آن جا سجده بکنند و امثال ذلک در آن جا انجام نمیشده است. چون محل ابتلاء بودن مَغْسل در صدر اول مشکوک است و محرز نیست، پس نمیتوانیم بگوییم حالا که مولی در صدد بیان حکم غُسل میت برآمده است، در صدد بیان حکم آن مَغْسل هم برآمده است. بله نسبت به خود میت مورد ابتلاء هست چون بالاخره این میت را الان میخواهند در این جا غسلش بدهند و میت باید پاک باشد پس معلوم میشود میت طوریش نیست. این مقدار را ما میتوانیم بگوییم که خود میت در آن جا لایتنجس به آن، اما دیگران نه چون دیگران محل ابتلایشان نبوده.
سؤال: ...
جواب: میت بعدی هم همین جوره. هم میت اول و هم میت بعدی.
سؤال: ...
جواب: در خانهها هم که میشستند ایشان این طور میفرماید مثلاً سدّه یک جوری بوده که هر کس میمرده میآمدند از داخل مسجد سدّه را برمیداشتند و بعد میت را در خانهشان میگذاشتند روی آن و میشستند. شاید این جور چیزی بوده.
سؤال: ...
جواب: مثل تابوت. تابوت در مسجد است و میروند و آن را میآورند. نه این طوری نیست که شما میفرمایید که دور است. من خودم یادم هست جد مادری ما فوت شدند رحمة الله علیه برای این که در خانه میخواستند غسل بدهد ایشان را، رفتند از خانههای همسایه دو یا سه تا سینیهای خیلی آوردند که ایشان را روی سینی قرار بدهند. خب چون گل میشود اگر بخواهند روی زمین قرار بدهند لذا یک جایی باید باشد. همه که جا ندارند لذا خب یک چیزی مُعَدّ بوده مثلاً به قول ایشان سدّهای مُعَدّ بوده در محله که وقتی که کسی فوت میشد میرفتند آن را میگرفتند مثل این که دیگهای بزرگ، برای هیآت یک جا هست و خب بعد کسان دیگر میخواهند غذای مفصل درست کنند میروند آن را میگیرند. برای این کار هم همین جور بوده.
علی ایّ حالٍ ایشان میفرمایند که ما اطمینان به این نداریم.
اشکال دوم: (19:26)
به این قاعده قبلاً چند تا اشکال کردیم.
اشکال اول این بود که اگر در صدد بیان حکم واقعی این ملازم آمده است، حتما همان موقع در صدد بیان حکم واقعی آن ملازم هم خواهد بود، دلیلی بر این مطلب نداریم. بله مظنون انسان هست اما این که حجت باشد، ظاهر این باشد چنین چیزی نیست که اگر در مقام بیان حکم ملازم برآمد، قهراً در مقام بیان حکم آن ملازم هم هست. نه لعل آن را واگذار به ادله کرده، واگذار به اصول کرده، مثل بقیهی موضوعات.
ثانیاً عرض کردیم به این که اگر ساکت شد دلیل است بر این که پس حکمی ندارد، این در صورتی است که حتی بالادلة المنفصله هم نفرموده باشد و ما در ما نحن فیه ادله منفصله داریم مثل استصحاب بقاء نجاست و امثال ذلک.
حالا علاوه بر اشکالی هم که خود بزرگوار فرمودند.
دلیل چهارم: فرمایش مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری (20:32)
دلیل چهارم که باز شیخنا الاستاد اقامه فرموده و قبلاً هم داشتیم این است که بالاخره شما ببینید این جا این میت بعد از غُسل دادن، عند الکل پاک است. میت را بعد از این که غُسلش دادند، دوباره نمیروند تازه آب بکشند. بگویند بله با غُسل، نجاست ذاتیهاش از بین رفت ولی نجاست عرضیه را که در اثر ملاقات با مَغْسل پیدا کرده و حالا برویم آبش بکشیم بلکه دیگر کار تمام شده است و کفن میکنند و بعد دفن میکنند. پس این میت مسلّم بعد الغُسل از هر دو نجاستها هم ذاتیه که نجاستِ موت بوده و هم نجاست عرضیه پاک شده. حالا تحققِ این طهارت لازمهاش یکی از امور ثلاثه است. یا این که بگوییم این طهارت به خاطر این است که اصلاً عاملِ تنجیسی در این جا وجود ندارد و تمام اینها بالتبع پاک شده. این مَغْسل بالتبع پاک شده. اگر این را بگوییم هو المطلوب. یا این که بگوییم در این جا از اول اصلاً این مَغْسل نجس نشده که اگر این را بخواهیم بگوییم باید دلیلِ «کل نجسٍ منجِّسٌ» را تخصیص بزنیم. بگوییم بله این میت درسته نجس است اما منجِّس نیست لذا این مَغْسل را نجس نکرده و هم چنین حالا اگر به این دلیل عام «کل نجسٍ منجِّسٌ» هم نظر نکنیم، همین ادله داله بر نجاست میت و منجِّسیتش که روایتش را آن روز خواندیم، بگوییم این در این جا تخصیص بخورد. پس بنابراین یا آن را بگوییم و یا بگوییم اصلاً این مَغْسل نجس نشده فلذا است که این میت بعد از غُسل دادن، به نجاسة العرضیة متنجس نمیشود. چرا؟ برای این که این، نجسِ غیرمنجِّس است. بنابراین هم تخصیص میخورد دلیل «کل نجسٍ منجِّسٌ» و هم تخصیص میخورد خصوص روایات وارده در باب میت.
و فرضیه سوم این است که بگوییم «کل متنجسٍ منجِّسٌ» تخصیص خورده باشد. یعنی بگوییم درسته مَغْسل نجس است اما این نجس، منجِّس بدن میت نیست، کفن میت نیست. پس این که ما این جا بخواهیم مفروضمان این باشد کما این که هست و همه فقهاء قبول دارند و میشود گفت ضروری اسلام است که این بدن میت بعد از غسل دادنش پاک است و تطهیر دیگری از باب نجاست عرضیه لازم ندارد، این طاهر بودن بدن میت لایمکن تصوره الا به سه فرضیه. یا بگوییم این مَغْسل پاک شده است بالتبع و یا بگوییم از اول نجس نشده است به این که تخصیص بزنیم «کل نجسٍ منجِّسٌ» و یا بگوییم اگر هم نجس شده است و به تبعیت پاک نشده است ولی منجِّس نیست، پس دلیل «کل متنجسٍ منجِّسٌ» را تخصیص بزنیم. یکی از این فرضیهها را باید بگوییم. دو فرضیه از این فرضیهها خلاف است. اصالة العموم و اصالة الاطلاق در ناحیه «کل نجسٍ منجِّسٌ» و «کل متنجسٍ منجِّسٌ» میگوید اینها تخصیص نخوردند. وقتی اصالة الاطلاق و العموم گفت اینها تخصیص نخورند، پس راه منحصر میشود در کدام فرضیه؟ در این که بگوییم پس اینها بالتبع پاک هستند. این هم بیان دیگری است که ایشان در این موارد میفرمایند که قابل استناد و استدلال است.
اشکال دلیل چهارم: (26:23)
ایشان خودشان قدس سره این دلیل را مناقشه میکنند چون دلیل ظاهر الصلاح و قوی الظاهری است. ایشان مناقشه میکنند و میگویند خب این مبنی بر آن قاعده اصولی است که میگوییم اذا دار الامر بین التخصیص و التخصص فالتخصص أولی. چون امر دائر شد بین این سه تا که یا تخصیص بزنیم «کل نجسٍ منجسٌ را» و یا تخصیص بزنیم «کل متنجسٍ منجسٌ» را و یا بگوییم این پاک شد. پاک که شد، تخصصاً از تحت آنها خارج است ما آنها را تخصیص نمیزنیم. خب این همان مسأله اصولی است که اگر یک عامی داشتیم و یک فردی میدانیم داخل آن عام نیست ولی نمیدانیم بالتخصیص داخل نیست یا بالتخصص. مثل این که گفته «اکرم کل عالم» و بعد گفته «لاتکرم زیداً» و از طرف دیگر ما دو تا زید داریم. یک زید عالم داریم و یک زید جاهل داریم. نمیدانیم کدام مقصود است. بگوییم برای این که آن «اکرم کل عالم» تخصیص نخورد، پس مقصودش از «لاتکرم زیداً» کدام زیدها است؟ زید جاهل است. در این جا هم بگوییم برای اینکه «کل نجسٍ» تخصیص نخورد یا «کل متنجسٍ» تخصیص نخورده باشد پس این مَغسل پاک است. این پاک است تا آنها تخصیص نخورده باشند. خب ایشان میفرماید که این در اصول مورد قبول واقع نشده و تمام نیست. بنابراین از این راه هم ما نمیتوانیم اثبات کنیم طهارت مَغْسل را.
سؤال: ...
جواب: بله اشکال را قبول دارند.
سؤال:...
جواب: اگر یک جایی به حکم عقلایی و عرفی جزم داشته باشیم اشکالی ندارد اما الان این جا چه جزمی داریم. این جا ممکن است شارع بگوید نجس است ولی بدن میت پاک است.
سؤال: ...
جواب: گاهی هست مثل اینکه گفتید که «اصاب ثوبک الکلب فاغسله» و آدم احتمال نمیدهد که بین ثوب مثلاً و بین کلاه فرق باشد. بین ثوب و بین جوراب فرق باشد. عرفیت ندارد. جزم دارد که حکمش یکی است. اما یک جایی که این جوری نیست. خب شارع شاید این جا نسبت به میت بگوید منجِّس نیست و این عرفیت دارد و طوری نمیشود.
دلیل پنجم: (29:50)
دلیل پنجم اولویت طهارت مَغْسل است از طهارت ثیاب میت یا خرقه میت. خب ادله که ان شاء الله در بحث ثیاب روایاتش را میخوانیم، گفته در پیراهنش غسلش بدهید. در همان لباسش غسلش بدهید. خب تا میآیند آب میریزند تا با لباسش غُسلش بدهند این لباس چه میشود؟ متنجس میشود. حالا بعد که آب میریزند، در لباس مما یرسب فیه الماء است لذا احتیاج به عصر دارد، احتیاج به تعدد دارد. آن که روشِ تطهیرش أصعب است از مَغْسل، شارع فرموده بالتبع پاک میشود. وقتی شارع چیزی را که طریقه تطهیرش أصعب بود، فرمود پاک میشود، آیا عرف بالأولویة حکم نمیکند که پس شارع حکم میکند به طهارت مَغْسل؟ طهارتِ تبعی ما یکون تطهیره أشد ادعا بشود که بالالویة العرفیة دلالت میکند بر طهارت مَغْسل که امر جامدی است و با یک بار آب ریختن هم پاک میشود. این هم دلیل پنجم است.
اشکال دلیل پنجم: (31:38)
خب این دلیل هم باطل است. چرا؟ برای این که این شبیه قیاس است. اولویت جزمیه نیست. چون در ثیاب غُسل دادن یک مصلحتی دارد. هم احترام میت است برای این که عیوبی و چیزهایی در او هست آشکار نشود. یکی در معرض دیدهای غیرصحیح واقع نشود، مخصوصاً اگر زن باشد، به خصوص آن جایی که غیر مماثل هست. به خاطر مصالحِ اهم شارع میگوید در لباس غسلش بده. خب آن جا وقتی در لباس غسلش میدهند، برای تسهیلاً للعباد در آن جا میگوید آقا این لباس هم پاک میشود و الا اگر بخواهد لباس نجس باشد خودش یک مکافاتی است. اما این مصلحت در مورد مَغْسل وجود ندارد. بنابراین آن چه که ایجاب میکند که شارع تسهیل کند امر را در ثیاب، آن امور محرز العدم است در مورد مَغْسل یا لااقل مشکوک الوجود است. بنابراین نمیتوانیم بگوییم این جا اولویت دارد. اولویت در جایی است که همان مصالح مع اضافه باشد. این جا اصل آن مصالح نیست تا مع اضافهاش را بخواهیم بگوییم. بنابراین، این دلیل هم که بخواهیم بگوییم بالالویة درست نیست.
سؤال: ...
جواب: نه در کل ما یرسب فیه الماء این جا گفتند عصر میخواهد مگر با آب کر. در آب کر هم خیلیها مثل مرحوم امام گفتند عصر میخواهد. حالا مثل مرحوم سید صاحب عروه میگویند نه، در کر عصر نمیخواهد ولی در قلیل عصر میخواهد.
دلیل ششم: (35:33)
دلیل ششم که باز اینها چون مسبوق به سابق است و گفتیم، فقط دیگر اشاره میکنیم.
به آن قاعده طهارة الاشیاء کلها بطهارة الواقعیة و انقمار الاشیاء فی بهار الطهارة و الحلیة که مرحوم امام میفرمود تمسک کنیم. به چه بیان؟ به این بیان که الان بعد از غُسل میت، ما به نحو شبهه حکمیه شک داریم بالاخره این سُدّه پاک است یا نجس است. اگر بخواهیم این سُدّه نجس است، باید تمسک کنیم به ادلهای که گفت «ما لاقی المیت نجسٌ». دلیلش دیگر این است. مَغْسل به خاطر این که لاقی المیت نجس است. آن دلیلِ «ما لاقی المیت نجسٌ» را گفتیم مقیِّد لبّی دارد یعنی نجسٌ ما لم یَتَطَهَّر بمُطَهِّرٍ. چون گفتیم در نجاسات عرفیه و قذارات عرفیه این جور است که میگویند چیزی که متقذر میشود تا چه زمانی متقذر است؟ تا وقتی که نشوری، تا وقتی ازاله نکنی. و چون قذارات شرعیه هم همین جوره و شارع مطهِّرات فراوانی را جعل کرده، در ارتکاز عرف این است که وقتی شارع میگوید این نجس است یعنی مادامی که نشوری، مادامی که مطهِّری وارد نشود. فلذا دیگر این گفتن ندارد که مکررا شارع به زبان بیاورد. این یک قید لبّی است که همراه این ادله است. پس آن دلیلی که میگوید «ما لاقی المیت نجسٌ» آن میگوید نجس است تا زمانی که لم یطهّر. و چون در این جا ما شک داریم مطهِّری آمده یا نه؟ چون احتمال میدهیم تبعیت مطهِّرش باشد پس تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل میشود. بنابراین نمیتوانیم به آن دلیل تمسک کنیم و بگوییم این نجس است. از طرف دیگر استصحاب بقاء نجاست بخواهیم بکنیم به این صورت که بگوییم قبل از این که غُسل میت تمام بشود که این مَغْسل نجس بود و بعد از تمام شدن غُسل شک داریم پاک شده یا نه، استصحاب بقاء نجاست میکنیم. این استصحاب بقاء نجاست هم اگر بگویید استصحاب در شبهات حکمیه است و جاری نمیشود، خیلی خب اصلاً جاری نمیشود. و اگر هم این اشکال را نکنید، این استصحاب وقتی است که ما دلیل نداشته باشیم بر طهارت. آن دلیلی که گفته همه چیزها پاک است و یکیاش هم مَغْسلِ میت است، شامل مَغْسل میشود. پس ما به آن دلیلی که میگوید همه چیزها پاک است، تمسک میکنیم و میگوییم این پاک است. چون از آن دلیل فقط خارج میشویم به مقداری که دلیل دالّ بر نجاست داریم. دلیل دال بر نجاست کجاست؟ آن جایی است که هنوز مطهِّری نیامده باشد. آن چه که با میت ملاقات بکند و مطهِّری نیامده باشد جازمیم فلذا آن خارج میشود از تحت کل شیءٍ طاهر اما وقتی که مخصِّص ما این مورد را شامل نشد چون گفتیم مقیِّد لبّی دارد، پس بنابراین این مورد را مخصِّص ما شاملش نمیشود و استصحاب هم که جاری نیست، پس بنابراین مراجعه میکنیم به عموم عاممان. خب این را قبلاً در فروعات قبل داشتیم و در این جا هم این جوری بگوییم.
اشکالات دلیل ششم: (39:26)
خب این دو تا اشکال دارد.
اشکال اول:
اشکال اول این بود که ما گفتیم که ما چنین عمومی نداریم.
اشکال دوم: (39:34)
اشکال دوم هم این است که این جا داخل میشود در آن مسأله اصولی که اگر یک عامی داشتیم و آن عام تخصیص خورد، در زمان سوم شک داریم که آیا این داخل در عموم عام است و یا داخل در حکم مخصص است؟ آن جا آیا جای استصحابِ حکمِ مخصِّص است یا رجوع به عام است؟ اگر کسی در آن مسأله اصولی بگوید جای رجوع به عام است خیلی خب این اشکال دوم وارد نمیشود، اما اگر کسی در آن مسأله اصولی بگوید در این جا مرجع ما مراجعه به استصحابِ حکم خاص است، خب این جا باید استصحاب حکم خاص را بکند. بنابراین این هم داخل در آن مسأله میشود.
و اما دلیل هفتم و هشتم ان شاء الله فردا.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.