بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

شرط هفتم: بالغ بودن سابی

رسیدیم به شرط هفتم اگر این شرط را در اعداد شروط سابق حساب بکنیم. و اگر جدا کنیم، می‌شود شرط اول در ناحیه سابی. آن شرائطی که قبلاً گفتیم در ناحیه مَسْبی بود اگرچه بعضی‌ از آن‌ها را می‌توانستیم از ناحیه سابی هم بگوییم. اما این شرط اختصاص دارد به سابی. و این شرط عبارت است از این که آیا این تبعیت در موردی است که سابی بالغ باشد یا اگر سابی بالغ نبود مثلا یک پسر چهارده‌ ساله‌ای که هنوز یک سال مانده به بلوغش در جنگ شرکت کرده و خیلی هم شجاع و شیرمرد بود و یک بچه‌ای از کفار را اسیر گرفت، اگر قائل به تبعیت شدیم آیا این اسیر تابعِ این سابی غیربالغِ مسلم می‌شود یا نه؟

ادله اشتراط: (3:49)

راه اول:

خب واقع امر این است که ما در باب اسارت ظاهراً ادله لفظیه‌ای که بتوانیم بگوییم اطلاق دارد، عموم دارد مثلاً گفته شده باشد که هر مسلمی که سَبْی می‌کند کافری را آن کافر تابع اوست در اسلام و در طهارت، چنین اطلاقاتی و عموماتی وجود ندارد لا کتاباً و لا سنتاً. آنچه هست عبارت است از بخشی از ادله لبّیه، مثل اجماع، مثل سیره فلذا است که قد یقال این سیره حدود و ثغورش برای ما روشن نیست که در این صورت هم معامله متشرعه چه بوده است. علاوه بر این که اصلاً خود سیره را هم گفتیم وجود داشته یا نداشته. در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که گفتیم اصلاً حکم نجاست کفار معلوم نیست جعل شده بوده. در ازمنه بعد از آن بزرگوار هم باز این امور به دست خلفای جور بوده که باز قاطبه مسلمان‌ها هم از آن طیف بودند. بنابراین سیره اصحاب ائمه علیهم السلام که برای ما روشن بشود که اصحاب ائمه علیهم السلام چه کار می‌کردند تا کاشف از نظر ائمه علیهم السلام باشد برای ما واضح نیست در این موارد. حالا علاوه بر آن دغدغه‌ها، این دغدغه هم وجود دارد که باز اگر فرضاً سیره اصحاب ائمه علیهم السلام هم روشن باشد فی الجمله، اما بالجمله روشن نیست که زوایا و خفایا و خصوصیاتش هم همه‌اش برای ما آشکار باشد. آیا واقعاً چنین چیزی رخ داده بوده که غیربالغی اسیر کرده باشد و بعد آن‌ها هم بدانند و بعد معامله طهارت کردند یا نه اصلاً در ازمنه آن‌ها چنین واقعه‌ای رخ نداده که یک غیربالغی اسیر کرده باشد. و یا اگر هم بوده، نادر بوده که سیره در آن معلوم نمی‌شود. سیره در یک جایی است که یک امر رایجی و مبتلا‌به عام باشد. حالا یک نفر، یک مورد که مردم خبر ندارند، این‌ها که سیره را ایجاد نمی‌کند و کاشف از چیزی نمی‌تواند باشد. بنابراین ما در ناحیه سیره که دلیل لبّی باشد اطلاق و عمومی نداریم.

از نظر اجماعات هم این‌ اجماع‌ها اولاً آن جور متوفر در کلمات نیست یعنی ادعای اجماع که ما اطمینانی از آن داشته باشیم. علاوه بر این که چون این فروعاتِ ریز و کم و مورد ابتلاء در کلمات نیست تا ما بگوییم که مدعین اجماع، آن مقصودشان است. بنابراین اگر مقصود اجماعِ محصل است که این مطرح نیست در کلمات تا این که ما بتوانیم اجماع محصلی به دست بیاوریم. اگر اجماع منقول مقصود است، اجماع منقول هم علاوه بر این که حجیتش محل اشکال هست، یک اطلاق و عمومی باز ندارد.

در نتیجه از آن طرف ما دلیل نجاستِ این مَسْبی را داریم. و از این طرف دلیل بر تبعیت نداریم. خب قهراً باید بگوییم اگر سابی بالغ نباشد، مَسْبی نجس است. بنابراین شرط می‌شود فقهیاً نه شرعاً. یعنی فقیه بخواهد بگوید این مسبی پاک است، قهراً باید آن سابی‌اش بالغ باشد. اگر سابی بالغ نبود، فقیه راه ندارد برای این که بگوید پاک است.

خب حالا این بنابر این بود که ما دلیل نجاست را بگوییم داریم.

حالا اگر کسی بیاید بگوید که درسته ما از این طرف دلیل‌هایمان لبّی است و اطلاق و عمومی ندارد اما اصلِ دلیل نجاست هم محل اشکال است. چرا؟ برای این که شما با چه می‌خواهید اثبات کنید نجاست این را؟ اطلاقات و عموماتی ما نداریم که بگوید ولد الکافر نجسٌ مطلقا سواءٌ سُبِی ام لا و اذا سُبِی، سُبِی بالبالغ او غیر البالغ. یک چنین اطلاق و عمومی از آن طرف که ما نداریم. و اگر بخواهد به استصحاب نجاست تمسک بکنید به این که بگویید قبل از سَبْی نجس بوده. بالاخره مسلّم است این نجس بوده. ما همان جایی را می‌رویم صحبت می‌کنیم که شما پذیرفتید نجس است. حالا ولد کافری است که مقبول بود نجاستش و این سَبْی شد به واسطه غیر بالغ مسلمی. خب استصحاب بقاء نجاستش را می‌کنیم. خب گفته بشود مثل مرحوم محقق خویی که استصحاب نجاست هم در این جا که شبهات حکمیه است جاری نمی‌شود. یا این که استدلال کنیم به این که النجاسة از آن موضوعاتی است که اذا وجدت تَدُوم مادامی که احراز مزیل نکرده باشیم و این جا ما نمی‌دانیم مزیلی آمده یا نیامده پس بناء بر نجاستش باید بگذاریم. خب اطلاقات که نداریم، عمومات که نداریم، استصحاب که در این جا شبهه حکمیه است جاری نمی‌شود و این قاعده را هم گفتیم درست نیست و تمام نیست، حالا چه به نحو اماره باشد، چه به نحو اصل باشد. خب بنابراین از این طرف هم دلیل بر نجاست نداریم. بنابراین در این موارد باید بگوییم که قاعده طهارت جاری می‌کنیم. خب این قاعده طهارت باز همان طور که سابقاً روشن شد علی مسلک غیر مرحوم شهید صدر درسته. قاعده طهارت را جاری می‌کنیم و قهراً نتیجه این می‌شود که اشتراطِ بلوغ نیست. اما اگر نه، فرمایش مرحوم شهید صدر را گفتیم، دیگر قاعده طهارت هم نمی‌توانیم جاری بکنیم چون مسبوق به نجاست هست و گفتیم قاعده طهارت برای جایی است که مسبوق به نجاست نباشد مگر این که شما بیایید همان حرفی که قبلاً می‌زدیم بگویید که مسبوق به نجاست هم در این جا نیست به خاطر این که آن کافری نجس است که به نحو شرط متأخر نه اسلام بیاورد، نه احد عمودینش اسلام بیاورند و نه سَبْی بشود به ید مسلم. ولو این که تا مادامی که این امور احراز نشده بنابر نجاستش می‌گذاریم ولی نجاست یک حکم ظاهری است لذا وقتی که این‌ها احراز شد معلوم می‌شود از اول نجس نبوده. کشف حقیقی است که از اول نجس نبوده. خب بنابراین، این جا شک داریم که این مسبوق به نجاست بوده یا نبوده چون احتمال این امور را می‌دهیم و دلیل‌مان هم لبّی است، اصل این است که ان شاء الله مسبوق به نجاست نبوده. با این استصحاب می‌گوییم قبلاً مسبوق به نجاست نبوده پس بنابراین قاعده طهارت شاملش می‌شود.

سؤال: ...

جواب: خب اولاً این فرض فارض است چون ما در کفار دلیل داریم. مثلاً می‌گوید اذا صافحته فاغسل یدک. دوم این که عرض کردیم اگر هم چنین حرفی زده بشود، آن وقت در کنارش یک حکم ظاهری داریم. کأنّ مثل این که اصل این است که این طور چیزها پیش نمی‌آید شبیه استصحاب استقبالی. تا مادامی که برایت احراز نشده، بنابر این باید بگذاری و وقتی معلوم شد خیلی خب. مثل باب عدالت. در باب عدالت گفته شده حسن ظاهر اماره عدالت است نه خود عدالت. عدالت یعنی آن استقامت نفس یا آن ملکه. حسن ظاهر اماره عدالت است. خب اگر ما دیدیم یک کسی حسن ظاهر دارد، نحکم بأنّه عادل. حالا در حضور او طلاق داده شد. بعداً کشف به عمل آمد که این، فاسق بوده و این حسن ظاهرش روی دغل‌بازیش بوده. خب آن طلاق باطل است چون کشف می‌کند از اول این فاسق بوده و عادل نبوده البته نمازها اشکال ندارد از باب دلیل دیگری که در نماز داریم. ولی مثل جاهایی که عدالت واقعی شرط است مثل باب طلاق، این طلاق باطل بوده چون این شخص فاسق بوده است. حالا این جا هم همین جوره. ممکن است یک حکم ظاهری باشد که حکم کنید به این که این نجس است و بعداً کشف خلاف می‌شود و معلوم می‌شود که از اول پاک بوده. بنابراین ملاقیات آن موقعش اگر الان باقی باشد احتیاج به تطهیر ندارد و پاک است.

سؤال: ...

جواب: نه قبلاً گفتیم. قبلاً این مطالبش را عرض کردیم و دیگر حالا ارجاعاً به قبل هست. گفتیم البته بعید است این مسأله. بله فقط یک احتمالی بود اما این احتمال، احتمال بعید و مستبعدی است فلذا در کلمات فقهاء هم ندیدیم کسی این حرف را بزند.

سؤال: ...

جواب: بله ما چون تقویت می‌کردیم استصحاب در شبهات حکمیه را، قهراً این جاها هم همین جور می‌شود. از این طرف دلیل‌مان اجمال دارد و از آن طرف استصحاب داریم پس باید بگوییم نجس است.

راه دوم: (20:26)

این جا یک راه دیگری هم هست برای این که بگوییم اشتراط بلوغ وجود دارد.

راه دیگری که وجود دارد این هست که به دلیل رفع القلم عن الصبی تمسک کنیم. حتی اگر ما اطلاقات و عموماتی داشته باشیم که دلالت بکند که «المسلم اذا سَبِیَ الکافر یطهر بالتبع»، باید به خاطر «رُفع القلم عن الصبی حتی یحتلم» تقیید کنیم آن اطلاق را و رفع ید کنیم از آن اطلاق البته بنابراین که مقصود از رفع القلم عن الصبی، رفع قلم تشریع باشد نه رفع قلم سیئات و نه رفع قلم تکالیف فقط. اگر رفع قلم سیئات باشدع خب به این جا ربطی ندارد. اگر رفع قلم تکالیف باشد، باز به این جا ربطی ندارد. اما اگر همان جوری که مرحوم محقق خویی استظهار فرموده یعنی اصلاً قلمِ تشریع ایاً ما کان از صبی برداشته شده چه احکام تکلیفیه، چه احکام وضعیه همه الا ما خرج بالدلیل. در باب وصیت گفته شده بچه ده ساله وصیتش نافذ است و یا احکام دیگر مثل این که گفته شده بچه‌ی مسلمان پاک است. خب این پاکی خودش حکم شرعی است. این، از صبی لم یرفع چون دلیل دارد. یا عبادات صبی بنابر این که عباداتش مشروع است و تمرینی نیست. هر چیزی را که دلیل داریم تخصیص می‌زنیم با آن عبارتِ «رُفع القلم عن الصبی» و هر چه را دلیل نداریم تحتِ «رفع القلم عن الصبی» باقی می‌ماند. به خاطر همین ایشان فرموده اموالِ صبی خمس ندارد چون قلم تشریع از او برداشته شده و ولی‌اش لازم نیست تخمیس کند. و هکذا و هکذا. حالا یکی‌ از مواردش هم همین است. آیا سَبْی الصبی موجب طهارت است، مطهِّر است ام لا؟ خب رفع القلم عن الصبی شاملش می باشد لذا باید بگوییم که مطهِّر نیست. بنابراین ممکن است که در این جا کسی اگر قائل به آن مسلک باشد کما قویناه سابقاً هم البته با یک دغدغه‌هایی که وجود داشت، به «رفع القلم عن الصبی» تمسک نماید که در این صورت باید گفت بالغ بودن سابی شرط هست. و غیر بالغ سبی‌اش مفید فایده‌ای نیست.

بحث سوم: آنچه با این مطهِر پاک می‌شود (27:43)

مقام ثانی در ما یتطهر بهذا المطهِّر است. این هم دیگر چون بحثش شبیه بحث‌های گذشته است، در این معطل نمی‌شویم. چون قبلاً در این که اسلام ماذا یُطَهِّر عن الکافر بحث مفصل و تفصیلی کردیم. حالا در تمام این موارد که اسلام می‌خواهد مطهِّر باشد یا سبی می‌خواهد مطهِّر باشد یا اسلام احد عمودین می‌خواهد مطهِّر باشد، کلام در این‌ها همان کلام در آن جا است و از آن امور اربعة عشر که آن جا داشتیم که گفتیم ده تایش مهم است، همه آن حرف‌ها در این جا هست. یعنی بدنِ اسیر، اجزاء ما لاتحله الحیاةِ اسیر، رطوبات متصله‌ی اسیر مثل آب دهانش، آب چشمش، آب بینی‌اش. رطوبات منفصله‌ی اسیر مثلاً قبل از اسارت آب دهان انداخت روی لباس سابی و بعد که سابی این را سبی کرد خب بگوییم آن لباس پاک است چون آب دهان بالتبع هم پاک شده. یا فضلات منفصله او. یا ما علیه من البسه و الخاتم و نحو ذلک، حذاء، کفشش، خاتمش، عینکش هر چه با او هست در حین اسارت. این هم امر پنجم.

امر ششم: آن چه که از او مایزاوله بوده ولی الان فی حین الاسارة همراهش نیست. آن لباسی، آن کفشی، آن عینکی، آن چیزی که بالاخره با این‌ها مزاوله دارد ولی الان آن لباس بر او نیست.

و امر هفتم: امور خارجه از کل لوازم زندگی که دارد ولی مرتبط به او است ولو اینکه لباس و پوشاک نیست. اگر کاسب هم هست ترازوی در مغازه‌اش، یخچال در خانه‌اش،

و امر هشتم عبارت است از کل ما لاقاه در آن زمان ولو مربوط به خودش نبوده و مربوط به دیگران بوده و یا مربوط به دیگران نبوده مثلا گوشه‌ای از مسجد را، یا قرآنی را دست زده بوده.

این می‌شود هشت صورت. کل این‌ هشت صورت ضربدر دو بکنید که آیا نجاست آن‌ها در قبل از سبی، منشاءش فقط نجاست ذاتیه این شخص بوده چون کافر بوده و یا نه منشاءش نجاسات عرضیه آخر بوده. بنابراین مجموعاً می‌شود شانزده صورت.

آیا با اسارت تمام این شانزده صورت پاک می‌شود یا فیه تفصیلٌ؟ کما این که با اسلام آیا تمام این شانزده صورت می‌شود یا فیه تفصیلٌ. کما این که اگر احد العمودینش، پدرش، جدش، مادرش اسلام آوردند همه این اموری که مربوط به این بچه‌ای است که پدر و مادرش اسلام آوردند پاک می‌شود ام فیه تفصیلٌ؟

در این‌ جاها هم حقیقت امر این است که ما اطلاق و عمومی نداریم. و قدر متیقن عبارت است از این که بدنش پاک می‌شود و اجزاء ما لاتحله الحیاة او مثل موی سرش، ناخنش هم مسلّم پاک می‌شود. و هکذا رطوبات متصله به او هم پاک می‌شود. و کل ذلک مشروطاً به این که به نجاست عرضیه نجس نشده باشد. آن چه قدر متیقن است، این مقدار است و مازاد بر این دلیلی نداریم. بنابراین اگر قائل به طهارت بالتبع شدیم، در این محدوده می‌توان گفت نه مازاد بر این.

ابحاث تفصیلی این‌ها را ما در آن بحث اسلام عرض کردیم و برای تفصیل مطلب به آن جا باید مراجعه بشود.

بحث چهارم: خلل (33:25)

مقام آخر خلل است. بحث در خلل این جا هم شبیه خلل گذشته است. یعنی تمام این شرایطی که گفتیم، خصوصیاتی که گفتیم، در گاهی مواقع مورد شک واقع می‌شود. مثلاً یک طفلی را در دار الاسلام می‌بیند یا در مرز می‌بیند و نمی‌داند این سبی شده یا همین طور خودش این جا آمده، خب این پاک است یا نجس است؟ از باب سبیِ مسلم قهراً شک داریم. چند روز پیش که این سبی نشده بود و الان شک در سبی داریم، پس استصحاب عدم سبی می‌شود. یا این که یک کسی این را سبی کرد ولی ما نمی‌دانیم این سابی، بالغ است یا بالغ نیست. شک در بلوغش داریم. خب این جا استصحاب عدم بلوغ داریم. پس بنابراین اثر نخواهد داشت. یا آن سابی می‌دانیم بالغ است اما نمی‌دانیم مسلم است یا مسلم نیست. مثلاً یک جنگ با یهودی‌ها و ارمنی‌ها بوده و حالا این سربازی که اسیر گرفته نمی‌دانیم ارمنی است یا مسلمان است. خب در این جا هم قهراً چه می‌شود؟ استصحاب عدم سبی بالمسلم داریم. و هکذا.

بنابراین دیگر احکام خلل در این جا هم از ماسبق که ما در اسلام احکام خلل را بحث کردیم، روشن می‌شود. بنابراین بحث تفصیلی جداگانه‌ای راجع به این لازم نداریم.

خب پرونده این قسم سوم از اقسام تبعیت هم به این شکل بسته می‌شود.

مقام چهارم: تبعیت ظرف خمر از خمری که تبدیل به سرکه شده (36:02)

وارد مورد چهارم بشویم که مرحوم ماتن مطرح کرده.

«تبعیة الظرف الخمر له بانقلابه خلاً.»

ظرف خمر وقتی خمر تبدیل به سرکه شد، این جا فرمودند آن ظرف این خمر هم به واسطه طهارتِ خمر به خل شدنش به تبع پاک می‌شود.

این جا هم کالقسم القبل دارای مقاماتی است. اصل تشریع این حکم باید بحث بکنیم. شرایطش و هم چنین ما یتطهر بهذا المطهِّر و خلل باید بحث شود.

بحث اول: ادله مطهِریت (36:56)

اما اصل تشریع:

ظاهراً این مسأله مورد اتفاق باشد. البته بعد از فراغ از نجاست خمر. اگر اصلاً بگوییم خمر نجس نیست کالمقدس الاردبیلی قدس سره خب دیگر ظرف این جا نجس نشده و بحث سالبه به انتفاء موضوع است. اما اگر بگوییم خمر نجس است کما هو مذهب المشهور، بنابراین آن وقت این بحث جای بررسی دارد.

برای اثبات این مطلب به وجوهی می‌توان تمسک جست.

دلیل اول: سیره متشرعه از اصحاب الائمه علیهم السلام (37:34)

دلیل اول بر طهارت ظرف و تبعیت به معنای عامش.

روی واژه‌ی تبعیت ما خیلی حساس نیستیم که حالا عنوان تبعیت اثبات بشود. ما می‌خواهیم بگوییم این ظرف پاک است حالا به تبعیت یا مثلاً به قاعده طهارت.

دلیل اول سیره متشرعه من اصحاب الائمه علیهم السلام قطعاً خلفاً و سلفاً این بوده که آن ظرفی که در آن سرکه درست می‌کردند و خمر تبدیل به سرکه می‌شده، کسی از آن ظرف اجتناب نمی‌کرده.

پس دلیل اول این است که این سیره از اصحاب ائمه علیهم السلام و من الملتزمین بتطبیق اعمالهم بالشریعه. متشرعه یعنی این که ملتزمند که اعمال‌شان را با شریعت تطبیق بدهند. اگر دیدیم این‌ها دارند یک امری را انجام می‌دهند، معلوم می شود این را تلقی از شارع کردند. بنابراین سیره متشرعه امضاء شرع را نمی‌خواهد و کشف امضاء شرع را به امضاء صریح یا به عدم ردع نمی‌خواهد بلکه خود این کاشف از نظر شارع است خلافاً لسیره عقلاء که احتیاج به آن ضمیمه دارد.

این دلیل خالی از قوت نیست منتها فقط یک شبهه‌ای که در اجماعات می‌کنند، این جا هم وجود دارد که اگر ادله بعدی درست باشد، منشاء این سیره هم لعل آن ادله بعدی باشد پس دیگر خودش کاشف از چیز خاصی نیست.

سؤال: قبلا می‌فرمودید ممکن است فتوای یک فقیهی که سیطره داشته موجب سیره متشرعه شده باشد.

جواب: نه ما اصحاب ائمه علیهم السلام را داریم می‌گویم. آن اشکال در صغری بود.

این جا البته یک نکته‌ای هست و آن این است که بله ولو این که مستند به آن‌ها باشد ولی حجیت دارد. چرا؟ چون فرض این است که در مرآی و منظر معصوم علیه السلام است این سیره متشرعه. اگر این‌ها استنادهایشان غلط بود، امام علیه السلام باید می‌فرمود. پس معلوم می‌شود که یا مستند به این‌ها است یا نیست. یعنی یک قضیه مانعة الخلو این جا تشکیل می‌شود که این سیره اصحاب ائمه علیهم السلام و معاصرین ائمه علیهم السلام یا مستند است به این دلیل‌هایی که ما بعد می‌گوییم یا نیست. اگر مستند به آن دلیل‌ها است خیلی خوب. اگر هم نیست پس امام علیه السلام باید ردع می‌فرموده. بنابراین اگر ما سیره اصحاب ائمه علیهم السلام را دیدیم بر این که با ظرف خمری که صارت خلاً معامله طهارت می‌کردند، این جا دیگر باید حکم شرعی را از آن استفاده بکنیم ولو به این شکل.

سؤال: ...

جواب: اگر غیر از این بود لبان و ظهر. مردم این ظرف‌هایی که در آن خمر بوده و خل می‌کردند، بعد چه کار می‌کردند؟ خل را در همان ظرف نگه می‌داشتند و کم‌کم مصرف می‌کردند و بعد دوباره در آن خمر درست می‌کردند. این که آن را آب بکشد و یا با آن کار دیگری کند، اصلاً این چیزها در بین مردم نیست.

سؤال: ...

جواب: نه نه. معمولاً در آن ظرف انگور می‌ریزند و آن انگور تبدیل می‌شود به خمر ثم تبدیل می‌شود به سرکه. معمولاً این جوری است.

دلیل دوم: (43:10)

دلیل دوم که برای این قول به آن استدلال می‌شود کرد این است که قول به عدم تبعیتِ ظرف مستلزم احد الامرین است. یا این است که بگوییم این که در این جا تبعیت نیست به خاطر تخصیصِ «کلُّ متنجسٍ منجسٌ» است. یعنی چه؟ خب این ظرف در آن زمانی که خمر بود که ملاقات با خمر کرده و به خاطر قاعده‌ی «کل النجس منجسٌ» این خمر این ظرف را نجس کرده. الان اگر این ظرف بخواهد پاک نشده باشد ولی آن خلّ بالضروره پاک است دیگهخل که پاک است و خوردنش جایز است و حتی روایات دارد خلّی که از خمر درست شده باشد، فوایدش بیشتر است. پس ترغیب کردند ائمه علیهم السلام به حسب بعضی روایات که از آن خلّ استفاده بشود چون فوائد طبی فراوان‌تری دارد. خب این خلّ بالضروره پاک است و حلال است. حالا اگر ما بخواهیم بگوییم این جا تبعیت نیست یعنی ظرف نجس است در عین حالی که آن خلّ پاک است، باید چه شده باشد؟ باید قاعده‌ی «کلُ متنجسٍ منجسٌ» در این جا تخصیص خورده باشد. بگوییم این ظرف علی رغم این که متنجس است اما منجِّس این خلّ نیست. یا این که بگوییم اصلاً در این جا قاعده تبعیت نیست به خاطر این که از اول اصلاً این خمر این ظرف را نجس نکرده است. پس قاعده‌ی «کل نجسٍ منجسٌ» باید تخصیص خورده باشد. پس اصلاً ظرف خمر نجس نمی‌شود. از این جهت قاعده تبعیت نمی‌آید چون سالبه به انتفاء موضوع است. نجس نبوده این ظرف تا بخواهد بالتبع پاک بشود. خب این ظرف نجس نبوده تا بالتبع بخواهد پاک بشود لازمه‌اش تخصیص قاعده‌ی «کل نجسٍ منجسٌ» است. باید بگوییم این جا این خمر منجس نبوده.

اگر این قاعده را بپذیریم و بگوییم نه «کل نجس‌ٍ منجسٌ» تخصیص نخورده. پس این ظرف نجس شده اما دیگر این ظرف، خلّ را نجس نمی‌کند در بقاء. وقتی خمر شد خلّ، این ملاقات موجب تنجسش نمی‌شود. پس باید قاعده‌ی «کل متنجسٍ منجسٌ» را تخصیص بزنیم. بگوییم همه متنجس‌ها منجِّس هستند الا ظرفی که خمر در آن بوده و بعد خمر شده خلّ و حالا این که هر دو تا باطل است. هم «کل نجسٍ منجسٌ» یک قاعده عام مسلّمی است و هم «کل متنجسٍ منجسٌ» قاعده عام مسلّمی است و تخصیص نمی‌خورد.

پس عدم تبعیت این ظرف از طهارت آن خمر واقع شده در آن، مستلزم احد الأمرین علی سبیل منع الخلو است و احد الامرین باطلٌ فالمقدم مثله. پس عدم تبعیت هم باطل شد. عدم تبعیت که باطل شد به جای آن چه می‌نشیند؟ نقیضش می‌نشیند. پس تبعیت ثابت است.

بنابراین برهان این شد که عدم تبعیت مستلزم احد امرین است. این احد الامرین باطل است پس عدم تبعیت باطل است. عدم تبعیت که باطل شد پس تبعیت ثابت می‌شود.

آیا این دلیل درسته یا نه ان شاء الله فردا.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.