بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

شرط دوم: همراه نبودن پدر یا جد با مَسْبی

بحث در شرایط تبعیت مَسْبیِ کافر بود از سابیه المسلم. رسیدیم به شرط دوم. شرط دوم گفتیم که چهار نحو تعبیر در کلمات بزرگان دیده می‌شود.

تعبیر اول این بود که یشترط انفراده عن ابویه الکافرین. از پدر و مادر کافرش منفرد باشد و همراه آن‌ها نباشد. که قهراً اطلاق این عبارت شامل آن جایی که با جد و جده‌اش همراه باشد، می‌شود یعنی شرط نیست که با جده نباشد، با جد نباشد.

تعبیر دوم یشترط انفراده عن ابیه و جده که از عروه و بزرگانی که امضاء کردند عبارت عروه را استفاده می‌شود که فقط خصوص انفراد از پدر و جد شرط است. اما انفراد از مادر لایشترط و انفراد از جده لایشترط بلکه انفراد از جدِ مادری هم لایشترط اگر بگوییم که این جد انصراف دارد به جد پدری.

تعبیر سوم اذا لم یکن مع الطفل احد آبائه. این هم تعبیر سوم بود که در منهاج الصالحینِ محقق حکیم و محقق خویی قدس سرهما این طور تعبیر شده. که اگر به ظاهر «احد آبائه» اخذ کنیم، یعنی پدر و اجداد پدری نباشد. آیا اجداد مادری را شامل می‌شود؟ آیا ام و جدات را شامل می‌شود؟ کسی ممکن است بگوید بله آن‌ها را هم شامل می‌شود چون از باب تغلیب آباء‌ گفته شده. و ممکن هم هست که گفته بشود نه، این جا انصراف دارد. علی ای حالٍ این عبارت «اذا لم یکن مع الطفل احد آبائه» لایخلوا عن ابهامٍ و اجمال.

تعبیر چهارم این است که این جور گفته بشود که یشترط انفراده عن من یحکم بتبعیته له فی الکفر و الاسلام. هر کسی که این طفل قبل از اسارت محکوم است به تبعیت از او در کفر و اسلام، دیگر باید همراه با او نباشد. حالا لکل قائلٍ ما یقول در آن جا. اگر می‌گوید تابع امّ هم می‌شود در اسلام، این جا باید با امّ نباشد. تابع کفر می‌گوید می‌شود، این جا باید با او نباشد. جده را اگر آن جا می‌گوید، این جا باید با او نباشد. جدّ مادری را اگر آن جا می‌گوید، این جا هم باید نباشد و هکذا.

این چهار تعبیری است که در مقام گفته می‌شود.

حالا مهم این است که بررسی ادله بکنیم و ببینیم که مقتضای ادله چه هست.

بررسی ادله: (6:56)

برای این شرط این طور ممکن است گفته بشود که ما از یک طرف ادله داله بر تبعیت مَسْبی با سابی را داریم. می‌گوید سابیِ مسلم وقتی کسی را سَبْی کرد، این مَسْبی تابعِ این سابی می‌شود سواءٌ کان معه ابوه ام لا، جده ام لا و هکذا. این‌ها اطلاق دارد. مشروط به شرطی نکرده. تمامِ موضوع، این است که این مَسْبی شده باشد. از آن طرف ما ادله‌ی تبعیتِ کافر لأبیه، لجده، لأمه، لجدته و امثال این‌ها را داریم. آن هم اطلاق دارد و می‌گوید انسانی که پدرش کافر است، این انسان هم کافر است. مادرش کافر است، این انسان هم کافر است. جدش کافر است، این انسان هم کافر است و هکذا سواءٌ این که سُبِی ام لا. خب در این مورد با هم تعارض می‌کنند. مقتضای تبعیتِ مَسْبی از سابی این است که این پاک باشد. مقتضای آن ادله تبعیت این است که این باید نجس باشد. خب حالا اگر بگوییم ما تقدیم بداریم جانب آن ادله‌ی تبعیتِ کافر لأبیه را، قهراً شرط درست می‌شود و این شرط می‌شود شرطِ واقعی و شرعی. اگر بگوییم نه ما دلیل بر تقدیم آن ادله بر این‌ ادله نداریم، این‌ها دو تا دلیل هستند که با هم برابری و تکافیء دارند و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد، پس تعارض و تساقط می‌کنند.

سؤال: ...

جواب: ادله تبعیت می‌گوید این تابع پدرش هست مطلقا سبی بشود یا نشود. این را اگر مقدم داشتیم، پس بنابراین باید شرط بکنیم که سبی وقتی موجب طهارت می‌شود که پدر همراه این‌ نباشد. اما اگر گفتیم این‌ها تکافی‌ دارند و ترجیح ندارد، دیگر وجهی برای تقدیم نیست بلکه تعارض و تساقط می‌کنند. تساقط که کردند، خب حالت سابقه این مَسْبی نجاست است لذا استصحاب بقاء نجاست می‌شود. بنابراین اگر بخواهیم بگوییم استصحاب بقاء نجاست ندارد و پاک است باید باید آن‌ها همراهش نباشند تا این که به تعارض نیانجامد. اگر آن‌ها همراه نباشند، خب دلیل تبعیت از کافر وجود ندارد و فقط دلیل تبعیت از سابی وجود دارد. اما اگر آن‌ها همراه با او باشند خب این مشکله را پیدا می‌کند. بنابراین نه به عنوان یک شرط شرعی اما به عنوان این که ما بالاخره عملاً نمی‌توانیم قائل به طهارت باشیم الا به این که این‌ها همراهش نباشند، باز شرط می‌کنیم به عنوان فقیه نه به عنوان شارع که این‌ها همراهش نباشند تا من بتوانم فتوای به طهارت بدهم. پس بنابراین باز از این راه هم می‌توانیم شرطیت به این معنا را اثبات بکنیم. پس یا تقدیم ادله تبعیت ولد از والد یا والده یا جد یا جده و فلان و یا این که تعارض و رجوع به استصحاب که اگر این‌ها باشند مرجع می‌شود استصحاب.

سؤال: ...

جواب: مثلاً این‌ها حاکم باشند یا قوت دلالتی داشته باشند نسبت به او که مقدم باشد. یا نه مشهور اصحاب طبق این فتوا داده باشند. و شهرت را بگوئیم وجه تقدیم باشد و امثال این‌ها.

این بیانی است که ما می‌توانیم برای قائلین به اشتراط بیان بکنیم. و تخریج کنیم فتوای مشترطین را به این بیانات.

اشکال ادله: (12:50)

منتها این بیانات خلاف واقع است چون همان طور که ما ادله را خواندیم و بررسی کردیم، ما نه در آن طرف یک ادله داله مطلقه عامه آن چنانی داریم که دلالت بر نجاست بکند و نه از این طرف دلیل تبعیت ولد کافر لأبیه و أمه و جده و جدته و امثال ذلک یک دلیل لفظی مطلق آن چنانی داریم. نه تبعیتِ سابی آن چنان دلیلی دارد و نه این طرف یک دلیل لفظی مطلق عام این چنینی دارد. این‌ها فرض فارض بود. وقتی انسان به ادله مراجعه می‌کند آن چه که واقع امر است این می‌باشد که به نحو سربسته و مجمل و فی الجمله دلیل داریم که در موارد سبی تبعیت هست و طهارت ایجاد می‌شود البته بنابر این که از همه اشکالات چشم‌پوشی بکنیم. این طرف هم فی الجمله می‌دانیم تبعیت از والد در کفر وجود دارد اما آیا حتی در ظرف سبی هم این تبعیت وجود دارد؟ چنین اطلاق و عمومی نداریم. قهراً در این مورد که این سبی شده با پدرش یا با جدش یا با مادرش، چون از هر دو طرف ما یک دلیل قاطعی نداریم، به نحو شبهه حکمیه شک می‌کنیم. این جا دیگر باید امر را واگذار به مبانی بکنیم. اگر استصحاب در شبهات حکمیه را جاری می‌دانیم خب استصحاب جاری است. اگر آن قاعده «ما من شأنه الدوام یدم حتی یحرز زواله» را قبول داشته باشیم، باز این جا می‌گوییم خب این قبل از این سبی نجس بوده و باز هم باید بگوییم نجس است چون احراز مزیل نکردیم برای آن. اما اگر قائل شدیم به عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه یا آن قاعده را گفتیم که یک قاعده مسلّم و مقبولی نیست و یا اگر گفتیم که اصلاً ما حالت سابقه نجاست در این جاها برایمان مسلّم نیست. چرا؟ چون باز دلیل نجاست ولد کافر دلیل لبّی است و یا اگر لفظی داشته باشیم ادله لفظیه‌ای است که در مقام بیان همه خصوصیات نیست که اطلاق داشته باشد. بله از آن فی الجمله فهمیده می‌شود مثل همان که گفت اسلامه اسلامٌ لنفسه و لولده که می‌فهمیم قبل از این اسلام، آن‌ها کافر حساب می‌شدند، نجس حساب می‌شدند اما اطلاق باز ندارد. خب اگر آن طرف را هم ما برای اصل نجاست دلیل آن چنانی نداشته باشیم چون دلیل‌مان لبّی است. اگر کسی احتمال بدهد فقهیاً ولو گفتیم بعید است این احتمال، ولی اگر کسی این احتمال را بدهد که نجاستِ ولد کافر مشروط است به این که للتالی احد عمودینش مسلمان نشوند و للتالی مَسْبی به یک مسلمی قرار نگیرد، اما گر کسی فی علم الله این جور باشد که مثلا به ید مسلمی سَبْی شد، از اول پاک است ولو حکم ظاهری این بوده که بگویی نجس است. وقتی فهمیدی این از اول پاک بوده، پس ملاقیات با او در آن زمان پاک است و احتیاج به تطهیر ندارد. خب اگر این را گفتیم، مستصحب النجاسة هم نیست. حالت سابقه که یقین به نجاست داشته باشیم، نداریم. مگر این که همان حکم ظاهری را بخواهیم اعمال کنیم. بگوییم حکم ظاهری می‌گفت بگو در واقع نجس است و با او بخواهیم مستصحب را احراز بکنیم.

سؤال: می‌شود؟

جواب‌: اگر حجیت آن حکم ظاهری ثابت بشود بله می‌شود. مثل این که شما با قاعده طهارت اثبات طهارت یک چیزی را را بکنید و بعد به خاطر اشتباه امور خارجیه شک می‌کنید که پاک است یا نجس و اشکال ندارد که بگوییم استصحاب بقاء طهارت می‌کنیم.

سؤال: می‌فرماید اگر حجیتش ثابت بشود.

جواب: چون این‌ها فرض است.

بنابراین اگر ما گفتیم این جا استصحاب نجاست وجود دارد یا آن قاعده را گفتیم، شرط ثابت می‌شود باز به همان معنایی که گفتیم، نه شرطاً شرعیاً بلکه شرط به عنوان فقیه. اگر گفتیم استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود و آن قاعده هم ثابت نیست، خب ما به نحو شبهه حکمیه شک داریم که این پاک است یا نجس است؟ قاعده طهارت می‌توانیم جاری بکنیم علی غیر مسلک مرحوم شهید صدر بلکه حتی علی مسلکه بنابر این فرضیه‌ای که گفتیم که بگوییم وقتی که سَبی شد، از اول نجس نبوده.

اگر مسلک معروف را قائل بشویم، قهراً قاعده طهارت وجود دارد و باز شرط ثابت می‌شود به آن معنا. اگر بخواهیم بگوییم اگر شک کردیم به نحو شبهه حکمیه و مسلک معروف را در قاعده طهارت گفتیم، قهراً شرط ساقط نمی‌شود و باید بگوییم پدر هم با او بود، جد هم با او بود، هر کسی که با او بود، ما شک داریم که پاک است یا نجس، قاعده طهارت جاری می‌کنیم.

سؤال: ...

جواب: مثلاً می‌دانیم ولد کافر نجس است منتها مشروط است به این که آن کافر بعد مسلمان نشود یا والدین یا احد عمودینش مسلمان نشود و یا آن که سَبْی به ید مسلم نشود. چنین ولد کافری از اول نجس است. حالا این فرد که به ید مسلم سَبْی شده چه جوری است؟ حکم ظاهری شرعی این است که بگو نجس است. پس بنابراین طبق آن حکم ظاهری این مسبوق به نجاست است.

این آن چه بود که راجع به این شرط دوم می‌توان گفت. بنابراین مبنایی است و ادله در اشتراط روشن شد و هر کسی علی طبق مبنایش باید مشی بکند.

شرط سوم: اظهار کفر نکردن مَسْبی (22:49)

شرط سوم این هست که این ولد که سَبْی شده مُظْهِر کفر نباشد. این شرط را مرحوم محقق خویی اضافه فرموده است. چون تارةً این مَسْبی غیر ممیز است، آن جا اصلاً تصور ندارد اظهار کفر مگر طوطی‌وار یک چیزی را که یادش دادند بگوید. آن که ملاک نیست.

سؤال: ‌یعنی مضر نیست.

جواب: نه مضر نیست. چون این، اظهار کفر اسمش نیست در حقیقت.

اما اگر واقعاً ممیز است و به اختیار و با توجه، اظهار کفر می‌کند، مثل این که سبی شده و آورده شده به دار اسلام و می‌گوید همان دین پدر من و آباء من درسته. در این صورت این سبی موجب طهارت این نمی‌شود. پس شرط این است که مظهر کفر نباشد.

دلیل بر این مسأله چیست؟

دلیل بر این مسأله این است که خب اگر خودش اظهار کفر می‌کند، پس یهودی، نصرانی، هر عنوانی که آبائش دارند دیگر بر این منطبق است. اگر غیر مذهب آن‌ها را هم می‌گوید، آن‌ها یهودی بودند ولی این اظهار کفر می‌کند به این که می‌گوید نصرانیت حق است، خب این عنوان نصرانی پیدا می‌کند. بنابراین ادله‌ای که می‌گوید مسیحی نجس است، شامل حالش می‌شود.

لایقال که این جا تعارض می‌شود بین دو طایفه از ادله. یکی ادله‌ای که می‌گوید مسیحی نجس است که شامل این می‌شود. می‌گوید مسیحی نجس است سواءٌ این که سبی شده باشد یا سبی نشده باشد یا سابقاً غیر مسبی باشد و بعد عرض علیه السبی. همه این‌ها را شامل می‌شود. از آن طرف دلیل تبعیتِ سبی هم می‌گوید این پاک است سواءٌ‌ این که اظهار کفر بکند یا نکند. بنابراین با هم تعارض و تساقط می‌کنند. وقتی تساقط کردند، خب اگر ما مثلاً قائل باشیم به این که استصحاب در شبهات حکمیه هم جاری نیست، خب قاعده طهارت جاری می‌کنیم بنابر مسلک معروف و مشهور و می‌گوییم پاک است.

جواب این است که اولاً آن دلیل تبعیتِ مَسْبی للسابی شامل این صورت که اظهار کفر بکند نمی‌شود زیرا انصراف دارد از این صورت. این دارد علناً اظهار کفر می‌کند و آن وقت اسلام می‌آید می‌گوید: بگو این مسلمان است؟ بگو پاک است؟ بنابراین آن ادله‌ی داله بر طهارت این مورد را شامل نمی‌شود. پس این صورت فقط مشمول ادله داله‌ای است که می‌گوید نجس است. چون یهودی است، نصرانی است و امثال این‌ها.

سؤال: ...

جواب: قبل از بلوغ است ولی تمییز دارد. گفتیم ممیز است اما بالغ است.

علاوه بر این که این امر مسلّم است بلکه ممکن است ادعای اجماع بشود بین فقهاء بر این که اگر ممیزی ولو مسبی به ید مسلم است، آمد اظهار کفر کرد، این حکمش همین است که کافر است و نجس است و سبی موجب طهارت او نمی‌شود.

شرط چهارم: اظهار اسلام نکردن مَسْبی (28:24)

«أن لایکون مُظهِراً للاسلام.»

این است که مظهر اسلام نباشد. ممیز است و شهادتین می‌گوید. می‌گوید قبول دارم اسلام را و اسلام حق است. مثلاً یک پسر دوازده ساله است که مظهر اسلام است.

این هم شرط تبعیت است. یعنی اگر بخواهیم از باب تبعیت بگوییم پاک است شرطش این است که مظهر اسلام نباشد و الا اگر مظهر اسلام بود، پاک است اما بالاصالة لا بالتبعیة. خودش موضوعِ حکم است، مسلمان واقعی است و هر مسلمان واقعی پاک است.

این امر چهارم در صورتی ما باید به عنوان شرط بیان بکنیم که بخواهیم تبعیت را بما له من المعنی بگوییم مطهِّر است. اما اگر می‌خواهیم بگوییم در ظرف سبی این پاک است حالا یا از راه تبعیت و اگر تبعیت هم نبود از هر راه دیگری مثل قاعده طهارت. اگر این باشد، لازم نیست که این شرط چهارم را ذکر کنیم فلذا محقق خویی در منهاج الصالحین فرموده شرطش این است که اظهار کفر نکند، چون ایشان در مقام بیان این نیست که تبعیت بما هی تبعیة بما لها من المعنی مطهِّر است بلکه می‌خواهد بگوید که در این ظرفِ سبی این‌ها پاکند. خب حالا اظهار اسلام بکند به خاطر اسلام پاک است و اظهار اسلام هم نکند پاک است به خاطر تبعیت. پس شرطی لازم نیست بگوییم. این وابسته است به این که فقیه بحث را چه جور بخواهد عنوان بکند. اگر عنوان تبعیت بما لها من المعنی باشد این شرط چهارم لازم است. اما اگر نه، فقط می‌خواهد بگوید این‌ها پاکند، این شرط چهارم دیگر لازم نیست بیان بشود.

شرط پنجم: تحت کفالت و رعایت سابی بودن مَسْبی (31:08)

«أن یکون تحت کفالته و رعایته.»

این شرط ظاهراً از محقق سیستانی دام ظله استفاده می‌شود و محقق حکیم در منهاج المصباح.

این‌ها می‌فرمایند مجرد سبی باعث تبعیت نمی‌شود بلکه وقتی که این سابی متکفل امورات این مسبی باشد و این مسبی تحت کفالت و رعایت او باشد، آن جا سبی باعث تبعیت می‌شود. و الا اگر مسلمانی این را سبی کرده و آورده در دار الاسلام ولی حالا داده به دست یک کافری او را بزرگ کند و مخارجش را بدهد، فقط مسبیِ مسلم است اما تحت کفالت یک کافر است یا حتی تحت کفالت یک مسلم آخری است که آن سابی او نیست بنابر این که ما بگوییم کفالتِ تنها، کفایت نمی‌کند برای تبعیت. البته بعضی مثل محقق حکیم دام ظله ایشان می‌گوید کفالت هم خودش یکی از اسباب تبعیت است ولو سبی نباشد. بنابراین طبق نظر ایشان با این شرط اصلاً سبی موضوعیت ندارد بلکه آن که مهم است کفالت است. هر جا کفالت بود سبی باشد یا نباشد، این کفالت طهارت را می‌آورد. اما اگر سبی بود ولی کفالت نبود، فایده ندارد. این نظر ایشان است.

سؤال: ...

جواب: محقق حکیم منهاج جدشان را شرح کردند و اسمش را گذاشتن مصباح المنهاج.

خب این شرطی است که این بزرگان بیان فرمودند.

دلیلی که بر این شرط اقامه شده این است که دلیل بر طهارت در این ظرف همان سیره است به آن بیانی که گذشت. این سیره در کجاها وجود دارد؟ در جایی است که تحت کفالتش باشد. مثل بچه‌هایش در زندگی خودش آورده و دارد او را بزرگش می‌کند، مخارجش را می‌دهد. آن که مسلّم است از سیره این صورت است که مسلمان‌ها یعاملون معه معاملة الطهارة و الاسلام. اما اگر نه، آن مواردی که این را سبی کرده اما بعد از سبی حوصله‌اش را ندارد و واگذارش می‌کند به یکی دیگر حالا آن دیگری کافر باشد یا مسلم باشد، آن جا سیره‌ای برای‌مان محرز نیست اگر نگوییم محرز العدم است. بنابراین نأخذ به اطلاقات ادله داله بر نجاست که می‌گفت ولد کافر نجس است یا اطلاقات داله بر تبعیت ولد کافر از عمودین کافرش. هم قاعده تبعیت ولد کافر از عمودین کافرش و هم ادله‌ای که می‌گوید ولد الکافر نجسٌ، مرجع ما می‌شود. دلیل محقق حکیم و لعل محقق سیستانی دام ظلهما این است که ما دلیل‌مان سیره است و سیره هم این قدر محدوده‌اش هست. بنابراین وقتی مخصِّص ما مجمل شد، در مازاد بر قدر متیقنش مرجع می‌شود عموم همان عامی که می‌گفت نجس است. این علی القاعده اصولی این طوری است.

خب این هم دلیل این بزرگواران منتها همان حرف‌ها و مبانی‌ای که ما در آن شرط ثانی گفتیم حرفاً به حرف در این جا هم قابل پیاده شدن است. و آن این که خب شما دلیل نجاست را کأنّ یک دلیل مسلّمی گرفتید و می‌گویید این مخصِّص ما که سیره باشد، مجمل است. نه همین جور که این طرف دلیلش واضح نیست، دلیل نجاست هم واضح نیست. نه دلیل نجاست ولد کفار یک اطلاق آن جوری دارد و نه دلیل تبعیت یک اطلاق و عموم آن جوری دارد. بنابراین همان حرف‌هایی که در شرط ثانی زدیم حرفاً به حرف در این جا هم می‌آید. کلٌ علی مسلکه که باید تطبیق بشود در این جا.

شرط ششم: انتقال مَسْبی به دار اسلام (39:49)

«نقله بعد السبی الی دار الاسلام.»

این است که این مسبی را بعد از سبی بیاورد دار الاسلام. اما به قول مرحوم صاحب جواهر اگر کسی یک نفری را سبی کرده اما چون تاجر است و می‌بیند در آن جا وضعیت برای تجارت خوبه، همان جا مغازه می‌گیرد و همان جا زندگی می‌‌خواهد بکند و تجارت بکند و خب این بچه را هم در همان دار الکفر نگه می‌دارد، ممکن است این جا کسی بگوید که بله در این جا تبعیت نمی‌کند. تبعیت وقتی است که ینقله الی دار الاسلام اما اگر سبی‌اش کرد ولی در همان دار الکفر باقی ماند ولو متکفلش هم شده باشد، در این جا تبعیت نمی‌کند.

این اشتراط از استدلال عده‌ای از بزرگان استفاده می‌شود. کسی تصریح به این اشتراط نکرده فی ما نعلم اما مقتضای استدلالی که کردند برای تبعیتِ مسبی از سابی، این است که یک چنین شرطی را قائل باشند.

استدلال‌ آن‌ها این است که قبلاً هم این استدلال را خواندیم و بیان کردیم.

مرحوم صاحب جواهر قدس سره از آن‌ها نقل می‌فرماید که این جور استدلال کردند:

« لأن الدین فی الأطفال یثبت تبعا،

دین در مورد این اطفالی که غیر ممیز هستند، با تبعیت ثابت می‌شود.

و قد انقطعت تبعیته لأبویه بانقطاعه عنهما و إخراجه عن دارهما، و مصیره إلى دار الإسلام تبعا لسابیه المسلم،

 «و مصیره» یعنی مسیر آن مسبی و آن طفل

فکان تبعا له فی الدین»[1]

وقتی این تابعِ آن والدینش بود که با آن‌ها بود و در دار الکفر بود و حالا که این اخراج کرده او را از دار الکفر و به دار الاسلام آورده، انقطع فی التبعیة. پس مقتضای این استدلال که مثلاً به اسکافی نسبت داده شده، به ابن ادریس نسبت داده شده، به بعضی بزرگان دیگر از فقهاء نسبت داده شده، این است که این شرط را هم قائل بشویم.

صاحب جواهر قدس سره در مقام اشکال به این استدلال آن بزرگان یکی از حرف‌هایی که می‌زند این است که طبق این حرف شما باید تبعیت وقتی باشد که به دار الاسلام آورده بشود. اگر در دار الکفر بماند باید بگویید تبعیت نیست با این که چنین فتوایی مسلّما خلاف اجماع است، خلاف ضرورت است، خلاف قطعیت است که این دیگر فرقی نمی‌کند. اشکال فرموده مرحوم صاحب جواهر به این که:

«على أن القائل بالتبعیة للسابی لا یعتبر فیها کونه فی دار الإسلام، بل لو سباه و بقی معه فی دار الکفر لتجارة و نحوها تبعه فیه أیضا»[2]

بنابراین قائلین به تبعیت این جوری می‌گویند و این چه دلیلی است که شما اقامه می‌کنید. مقتضای این دلیل شما این است که نباید در همان دار الکفر باشد بلکه منتقل به دار الاسلام بشود. بنابراین این شرط ولو از استدلال جمعی از فقهای قدمای بلکه لعل مرحوم شهید ثانی، استفاده می‌شود که به این استدلال، استدلال کردند و مقتضایش این شرط ششم است، اما در عین حال کأنّ این مخالف اجماع و ضرورت فقهی باشد.

بنابراین، این شرط تمام نیست که بگوییم باید نقل داده بشود. البته شما طبق آن مطالب گفته شده هم که دائما تکرار می‌شود می‌توانید وجوه را تخریج کنید برای این شرط.

شرط هفتم: بالغ بودن سابی (45:09)

یک شرط هفتمی هم در این جا طرح می‌کنیم و ان شاء الله دیگر بحثش نمی‌شود و آن این است که آیا شرط است که سابی بالغ باشد؟ حالا یک پسر چهارده ساله که هنوز بالغ نشده، ولی شیر مردی است که در جبهه شرکت کرده و یک بچه از آن‌ها را سبی کرد و آورد. آیا این جا یتبعه ام لا؟

این هم شرط اخیر است که ان شاء الله می‌ماند برای فردا.