بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

قبل از شروع در بحث ثوابِ صلوات و فاتحه‌ای را هدیه می‌کنیم محضر مبارک آیت‌الله ابطحی کاشانی رضوان الله علیه.

ادامه بحث اول: ادله مطهِریت

بحث در مورد چهارم از موارد تبعیت بود. خب ظرفِ خمر قهراً به ملاقات با خمر متنجس شده و بعد از این که آن خمر، سرکه شد، بحث در این است که آیا آن ظرف به تبع طهارتِ خلّ پاک می‌شود یا نه؟ پس قطعاً در این جا این خمری که خلّ شده این خلّ پاک است به انقلاب کما تقدم. کلام در این است که آن ظرفی که قبلاً در زمان خمر بودن با این خمر ملاقات کرده و حالا در همان ظرف این خمر، خلّ شده آیا آن ظرف پاک می‌شود یا پاک نمی‌شود؟

خب معروف بین فقهاء این است که این ظرف در این جا بالتبعیه پاک می‌شود. برای اثبات این مطلب به وجوهی استدلال شده یا می‌شود کرد.

وجه اول سیره بود که تقدَّم.

دلیل دوم: (3:54)

وجه دوم این بود که این جا اگر بخواهد تبعیت وجود نداشته باشد و بگوییم این ظرف بالتبعیه پاک نمی‌شود، تحقق نداشتن این مطلب در این جا در احد الامرین خواهد بود. یا این که بگوییم چون اصلاً‌ از اول این ظرف نجس نشده بود. حتی آن موقعی که این خمر در آن ظرف بود و آن ظرف با این خمر ملاقات کرد، نجس نشده بود تا حالا بالتبع بخواهد پاک بشود. سالبه به انتفاء موضوع است. پس یا باید این را بگوییم تا تبعیت وجود نداشته باشد که این گفتار لازمه‌اش این است که قاعده‌ی «کل نجسٍ منجِّسٌ» تخصیص خورده باشد. باید بگوییم آن خمر با این که نجس بوده، منجس نبوده. و یا این که بگوییم نه، این ظرف نجس شده اما تبعیت در عین حال وجود ندارد و از محذور عدم تبعیت که تنجس خلّ بالعرض باشد این جور تخلص بجوییم که بگوییم بله این ظرف نجس هست و بالتبع پاک نمی‌شود در عین این که خلّی که داخلش هست و با آن، ملاقِی است، پاک است. خب این لازمه‌اش این است که قاعده‌‌ی «کل متنجسٍ منجِّسٌ» تخصیص بخورد. و هر دوتای این‌ها باطل است. چون هم «کل نجسٍ منجِّسٌ» در نظر عرف و متشرعه و مستفاد از ادله این است که هر نجسی منجِّس است و فرقی بین این خمری که بعداً خلّ می‌شود و غیر آن نیست. این که بگوییم همه خمرها منجِّس هستند الا آن خمری که در کاسه‌ای است یا در ظرفی است یا در خمره‌ای است که یصیر خلّاً، این تفرقه وجهی ندارد. در نظر عرف احتمال فرق داده نمی‌شود.

سؤال: ...

جواب: پس یعنی چی این را تخصیص بزنیم؟ یعنی کل نجسٍ منجسٌ را تخصیص بزنیم. عبارة‌ أخری همان است. یعنی کل نجسٍ‌ منجسٌ را تخصیص بزنیم که این جا بگوییم آن خمر منجِّس نبوده.

پس این جا اگر تبعیتی وجود ندارد برای چیست؟ برای این است که آن خمر این ظرف را نجس نکرده. و یا بگوییم این که این جا تبعیت وجود ندارد برای خاطر این است که لزومی ندارد بگوییم تبعیت هست. خب می‌گوییم ظرف نجس است و خلّ هم پاک است. چه لزومی دارد دنبال تبعیت برویم. هر دو را در کنار هم ملتزم می‌شویم. می‌گوییم ظرف نجس اما این خمر پاک است. مثل وسائط مثلاً چهارم و پنجم بر طبق فتوای مرحوم امام و بعضی دیگر. خب می‌شود فرض کنیم که یک چیزی نجس باشد ولی منجِّس نباشد. مثلاً یک ظرفی متنجس باشد به ید بچه که ید بچه خورده به فرش که فرش چرا نجس شده؟ چون فرش خورده به پای یک نفر و آن پا خورده به بول. خب این جا می‌گوییم این ظرف نجس است ولی آبی که داخلش هست پاک است چون واسطه‌ی متنجس به واسطه چهارم و پنجم ایشان می‌گویند منجِّس نیست. خب این جا هم از اول بگوییم ظرفِ خمر متنجس هست اما خلّ در آن پاک است. شما تبعیت را که می‌خواهید ‌بگویید برای چه می‌خواهید بگویید؟ برای این می‌خواهید بگویید تا خلّ نجس نباشد. خب این جا می‌گوییم خلّ نجس نیست بلکه پاک است و ظرف هم متنجس است و به قاعده‌ی «کل متنجسٍ منجسٌ» تخصیص می‌زنیم.

خب حالا مستدل این جوری می‌گوید که ما اگر بخواهیم در مانحن فیه بگوییم تبعیتی وجود ندارد، باید قائل به احد الامرین بشویم. لامناص الا این که یا آن حرف را بزنیم و یا این حرف را بزنیم. و این حرف‌ها هر دو باطل است. پس عدم وجود تبعیت در این جا باطل است. وقتی عدم تبعیت باطل شد، نقیضش قهراً حق خواهد بود. و الا ارتفع النقیضان. بنابراین تبعیت در این جا وجود دارد.

سؤال: ...

جواب: نه، این دو قاعده آبی از تخصیص نیست ولکن تخصیصی در نظر عرف ندارد. شما می‌فرمایید که «کلُّ متنجسٍ منجِّسٌ الا الواسطة الرابعة»، اما در واسطه اول که در این جا خود ظرف، واسطه اول است چون خمر در آن بوده و ظرف ملاقات با خمر کرده، هیچ کس نمی‌گوید قاعده‌ی «کل متنجسٍ منجِّسٌ» تخصیص خورده. این جا معلوم است که این چنین نیست. بله وقتی وسائط عدیده شد، آن جا محل اختلاف است و ممکن است کسی بگوید قاعده‌ی «کل متنجسٍ منجِّسٌ» در این جا تخصیص خورده است.

این استدلال است.

بررسی دلیل دوم: (11:37)

این استدلال خالی از قوت نیست. یعنی فقط همین است که آن «کل نجسٍ منجِّسٌ» قابل تخصیص در این جا نیست به این معنا که مورد جزم است که این مورد با موارد دیگر فرقی نمی‌کند. «کل نجسٍ منجِّسٌ» در واسطه اول هم هست و در واسطه اول کسی چنین فرقی را نمی‌گوید. یعنی همه از ادله می‌فهمند. شما می‌گوید الان خمر را بریزید در یک لیوانی و بعد آن خمر را هم دور بریزید، این لیوان نجس است. حالا چه فرق می‌کند بین این که خمر را در این لیوان بریزید و بعد خالی کنید و این که خمر را در یک ظرفی بریزید و چهار پنج ماه بماند تا خلّ بشود. چه فرقی بین این دو تا است.

سؤال: ...

جواب: تعبدی است که باید شارع در این جا تصریح بکند و الا عرف فرقی در این جا نمی‌فهمد و جزم دارد که این‌ها مثل هم هستند.

بنابراین با توجه به این جهت که مجزومٌ به هست عرفاً هم آن کبری و هم این کبری و فقهیاً احتمال این تخصیص در مورد داده نمی‌شود، این استدلال را می‌توانیم قبول بکنیم. نخواستیم در این جا تمسک کنیم به اصالة العموم آن قاعده و یا اصالة العموم این قاعده تا کسی بگوید که در اصول گفته شده اذا دار الامر بین التخصیص و التخصص، اصل این است که تخصص باشد ولی این مطلب اصولی باطل است. ما به آن نخواستیم تمسک کنیم و می‌پذیریم که آن مطلب اصولی باطل است. توضیحِ این استدلال این است که آن کبری در مانحن فیه مجزومٌ ‌به است، نه این که آن کبری قابل تخصیص نیست چون حرف عقلی است. نه، آن کبری قابل تخصیص هست اما در موردِ بحث مجزومٌ‌ به است چون هیچ افتراقی بین این خمری که بریزید در آن کاسه یا بریزید در این کاسه که پنج یا شش ماه بماند، عرفا نیست. این پنج یا شش ماه ماندن اثری ندارد.

سؤال: از کجا؟

جواب: از فقه و مزاقِ فقه و فهم عرف فلذا فکرِ فلسفی نمی‌تواند فقاهت داشته باشد. چون بله در برهان عقلی یک در میلیارد هم احتمال بدهید، آن برهان عقلی از بین می‌رود. اما فهم عرفی و این که عرف چه می‌فهمد، مهم است. بله امکان دارد گفته شود که این ظرف در این صورت متنجس نشده و با این، آسمان به زمین نمی‌آید. نه اجتماع نقیضین می‌شود و نه ارتفاع نقیضین می‌شود. حالا این خمر در این جا بگوییم این جور نیست، طوری نمی‌شود، اما عرف فرق نمی‌گذارد. و به خاطر همین است که وقتی مولی فرمود «اصاب ثوبک الدم»، خب ما می‌گوییم «اصاب ثوبک الدم»، «اصاب سِرْوالک»«، اصاب عمامتک»، «اصاب جورابک»، «اصاب فرشک»، «اصاب متکاک»، و الا این‌ها در روایات نیست. شما بگو نه، شاید فرق بکند. ما نمی‌توانیم برهان برای آن عدم فرق اقامه بکنیم تا بعد بگوییم «اصاب قلمک»، «اصاب کتابک»، «اصاب ورقک». هیچ کدام این‌ها نیست. این عمومی که ما می‌فهمیم به خاطر فهم عرفی است. القاء خصوصیت عرفی است. جزم به این است که این‌ها فرق ندارند در عرف و الا شما باید به همان مدلول آن حدیث اکتفا بکنید. بگویید بله فقط ثوب با دم متنجس می‌شود. برهان عقلی بر عدم افتراق هم که ندارد. خب اگر شارع تعبد ‌کند و بگوید ثوب را در اثر ملاقات با دم من می‌گویم نجس می‌شود اما چیز دیگر را نمی‌گویم، خلاف برهان عقلی عمل ننموده. علت نجس بودن غیر ثوب در اثر ملاقات با دم این است که این‌ها عرفا افتراق ندارد.

خب این استدلال خالی از قوت نیست به شرط این که مجزومٌ به بودن کبری و صغری و این که عرفاً این چنینی است، مورد تصدیق باشد اما اگر کسی مثل آقای سیادتی شک دارد، خب برای اثبات طهارت سراغ ادله دیگر باید رفت.

دلیل سوم: فرمایش مرحوم محقق خویی (18:26)

دلیل سوم از محقق خویی قدس سره هست که ایشان فرموده است ملازمه عقلی است بین طهارت خلّ و طهارت آن ظرف. چرا؟ چون خلّ که در خلاء و فضا تحقق ندارد بلکه در همین ظرفی است که خمر بوده و حالا خلّ شده. از آن طرف شارع فرموده این خلّ پاک است. این خلّ حلال است، این حکم شارع به حلیت و حلالیت این خلّ ملازمه عقلی دارد با این که شارع بگوید این ظرف هم پاک است. چون اگر شارع نگوید این ظرف پاک است بلکه بگوید بر نجاست سابقه‌اش باقی است، لازمه‌اش این است که این خلّ به واسطه ملاقاتش با آن ظرف نجاست بالعرض پیدا بکند. خب حالا اعتبار طهارتِ ذاتیه‌ای که همیشه همراه نجاست بالعرض است، چه فایده‌ای دارد. بگوید از جهت نجاست ذاتیه‌اش پاک شد چون قبلاٌ خمر بود و بعد خلّ شد، اما باز هم نجس است و نمی‌شود مصرفش کرد. این جعل طهارت، لغو می‌شود. پس بنابراین ملازمه عقلیه است ولو دلالت التزام نباشد چون دلالت التزام همان طور که حالا در دلیل بعد خواهیم گفت، باید لزوم بین بالمعنی الاخص باشد، اما ملازمه عقلیه ولو نظریه مخفیه باشد حجت است. بعد از آن که ما فهمیدم بین آن و این ملازمه است و انفکاک نیست، خب از علم به آن با دقت، علم به این هم پیدا می‌شود ولو دلالت لفظیه‌ی ظهور پیدا نشود. ایشان در این جا دلالت التزامیه نمی‌فرماید. چه را می‌فرماید؟ می‌گوید ملازمه عقلیه است بین طهارت این خلّ با طهارت آن ظرف و الا لغویت جعل طهارت خلّ لازم می‌آید. چون این طهارت ذاتیه‌ی خلّ همراه با آن نجاست عرضیه خواهد بود.

خب ایشان این جور استدلال کردند.

بررسی دلیل سوم: (21:20)

خب این استدلالی که ایشان در این جا فرموده، باید همان حرف‌هایی را که ‌آن جا زدیم، ایشان در این جا إشراب بنماید. یعنی بفرماید چرا لغویت لازم می‌آید؟ در صورتی لغویت لازم می‌آید که قاعده «کل متنجسٍ منجِّسٌ» را بگوییم امر مسلّمی است. و الا اگر قاعده کل متنجسٍ‌ منجِّسٌ امر مسلّمی نباشد، چه لغویتی لازم می‌آید؟ می‌گوییم این خلّ طاهر است و آن ظرف هم منجِّسش نیست. این جا تخصیص می‌زنیم و می‌گوییم «هذا المتنجس لایکون منجِّساً». بنابراین فرمایش ایشان هم براساس این است که ایشان هم آن مقدمه را مفروغ‌ٌ عنه گرفته است یعنی قطعی است که شارع «کل متنجسٍ منجِّسٌ» را در این جا تخصیص نزده و دست از آن برنداشته. خب شارعی که از «کل متنجسٍ منجِّسٌ» در این جا دست برنداشته اگر بخواهد بگوید این خلّ طاهر است، این چه می‌شود؟ این لغو خواهد شد. و لغو هم که بر شارع قبیح است. به عقل عملی یحکم یا یدرک که این لغو بر شارع قبیح است.

پس این استدلال با استدلال قبلی فرقش این است که آن جا از باب بطلان نقض و اثبات نقیض آخر می‌آمدیم مطلب را اثبات می‌کردیم. یعنی این گزاره که تبعیت هست یا نیست را بیان کردیم و تبعیت نبودن را ابطال کردیم پس تبعیت بودن اثبات شد. اما در این جا توجه به یک ملازمه عقلی است بین دو حکم شرع یعنی بین طهارت خلّ و طهارت ظرفش. بین این دو تا ملازمه هست به این بیانی که ایشان فرمودند.

خب این بیان هم بیان تمامی است بعد از این که این مقدمه را مسلّم بگیریم که شارع نسبت به این جا از «کل متنجسٍ منجِّسٌ» رفع ید نکرده عرفاً به همان بیانی که آن جا داشتیم. اما اگر کسی در این دغدغه را داشته باشد که از کجا این برای شما مسلّم است، قهراً‌ این استدلال هم ناتمام خواهد بود.

سؤال: ...

جواب: چرا این دلیل هم مستقل است اما بعضی مقدماتی که آن جا لازم داشتیم، این جا هم لازم داریم.

دلیل چهارم: (25:30)

بیان چهارم این است که به دلالت التزامیه‌ی ادله طهارت خلّ و ادله حلیت شرب خلّ تمسک کنیم. ادله طهارت خلّ روشن است. ادله حلیت شرب خلّ هم چون اگر خلّ نجس باشد حرام است نوشیدنش. پس ادله حلیت شرب خلّ به دلالت التزام می‌گوید پاک است. آن دلالت التزام باز دلالت التزام دارد. مثل سَبک مجاز از مجاز است. ادله حلیت شرب خلّ می‌گوید خلّ پاک است و پاکی‌اش می‌گوید پس ظرف هم پاک است. یا ادله خود طهارت خلّ که آن دیگر سبک مجاز از مجاس نمی‌خواهد به آن شکل که واسطه بخورد بلکه آن خودش دلالت می‌کند بر این که ظرف پاک است. این دیگر بیانش با آن قبلی یکی است، منتها فرق همین است که این جا می‌گوییم خود شارع به دلالت لفظیه، به ظهور لفظی دارد می‌گوید آن ظرف پاک است. منتها وقتی این دلالت وجود دارد که ما بگوییم لزومِ بین طهارت آن خلّ و طهار این ظرف، بیّن بالمعنی الاخص است. یعنی به مجرد این که کسی طهارت خلّ در ذهنش آمد، طهارت آن ظرف هم در ذهنش می‌آید. این ملازمه این قدر واضح است که خفاء ندارد در ذهن، غیبوبت ندارد در ذهن. تا به کسی بگویی این پاک شد، می‌گوید پس ظرفش هم پاک است. اگر این ملازمه این قدر وضوح داشته باشد، دلالت التزام هم درست می‌شود.

بررسی دلیل چهارم: (27:42)

و لا یبعد ذلک یعنی به هر کسی تا بگویند این خلّ پاک است، می‌گوید پس آن ظرف هم دیگر پاک است. یعنی این استدلال به طور سرعت فوق نور در ذهن منقدح می‌شود و نتیجه می‌گیرد. قیاساتها معها همینطور است یعنی دلیل دارد اما آن دلیل به حدی با سرعت در ذهن نقش می‌گیرد که آدم توجه هم کأنّ نمی‌کند. این جا هم همین جور است.

خب با این دلیل‌هایی که گفته شد مدَّعی اثبات شد. منتها دو سه تا دلیل دیگر هم این جا هست که آن‌ها چون به درد جاهای دیگر هم می‌خورد و خودش یک قواعد کلیه به درد بخوری است و بعضی بزرگان فقه آن‌ها را افاده فرمودند، آن‌ها را هم می‌گوییم و الا تا همین حد دیگر کافی است و مطلب اثبات شده.

دلیل پنجم: فرمایش مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری (28:47)

دلیل پنجم ما افاده شیخنا الاستاد الحائری قدس سره هست.

کلام ایشان دو تا مقدمه دارد.

مقدمه اول:

مقدمه أولی این است که اگر مولا در مقام بیان تبیین وظایف بود. و نسبت به بعضی چیزها وظایف را روشن کرد و نسبت به بعضی چیزها سکوت کرد، همین سکوتش معلوم می‌شود که آن جا تکلیفی نیست. اگر احرزنا که مولا در مقام این است که وظایف ما را روشن کند، مثلا ما الان می‌خواهیم برویم مسافرت و مولی می‌خواهد وظایف ما را در مسافرت بگوید. اگر گفت آن جا که رفتی با زید ملاقات کن، با عمرو ملاقات کن، با خالد ملاقات کن و دیگر نگفت با بکر ملاقات کن. همین که نگفت با بکر ملاقات کن این سکوتش دلیل بر عدم لزوم است و ما به برائت احتیاج نداریم که برائت را جاری کنیم. این جا عدم البیان دلیلٌ علی العدم است، نه این که می‌گوییم نسبت به بکر شک داریم پس برائت جاری می‌کنیم. رُفع ما لایعلمون بخواهیم، قبح عقاب بلابیان بگوییم. نه، خود این که چون در مقام بیان تکالیفِ من بود و اختصار کرد بر آن سه تا و این چهارمی را نگفت، همین سکوت دلیل است بر عدم و دیگر شکی برای من باقی نمی‌ماند تا بخواهم بگویم خب به نحو شبهه حکمیه شک دارم که ملاقات با بکر وظیفه من هست یا نه، به رفع ما لایعلمون یا قبح عقاب بلابیان تمسک می‌کنیم. این مقدمه‌ی اول است.

خب این‌ یک حرف درستی است و فقط شرطش این است که احراز کنیم در مقام بیان همه وظیفه‌های من هست. مثل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود «قُلْ لا أَجِدُ فی‏ ما أُوحِیَ إِلَی‏»^[1] آن جا چه فرمود؟ این را جزء محرمات نمی‌بینم پس این، حرام نیست. چون من می‌دانم خدا هر چه بنا بوده بفرماید گفته و حالا نگاه می‌کنم و می‌بینم این در بین آن محرمات نیست پس قطع پیدا می‌کند که این محرم نیست. این مقدمه أولی است.

مقدمه دوم:

مقدمه ثانیه که می‌خواهد صغرای این کبری را درست کند این است که اگر دو تا موضوع داشته باشیم که این دو تا موضوع دو خصوصیت داشته باشد. یکی این که دائم الملازمه یا غالب الملازمه باشد. این دو تا موضوع همیشه یا معمولاً ملازم یکدیگرند. خصوصیت دوم این است که هر دو محل ابتلاء هم هستند. هر جا این جور خصوصیتی پیش آمد و مولا راجع به یکی از آن دو امری که دائم الملازمه یا غالب الملازمه است حکمی گفت، می‌فهمیم که نسبت به آن آخر هم در مقام بیان حکمش بوده و چون چیزی نگفته به حکم مقدمه أولی می‌گوییم پس وظیفه‌ای راجع به آن معین نکرده.

مثلاً فرض کنید اگر یک دریایی است که ساحلش که ما در آن زندگی می‌کنیم، اراضی مردم است که دولت طاغوت همه این‌ها را غصب کرده و خب حالا یک نفر دارد غرق می‌شود. مولا به ما می‌گوید «أنقذ هذا». در این جا بین انقاذ او و تصرف در این اراضی ملازمه است. اگر مولا که می‌داند این اراضی برای مردم است، گفت أنقذ آن غریق را، ما از همین جا می‌فهمیم که مولا حلال کرده مرور ما را از این زمین چون در مقام بیان آن انقاذ است و آن انقاذ با این مرور از اراضی مردم ملازمه دارد. نمی‌شود در مقام بیان وظیفه ما نسبت به آن باشد ولی نسبت به این نباشد چون این‌ها از هم جدا نمی‌شوند. خب حالا که وظیفه ما را نسبت به آن گفت و نسبت به این چیزی نگفت، سکوتش در مقام این که بیان حکم این را هم می‌خواهد بکند، دالّ بر این است که وظیفه این جا نیست.

حالا در مانحن فیه ایشان این جوری می‌فرمایند که بین خلّ و ظرفش ملازمه است. مولا نسبت به خلّ حرف زده و گفته طاهر است. چون این دو تا دائم الملازمه‌اند زیرا ما هیچ خمری نداریم که در هوا بیاید خلّ بشود و محل ابتلاء هم هستند، پس هر دو شرط‌ها وجود دارد. خب چون این دو تا این چنینی هستند، پس حالا که مولا در مقام بیان حکم خلّ برآمده و گفته خلی که از خمر درست بشود، فوائدش بیشتر است و از آن استفاده کنید، بخورید، حتماً این مولا در مقام بیان حکم ظرف هم هست. چون این ظرف با آن دائم الملازمه هستند و محل ابتلاء هم هست پس در مقام بیانش هست. از آن طرف با این که در مقام بیان است حرف هم نزده و سکوت کرده. از سکوتش می‌فهمیم تکلیفی راجع به آن ما نداریم.

سؤال: تکلیفی نداریم ...

جواب: یعنی نجسی است که هیچ اجتنابی از آن لازم نیست؟ آن هم لغو است. بنابراین می‌فهمیم که حکم آن هم طهارت است.

خب این بیانی است که این بزرگوار رضوان الله علیه دارند و یک قاعده کلی است که به درد همه جای فقه می‌خورد.

سؤال: ...

جواب: نه در آن راه به ملازمه باید بگویی ولی ایشان می‌خواهد چه کار کند؟ در مقدمه أولی می‌خواهد از باب عدم البیان فی مقام البیان برسد به مطلب، نه از باب ملازمه که مرحوم محقق خویی می‌گفت. از باب این که عدم البیان در شخصی که در مقام بیان است، آن بیانٌ علی العدم و این بیان به این مقدمات احتیاج داریم.

خب این فرمایش آیا تمام است یا تمام نیست؟ این فرمایش محل اشکال هست.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.