بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

دلیل ششم:

بحث در ادله داله بر تبعیتِ اسیر للسابی بود. به دلیل ششم رسیدیم.

حاصل دلیل ششم این شد که ما عموماتی داریم که دلالت می‌کند بر طهارت همه اشیاء بالطهارة الواقعیة. از طرف دیگر این عام به واسطه روایات یا ادله داله بر نجاست ولد کافر سواءٌ‌ این که اسیر بشود به یدِ مسلمی یا نشود، تخصیص خورده. این ادله داله بر نجاست ولد کافر که گفتیم اطلاق دارد، قد یقال که این دلیل‌ها دلیل لبّی‌اند و یا اگر دلیل لفظی هستند در مقام بیان همه خصوصیات نیستند پس اجمال دارد. بنابراین مخصِّص ما این صورت را شامل نمی‌شود. یعنی صورتی که به دست یک مسلمی اسیر شده باشد. بنابراین وقتی این صورت را شامل نشد، ما در مورد اجمال مخصِّص به عمومِ آن عام مراجعه می‌کنیم. عام می‌گفت همه چیزها پاک است و یکی از آن چیزها همین کافری است که اُسِرَ بید المسلم. بنابراین می‌گوییم پاک است.

البته توجه دارید این بیان مثل بعضی بیانات قبل تبعیت را بما له من المعنی الخاص اثبات نمی‌کند که حالا این تبعاً لآن پاک شده اما آن چه که ما از تبعیت می‌خواهیم استفاده بکنیم و بگوییم این پاک است، این را اثبات می‌کند ولو به عنوان تبعیت نباشد و قبلاً‌ هم گفتیم این ادله‌ای که به آن تمسک می‌شود، آن جور نیست که حالا عنوان تبعیت را بما لها من المعنی بخواهد اثبات بکند. این ادله یا خودش را اثبات می‌کند یا نتیجه آن را و این بیان نتیجه آن را اثبات می‌کند. خب این استدلال آیا تمام است یا تمام نیست.

بررسی دلیل ششم: (3:38)

صحت این استدلال متوقف بر سه امر است.

امر اول:

امر اول این است که واقعاً ما بپذیریم وجود یک چنین اطلاقات و عموماتی را که بگوید همه اشیاء به طهارت واقعیه پاک هستند. قبلاً بارها گفتیم دلیلی تام بر این مسأله یافت نشده. و استدلال مرحوم محقق خراسانی به صدر آن روایت عمار ساباطی که «کل شیءٌ طاهر حتی تعلم أنّه قذر» باشد به این که بگوییم صدرش حکم واقعی را بیان می‌کند و ذیلش استصحاب را بیان می‌نماید، همان طور که در محل خودش بیان شده تمام نیست. آن روایت باب مطهریت شمس هم که «کل ما طلعت علیه الشمس أو ما اشرقت علیه الشمس فهو طاهر» باشد، آن هم واضح نیست که بخواهد این مطلب را بیان کند بلکه لعل مطهِّریت شمس را می‌خواهد بیان بکند همان طور که محدثین هم در آن باب ذکرش کردند. بنابراین، آن هم واضح نیست. آن فرمایش مرحوم امام هم که «الاشیاء کلها منقمرة فی بحار الطهارة و الحلیة» باشد، مدرکی برای آن یافت نشد جزء این که مدرکش همین روایات باشد که خب این‌ها اشکال دارد و خود ایشان هم این روایات را این جور معنا نمی‌فرماید. و اگر دلیل دیگری است، ایشان بیان نکردند دلیل‌شان چیست و قبل هم عرض کردیم که ایشان بعداً تکرار نفرمودند. این مطلب را در همان اوائل امر خارج‌شان بیان فرمودند. در آن تقریرات‌ها وجود دارد و بعداً هم دیگر در کتاب‌های ایشان، در نوشته‌هایی که به قلم خود ایشان است، این مطلب تکرار نشده و اعاده نشده.

پس این استدلال از پای‌بست ویران است. یعنی آن مبنایش که می‌گوید یک چنین عمومات و اطلاقاتی داریم تمام نیست.

امر دوم: (6:37)

حالا اگر چنین عمومات و اطلاقاتی داشته باشیم. این جا جای آن بحث اصولی است که اگر یک دلیل عامی، مطلقی، عمومی داشته باشیم و این تخصیص بخورد و بعد ما شک بکنیم آیا جای استصحاب حکم مخصِّص است یا جای رجوع به عام است چون این طفل را  یا این کافر را ما می‌دانیم قبل از سَبْی نجس بوده و مشمول عموم بوده و بعد از سَبْی الان شک داریم. خب حالت سابقه‌اش چیست؟ این است که این نجس بوده. آن مخصِّص که می‌گفت نجسٌ، این کافر را آن موقع شامل می‌شد. بعد از این که سَبْی شد، شک داریم. خب این جا باید رجوع به عموم عام بکنیم یا استصحاب حکم مخصِّص را بکنیم. دو مبنا در اصول هست کلٌ علی مسلکه. پس این توقف دارد بر اینکه ما در اصول قائل بشویم که این موارد جای تمسک به عموم عام است نه استصحاب حکم مخصِّص.

امر سوم: (8:31)

و مطلب سومی که بر آن متوقف است این است که خب کسی ممکن است این جا بگوید که بله قانون این است که استصحاب حکم مخصِّص بکنیم اما این جا استصحاب جاری نمی‌شود به خاطر یکی از وجوهی که در دلیل بعدی خواهیم گفت. پس بنابراین ممکن است باز این جا کسی بگوید به عموم عام مراجعه می‌کنیم ولو قائلیم به این که باید استصحاب حکم مخصص را کرد چرا؟ چون لخصوصیة المقام استصحاب جاری نیست یا به خاطر این که مطلقا در احکام کلیه و شبهات حکمیه استصحاب جاری نیست و الا اگر استصحاب جاری بود، می‌گفتیم باید به استصحاب مراجعه کرد.

بنابراین کسی که می‌خواهد در این جا به عموم عام مراجعه بکند باید توجه به این مبانی داشته باشد.

این هم دلیل ششم و ما یتعلق به بود.

دلیل هفتم: (9:44)

دلیل هفتم برای طهارت این مَسْبی بید المسلم قاعده طهارت است به این بیان که گفته می‌شود ما دلیل بر طهارت واقعی اشیاء به طور کلی در همه احوال نداریم. و از آن طرف دلیل بر نجاست کافر هم فی کل الظروف و الاطوار و الاحوال نداریم. قهراً این طفلی یا این کافری که اسیر شده، نه دلیل بر طهارت واقعیه‌اش داریم و نه از این طریق دلیل بر نجاست واقعیه‌اش داریم. قهراً چون در هر دو طرف ادله‌مان اجمال دارد، به نحو شبهه حکمیه شک می‌کنیم که این کافر الان پاک است یا نجس است. تمسک می‌کنیم به قاعده طهارت « کل شیء طاهر حتی تعلم أنّه قذر» و می‌گوییم پاک است. نتیجه این استدلال باز چه می‌شود؟ اثبات تبعیت بما لها من المعنی الخاص نمی‌شود اما فائده آن را می‌دهد. فایده تبعیت این بود که این پاک است و الان هم فایده‌اش این است که این پاک است.

سؤال: ...

جواب: فایده دلیل قبلی این بود که طهارت واقعیه‌اش درست می‌شد اما این استدلال طهارت ظاهریه درست می‌کند در ظرف شک.

اشکالات دلیل هفتم: (11:35)

خب به این استدلال هم وجوهی از مناقشات هست که باید بررسی بکنیم.

اشکال اول:

وجه اول این است که گفتند خب این جا مستصحبُ النجاسة است. این قبل از این اسارت نجس بود پس استصحاب بقاء نجاست می‌کنیم و استصحاب حاکم بر قاعده طهارت است. با وجود استصحاب نجاست قاعده طهارت جاری نمی‌شود. بنابراین در این جا باید استصحاب نجاست کرد، نه این که به قاعده طهارت مراجعه کرد.

از مستمسک هم برمی‌آید که مرحوم محقق حکیم قدس سره این اشکال را دارند.

جواب‌های اشکال اول: (12:29)

خب از این استصحاب به وجوهی جواب داده شده.

جواب اول:

این که عده‌ای گفتند این استصحاب جاری نیست چون استصحاب در شبهات حکمیه است. مثل مرحوم محقق خویی قدس سره که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی‌داند، خب می‌گوید این استصحاب جاری نیست پس بنابراین مجال برای قاعده طهارت باز می‌شود. و همین طور تلمیذِ ایشان مرحوم محقق شیخنا الاستاذ تبریزی هم در جلد سوم از تنقیح مبانی العروة صفحه 382 فرموده است که:

«لأصالتها

یعنی لأصالة الطهارة. ما این مَسْبی را می‌گوییم پاک است لأصالة الطهارة.

فإن استصحاب النجاسة لکون الشبهة حکمیة غیر جاریة و تبعیة أولاد الکفار لهم فی النجاسة و غیرها للسیرة المتشرعة و التسالم، و التسالم على التبعیة فی النجاسة غیر حاصل فی الفرض فیرجع إلى أصالة الطهارة.»[1]

پس استصحاب را ایشان و هم چنین استاد ایشان مرحوم محقق خویی به خاطر این جاری نمی‌داند که این شبهه حکمیه است و استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود. این جواب اولی است که داده شده.

البته ما نسبت به فرمایش مرحوم استاد تبریزی بعداً عرض خواهیم کرد که یک مناقشه‌ای داریم. اما مثل مرحوم محقق خویی خب این جور جواب می‌دهند.

جواب دوم: (14:34)

جواب دومی که این جا داده شده از استصحاب این است که این استصحاب موضوع ندارد در این جا. بقاء موضوع یکی از شرایط جریان استصحاب است چه در شبهات موضوعیه و چه در شبهات حکمیه. ما نمی‌گوییم این جا چون شبهه حکمیه است، استصحاب جاری نمی‌شود. ما استصحاب را در شبهات حکمیه هم جاری می‌دانیم اما این جا اشکالش این است که موضوعِ متیقن و مشکوک دو تا است و آن موضوع باقی نمانده و شرط جریان استصحاب بقاء موضوع است.

توضیح ذلک:

گفتند نجاست این کافر موضوعش تبعیت بوده. آن موقع که می‌گفتیم این کافر نجس است به خاطر تبعیت با پدرش و مادرش است. ان شاء الله بعداً در شرایط می‌گوییم که آن مَسْبی‌ای را می‌گوییم به تبعیت پاک می‌شود که بالغ نباشد. آن مَسْبی‌ صبی باشد، غیر ممیز باشد یا ممیزی باشد که بالغ نیست. بالغ به تبعیت و به اسارت به ید مسلم پاک نمی‌شود. خب بنابراین موضوع بحث ما طبق شرایطی که بعد خواهیم گفت، صبیِ مَسْبی است. خب چه صبی‌ای را می‌گوییم نجس است؟ صبی‌ای که له التبعیة لأبویه. پس آن نجاستِ معموله‌ی ما، موضوعش الصبی التابع است. خب بعد الاسارة الصبی التابع باقی مانده؟ این دیگر الصبی التابع نیست. بنابراین ولو استصحاب را در شبهات حکمیه جاری بدانیم اما این جا موضوع باقی نیست. موضوع نجاست چیست؟ الصبیُّ الکافرُ التابع است. و این صبی بعد الاسارة، دیگر تابع آن‌ها نیست. حالا که تابع آن‌ها نشد، استصحاب می‌شود اجراء حکم من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر و این باطل است. استصحاب عبارت است از اجرای حکم در همان موضوع سابق.

سؤال: تابع نیست یا مشکوک است؟

جواب: تابع آن‌ها دیگر نیست. از سلطه او، از سرپرستی او، از کفالت او بیرون آمده و خارج شده.

اشکالات جواب دوم: (17:52)

اشکال اول:

مرحوم محقق حکیم قدس سره از این دو جواب داده‌اند.

جواب اول‌شان این است که درسته موضوعِ آن، الصبی التابع است اما چه مقصود است از این تابع بودن؟ تابعٌ فی النسب مقصوده و یا این که تابع فی الخارج به معنای این که تحت سرپرستی و تکفل او باشد. آن که از بین رفته تبعیت در زندگی و معیشت است. دیگر تبَع او نیست در معیشتش. این اسیر شده به ید مسلم و آمده در بلاد اسلام، پس تبع این است در معیشت. اما آیا بچه او نیست؟ فرزند او نیست؟ آن تبعیتی که موضوع است الصبیُّ المولود مِن الکافر می‌باشد. یعنی فرزند کافر باشد، نه یعنی آن که با او یعیش و تحت تکفل اوست. بنابراین مستشکل مغالطه می‌کند. می‌گوید صبیِ تابع موضوعِ نجاست است و در این جا صبی، تابع نیست، در حالی که آن تابعی که جزء موضوع است حالا باقی است و آن تابعیتی که الان باقی نیست، جزء موضوع نیست. تابعیت در اعاشه، در زندگی باقی نیست اما این جزءِ موضوع نبود. تابعیت به معنای این که فرزندش باشد، از او متولد شده باشد، جزء موضوع است و این که از بین نرفته. مگر صبی با اسارت از فرزند بودن بیرون می‌آید؟ شارع در جایی حکم نفرموده که المسبی لیس بولدٍ. تکویناً که امکان ندارد. تکویناً خب این بچه او بوده، از ماء او خلق شده و یا در رحم آن مادر بوده. آن که قابل انقلاب نیست، قابل عوض شدن نیست. غایت چیزی که هست این است که شارع به تبعد و از باب حکومت بیاید بگوید که این، ولد این نیست. مثل باب ملاعنه که به تعبد شرعی به واسطه لعان نفی ولد بشود. این جا ما چنین چیزی نداریم که نفی ولد شده باشد. شارع گفته باشد مَسْبی، ولد بابا و مادرش دیگر نیست.

اشکال دوم: (20:50)

جواب دومی که ایشان می‌فرمایند با توضیحی که من عرض می‌کنم این است که در اصول بیان شده، ما موضوع را از کجا باید بگیریم؟‌ آیا از دلیل، از عقل، از عرف باید اخذ کنیم؟ موضوعی که می‌خواهیم بگوییم باید باقی باشد چه موضوعی است؟ موضوعی است که دلیل بگوید، یا موضوعی است که عقل می‌گوید، یا موضوعی است که عرف می‌گوید. مثلاً مولا گفته: «الماء المتغیر احد اوصافه الثلاثة بالنجس او بالنجاسة یتنجس». در این دلیل موضوعِ نجاست چه قرار داده شده؟ «الماء المتغیر». این، موضوع دلیل است. عقل هم ممکن است همین را بگوید. عقل می‌گوید: الماء المتغیر است که آن قذارت در آن هست. بی‌خود که اخذ نشده. این‌ها قید هستند. اما عرف می‌گوید چه؟ عرف می‌‌گوید نجاست بر تغیر سوار نیست. نجاست موضوعش آن نیست. موضوعِ نجاست ذات ماء است و تغیر شرطش هست. آن چیزی که نجس می‌شود آب است و تغیر یک وصف است. در وصف که نجس شدن و قذر شدن معنا ندارد. عرف موضوع را آب می‌بیند و تغیر را واسطه در ثبوت می‌بیند برای این که نجاست بیاید بر روی ‌آب، بر روی ذات الماء قرار بگیرد. حالا یک آبی داریم که تغیر احد اوصافه الثلاثة بالنجس او النجاسة و بعد زال تغیره من قِبل نفسه. مثلا آفتاب به آن آب تابید و مدتی گذشت و آن آب زلال شد، آن تغیر از بین رفت. اگر ما بگوییم موضوع را از دلیل باید بگیریم، این جا استصحاب نمی‌توانیم بکنیم. چون «الماء المتغیر» نجس بود و الان که این، الماء المتغیر نیست. این آب، وصفش از بین رفته. اگر بگوییم موضوع را از عقل باید بگیریم، باز هم استصحاب جاری نیست. اما اگر بگوییم باید موضوع را از عرف بگیریم، استصحاب جاری است. همان موقع هم چه چیزی نجس بود؟ آب نجس بود نه الماء المتغیر. آب که الان هم باقی است پس موضوع باقی است. آن تغیر در نظر عرف چه بود؟ واسطه بود برای این که این «النجاسة» حمل بشود بر آن آب. حالا مرحوم محقق حکیم این جا می‌فرماید:

در «الولدُ الصبیُّ التابعُ نجسٌ» وصفِ التابعیة که حامل نجاست نمی‌تواند باشد. آن که می‌تواند حامل نجاست باشد این گوشت و پوست است. این ذاتِ این ولد است و این ذات که باقی است. پس ولو حرف شما درست باشد و مقصود از تابع همان تابع در معیشت باشد، تابع در تکفل و زندگی باشد. شارع این جوری فرموده باشد: «الولدُ التابعُ للکافر نجسٌ» و التابع هم یعنی التابع فی المعیشة، اما آن وقت که گفته «الولد التابع نجسٌ» یعنی با وصفش نجس است؟ یعنی تابعٌ هم نجس است؟ یعنی این مجموعه نجس است؟ خود ولد و وصف تابعیتش نجس است؟ عرف می‌‌گوید وصفِ تابعیت و اعاشه و تحت تکفل دیگران بودن، معنا ندارد که قذارت و نجاست فقهیه پیدا کند. بله یک پلیدی ممکن است باشد. اگر آن آدم تحت استعمار او باشد، تحت سلطه او باشد، آن یک چیز بدی است اما نجاست فقهی یعنی کثافت و کثافت پیداشدن برای وصف معنا ندارد. پس همان موقع که می‌گوید «الولد التابع للکافر نجسٌ»، این نجسٌ می‌خورد به چه چیزی؟ به همان گوشت و پوست، به همان آدم می‌خورد و آن التابع می‌شود واسطه در ثبوت. خب بنابراین در آن دلیل هم وقتی موضوع را از عرف بگیریم، عرف می‌گوید آن موقع هم که می‌گفت نجسٌ یعنی این ذات نجس است، این گوشت و پوست نجس است. خب این گوشت و پوست که الان باقی است. پس استصحاب می‌کنیم بقاء نجاست را.

این هم بیان دوم محقق حکیم رضوان الله علیه است. مستمسک عباراتش موجز است ولی پر معنا است یعنی توضیح می‌خواهد. چون در یک نصف کلمه این جا این طور فرموده.

بعد مرحوم محقق حکیم فرموده فتأمل.

جواب اشکال دوم: (26:45)

ممکن است «فتأمل» ایشان اشاره باشد به این مطلب که فرق است بین نجاسات عینیه و متنجاست. در نجاساتِ عینیه قیود مقوِّم موضوع هستند ولی در متنجاسات قیود مقوِّم موضوع نیستند. مثلاً در «الکلب نجسٌ» عنوان کلبیت مقوم است. در آن جا نمی‌توانیم ما بگوییم که اگر این کلب شد ملح، استصحاب نجاست می‌کنیم. چرا؟ چون وقتی کلب، ملح می‌شود جنس الاجناسش که عوض نمی‌شود. این جور نیست که کلب وقتی می‌شود ملح، کلب معدوم بشود بالمرة و به جایش یک موجود دیگری به نام ملح خلق بشود. یک چیز باقی داریم که در معقول اسمش را می‌گذارند هیولا. هیولا یعنی آن امر ثابتی که این صور یطرأ علیها. عرفاً‌ این جور نیست، عقل هم خب حالا محل کلام است ولی آن‌هایی که قائل به هیولا هستند می‌گویند این جوری نیست که وقتی کلب می‌شود ملح، یک معدومیت بالمره ایجاد بشود. آن اصلاً بالمره از صفحه روزگار حذف می‌شود و به جایش خدای متعال یک چیز جدیدی اصلاً خلق می‌کند. ظاهر مطلب این است که یک چیز پایداری وجود دارد و آن چیز آن وقت فصل کلبیت را داشت و حالا فصل ملحیت را دارد. اسمِ آن چیز پایدار را می‌گذارند هیولای أولی. آن، ذات الجسم است و آن که باقی است. پس خب می‌رویم استصحاب می‌کنیم. آن جا مرحوم محقق خویی فرموده نه. حتی عرف در اعیان نجسه از ادله این جور می‌فهمد که این وصف عنوانی کلبیت دخالت دارد در نجاست عینیه. فلذا است که آن جا بعد الاستحاله ما نمی‌توانیم استصحاب بقاء نجاست بکنیم. فلذا ما در باب استحاله دلیل شرعی نداریم که الاستحاله مطهِّرةٌ. در باب استحاله اگر می‌گوییم پاک است به خاطر این است که این اصلاً شده یک موضوع جدیدی پس استصحاب نجاست قبل را که نمی‌توانیم بکنیم. این موضوعِ جدید تارةً مندرج تحت یک عناوینی است که علم به طهارتش داریم مثل ملح و اگر هم مندرج تحت عنوانی شد که علم به طهارتش نداریم، قاعده طهارت جاری می‌کنیم.

«فتأمل» ممکن است اشاره به این باشد که این جا ولد کافر من اعیان النجسه هست. پس قیود مأخوذه در آن، مقوِّم است.

سؤال: ...

جواب: مثل انقلاب است. فلذا است محققینی شاید منهم الامام قدس سره اسلام را که ما گفتیم یکی از مطهِّرات است مندرج کردند در تحت انقلاب. عنوان اصلاً دارد عوض می‌شود یعنی به همان دلیلی که می‌گوییم انقلاب مطهِّر است، باید گفت این‌ها هم مطهِّر است. پس بنابراین، این جا می‌شود انقلاب. قبلاً فرق انقلاب را با استحاله گفتیم چیست؟ استحاله این است که موضوع عوض می‌شود بلا معیّت با عامل تنجیس اما در انقلاب همان است که در استحاله هست با معیّت با عامل التنجیس. یعنی مثلاً‌ اگر خمر می‌شود سرکه، خب این هم انقلاب در آن ایجاد شده یعنی همان استحاله اما فرقش با کلبی که می‌شود ملح، این است که در آن کلب عامل تنجیس همراهش نیست اما این خمر که می‌شود سرکه، قهراً‌ در خلاء که نمی‌تواند باشد بلکه در ظرف است. این ظرف قبلاً خمر بود پس ظرف نجس شده بود. الان وقتی این خمر می‌شود سرکه، ملازم است با همان ظرفی که قبلاً تَنَجّس پس عامل تنجیس همراهش هست. فلذا در آن جا ما دلیل شرعی می‌خواهیم خلافاً لباب استحاله که ما دلیل شرعی برای طهارت آن نمی‌خواهیم از این ناحیه.

خب ایشان در اسلام فرموده که از باب انقلاب ممکن است بگوییم چون وقتی مسلم می‌شود، دیگر کافر نیست. پس دیگر دنبال چه چیزی می‌گردید.

سؤال: ...

جواب: حالا بله، چون ایشان در انقلاب یک خصوصیتی را قائل است غیر این قیدی که ما می‌گفتیم.

خب این جا هم بگوییم چه؟ این جا هم در حقیقت بگوییم که این الولد التابع موضوعِ نجاست بود و بعد از سَبْی انقلابِ موضوع ایجاد شده یا بگو استحاله شده. این دیگر آن موضوع نیست بلکه یک موضوع دیگری است. لعل «فتأمل» مرحوم محقق حکیم قدس سره اشاره به این جهت باشد.

سؤال: ...

جواب: اشکالی ندارد آن هم یک توضیحی است برای خودش. حرف این است که عرف این را واسطه در ثبوت نمی‌داند. خودش هم دخیل نیست. یعنی جسمی که بشود این وصف را برای او گفت، نجس است. جسم، نجس است. جسم، حاملِ نجاست است اما چه جسمی؟ جسمی که می‌توانی وصفش کنید به أنّه تابعٌ، نجس است. حدوثاً و بقائاً آن جسمی نجس است که می‌توانی بگویی کلبٌ. در اعیان نجسه آن چه عرف می‌فهمد این نیست که بگوید وصف کلبیت هم یا این جا وصف تابعیت هم نجس شده. اما در اعیان نجسه برداشت عرف از ظاهر دلیل این است که آن جسمی نجس است که الان هم می‌توانی اتصافش کنی به کلبیت. یا آن جسمی نجس است که می‌توانی بگویی این وصف را دارد. کأنّ این، عنوان مشیر است برای آن. آن جسمی که در این حالت وجود دارد که می‌تواند این وصف را داشته باشد، نجس است. پس بنابراین مقوِّمش است. این مقوِّم که می‌گوییم به این معنا است که یا خودش مقوِّم است و یا همراه و ملازم آن مقوِّم واقعی است که آن امکان دارد نجاست را به خودش بپذیرد.

سؤال: ...

جواب: در نظر عرف «تغیر» در «الماء المتغیر نجسٌ» این جوری نیست. تشخیص ‌عرفی است.

خب این فرمایش شما خوب بود برای این که این توضیح را اضافه کنیم.

جواب سوم: (36:33)

جواب سومی که از آن استصحاب داده شده که مرحوم محقق حکیم هم متعرض این شده، این است که این استصحاب معارض دارد. استصحاب بقاء نجاستِ این صبیِ مَسْبی معارض است با استصحاب طهارتِ ملاقی او. خب شما از یک طرف دارید استصحاب می‌کنید. می‌گویید این صبی قبل از اسارت نجس بود پس استصحاب می‌کنم بقاء نجاستش را. خب از آن طرف این مستشکل می‌آید می‌گوید حالا این مسلمی که اسیرش کرده، یک لباس پاکی را که خریده بود از بازار، به او داد و این هم پوشید و در آن عرق کرد. حالا این لباس پاک است یا نجس است؟ این ثوب قبل از این که این طفل بپوشد آن را و در آن عرق کند پاک بود و استصحاب بقاء طهارت این ثوب می‌گوید پاک است. خب این دو تا استصحاب‌ها با هم تعارض می‌کنند یعنی قابل اجتماع نیستند.[2] چون اگر این استصحاب طهارت درسته پس این باید دیگر نجس نباشد. چون اگر این نجس است قاعده سرایت نجاست، قاعده المتنجس منجسٌ می‌گوید این نجس است. اگر این استصحاب نجاست درسته، دیگر آن لباس نباید پاک باشد. پس جمع بین این دو تا نمی‌شود. بنابراین، این دو فردِ استصحاب با هم تعارض و تساقط می‌کنند. وقتی تساقط کردند می‌رویم سراغ قاعده طهارت.

اشکال جواب سوم: (38:37)

مرحوم محقق حکیم این را جواب می‌دهند. این جواب بحث اصولی طولانی است که مربوط به علم اصول است. جواب این است که بله این دو تا استصحاب‌ها وجود دارد اما یکی استصحاب سببی است و دیگری استصحاب مسببی است. یعنی شک ما در این که این لباس پاک است یا نجس است، مسبَّب از این است که بالاخره این بچه پاک است یا نجس است. وقتی استصحاب در سبب جاری می‌شود، دیگر استصحاب در مسبب جاری نمی‌شود. چون استصحاب سبب، حاکم بر استصحاب مسبب است. بنابراین، این حرف درست نیست.

خب بحث این مطالب در اصول است. دیگر این جا به نحو اصول موضوعه از قواعد اصولی استفاده می‌شود.

این اشکال مسلّم مندفع است به این بیان ایشان و یا به ما بیّن فی الاصول. این تعارض درست نیست. پس بنابراین این جور جواب از استصحاب دادن تمام نیست.

نتیجه‌ی اشکال اول به دلیل هفتم: (40:18)

بنابراین اگر کسی استصحاب در شبهات حکمیه را جاری بداند مثل مرحوم محقق حکیم، قهراً دلیل هفتم ناتمام است. چون شما در این دلیل هفتم می‌خواهید به چه چیزی تمسک کنید؟ به قاعده طهارت. استصحاب حاکم بر قاعده طهارت است. این، اشکالِ از راه استصحاب بود.

اشکال دوم به دلیل هفتم: (40:42)

اشکال دوم به تمسک به قاعده طهارت همان بیانی است که قبلاً‌ از شهید صدر قدس سره نقل کردیم و از بعضی کلمات شیخنا الاستاد تبریزی هم استفاده می‌شود اگرچه کلمات ایشان مختلف است.

اشکال دوم این است که این جا چون مسبوق به نجاست است، قاعده طهارت هم جاری نمی‌شود. چون همان طور که بارها گفتیم قاعده طهارت به خاطر این که غایتش مردد است بین فعل و صفت و وصف - «حتی تعلم أنّه قَذِر» یا «حتی تعلم أنّه قذُرَ» - پس بنابراین جایی که مسبوق به نجاست باشد، نمی‌توانیم احراز جریان قاعده را در آن جا بکنیم. اگر قَذِر باشد قاعده طهارت جاری است چون قاعده طهارت می‌گوید: «تا بدانی آن قَذِر است پاک است» و در این جا ما که نمی‌دانیم این، نجس است پس قاعده طهارت جاری است. اما اگر حتی قذُرَ باشد قاعده طهارت جاری نیست چون قاعده طهارت می‌گوید: «تا این که حدوث قذارت در آن شده باشد پاک است» و در این جا خب ما می‌دانیم که در این صبیِ مَسْبی حدوث قذارت یک وقتی شده، پس قاعده طهارت جاری نیست. بنابراین چون مرددیم و نسخه مردد است، سماع و قرائت از بین رفته، ما نمی‌دانیم کلمه‌ای که در کتاب نوشته شده، قَذُر باید بخوانیم یا قَذِر. بنابراین نمی‌توانیم قاعده طهارت را هم جاری بکنیم.

بنابراین، این دلیل هفتم در نهایت تمام نیست چون از مشکل استصحاب هم نجات پیدا بکنیم، این مشکل سر راه ما وجود دارد.

نکته: (42:27)

و من هنا ظهر که آن مطلبی که از شیخنا الاستاد در تنقیح مبانی العروة خواندیم، خالی از اشکال نیست. چون ایشان در جلد سوم، صفحه 164 فرموده:‌

«نعم یمکن دعوی أنه یستفاده منها

یعنی از قاعده طهارت.

أنّ الحکم بالطهارة الظاهریة لا یکون فی الشیء بعد العلم بقذارته حتی مع الشک فی بقاء تلک القذراة.»[3]

وقتی چیزی می‌دانی قذر بوده، حتی با شک در بقاء آن قذارت، چون نمی‌دانی آن قذارت سابقه باقی است یا نه، دیگر به قاعده طهارت نمی‌توانی تمسک بکنی. علتش را ایشان نفرموده اما ممکن است علتش همان باشد که مرحوم شهید صدر در کلماتش وجود دارد.

خب حالا ما خدمت مرحوم استاد عرض می‌کنیم شما این جا چطور فرمودید ما به قاعده طهارت تمسک می‌کنیم. این کلام صفحه 382 با فرمایش ایشان در صفحه 164 نمی‌سازد. البته ایشان کلمات‌شان مختلف است. بیشتر کلمات‌شان این است که در این موارد قاعده طهارت را جاری می‌کنند اما در آن صفحه‌ای که آدرس دادم، ایشان این مطلبِ لایبعد را بیان فرموده‌اند. این یک مطلب بود.

مطلب دوم در تعلیقه به کلام استاد قدس سره این است که ایشان استصحاب در شبهات حکمیه را در این جا فرمودند جاری نیست فلذا می‌رویم سراغ قاعده طهارت ولی ایشان استصحاب در شبهات حکمیه را جاری می‌داند منتها همه جا می‌فرماید استصحابِ عدم جعل می‌شود. یعنی در مقابل مرحوم محقق خویی که ایشان فرموده استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود چرا؟ چون در تمام موارد شبهات حکمیه، استصحابِ بقاءِ مجعول با استصحاب عدم جعل تعارض و تساقط می‌کند. مثلاً شما می‌خواهید استصحاب طهارت بکنید یا استصحاب نجاست بکنید که این استصحاب بقاء مجعول است. یعنی این حکمی را که خدا جعل کرده مانند نجاست، می‌خواهید استصحاب بقائش بکنید. می‌گویید این نجاست وجود دارد. ایشان فرموده خیلی خب این استصحاب درسته چون ارکان استصحاب این جا تمام است. یقین سابق و شک لاحق داریم. این شی قبلاً نجس بوده و حالا شک داریم، پس استصحاب بقاء مجعول یعنی این نجاست جعل شده را می‌کنیم ولی از آن طرف یک موقعی خدای متعال اصلاً جعل نجاست نکرده بود. نه برای آن مقطع و نه برای این مقطع که الان مشکوک است. ما الان شک داریم آن عدم جعلی که یک موقعی وجود داشت برای این مقطعِ شک، تبدیل به جعل شده یا نه؟ خب استصحاب عدم جعل می‌کنیم. از این طرف استصحاب بقاء مجعول می‌گوید در این مقطع نجاست وجود دارد و از آن طرف استصحاب عدم جعل می‌گوید جعل نجاست در این مقطع نشده. این فرمایش مرحوم محقق خویی است که این‌ها تعارض می‌کنند که اصل این مطلب از مرحوم محقق فاضل نراقی قدس سره - صاحب معراج السعاده و مستند الشیعه - است و  مرحوم محقق خویی شیَّده و اختاره و قوّاه.

مرحوم محقق تبریزی قدس سره جواب دادند به استادشان که درسته این دو تا استصحاب‌ها را داریم ولی استصحاب عدم جعل حاکم است بر استصحاب بقاء مجعول. پس تعارض نیست و فقط استصحاب عدم جعل جاری می‌شود.

خب حالا ما خدمت مرحوم محقق تبریزی قدس سره عرض می‌کنیم که شما در این جا می‌گویید ما نمی‌دانیم این ولد مَسْبی نجس است یا نه؟ خب شما باید استصحاب عدم جعل نجاست بکنید نه این که قاعده طهارت را جاری کنید. و ایشان هم قائل است به این که طهارت یعنی همان عدم نجاست و چیزی جدیدی نیست. خب شما استصحاب عدم جعل نجاست بفرمایید. فتأمل فی المقام.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.