بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

ادامه بررسی دلیل هفتم:

رسیدیم به دلیل هفتم و مقداری بحث شد از این دلیل که عبارت بود از این که دلیل تبعیت ولد کافری که مسبی به ید مسلم هست، از خود اسیر کننده و سابی در طهارت، قاعده طهارت باشد ولو به تسامح. قاعده طهارت اثبات تبعیت به آن معنای ویژه تبعیت گفتیم نمی‌کند اما بالاخره نتیجه تبعیت که همان طهارت باشد حاصل می‌شود.

این دلیل توضیحش گذشت و اشکالاتش را مطرح کردیم. دو اشکال ظاهراً گفتیم بر این دلیل هست.

اشکال اول این بود که این قاعده طهارت محکوم است به استصحاب نجاست قبل از سبی. بنابراین با توجه به استصحاب نجاست نوبت به قاعده طهارت نمی‌رسد.

از این جریان استصحاب به وجوهی جواب داده شد.

یکی این که این استصحاب در شبهات حکمیه است لذا جاری نمی‌شود. بنابراین مجال برای قاعده طهارت هست.

دوم این که این استصحاب اتحاد موضوع ندارد. آن نجاست، نجاست کافری بود که تابعِ اشرف ابوینس هست و الان بعد از اسارت دیگر این تابعیت از بین رفته. پس وحدت موضوع نیست. این هم بحث شد.

اشکال سوم این بود که آن استصحاب مبتلای به معارض است. استصحاب بقای نجاست آن طفل و آن کافری که سبی شده، معارض است با استصحاب بقاء طهارت ملاقی‌اش. این هم بحث شد.

جواب چهارم به جریان استصحاب: (4:22)

یک امر چهارمی در این جا باقی مانده که اصل این مطلب در کلمات محقق مرحوم آقای آسید ابوالحسن اصفهانی در الروائع الفقهیه، جلد اول، صفحه 172وجود دارد.

یک قانون اصولی است که توجه به آن برای سراسر فقه نافع است.

قد یقال که مواردی که مستصحب به یک دلیل لبّی اثبات شده باشد مثلا به اجماع و به سیره، در آن موارد استصحاب حجت نیست ولو قائل بشویم که استصحاب در شبهات حکمیه جاری است و حجت است. جریان استصحاب در شبهات حکمیه برای جایی است که مستصحب ما به غیر دلیل لبّی اثبات شده باشد اما اگر با دلیل لبّی بود دیگر استصحاب جاری نیست و در مانحن فیه نجاستِ ولد کافر با اجماع و سیره و تسالم اصحاب اثبات شده، نه با یک دلیل لفظی دارای اطلاق یا عموم. بنابراین ولو قائل بشویم به این که استصحاب در شبهات حکمیه جاری می‌شود، این جا به خاطر این جهت جاری نیست.

می‌فرماید:

«بعدم جواز الاستصحاب بالنسبة الی ما اذا اثبتت الحکم بدلیل الاجماع و السیرة.»

خب به نظر می‌آید که وجه قوی‌ای داشته باشد این مطلب که خیلی به درد همه جای فقه می‌خورد. یک مبحث اصولی است که در اصول شاید مطرح نشده.

لعل وجهی که ایشان می‌فرماید این است که دلیل وقتی لبّی بود، آن لسان ندارد که برای ما روشن کند که موضوع چیست. آن سربسته به نحو اجمال و ابهام می‌گوید این جا این حکم هست. اما موضوعش چیست؟ لعل موضوع چیزی باشد که الان باقی است و وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه برقرار است و ممکن هم هست که موضوع یک چیزی باشد که الان باقی نیست و وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه برقرار نیست. بنابراین در این جور موارد تمسک به دلیل استصحاب در شبهه مصداقیه خود دلیل می‌شود.

البته محقق مرحوم آقای آسید ابوالحسن اصفهانی به نحو احتمال این مطلب را بیان فرمودند. فرموده است: استصحاب جاری است مگر کسی این جوری بگوید که در این جا چون دلیل مستصحب اجماع و سیره است، استصحاب را نمی‌شود جاری کرد.

وجهی که می‌شود برای فرمایش ایشان بیان کرد همین است که بگوییم چون وقتی دلیل لبّی بود، آن دلیل لبّی لسان ندارد لذا تبیین نمی‌کند که موضوع چیست تا ما در مقام بقاء ببینیم آیا موضوعِ مستصحب باقی است تا شرط استصحاب فراهم باشد و یا موضوع مستصحب باقی نیست تا شرط استصحاب فراهم نباشد فلذا در این موارد تمسک به دلیل استصحاب در شبهه مصداقیه می‌شود.

اشکال جواب چهارم: (8:46)

این فرمایش اصلش فرمایش متین و درستی است که باید در باب استصحاب مورد تنبیه قرار بگیرد و خودش بشود یکی از تنبیهات باب استصحاب اما چیزی که هست این است که در مانحن فیه ممکن است بگوییم این مطلب مضر نیست بعد از آن که بناء ما در اصول در باب شناخت موضوع، عرف قرار داده شد. گفتیم که بحثی است در باب استصحاب که موضوعِ مستصحب را ما از کجا باید اخذ کنیم؟ از دلیل، یا از عقل یا از عرف. آن جا علی التحقیق تقویت شده که باید از عرف بگیریم. در مواردی که ولو دلیل ما سیره باشد، اجماع باشد، بالاخره لبّی باشد، حکم سنخی است که یحکم العرف به این که موضوعش این باید باشد. حالا ولو دلیل موضوع را بیان نکرده اما قضاوت عرف بما أنّه عرفٌ این است که موضوع این است. حتی اگر دلیل برخلاف این هم تصریح کرده بود، عرف می‌گفت نه موضوع این است. تصریح نه این که یعنی بیاید ردع کند عرف را بلکه یعنی این که ظاهر دلیل این است که موضوع آن است. مثل همان که عرض کردیم «الماء المتغیر احد اوصافه ثلاثه نجسٌ». با این که دلیل گفته «الماء المتغیر» ولی گفتیم آن جا عرف می‌گوید موضوع، الماء است و المتغیرش حیث واسطه در ثبوت است. آن که نجس است همین الماء است. حالا ما اگر دلیل لفظی که بگوید الماء المتغیر نداشتیم بلکه اجماع بود که آب متغیر احد اوصافه الثلاثة نجسٌ. این مطلب را به حسب سیره فهمیده بودیم، به حسب تسالم فهمیده بودیم، باز هم عرف می‌گفت بالاخره نجاست برای آب است.

بنابراین باید گفت هر گاه دلیلِ مستصحَب امری باشد که موجب تردد ما عرفاً بر این که موضوع چیست بشود، این جا سخن ایشان درسته، اما اگر آن حکم ما حکمی است که علی ایّ ‌حال ما می‌دانیم که عرف می‌گوید موضوع این حکم چیست، دیگر در آن مورد لابأس به این که مستصحَب به دلیل لبّی اثبات شده باشد. و نجاست این چنین است که می‌گوید ولد کافرِ تابع نجس است یعنی چه ولد کافری؟ عرف می‌گوید یعنی گوشت و پوست و این هیکل و آن جسم. حالا این مطلب به لفظ گفته شده باشد یا با اجماع باشد، یا با هر چه می‌خواهد باشد. بنابراین نمی‌تواند مشکل‌ساز باشد فرمایش سید قدس سره که فقیه فحلی است. همه تقریباً تسلیم و تسلم دارند بر فقاهت ایشان.

این نکته‌ی ایشان برای ما فتح باب می‌کند که بله باید یک توجه ویژه‌ای داشته باشیم در مواردی که ادله مستصحَب ما دلیل لبّی است. اما این جا در ما نحن فیه می‌توانیم بگوییم مؤثر نیست این فرمایش. البته آن مطلبی که در روز سه‌شنبه بیان کردیم این جا می‌آید که یک کسی بگوید در باب نجاسات چون نجاست عینیه هست نه عرضیه، ما در باب نجاسات ذاتیه و عینیه احتمال می‌دهیم که قیود مقوِّم هستند. یعنی در نجاسات عینیه عرف می‌گوید درسته باز آن که یتنجس و حامل نجاست و قذارت فقهی می‌شود همین جسم است و صفت حامل نمی‌شود. معنا ندارد بگوییم تابعیت هم نجس است. یعنی این مرکب - الذات و التابع - مجموعاً نجاست روی آن رفته باشد. تابعیت که این را ندارد. اما عرف ممکن است که این جور بگوید: آن جسمی که می‌شود اتصافش کرد بأنّه تابعٌ، آن جسم نجسٌ. هر جسمی نجس نیست. پس این حیثیت می‌شود حیثیت تقییدیه. و همان طور که محقق خویی قدس سره فرموده ما در اعیان نجسه از ادله‌اش این جور استفاده می‌کنیم که این قیود مقوِّم موضوع است. باز به همین معنا که توضیح دادیم. مقوِّم است نه این که آن قیود حامل نجاست باشد بلکه به معنای این که آن جسمی که این خصوصیت را دارد که می‌توان آن را متصف به این اوصاف کرد، نجس است.

سؤال: عرف چنین دقت‌هایی را نمی‌کند.

جواب: نه ببینید مطالب عرفی را که ما با این الفاظ می‌آییم بیان می‌کنیم و می‌خواهیم توضیح بدهیم قلمبه و سلمبه می‌شود. عرض کردم شما معانی حرفیه عرف و اهل لغت، حتی بچه‌ها این حروف را در معانی خودش استعمال می‌کند. اما شما اصولیین گیر کردید که این را چه جور معنا بکنیم. ببینیم معانی حرفیه چه هستند. هفت یا هشت تا قول در حقیقت معانی عرفیه می‌باشد. همان که عند العرف هست، همان که خود اصولی‌ها هم تا بچه بودند و حالا هم دارند به صرافت نفس‌شان استعمال می‌کنند اما وقتی می‌خواهند بگویند این‌ها چیستند الفاظ قلمبه و سلمبه به کار می‌برند. این جا ما می‌خواهیم ما عند العرف را به دست بیاوریم. یعنی آن جا می‌گوید کلب یعنی جسمی که کلب است نجس است. کلبیت دخالت دارد. در دم می‌گوید دمیت دخالت دارد، نه این جسم ولو اسم دم دیگر در آن جسم نباشد. نه، آن جسمی که می‌شود به آن گفت دمٌ، نجس است. اما در ثوب اگر گفتند «اذا اصاب ثوبک الکلب طهّره»، آن جا نمی‌فهمد که مادامی که به این می‌شود گفت ثوب، نجس است تا اگر این لباسی که با کلب اصابه کرد آمدند این را بریدند و کردندش کلاه، خب دیگر نجس نیست. آمدند این را بریدند و کردندش دستمال بگوییم نه، دیگر نجس نیست. آمدند بریدند و کردند گلیم، بگوییم نه، دیگر نجس نیست. آن جا چون عرف نمی‌فهمند که نجاست حمل شد بر آن جسم بما أنّه ثوبٌ. مقوِّمیت را برای عنوان ثوب در آن جا عرف نمی‌فهمد. اما به خلاف آن جا که شارع می‌گوید «الدم نجسٌ». نمی‌گوید این جسمی که اسمش دَم است، نجس است. نه برای این جسمی که دمیّت بر آن صادق است خصوصیت قائل است فلذا اگر استحاله شد ولو می‌گوید بله هیولایش باقی است به اصطلاح معقول، یعنی یک چیزی باقی است که آن وقت دم بود و حالا شده مثلاً چیز دیگر. این جور نیست که آن دم نابود شده باشد بالمرة و به جای آن خدا یک چیز جدیدی از ختمِ عدم به وجود آورده باشد که هیچ ارتباط با آن قبل ندارد. نه، یکی چیزی است که تبدیل شده و این صور مختلفه را به هم پذیرفته است، اما در عین حال می‌گوید که در نظر عرف آن جا دمیّت موضوعیت دارد و خصوصیت دارد. خب این یک مطلب.

سؤال: دلیل لفظی نداریم که ...

جواب: الدم نجسٌ.

سؤال: ...

جواب: بله درسته. اما گفتیم عرف آن جا به اجماع و ضرورت یا تسالم می‌گوید این نجس العین است. وقتی نجس العین شد پس آن شبهه دیگر این جا پیدا می‌شود. وقتی نجس العین شد پس قیدِ مقوِّم دارد. وقتی قیدِ مقوِّم اصلا دارد ولو شما الان نمی‌دانی، قهراً تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه‌اش درست می‌شود.

جواب پنجم به جریان استصحاب: (19:00)

بیان پنجم برای جلوگیری از این استصحاب که باز این فقیه متبحر در بعضی کلماتش اشاره به آن دارد و قبلاً البته ما از شیخنا الاستاد مرحوم آقای حائری قدس سره این دلیل را نقل می‌کردیم و در کلمات ایشان ندیده بودم.

خب مطلب پنجم این است که ما یک قاعده‌ای گفتیم داریم که آن چیزهایی که ما اذا وُجِدَ یدوم بحسب طبعه، عرف حکم به بقاءش می‌کند مادامی که احراز نکرده باشد زوال آن را. چیزی که طبعش این است که اذا وُجِدَ یدوم، مگر این که رافعی بیاید، مزیلی بیاید آن را بردارد. این را گفتیم یا به نحو اماره یا به نحو اصل در عرف این طوری است که بنا بر وجودش می‌گذارند تا یقین به زوالش پیدا بکنند. احراز کنند. یقین که می‌گوییم از باب أحد المصدایق است. احراز کنند زوالش را. خب در این جا این جوری گفته می‌شود که این طفل قبل الاسارة نجس بود. نجاست هم از چه چیزهایی است؟ از چیزهایی است که اذا وُجِدَ تدوم مگر مزیلی بیاید. و ما الان شک داریم که آیا اسارت به یدِ مسلم و سَبْی به یدِ مسلم مزیل نجاست هست یا نه؟ رافع نجاست هست یا نه؟ وقتی این طور شد بنابراین اگر شما این قاعده عقلائیه را اماره می‌دانید، پس شما اماره دارید بر بقاء حالت سابقه، بر بقاء آن نجاست. پس دیگر جای استصحاب نجاست نیست کما این که البته جای قاعده طهارت هم نیست که قهراً اشکال می‌شود اشکال منهجی،‌ نه در نتیجه. یعنی شما این جا آمدید می‌گویید قاعده طهارت جاری نیست چرا؟ به خاطر جریان الاستصحاب. این مطلب می‌خواهد بگوید نه شما از نظر فنی درست استدلال نمی‌کنید، درست جواب نمی‌دهید. این جا نباید بگویید لجریان الاستصحاب چرا؟ چون این جا جای استصحاب نیست با وجود این اماره. بلکه این جا باید اشکال را این جوری طرح کنیم. بگوییم این قاعده طهارت جاری نیست لوجود این اماره که نجاست سابقه باقی است. نجاست طبعش چیزی است که اذا وجِدَ تدوم تا این که احراز مزیل بکنیم و ما این جا احراز مزیل نکردیم.

اگر شما این را اماره ندانستید بلکه‌ یک اصل عقلایی دانستید، این باز یک بحث اصولی دارد که آیا در مواردی که ما یک اصل عقلائیه داریم اگر اصول عقلایی با استصحاب شرعی معارضه کردند یا نه هم لسان بودند و نتیجه واحده داشتند مثل بحث ما که استصحاب می‌گوید نجس است و این قاعده هم بنابر این که اصل باشد می‌گوید نجس است، کدام مقدم است؟ آن اصل عقلایی مقدم است؟ یا نه این جا با توجه به آن اصل شرعی شارع کأنّ آن اصل را گذاشته کنار و می‌گوید به این باید تمسک بکنید. این هم بحثٌ‌ اصولی که در محل خودش هست. این جا به عنوان اصل موضوعی مبنایش را عرض می‌کنیم.

اگر کسی قائل بشود که در این موارد که ما اصول عقلایی داریم، نیازی نداریم یا حجت نیست اصول شرعیه تعبدیه، خب این جا باز تمسک به استصحاب تمام نیست فناً ولو نتیجه فرقی نمی‌کند. ولی اگر بگوییم که نه در این موارد هم استصحاب جاری است اشکالی ندارد. شارع هم آن را حجت کرده و هم این را حجت کرده. دو تا اصل است. خواستید به آن تمسک کنید و خواستید به این تمسک کنید، اشکالی ندارد. مثل فرمایش مرحوم شهید صدر قدس سره که اصل حاکم و محکوم اگر مفادش یکی باشد، دیگر مهم نیست بگویید این حاکم مقدم بر این محکوم است. این لازم نیست. اگر اصل حاکم مقتضایش طهارت است و اصل محکوم هم مقتضایش طهارت است. مثلاً یک لباسی پاک بوده و با یک آب شستیم و نمی‌دانیم آن آب نجس شده یا نجس نشده، خب شک ما در این ناحیه‌ که الان این لباسی که قبلاً پاک بوده، نجس هست یا نجس نیست؟ مسبب است از شک ما در ناحیه آن آب. چون می‌دانیم هیچ عامل دیگری برای تنجیس این لباس نبود غیر از این که ما با آن آب شستیم. نسبت به آن آب شک داریم پاک است یا نجس است. خب این جا یک استصحاب در این ثوب مغسول با آن آب داریم که قبلاً این ثوب پاک بود و حالا هم استصحاب پاکی می‌کنیم. یک استصحاب هم این است که آن آب قبلاً خودش پاک بوده و حالا استصحاب بقاء طهارت آن آب را داریم. نتیجه هر دو استصحاب‌ها یکی است ولو یکی‌ اصل سببی است و دیگری اصل مسببی است. معروف در اصول چیست؟ این است که می‌گویند اصل سببی حاکم بر مسببی است. تا آن هست نوبت به تمسک به این نیست. کسی این جاها بیاید در فقه تمسک کند به اصل محکوم، این دلالت بر کم‌سوادی او می‌کند. می‌گویند آقا تو فنی نیستی و یا پیش خدای متعال نمی‌شود به او تمسک کرد. اما مرحوم شهید صدر می‌فرماید نه این‌ جاها وجهی نیست و هر دو تمسک درسته. به آن تمسک کنید درسته، بگویید آقا این پاک است. چرا؟ به خاطر استصحاب طهارت ماء. به این هم تمسک کنید، درسته. این‌ها در جاهایی آثار دارد. علاوه بر این که از نظر منهجی مهمهع آثار فقهی هم دارد که این‌ها مبانی مهمی است که در اثناها که به آن تذکر داده می‌شود برای این است که ما بینا بشویم در باب استدلالات فقهی که منهج صحیحی را انتخاب کنیم. این‌ها باید در اصول منقح بشود.

خب این امر پنجم اهمیتش از حیث چه بود؟ فنی و منهجی بود اما نمی‌خواست کاری بکند که بگوید اشکال دارد این استصحاب تا راه باز بشود برای قاعده طهارت. نه، این اشکال هم اشکالی است که خودش هم اگر در میدان بیاید باز جلوی قاعده طهارت را می‌گیرد. منتها می‌خواهد بگوید من را باید دلیل قرار بدهی نه استصحاب را برای جلو گرفتن از قاعده طهارت.

خب این اشکال هم بررسی شد.

اشکال دوم به دلیل هفتم: (28:03)

اشکال دوم هم که گمان می‌کنم روز سه‌شنبه عرض کردم و حالا اگر نگفتم، به آن اشاره می‌کنیم.

اشکال دوم برای قاعده طهارت همان فرمایش مرحوم شهید صدر بود که بالاخره این جا این مسبوق به نجاست است. این مَسْبی قبل از سبی‌اش مسلّما نجس بوده و قاعده طهارت در مواردی که مسبوق به نجاست باشد جاری نمی‌شود. بنابراین طبق این نظر هم که ما هم تقویت کردیم نظر ایشان را یعنی جوابی برای اشکال ایشان گفتیم وجود ندارد، بنابراین قاعده طهارت این مشکله را دارد.

نتیجه بررسی دلیل هفتم: (28:53)

خب نتیجه بحث چه شد؟ نتیجه بحث این شد که بالاخره ما بر این که سَبْی به یدِ مسلم باعث طهارت می‌شود یک دلیل خیلی قاطعی نتوانستیم پیدا بکنیم. بله با اما و اگر وجود دارد یعنی اگر تسالمی باشد، اگر اجماع باشد،‌ اگر سیره‌‌ای باشد که به قول آقای حکیم لو تمت، خب بله این‌ها خوبه. اما آیا هست، نیست؟ خیلی واضح نیست. بلکه سیظهر که یک موهنِ دیگری هم برای این وجود دارد که آن را در قول دوم عرض می‌کنم. مقام اول در چه بحثی بود؟ این بود که آیا تبعیت کافری که به ید مسلم اسیر شده این مطهِّر وجود دارد در شریعت یا نه؟ دو قول بود. قول اول این بود که بله وجود دارد چنین مطهری حالا ولو بالتسامح با این ادله‌ای که گفته شده. قول دوم این است که نه، چنین چیزی تشریع نشده در اسلام و ما دلیل بر تشریع چنین مطهری نداریم.

دلیل قول دوم که در حقیقت طرفدار این قول هم محقق خویی قدس سره و جمع دیگری از فقها هست، این است که بالاخره ما دلیلی پیدا نکردیم بر تبعیت. خب حالا که دلیلی پیدا نکردیم پس نمی‌توانیم بگوییم این تشریع شده. این آقایانی که می‌گویند دلیل بر تشریع نداریم، منتها می‌گویند و الذی یسهل الخطب این است که ما برای نجاست چنین آدمی دلیل نداریم وقتی دلیل نداریم خب به قاعده طهارت تمسک می‌کنیم اما تشریع قانون تبعیت در این مورد لا دلیل علیه. بنده عرض می‌کنم که حتی اگر شما یک سیره عملی مسلمین را در اعصار متأخره مثلاً می‌بینید بر این که لایعاملون معه معاملة النجاسة، این ممکن است در اثر این باشد که خب دلیلی چون بر نجاست ندیدند پس تمسکاً به قاعده طهارت دارند این کار را می‌کنند. پس این سیره هم کشف از تبعیت نمی‌کند. ممکن است این سیره هم بر اساس چه باشد؟ براساس این باشد که شارع فرموده «کل شیء طاهر حتی تعلم أنّه قذر»، و این‌ها هم می‌گویند ما که نمی‌دانیم آن قذر است پس تمسک به این قاعده می‌نمائیم. پس بنابراین شاید همین قاعده منشاء سیره‌شان شده باشد و این نکته مهمی است در این مواردی که ما یک سیره‌ای را می‌بینیم که اتفاقاً‌ مقتضای اصل هم همین است که سیره دارد طبقش عمل می‌کنند مردم. آیا این سیره‌ها کاشف از قول معصوم علیه السلام می‌شود که یک حکم واقعی را بفهمیم یا نه؟ می‌شود گفت که ما این جا مرددیم. ممکن است این متشرعه اخذوا من الشارع به عنوان یک حکم واقعی طهارت این شیء را و ممکن هم هست که نه به عنوان حکم واقعی لم یأخذوا من الشارع بلکه چون که قواعد شرعیه ولو اصول عملیه‌اش اقتضای همین را داشته، خب عمل کرده. این جا ممکن است کسی بگوید که خب این جور سیره‌ها که این چنینی است ما مرددیم فلذا به عنوان یک حکم واقعی نمی‌توانیم اخذ کنیم الا أن یقال که مراجعه به اصول در اعصار ائمه علیهم السلام فرق می‌کند با اعصار بعد از ائمه علیهم السلام. در اعصار بعد از ائمه علیهم السلام اگر یک سیره‌ای را دیدیم، این کشف نمی‌کند که این‌ها حکم واقعی‌اش را از شرع دریافت کردند قطعاً بلکه ممکن است که این سیره در اثر تمسک به همان اصول شرعیه بوده باشد. فقهاء، مجتهدین همه در اثر آن قاعده طهارت معامله طهارت دارند می‌کنند و الا آن حکم واقعی را نمی‌دانستند و همه‌شان شک داشتند. مردم هم نمی‌دانستند شک داشتند و روی قاعده طهارت آمدند معامله طهارت دارند می‌کنند. شاید حکم واقعی غیر از این باشد. اما در زمان و اعصار ائمه علیهم السلام آن‌ها بدون مراجعه به ائمه‌ علیهم السلام، حق مراجعه به اصول ندارند. چون شرط عمل به اصول، فحص است. اگر فحص نکردند و دارند عمل می‌کنند که با تشرع همه آن‌ها سازگار باشد. بگوییم همه متشرعه بدون احراز شرط عمل به اصل، آمدند عمل به اصل کردند. این با تشرع همه آن‌ها سازگار نمی‌باشد. حالا ممکن است بعضی‌ها این کارها را بکنند اما کل متشرعه را نمی‌توانیم متهم بکنیم به این که این‌ها در این جا خلاف عدالت،‌ خلاف ورع، خلاف وظیفه انجام دادند. پس این‌ها یا فحص کردند یا نکردند. اگر رفتند از ائمه علیهم السلام پرسیدند و ائمه علیهم السلام فرمودند، خیلی خب این عمل‌شان درسته و اگر نکردند که این عمل‌شان درست نیست. پس این عمل کاشف است از این که رفتند سؤال کردند و ائمه علیهم السلام فرمودند. این مطلب یک نکته مهمی دارد. آن هم یک بحث مهمی است که مرحوم شهید صدر هم در بعضی کلمات‌شان وجود دارد و صاحب اصول استنباط هم رضوان الله علیهما ایشان هم قائل به این مسأله است که آیا این چیزهایی که ما امروز در اصول می‌گوییم، عمل به خبر مشروط به فحص از معارض است، مشروط به فحص از قرائن است، عمل به اصول مشروط به فحص است، آیا این در زمان ائمه و اصحاب ائمه علیهم السلام همین جور بوده. یعنی مثلاً زراره وقتی می‌خواسته به روایت عمل بکند می‌رفته از محمد بن مسلم و از ابن عمیر می‌پرسیده که شماها چیزی خلاف این‌ را نشنیدید. مخصِّصی، مقیِّدی، معارضی ندارد. خب اگر این جوری بود باید همه‌شان از روایت هم دیگر خبر داشتند. اگر این دأب بود که این اصحاب ائمه علیهم السلام نمی‌توانستند به روایتی که خودشان شنیدند یا از ثقه دیگری شنیدند، عمل کنند الا بعد الفحص عن المعارض، فحص عن مقید، مخصِّص و امثال ذلک اگر این جوری بود پس همه باید مکررا به هم مراجعه می‌کردند، کتاب‌های هم دیگر را می‌گرفتند، روایات هم دیگر را می‌گرفتند. و حال این که ظاهر مطلب این است که چنین دأبی نبوده. اگر اتفاقا به دست‌شان می‌رسید، بله به خاص عمل می‌کردند و اگر هم نمی‌رسید به همان عامی که داشتند به همان دلیلی که داشتند، عمل می‌کردند. امروز که ما این کار را می‌کنیم در اثر این هست که یک ویژگی‌هایی برای ما پیدا شده که برای آن‌ها نبود. و آن ویژگی‌ها این است که ما الان علم اجمالی داریم به این که این ظواهر بخشی‌اش خلاف ظاهرش مقصود است. این علم اجمالی باعث شده که ما باید فحص کنیم. اما آن‌ها آن موقع‌ها چنین علم اجمالی معلوم نیست برای‌شان پیدا شده بوده. خب این باز یک مطلب اصولی مهمی است که مبنا می‌خواهد انسان در اصول پیدا بکند. حالا این جا اگر ما بگوییم بله آن متشرعه زمان ائمه علیهم السلام گفتند ما که روایتی ندیدیم و خب براساس همین عمل می‌کردند. خیلی وقت‌ها هم ائمه علیهم السلام در دسترس‌شان نبوده. چهارده سال موسی بن جعفر سلام الله علیه زندانی بود، خب برائت جاری می‌کنیم یا قاعده طهارت جاری می‌کردند. اگر ما این را بگوییم که بله می‌شود فرض کرد که در زمان ائمه علیهم السلام هم سیر متشرعه بر اساس اصول عملیه بنیاد شده باشد، بنابراین سِیَر در زمان ائمه علیهم السلام هم کشف از حکم واقعی نمی‌کند.

وصلی الله علی محمد و آل محمد.