بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

در آستانه شهادت مولایمان امام نهم جواد الائمه ارواحنا فداه و صلوات الله و سلامه علیه و علی آبائه الطاهرین و ابنائه المعصومین هستیم. این شهادت جانگداز را خدمت حضرت بقیة الله ارواحنا فداه و عمه مکرمه‌شان حضرت معصومه علیها السلام و همه شیعیان و موالیان آن بزگواران تسلیت عرض می‌کنیم.

این روایت از آن بزرگوار ظاهراً نقل شده که فرمود:

«الثِّقَةُ بِاللَّهِ تَعَالَى ثَمَنٌ لِکُلِّ غَالٍ وَ سُلَّمٌ إِلَى کُلِّ عَال‏»[1]

ثقه به خدای متعال و امید به خدای متعال، ثمن هر چیز گران ‌قیمتی است و نردبان به هر امر بلند مرتبه‌ای است یعنی انسان با توکل به خدای متعال به هر امر بلند مرتبه‌ای می‌تواند دست پیدا بکند و هر امری که بسیار گرانقیمت است و به این زودی‌ها افراد نمی‌توانند آن را به دست بیاورند، می‌تواند به دست بیاید. خب ما در زندگی‌مان بالاخره باید به قله‌ها برسیم ان شاء الله در عبودیت، در معنویت، در علم، در جهات مادی و معنوی، حوزه، مملکت. تنها راهش اتکای به خدای متعال است و بنیانگذار انقلاب مرحوم امام رضوان الله علیه از کسانی بود که این جهت در او خیلی قوی بود. و همین اتکاء نتیجه‌بخش شد و امروز ما ثمره آن اتکاء به خدا را داریم مشاهده می‌کنیم و بحمدالله این صفت و این خصلت بسیار با ارزش در خلفِ صالح ایشان هم وجود دارد. ایشان هم انسان بسیار متوکل به خدای متعال هست. و همین ما را دلگرم می‌کند که ان شاء‌الله به آن مقاصد عالیه‌ای که این انقلاب برای آن شروع شده است، دست خواهیم یافت اگر در این راه لایزال بر همان اتکاء به خدای متعال باقی باشیم ان شاء الله.

خب بحث ما در این بود مقدمتاً که آیا ولد غیرحلال ولد شمرده می‌شود یا نه؟ چون هم در ادله‌ی داله بر نجاست عنوان ولد اخذ شده و هم در ادله‌ی دال بر تبعیت و طهارت، عنوان ولد اخذ شده. بنابراین ما نیاز داریم که مسبقاً و مقدمتاً للإستدال، ببینیم آیا بر ولدِ غیرحلال، عنوان ولد صادق است یا نه؟

گفتیم در این باب سه نظر هست.

نظر اول این است که بله لغةً و عرفاً و شرعاً صادق است.

نظر دوم این است که لغةً و عرفاً و شرعاً صادق نیست.

و نظر سوم تفصیل است که لغةً و عرفاً صادق است اما شرعاً صادق نیست.

عرض کردیم که عدم صدق عرفی و لغوی ظاهراً باطل است. این احتمال، احتمال نادرستی است چون کل الملاک از نظر لغت و عرف در صدق ولد از ناحیه پدر این است که مِن مائه خُلِقَ و از ناحیه مادر هم این است که فی رَحِمِه نَشَأ و از آن تولد یافته باشد. همین که این طوری شد، او نامش پدر است و نام او مادر خواهد بود ولو این که بغیاً باشد. تمامِ ملاک همین است. عبارت مرحوم صاحب حدائق را هم دیروز آوردیم که فرمودند مشهور بین علما هم همین است، لغویون هم همین را می‌گویند.

عدم صدق ولد بر ولدِ زنا شرعا: (5:43)

و اما شرعاً:

ادله داله بر عدم صدق شرعا:

شرعاً به وجوه ثلاثه‌ای تمسک می‌شود برای این که گفته بشود، ولد صادق نیست.

دلیل اول: (5:58)

دلیل اول روایات متعدده‌ای است از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم و بعضی ائمه هدی علیهم السلام که فرمودند:

« الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَر»[2]

این روایات در باب 58 از ابواب نکاح عبید و إماء است. مرحوم صاحب وسائل قدس سره در طبع آل‌البیت، جلد 21، صفحه 173، روایت دوم نقل فرموده.

«26822- 2- وَ عَنْهُ

این «عنه» ضمیرش برمی‌گردد به محمد بن یحیی که در سند قبل هست. یعنی محمد بن یعقوب عنه یعنی عن محمد بن یحیی

عَنْ أَحْمَدَ

یعنی احمد بن محمد بن یحیی

عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ‏ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِیَةً ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ قُلْتُ فَإِنَّهُ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِی مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا

این دست به دست شد. این به آن فروخت، آن به آن فروخت. هیچ کدام‌ هم استبراء رحم نکردند. و آمیزش هم کردند.

فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.»

که این جا خود امام صادق علیه السلام این جمله را می‌فرمایند.

روایت سوم همین باب باز به سندی می‌رسد به عن الحسن الصیقل

«عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَل قَالَ: سئلتُ أَبا عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) الْوَلَدُ لِلَّذِی عِنْدَهُ الْجَارِیَةُ

ولد برای همان کسی است که این جاریه پیش اوست.

وَ لْیَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَر.»[3]

این دو تا روایتی که خواندیم مشتمل بر حسن صیقل هست.

حسن صیقل توثیق خاصی ندارد، توثیق‌های عام هم ندارد الا این که ایشان مروی عنه اصحاب اجماع است. بعضی‌ها از این که ایشان مروی عنه اصحاب اجماع است و آن‌ها نقل حدیث از او کردند، خواستند استظهار کنند وثاقت ایشان را ولی این مبنا ناتمام است چون اصحاب اجماع مقید نیستند که حتماً از ثقه نقل بکنند. از غیر ثقه هم گاهی نقل می‌کنند. و بارها هم عرض کردیم که این محدثین مقیّد نبودند که از ثقه نقل بکنند. از همه افراد که خبر به دست‌شان می‌رسید، نقل می‌کردند، چرا؟ چون یعاضد بعض اخبار بعض آخر را. استفاضه درست می‌شود، تواتر درست می‌شود، اطمینان حاصل می‌شود و از این جهت آن‌ها این جور نبودند که حتماً‌ خبر آدم ثقه را نقل بکنند. آن‌ها اخبار مختلفه را نقل می‌کردند و یکی از دواعی‌شان هم این است که این اخبار کم‌کم با هم ضمیمه می‌شوند و موجب اطمینان می‌شوند.

اما از نظر ما این دو روایت چون در کافی شریف است، از باب وجود در کافی می‌گوییم حجت است، نه از باب سندش. حالا کسی اگر آن مبنا را قبول ندارد پس این روایت با این دو سندی که خواندیم تمام نیست.

حدیث چهارم از همین باب:

«عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ وَقَعَا عَلَى جَارِیَةٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ لِمَنْ یَکُونُ الْوَلَدُ قَالَ لِلَّذِی عِنْدَهُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.»[4]

سند این روایت تمام است. یعنی ابو علی اشعری که آدم ثقه‌ای است. محمد بن عبدالجبار ثقه است. ابن سماعه ثقه است، صفوان ثقه است، سعید اعرج هم همین طور. بنابراین، این روایت علاوه بر این که در کافی هست، سند خودش هم تمام است.

باز حدیث هفتم از همین باب:

«عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِیَةً فَبَاعَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ

یعنی استبراء رحمش بشود.

فَوَطِئَهَا الَّذِی اشْتَرَاهَا فِی ذَلِکَ الطُّهْرِ فَوَلَدَتْ لَهُ، لِمَنِ الْوَلَدُ؟ قَالَ لِلَّذِی هِیَ عِنْدَهُ فَلْیَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.»[5]

باز در باب 74، صفحه 193، حدیث اول آمده است.

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى وَلِیدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا یُورَثُ مِنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَ لَا یُورَثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ یَدَّعِی ابْنَ وَلِیدَتِهِ.»[6]

حدیث ادامه دارد.

خب شما دیدید که احادیث متعدده هست. علاوه بر این که سند بعضی‌هایش به خصوص تمام است و بعضی از آن‌ها هم در کافی شریف روایت شده، مجموع این‌ روایت‌ها روی هم رفته باعث اطمینان انسان به صدور می‌شود. سندهای مختلف و افراد مختلف احتمال این که این‌ها جعل حدیث کرده باشند، آدم‌های مختلفی که به هم ربط ندارند، خیلی مستبعد است. بنابراین اطمینان به صدور این مضمون از شارع حاصل است. علاوه بر این که سندهایش را هم گفتیم تمام است.

تقریب استدلال: (13:42)

خب حالا به این روایت استدلال کردند برای این که شارع نسَب را در مورد زنا و فجور نفی کرده. حالا قبل از اینکه تقریب استدلال را عرض کنیم خود حدیث را معنایش را عرض کنیم.

گفتند بزرگان لغت و فقها که فراش یعنی بستر و فراش کنایه از مرأة هست. چرا؟ چون یفترشها المرء. قهراً برای عمل آمیزش مرد او را افتراش می‌کند و از این جهت این در لغتِ عرب فراش ما یکنّی به عنها شده. این ادبیات در زبان عرب این چنین است که با این بستر کنایه می‌زنند از مرأة.

خب «و للعاهر الحجر». در مجمع البحرین فرموده:

« العَاهِر الفاجر الزانی‏، من‏ العَهْرِ بالسکون‏ و التحریک‏ أیضا: الزنا و الفجور»[7]

عهر و عَهَر به معنای زنا و فجور است پس عاهر یعنی کسی که زنا کننده است و فاجر است.

خب «الولد للفراش». گفتند که این جا الولد للفراش، حذف مضاف دارد. یعنی الولد لصاحب الفراش. لمالک الفراش. ولد مال کسی است که صاحب فراش است یعنی زوج.

«و للعاهر الحجر». و برای آن فاجر و زانی، حجر است. این حجر یعنی چه؟ دو جور معنایش می‌کنند. سید مرتضی رضوان الله علیه در امالی فرموده این کنایه از رجم است. یعنی ولد را می‌دهند به زوج و آن زانی و فاجر را هم رجم می‌کنند. برای او رجم است و ولد برای او نیست. برای او رجم است در کیفر این گناهی که انجام داده و ولد هم برای زوج است. ولکن عده دیگری از بزرگان ادب و فقها گفتند این حجر، کنایه از هِرمان است. مثل این که می‌گویند نصیبِ این، سنگ سیاه است. سنگ سیاه است یعنی چیزی به او نمی‌دهند. در عرف ما هم هست. در عرف فارس زبان‌ها هم هست که مثلاً یک بچه‌ای قهر می‌کند و می‌گوید این غذا را نمی‌خواهم. می‌گویند خیلی خب در کاسه‌اش سنگ بگذارید و یا خاک بریزید در کاسه‌اش. سهم تو خاک است. سهم تو سنگ است. غذا را نمی‌خواهی خیلی خب برو خاک بخور. یعنی تو محروم از آن غذا می‌شوی و به تو نمی‌دهیم. پس «و للعاهر الحجر» کنایه از این که است که او محروم از ولد است. ولد برای صاحب فراش است و آن زانی محروم از ولد هست که دیگر دلالت نمی‌کند بر رجم، برای این که بر محرومیت دلالت می‌کند.

خب در لسان العرب فرموده:

«للفراش أی لمالک الفراش و هو الزوج و المولی و المرأة تسمی فراشاً لأنّ الرجل یفترشها.»[8]

حالا بعد از این که این روشن شد، مرحوم محقق صاحب مجمع البحرین فرموده است که:

«أَىْ إِنَّمَا یَثْبُتُ‏ الْوَلَدُ لِصَاحِبِ‏ الْفِرَاشِ‏ وَ هُوَ الزَّوْجُ‏ وَ لِلْعَاهِرِ الْخَیْبَةُ

الخیبه یعنی الهرمان.

وَ لَا یَثْبُتُ لَهُ نَسَبٌ وَ هُوَ کَمَا یُقَالُ لَهُ التُّرَابُ أَی الْخَیْبَةُ

بعد می‌فرماید:

لِأَنَّ بَعْضَ الْعَرَبِ کَانَ یُثْبِتُ النَّسَبَ مِنَ الزِّنَا فَأَبْطَلَهُ الشَّرْعُ.»[9]

این روایت می‌خواهد بگوید این سجیه و روشی را که در بعضی عرب بود که با زنا هم ولد را منسوب می‌کردند شارع با این عبارتش آمده این را ابطال کرده. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: نه، و للعاهر الحجر. برای او حجر است - حالا به یکی از دو معنایی که گفتیم - و ولد برای صاحب فراش است.

این استدلال به این روایت بود.

خب سند تمام است و اگر دلالت هم تمام باشد، پس اثبات می‌کند که شرع می‌گوید: عاهر، ولد برای او نیست. فاجر و زانی، ولد برای او نیست.

اشکالات دلیل اول: (19:9)

از این استدلال به دو نحو جواب داده شده.

اشکال اول: فرمایش مرحوم خوئی و مرحوم تبریزی (19:14)

یک جواب از مرحوم محقق خویی و تبعه المرحوم المحقق التبریزی قدس سرهما هست که این روایت در مقام بیان حکم ظاهری در مورد شک است. یعنی اگر یک مرأه‌ای زوج دارد که با او همبستر می‌شود. حالا خدای نکرده اگر زنایی هم در کار آمد و این منشأ شک شد که این بچه حالا برای زوج است یا برای آن زناکار است، این جا شارع حکم ظاهری جعل کرده که الولد للفراش. پس مصب این روایت و مورد این روایت مورد شک است و در آن مورد دارد می‌گوید ولد به حکم ظاهری گفته می‌شود برای فراش است، اما آن جایی که می‌دانیم ولد از زانی است، آن جا را این روایت متعرض نیست که بگوید ولدِ زانی، ولد او نیست مثل مرأه‌ای که اصلاً زوج ندارد و فقط نعوذ بالله مرتکب زنا شده - حالا خودش یا آن مرد یا هر دوی‌شان - این جا را نمی‌گوید که ولد برای زانی نیست. این روایت آن جایی را می‌گوید ولد برای زانی نیست که دو عامل برای این ولد وجود داشته تصوراً، - هم زوج و هم این زانی - و در اثر این که دو عامل وجود داشته، مورد شک واقع شده، شارع این جا به حکم ظاهری فرموده این ولد برای زوج هست و برای زانی نیست. پس بنابراین اصلاً ربط ندارد به این که نفی ولد کند مطلقا. این نفیِ ولد برای مورد شک است.

سؤال: ...

جواب: نه، خلاف ظاهر هم نیست به دو قرینه یا سه قرینه.

قرینه اول است که صاحب فراشی را فرض کرده و عاهر را هم فرض کرده و الا اگر می‌خواست این جوری بگوید، می‌گفت: «ولد الزنا لا یلحق بالزانی». اما این که هر دو را فرض کرده که عاهری وجود دارد و صاحب الفراشی هم وجود دارد و حالا نمی‌دانیم ولد برای کدام است، این جا دارد می‌فرماید که ولد، ولدِ عاهر نیست. اما اگر می‌خواست مطلقا بفرماید که «ولد زانی لاینسب الی الزانی» و ولد او نیست باید بفرماید چه؟ بفرماید: الولد المولود من الزنا لا ینسب الی الزانی. ولد او نیست.

سؤال: ...

جواب:‌ قانون کلی در جایی است که فرض این است که یک عاهری هست و یک زوجی هست. آن جا را دارد می‌فرماید و خارج از این را نمی‌گوید.

و اما به خدمت شما عرض شود که قرینه دوم این است که خب جایی که قطعی است که این ولد از زوج نیست، صاحب فراش اوست ولی یقینی است که از این ولد از او نیست، آیا این جا شارع تعبد می‌کند و می‌گوید: ما می‌گوییم برای اوست؟ این خیلی امر مستبعدی است که مقطوع است و معلوم است این ولد برای زانی است نه برای صاحب فراش و آن وقت در این جا شارع بفرماید: من یک حکم تعبدی دارم و آن حکم تعبدی من این است که بله این ولد را می‌اندازم گردن زوج و می‌گویم برای اوست با این که می‌دانم از او نیست. ولی برای جای شک خب بله علی القاعده این، زوج است و حالا زوجه یک دفعه این کار را کرده و آن جا حکم ظاهری می‌شود باشد.

قرینه سوم هم همین روایاتی است که خواندیم. در تمام این روایات که خواندیم، زمینه شک وجود داشت که استبراء رحم نشده بود، چند نفر آمیزش کرده بودند، معلوم نبود مال کدام است. همه این روایاتی که خواندیم، موردش موردی بود که در اثر این که دست به دست شده بود آن مرأة بدون استبراء رحم و بدون این که زمان حیض بگذرد، از این جهت مورد شک شده بود. در همه این جاها فرمودند که الولد للفراش و للعاهر الحجر.

سؤال: ...

جواب: نه نمی‌گوییم مورد، مخصِّص است. معلوم است که این، حکم ظاهری آن مورد را دارد بیان می‌کند.

سؤال: ...

جواب: این که در همه جا در مورد شک تطبیق شده و بر جاهای دیگر تطبیق نشده، خود این نشان دهنده این است که این حکم برای صورت شک می‌باشد ولو این که این قرینه قطعیه نیست یعنی لولا آن دو تا قرینه گفته شده. پس این که فقط در مورد شک تطبیق شده و در جاهای دیگر تطبیق نشده، می‌تواند تأیید باشد بر این که این حکم برای صورت شک می‌باشد.

سؤال: شاید جهت عدم تطبیق این بوده که چنین مواردی پیش نیامده است.

جواب: خب چنین زنایی هست. زناهایی که مرئه اصلاً زوج ندارد. پر است عالم از این زناها. این در غرب الان پر است که زوج ندارد و زنا می‌کند و بچه هم دنیا می‌آورد. این بغی هم در زمان صدر اسلام و در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله فراوان بوده و اصلا این یک امر رایجی بوده در آن ازمنه برای بعضی‌ها. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در کتاب جواهر می‌فرماید اکثر قراء نجف که مادرهایشان کنیز هستند، ولد الزنا هستند. یعنی اکثر قراء نجف این جوری است. شهادت می‌دهد در جواهر در همان در باب طهارت و این حرف عجیبی است از مرحوم صاحب جواهر.  می‌گوید اکثر قراء نجف این جوری هستند که البته آن‌هایی که مادرهایشان کنیز هستند. و اماء هستند می‌گوید این‌ها ولد الزنا هستند. حالا ایشان از کجا این مطلب را می‌داند و شاید به جهت مسافرت‌هایی بوده که ایشان داشته. چون می‌گویند این جواهر را که ایشان نوشته برای همین بوده. خودش هم می‌گوید: من مسافرت می‌رفتم این طرف و آن طرف و می‌خواستم یک چیز جامعی همراهم باشد فلذا این را نوشتم که جامع است و هر جا می‌رفتم همراهم بود. خب دوار بوده ایشان مثلاً مسافرت می‌رفته اطراف نجف، این طرف و آن طرف. حالا این جواب اول.

سؤال: آزمایش‌های دی ان ای انجام می‌دهند و از طریق آن فرزند را تشخیص می‌دهند که برای کیست.

جواب: اگر موجب یقین بشود، حرفی نیست ولی این‌ها هم این جوری نیست که موجب یقین بشود.

اشکال دوم: فرمایش مرحوم صاحب حدائق

و اما جواب دوم:

جواب دوم از مرحوم صاحب حدائق رضوان الله علیه هست که ایشان این طور معنا کردند حدیث شریف را.

ایشان در صفحه 313، جلد 23 می‌فرماید که:

«و أما قوله علیه السلام فی جملة من الأخبار «و للعاهر الحجر» بمعنى أن المتولد من الزنا لا یلحق بمن تولد منه، فالظاهر أنه مخصوص بمن تولد من الزنا على فراش غیره کما ینادی به أول الخبر»[10]

حدیث را این جور معنا کردند. یعنی کسی که می‌دانیم از زنا به دنیا آمده ولی بر فراش غیر. یعنی آن زن، زوج داشته، مولی داشته یا مالکِ یمین داشت و حالا آن زوج هم مثلاً مسافرت بوده و می‌داند این بچه از آن زانی و از آن عاهر است. ایشان می‌گویند حدیث برای این جور جایی است. برای خصوص این جا است و جاهای دیگر را نفی نمی‌کند.

جواب اشکال دوم: (28:42)

سؤال: ...

جواب: آره. آن وقت خب همین طور که گفتیم خیلی مستبعد است که حدیث شریف معنایش این باشد که همین که فراشی وجود داشت و زوجی بود ولو می‌دانیم ولد برای زانی است ولی شارع این جا تعبداً آمده و منسوب کرده به زوج. این خیلی مستبعد است و روایت انصراف دارد از آن. ظاهر حدیث شریف همان جایی است که مردد است و مشکوک است که ولد برای کدام هست.

اشکال سوم: (29:14)

جواب سوم این است که حالا اگر استظهار هم نکنیم امر اول را ولی محتمل که هست. بنابراین، این روایت امرش مردد است بین دو احتمال. ممکن است آن باشد و ممکن است این باشد. و ظهوری ندارد در خصوص این که بفرماید که زنا مطلقا باعث می‌شود به عدم نسبت. بنابراین، این وجه ناتمام است.

سؤال:

جواب: نه جواب دومی که ایشان می‌دهند، در حقیقت این جوری می‌شود که این، اخص از مدعا است. بعض صور را اثبات می‌کند که اگر فراشی باشد و بدانیم که از زانی است، این روایت می‌‌گوید بگو که از آن صاحب است. پس بنابراین نفیِ نسب در یک مورد لازم می‌آید از آن، منتها اخص از مدعا می‌شود. پس بخشی از مدعا را می‌تواند اثبات بکند اما اشکال این است که این حرف درست نیست، علاوه بر این که حداقل مردد است بین معنای اول و معنای دوم. بنابراین نفی نسب نمی‌کند از زانی. این نفیِ نسب برای صورت مشکوک بودن است و مردد بودن است.

دلیل دوم: (34:14)

و اما دلیل دوم:

دلیل دوم بر نفی ولد گفتند ادله ارث است که نفی ارث می‌کند که ولدی که از زنا پدید آمده لایرث از والدش.

این ادله که یکی‌اش هم همین روایتی بود که خواندم در باب 74.

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى وَلِیدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا یُورَثُ مِنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَ لَا یُورَثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ یَدَّعِی ابْنَ وَلِیدَتِهِ.»[11]

و روایات دیگری که حالا در باب ارث هست.

تقریر استدلال به این روایات این است که خب اگر این، ولد باشد، لازم می‌آید تخصیص ادله ارث. ادله ارث می‌گوید که ولد از والدش ارث می‌برد و والد از ولدش ارث می‌برد. اگر در این جا ولد صادق باشد، تخصیص لازم می‌آید اما اگر ولد صادق نباشد تخصیصی لازم نمی‌آید بلکه تخصص است. و در دوران امر بین تخصیص و تخصص گفتند حمل می‌شود بر تخصص تحفظاً و حفاظاً بر آن عموم یا بر آن اطلاق. این تقریب استدلال به این روایت.

اشکالات دلیل دوم: (35:56)

خب جواب از این تقریب هم واضح است.

اشکال اول:

اولاً این قاعده که در اصول بعضی‌ها ادعا کردند، ناتمام است. این جور نیست که اذا دار الامر بین تخصیص و تخصص، حق تخصص باشد. مثلاً مولا گفته: «اکرم کل عالم» و بعد گفت: «لاتکرم زیداً». اگر از این «زید»، «زید عالم» مقصود باشد آن « اکرم کل عالمٍ» تخصیص می‌خورد و اگر از این «زید»، زید جاهل مقصود باشد، آن تخصصاً خارج است و آن « اکرم کل عالمٍ» تخصیص نمی‌خورد. این جا بعضی از اصولییین گفتند که حمل می‌کنیم بر زیدِ جاهل تا این که «زید» از «اکرم کل عالم» تخصصاً خارج بشود و« اکرم کل عالمٍ» تخصیص نخورد. یک «اکرم کل عالم» داریم و یک «لاتکرم زیداً» داریم و این زید مردد است بین این که زیدِ عالم مقصود است یا زیدِ جاهل. گفتند این جا اگر زیدِ عالم مقصود باشد، لازم می‌آید که آن «اکرم کل عالم» تخصیص بخورد ولی اما اگر زیدِ جاهل مقصود باشد آن «اکرم کل عالم» تخصیص نمی‌خورد. اصالة العموم در آن، قرینه می‌شود که مقصود از «زید» در «لاتکرم زیداً» زیدِ جاهل است تا این که آن اصالة العموم علی حاله باقی باشد.

خب این حرف غلط است. چنین قرینیت عرفیه‌ای وجود ندارد که در این موارد بیایند بگویند برای که این تحفظ کنند بر عموم بگویند ان شاء الله مقصود از این «لاتکرم زیداً» زیدِ جاهل است.

اشکال دوم: (37:57)

جواب دوم این است که در این جا علی ایّ حال تخصیص است. چرا؟ برای این که گفتیم ولد لغةً و عرفاً‌ صادق است و حقیقت شرعیه‌ای در این جا وجود ندارد. پس ادله ارث که می‌گوید که ولد از والد ارث می‌برد، به حسب معنای عرفی و لغوی شامل این هم می‌شود. حالا اگر شارع آمد تخصیص زد یا گفت نه، پس بنابراین دارد آن اصالة العموم در آن جا از بین می‌رود. این جا مسلّم است که تخصیص می‌خورد چون فرض این است که لغةً و عرفاً صدقِ ولد می‌کند. و ظاهر ادله ارث هم این است که ولد بما له من المعن العرفی، موضوع واقع شده. والد به ما له من المعنی العرفی، موضوع واقع شده است.

سؤال: ...

جواب: بله این جور که تصرف در موضوع می‌کند به تضییق، روحش برمی‌گردد به تخصیص.

سؤال: ...

جواب: نه حقیقت شرعیه که معلوم است نداریم. شارع این جا نیامده برای ولد حقیقت شرعیه وضع کند. حالا در صلاتش ممکن است بگوییم ولی در ولد الزنا که مسلّم نیست.

سؤال: ...

جواب: یعنی شارع نفی ولدیت کرده، نه این که به صورت حقیقت شرعیه گفته این لفظ را در چنین معنایی بکار نبرید. نه، نفی ولدیت حکماً است، یعنی گفته پیش من این ولد نیست. احکام ولد را ندارد.

دلیل سوم: (39:42)

راه سوم اجماع است که مرحوم صاحب حدائق رضوان الله علیه ادعای در جلد 23، صفحه 311 اجماع فرموده است.

«و أما الوطی بالزنا و هو وطئ المکلف من تحرم علیه بالأصالة

 «من تحرم علیه بالاصالة» یعنی نه به خاطر این که در ایام حیض است یا احرام است و امثال این‌ها، یا نذر کرده، نه بالاصالة بر او حرام است چون زوجیت بین آن‌ها نیست.

مع علمه بالتحریم،

تا این که وطیء به شبهه نشود. می‌داند که این، حرام است بر او و زوجه او نیست.

فلا یثبت به النسب إجماعا»[12]

پس بنابراین ایشان فرموده که به وطیء بالزنا، لایثبت النسب اجماعاً.

اشکالات دلیل سوم: (40:37)

آیا به این دلیل می‌توانیم نفی ولدیت بکنیم؟ این هم نه.

اشکال اول:

چون اولاً این اجماعی که فرموده منقول است.

اشکال دوم: (40:46)

و ثانیاً از عبارات مرحوم صاحب حدائق به دست می‌آید که این نفیِ نسب حیثی است. نمی‌خواهد بگوید به طور کلی نسب نیست. از حیث بعض احکام می‌خواهد بگوید نیست. شما عبارات ایشان را نگاه کنید صفحه 311، 312، 313 قرائنی در آن هست که ایشان حیثی می‌خواهد بگوید.

اشکال سوم: (41:14)

و مشکله سوم که الان دیگر فرصت نیست چون وقت گذشته و من حالا اشاره می‌کنم و شما مراجعه می‌فرمایید و حالا ممکن است بعداً توضیح بیشتری بدهیم، این است که خود مرحوم صاحب حدائق در صفحات بعد از مثل مرحوم محقق صاحب جامع المقاصد و بزرگان دیگر نقل می‌کند که آن‌ها این حرف را قبول ندارند.

بنابراین خود صغرای اجماع هم محل تردید است.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.