بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

خب مطلع هستید که بانوی مکرمه و معظمه والده ماجده حضرت آیت‌الله شاهرودی دامت برکاته به رحمت خدا رفتند. این خانم خیلی صبور بودند و مشکلات فراوانی را تحمل کردند چون همسر معظم ایشان مرحوم آیت‌الله آقای سید علی شاهرودی - صاحب دراسات - که در سن جوانی از دنیا رفتند و در همان سن جوانی تقریرات بسیار خوب از مرحوم آیت‌الله العظمی خویی را تدوین کردند. این نشان بر قدرت علمی ایشان حتی در سن جوانی ایشان هست. هم محضرات فقه و هم دراسات در اصول را نوشتند. و این فرزندان ایشان همه در سن کوچکی و صباوت بر عهده ایشان بودند. خدا ان شاء الله ایشان را با اولیائش لاسیما فاطمه زهرا سلام الله علیها محشور بفرماید. تقاضا می‌کنم ثواب سوره مبارکه حمد و صلواتی را خدمت ایشان تقدیم کنیم.

دلیل سوم: اجماع

بحث در این بود مقدمتاً که آیا ولد زنا یطلق علیه الولد شرعاً أم لا؟ گفتیم بعضی مدعی هستند که شرعاً لایطلق علیه الولد و برای این منظور استدلال شده تارةً به روایات وارده در باب ارث که جواب دادیم. و أخری به آن کلام مشهور عن الرسول صلی الله علیه و اله و سلم که «الولد للفراش و للعاهر الحجر» که این هم پاسخ داده شده.

استدلالِ سوم، استدلال به اجماع هست که بعضی از بزرگان فقه مانند مرحوم صاحب حدائق رضوان الله علیه در جلد 23 از کتاب حدائق، صفحه 311 ایشان ادعای اجماع فرموده که:

«و أما الوطی بالزنا و هو وطئ المکلف من تحرم علیه بالأصالة مع علمه بالتحریم، فلا یثبت به النسب إجماعا»[1]

در صورتی که وطی بر مَنْ تَحْرِمُ عَلیه باشد بالاصالة، که این معنای زنا است. یعنی نه به واسطه این که در حال حیض است و یا این که در حال احرام است و یا نذر کرده مثلاً که این کار را نکند ولی انجام بدهد. این‌ها حرمت بالاصاله نیست. حرمت بالاصاله این است که زوجیت بین آن‌ها نباشد و شبهه زوجیت هم مثل موارد وطی بالشبهه نباشد. این، زنا می‌شود.

خب ایشان می‌فرماید اگر وطی به نحو زنا بود:

«فلا یثبت به النسب إجماعاً.»

آیا این استدلال تمام هست یا تمام نیست؟

اشکالات دلیل سوم: (4:45)

این استدلال هم ناتمام است.

اشکال اول: (4:46)

اولاً به خاطر این که از نظر صغری معلوم نیست فرمایش صاحب حدائق ادعای اجماع بر نبودن نسب به طور مطلق باشد. یعنی بخواهد بگوید اصلاً‌ ولدیت صدق نمی‌کند شرعاً بلکه ظاهراً ناظر به بعض احکام است و این ادعای اجماع برای عدم تحقق بعض احکام هست، نه این که ولد شرعاً به او گفته نمی‌شود. بلکه مقصود ایشان این است که بعض احکام ولد در این جا بار نمی‌شود. شاهد بر این مسأله که ایشان مقصودش این مطلب هست، یا لااقل کلامش را مجمل می‌کند و محتمل می‌کند که همین مقصودش باشد، عبارات بعدش است.

«فلا یثبت به النسب إجماعاً، لکن هل یثبت به التحریم الذی هو أحد أحکام النسب، فیحرم على الزانی نکاح المخلوقة من مائه، و على الزانیة نکاح المتولد منها بالزنا؟

خب بعد از این که می‌گوید اجماعاً نسب صادق نیست، می‌فرماید آیا با زنا ثابت می‌شود آن تحریمی که یکی از احکام نسب است. یعنی تحریمی که به واسطه نسب در باب نکاح پیدا می‌شود. خب شخص نمی‌تواند با فرزندان خودش ازدواج کند. خب در این موردی که کسی فرزندی دارد که به زنا نعوذ بالله حاصل شده برای او، آیا اگر مرد است می‌تواند با دختری که با زنا از او حاصل شده ازدواج کند یا اگر زن هست می‌تواند با پسری که با زنا از او متولد شده ازدواج کند یا نه؟

خب اگر واقعاً مقصود این است که ولد نیست، این احکام دیگر بحث ندارد. معلوم می‌شود آن نسبت به احکام است که فی الجمله اجماع داریم و حالا یکی یکی این حکم‌ها را باید حساب بکنی که مشمول آن اجماع می‌شود یا مشمول آن اجماع نمی‌شود. فیحرم على الزانی نکاح المخلوقة من مائه، و على الزانیة نکاح المتولد منها بالزنا؟

المشهور فی کلام الأصحاب ذلک

مشهور این است که بله حرام می‌شود.

قالوا: لأنه من مائه فهو یسمى ولدا لغة، لأن الولد لغة حیوان یتولد من نطفة آخر من نوعه، و الأصل عدم النقل خصوصاً على القول بعدم ثبوت الحقیقة الشرعیة، و استشکله جملة من المتأخرین. منهم المحقق الثانی فی شرح القواعد. و شیخنا الشهید الثانی فی المسالک

که این جا از آن جاهایی است که کسی که ترتیب داده این کلمات را و ویرایش کرده، بعد از عبارت «منهم المحقق ثانی فی شرح القواعد.» نقطه گذاشته و بعد آمده سرخط و عبارت «و شیخنا الشهید الثانی فی المسالک» را گذاشته است. وی خیال کرده عبارت «و شیخنا الشهید الثانی فی المسالک» اولِ مطلب دیگری است در حالی که این، تتمه همان کلام قبل است.

این دو تا به چه چیزی استشکلا؟

بأن المعتبر إن کان هو صدق الولد لغةً لزم ثبوت باقی الأحکام المترتبة على الولد کإباحة النظر و عتقه على القریب

آن‌ها گفتند که اگر معتبر صدقِ ولد است و تا ولد صدق نکند این احکام نیست، خب باید سایر احکامی هم که برای ولد مترتب شده، در این جا هم ملتزم باشید و مثلا بگویید که نظر به ولد بلا تلذذٍ و ریبة اشکالی ندارد و هم چنین آزاد شدن شخص در قریب. مثلاً اگر که پدرِ کسی، مادرِ کسی به ارث به کسی رسید که از باب عبودیت و اماء و عبد بودن آزاد می‌شود چون انسان نمی‌تواند مالک عمودینش باشد فلذا آزاد می‌شوند.

 و تحریم حَلیلته

زوجه او دیگر حرام می‌شود. عروسش می‌شود یا دامادش می‌شود در بعضی فروض و دیگر نمی‌تواند با او ازدواج کند.

 و عدم القود من الولد بقتله»[2]

اگر مثلاً زانی فرزندش را که از زنا به دست آمده کشت، خب این زانی چون پدرش هست باید بگویید که به جای او کشته نمی‌شود، قصاص نمی‌شود چون حکم شرع همین است که پدر را برای خاطر فرزند قصاص نمی‌کنند و آن جا دیه باید بپردازد. آیا این احکام همه‌اش بار می‌شود یا بار نمی‌شود؟ تفصیل ؟؟؟‌اگر ولد صادق است، خب باید همه این‌ها را ملتزم بشوید چون این احکام رفته روی ولد و والد و أم و اگر ولد صادق نیست پس همه جا باید ملتزم باشد. این جا هم بگویید که بله مَحْرَم نیستند، ازدواج می‌توانند بکنند و همه را باید بگویید.

پس از خود کلمات مرحوم صاحب حدائق به دست می‌آید که به این عنوانِ این که این، ولد نیست نظر ندارد ایشان در این ادعای اجماع، بلکه نظر دارد به بعض احکام فلذا بعض احکام دیگر را هم محل اشکال قرار داده، محل گفت‌وگو قرار داده، محل بحث و استدلال قرار داده.

اشکال دوم: (11:01)

ثانیاً از کلماتی که ایشان در جلد 23، صفحات 311، 312، 313 بیان می‌فرماید که مراجعه می‌فرمایید به دست می‌آید که در نزد اساطین الفقه مثل مرحوم محقق صاحب شرایع، مثل مرحوم محقق کرکی مرحوم صاحب جامع المقاصد، مثل مرحوم شهید ثانی، این اجماع یک اجماع قطعی نیست. چون این‌ها حرف‌هایی را می‌زنند که براساس قواعد حرف می‌زنند. «محل اشکال است»، «محل تردید است»، «این جوری می‌شود گفت»، «نمی‌شود گفت». این‌ها نشان می‌دهد که موردِ بحث، محلِ اجماعِ قطعی نیست که بگوییم همه فقهای بزرگ نظرشان بر این بوده.

إن قلت که خب این‌ها متأخرین هستند و لعل می‌خواهد بگوید این اجماع در متقدمین است و آن چه که مهم است و مفید است، اجماع متقدمین است و الا ضمّ متأخرین بر آن متقدمین غیر از تأیید کاری نمی‌کند. آن چه که کاشف از قول معصوم علیه السلام است، اجماع آن طبقه هست.

جواب این است که این سخن درسته و لکن تردید مثل این اعاظمی که اوقفند یا حالا اگر دست کم بگیرید واقف هستند به کلمات قدماء مانند مرحوم صاحب الحدائق، مرحوم محقق کرکی از مرحوم صاحب حدائق اگر نگوییم اوقف است لااقل مثل اوست. مرحوم شهید ثانی اگر نگوییم اوقف به کلمات سابقین است لااقل مثل خود مرحوم صاحب حدائق است. وقتی این‌ها یعاملون معامله‌ای که کأنّ اجماعی نیست و باید روی ادله و قواعد بحث را تمام کرد. خب این باعث شک می‌شود در این که ما قبول کنیم از مرحوم صاحب حدائق وجود یک چنین اجماعی را در آن طبقات مفیده. پس بنابراین نمی‌خواهیم بگوییم عدم فرمایش این بزرگان متأخر مضر به انعقاد اجماع است بلکه می‌خواهیم بگوییم این فرمایشات مضرّ به احراز اجماع است که نمی‌گذارد ما احراز کنیم که در آن طبقه‌ی مفیده اجماعی محقق بوده است.

اشکال سوم: (13:21)

سؤال: ...

جواب: این اجماعاتی که این آقایان می‌فرمایند، اجماعِ منقول به خبر واحد است و در این موارد نقلِ اجماع‌ها محتمل الحس و الحدس نیست بلکه مظنونِ متعاقبِ لاطمینان این است که این‌ها حدسی است و احتمال حسیت آن نیشقولی است. چرا؟ برای این که راه اطلاع پیدا کردن مثل مرحوم صاحب حدائق که برای ازمنه متأخره است، بر کلمات کل فقها که منتشر فی العالم هستند و معمولاً کتاب‌هایشان هم در دسترس نبوده و آن روز مثل امروز رسانه‌ها و اینترنت نبوده تا هر کسی نظرش را روی اینترنت بگذارد و همه عالم مطلع بشوند. این‌ طبقات متأخر از کجا به دست آوردند این اجماع مسلّم را آن هم مسأله‌هایی که خیلی در کلمات مطرح نشده. در بسیاری از اجماعاتی که ادعا می‌شود مخصوصاً از متأخرین وجود دارد، این اشکال وجود دارد  که از کجا اطلاع بر اجماع پیدا کردند. معمولاً این اطلاع‌ها بر اساس حدس است که می‌زنند. یعنی خودشان مسأله را محاسبه می‌کنند و می‌گویند خب می‌شود فقیه دیگریی این حسابی را که ما کردیم، بلد نباشد. حتماً آن‌ هم همین را می‌گوید. الان خیلی وقت‌ها مردم مسأله از ما می‌پرسند، می‌گوید آقا من مقلد آقای زید هستم و نظر ایشان در این باب چیست؟ می‌گوید ایشان همین را می‌گوید با این که نه رساله‌اش را دیده و نه حاشیه‌هایش را دیده. مثلاً می‌گوید آقا من مسافرم و نمازم قصر است یا تمام است؟ این شرایط من است. خب می‌بیند شرایطی که می‌گوید از شرایطی است که نمی‌شود کسی نگوید. همه این شرائط را می‌گویند. می‌گوید آقا نماز شما قصر است. این نرفته کلام او را ببیند بلکه این حدس می‌زند منتها حدسِ اطمینانی است و برای خودش حجت است که دارد این حدس را می‌زند. با خود می‌گوید مگر می‌شود فلان آقای مرجع، مثلاً بگوید در این صورت نماز قصر نیست. اگر بخواهد بگوید قصر نیست، اصلا مجتهد نباید ناشد چون ادله‌اش واضح است. پس حتماً آن مرجع هم همین را می‌گوید. آدم خیلی جاها که جواب می‌دهد با این که مراجعه نکرده براساس این ممکن است باشد و این اشکال هم ندارد، چون باعث اطمینانش می‌شود و اطمینان هم برای خودش حجت است ولکن آن اخباری که آن دارد از روی حدس می‌گوید، بر دیگری حجت نیست. مثل کسانی که در استفتائاتِ بسیاری از بزرگانِ مراجع هستند. آن‌ها روی مبانی آقا حدس می‌زنند که باید آقا نظرش این باشد و بعد می‌فرستند نزد آقا و آقا خودش می‌بیند و بعد امضاء می‌کند. این‌ها روی مبانی حدس می‌زنند. چون به مبانی‌اش آشنا هستند، می‌گویند خب ایشان این جا را باید این جوری بگوید و بعد می‌فرستند و او کم می‌کند یا زیاد می‌کند.

پس این اجماع که این بزرگان و مرحوم صاحب حدائق می‌فرماید اشکال دیگرش این است که اجماعِ منقول به خبر واحد است و ظاهر این اجماعاتِ منقول به خبر واحد مخصوصاً‌ در این مقاماتی که سابقین نگفتند، محتمل الحدس و الحس بودنش محل تردید جدی هست. یک وقت در کلام مرحوم علامه هم هست، در کلام مرحوم شیخ طوسی هم هست، در کلام مرحوم محقق حلی صاحب شرایع هست، در کلام مرحوم ابن زهره هست، در کلام مرحوم ابن براج هست،‌ در این طبقات مکررا هست، حالا این جا می‌شود انسان احتمال بدهد که این اجماع منقول به خبر واحد بر اساس حس است، یا محتمل الحس و الحدس باشد. اما هیچ کسی ادعای اجماع نکرده و حالا مرحوم صاحب حدائق دارد ادعای اجماع می‌کند آن هم در این ازمنه متأخره. این‌ جاها است که این اجماع، محتمل الحدس و الحس بودنش فضلاً از این که مطمئن الحس باشیم، محل تردید جدی هست و محل اشکال است. بنابراین،‌ این اجماع هم نمی‌تواند در مسأله ما مُثبِت امری باشد.

سؤال: این یک اشکال دومی شد در واقع.

جواب: بله یعنی آن اشکال دوم را هم بیان کنید این جوری می‌شود که با توجه به این که این اساطین مهم و اوقف از ایشان، می‌آیند در این مساله معامله عدم اجماع می‌کنند، شهادت دارند می‌دهند به عدم اجماع. آن‌ها می‌خواهند بگویند اجماعی در کار نیست چون آن‌ها به کلمات واقف هستند، رفتند دیدند و دارند معامله عدم اجماع می‌کنند. ایشان شهادت قولی به وجود اجماع می‌دهد و آن‌ها شهادت عملی به عدم اجماع می‌دهند. پس بنابراین، این بیان دوم در حقیقت این می‌شود که این اجماع قولی ایشان بر این مطلب معارض است با شهادت عملی آن بزرگان که چنین اجماعی وجود ندارد.

سؤال: ...

جواب: اشکال اول این بود که مرحوم صاحب حدائق هم چنین چیزی را ادعا نمی‌کند. از کلام بعدش استفاده ‌می‌شود که نمی‌خواهد بگوید که من ادعای اجماع می‌کنم بر این که همه علما می‌گویند که شارع مقدس نفی ولد کرده است در ولد الزنا نسبت به جمیع احکام چون اگر این بود دیگر لکن فلان و آن بحث‌ها معنا نداشت.

اشکال دوم این که فرضاً ایشان چنین ادعایی کرده باشد و شهادت بخواهد بدهد اجماع بر این مطلب را، این اجماع قولی ایشان بر این مطلب معارض است با شهادت عملی آن بزرگان که چنین اجماعی وجود ندارد.

اشکال سوم این که از این هم صرف ‌نظر کنیم، خود این اجماعِ ایشان با توجه به این مخالفت‌هایی که هست و عصرِ متأخری که ایشان دارد و سابقین بر ایشان در این طبقات مختلف ادعای اجماع نکردند، موجب می‌شود که إخبارِ ایشان، حسی بودنش یا دست‌کم محتمل الحس و الحدس بودنش از بین برود. بنابراین وجهی برای حجیت کلام ایشان باز باقی نمی‌ماند.

این خلاصه مطلب راجع به اجماع که ما در اجماعات امثال مقام باید به این سه مطلبی که عرض کردیم توجه داشته باشیم که معمولاً مبتلای به این سه مطلب هستند، مخصوصاً اجماعاتی که متأخرین ادعا می‌کنند.

نتیجه: (20:25)

خب بعد از این که این مقدمه پایان یافت که نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که همان طور که مثل مرحوم محقق خویی در تنقیح، جلد سوم، صفحه 64 تصریح کردند، حق این است که بر ولد الزنا، عنوان ولد صادق است لغةً عرفاً شرعاً. حالا احکامش چیست؟ جابجا باید به ادله مراجعه کنیم و ببینیم احکامش چیست ولی ولد، صادق است و شارع تصرفی نه به نحو وضع جدیدی برای کلمه «ولد» کرده و نه حقیقت متشرعیه یا شرعیه‌ تعینیه‌ای پیدا کرده باشد. و نه تعیینیه پیدا کرده و نه به نحو حکومت در جایی فرموده باشد که من این را ولد نمی‌دانم. این‌ها را در شرع ما ندیدیم و ثابت نیست.

ادله اشتراط ولدِ حلال بودن ولد: (21:43)

خب بعد از این که این مقدمه تمهید شد و این نتیجه را گرفتیم، حالا برگردیم به ادله‌ای که داشتیم که در آن ادله گفتیم عنوان ولد مأخوذ است. و به خاطر این تمهید کردیم این مقدمه را.

خب ما دو طایفه دلیل داریم.

یکی آن ادله‌ای تبعیت ولد را از اشرف العمودین بیان می‌کند که می‌گوید ولد، تابعِ اشرف عمودینش هست که این روایات متعدده‌ای بود که قبلاً خواندیم و مهمش دو یا سه تا روایت بود که یکی همان روایت زید بن علی عن آبائه عن علی‌(ع) که در تهذیب مسنداً روایت شده بود ولی در فقیه مرسلاً.

«قَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا أَسْلَمَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَدَ إِلَى الْإِسْلَام‏.»[3]

خب این «جر الولد الی الاسلام» شامل آن ولدی می‌شود که به زنا از آن أب متولد شده باشد نعوذ بالله یا به حلال. شامل هر دو می‌شود.

و هم چنین آن روایت حفص به غیاث که فرمود:

«إِسْلَامُهُ إِسْلَامٌ لِنَفْسِهِ وَ لِوُلْدِهِ الصِّغَارِ وَ هُمْ أَحْرَارٌ وَ وُلْدُهُ وَ مَتَاعُهُ وَ رَقِیقُهُ لَهُ.»[4]

و هم چنین آن روایت سوم که روایت أبان بود:

«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) فِی الصَّبِیِّ إِذَا شَبَّ وَ اخْتَارَ النَّصْرَانِیَّةَ وَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ نَصْرَانِیٌّ أَوْ مُسْلِمَیْنِ قَالَ لَا یُتْرَکُ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ عَلَى الْإِسْلَامِ.»[5]

که احد ابویه این جا داشتیم.

خب بنا بر این نتیجه‌ای که از این بحث گرفتیم، یمکن أن یقال که این روایات به حسب ظاهرش شامل ولد زنا هم می‌شود. پس بنابراین، این روایات دلالت می‌کند که اگر در این موارد والدی که معاذ الله زانی است نسبت به این ولد یا والده‌ای که معاذ الله زانیه است نسبت به این ولد، اسلام آوردند، این ولد تابع آن‌ها می‌شود و مسلم می‌شود.

ان قلت: (24:31)

یمکن أن یقال یا لایقال که بله به حسب لغت کلمه ولد شامل می‌شود اما کسی ممکن است بگوید انصراف دارد این روایت. در این روایت که می‌فرماید: «إِذَا أَسْلَمَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَدَ إِلَى الْإِسْلَام‏»، این ولد انصراف دارد از ولد زنا و ظاهرش ولدهای معمولی و یا آن روایت که می‌گوید: «اسلامه اسلامٌ لنفسه و لولده الصغار»، گفته بشود که انصراف دارد از وُلدی که به زنا به دنیا آمدند. چرا؟ وجه انصراف بگوییم چیست؟‌ احد الامرین است.

یکی طبق مسلک بسیاری از بزرگان است به خصوص طبقات مثل مرحوم صاحب جواهر و مرحوم فاضل نراقی و امثال آن بزرگان که این مبنا آن موقع‌ها کأنّ رایج بوده که اطلاقات و عناوین انصراف دارند از فرد نادر به فرد شایع و اکثر. از این منصرفند و به سوی او منصرفند. یعنی آن‌ها می‌گویند آن افرادی که بیشتر وجود دارند، عناوین ناظر به آن افراد هستند نه آن افرادی که کمیاب هستند. و خب معلوم است که آدم‌هایی که اولادِ حلال هستند، نسبت به اولادِ غیر حلال خیلی بیشترند. اولاد غیرحلال نادرند بالنسبه به آن وقتی که مقایسه بکنیم. به خصوص در جوامعی که هنوز ضد اخلاق در آن‌ها خیلی رواج پیدا نکرده این جوری است. حالا چه مسلمان باشند چه غیر مسلمان باشند. بنابراین چون ولد معمولاً مصداقش ولد حلال است و اکثر است لذا وقتی نام برده می‌شود انصراف دارد از آن کمیاب به آن فراوان یاب. این یک وجه برای انصراف.

وجه دوم این است که باز از نظر کیفیت هم ظاهر این است که آن‌هایی که به اسباب متعارفه پدید آمده نه اسباب غیرمتعارف و بغی. ظاهر حال این است. پس وقتی می‌گوید ولدش یعنی آن ولدی که روی طبیعت حال به دنیا آمده. حالا در جایی که خطاب به فرد خاص هم باشد که آن جا دیگر کثرت معنا ندارد، بگوید برو مثلاً به اولادت انفاق کن. آ‌ن‌ها را خوب تربیت کن. وقتی می‌گوید: ولدت، ظاهرش یعنی آن ولدی که به اسباب درست و صحیح و متعارف به دنیا آمده است اما آن که حالا خدای نکرده به نحو زنا باشد اصلاً در ذهن نمی‌آید. آن‌ها تصریح می‌خواهد و باید نام ببرند. فلذا اشخاص وقتی که می‌شنوند، گاهی شک می‌کنند و می‌گوید: آقا اگر این جور هم بود، باید نفقه‌اش را بدهد مثلاً. این برای این است که تردید می‌کنند که آیا این جمله آن‌هایی را هم که اسباب غیرمتعارف است و متدارجه نیست شامل می‌شود یا نمی‌شود. به این بیانات کسی بخواهد بگوید انصراف دارد یا لااقل بگوید اگر جزم به انصراف نداشته باشیم ولی باعث می‌شود که فقیه شک کند که آیا این روایات شامل ولد زنا می‌شود یا نمی‌شود.

سؤال: ...

جواب: بله دوم هم انصراف دارد. انصراف باعث عدم ظهور می‌شود. یعنی لغةً درسته یعنی اگر کسی باید بگوید این ولد است، مجاز نگفته ولی وقتی ولد در جمله گفته می‌شود، به آن جهت یا به این جهت انصراف دارد.

سؤال: فرق اولی و دومی در چیست؟

جواب: فرق اولی و دومی این است که در اولی به کثرت توجه می‌شود که کثرتِ یک نوع نسبت به نوع دیگر باعث می‌شود انصراف مطلق به سوی آن کثرت و انصراف از آن قلیل بشود. این به کثرت توجه دارد. در دومی به کثرت توجه ندارد بلکه به این توجه دارد که ظاهراً با کسی که حرف می‌زنند و چیزی را موضوع قرار می‌دهند که برای او حاصل می‌شود، این است که چیزی را دارند موضوع قرار می‌دهند که به اسباب متعارفه برای او حاصل می‌شود، نه اسباب غیرمتعارفه برای او حاصل شده باشد.

خب این بیاناتی است که باید به آن توجه بکنیم در استفاده از کلمات و در باب روایات و فروعات فقهیه. حالا پس کسی بیاید این جا بگوید این روایات موضوعش ولد است، ولد در «اسلامه اسلامٌ‌ لنفسه و لولده الصغار» انصراف دارد به بچه‌های درست و حسابی. یا آن جا که فرمود «جرّ الولد الی الاسلام» ولد انصراف دارد به ولدی که ولد درست و حسابی است، نه نعوذ بالله ولد آن جوری. پس بنابراین اگر این حرف را بزنیم و بگوییم درسته آن زحمتی که شما کشیدید و گفتید لغةً‌ عرفاً شرعاً بر این‌ها ولد صادق است و تصرف در لغت و عرف نشده ولی وقتی موضوعِ حکم قرار می‌گیرد و در جمله می‌آید به تناسب این امور انصراف دارد. این کلام شامل او نمی‌شود حتماً و یا احتمالاً به جوری که باعث می‌شود فقیه شک کند که آیا این روایات شامل ولد زنا می‌شود یا نمی‌شود. خب قهراً اگر این را گفتیم ادله تبعیت قصور پیدا می‌کند از این که شامل این ولد بشود. وقتی قصور پیدا کرد، آن ادله دال بر نجاست اگر وجود داشته باشد می‌گوید که این نجس است.

سؤال: ...

جواب: اگر احتمال انصراف به گونه‌ای باشد که باعث بشود که احراز ظهور نکنیم.

سؤال: ...

جواب: بله، یعنی از نظر مبنایی برای شما روشن نشده باشد و یا شک داری که در عرف چه جوری است. آیا در عرف انصراف پیدا می‌شود و یا نمی‌شود؟ آدم گاهی شک دارد.

سؤال: ...

جواب: بله موارد این جوری باعث می‌شود بگوییم دلیل تبعیت ولد مسلم مِمَن أسلم مِن أشرف ابویه اگر انصراف داشت به ولد حلال و از ولدِ غیرحلال انصراف داشت و آن را حتماً شامل نمی‌شد یا نمی‌دانیم شامل می‌شود یا نمی‌شود، یعنی شک داشتیم، قهراً ادله تبعیت در طهارت و اسلام آن ولد را نمی‌گیرد و باید برویم سراغ آن ادله دال بر نجاست اگر ادله دال بر نجاست داشتیم. حالا برای ادله دال بر نجاست فرضیه‌هایی داشتیم. یکی این که بگوییم ادله دال بر نجاست قطعی داریم که خب آن یک فرض فارضی است که واقعیت ندارد. و یا بگوییم یک اطلاقات و عموماتی داریم که شامل این جا هم می‌شود. خب اگر کسی قائل شد که در بحث نجاست ولد کافر می‌گوید اطلاقات داریم، عمومات داریم، قهراً به آن اطلاقات و عمومات باید تمسک کند و بگوید که بله این ولد زنا نجس است پس شرط تبعیت این است که ولد حلال باید باشد. شرط ثابت می‌شود.

این جا به خدمت شما عرض شود که آیا می‌شود این حرفی که در طرف طهارت زدیم، در طرف نجاست هم بزنیم؟ بگوییم که آن روایاتی که می‌گوید: ولد کافر نجس است، انصراف دارد به ولد کافری که ولد درست باشد برای کافر، نه ولد الزنا باشد برای کافر.

این را می‌خواستم بعداً متعرض بشوم ولی حالا به خاطر احترام کلام ایشان همین جا عرض می‌کنم. بعضی بزرگان منهم مرحوم شهید صدر قدس سره فرمودند در طرف نجاست ما نمی‌توانیم انصراف بگوییم یا بگوییم شامل نمی‌شود. چرا؟ چون اگر بگوییم شامل ولد الزنا نمی‌شود پس نتیجه‌اش چیست؟ نتیجه‌اش این است که در نجاستِ ولدِ کافر، طیب ولادت شرط است. اگر بخواهد ولد کافر نجس باشد تبعاً لوالده، باید طیب ولادت داشته باشد اما اگر طیب ولادت نداشت، دیگر نجس نیست. چون ادله ولد کافر نجس است او را نمی‌گیرد و از این طرف می‌گوییم دلیل بر نجاست نداریم پس کل شیءٍ طاهر می‌گوییم پاک است.

بنابراین در آن طرف نمی‌شود گفت انصراف، به خاطر این قرینه است. اما در طرف طهارت می‌گوید که اگر می‌خواهی بگویی طهارت، باید طیب ولادت داشته باشد اما در طرف نجاست این ولد الزنا، أولی است به این که بگویی نجس است بالتبع. بنابراین انصراف پیدا نمی‌کند. این مطلب نه به این نحوی که در بحث ما است ولی در بعض کلمات مرحوم شهید صدر قدس سره اصل این مطلب در همان بحث ولادت ولد الزنا وجود دارد. خواستید مراجعه کنید بروید سراغ جلد سوم از بحوث، چاپ اولی که ما داریم، صفحه 301.

خب اگر گفتیم اطلاقاتی داریم در آن طرف، شرط ثابت می‌شود. و اگر گفتیم نه، دلیل خاص بر نجاست این مورد داریم یعنی آمده از امام علیه السلام سؤال کرده که یک نفر مسلمان شده و او یک ولدی دارد که ولد الزنا است نسبت به او، پاک می‌شود یا نه؟ حضرت علیه السلام فرموده نه، نجس است. خب اگر این را هم داشته باشیم قهراً باید بگوییم شرط ثابت است و باید ولد حلال باشد که اگر این جوری بود، حتی اگر نسبت به طرف طهارت ما دلیل تام داشتیم و انصراف هم نبود، باید تخصیص می‌زدیم چون آن اخص مطلق بود نسبت به این دلیل طهارت ولکن این را هم گفتیم که فرض فارض است و چنین فرضیه‌ای وجود ندارد. هیچ روایتی که این جور در مورد وارد شده باشد نداریم.

اگر هم این طور شد که نه اطلاقات بود و نه این جور دلیل خاصی بود بلکه مستند ما استصحاب بود. به خاطر استصحاب نجاست قبل از اسلام‌آوری این والد می‌گوییم نجس است. خب بنابراین اگر بخواهد این استصحاب جاری نباشد، باید ولد حلال باشد. ولد حلال نبود استصحاب جاری است. پس باز هم شرط ثاب می‌شود و باید بگوییم بله وقتی ما می‌توانیم بگوییم پاک است که ولد حلال باشد. اگر ولد حلال نبود ما برای جلوی استصحاب گرفتن، راهی نداریم. البته استصحاب نجاست بنابر جریانش و این که بگوییم در شبهات حکمیه جاری می‌شود. این‌هایش دیگر علی المبانی است. و چون ما بر این اساس داریم بحث می‌کنیم که ما دلیل بر نجاست ولد کافر حتی اگر ولد زنا باشد داریم و از این طرف اگر گفتیم این اطلاقات تبعیت انصراف دارد، آن وقت این مشکل می‌شود.

ولکن آیا می‌شود این حرف را زد و این انصراف ادله تبعیت درسته یا یک انصراف بدوی است.

قلت: (29:21)

دقت بکنیم می‌بینیم که نه نمی‌شود این حرف را زد.

اما آن راه اولی که کثرت افراد آن طرف باعث انصراف بشود، خب این مما بُیِّن فی الاصول که این مطلب تمام نیست. کثرت فرد موجب انصراف نمی‌شود. آن چه موجب انصراف می‌شود کثرت استعمال است نه کثرت فرد. و الا اگر کثرت فرد موجب انصراف بشود اگر گفت اکرم الانسان، باید انصراف داشته باشد به آدم‌های غیر متورِّع چون بیشتر آدم‌ها متورع نیستند. باید اعلم را نگیرد چون اعلم یکی است یا دو تا است مثلاً.

و هم چنین آن بیان دوم که انصراف پیدا می‌کند به غیر ولد حلال، یعنی انصراف دارد از ولد الحرام و انصراف دارد به سوی الولد الحلال. این مطلب هم به خاطر این که ظاهرش این است اسبابش باید اسباب متعارفه باشد، این درسته که ابتدائاً در ذهن انسان همان اسباب متعارفه می‌آید اما وقتی دقت می‌کند می‌بیند نه، حکم همین است. قانون می‌خواهند وضع بکنند، عام است. چه وجهی برای انصراف دارد. نه تناسب حکم و موضوعی هست و نه قرینه خاصی هست. خب حضرت علیه السلام می‌فرماید ولدهای این‌ها این جوری هستند. به خصوص که در کفار در آن ازمنه و در آن جا کارهای خلافکاری زیاد بوده و حالا می‌گوید اگر مسلمان شد ولدهایش پهلوی خودش است، حالا ولو در مذهب خودش هم این ولد از راه زنا و نادرست به وجود آمده باشد.

بنابراین مقصود این است که ما یسمی ولداً فی العرف و اللغة،‌ تابع آن می‌شود. بنابراین انصراف هم اگر کسی بگوید انصراف بدوی است و حجت نیست.

نتیجه بحث از شرط ششم: (41:22)

فتحصل مما ذکرنا که این شرط تمام نیست و لازم نیست که ولد، ولد حلال باشد بلکه اگر ولد حرام هم بود، همین طور خواهد بود.

إنما الکلام یک نکته‌ای است که حالا وقت گذشته و ان شاء‌الله آن نکته را فردا عرض می‌کنیم و بعد وارد شرط بعدی بشویم.