بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

الان گفتند که والد مکرم جناب آقای موسوی که درس تشریف می‌آوردند به رحمت خدا رفتند، تقاضا کردند که ثواب سوره فاتحه‌ای را نثار ایشان کنیم با صلوات.

بحث در این شرط بود که محقق سیستانی فرموده بودند که در صورتی تبعیت محقق می‌شود که اقرب از آن مَن اسلم وجود نداشته باشد و الا اگر اقرب وجود داشت و کافر بود، این ولد تابع همان اقرب خواهد بود. بنابراین اگر جدش مسلمان شد و لکن پدرش به کفر باقی است، این ولد تابع جدّ نمی‌شود و پاک نمی‌شود. تابع همان والدش هست که کافر است و نجس خواهد بود.

سؤال: ...

جواب: نه همه‌شان دیگر این طور است. منتها یک بحث‌های صغروی است که ممکن است کسی سؤال بکند. بحث‌های صغروی که شما عنوان اقرب را فرمودید و ممکن است بعضی صغریاتش محل کلام باشد. فرض کنید جدش مسلمان شده اما برادرها و خواهرهایش کافرند. آیا ایشان این‌ها را اقرب می‌داند یا نه، مقصود اقرب در عمود است، نه دیگر بستگان. مقصود آن سلسله‌ای است که عمود این حساب می‌شوند و توالدِ این، منتهی به آن‌ها می‌شود. کسانی که در سلسله تحققش واقع شدند مثل امهات و آباء و حالا در این‌ها اگر اقربی وجود داشت و ابعد مسلمان شد، این جا فایده‌ای ندارد. این فرمایش ایشان است.

در مقام این که این شرط را از کجا استفاده فرموده‌اند، چون استدلال ایشان که به دست ما نیست، فلذا مسأله را طبق موازین محاسبه کردیم و ببینیم که آیا استدلال ایشان و این اشتراط از کجا می‌تواند نشأت گرفته باشد.

خب گفتیم در این مورد، ما با دو طایفه دلیل مواجهیم. یکی آن ادله‌ای که اقتضا می‌کند نجاست این طفل را که آن‌ها کدام ادله هستند؟ یکی ادله‌ای که مثلاً می‌گوید: «ولد الکافر نجسٌ». این «ولد الکافر نجسٌ» دو تا تطبیق دارد. هم تطبیق می‌شود به این اقرب که پدر باشد، چون این، ولد این پدر هست و بنابراین این ولد، نجس است. و هم تطبیق می‌شود به آن بعید، چون آن بعید هم در رتبه علل این ولد هست و بالاخره جدش یا جده‌اش است، پس این، ولد آن بعید هم حساب می‌شود و بنابراین ولدُ الکافر نجسٌ و لو اسلم ذلک الکافر.

دلیل دیگر که در طرف نجاست داریم، تبعیتِ ولد للکافر است. ادله‌ای که می‌گوید: «ولدُ الکافر تابعٌ له فی الکفر و النجاسة و سایر الاحکام». خب این دلیل هم در مورد این ولد وجود دارد چون فرض این است که جدش مسلمان شده ولی پدرش که مسلمان نشده و حیّ هم هست، وجود دارد. بنابراین این ولد، تابعٌ له فی الکفر و النجاسة و سایر الاحکام. اگر این ولد در همان صبابت بمیرد، باید در قبرستان غیر مسلمین دفن بشود و هکذا. این از ناحیه ادله نجاست.

از ناحیه دلیل برطهارت هم خب همین قانون تبعیت را داریم که این ولد، تبع آن مسلم است. و قاعده تبعیتِ ولد للمسلم می‌گوید این ولد هم مسلم است، آن پاک است، این پاک است و هکذا سایر احکام.

خب این صورتی که الان داریم محاسبه می‌کنیم از بین آن فرضیه‌های ثلاثه، فرضیه دوم می‌شود. فرضیه اول این بود که دلیل قاطع بر نجاست داریم و گفتیم که آن فرضیه تمام نیست. فرضیه دوم این بود که یک حجتی داریم بر نجاست و حالا این حجت ما عبارت است از همین اطلاقاتی که در ناحیه نجاست داشتیم که گفتیم دو تا است.

در این جا برای محاسبه این چنین دیروز عرض کردیم که تارةً قائل می‌شویم که این دلیل تبعیتِ ولد از مسلم در ناحیه طهارت اجمال دارد و قدر متیقنش غیر از این مورد است فلذا نسبت به این مورد شک داریم که آیا قانون تبعیت شامل می‌شود یا نمی‌شود. اگر این جور شد و ما آن اطلاق در ناحیه نجاست را پذیرفتیم، خب قهراً باید فتوای به اشتراط بدهیم و بگوییم این ولد، نجس است. پس پاک شدن مشروط به این است که اقربِ کافر وجود نداشته باشد. بنابراین ممکن است نظر محقق سیستانی به این باشد و در نظر ایشان دلیلِ تبعیتِ ولد از مسلم اجمال داشته باشد و اخذ به قدر متیقنش بفرمایند ولی از آن طرف، اطلاقِ دلیل تبعیت نسبت به کافر را قبول داشته باشند یا این که آن ادله دیگری که می‌گوید: «ولد الکافر نجسٌ» که حالا اجماع است، یا ادله لفظی است یا هر چیز دیگر، در نظر ایشان اطلاق داشته باشد. خب قهراً این شرط درست می‌شود.

حالت دوم این است که بگوییم نه، ادله‌ی تبعیتِ ولد مسلم للمسلم اطلاق دارد و اجمال ندارد. این دلیل طهارت اطلاق دارد و آن دلیل نجاست هم اطلاق دارد و چون این دو تا اطلاق دارند، تعارض می‌کنند. اما نُقَدِّم دلیل نجاست را لما قاله المحقق الحائری. چون دلیل نجاست مقتضِی است و این دلیل طهارت لا اقتضاء است. فلذا آن دلیل نجاست مقدم می‌شود بر این دلیل طهارت و قائل باید بشویم به نجاست. اگر این راه را هم قائل شدیم، این مطلب را هم درست دانستیم، قهراً اشتراط درست می‌شود. باید اقرب نباشد تا بگوییم تابع است. اگر اقربی بود تعارض ادله درست می‌شود و تقدیم بر آن است که می‌گوید ولد، نجس است. ولکن گفتیم این قاعده تمام نیست در باب تعادل و تراجیح، چون این سخن برای امور تکوینی است. در امور تشریعی بالاخره آن دلیل نجاست دارد می‌گوید که اقتضاء هست و آن دلیل طهارت می‌گوید اقتضاء نیست. این‌ها تعارض می‌کنند. در تکوین این چنینی است.

راه سوم این بود که بگوییم نه، این دو تا تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند و بعد از تساقط می‌رویم سراغ استصحاب بقاء نجاست. پس بنابراین باز اشتراط درست می‌شود. اگر بخواهید استصحاب نجاست نباشد، باید اقربِ کافر وجود نداشته باشد. چون اگر اقربِ کافر وجود داشت، دلیل‌ها تعارض می‌کنند، تساقط می‌کنند و نوبت به استصحاب می‌رسد. پس باز فرمایش ایشان درست می‌شود.

راه چهارم چیست؟ این است که بگوییم این دلیل طرفین تساقط می‌کنند و استصحاب هم چون در شبهات حکمیه است، جاری نمی‌شود و قاعده طهارت را هم این جا نمی‌توانیم جاری کنیم چون مسبوق به نجاست است و قاعده طهارت دلیلش اجمال دارد. بنابراین دلیلی بر طهارت نداریم و البته دلیل بر نجاست هم نداریم. باز به وجهین فرمایش ایشان تمام می‌شود که اگر بخواهیم به طور جزم فتوا بدهیم و بگوییم طاهر شده است، باید اقرب نباشد. اگر اقربِ کافر وجود داشت، باز نمی‌توانیم به طور جزم بگوییم طاهر است. البته نمی‌توانیم به طور جزم هم بگوییم نجس است.

سؤال: در فتوا می‌شود این طور نوشت؟

جواب: آن جا هم باید یک جوری بنویسد که مثلا می‌گوید: طهارتش در این صورت است و اگر این صورت نبود مقتضای احتیاط را مراعات بکنید. همین ریزه‌کاری‌ها است که بالاخره تفاوت پیدا می‌شود بین فقها در این که کلمات‌شان را کسی که ناظر است و به پشت پرده‌ها آگاهی دارد، از این تعبیراتش می‌فهمد که چقدر در آن جا دقت دارد و چه چیزهایی را محاسبه می‌کند. همین علی الاقوی، علی الاشبه، علی الاظهر، لایبعد، این‌ها برای مقلد فرقی نمی‌کند. ولی صاحب نظر و آدم اهل خبره می‌فهمد که در این جا که گفته علی الاحوط یا گفته علی الاشبه یا گفته علی الاظهر، یا گفته علی الاقوی یا هیچی از این‌ها را نگفته و بدون استخدام این کلمات فتوا را ذکر کرده، این‌ها نشان دهنده این است که در پشت پرده خبری است فلذا مرحوم شیخ استاد آقای حاج شیخ کاظم تبریزی قدس سره خیلی جاها می‌فرماید فلانی راه برای ما باز کرده با یک کلمه. چون این یک کلمه را گفته و ما را به فکر فرو برده که معلوم می‌شود که این جا یک چیزی است که ایشان این جوری گفت. علی الاقوی چرا گفته؟ اگر مسأله صاف بود علی الاقوی گفتن نداشت و همان فتوا را ذکر می‌کرد. این که گفته علی الاقوی معلوم می‌شود آن طرف یک وجهی می‌تواند داشته باشد. رفتیم فکر کردیم و حالا یک وقت دیدیم آن وجه درسته. این‌ها دقت‌هایی است که وجود دارد.

اشکال کلیِ وارد بر تمام چهار راه: (13:09)

اما مشکله این جا این است که خانه از پای‌بست ویران است. یعنی آن ادله‌ی داله بر نجاست آن طرف هم این جور نیست که یک امر مسلّمی باشد. ما کجا داریم «ولد الکافر نجسٌ» که اطلاق هم بخواهد داشته باشد. قاعده تبعیت ولد کافر عن الکافر هم این جور نیست که چنین اطلاقی داشته باشد. پس بنابراین، از این راه هم بخواهیم پیش بیاییم این مشکله را دارد.

علاوه بر این دیروز توضیح دادیم که هر کدام از این‌ها یک اشکالات درونی خاص به خودش هم داشتند. مثلاً می‌گفتیم تعارض می‌کند و مقدم می‌داریم طرف نجاست را، خب اشکالش را گفتیم. تعارض می‌کند و تساقط می‌کند و می‌رویم سراغ استصحاب، اشکالش این بود که کسی ممکن است بگوید که اگر تعارض کرد، آن ادله دال بر طهارت موافق قرآن است، آن را باید مقدم بدارید. خب این‌ها اشکال‌های درونی است. اما اشکال کلی نسبت به همه این است که آن ادله‌ی نجاستِ تام و تمامی که شما مسلّم می‌گیرید و بعد می‌خواهید به جان ادله این طرف بیندازید، معلوم نیست.

دلیل سوم بر شرط پنجم: (14:30)

از همین فرضیه ثانی یک حالت دیگرش این بود که بگوییم چیست؟ بگوییم دلیل عامی نداریم بلکه برای خصوص این مورد یک دلیل خاصی وجود دارد. یعنی مثلاً یک شخصی که جدّش مسلمان شده ولی بابایش حیّ است و مسلمان نشده، از امام علیه السلام سؤال کرده و حضرت علیه السلام بفرماید نجسٌ.

اشکال دلیل سوم: (15:00)

خب اگر یک چنین چیزی داشته باشیم، خیلی عالی است و شرط را اثبات می‌کند ولکن چنین چیزی وجود ندارد. این یک تخیلی است، یک توهمی است. ما چنین دلیل خاصی در مسأله نداریم. اگر این را داشتیم، دیگر آن حرف‌های تعارضات و فلان نمی‌آید. این دیگر بر همه مقدم است. تخصیص می‌زند. اگر اطلاق و عمومی هم داشته باشیم در ناحیه طهارت، تخصیص می‌زند.

خب بحث از این فرضیه که حجتی در مقام برای نجاست داشته باشیم، تمام شد.

دلیل چهارم: (15:30)

فرضیه اخیر این است که ما هیچ حجتی نه برای این طرف و نه برای آن طرف نداریم. نه اجماع و ضرورت و تسالم و کذا داریم بر نجاست که این صورت را بگیرد و نه عموم و اطلاقی داریم و نه دلیل خاصی داریم و نه استصحاب را حجت می‌دانیم. پس در این فرض بر نجاست هیچ گونه دلیلی نداریم. از آن طرف بر طهارت هم ما یک دلیل مسلّم و قاعده تبعیتِ ولد نسبت به مسلم، یک اطلاقی داشته باشد که این صورت را هم بتواند اثبات بکند، نداریم. پس در هر دو طرف قصور در مقتضی وجود دارد. بنابراین به نحو شبهه حکمیه شک می‌کنیم. وقتی به نحو شبهه حکمیه کردیم که این ولدی که مثلاً جدش مسلم شده ولی اقرب کافر است، پاک است یا نجس است؟ خب قهراً باید دنبال قاعده طهارت برویم. اگر قاعده طهارت را کالمشهور معنا کنیم، خب باید بگوییم پاک است. قهراً شرط نیست.

اما اگر بگوییم نه، این قاعده طهارت اجمال دارد بین قَذِر و قَذُرَ مردد است و ما معیِّنی نداریم کما ذهب الیه مرحوم شیهد الصدر و ما هم قبول کردیم فرمایش ایشان را، بنابراین دست ما از قاعده طهارت هم کوتاه می‌شود و وقتی کوتاه شد، قهراً اشتراط درست می‌شود به این معنا اشتراط درست می‌شود که اگر بخواهیم بگوییم طاهر است جزماً، باید اقرب وجود نداشته باشد. اگر اقربی وجود داشت، نمی‌توانیم بگوییم طاهر است. البته نمی‌توانیم هم بگوییم نجس است.

این حرف‌ها را باز توجه می‌فرمایید کل ذلک مبنی بر این است که ما اصل نجاست ولدِ کافر را مفروض گرفتیم. و الا اگر کسی از اصلش بگوید ولدِ کافر در هیچ فرضی از فروض نجس نیست کما قواه سید الخویی قدس سره که از نظر علمی می‌فرماید دلیلی اصلاً بر نجاست ولدِ کافر غیر بالغ نداریم، دیگر اصلاً این بحث‌ها که تبعیت بخواهد مطهِّر باشد، سالبه بانتفاء موضوع است. مفروض‌مان این است که از آن مطلب گذشتیم و نجاست ولدِ کافر را قبول کردیم.

نتیجه در شرط پنجم: (18:22)

فتحصل مما ذکرنا که بعد از قبول اصل نجاست ولد کافر، این فرمایش محقق سیستانی لایخلو عن قوة که بگوییم این شرط هست اما به این معنا که نه یک شرط شرعی است، بلکه به این معنا که اگر اقربی وجود داشته باشد، ما نمی‌توانیم جزماً بگوییم پاک است، کما این که جزماً هم نمی‌توانیم بگوییم نجس است. باید به حسب موازین فنی مراعات احتیاط فی کل مقام بحسبش بشود. این که می‌گوییم مراعات احتیاط فی کل مقامٍ بحسبش بشود یک مثالی برای آن بزنیم تا یک مقدار روشن بشود. یک وقت مثلاً این بچه‌ای که جدّش مسلمان شده ولی پدرش مسلمان نشده، آمد به این آب قلیل دست زد و ما غیر از این آب قلیل چیزی نداریم، خب نمی‌توانیم بگوییم این آب، پاک است اما از آن طرف هم نمی‌توانیم بگوییم نجس است. خب این شخص باید چه کار کند؟ مقتضی الاحتیاط چیست؟ این جا اگر در رساله عملیه بنویسید علی الاحوط نجس است، خب آن شخص خیال می‌کند این آب نجس است پس باید این آب را کنار بگذارد. اما اگر بگویید نه، این شخص باید مقتضای احتیاط را عمل کند، معنایش این می‌شود که باید این شخص ابتدائاً تیمم بگیرد و نماز بخواند و حالا با این آب وضو بگیرد و نماز بخواند و بعداً اگر به یک آب کری می‌رسد یا به یک آب قلیلی می‌رسد که بلااشکال است، خودش را تطهیر کند برای نمازهای بعد. این مقتضای الاحتیاط است. فلذا آن که دقیق است، باید در این مقامات بنویسد: لایترک مقتضی الاحتیاط، نه بگوید علی الاحوط نجس است چون مکلف نمی‌فهمد. باید بنویسد لایترک مقتضی الاحتیاط که فی کل موردٍ فرق می‌کند.

حالا اگر یک جایی است مثل مورد بحث ما که اصلاً آب دیگری وجود ندارد و وقت هم تنگ است، این جا باید چه کار بکند؟ احوط این است که با آن وضو بگیرد یا با این وضو بگیرد؟ این جاها است که باز مقتضی الاحتیاط دقت می‌خواهد که باید ببینید چه کار بکند.

خب این به خدمت شما عرض شود که این شرط و مایتعلق به.

سؤال: ...

جواب: نپذیرفتیم در این صورت چون احتمال انصراف داشت زیرا دارد که «اسلامُه اسلامٌ لنفسه و لولده الصغار» و ممکن است کسی بگوید ولد صغارش انصراف دارد به بچه‌های خودش، نه بچه‌های بچه‌اش به خصوص وقتی که آن پدرشان حیات دارد.

سؤال: ...

جواب: تناسب حکم و موضوع است. وقتی می‌گویند بچه‌های شخص، عرف به ذهنش نمی‌آید نوه‌هایش. اگر از یک کسی که سالیانی است از ازدواج او گذشته، بگویند چند تا بچه داری؟ نمی‌آید نوه‌هایش را هم حساب بکند. یا یک پولی به او می‌دهند و می‌گویند که به بچه‌هایت بده. نمی‌رود به نوه‌هایش بدهد. در ذهنش نمی‌آید مگر تصریح بکنند. درست است که ولد بر نوه به حسب لغت و عرف صادق است، اما عند الاطلاق انصراف دارد به بچه‌های خودش، نه بچه‌های بچه‌اش. بچه‌های بچه‌اش هم به حسب واقع ولد او هستند ولی انصراف دارد. ظاهرش این است که بچه‌های خودش مقصود است.

شرط ششم: ولد حلال بودن ولد (24:15)

«الشرط السادس أن یکون ولد حلالٍ.»

این ولد که می‌گوییم ولد مسلم تابعٌ‌ له فی الطهارة گفتند مشروط است به این که این ولد، ولد حلال باشد. اگر خدای نکرده ولدِ زنا است، این تابع او نیست.

نسبت به این شرط در واقع سه قول وجود دارد.

نکته:

قبل از این که من این سه قول را عرض کنم، این را نکته را باید به آن توجه کنیم که در این که ولد زنا پاک است یا نجس است، دو مسلک وجود دارد.

یک مسلک این است که می‌گویند: ولد زنا نجس است و امکان طهارت ندارد که این یک قول نادری است البته قائل دارد و گفته شده است. مرحوم صاحب عروه هم فرموده که علی الاقوی ولد زنا پاک است. این «علی الاقوی» یعنی خلافش هم وجود دارد.

خب اگر این را قائل شدیم، دیگه بحث ما سالبه به انتفاء موضوع است چون امکان طهارت نیست تا بحث کنیم که تبعیت موجب طهارتش می‌شود یا نمی‌شود. ولی اگر آن قول مشهور را انتخاب کردیم کما هو الحق و گفتیم که ولد زنا طاهر است یا قابل طهارت پیدا کردن هست - اگر ولد مسلم است، از اول طاهر است و اگر ولد کافر هست، قابلیت طهارت را دارد. – این بحث معنا پیدا می‌کند.

خب بنابراین، این بحث مبنی بر این مسلک مشهور است که مسلکِ منصور هم همین است.

اقوال: (26:31)

در این باب که آیا این، شرط هست یا شرط نیست، سه نظر داریم.

قول اول: الاشتراط مطلقا (26:37)

نظر اول این که بله، باید ولدِ حلال باشد و اگر ولدِ حلال نبود، تبعیت نخواهد داشت. این الاشتراط مطلقا، بلاتفصیلٍ یک نظر است. این از عبارت مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء قدس سره در شرح طهارت قواعد استفاده می‌شود که به قوم نسبت داده و یا به جماعتی از فقها نسبت داده که این‌ها قائلند به اشتراط این که باید ولد حلال باشد.

قول دوم: عدم الاشتراط مطلقاً (27:19)

قول دوم، عدم الاشتراط مطلقاً بلاتفصیلٍ است. این هم ذهب الیه الماتن قدس سره در بحث نجاسات، نه در این بحث. ایشان این جا اصلاً شرایط را مطرح نکرده. فرموده:

«و لو کان أحد الأبوین مسلمَین فالولد تابعٌ له اذا لم یکن عن زنا بل مطلقا علی وجهٍ مطابقٍ لأصل الطهارة.»[1]

بنابراین اگرچه ایشان اول میل نشان می‌دهد به اشتراط ولی بعد با «بل »ترقی می‌فرماید: «بل مطلقا». و خب بسیاری از محشین بزرگِ متن هم امضا کردند، و حاشیه نزدند. معلوم می‌شود قبول دارند.

قوم سوم: تفصیل است بین دو صورت (28:18)

صورت اول این است که اگر خدای نکرده زنا من الطرفین باشد یعنی هم مرد و هم زن زنا کردند و این بچه‌ای که متولد شده و حاصل شده از زنای طرفین است، این جا لایشترط. در این جا هر کدام مسلمان بشود، این بچه تابع آن می‌شود.

اما اگر زنا من الطرفین نبود، شرط تبعیت در اسلام و طهارت این است که ولد حلال باشد. اگر آن که زنا کرده -حالا چه مرد باشد، چه زن باشد، - مسلمان شد، در این جا این ولد تابع همان عمودی است که زنا نکرده. پس در این صورت که یک طرف زنا کرده و یک طرف دیگر زنا نیست، وقتی تابع آن مسلم می‌شود که ولد حلال او باشد. اگر ولد حلال او نبود، این تابع همان است که ولد حلال اوست که همان کافر باشد و نجس خواهد بود.

بنابراین آن که اول گفت که الاشتراط مطلقاً یعنی بین الصورتین فرقی نیست. در همه جاها ما می‌گوییم اشتراط است. قول دوم عدم الاشتراط مطلقا است. قوم سوم تفصیل است. این تفصیل هم ذهب الیه الجماعة منهم المحقق النائینی. مرحوم محقق نائینی این تفصیل را فرموده و بعضی از تلامذه ایشان مثل محقق شاهرودی هم همین تفصیل را دادند.

خب این سه قول در مسأله است.

سؤال: ...

جواب: نه. اگر زن و شوهر باشند خب که زنا نمی‌شود. حالا ولو این که در زمانی باشد که برای آن‌ها حرام است. مثل زمان حیض است، إحرام است. این‌ها باعث ولد الزنا شدن فرزند نمی‌شود ولو کار حرامی انجام دادند. زنا در جایی است که استحقاق نبوده، و زن و شوهر نبودند. حالا که زن و شوهر نبودند، باید به قصد وطی به شبهه هم نبوده باشد چون به خیال این که زن و شوهر هم باشند، آن هم زنا نیست زیرا آن می‌شود ولد شبهه. اما آن جایی که نه، می‌داند که استحقاقی ندارد، شبهه‌ای هم برایش وجود ندارد، یک وقت هر دو می‌دانند، خب زنا من الطرفین می‌شود.

سؤال: ...

جواب: بله هر دو می‌دانند که زن و شوهر نیستند. و می‌آیند این عمل خلاف را انجام می‌دهند. این زنا من الطرفین می‌شود.

تارةً نه، زوج می‌داند ولی زوجه خیال می‌کند شوهرش است. خواب است، خواب‌آلود بوده و خیال می‌‌کند شوهرش است. از طرف زوج زنا است ولی از طرف زوجه زنا نیست چون آن قصد بغی نداشته. گاهی برعکس است. از طرف زوج خیال می‌کند زوجه‌اش است ولی زوجه می‌داند زوجه او نیست. خب این جا از طرف زن زنا است ولی از طرف مرد زنا نیست.

سؤال: ...

جواب: بله. نسبت به یکی ولد حلال می‌شود و نسبت به یکی ولد حرام می‌شود.

خب به خدمت شما عرض شود که این اقوال در مسأله است.

مقدمه: آیا عنوان ولد، شامل ولد زنا می‌شود؟ (34:00)

قبل از این که وارد ادله مسأله بشویم، مقدمتاً باید تمهید کنیم یک امری را و آن این است که چون ادله طرفین یعنی هم در ادله‌ای که دلالت بر نجاست ولد کافر می‌کند، عنوان ولد مأخوذ است و هم در ادله‌ای که می‌خواهد دلالت بر طهارت بکند که تبعیت ولد للمسلم باشد، واژه ولد مأخوذ است. و در بین علما بحث است که آیا این ولد، شامل ولد زنا می‌شود یا نمی‌شود.

مقدمتاً ما باید این بحث را مقدم بداریم چون این مبنای ادله‌ای است که در مقام وجود دارد چه در طرف نجاست و چه در طرف طهارت. بنابراین نقدم مقدمتاً این بحث را که آیا ولد زنا ولد هست یا نیست؟ و بعد از این که بحث معلوم شد، نراجع الی ادلة الطرفین تا ببینیم مقتضای آن ادله چه می‌شود.

اقوال: (35:17)

در این که ولد زنا ولد هست یا نیست، سه نظریه عمده وجود دارد که اصلش را عرض می‌کنیم و دیگر بحثش می‌ماند برای فردا.

قول اول: (35:29)

نظریه اول این است که لا یصدق عنوان الولد لا عرفاً و لا لغةً و لا شرعاً.

قول دوم: (35:44)

نظریه دوم این است که لا یصدق شرعاً فقط ولو صادق است عرفاً و لغةً. صدق شرعی ندارد ولی عرفاً و لغةً صادق است.

قول سوم: (36:06)

نظریه سوم این است که نه، هم عرفاً هم لغةً هم شرعاً صادق است.

این سه نظریه که در مجموع بین فقها و اهل نظر در این باب وجود دارد.

ظاهر امر این است که انکارِ صدقِ عرفی و لغوی ولد لامجال له چون به حسب عرف و لغت، کل الملاک در این که یک ولدی ولدِ شخص حساب بشود، این است که خلقت او از ماء‌ او باشد. این کافی است در این که بگویند این ولد اوست. و در این که أم باشد کافی است در این که در رحم او نشو و نما کرده باشد و از او تولد یافته باشد. حالا این نشو و نمای در رحم او چه به حق باشد، چه به باطل باشد. چه به بغی باشد، چه به غیر بغی باشد. در عرف و لغت لا اشکال که این چنینی هست.

مرحوم صاحب حدائق رضوان الله علیه در جلد 23 حدائق صفحه 311 فرموده:

«المشهور فی کلام الاصحاب ذلک.

یعنی صدق ولد می‌کند.

قالوا لأنّه من مائه، فهو یسمی ولداً لغةً. لأنّ الولد لغةً حیوانٌ یتولد من نطفة آخرٍ من نوعه.

ولد آن است که از نطفه دیگری به وجود می‌آید و از نوع اوست. حالا کسی مثلاً از ماء او نعوذ بالله یک سگ درست شد، نمی‌گویند سگ، ولد اوست اما اگر از مائه، آدم درست شد، این، ولد اوست.

و الاصل عدم النقل.»[2]

در لغت که این است و اصل هم این است که نقل نشده، پس در زمان شارع هم همین جور بوده. در عرف هم همین طوره. و «أم» هم آن است که متولد از او می‌شود و در رحم او نشو و نما کرده.

بنابراین در این ناحیه نباید تأملی داشت.

آن که مهم است این است که آیا شرع هم قبول دارد یا شارع علی رغم عرف و لغت آمده و نفی کرده نسَب را. گفته این، ولد آن نیست. آیا این چنین هست یا نه؟

سه دلیل عمده به آن استدلال شده برای نفی ولد شرعاً که فردا متعرض می‌شویم ان شاء الله.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.