بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث ما در شرط چهارم که ولد تحت کفالت من أسلم باشد، تمام شد و نتیجه این شد که برای این اشتراط، دلیل تامی موجود نیست. و این شرط قهراً تمام نیست.

آیا شرط چهارم، شرط تابع است یا متبوع؟ (1:09)

حالا یک بحثی را ما ابتدائاً پارسال طرح کردیم و آن این است که این شرائط آیا شرائط تابع است یا متبوع؟ آیا این شرط، شرط تابع است یا متبوع است؟‌ این شرط گذشته را هم می‌توان به تابع نسبت داد و هم به متبوع نسبت داد. یعنی بگوییم شرطِ تبعیتِ ولدِ کافر این است که آن کافری که أسْلَمَ، کافل باشد. او متکفل امر این ولد باشد. یا بگوییم نه، شرط این ولدی که می‌خواهیم بگوییم به تبعیت پاک است، این است که این ولد تحت کفالت او باشد. چون این‌ها متضایف هستند لذا هم می‌شود اشتراط را نسبت به آن مَن أسلم داد و هم می‌شود این اشتراط را نسبت به این ولدی که تابع هست، داد. بنابراین ثمره‌ای هم ندارد حالا بگوییم این شرط تابع است که فرزند باشد که تحت حمایت و کفالت باشد یا شرط متبوع است که متکفل امر این ولد باشد.

شرط پنجم: اقرب از آن کافری که اسلام آورده است، کافر دیگری موجود نباشد (3:09)

و اما شرط دیگر که شرط پنجم هست و این شرط هم در کلمات اعاظم ندیدیم جز باز محقق سیستانی دام ظله که در حاشیه عروه و در منهاج الصالحین‌شان یک شرط دیگری را هم اضافه فرمودند. و آن این هست که

 «أن لایکون معه کافرٌ اقرب منه الیه.» 

یعنی این ولدی که احد عمودینش اسلام آورده است، شرط این که این ولد پاک بشود، این است که اقرب از آن کافری که اسلام آورده است، موجود نباشد و الا اگر اقرب از او موجود بود و آن کافر بود، این ولد تابع آن اقرب می‌شود. مثلاً از باب مثال: اگر جدش مسلمان شده ولی پدرش کافر باقی مانده، به حسب این شرط این فرزند پاک نمی‌شود. چرا؟ چون اقرب از من أسلم وجود دارد که کافر است. اما اگر پدرش اسلام آورد ولی جدش به کفر باقی است، عیب ندارد چون جدّ که اقرب از پدر نیست. یا این که اگر پدرش از دنیا رفته، پدرش فوت شده، جدّ پدری‌اش باقی است و اسلام آورد ولی أمش به کفر باقی است، خب اگر گفتیم أم اقرب است از جدّ به انسان، قهراً‌ این جا هم این ولد تابع جدّ نمی‌شود و پاک نیست. این، منافاتی ندارد که جدّ أبی بر این ولد ولایت دارد اما أم اقرب است. همین که اقرب نسباً هست ولو ولایت نداشته باشد و آن أبعد نسباً ولایت داشته باشد، باعث می‌شود که این فرزند پاک نشود. ولایت ربطی به اقربیت ندارد.

فلذا ایشان در حاشیه فرموده است:

«و لا یبعد اختصاص الطهارة التبعیة فی الولد بما اذا کان مع من اسلم بأن یکون تحت کفالته و رعایته ...

که آن شرط چهارم بود که بحث کردیم.

 بل و أن لا یکون معه کافرٌ اقرب منه الیه.»[1]

اقرب از آن من أسلم به سوی این ولد، نباید باشد.

خب این هم یک شرطی است که ایشان فرمودند. یک مقدار تتبع مختصری که کردیم قائلی غیر از ایشان عجالتاً پیدا نکردیم اگر چه که ممکن است، باشد. در این عروه‌های 45 حاشیه‌ای که کسی غیر از ایشان این حاشیه را نداشت و در کلمات فقهاء مثل مرحوم صاحب جواهر و امثال این‌ها هم موافقی برای این اشتراط فعلاً پیدا نکردیم ولی بزرگی این شرط را فرموده. باید ببینیم که منشاء این شرط چه می‌تواند باشد. محاسبه بکنیم ببینیم که مقتضای دلیل چه هست و هر چه مقتضای دلیل شد خب باید به آن ملتزم باشیم.

ادله شرط پنجم: (7:14)

برای التزام به این شرط چند راه وجود دارد. مجموعاً شش راه وجود دارد که این شش راه‌هایی که عرض می‌کنیم با توجه به همان میزانی است که در مسأله قبل در تنقیح و تلخیص بیان کردیم.

دلیل اول: (7:37)

راه اول این است که ما معتقد باشیم به آن فرضیه أولی که در مسأله قبل گفتیم. یعنی بگوییم ما دلیل قاطع، دلیلی که برای ما قطع می‌آورد یا اطمینان می‌آورد از سیرة، اجماع، تسالم، روایت متواتر، محفوف به قرائن و امثال این‌ها داریم بر این که در این صورتی که ولو أسلم احد ابویه اما یک اقرب از آن در عمود وجود دارد که کافر است، ولد نجس است. این جا سیره هست که با این بچه این چنینی که جدش اسلام آورده ولی بابایش کافر است، معامله کفر می‌کنند، معامله نجاست می‌کنند. جده‌اش اسلام آورده ولی بابایش یا مادرش کافرند این جا سیره هست که با این بچه این چنینی معامله کفر و نجاست می‌کنند. بله اگر بابا و مادر از دنیا رفته باشند و جده‌ اسلام بیاورد، این ولد را می‌گویند پاک است و تابع است اما اگر جده اسلام آورد ولی مادرش کافر است، این ولد را نمی‌گویند تابع آن بعید است. یا پدرش کافر است نمی‌گویند ولد تابع آن بعید است. یا جد اعلایش اسلام آورده اما جد أدنی کافر است، نمی‌گویند ولد تابع آن بعید است.

اشکال دلیل اول: (9:18)

خب اگر ما چنین دلیل قاطعی داشته باشیم، قهراً ادله تبعیت هم اگر اطلاق داشته باشد، باید از اطلاق ادله تبعیت دست برداریم ولکن الحق این است که این فرضیه گفتیم باطل است. ما دلیلِ قاطع و اطمینان‌آور یا قطع‌آوری نداریم بر این مسأله. پس این فرضیه که با این راه، اشتراط می‌تواند درست بشود و حرف محقق سیستانی می‌تواند تمام باشد، ناتمام است.

دلیل دوم: (10:01)

راه دوم برای التزام به این شرطی که ایشان فرمودند، این است که حالت اول از فرضیه دوم را قائل بشویم. فرضیه دوم چه بود؟ این بود که ما دلیل قاطع، دلیلی که اطمینان بیاورد یا قطع بیاورد نداریم اما دلیلی که می‌تواند حجت باشد بر نجاست در این‌ حال، داریم. خب آن دلیلی که می‌تواند حجت باشد بر نجاست در این حال، چند امر بود؟ چهار امر بود، یا پنج امر بود.

راه اول: (10:46)

راه اول این بود که اطلاقات و عموماتی داشته باشیم که حجت هستند ولی قابل رفع ید هستند. دیگر مثل راه قبلی نیستند که یقین‌آور یا اطمینان‌آور باشد. بگوییم اطلاقاتی داریم، عموماتی داریم، مثل این که مثلا داریم که «ولد الکافر نجسٌ». خب «ولد الکافر نجسٌ» این جا دو تا تطبیق دارد. چون مثلاً جد دارد و پدر هم دارد. مثال‌مان را این فرض قرار می‌دهیم و روی این تطبیق می‌کنیم. جد دارد و پدر هم دارد و جدش مسلمان شده ولی پدر به کفر باقی است. خب دلیلی که می‌گوید: «ولد الکافر نجسٌ» دو جا تطبیق می‌شود. هم بر بابایش تطبیق می‌شود چون این، ولد آن است. خب باید بگوییم نجس است. هم به آن جد تطبیق می‌شود چون این، ولد آن کافر هم هست. ولد الکافر نجسٌ اطلاق دارد و شامل صورت «ولو اسلم ذلک الکافر» هم می‌شود. یک چنین اطلاقی داریم. و هم چنین یک اطلاق دیگر هم این جا وجود دارد که آن قاعده تبعیت ولد کافر عن الکافر است. که این قاعده در این جا یک تطبیق دارد. قاعده تبعیة ولد الکافر للکافر یکی از قواعد فقهیه‌ است. این جا این، ولدِ این بابایی است که به کفر باقی است. پس قانون تبعیت ولد کافر عن الکافر می‌گوید این ولد، نجس است، منتها دیگر نسبت به جدّ این قاعده تطبیق نمی‌شود چون آن جدّ کافر نیست بلکه مسلم شده. بنابراین آن لسان اول چه تطبیقاً للجد، چه تطبیقاً للأب اقتضا می‌کند که بگوییم این ولد، نجس است. آن قاعده دوم هم تطبیقاً للأب اقتضاء می‌کند که بگوییم این ولد، نجس است.

حالا بعد از این که فرض کردیم ما چنین دلیلی در ناحیه نجاست داریم، ببینم در ناحیه تبعیت چطور است.

در ناحیه طهارت برای طهارت سه فرضیه را می‌شود تصور کرد. یکی این که بگوییم ادله تبعیت ولدِ مَن أسلم اجمال دارد و اطلاق ندارد. اصلش مسلّم است، قدر متیقنش کجاست؟ آن جایی است که بین آن مِن أسلم و بین این ولد، أقربی دیگر وجود نداشته باشد و همه مردند، یا این که همان اقرب اصلاً ایمان آورده، مثلا بابایش ایمان آورده، اسلام آورده. این قدر متیقن است. اما آن جایی را که یک واسطه‌ی حیِّ اقربِ کافر وجود دارد، ادله نمی‌گیرد. خب همان روایاتی که خواندیم، قدر متیقنش آن جایی بود که فرمود که «اذا اسلم، اسلامُه اسلام ٌ لنفسه و لولده» و یا «اذا اسلم الأب جرّ الولد الی الاسلام». بگوییم قدر متیقن آن روایات همین حالت است. خب اگر این حرف را زدیم فرمایش محقق سیستانی تمام می‌شود چون دلیل بر نجاست وجود دارد ولی دلیل تبعیت قصور دارد و اطلاق ندارد که این صورت را بگیرد. قهراً باید بگوییم این ولد، نجس است. پس جایی پاک می‌شود که أقربِ کافر وجود نداشته باشد. خب این، راه اول بود.

راه دوم: (15:28)

راه دوم این است که بگوییم نه، همان طور که آن طرف، دلیل داریم که می‌گوید این، نجس است، قانون تبعیت با مَن اسلم هم وجود دارد و اطلاق دارد. «ولد الکافر نجسٌ» داریم و آن قانونی هم که می‌گوید ولدِ مَن اسلم پاک است، وجود دارد. آن قانونی که می‌گوید ولد الکافر تابعٌ له وجود دارد، این قانونی هم که می‌گوید ولدِ مَن اسلم پاک است، وجود دارد. خب همان طوری که قبلاً گفتیم نسبت این دلیل تبعیت، نسبت به ولد الکافر نجسٌ‌ گفتیم چه دارد؟ نسبت به تطبیق به خود آن جد و آن کافری که اسلم، گفتیم این دلیل تبعیت حکومت دارد بر آن دلیل که می‌گوید ولد الکافر نجسٌ‌. اما نسبت به بابایش چه؟ بابایش الان حیّ است. قانون تبعیت می‌گوید ولدِ این پدر، تابع این پدر است. ولد الکافر تابعٌ لوالده و لأبیه. و نسبت به «ولد الکافر نجسٌ» از جهت تطبیقش نسبت به بابا، باز وجود دارد و می‌گوید این ولد نجس است. پس نسبت به پدر هم قاعده‌ی «ولد الکافر تابعٌ لوالده و لأبیه» و هم قاعده «ولد الکافر نجسٌ» قابل تطبیق است و وجود دارد و می‌گوید این ولد نجس است و از آن طرف قاعده تبعیت ولد لمن أسلم من عمودیه آن هم وجود دارد و می‌گوید این ولد پاک است. خب حالا که هر دو وجود دارند، شاخ به شاخ می‌شوند نسبت به هم دیگر و تعارض می‌کنند. وقتی تعارض کردند یک قاعده‌ای داریم که مرحوم شیخنا الاستاد حائری قدس سره در همان شرح عروه‌شان یک مطلبی را دارند - شرح عروه جلد دوم، صفحه 383 - که می‌گویند: اگر دو تا قاعده با هم تعارض کردند اما یکی‌شان مقتضِی است و یکی‌شان لا اقتضاء است، در این جا یقدّم المقتضِی. قاعده «ولد الکافر تابعٌ لأبیه» می‌گوید این ولد، نجس است. نجس از قبیل مقتضِی است. اما «ولد المسلم تابعٌ لمن أسلم من عمودیه» مقتضِی نیست. آن می‌گوید پاک است و پاک یعنی عدم النجاسة. یعنی آن نباشد. طاهر است یعنی نجس نیست. نجاست یک امر وجودی است. مقتضِی دارد و یک مقتضایی دارد. مقتضِی موجود است و مقتضایی دارد که آن نجاست است. به قول آقایان نجاست یک امر مشت پر کن است اما پاک است یعنی آن را ندارد. نفیِ آن است. بنابراین یکی از این دو قاعده، از قبیل مقتضِی است و دیگری از قبیل لااقتضاء است. و وقتی یک چیزی که مقتضِی است و یک چیزی که لااقتضاء است، با هم تعارض کردند، این جا مقتضِی مقدم می‌شود.

فرموده:

«یقدم الحکم المقتضی علی ما لایقتضی. و الطهارة عبارةٌ‌ عن عدم اقتضاء النجاسة.»[2]

طهارت این است که اقتضای نجاست نیست. طاهر است یعنی اقتضای نجاست در آن نیست، نه اینکه یعنی صفا دارد، نورانیت دارد، مصفّا است. یک وقت شما «طاهر است» را معنا می‌کنید به یک امر وجودی. «طاهر است» یعنی نورانی است، یعنی مصفّا است. این می‌شود خودش مقتضِی. یک وقت طاهر را معنا می‌کنید یعنی نجس نیست. خب ایشان این جوری معنا می‌کنند کما این که قبلاً عرض کردیم که مرحوم شیخنا الاستاد مرحوم حاج شیخ جواد تبریزی هم همین را می‌گوید. می‌گوید پاک است یعنی نجس نیست، نه یک چیز دیگری. نه، یعنی نورانی است، نه، یعنی باصفا است، نه، یعنی مصفا است. این‌ها نیست.

خب پس بنابراین اگر ما این قاعده را قبول بکنیم که این خودش یک قاعده اصولی است و جایش در اصول است که بحث بشود که اتفاقاً عنوان هم نشده. در باب تعارض این، یک حرفی است و یک قاعده کلی است که اگر طرفین تعارض یکی مقتضِی بود و دیگری لااقتضاء بود، آن مقتضِی مقدم بر آن لااقتضاء می‌شود. این یک قانون کلی است. اگر ما این حرف را زدیم، خب این جا هم باز فرمایش محقق سیستانی تمام می‌شود. و لعل آن بزرگوار هم همین قاعده را قبول داشته باشد و براساس این قاعده فرموده باشد. جدّ مسلمان شده ولی بابا مسلمان نیست، دلیل تبعیت می‌آید و می‌گوید تو تابع این هستی پس نجس هستی و آن می‌گوید تو تابع آن هستی پس پاکی. آن لا اقتضاء است و این اقتضاء و این اقتضاء مقدم می‌شود. فقیه باید طبق این، فتوا بدهد. بنابراین درست است که بنویسد شرط این است که أقربی نباشد چون اگر أقرب باشد، ولد تابع آن می‌شود.

اشکالات راه دوم: (22:50)

اشکال اول:

خب آیا می‌توانیم این حرف را بزنیم. این البته دیگر بحث مبنایی‌اش مربوط به علم اصول است که بله اگر دو دلیل تعارض کردند، مقتضِی مقدم می‌شود اما این مسأله لابَیِّنٌ و لامُبَیِّنٌ فی محله که ما این را از نظر مبنای کلی اصولی قبول نداریم ولی این اشکال، اشکال مبنایی است و کلٌ‌ علی مسلکه فی الاصول که در تعارض بگوید بله، آن مقتضِی مقدم می‌شود.

اشکال دوم: (23:26)

حالا اگر از این صرف‌نظر کردیم، ممکن است کسی این جا بگوید که طهارتِ خبثی فرض کنید همین است که شما می‌گویید. طهارتِ خبثی یعنی عدم نجاست اما کفر و اسلام دیگر این جوری نیستند. اسلام، لااقتضاء نیست. ما این جا می‌آییم این جوری می‌گوییم که آن قاعده‌ای که می‌گوید: «ولد مسلم تابعٌ له» یعنی «تابعٌ له فی الاسلام» فلذا آن روایت فرمود: «اسلامُه اسلامٌ لنفسه و لوُلده الصغار». اسلامِ خودش، اسلامِ آن هست. پس شارع دارد اعتبار می‌کند برای ولدِ آن جدی که اسلام آورده و می‌گوید: اسلامِ آن، اسلامِ این نوه هم هست. خب وقتی اسلامِ آن، اسلامِ این نوه شد، این یک امر وجودی است. ما به قاعده تبعیت می‌گوییم این، مسلمان است و بعد می‌گوییم کلُّ مسلمٍ طاهرٌ فهذا طاهرٌ. نمی‌رویم از اول تبعیت را بگوییم تبعیتِ در طهارت تا شما بفرمایید این طهارت، لااقتضاء است و آن نجاست، مقتضِی است. نه، می‌گوییم این می‌گوید: این ولد، مسلمان است. مسلمان که مقتضِی است و بعد آن کبرای کلی که «کل مسلمٍ طاهر» باشد ضمیمه می‌کنیم بنابر فرض ایمان به این کبری، چون پارسال می‌گفتیم که محقق حکیم فرمودند این «کل مسلمٍ طاهر» خیلی دلیل ندارد ولی مرحوم امام فرمود: نه، این یک حرفی است که لانقاش فیه. احتمال خلافش هم داده نمی‌شود. مرحوم امام «کل مسلمٍ طاهر» را می‌گویند از واضحات شریعت است. وقتی فهمیدیم یک کسی مسلم است، دیگر نسبت به این که پاک است، دغدغه نداریم. بنابراین اگر کسی که گمان می‌کنم مرحوم شیخنا الاستاد حائری قدس سره هم مثل مرحوم امام فکر می‌کردند که بله کلُّ مسلمٍ‌ طاهرٌ. خب اگر قبول داشته باشیم که کلُّ مسلمٍ طاهرٌ، از این راه وارد می‌شویم. این هم مطلب دومی است که در قبال این فرمایش می‌شود عرض کرد.

سؤال: ...

جواب: نه، قبول می‌کنیم کبری را که مقتضی بر آن لااقتضا مقدم است اما این نسبت به طهارت و نجاست است. ما تقریر استدلال را عوض می‌کنیم. می‌آییم می‌گوییم که این دلیلع اسلامش را هم که دارد می‌گوید. وقتی اسلام را گفت، نتیجه اسلام چیست؟ طهارت است. خب پس دو تا تعارض‌ها درست می‌شود. تبعیتِ به کافر، می‌گوید این ولد نجس است که شما می‌گویید مقتضِی است. تبعیت به جدّ می‌گوید اسلام است، به اسلامش نگاه می‌کند. اسلامش که اثبات شد، قاعده‌ی قطعی که هر مسلمی که حُکِمَ‌ باسلامه پاک است، پیاده می‌شود.

سؤال: ...

جواب: بله. سبب که اسلام باشد. اسلامش که دیگر صریح روایت است. اسلامُه اسلامٌ لنفسه و لولده. پس اسلامش مسلّم شد. اسلام که مسلّم شد، می‌گوییم طهارتِ مسلم ضروری است و مسلّم است. مَن حُکِمَ بإسلامه طاهرٌ. بنابراین هر دو می‌شود مقتضِی. دیگر این جا نمی‌توانیم از این باب مقدم بداریم چون ملازمه هست بین طهارت و اسلام. اسلام هم که حتماً از آن روایت استفاده می‌شود. پس در نتیجه باز با هم تخالف پیدا می‌کنند.

اشکال سوم: (27:54)

امر سومی که این جا عرض می‌شود این است که این قاعده که شما بفرمایید نجاست، مقتضِی است و طهارت همان عدم نجاست است و چیز دیگری نیست، مُبیَّن نیست و مبنایی است و بلکه ظاهر روایات این هست که همان طور که نجاست مجعول است، طهارت هم مجعول است. این‌ها ضدان هستند، نه این که متناقضان باشند که طهارت عدم النجاسة باشد بلکه طهارت مثل نجاست، امران مجعولان هستند. حالا امران مجعولانی هستند که کَشَفَ عنهم الشارع یعنی در عالم عین، در خارج، طهارت وجود دارد که نورانیت و صفا است و نجاست هم وجود دارد که قذارت و تاریکی است و شارع از این، کپی برداشته و اعتبار کرده که می‌گویند کشَفَ عنهم الشارع. یعنی طهارت و نجاست یک واقعیت خارجی است و شارع کشَفَ عنهما. آن‌هایی را که می‌گوید پاک است یعنی آن نورانیت را دارند، آن مصفا بودن را دارند و آن‌هایی را که می‌گوید نجس است یعنی در عالم خارج، آن کدارت و قذارت را دارند. و یا این که نه، امران مجعولان روی مصالحی که شارع دارد ولو این که در خارج هم نباشد کما این که دیروز عرض کردیم که روی مبنای مرحوم امام نجاست کفار این جوری نیست که در خارج یک کدورت و قذارتی باشد بلکه این، مثلاً جهت سیاسی داشته باشد. این‌هایش دیگر فرقی در مسأله ما نمی‌کند.

سؤال: ...

جواب: پس بنابراین آن وجه برای اشتراط که بگوییم یکی اقتضاء است و دیگری لا اقتضاء است، نجاست اقتضاء است و آن طهارت لااقتضاء است پس نجاست را مقدم می‌داریم این تمام نیست و به تعارض می‌انجامد.

راه سوم: (30:22)

بیان دیگر در این جا این است که بگوییم بله، این دو قاعده تعارض دارند. قاعده‌ی تبعیت للکافر با تبعیت للمسلم تعارض و تساقط می‌کنند و ما می‌رویم استصحاب بقاء نجاست می‌کنیم. پس ممکن است مبنای اشتراط محقق سیستانی این باشد. بگوید ما این جا از آن طرف قاعده تبعیت ولد للمسلم را داریم که می‌گوید این، پاک است و از آن طرف قاعده تبعیت ولد للکافر داریم که می‌گوید این، نجس است. این دو تا قاعده‌ها تعارض و تساقط می‌کنند و ما به نحو شبهه حکمیه شک می‌کنیم بالاخره این بچه‌ای که جدش مسلمان شد ولی بابایش که اقرب به او هست کافر است، پاک است یا نجس است؟ به تعارض دست‌مان از ادله کوتاه شده و حالا می‌گوییم حالت سابقه‌اش که نجاست بود، استصحاب بقاء نجاستش را می‌کنیم. پس این هم یک راه برای قول به اشتراط است.

اشکالات راه سوم: (31:47)

این راه هم به خدمت شما عرض شود که می‌توانیم قائل به این بشویم یا نه؟

اشکال اول:

خب دو تا چیز لازم دارد. یکی این که این تعارض را مستقر بدانیم و مرجحی در کار نباشد تا این دو تا قاعده‌ها در اثر تعارض بروند کنار و نوبت استصحاب برسد ولی لقائلٍ أن یقول که این جا قاعده تبعیت للمسلم مقدم است بر قاعده تبعیت للکافر. چرا؟ چون آن قاعده‌ی تبعیت للمسلم با قرآن هماهنگ‌تر است. چون «وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّیتُهُمْ بِإیمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّیتَهُمْ»، این الحقنا بهم ذریتهم با این که بگوییم این ولد، تابع جدش هست، خب این جدّ، خوشحال می‌شود که بچه تابع او باشد، به او ملحق باشد. با آن جورتر است بنابر مبنای کسانی که می‌گویند این که قرآن مرجِّح است، لازم نیست عین آن مضمون در قرآن باشد بلکه باید با آموزه‌های قرآن هماهنگ‌تر باشد که مبنای خود محقق سیستانی و شهید صدر این است که قرآنی که از مرجِّحات باب تعارض است، مقصود این نیست که خود آن مفادِ متعارض در قرآن باشد، بلکه مقصود این است که با آموزه‌های قرآن تناسب بیشتر دارد، هماهنگ‌تر است.

خب از این جهت ما بیاییم بگوییم که اگر کسی این مطلب را قائل باشد و آیه را نگوید که اصلاً مربوط به قیامت است و به مباحث فقهی ربط ندارد. یک چیز دیگری را آیه دارد می‌گوید. اما اگر کسی می‌گوید نه، مفاد آیه این جوری نیست، مثل مرحوم شیخ طوسی، مثل خیلی از بزرگان که آیه را ربط داده بودند به مقام، خب کسی اگر این را بگوید، پس آن قاعده تبعیت للمسلم مقدم می‌شود. بنابراین آن وقت راه برای فرمایش محقق سیستانی تمام نمی‌شود.

اشکال دوم: (34:27)

و هم چنین اگر بگوییم بعد التعارض، این جا شبهه حکمیه هست و در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی‌شود کما ذهب الیه محقق الخوی،. پس باز این راه اشکال پیدا می‌کند.

راه چهارم: (34:53)

بیان دیگر این که بگوییم تعارضا تساقطا و استصحاب هم چون در شبهات حکمیه است جاری نمی‌شود و باید برویم سراغ قاعده طهارت و قاعده طهارت هم چون مسبوق به نجاست است پس علی مسلک مرحوم شهید صدر و مرحوم حاج شیخ جواد تبریزی جاری نمی‌شود و حالا که هیچ کدام جاری نمی‌شود، نه استصحاب نجاست، نه قاعده طهارت، فقیه دستش از ادله‌ای که بگوید پاک است یا نجس است، کوتاه می‌شود. پس نمی‌تواند بگوید پاک است. بنابراین اگر بخواهیم فتوا بدهیم به این که این ولد پاک است، باید اقرب از آن مَن أسلم وجود نداشته باشد، چون اگر اقرب وجود داشت فقیه کارش به جایی می‌رسد که نه دلیل بر طهارت دارد و نه دلیل بر نجاست دارد. پس فتوا به طهارت نمی‌تواند بدهد. بنابراین باز فرمایش محقق سیستانی تمام می‌شود که می‌فرماید أقربی نباید باید باشد یعنی اگر بخواهیم بگوییم حتماً این ولد، پاک است باید اقرب کافری وجود نداشته باشد چون اگر اقرب کافری وجود داشته باشد، نظام استدلال گرفتار این مشکلات می‌شود.

سؤال: ...

جواب: نه دیگر باید متوقف بشویم. نه طاهرٌ و نه نجسٌ. پس بخواهیم بگوییم طاهر است، باید اقرب وجود نداشته باشد. پس این که تبعیت مطهِّر باشد، در جایی است که اقرب وجود نداشته باشد. اگر اقرب وجود داشته باشد، نمی‌توانیم بگوییم تبعیت مطهِّر است.

سؤال: ...

جواب: نه نجس هم نمی‌توانیم بگوییم.

سؤال: ...

جواب: نه نگفتند نجس است. گفتند مطهِّر بودنش در آن صورت است. این‌ها را دیگر در مدرسه باید باز کرد. عوام که گیج می‌شوند بخواهی این حرف‌ها را به آن‌ها بزنی.

سؤال: ...‌

جواب: احوط این است معامله طهارت با آن‌ نکن.

سؤال: ...

جواب: بله، حالا یک جاهایی مثلاً خلاف احتیاط لازم می‌آید. مثلاً به یک آبی این بچه دست زده و فقط آب هم همین است، حالا ما وضو نگیریم یا نه، احتیاط این است که این جا وضو بگیریم فلذا این جا باید بنویسید مراعات احتیاط بکن که آن وقت این‌ها توضیح می‌خواهد.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.