بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

ادامه‌ی تلخیص و تنقیح:

بحث در تلخیص و تنقیح مباحث گذشته بود که ناتمام ماند. عرض کردیم دلیل ما برای تبعیت همین چند روایت مبارکه‌ای بود که خواندیم.

و اما دلیلی که یستند الیه برای نجاست ولد کافر که حتی در صورتی که احد العمودینش اسلام بیاورند ولی آن مَن أسلم متکفل حال این ولد نیست که محقق سیستانی فرمود در این صورت که متکفل نباشد تبعیت نیست و شرط تبعیت را تکفل قرار دادند، گفتیم باید محاسبه بکنیم این دو دلیل را با یکدیگر.

برای دلیل دال بر نجاست حتی در آن ظرف مجموعاً گفتیم که سه راه وجود دارد. یعنی دو تا دلیل‌ها را هم که با هم حساب بکنیم سه صورت، سه فرضیه متصور است.

فرضیه اول: (2:00)

فرضیه اول این بود که یک دلیل قطع‌آور یا اطمینان‌آوری داشته باشیم که دلالت بکند بر نجاست این ولد در صورت عدم تکفل که گفتیم اگر این محقق باشد، قهراً باید رفع ید کنیم از دلیل تبعیت حتی اگر قائل به قصور در ناحیه آن نباشیم و بگوییم اطلاق و عمومی برای آن وجود دارد. چون دلیل قاطع داریم بر نجاستش. خب این اطلاق، این عموم، خلاف واقع می‌شود، باید رفع ید کنیم از آن. ولکن الامر این بود که گفتیم چنین دلیل قاطعی که برای ما یقین بیاورد وجود ندارد.

اگر این راه تمام می‌شد اشتراط محقق سیستانی دلیلش تمام بود و قابل قبول بود.

فرضیه دوم: (3:06)

راه دوم و فرضیه دوم این است که نه، دلیل قاطع نداریم ولکن حجت داریم. حجتی داریم بر این که در این صورت این طفل و این ولد نجس است اما حجتی است که قابل رفع ید است. از قطع که نمی‌شود رفع ید بکنیم که در فرضیه قبل بود اما این یک چیزی است که قابل رفع ید است. این امری که قابل رفع ید است و ممکن است ادعا بشود وجودش، چهار امر بود.

امر اول: (3:49)

امر اول این بود که بگوییم یک عموم و اطلاقی داریم که می‌گوید ولد الکافر نجسٌ سواءٌ‌ أسلم والده أم لا. یک چنین اطلاقی و عمومی کما این که در کلمات بعضی فقها لعل این باشد. ولد الکافر نجسٌ سواءٌ اسلم والده أو لا. این راه اول، این فرضیه اول براساس فرضیه دوم. یعنی زیرمجموعه فرضیه دوم.

خب گفتیم اگر این باشد و ما مقتضِی را در ناحیه روایات تبعیت بپذیریم و بگوییم دلالت دارد کما قوّیناه و قَبِلناه که بله اطلاق دارند در ادله تبعیت. ما رفع ید باید بکنیم از آن اطلاقات. چرا؟ برای این که یا تخصیص می‌زنیم یا این‌ها حاکم بر آن هستند.

امر دوم: (4:54)

راه دوم این بود که نه، دلیل عام و اطلاقی نداریم. دیگر این‌ها توضیحاتش گذشته من فهرست‌وار عرض می‌کنم که برسیم به آن مورد...، راه دوم این بود که دلیل خاص داشته باشیم که متعرض همین مورد شده باشد. مثل این که راوی آمده از امام سؤال کرده که آقا یک نفری مسلمان شده، فرزندانش تحت تکفل خودش نیستند، این فرزندان چه حکمی دارند؟ حضرت فرمودند مثلاً نجسٌ. این‌ها نجس هستند، این‌ها مسلمان حساب نمی‌شوند. خب در همین مورد عدم تکفل نص خاص داشته باشیم. اگر چنین چیزی باشد، قهراً در ناحیه ادله تبعیت اگر اطلاقی و عمومی هم هست قهراً ما باید به آن خاص رفع ید کنیم و تخصیص بزنیم. و باز فرمایش محقق سیستانی دام ظله تمام می‌شود و دلیل پیدا می‌کند. اما باز گفتیم ما چنین دلیل خاصی در ادله نیافتیم که متعرض خصوص این مورد باشد.

امر سوم: (6:07)

راه سوم و مطلب سوم این بود که استناد کنیم به آن قاعده‌ای که می‌گفت کل شیءٌ من شأنه البقاء باقٍ حتی یحرز خلافه. هر چیزی که شأنیت بقاء دارد این باید بنا بر بقایش بگذاریم تا احراز خلافش کنیم. مادامی که احراز خلاف نکردیم باید بگویید باقی است. یعنی در حقیقت قانون استصحاب در مورد خاص. آن چیزی که من شأنه البقاء، اما حالا یا به نحو اماره که عرف می‌گوید خود این چیزی که شأنیت بقاء دارد این اماره است بر بقاء. ظن به بقاء برای انسان می‌آورد. یا به نحو اصل. یک امر تبعدی است بگو باقی است. خب این هم گفتیم که اگر ما چنین مطلبی را قبول بکنیم و بگوییم نجاست هم جوره، این که نجس بوده، نجاست چیزی است که تا مزیلی نیاید آن را بردارد این باقی است. چه نجاست عرضیه، چه نجاست ذاتیه. شأن نجاست این است عند العرف. و این را هم که ما می‌دانیم وقتی اسلام نیاورده بود، احد العمودینش نجس بود و حالا بعد از اسلام او نمی‌دانیم این بالاخره نجاست برطرف شد یا نه، فرض این است که خبر نداریم پس باید بنای بر بقاء نجاست بگذاریم. خب این هم اگر شد گفتیم اگر مقتضی در ادله تبعیت تمام بشود خب باید رفع ید از این بکنیم. چرا؟ برای این که ما به برکت آن ادله محرِز می‌شویم، آن قید حاصل می‌شود. محرِز می‌شویم که این بله پاک شده است. و دائم نیست و دوام ندارد. حالا قهراً در این مورد آن دلیلِ تبعیت رادع می‌شود از آن بنای عقلایی و آن مسلک عقلایی.

سؤال: خود این بنای عقلاء ...

جواب: بله. اگر یقین بیاورد چرا، یا آن اعم باشد.

سؤال: اعم از حجیتش باشد؟

جواب: بله آن اعم باشد.

سؤال: ...

جواب: حالا تصریحی به این نشده، ما محتملاتش را می‌گوییم.

منتها در این جا یک نکته دیگری هم هست که باید به آن توجه بشود، این است که این قانون عرفی در امور تکوینی است. یعنی اموری که در تکوین من شأنه البقاء هست مادامی که علم به ازاله‌اش پیدا نکنند، به زوالش پیدا نکنند بنای بر بقایش هست. اما امور تشریعی و اعتباری که دائر مدار اعتبار معتبِر است و به دست اوست، آیا آن جا هم چنین چیزی را دارند؟ آن جا نه، آن جا ممکن است کسی ادعا کند چنین حرفی در عقلاء نیست. می‌گویند دائر مدار این است که آن چه جور اعتبار کرده باشد در بقاء. ما به مجرد این که تا امروز اعتبار کرده بود، نمی‌توانیم گردنش بگذاریم که بعد از این همه اعتبار کرده. و نجاست اگر بگوییم از امور اعتباری است نه امور تکوینی، به خصوص نجاست کفار که مرحوم امام رضوان الله علیه نجاست کفار را می‌فرمایند یک امر سیاسی است. مثل نجاست عذره نیست که یک قذارت واقعی دارد و شارع به اعتبار همان قذارت واقعی فرموده نجس است. مثل خون نیست. نه، کافر با مسلم از نظر این که در متن واقع قذارتی ندارد یکی هستند منتها شارع برای این که مردم را آن‌ها دور کند، آن‌ها را بایکوت کند، و در اثر این بایکوت شدن هم آن‌ها بگویند این چه وضعی است ما داریم، برویم مسلمان بشوم و هم مسلمان‌ها در اثر نجس بودن آن‌ها به آن‌ها نزدیک نشوند تا عقاید مسلمان‌ها خراب نشود. دو منظوره است این سیاست. هم آن‌ها در تنگنا قرار بگیرند و بگویند برویم این حرف را قبول کنیم و از بدبختی دربیاییم. هم از این طرف آن‌هایی که مسلمان شدند و ممکن است ضعیف العقاید باشند و این‌ها با آن‌ها مزاوله نداشته باشند که این‌ها تحت تأثیر آن‌ها قرار نگیرند. ایشان می‌فرماید بعید نیست که این نجاست کفار یک چنین امری باشد نه یک قذارت واقعیه‌ای داشته باشند. خب اگر این جوری شد خب این دائر مدار این است که تا چه زمانی اعتبار کردیم. بنابراین اصلاً مصبّ این قاعده نمی‌شود و مورد این قاعده نمی‌شود. وقتی مورد این قاعده نشد، آن دلیلی که دارد تبعیت می‌گوید ولد کافری که اسلم مسلمان است و پاک است اطلاقش را اخذ می‌کنیم.

سؤال: ...

جواب: بله یعنی آن بنا بر فرض قبولش در امور تکوینی است. ما در امور تشریعی سراغ نداریم چنین بنایی.

سؤال: ...

جواب: نه نه.

و اما راه چهارم:

راه چهارم این بود که بگوییم به استصحاب نجاست سابقه برای این ولد ثابت است. خب قبل از این که پدرش یا مادرش یا جدش یا جده‌اش مسلمان بشوند این نجس بوده و الان شک می‌کنیم آیا به اسلام آن‌ها این از نجاست بیرون آمد یا نه، استصحاب بقاء نجاست سابقه را می‌کنیم.

سؤال: ...

جواب: بله دیگر آن را توضیح دادم، حالا تکرار کنم چشم.

گفتیم که رادعیت ادله تبعیت نسبت به آن بنای عقلایی مبنی است بر این که ما بگوییم که رادع می‌تواند از نظر کم، کم باشد و از نظر کیف هم اطلاق. چون یک بحث اصولی است که در مواردی که ما سیری داریم، روش عقلایی داریم، ارتکازات عقلایی داریم و شارع می‌خواهد این‌‌ها را ردع کند آیا در آن موارد می‌تواند به یکی یا دو تا گفتار بسنده کند. یک روایتی به یک نفر بفرماید که با او می‌خواهد سیره را ردع کند. یا یک آیه نازل بفرماید، دو تا آیه نازل بفرماید با آن سیره را بخواهد ردع کند. این می‌شود یا نمی‌شود؟

دو؛ این که آیا به اطلاق و عموم می‌شود سیره را ردع کرد یا باید تصریح کند. خود آن را مورد حکم قرار بدهد. این محل کلام است در اصول. و جاهای فراوانی از آن استفاده می‌شود. مثلاً در باب حجیت خبر واحد، خب یکی از اشکالات این است که خدا ردع کرده از این سیره عقلایی که به خبر واحد عمل می‌کنند. فرموده: «إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی‏ مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً» «إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ یَخْرُصُونَ» «وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْم‏». خب این‌ها رادع می‌شوند دیگر. چون خبر واحد که علم نمی‌آورد. فوق فوق فوقش مظنه می‌آورد. پس بنابراین، این آیات رداع هستند از عمل به خبر واحد، از عمل به ظواهر. خب جواب این ردع چیست؟ آنجا بسیاری از اصولیین همین جور جواب دادند. گفتند آقا به یکی یا دو تا که نمی‌شود آن را ردع کرد. پس این که می‌گویند «إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی‏ مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً» ... این جا مقصودش است به این دلیل عقلی. این که نمی‌شود ‌مقصودش باشد. ‌چطور می‌شود یک سیره راسخه‌ی گسترده در اذهان همه عقلاء را با یک کلام این جوری ردع کرد. این نمی‌شود.

سؤال: ...

جواب: بر فرض اطلاق داشته باشد ظاهرش. ما بعد با توجه به این مطلب می‌فهمیم اطلاق نیست.

نمی‌شود گوینده هدفش ردعِ این باشد با این یک دانه آیه، با این دو تا آیه.

سؤال: ...

جواب: حالا همین به کمّ هم که نگاه کنیم می‌بینیم نمی‌شود. بعد قهراً وقتی نشد، کیف هم تحت تأثیر واقع می‌شود.

این از نظر کمّ. با یکی دو تا آیه که نمی‌شود. باید همان طور که سیره راسخه گسترده است رادعش هم هم‌وزن همان باشد، متناسب با همان باشد. مثل باب قیاس. قیاس با این که خیلی آن چنان هم راسخه نبوده اما شما می‌بینید روایات متواتره در عدم عمل به قیاس وارد شده و ردع از عمل به قیاس. اگر شارع می‌خواهد باید این جور ردع کند. این از ناحیه کمّ. از ناحیه کیف هم، حالا اگر خدا فرض کردیم با صدتا آیه با اطلاق می‌خواهد بگوید، کمّش کم نیست. صد تا آیه است ولی همه‌اش با اطلاق است. خب می‌گویند بابا اگر می‌خواهی ردع کنی یک دفعه می‌گفت به خبر واحد عمل نکنید. چرا این را می‌گوید «إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی‏ مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً»، خب صاف بگو به خبر واحد عمل نکن. با اطلاق هم نمی‌شود ولو کمّش زیاد باشد. بنابراین چون با اطلاق نمی‌شود، می‌فهمیم مقصود خداوند متعال از «إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی‏ مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً» این جاها نیست. مثلاً در اصول عقاید است، در معارف است، نه در فروعات فقهیه و امثال این‌ها. نه در موضوعات خارجیه و امثال این‌ها. خب این یک حرفی است که زده می‌شود و خیلی هم طرفدار دارد. شما ببینید در کتب اصولیه ابواب ظنونی که حجت هستند این اشکال هست و معمولاً همین جور جواب دادند.

مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی رضوان الله علیه که یک افکار ابکاری دارد یعنی آدم متفکری است ایشان. جاهایی یک حرف‌های جدیدی ایشان می‌گوید. من جمله این جا ایشان این حرف را زده. فرموده که شارع تارةً غرضش ردع از سیره است و این جور چیزها را می‌خواهد براندازد. فرهنگ مردم را می‌خواهد عوض کند. آن فرهنگی که رایج بوده را از بین ببرد و یک فرهنگ جدید حاکم بکند. این جا درسته، این جا باید آن رادع هم‌سنگ آن سیره باشد، هم از نظر کمّ و هم از نظر کیف. اما اگر در صدد این نیست، می‌بینند از عهده‌اش نمی‌آید، حکومت دستش نیست، نمی‌تواند این کار را بکند، فقط می‌خواهد اعلام موضع بکند. می‌خواهد بگوید نظر من این نیست که مردم دارند انجام می‌دهند، خب آن جا چه اشکالی دارد که از نظر کمّ با یکی یا دو تا کلام بگوید مثل بقیه حرف‌هایش. مگر نمی‌خواهد به مردم افاده بکند که «من ادرک رکعةً من الوقت فقد ادرک الوقت» یک روایت در سراسر فقه، بیش از یک دانه روایت بر این مسأله نیست. خب این مطلب را هم خواسته به مردم بگوید. مگر نمی‌خواهد همه مردم این حکم را بدانند، طبق این عمل بکنند. گفت یک بار گفتم. چرا؟ فقط اعلام موضع می‌خواهد بکند. این وظیفه مردم است که بروند موضع شارع را ببینند چیست. مردم که باید اطاعت شارع بکنند وظیفه‌شان بروند ببینند که شارع چه گفته، چه موضعی دارد. این جا هم همین شارع می‌گوید من مظنه را قبول ندارم. شما به خبر واحد عمل می‌کنی من قبول ندارم. مظنه را من قبول ندارم که معیار دین‌شناسی باشد. خب گفته. پس بنابراین خلط بین این دو تا شده در کلمات که تارةً می‌خواهد ردع سیره کند بله حق همین است که شما می‌فرمایید. ولی تارةً می‌خواهد اعلام موقف و موضع کند در آن مسأله. همین. خب این اشکالی ندارد با کلام کم و حتی با اطلاق با عموم بگوید. این فرمایشی است که ایشان فرموده که ما عرض کردیم فرمایش پسندیده‌ای است منتها یک حاشیه‌ای به آن زدیم من والده قدس سره. مرحوم امام در بیع یک مطلبی دارند. ایشان فرموده گاهی کهحالا این گاهی تعبیر من است. قریب به این مضمون. نمی‌خواهم کل کلامی که دارم عرض می‌کنم به جمیع جوانبه و خصوصیاته را به مرحوم امام نسبت بدهم. چون کبرایش را ایشان بیان نفرمودند ولی از مشی‌شان معلوم می‌شود یک کبرایی را قبول دارند که حدود و ثغورش در کلام‌شان نیست. فلذا کبری را ایشان به این جوری که دارم می‌گویم نسبت نمی‌دهم ولی اصلش مال ایشان است. و این مطلب بسیار در باب استنباط حائز اهمیت است. این مطلب. و آن این است که ایشان می‌فرماید گاهی ارتکازات عقلایی و سیرِ عقلائیه، سیر راسخه این‌ها مانع انعقاد اطلاق می‌شود. یعنی نمی‌گذارد کلامش مطلق معنا بشود. بنابراین وقتی مطلق معنا نشد چه جور اعلام موضع کرد. کلامش این جور معنا پیدا نمی‌کند تا بخواهد اعلام موضع کرده باشد با او. مثلاً در همین مثال آیات ناهیه عن العمل به ظن اگر بنای عقلا جوری است در اعتماد به گفته ثقات و معتمدین که اصلاً در ذهن‌شان نمی‌آید کسی بخواهد از این ردع کند، قبول نداشته باشد. چون این مرتکز به حدی در زندگی آن‌ها حاکم است و فراگیر است وقتی هم می‌شنوند می‌گوید «إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی‏ مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً» از اول اصلاً عموم از آن نمی‌فهمند. می‌گویند غیر از این جاها را می‌خواهد بگوید. مگر این جاها آدم درست حسابی بیاید یک حرفی را بزند می‌شود قبول نکرد. نه در اصل عقاید می‌خواهد بگوید، جاهایی که خواب دیدی مظنه پیدا کردی، یا یک صغری و کبراهایی را به هم بافتی و یک مظنه...، این جاها را می‌خواهد بگوید. از اول اصلاً شامل نمی‌بینند. حالا که شامل نمی‌بینند چطور شارع می‌خواهد با «إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی‏ مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً» اعلام موضع بکند که من خبر واحد را قبول ندارم. بنابراین سیره عقلائیه راسخه یا ارتکازات راسخه عقلائیه گاهی در یک درجه‌ای است که نمی‌گذارد اطلاق بشود تا آن اعلام موقف بکند.

سؤال: این اشکال را در کیف می‌فرمایید؟

جواب: در کیف، بله.

قهرا در کیف نمی‌شود به اطلاق و عموم باشد به فرمایش ایشان. و این مطلب خیلی مطلب مهمی است که ما در اطلاق‌گیری‌ها اگر یک معهود عقلایی داشته باشیم، یک امر مسلّم عقلایی داشته باشیم این جاها... و بر همین اساس من این نکته را هم بارها شاید این جا هم عرض کردم. البته ناپخته است و باید پخته بشود. ولی می‌خواهم اصل فکرش را توجه به آن داشته باشید. بسیاری از اطلاقات و عموماتی که ما در شریعت داریم مثلاً لایحل مال امرءٍ مسلم الا بطیبة نفسٍ منه. خب این یک کلامی است. اطلاق دارد. یا عموم دارد یا اطلاق دارد. یعنی هیچ کسی حق ندارد در مال دیگری تصرف کند الا به طیب نفس او. حالا چه افراد جامعه، چه حکام، چه امام، چه پیامبر، چه حتی خدای متعال، هیچ کسی حق ندارد. این جوری است؟ یا نه، چون در اذهان این است که هر جامعه‌ای نیاز دارد به یک کسانی که سامان بدهند به امور جامعه و آن‌ها باید یک اختیاراتی داشته باشند و الا نمی‌شود سامان داد. از اول که می‌گوید لایجور التصرف فی مال امرءٍ الا بطیبة نفسٍ منه، آیا عرف اطلاق می‌فهمد حتی برای آن‌هایی که نیاز ... یعنی والی جامعه هست و باید این کارها را بکنند تا ما دنبال مخصِّص بگردیم، یا از اول این اطلاق آن را نمی‌گیرد؟ این قدر این خیابان‌ها تنگ است که ترافیک دارد پدر مردم را در می‌آورد، باید والی جامعه چه کار کند؟ این خیابان‌ها را تعریض بکند تا ترافیک را از بین ببرد. می‌گوییم آقا نمی‌توانی تصرف کنی، باید تمام این مغازه‌دارها اجازه بدهند. هر کدام اگر اجازه ندهند اگر میلیاردها بگوید باید به من بدهید تا من اجازه بدهم، باید بدهید. ندادی نمی‌شود. آیا این طور است؟ یا در این موارد اطلاق ندارد. اگر چاره‌ای نیست برای سامان دادن امور مردم پولش را به او بده بگو باید بروی. البته مجانی لازم نیست ولی پول متعارفش را. پول متعارفش را بده و بگو باید بروی کما این که حالا هم شاید فتوای بزرگان همین است. این چه جوری تخریج فقهی ما می‌توانیم بکنیم با اینکه روایت فرموده حق نداری تصرف در مال دیگری بکنی الا بطیبة نفسٍ منه. اما آیا به آن حاکمی که می‌خواهد امور مردم را سامان بدهد به آن هم دارد می‌گوید؟ یا نه اصلاً این اطلاق ندارد که آن جا را بگیرد. لقائلٍ أن یقول، من به طور جزم عرض نمی‌کنم، یک راهی را دارم عرض می‌کنم. این هم باید رویش کار بشود. لقائلٍ أن یقول که آن اطلاقات همان جور که پرش خدا را نمی‌گیرد که خدا هم باید بطیبة نفس منه باشد. ... بابا خدا که مالک الملوک است، به عبدی که همه چیز بهش داد باید از او اجازه بگیرد. پیامبر باید بیاید از او اجازه بگیرد. خب حالا کسی هم که پیامبر نیست، خدا هم نیست اما این ضرورت سامان دادن به امور مردم به او واگذار شده، آیا این هم باید برود اجازه بگیرد یا نه. اگر اجازه داد فبها و نعم. اگر اجازه نداد چه؟ خب آیت‌الله العظمی بروجردی قدس سره بخشی از این مسجد اعظم نه آن جایی که الان... شبهه ایجاد نشود برای بعضی‌ها. نه شبستان‌هایی که نماز می‌خوانند ولی یک جایی که من می‌دانم کجایش هست. این جا مدرسه علمیه بود. درس هم می‌داد، آیت‌الله نجفی شرح لمعه می‌گفتند. آقا این‌ها را جزو مسجد کردند و به ایشان اعتراض کردند بابا مدرسه است و ایشان فرمودند که ولایت فقیه پس برای کجاست یعنی این ولایت فقیهی که ایشان می‌گوید از ولایت فقیه مرحوم امام هم گسترده‌تر است. چون مرحوم امام می‌گوید فیما یرجع الی الحکومة. ایشان در این دایره می‌گوید. فیما یرجع الی الحکومة. و این‌هایی که نمی‌دانند امام چه فرموده...، ایشان تصریح کرده، در بیع‌شان هست. آن که یرجع الی الحکومه. فلذا اول ماه هست یا نیست را ایشان می‌گوید از ادله ولایت فقیه نمی‌شود. دلیل می‌خواهد. جهاد ابتدایی را نمی‌شود از ادله ولایت فقیه چون لایرجع الی الحکومة. طلاق زوجه مردم را در این موارد نمی‌شود مگر دلیل خاص داشته باشیم چون لایرجع الی الحکومة. ولی این جوری که آیت‌الله بروجردی می‌فرماید اوسع از آن است که ایشان می‌فرماید. خب چون مدرسه حکومت، حالا آن جا جزو مسجد اعظم نمی‌کرد. خب یک ذره زیبایی مسجد اعظم را مثلاً کذا می‌شد. بنابراین، این فهم از آن بزرگوار نسبت به این که در عصر غیبت همان اختیاراتی که خدای متعال کأنّ به امام معصوم داده، شاید ایشان نظرش این بود که تا حدود زیادی به یک فقیه جامع الشرائط هم داده. حالا بحثش در محل خودش است.

سؤال: ...

جواب: قهراً همان. شما نامش را می‌گذارید انصاف ولی نمی‌گیرد آن مورد را. حالا در ما نحن فیه، در این جا هم می‌خواهیم عرض بکنیم که آیا بعضی از دوستانی که من قبل این را چون توضیح داده بودم پارسال آمدند این صحبت را کردند شما گفتید ما پسندیدیم پارسال گفتید ما کمّش را می‌پسندیم، کیفش را نمی‌پسندیم. پارسال گفتید. بله درسته استناداً بالوالد آن امر ولد در این مورد گفتیم که تمام نیست.

اما چیزی که در این جا موجود است که عرض کردم، باید دید آن سیره چه سیره‌ای است. تارةً یک سیره واضحه مغروسه مورد عمل همشیگی و همگانی است که نمی‌گذارد اطلاق درست بشود. این جا حق با والد است. چون اطلاق درستی نمی‌شود تا با آن اعلام موقف بکنیم. اما بعضی سیره‌ها هست که سیره عقلایی هست اما خیلی وقت‌ها مغفول است و تنبه می‌خواهد، باید گفت. خیلی وقت‌ها مورد غفلت است چون خیلی به آن احتیاج نیست. خیلی مورد ابتلاء نیست. این‌هایی که خیلی مورد ابتلاء نیست، مثل خبر واحد نیست که هر روز آدم کارهایش بر اساس خبر واحد است. براساس ضوابط است. یک سیره‌ای است که گهگداری پیش می‌آید که آن جور نیست، به آن مثابه‌ای نیست که جلوی اطلاقات را بگیرد. این در این مورد که اگر ما این سیره را بپذیریم که ما من شأنه الدوام  بناء عرف بر بقاء آن است، این از آن سیری نیست که آن حالت را داشته باشد. فلذا است که با توجه به آن که دیروز عرض نکردیم بر همین اساس.

امر چهارم: (31:06)

و اما امر چهارم این بود که ما نجاست این ولد کافری که اسلم و متکفل نیست از راه استصحاب گفته باشیم.

سؤال: ...

جواب: عموم هم اگر نیاز به مقدمات حکمت داشته باشد مثل مذهب آقای نائینی و مذهب آقای آخوند فی بعض کلماته، آن جا هم اشکال پیدا می‌کند.

راه اخیر و چهارم این بود که با استصحاب درست کرده باشیم نجاستش را. خب اگر با استصحاب درست کرده باشیم، قهراً دیگر اگر ما برای دلیل تبعیت اقتضاء را تمام بدانیم، دیگر نوبت به استصحاب نمی‌رسد. چون الاستصحاب دلیلٌ حیث لادلیل و ما اطلاق داریم در این موارد و با اطلاق می‌گوییم این تبع است. و چون حق این است که ما اطلاق داریم بنابراین حتی بنابر مسلک کسانی که استصحاب را جاری می‌دانند و در جریان استصحاب، چون این استصحاب در شبهات حکمیه است مثل آقای خویی جاری نمی‌دانند. حتی کسانی که استصحاب در شبهات حکمیه را جاری می‌دانند مَخلص دارند. باز وجهی برای اشتراط محقق سیستانی پیدا نمی‌شود.

خب تا حالا دو فرضیه کلی را گفتیم. فرضیه اول این بود که ما دلیل تام و یقین‌آور داشته باشیم. در این طرف هم داریم. راه دوم این بود که دلیل تامی که حجت است داریم. این را هم بررسی کردیم.

فرضیه سوم: صورت تبعیت و صورت نجاست دلیل تمامی نداشته باشد (32:50)

فرضیه سوم این است که هیچ کدام از اطراف دلیل تام و تمامی ندارد. نه دلیل تام و تمام بر نجاست این ولد کافری داریم که اسلم احد ابویه یا اشرف ابویه. دلیل قاطع نداریم، دلیل خاص نداریم، عموم اطلاق نداریم، استصحاب در شبهات حکمیه را هم قبول نداریم پس بنابراین دلیلی که بگوییم این نجس است نداریم. از آن طرف دلیل تبعیت هم بگوییم که قصور مقتضی دارد. ظاهر ادله آن پدری است که متکفل باشد. یا به اطلاقش جزم نداریم. خب حالا ما مردد می‌مانیم که چه بگوییم این جا؟ بگوییم پاک است یا نجس است؟ این جا وقتی مردد شدیم پاک است یا نجس است جای قاعده طهارت می‌شود که بگوییم این پاک است. چون استصحاب هم که جاری نمی‌شود. خب قاعده طهارت را اگر کسی قبول داشته باشد می‌گوید پاک است. اما اگر کسی مثل شهید صدر یا علی ما یستفاد من بعض کلمات شیخنا الاستاد آقای تبریزی قدس سره ولو آن بعض کلمات دیگرشان می‌گویند جاری است. ولی از بعضی کلمات‌شان استفاده می‌شود که ایشان همان شبهه را دارند که بگوییم قاعده طهارت مال جایی است که مسبوق به نجاست نباشد. و مردد است قاعده طهارت بین این که قَذِر خوانده بشود یا قَذُرَ خوانده بشود. کل شیءٍ طاهر حتی تعلم أنّه قَذِر یعنی بدانی نجس است، یا حتی تعلم أنّه قَذُرَ. بدانی یک زمانی حدوث نجاست در آن شده که این خب اگر این جوری خواندیم، می‌دانیم یک زمانی حدوث نجاست در او شده دیگر. چون مردد بین قَذِر و قَذُرَ هست بنابراین نمی‌توانیم در این موارد که مسبوق به نجاست است به آن تمسک کنیم. اگر کسی این حرف شهید صدر را بزند، قهراً فرمایش محقق سیستانی جا پیدا می‌کند به این معنا که اگر بخواهیم حکم به طهارت بکنیم جزماً، فتوا به طهارت بدهیم، این باید متکفل باشد آن مَن أسلم. اما اگر متکفل نباشد، نه می‌توانیم بگوییم نجس است، نه می‌توانیم بگوییم پاک است. باید بگوییم لا اعلم، لا نعلم.ژ تاحضرت بیایند بفرمایند حکمش را. فقیه نمی‌تواند. نه می‌تواند بگوید پاک است، نه می‌تواند بگوید نجس است.

بنابراین قهراً آن وقت جا به جا احکام فرق می‌کند. اگر فی ما یشترط فیها الطهارة می‌خواهد استعمال کند خب نمی‌تواند. چون نمی‌تواند بگوید پاک است. اما اگر یک چیز خوردنی است می‌خواهد بخورد کل شیءٍ حلال حتی تعلم أنّه...، نمی‌داند این حلال است،‌ حرام است. استصحاب هم که نمی‌تواند بگوید این نجس است. جا به جا فرق می‌کند که باید وظیفه را طبق قواعد روشن بکنیم. بنابراین، این مطلبی که امروز عرض کردیم، این تلخیص و تنقیحی که کردیم به درد مباحث بعد ما هم می‌خورد. یعنی ما در شرایط بعدی هم که روبرو می‌شویم با شرایط بعدی، همین میزان و ضابطه‌ای که این جا گفتیم دیگر باید تطبیق کنیم که دلیلی که مطهِّریت را می‌خواهد بگوید، مقتضی در آن تام است یا تام نیست، ادله نجاست کدام است؟ فلذا این بحث را که تنقیح و تلخیص کردیم از این جهت اهمیت دارد که پایه‌ای برای ما می‌شود و چراغ راهی برای ما می‌شود در شرایطی که بعداً هم بحث می‌کنیم. دیگر راه قهراً روشن است و با سرعت می‌توانیم آن‌ها را محاسبه کنیم.

و صلی الله الله علی محمد و آل محمد.