بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

قبل از شروع بحث امروز تصحیح کنم یک امر اشتباه و غلطی را که دیروز عرض کردم و آن این است که گفتیم اگر به اصالة الطهارة تمسک کنیم این اشتراط محقق سیستانی اثبات می‌شود. این اشتباه بود، این دلیل بر محقق سیستانی نیست اگر به اصالة الطهارة تمسک کنیم. این برای کسی است که در نهایت بخواهد بگوید ادله طرفین ناتمام شد، نهایت امر چه خواهد شد که حالا امروز توضیح بیشتری در باره این خواهیم داد.

تلخیصٌ و تنقیح: (1:21)

مطالبی که گفتیم تلخیص می‌کنیم و منقَّح بکنیم که روشن‌تر بشود.

عرض می‌کنیم به این که مجموع ادله‌ای که برای تبعیت وجود دارد همین روایاتی بود که خواندیم. عمده آن‌ها و ما یعتمد علیه همین روایات مبارکاتی بود که خواندیم. هیچ دلیل قاطعی برای تبعیت وجود ندارد. یعنی دلیلی که قطع‌آور باشد. یک اجماع قطعی، یک سیره متشرعیه‌ای قطعیه‌ای، یا یک ارتکاز متشرعه‌ای قطعی، یا یک اخبار متواتره ناصه یا یک خبر محفوف به قرائن ناص نداریم. فقط همین روایاتی بود که گذشت. پس ما در ناحیه ادله داله بر تبعیت، سرمایه‌مان بتمامه و کماله همین بود که گفتیم. همین چند روایت.

در ناحیه ادله داله بر نجاست ولد کافر: (2:36)

سه فرضیه یا چهار فرضیه در این ناحیه ممکن است وجود داشته باشد.

فرضیه اول:

فرضیه اول این است که بگوییم ما دلیل قطع‌آور یا اطمینان‌آور بر نجاست ولد کافری که پدرش، یعنی آن مسلم شده، متکفل امورات او نیست را داریم. اجماع قطعی، تسالم، سیره متشرعیه که سیره متشرعیه قطع‌آور است. یا ارتکاز متشرعه یا امثال این‌ها بر این که داریم که کسی که أسلم، آن فرزندش ولو تحت تکفلش نباشد، او نجس است. فرزندی که تحت تکفل او نیست نجس است که ما یک چنین چیزی داشته باشیم. این فرضیه اول.

فرضیه دوم:

فرضیه دوم این است که ما چنین امری که قطع بیاورد نداریم، ولی دلیل خاص و ویژه داریم بر این که در این صورت این ولد نجس است. در این صورتی که آن مَن أسلم، متکفل امرش نیست، نجس است. دلیل خاص داریم، روایت خاص داریم.

فرضیه سوم:

فرضیه سوم این است که نه، هیچ کدام از آن دو تا نیست ولی مقتضای اطلاقات و عمومات ادله نجاستِ ولد کافر این است که ولد کافری که حتی أسلَمَ احد ابویه ولی اگر متکفل امورت او نیستند، این نجس است. به حسب اطلاقات و عمومات بگوییم. این هم فرضیه سوم.

سؤال: ...

جواب: دومی این است که روایت خاص داشته باشیم. یک روایتی می‌گوید ولد الکافر الذی أسلم و لم یتکفله نجسٌ. این جوری.

سؤال: ...

جواب: نه، اطمینان رفت در آن قسم اول. این‌ها فقط حجت هستند. قسم اول یقین می‌آورد، اطمینان می‌آورد، قسم دوم یقین و اطمینان نمی‌آورد ولی حجت است ولی در خصوص مورد است. عموم و اطلاق نیست در خصوص مورد است. فرضیه سوم این است که نه، عموم و اطلاقی داریم که دلالت می‌کند بر این که این ولد کافر در این فرض نجس است.

فرضیه چهارم:

فرضیه چهارم این است که نجاست ولد کافر در این فرض مقتضای آن قاعده‌ی بقاء اشیاء، بقاء ما من شأنه الدوام ما لم یحرز خلافه. قول به نجاست، مبنای نجاست این قاعده است که آن قاعده می‌گوید ما من شأنه الدوام عادتاً این باقی است ما لم یحرز خلاقه.

سؤال: ...

جواب: بله یعنی همان.

حالا با به نحو اماره یا به نحو اصل. اگر به نحو اماره باشد، این قاعده این را می‌گوید، می‌گوید چون معمولاً این چیزها دوام دارند، خود این اماره می‌شود و کاشف می‌شود بر این که این هم باقی است و یعامل معه معامله اماره کاشفه در سیره عقلاء. یا این که نه این به عنوان یک اصل عقلایی است که در این جور چیزها بنا می‌گذارند بر دوام نه به خاطر اماریت، بنا بر این دارند. مثل فرمایش آقای آخوند در اصالة الاطلاق. آقای آخوند می‌فرماید هر وقت شک کردیم یک متکلمی در مقام بیان هست یا نه، یک اصل عقلایی داریم، عقلاء می‌گویند ان شاء الله در مقام بیان است. چون معمولاً آدم‌ها در مقام بیان هستند، حالا جایی هم اگر شک کردیم، می‌گوییم ان شاء‌الله این هم در مقام بیان است.

سؤال: ...

جواب: کاشفیت ندارد. در هنگام شک دیگر. با این که شاک هستیم می‌گوییم ان شاء الله هست. با این که عقلاء خودشان شاک هستند می‌گویند ان شاء‌الله هست.

این جا هم ما من شأنه الدوام عادتاً عقلاء می‌گویند باقٍ ما لم یحرز خلافه علی سبیل الاماره یا علی سبیل الاصل. خب پس این جا هم بگوییم که دلیل چهارم بر نجاست این ولد کافر که اسلم بگوییم این قاعده است به احد النحوین.

فرضیه پنجم:

راه پنجم این است که بگوییم نه، دست ما از همه این‌ها کوتاه است و به استصحاب نجاست بگوییم این نجس است. مستند ما استصحاب نجاستِ قبل از اسلام این والدش باشد. قبل از اسلام والدش یا والده‌اش این نجس بود، حالا که آن‌ها اسلما یا یکی‌شان اسلم ولی متکفل امورات این نیست، شک می‌کنیم، استصحاب بقاء نجاست می‌کنیم. خب بنابراین ما نسبت به نجاست ولد کافری که آن مَن أسلم مکتفل اموراتش نباشد پنج فرضیه داریم.

سؤال: ...

جواب: نه، آن که طهارت است. می‌گوییم نجاست این وجهش چیست؟ این ولد کافر، نجاست این چه می‌تواند وجهش باشد. وجهش یکی از این امور خمسه است به نحو فرضیه که یا ما یوجب العلم و الاطمینان من الاجماع و التسالم و السیرة القطعیة المتشرعیة و امثال ذلک باشد که آن امر اول شد. یا دلیل خاص در مورد باشد که متعرض همین موضوع شده باشد و بگوید آقا نجس است. یا عمومات و اطلاقات ادله باشد، یا آن قاعده دوام ما من شأنه الدوام باشد به نحو اصل یا اماره، یا استصحاب بقاء نجاست باشد.

سؤال: ...

جواب: اصلش این نمی‌شود. حالا تا ببینیم.

خب این پنج تا. حالا این فرضیه‌ها را حساب بکنیم

بررسی فرضیه اول: (10:41)

اگر فرضیه اول درست باشد که واقعاً سیره قطعیة متشرعیه کسی بتواند ادعا بکند. بگوید آقا ما وقتی به سیره متشرعین نگاه می‌کنیم از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله تا ائمه دیگر، این دویست و خرده‌ای سال ما می‌بینیم وقتی کسی مسلمان می‌شد ولی بچه‌اش تحت تکفل او نباشد، او را داده به عمویش، داده به کسی دیگر، یا مادرش مطلقه شده و با مادرش رفتند جدا از هم زندگی می‌کنند اما دأب همه این بوده که وقتی مثلاً پدرش مسلمان شد، او را هم مسلمان می‌پندارند. و او را معامله مسلمان با او می‌کنند. اگر آن بچه بمیرد در قبرستان مسلمان‌ها دفنش می‌کردند. اگر آن بابا بمیرد ارثش را به او هم می‌دادند. نمی‌گفتند او کافر است، و کافر از مسلم ارث نمی‌برد. و هکذا هم در مورد میراث، هم در باب دفن و بقیه احکام این را یک مسلمان می‌انگاشتند. سیره مسلّم بر این بوده. خب اگر کسی این محرز باشد برای او که این چنین بوده است. خب اگر این شد که آن کار را می‌کردند خب اسلامش ثابت می‌شود. اما اگر نه، بگوید سیره قطعیه این بوده که نه، می‌گویند این تحت تکفل این نیست، نه ارث از او می‌برد،‌ نه در قبرستان مسلمان‌ها باید دفن بشود، این تحت تکفلش نیست، این‌ها جدای از هم هستند، خب اگر این امر قطعی و مسلّم بشود دیگر ادله تبعیت کاری نمی‌تواند بکند. چرا؟ چون یا ادله تبعیت قصور دارد از شمولش نسبت به این حالت که خب روشن است. اگر ادله تبعیت هم لو خلّی و طبعه قصور نداشته باشد ما باید به خاطر این دلیل رفع ید از آن بکنیم. ولو ادله تبعیت گفتیم اطلاق دارد خودش، یعنی ادله تبعیت، قهراً‌ قطعی که نبود، همین روایات بود. ولو اطلاق ظاهری داشته باشد که جرّ الولد الی الاسلام یا اسلامه اسلام لنفسه و لولده، اطلاق دارد. اما ما باید رفع ید از این اطلاق بکنیم بعد از آن که فرضیه اول مفروض ما است. یعنی یک دلیل قطع‌آور یا اطمینان‌آوری داریم که او می‌گوید اگر تحت تکفل نیست نجس است.

سؤال: این مقیِّد آن اطلاقات است؟

جواب: قهراً مقیِّد آن اطلاقات می‌شود اگر اطلاقی وجود دارد. اگر هم ندارد که خیلی خوب همین ادله مأخوذ است و ادله تبعیتی وجود ندارد و قهراً‌ دیگر این جا هم جای تمسک باصالة الطهارة و این‌ها نیست. شک نداریم که به قاعده طهارت مراجعه بکند.

خب بنابراین، این درسته و اشتراط هم درست می‌شود. یعنی فرمایش محقق سیستانی که می‌فرماید باید تحت تکفل باشد اگر نباشد نه، طبق این فرضیه درسته و استدلال تمام است. و آیا ایشان از این راه فرموده؟ لاندری، چون مطالب استدلالی ایشان دست ما نیست.

سؤال: آیا ‌کسی که این سیره قطعیه را ادعا کرده؟

جواب: اما اشکال همین است که این خانه از پای‌بست ویران است.

ما چنین فرضیه‌ای را لا بینٌ و لا مبینٌ. کجا چنین سیره قطعیه‌ای یا ارتکاز قطعیه‌ای، یا اجماع مسلّمی یا تسالم مسلّمی یا سایر امور قطع‌آور و اطمینان‌آور داریم بر این مسأله. بنابراین، این فرضیه أولی حکمش روشن ولکن ما این فرضیه را قبول نداریم. اگر این فرضیه درست باشد اشتراط محقق سیستانی درست می‌شود.

بررسی فرضیه ثانیه: (14:53)

فرضیه ثانیه این بود که در خصوص مورد یک روایت داشته باشیم. اگر چنین چیزی را داشته باشیم، باز اگر گفتیم ادله تبعیت قصور دارد، اطلاق ندارد، بنابراین باز لابد أن نأخذ به کی؟ به همین دلیلی که دارد می‌گوید این نجس است و باز اشتراط درست می‌شود. اگر هم اطلاق داشته باشد، عموم داشته باشد چون این اخص مطلق هست، دست گذاشته روی همین مورد و دارد می‌گوید این نجس است، قهراً باید ادله تبعیت را تخصیص بزنیم یا تقیید بزنیم به واسطه این نص. و باز اشتراط درست می‌شود. ولکن الاشکال این است که به حسب استقرایی که کردیم و تتبعی که کردیم لم نظفر به دلیلی که خاص به مورد باشد و این جور باشد. چنین دلیلی در ادله به حسب تتبع ما وجود ندارد. بنابراین، این فرضیه ثانیه هم ولو این فرضیه می‌تواند اشتراط را اثبات کند مثل فرضیه اول اما چنین فرضیه‌ای صحت ندارد، وجود ندارد.

بررسی فرضیه سوم: (16:28)

فرضیه سوم این است که بگوییم بله مقتضای اطلاقات و عمومات که می‌گوید ولد کافر نجس است شمولش نسبت به مورد هم هست. مثل کلمات فقهاء. کلمات فقهاء که گفتند ولد الکافر نجسٌ خب اطلاقش شامل می‌شود ولد کافری را هم که اسلم احد ابویه و آن مَن أسلم متکفل امورات او نباشد. این ظاهر اطلاق می‌گیرد.

سؤال: ...

جواب: ولد الکافر نجسٌ سواءٌ اسلم احد ابویه ام لا.

خب ظاهر این ادله می‌گیرد کما این که بعضی‌ها مدعی هستند و می‌فرمایند.

خب اگر ما چنین دلیلی داشته باشیم. این فرضیه سوم واقعیت داشته باشد و چنین دلیلی و چنین ادله‌ای ما داشته باشیم. از آن طرف تارةً می‌گوییم ادله تبعیت قصور دارد نسبت به شمول این مورد، اطلاقی در آن نیست، خب باز هم راه برای اشتراط درست می‌شود. چرا؟ چون اطلاقات می‌گوید این نجس است، دلیل تبعیت فرض این است که قصور مقتضی دارد، این مورد را نمی‌گیرد تا بگوید این تبع آن مَن أسلم هست و پاک می‌شود و طاهر می‌شود و امثال این‌ها. بنابراین اخذاً به این اطلاقات و عمومات می‌گوییم این نجس است. اگر بخواهد پاک بشود باید تحت تکفل باشد.

حالا این جاها یک فروعاتی هم البته هست که آیا باید حین اسلامش تحت تکفل باشد، یا اگر متعاقباً تحت تکفل باشد کفایت می‌کند. مثلاً وقتی که او اسلام آورده تحت تکفلش نبوده، دو سال گذشته و حالا تحت تکفلش واقع شد. این‌ها را دیگر حالا قائل دام ظله مطرح نفرموده. اگر بخواهیم ملتزم بشویم، قهراً این فروعات باید مطرح بشود.

خب این اگر بگوییم که ادله تبعیت قصور دارد، اطلاقی ندارد، باز اشتراط راهش باز می‌شود ولکن سبق که گفتیم ادله تبعیت قصور ندارد، و گفتیم به حسب روایاتی که خواندیم قصور نداشت، اطلاقش می‌گرفت.

و اما اگر گفتیم که ادله تبعیت اطلاق دارد. این جا چه می‌شود؟ آیا تعارض می‌شود این جا؟ از آن طرف اطلاقات می‌گوید ولد کافر نجس است، عمومات می‌گوید ولد کافر نجس است سواءٌ‌ اسلم احد ابویه ام لا. این ادله تبعیت می‌گوید که پاک می‌شود. جرّ الولد الی الاسلام.

خب اگر که قصور مقتضی نبود در ناحیه ادله تبعیت باید چه بگوییم؟

در این جا باید گفت که ادله تبعیت مقدم بر آن ادله است. چرا؟ للحکومة. در حقیقت ادله تبعیت حاکم بر آن‌ها است. چرا؟ چون دارد می‌پذیرد ادله تبعیت. ناظر است. چون می‌گوید وقتی که اسلامه اسلامٌ لنفسه و لولده. یعنی قبول داریم این، قبل از این نجس بوده، قبل از این مسلمان نبوده، اسلام که آورد آن نجاست برطرف می‌شود، دیگر آن عدم اسلام، آن کفر بر طرف می‌شود. مثل ادله سایر مطهِّرات. آن دلیلی که می‌گوید الثوب اذا لاقی الدم یتنجس با آن دلیلی که می‌گوید اذا غسلت الثوب الملاقی للدم یتطهر، این‌ها با هم دیگر تعارض دارند؟ یا این روایتی که می‌گوید اذا غسلته یتطهر بر آن حاکم است. توضیح می‌دهد، می‌گوید یعنی آن نجاست تا وقتی است که نشوری، وقتی شستی دیگر پاک است. این جا هم این روایت می‌گوید که ما که گفتیم ولد کافر نجس است یعنی تا وقتی که مطهِّر تبعیت محقق نشده، اما اگر بابایش یا مادرش مسلمان شدند دیگر این پاک است.

سؤال: ...

جواب: اشکالی ندارد شما بگویید تقیید است ولی لسان لسانِ حکومت است. خلاف واقع می‌خواهیم نگفته باشیم. و الا شما بگو تقیید می‌زنیم. و الا حاکم هم در عمل در بعضی از اقسامش برمی‌گردد به تخصیص و تقیید در حقیقت، لبّاً و روحاً. ولی لسان تقیید و لسان تخصیص در جایی است که خاص و مقید ناظر به آن عام و مطلق نیست. نمی‌خواهد آن را توضیح و تفسیر کند، نمی‌خواهد امَد او را بیان بکند. آن دارد یک چیزی می‌گوید و این یک چیزی می‌گوید اما در عین حال روش محاور‌ه‌ای این است که آن را به این تخصیص می‌زنند. اما در حاکم و محکوم یک لسان ادبی خاص است که ناظر به آن است و دارد آن را تفسیر می‌کند. او را معنا می‌کند. یعنی توجه به او دارد و حالا یک حرفی می‌زند. در خاص و مقید لازم نیست توجه به عام و مطلق داشته باشد. اما در حاکم توجه به آن دارد و علی ضوء آن حالا دارد یک حرفی را می‌زند. این که دارد می‌گوید این یجرّه یعنی قبول دارم قبل از این، این جور نبود ولی می‌کشاندنش به این طرف. پس توجه به او دارد که بله این قبل از این، خودش و ولد هر دو در حیطه اسلام نبودند، در حیطه طهارت نبودند، قبول دارم ولی با اسلام هر دو کشانده می‌شوند به این طرف.

سؤال: ...

جواب: نه نیست. دارد حرمت جعل می‌کند روی آن، اگر آن هم جعل نکرده بود این هم درست بود. اصلاً اکرام عالم ممکن است نه استحباب داشته باشد، نه وجوب داشته باشد ولی فاسق اکرامش حرام باشد. لازم نیست به آن توجه داشته باشد.

سؤال: اگر لسانی باشد که نگوید حرمت، بگوید لایجب اکرام ...

جواب: نه باز هم اشکال ندارد. لایجب یعنی شما خیال نکن واجب کردم، واجب نیست.

سؤال: ...

جواب: نه نه لازم نیست. نه.

اما اگر این جوری بگوید، بگوید که آن وجوبی که گفتم مال این نیست. یا این جوری بگوید، بگوید از این به بعد واجب نیست. این جور اگر حرف بزند معلوم می‌شود ناظر است. یعنی بله قبلاً گفتیم و حالا که فاسق شد، از این به بعد دیگر لازم نیست یا حرام است. این‌ها مربوط به لسان می‌شود.

خب پس ادله تبعیت که در حقیقت دارد یک مطهِّری را بیان می‌کند، اگر فرضیه سوم تمام باشد که ما عمومات و اطلاقاتی داشته باشیم خب این چه می‌شود در این صورت، در این فرضیه سوم؟ این حاکم می‌شود و مقدم می‌شود. حالا اگر شما حاکم هم نفرمایید، مقیِّد بفرمایید. مخصِّص بفرمایید لابأس. اما فنی بخواهیم صحبت بکنیم این جا تعبیر صحیحش تعبیر حکومت است. بلکه می‌توان گفت که ورود دارد نه حکومت. چرا؟ چون قبلاً گفتیم، پارسال مکرراً این مطلب را عرض می‌کردیم که ادله داله بر نجاست اشیاء یک قید لبّی دارد. توضیح مطلب برای کسانی که حالا تشریف نداشتند پارسال، مختصراً عرض می‌کنم.

ببینید در عرف نجاسات و متنجاسات این جوری نیستند که وقتی یک چیزی نجس شد دیگر راه برون رفت نداشته باشد. هر چه نجس شد، هر چه متنجس شد یک راه برون رفت دارد که تعبیر فقهی‌اش این است که می‌شود با اعمال مطهِّر، با استفاده از مطهِّر از آن حالت نجاست و کثافت آوردش بیرون. این در عرف عقلاء، کثافات، نجاسات در أعراف عقلائیه همین جورند. در شرع مقدس هم کسی که یک مقداری با شرع آشنا می‌شود می‌بیند این جا هم همین جور است. می‌گوید لباست نجس شد آب بکش، بدنت نجس شد آب می‌کشی. آب را مطهِّر را قرار داده، خورشید را مطهِّر قرار داده، زمین را مطهِّر قرار داده، انتقال را مطهِّر قرار داده، و ... که حالا هم ما نهمین مطهِّر هستیم. می‌آید تا شانزده مطهِّر مثلاً که بعداً هم خواهد آمد. در شرع هم همین جور است. این ارتکاز عقلایی و این ارتکاز متشرعی باعث می‌شود وقتی شارع می‌گوید که فلان چیز نجس است همه بفهمند یعنی نجس است ما لم یطهَّر، نه نجسٌ الی آخر الآباء. نه نجسٌ برای همیشه. این نجسٌ ما لم ‌یطهَّر. پس بنابراین همه ادله داله بر نجاست اشیاء، یا تنجس همان‌هایی که نجاست ذاتیه است، این مادامی است که تغییری پیدا نکرده باشد، مزیلی به او وارد نشده باشد، مطهِّری پیش نیامده باشد. این قید را دارد. بنابراین آن اطلاقات و عموماتی که دارد می‌گوید ولد کافر نجس است یک قید دارد. یک قید ناگفته لبّی دارد. حالا این روایات دارد قیدش را می‌گوید. می‌گوید آقا وقتی احد العمودینش مسلمان شد، این مطهِّر آمده. پس آن قید دیگر از بین می‌رود. آن ما لم‌ یطهَّر بود و این طُهر. بنابراین با این تعبد شرع، واقعاً موضوع آن از بین می‌رود. به این بیان ممکن است بگوییم نه، حکومت نیست، تقیید نیست، تخصیص نیست بلکه ورود است. خب این جا من یک فتأمل در آخر این کلام عرض می‌کنم که حالا شما ببینید این فتأمل تدقیقی می‌شود یا تمریضی می‌شود.

فتأمل که آیا می‌توانیم این جوری بگوییم، بگوییم ورود است. این تقریر ورود بود.که بگوییم حکومت نیست، ورود است، فتأمل. این هم مال فرضیه سوم.

سؤال:‌ ...

جواب: نه کدام؟

سؤال: فرضیه سوم.

جواب: نه. این فرض این است که این صورت را داریم می‌گوییم. ببینید آن صورتی که کفیلش باشد که قدر متیقنِ دلیل است، آن به حکومت...، اما آن جایی که کفیلش نیست، فرض این است که این ادله تبعیت دارد شاملش می‌شود.

سؤال: این را یعنی فرض می‌گیریم؟

جواب: نه. ما گفتیم آخر شامل می‌شود دیگر. گفتیم ادله تبعیت یا قاصر است، اگر قاصر است حرف آقای سیستانی تمام می‌شود. و یا ادله تبعیت قاصر نیست. اگر ادله تبعیت قاصر نباشد که حق این است قاصر نیست، همان جور که صورت تکفل را بالحکومة أو بالورد خارج می‌کند از تحت آن ادله، صورت عدم تکفل إما بالحکومة و إما بالورد خارج می‌کند. بنابراین درست نمی‌شود.

منتها این جا چیزی که هست این فرضیه سوم هم تمام نیست. یعنی ما در ادله اطلاق و عمومی نداریم که بگوید ولد کافر نجس است مطلقاً در تمام احوال. و به این صرح المحقق الخویی در بحث نجاست اولاد کفار و شهید صدر قدس سره و بعضی دیگر از بزرگان تصریح کردند و حق مطلب هم همین جور است و به حسب ادله هم دلیلی که ما بتوانیم احراز اطلاق و عمومش کرده باشیم که همه اولاد کفار را بگویند نجس هستند نداریم. و این کار را یک خرده آسان می‌کند برای کسانی که در اروپا و آمریکا و خلاصه در آن ممالک مخلوط با آن‌ها زندگی می‌کنند، دلیل واضحی برای این که بچه‌های آن‌ها هم نجس هستند، نجاست ذاتیه نه عرضیه، که حالا مزاولات با متنجسات می‌کنند. نه، نجاست ذاتیه داشته باشند بسیاری از بزرگان و اساتین فقه این‌ها اشکال دارند می‌گویند دلیل واضحی بر این مطلب نداریم. بله بالغ که شد درسته.

سؤال: ...

جواب: لقیط غیر از این است. حالا تازه لقیط هم اگر بچه باشد همین است. لقیط که بالاتر از این نیست، آن لقیط دار الکفر برای خاطر همین است که کفر و اسلامش غیر از نجاست و طهارتش است. ما نجاستش را داریم می‌گوییم. ممکن است بگوییم بله لقیط دارالکفر کافر است یا آن بچه کافر است اما نجس نیست. چون دلیل نداریم که کل کافر نجس.

بررسی فرضیه چهارم: (31:50)

فرضیه چهارم این بود که مستند ما در حکم به نجاست ولد کافر آن قاعده ما من شأنه الدوام یدوم باشد. آن قاعده باشد حالا یا به نحو اماره یا به نحو اصل. خب این جا چه؟ اگر مستند ما آن باشد تارةً می‌گوییم باز ادله تبعیت قصور دارد، تارةً می‌گوییم قصور ندارد. اگر بگوییم قصور دارد ادله تبعیت، باز مرجع ما می‌شود همان قاعده. فقط در صورت تکفل می‌توانیم دست برداریم چون دلیل مسلّم داریم ولی در صورتی که تکفل نداشته باشد نه. پس باز فرمایش محقق سیستانی درست می‌شود. اگر بگوییم ادله تبعیت قصور دارد.

اما اگر گفتیم ادله تبعیت قصور ندارد و این را شامل می‌شود کما قویناه که گفتیم قصور ندارد، خب حالا که قصور ندارد، ادله تبعیت می‌گوید این پاک است، آن قاعده می‌گوید نجس است، این جا آیا برویم به طرف دلیل تبعیت یا آن قاعده؟ در این جا باید حساب بکنیم آن قاعده دلیل‌مان چه بود بر کبرای آن قاعده؟ بنای عقلاء بود. خب اگر بنای عقلا است شارع به واسطه دلیل تبعیت این بنای عقلاء را چه کرده؟ ردع کرده. این جا گفته نه، آن ما من شأنه الدوام لایدوم. گفته پاک می‌شود. بنابراین، نه بالحکومة، نه بالورود، نه بالتقیید و التخصیص، بلکه بالردع. این روایات تبعیت دارد این سیره عقلائی را در این مورد ردع می‌کند.

سؤال:‌ اشکال در صغری است نه کبری؟

جواب: کبری چرا؟ کبری در این جا حجت نیست. آن سیره در این مورد حجت نیست. آن سیره عقلایی که می‌گویند هر چیزی که من شأنه الدوام هست باید بنا بگذاری که دوام دارد که یکی هم نجاست همین ولد کافری باشد که أسلم ولی تحت تکفلش نیست، خب آن قاعده می‌گوید باید بگویی این نجاست دوام دارد. سیره عقلاء می‌گوید بگو دوام دارد یا به نحو اماره یا به نحو اصل. شارع می‌گوید نه، من این جا می‌گویم دوام ندارد. آن نجاست می‌گویم دوام ندارد.

پس شارع به اطلاق روایات تبعیت این بنای عقلایی را چه کار می‌کند؟ ردع می‌کند. منتها آیا این کفایت می‌کند؟ این که به یک اطلاقات روایاتی ردع کند کفایت می‌کند یا نه؟ این مبنی بر آن مسأله اصولی است که آیا سیر عقلائیه را شارع می‌تواند به اطلاق ردع کند یا نه؟ این یک مطلب. دو؛‌ سیره عقلائیه را می‌تواند به یک خبر واحد، دو تا خبر واحد ردع کند یا نه باید رادع هم وزن مردوع باشد. در کتب اصولیه و فقهیه بسیاری از جاها شما دیدید فقهای بزرگ و اصولییون فرمودند که سیره که یک امر مرکوز گسترده عمیق ریشه‌دار است اگر شارع بخواهد این را براندازد این را نمی‌تواند با یک کلام، یک جایی در گوش یک کسی یک حرفی بزند، سیره را براندازد. مثلاً شما می‌خواهید که فرهنگ یک جامعه‌ای را عوض کنید. توی خانه‌تان نشستید یک کسی به شما مراجعه می‌کند توی گوش او می‌گویید این کار خوبی نیست. هدفم هم از گفتن این، این است که این جامعه را عوض کنیم. اگر می‌خواهید جامعه را عوض کنید باید صدها بار، هزارها بار با کلمات مختلف با چه هی بگویید. بنابراین با یک جمله گفتن و یک جا گفتن نمی‌شود. فلذا است گفتند آقایان... اگر یادتان باشد در بحث حجیت خبر واحد گفتند سیره عقلاء به عمل به خبر واحد است. خب اشکال کردند، عده‌ای گفتند این سیره مردوع است به چه؟ به آیات ناهیه عن العمل بالظن. آن جا چه جواب دادند؟ همین. گفتند این سیره فراگیر عقلائیه همگانی چه جور می‌شود با یک اطلاق ولو اطلاق کتاب، اطلاق قرآن، چه جور می‌شود ردع کرد؟

پس بنابراین دو تا مطلب این جا هست که این‌ها مبنای اصولی می‌خواهد که کلٌ‌ علی مسلکه و مذهبه.

یک؛ این که با کمیت کم، با یکی یا دو تا، سه تا خبر واحد ولو سندش تمام باشد، دلالتش تمام باشد، با این می‌شود سیره را ردع کرد یا نه؟

دو؛ از نظر کیف آیا با اطلاق می‌شود یا باید صریح باشد، نص باشد؟

هر دو محل کلام است در اصول. البته این جا هم قبلاً عرض کردیم یک کلامی را سابقاً در بیع نقل کردیم، باز هم بارها در طهارت هم عرض کردیم از مرحوم حاج آقا مصطفی رضوان الله علیه، ایشان یک کلام نغزی دارد که آن کلام را ما پسندیدیم. ایشان فرمودند که تارةً شارع می‌خواهد فرهنگی را براندازد یا عوض کند، این حرف‌ها درسته. تارةً فقط می‌خواهد اعلام موضع کند. می‌خواهد بگوید موضع من این نیست. من این را قبول ندارم.

سؤال: ‌موضعی که عمل بشود یا نشود بالاخره؟

جواب: موضع، حالا می‌خواهی شما عمل کن می‌خواهی نکن. آن فعلاً در مقام چیست؟ این که موضعش را بیان بکند.

اگر شارع می‌خواهد موضعش را بیان کند، نمی‌خواهد در مقام عمل براندازد، در مقام اجراء و براندازی نیست، در مقام موضعگیری است، آراء خودش را فقط می‌خواهد بیان بکند. این جا اشکال ندارد. همان جور که بقیه چیزها را به اطلاق می‌گوید این را هم به اطلاق می‌گوید. همان طور که بقیه چیزها را به یک خبر واحد حجت می‌گوید این را هم به خبر واحد حجت بگوید. و این باز مسأله مهمی است که این‌ها با هم خلط شده. ایشان می‌فرماید این اشکالاتی که در کلمات فقهاء و اصولیین آمده خلط شده با هم دیگر. این‌ها مقام ابراز موضع را با مقام اجرا خلط کردند. اگر واقعاً می‌خواهد اجراء‌ کند، براندازد، جامعه را عوض کند، یک فرهنگ را تبدیل کند این درسته. این هم کمّاً و هم کیفاً بله. اما اگر می‌خواهد فقط اعلام موضع بکند. بگوید من این حرف‌ها را قبول ندارم، نظر من این نیست، خب این اشکالی ندارد و در قوانین شارع این را می‌خواهد بگوید.

پس بنابراین علی هذا که ما این حرف را از ایشان پسندیدیم و حرف خوبی است، عرض می‌کنیم که چون ادله تبعیت اطلاق دارد، این اطلاق آن سیره را لوفرضناها که اصلش را اشکال کردیم. اگر آن سیره را قبول بکنیم ردع می‌کند. بنابراین دلیل بر اشتراط تمام نمی‌شود. علاوه بر این که خود این فرضیه هم گفتیم تمام نیست. چون قبول نداریم که نجاست در عرف این چنین باشد که به نحو اصل عقلایی یا به نحو اماره بگویند چیزی است که اذا وُجد یدوم الی آخر. مادامی که احراز خلافش را نکردی چنین چیزی نیست.

بنابراین فرضیه چهارم هم بحث شد.

اما فرضیه پنجم که دیگر وقت گذشت.

و صلی الله الله علی محمد و آل محمد.