لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث دیگری که در ذیل اخبار ترجیح مطرح هست این است که آیا ترتیبی بین این مرجحات وجود دارد یا نه. چون مقدمتاً توجه دارید مرحوم شیخ اعظم هم در رسائل فرموده‌اند که مرجحات وارده در باب به سه طایفه تقسیم می‌شوند، مرجحات صدوری، مرجحات جهتی، مرجحات مظنونی. مقصود از مرجحات صدوری مرجحاتی است که صدور یکی از متعارضین را تقویت می‌کند نسبت به دیگری و اطمینان‌بخشی بیشتری ایجاد می‌کند نسبت به صدور آن نسبت به دیگری. مثل مثلاً شهرت روایی. اگر یک حدیثی شهرت روایی دارد و دیگری ندارد صدور آن که مشهور است روایتاً قوت پیدا می‌کند. یا مثل صفات روای. اگر یکی از روات اصدق است، اوثق است خب این باعث می‌شود که صدور قوت پیدا کند. او آدم صادقی است ولی این خیلی اصدق از این است، این اوثق است، آدم بیشتر اطمینان پیدا می‌کند که حرف این که دارد نسبت می‌دهد این درست باشد نسبت به آن. و اما مرجحات جهتی آن است که این روایت برای حکم واقعی بیان شده نه تقیةً. بعضی از مرجحات این را تقویت می‌کند که این برای حکم واقعی بیان شده نه تقیه. مثل این که مخالفت با عامه. مخالف با عامه را که تقیةً نمی‌گویند. خلافاً لموافق عامه. بنابراین مخالفت با عامه جهت صدور را تقویت می‌کند و مرجح مضمونی این که مضمون و محتوای آن روایت را تقویت می‌کند به این که این مطابق باواقع است. مثل شهرت فتوایی. اگر طبق یک روایتی مشهور علما فتوا دادند این تقویت می‌شود که بله این مضمون، مضمونی است که واقعاً از شارع صادرشده، یعنی مطابق با واقع است. حالا صدورش را کار نداریم ممکن است غذا قورتکی او گفته ولی مطابقت با واقع دارد. حیث صدور را نمی‌خواهیم بگوییم که به اولی برگردد. نه، این که این مضمون مطابق با واقع است. حالا امام فرموده باشد یا نفرموده باشد. ممکن است این روایتی را که این دارد نقل می‌کند نفرموده الان و خودش ساخته باشد ولی یک مضمونی است ستفتاً حالا به تعبیر عامیانه‌اش نقلی چون ما ستفه در عالم نداریم، ستفتاً این این چنین است که اقرب به واقع یا مطابق با واقع بودنش برای انسان وثوق بیشتری دارد یا موافقت با کتاب. موافقت با کتاب این باعث می‌شود که این مضمونی که در کتاب خدا همین مضمون حالا به عموم یا به اطلاق یا به مفهوم یا به منطوق ذکر شده استیثاق بیشتری حاصل بشود که این مطابق با واقع باشد این تقسیم‌بندی است که شیخ فرموده. حالا البته در این که این امثله‌ها درست است یا درست نیست کلامی است ولی این تقسیم‌بندی است که شیخ فرموده و از نظر عقلی هم یک تقسیم‌بندی معقولی است که بعضی از مرجحات صدور را و بعضی‌ها جهت صدور را و بعضی‌ها مضمون را. حالا حرف سر این است که آیا این مرجحاتی که به سه دسته تقسیم می‌شوند بین این‌ها ترتیبی هست یا ترتیبی نیست. این جا اختلاف است. بعضی‌ها قائل شدند به این که ترتیبی نیست مثل محقق خراسانی، آقای آخوند. ایشان می‌فرماید این مرجحات هیچ ترتیبی ندارند. منتها اگر یک جایی دیدیم که بعضی از مرجحات توی این خبر است، بعضی مرجحات توی آن خبر است این جور نیست که ترتیب باشد اگر دیدید در هر دو مرجح وجود دارد این جا تزاحم می‌شود این مرجح‌ها از کار می‌افتند بنابر لزومش، بنا بر استحباب که مسأله‌ای نبود. بنابر لزومش از کار می‌افتند به اخبار تخییر باید مراجعه کنیم. مثلاً اگر یک خبری موافق کتاب است و با عموم کتاب یا اطلاق کتاب می‌سازد آن خبر معارضش با مخالف عامه است ترتیبی‌ها ممکن است این جا بگویند اول آن که موافق عامه است آن مقدم است. آن مرجح مقدم است و آن را مقدم بدارند. ولی آقای آخوند می‌فرماید این‌ها ترتیبی ندارند اگر یک خبر بود موافق کتاب و یک خبر هیچی مرجح توی آن نبود خب این مقدم می‌شود. یک خبر بود مخالف عامه آن دیگری هیچ مرجح توی آن نبود خب آن مقدم می‌شود. اما اگر یک مرجح توی این است، یک مرجح توی آن است این جا تزاحم می‌شود هر دو مرجح‌ها از کار می‌افتند آن دو خبر هم از حجیت ساقط می‌شود در مدولول مطابقی نه التزامی و نفی ثالث به نظر ایشان، مراجعه می‌کنیم به اخبار تخییر در این صورت. این نظر شریف ایشان و ما ینسب الیه. این تعبیر در کلام آخوند تزاحم نیست ولی در منتقا تعبیر کرده از فرمایش آخوند به تزاحم.

سؤال: ...؟

جواب: نه تعارض که با هم دیگه ندارند. نه خود دو تا مرجح‌ها را داریم می‌گوییم تزاحم می‌کنند. خبرین متعارضین هستند این مرجح با آن مرجح. یک مرجح توی این است یک مرجح توی آن است با هم تزاحم می‌کنند. مرجح‌ها تزاحم می‌کنند خبرین متعارضین هستند. پس آقای آخوند و مَن تبعه این حرف را می‌زنند. می‌فرمایند ترتیبی نیست اما مشهور بین اصولیون ترتیب است. که یکی از این‌ها شیخنا الاعظم قدس سره، النائینی قدس سره، امام قدس سره، آقای خویی قدس سره، همه این‌ها قائل به ترتیب هستند. پس نزاع اول این است که آیا ترتیبی هست یا نیست. در نزاع اول که ترتیبی هست یا نه، قولین است. دو قول در مسأله هست. ترتیب نیست للآخوند و من تبعه، ترتیب هست لمشهور اصولیین.

نزاع دوم: قائلین به ترتیب اختلفوا به این که حالا کیفیت این ترتیب به چه شکل است. در این به ثلاثة اقوال، یا اربعة اقوال اختلاف هست. اگر بتوانیم این‌ها را قول بگوییم. نظر اول و قول اول این است که مرجح جهتی بر سایر مرجحات مقدم است. یعنی اگر دو تا روایت متعارض شدند ابتدائاً باید فقیه نظر کند کدام از این‌ها مرجح جهتی در آن است. آن که مرجح جهتی دارد آن را مقدم بدارد. توی دیگری هر مرجحی می‌خواهد باشد. یا نباشد اصلاً یا باشد، ولی جهتی نیست مثل این که دو تا خبر هست متعارض شده یکی مخالف عامه است یکی موافق کتاب است مثلاً. خب مرجح جهتی کدام بود؟ مخالفت عامه. پس خبر مخالف عامه مقدم است. و این جا فتوا باید طبق مخالف عامه بدهد نه موافق کتاب. البته مقصود از موافقت کتاب این نیست که عین مضمون توی کتاب است. آن جا اگر صریح باشد که قطع است. در آن صورت خبر دیگه از حجیت می‌افتد. نه، در جایی که با عموم کتاب، با اطلاق کتاب آن یکی مطابقت دارد. مثلاً یک روایتی فرض کنید اگر در عامه می‌گویند که بین ولد و والد ربا هست و حرام است. حالا ما دو تا روایت داریم در امامیه یکی روایت می‌گوید: «لا ربا بین الولد و الوالد» یکی می‌گوید ربا هست. آن که می‌گوید ربا حرام هست با اطلاق کتاب خدا موافق است، ولی آن که می‌گوید نه این جا ربا نیست و ربا این جا حلال است مخالف عامه است. چون این جا عامه موافق کتاب حرف می‌زنند این‌ الان مخالف عامه است باید این را بگیریم. این فرمایش منصوب به وحید بهبهانی قدس سره و میرزا حبیب الله رشتی است. این دو بزرگوار قائل شدند که مرجح جهتی بر سایر مرجحات مقدم است. حالا بین آن دو تا، یعنی جهتی و مضمونی کدام مقدم است از این بزرگواران چیزی نقل نشده. آن که نقل شده گفته‌اند جهتی مقدم است. حالا اگر یک جا جهتی در کار نبود، مضمونی و صدوری در کار بود کدام مقدم می‌شود راجع به آن جا از این دو بزرگوار حرفی نقل نشده. این یک نظریه.

نظریه دوم: این است که صدوری مقدم است. آن که صدور را تقویت می‌کند بر بقیه مرجحات مقدم است. این هم نُسب الی الشیخ الاعظم رضوان الله علیه. اول فرموده مرجح صدوری را باید نظر بکنیم. اگر یکی از متعارضین مرجح صدوری داشت و دیگری نداشت ولو مرجحات دیگر را داشته باشد ما باید آن که مرجح صدوری دارد اخذ کنیم و به آن فتوا بدهیم. این هم فرمایشی است که نُسب الی شیخ الاعظم. و باز از شیخ فعلاً معلوم نیست و نسبت داده نشده ایشان حالا توی آن دو تای باقیمانده کدام را بر کدام مقدم می‌دارد. این یک دقتی در رسائل می‌خواهد که این جا مسلّم است که صدوری را بر آن دو مقدم می‌دارد. حالا اگر یک جایی صدوری نبود یکی جهتی دارد، یکی مضمونی دارد این‌ها کدام بر دیگری مقدم می‌شود فعلاً این جا سکوت است. این هم یک نظریه. این که عرض کردم اگر بشود این‌ها را نظریه حساب کرد به خاطر همین است که یک ابهامی در مازادش دارد از این جهت.

قول سوم و نظریه سوم که خوب مسأله را تفصیل داده و روشن کرده قول آقای نائینی است که ایشان می‌فرماید صدوری بر آن دو مقدم است. مضمونی بر جهتی مقدم است، و جهتی می‌شود آخر. ترتیب این است اول صدوری بر همه مقدم است. پس آخر می‌شود مضمونی. این حرف آقای نائینی است که روشن بیان فرموده.

یک نظریه هم این است اصلاً ما نه اسم جهتی را می‌بریم، نه مضمونی را و نه صدوری. می‌گوییم این تقسیم‌بندی را اصلاً قبول نداریم. همه مرجحات صدوری هستند. به قول آقای آخوند در کفایه کل المرجحات مرجحات صدوری هستند و این که شما بیایید آن را جهتی بگویید این حرف‌ها درست نیست. روایات هم این جوری نیست که از آن خیلی بشود فهمید. حالا شما مخالفت عامه را این آقایان گفتند مرجح جهتی است. یا موافق کتاب را گفتند مرجح مضمونی است. و حال این که از روایات مقام و روایاتی که در بحث وارد شده این جوری استفاده نمی‌شود. بعضی‌هایش استفاده می‌شود که جهتی است، بعضی‌هایش استفاده می‌شود که مضمونی است. مثلاً می‌گوید آن که مخالف کتاب است لم أقله. یعنی از من صادر نشده. مضمونی می‌شود؟ یا نه اصلاً صدورش را اشکال می‌کند می‌گوید من نگفتم. صدورش از من درست نیست. فلذا امام رضوان الله علیه این را قبول ندارند. می‌گوید این که تقسیم می‌کند می‌گوید این آن است و آن این. این‌ها معلوم نیست. به ادله که نگاه کنیم این جور نیست که شما می‌گویید. آقای آخوند هم می‌گوید همه‌اش به صدور برمی‌گردد. امام می‌فرماید همین که شما به آن می‌گویید جهتی ممکن است صدوری هم باشد. یا طرفینی باشد. این که شما بیایید حتماً این آن است و آن این... این جزاف و گزاف است. بله عقلاً آدم به تصور می‌تواند این تقسیمات را بکند اما نمی‌تواند در خارج بگوید این چه جور است و آن چه جور. ما اسم جهت و صدور و مضمون و این‌ها را نمی‌آوریم. ما می‌‌گوییم چند تا مرجح داریم، ما مجموعاً دو تا یا سه تا مرجح بیشتر پیدا نکردیم. تعدی از مرجحات منصوصه هم که گفتیم نمی‌توانیم بکنیم. یکی موافقت کتاب است، یکی مخالفت عامه است، شهرت را هم حالا بیاور. علی اختلافی که شهرت مرجح هست یا نه. ما این جوری می‌گوییم که بین این سه تا ترتیب هست یا نه؟ حالا می‌خواهد مضمونی باشد، می‌خواهد جهتی باشد، هر چه می‌خواهد باشد. این جوری که شیخ طراحی فرموده و بیان فرموده و بحث فرموده نه. آن‌ها دلیل ندارد که ما این جوری بگوییم و اسم یکی را بگذاریم جهتی، اسم دیگری را بگذاریم مضمونی و اسم آن یکی را بگذاریم فلان، این‌ها دلیل ندارد. ما می‌گوییم این سه تا مرجح که داریم آیا ترتیبی دارد یا ندارد؟ از روایت استفاده می‌کنیم یا نمی‌کنیم. که دیگه توی آن قالب نمی‌رود.

و الحق فی المقام: در نزاع اول که آیا ترتیب هست یا ترتیب نیست به طوری کلی؟ حق این است که ترتیب هست. و  در نزاع دوم که حالا ترتیب به چه شکل است، حق این است که در نزاع دوم ترتیب به این است که اول موافقت کتاب است بعد مخالفت عامه. حالا تا شهرت را بعداً ببینیم چه خواهد شد. خب این جا عرض کردم خیلی دامنه بحث را باز وسیع گرفتند علما و بزرگان و لکن یک قسمت‌هایش برمی‌گردد به همین نزاع‌هایی که سر مضمونی و فلانی که سه تا هستند یا نیستند برمی‌گردد. یکی این است که همه این‌ها به مرجح صدوری برمی‌گردد یا برنمی‌گردد این‌ها بحث‌های جانبی است خیلی اثر مهمی ندارد در بحث. برای این که خیلی طولانی نشود و حالا بحث‌های جانبی آن‌ها حذف بشود و برسیم به  ابحاث مهم‌تر ما این جوری عرض می‌کنیم که ما در مقام سه دسته دلیل داریم. یا إن شئتَ قلتَ چهار دسته دلیل داریم.

دسته اول روایاتی است که در آن‌ها اصلاً ترتیبی مذکور نیست. یک جا آن را گفته فرموده آن را مقدم بدارید. یک جا دیگه سائلی سؤال کرده فرموده آن را مقدم بدار. یک جا دیگه سائلی سؤال کرده آن را گفته. ترتیبی ذکر نشده، فقط متعرض یک مرجح است. این یک طایفه است. این‌ها اطلاقاتش قهراً تقیید می‌شود به آن روایاتی که اگر ترتیب در آن ذکر شده. این طایفه أولی است که متعدد است.

طایفه دوم: مقبوله عمربن حنظله است. حالا طایفه هم که می‌گوییم یعنی لازم نیست چند تا روایت باشد. حالا به جای طایفه تعبیری بگویید که حالا .... خدا رحمت کند آقای میرزا هاشم لاریجانی را یک روزی من درس نمی‌رفتم ولی به مناسبت‌هایی که ایشان صحبت می‌فرمودند یک روز رفتم، بیع بود. فرمود دیشب هر چی فکر کردم چه واژه‌ای این جا بنویسم هیچ واژه‌ای به ذهنم نیامد که تعبیر بکنم به واسطه آن. حالا این جا چه تعبیری بکنیم که چیزی نباشد به ذهن من طایفه آمد.

طایفه دوم: مقبوله عمر بن حنظله است. در مقبوله عمربن حنظله ترتیب چه جوری ذکر شده؟ آن جا اولاً ترتیب آمده و ترتیب به این شکل است: اول مشهور. حضرت می‌فرماید[1] که:

«یُنْظَرُ إِلَى مَا کَانَ مِنْ رِوَایَاتِهِمَا عَنَّا فِی ذَلِکَ الَّذِی حَکَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنَا وَ یُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُورٍ»

این اول مشهور. بعد روای فرض کرده که آقا...

فَإِنْ کَانَ الْخَبَرَانِ عَنْکُمْ مَشْهُورَیْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْکُمْ قَالَ یُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَیُؤْخَذُ بِهِ وَ یُتْرَکُ مَا خَالَفَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ

بعد از شهرت این مرجح را ذکر کرده منتها این‌ها را با هم مرجح قرار داده نه جدا جدا. یعنی اگر موافق کتاب است و مخالف عامه هست معاً این مقدم می‌شود و آن که مخالف کتاب و موافق عامه هست معاً این خصوصیت را دارد که یترک. بعد می‌فرماید از این جهت هم مساوی هستند آن وقت حضرت می‌فرماید آن که حکّام آن‌ها امیل هستند. پس در این روایت ما می‌بینیم این جوری ترتیب داده شده. ترتیب هست، دلالت بر ترتیب می‌کند در نزاع اول. در نزاع دوم هم ترتیب می‌گوید این شکل است. اول شهرت است، بعد مجموع موافقت کتاب و مخالفت عامه معاً نه تک تک. هر کدام مرجح نیست، مجموع این‌ دو تا. اگر این دو تا هم نبود، این مرجح ثانی نبود آن وقت ما آن که حکام‌شان به آن امیل هستند. پس این طایفه دوم می‌شود که ترتیب داریم، ترتیب هم به این شکل است.

سؤال:...؟

جواب: می‌رسیم به این‌ها. حالا من اشارتاً عرض کردم. ترتیب به این جور است.

اما طایفه سوم: طایفه سوم معتبره عبدالرحمن بن أبی عبدالله است[2] که همان حدیثی بود که از رساله قطب راوندی بود.

إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى کِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِی کِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوه‏.

ترتیب هست، به این شکل هم هست. اول موافقت کتاب است، بعد مخالفت با اخبار عامه است. پس این روایت هم طایفه سوم. این فرق کرد با آن قبلی. آن جا اولاً شهرت بود، دوم، مخالفت عامه و موافقت کتاب معاً ملاک قرار داد. این جا جداست. موافقت کتاب به تنهایی و مقدم، بعد مخالفت عامه به تنهایی مرجح است و مؤخر. این جا این جوری ذکر شده.

سؤال:...؟

جواب: بله اخبار را هم عرض کردم. حالا این‌ها هم باز وقتی می‌خواهیم جمع بکنیم باید به آن توجه بکنیم.

این هم طایفه سوم شد.

طایفه چهارم: مرسله مفید رضوان الله علیه است. مرسله که می‌گوییم چون ظاهرش مرسله است و لکن معتبره مفید همان طور که قبلاً عرض کردیم. چون ایشان اسناد جزمی داده در رساله عددیه و فرموده:[3] «و الحدیث المعروف قول أبی عبدالله(ع)» این عبارت شیخ مفید است.

«وَ الْحَدِیثُ الْمَعْرُوفُ قَوْلُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِذَا أَتَاکُمْ عَنَّا حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا وَافَقَ مِنْهُمَا الْقُرْآنَ» این با آن روایت عبدالرحمن در این شریک است. اولاً می‌گوید ترتیب هست، ثانیاً اولی را موافقت قرآن داده، آن جا هم موافقت قرآن داده شده. بعد مجزا نه معاً.  «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا لَهُمَا شَاهِداً مِنَ الْقُرْآنِ فَخُذُوا بِالْمُجْمَعِ عَلَیْهِ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ» بعد از موافقت کتاب شهرت و اجماع.  «فَإِنْ کَانَ فِیهِ اخْتِلَافٌ وَ تَسَاوَتِ الْأَحَادِیثُ فِیهِ» حالا این‌ها قطعاً اختلاف دارند، هیچ کدام مجمع علیه نیست. «وَ تَسَاوَتِ» از حیث موافقت قرآن و این‌ها مساوی هستند یا اصلاً در قرآن ذکر نشده یا هر کدام با یک جای قرآن می‌سازد. اگر این جوری شد «فَخُذُوا بِأَبْعَدِهِمَا مِنْ قَوْلِ الْعَامَّةِ» پس ما چهار طایفه داریم. خب آن طایفه أولی آقای آخوند حرفش این است که می‌گوید آن طایفه أولی با بقیه فرق نمی‌کند. آن‌ها تک تک ذکر کردند این‌ها با هم ذکر کردند. می‌خواهد بگوید این‌ها مرجح هستند و ترتیبی ندارند. می‌خواهد مرجحات را فهرست کند. توی آن روایات تک تک ذکر کرده این جا فهرست کرده. آن که اول گفته و بعد گفته ندارد. خب این خیلی حرف خلاف ظاهری است چون حضرت دارد ترتیب می‌دهد که اگر آن جور نشد این جور، اگر آن نشد این جور. آقای آخوند رضوان الله علیه گمان می‌کنم به حافظه شریفش اتکاء کرده بوده آن جا. و احادیث را سابقاً دیده بوده و الا خب واضح است که این احادیثی که خواندیم دارد ترتیب ذکر می‌کند. اگر می‌خواست فهرست ذکر کند آن‌ها را کنار هم می‌فرمود نه این که بفرماید این کار را بکن اگر این نشد این کار را بکن، اگر این نشد این کار بکن، این روشن است که دارد ترتیب می‌دهد.

سؤال:...

جواب: آن‌ها را دیگه جواب دادیم.

سؤال:...؟

جواب: نه آن‌ها را قرینه گرفت بر استحباب، حالا توی استحباب ترتیب دارد. ترتیب یک مسأله‌ای است غیر از استحباب. آن حرف‌ها برای استحباب خوب بود. حالا اگر جواب ندهد. آن که می‌گوید اختلاف دارند حمل بر استحباب بکن اما حالا که حمل بر استحباب می‌کنیم مگر توی استحباب ترتیب گفته. مثلاً تسبیحات فاطمه زهرا(س) مستحب است ولی ترتیبش اول تکبیر است. توی همه نقل‌ها اول تکبیر است. هیچ نقلی نداریم که اول تسبیح باشد.

سؤال: خب داریم دیگه. ما نحن فیه اخباری که دارد ترتیب را بیان می‌کند با هم اختلاف دارند یکی مطلق گفته، یک اول آن را گفته بعداً آن را گفته. یکی بعداً آن را گفته اول این را گفته. آخوند این‌ها را قرینه کرده گفته حتماً در مقام ...؟ عین مرحوم صاحب عروه هم دارد.

جواب: خب حالا این جهت مهم نیست. حالا شما بفرمایید ایشان این جا را هم به خاطر این فرموده.

خب این چهار طایفه‌ای که ما در روایات موجود داریم. قد یقال که طایفه دوم که مقبوله باشد این اصلاً ضعف سند دارد و می‌رود کنار. بنابراین ما مستریح هستیم از آن. چون ضعف سند دارد. خب این مثل آقای خویی قدس سره حرفش این است که می‌گوید این می‌رود کنار چون ضعف سند دارد و عمر بن حنظله توثیق ندارد.

خب عجبنا عن ذلک سابقاً که این روایت حجت است به وجوهی. یکی این که این روایت توی کافی است. این مقبوله در کافی وجود دارد علاوه بر این که عمر بن حنظله هم توثیقش اثبات شد. ولو این‌ها دیگه اشکال‌های مبنایی است با آقای خویی نه بنایی. یعنی طبق مبانی خود ایشان تمام است، اشکال سندی قابل حل نیست چون ایشان کافی را که قبول ندارد. به این معنا قبول ندارد که یعنی تصحیح عام ایشان را قبول ندارد. عمر بن حنظله هم از راه این توثیقات لا یلقون و لا یرسلون عن ثقه درست کردیم که ایشان این را هم قبول ندارد. پس بنابراین روی مبنای خود ایشان جواب ندارد. مگر این که بگوییم تسالم اصحاب این مقوله است همه عمل کردند، استیثاق و وثوق پیدا می‌شود. خب این هم شخصی است.

اشکال دوم که عده‌ای دارند و منهم مرحوم آقای آخوند و مرحوم امام  رضوان الله علیهما هست. این است که این روایت اصلاً مربوط به باب استنباط نیست صدراً و ذیلاً. مال باب قضاوت است. پس بنابراین چون مربوط به باب استنباط نیست این را باید حذف کنیم از لیست اخبار وارده در علاج باب استنباط. این هم جوابش قبلاً داده شد که بله این روایت درسته مصبش مسأله نزاع و باب قضاء و مراجعه به حکام است اما تعلیل چون دارد به خاطر تعلیل تعمیم داده می‌شود آن مرجحاتی که در آن ذکر شده. «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ». نه این که مجمع علیه لا ریب فیه فی باب القضاء. «فَإِنَّ الرُّشْدَ فِی خِلَافِهِم‏» فإن الرشد فی خلافهم فی باب القضاء فقط. این تعبیر ظاهرش این است که این‌ها ملاک عمومی است چه در باب قضا به مستند قاضی بخواهی رجوع کنی در جایی که قاضی‌ها اختلاف دارند و از راه صفات قضات نشد امام فرمود حالا به مستندشان نگاه کنید. در مستندها معیارهایی که ذکر فرمودند تعلیل کردند آن معیارها. این تعلیل‌ها یک تعلیل‌هایی است که اختصاص را از بین می‌برد. بنابراین از این هم فارغ می‌شویم.

اشکال سوم: این است که این مرجحاتی که امام آن جا ذکر فرموده‌اند فرض کنیم مال باب استنباط است. خب آن اولین مرجح چی بود؟ مشهور و مجمع علیه بود. گفتیم اصلاً این مال باب ترجیح نیست. وقتی یک خبر مجمع علیه شد، مشهور شد معلوم است که خبر مخالف آن و مقابل آن اصلاً شرایط حجیت را ندارد. پس آن صدر مال تمییز حجت از لا حجت است. می‌گوید حالا به مستندشان که نگاه می‌کنی اگر دیدی روایتی که قاضی الف به آن تمسک کرده یک روایت مجمع علیه و مشهور و مسلّمی است. آن روایتی که قاضی ب به آن تمسک کرده یک روایت شاذ نادری است خب این جا معلوم است که آن حجت نیست «فإن مجمع علیه لا ریب فیه» پس بنابراین این سبک اصلاً مربوط به مرجحات نیست پس ما نباید این شهرت مذکور در این جا را جزء مرجحات قلمداد کنیم. خب پس آن می‌رود کنار. بعد از آن روای چی تصور کرد؟ گفت آقا هر دو مشهور. مشهور را هم گفتیم معنای لغوی مشهور یعنی آشکار است، ظاهر است. پس بنابراین هر دو معلوم است که صادر شده. واضح است که صادر شده. آن وقت امام می‌فرماید. پس این مرجحات مال مقطوع الصدور است. اگر دو روایت مقطوع الصدور داشتیم آن وقت موافق کتاب را بگیر. پس این اولاً مال مقطوع الصدور است. و معیت این دو تا مال آن زمان است. اصلاً موضوعش با روایات دیگه تفاوت می‌کند. بله ملتزم هم می‌شویم و می‌گوییم اگر دو تا خبر مقطوع الصدور بودند و با هم تعارض کردند این جا آن که موافق کتاب است و مخالف عامه معاً این دو تا را دارد آن را مقدم بدار. ولی این مال مقطوع الصدور است و ربطی به مظنون الصدورها و خبرهای واحد متعارض الحجة نداریم و اصلاً یک چنین مصداقی ما در خارج فی زماننا دیگه برای فقهای این اعصار وجود ندارد. کجا ما دو تا خبر قطعی الصدور متعارض الان داریم. بله آن ازمنه ممکن است که بوده. قرب عصر بوده، اخبار مقطوع الصدور خیلی در دسترس‌شان بوده، پیدا می‌شده اما در زمان ما اخبار قطعی الصدور داریم، متواترهای معنوی یا اجمالی داریم ولی معارض هم باشند نداریم. اگر هم باشد خیلی تک و توک است. پس بنابراین مورد این خبر و این روایت می‌شود این. علاوه بر این که حالا این که معاً گفته ممکن است یک جوری هم حل بکند و آن این است که توی خود این روایت یک قرینه‌ای وجود دارد که این که امام هر دو را کنار هم عطف کردند این مجرد ذکر در کنار هم است نه اجتماع‌شان را بخواهد بفرماید لازم است. و آن این است که فرمود ما خالف العامة ففیه الرشاد. بعداً که گفت این جوری است فرمود آن که مخالف عامه است فیه الرشاد است. پس این علت اقتضاء می‌کند که مخالفت عامه بنفسه بدون ظن به موافقت کتاب حجت باشد. چون ما خالف العامه ففیه الرشاد. بنابراین وقتی خودش بنفسه حجت شد به قرینه این تعلیلی که در این جمله مبارکه در خود روایت آمده بنابراین آن جا که آن را در کنار موافقت کتاب می‌گذارد دیگه وجهی ندارد جمع کردن آن. مثل ضم الحجر الی الانسان می‌ماند. خود این که تمام معیار را دارد دیگه برای چی موافقت کتاب را کنار آن می‌گذارد. پس معلوم می‌شود این جداست آن موافقت کتاب هم جداست. ولی کنار هم ذکر شده. پس از این مشکله هم خلاص شدیم که این‌ها را با هم چرا این جا ذکر کرده. بنابراین این روایت می‌شود اولاً مال مقطوع الصدورها که الان فی زماننا نیست و اگر آن روایت طایفه سوم و چهارم هم اطلاقی داشته باشد که مقطوع الصدورها را می‌گوید به این شکل تخصیص می‌زنیم و می‌گوییم نه به واسطه مقبوله عمر بن حنظله مقطوع الصدورها باید معاً باشد. علاوه بر این که از این اشکال معاً بودن هم تخلص پیدا کردیم به آن قرینه. پس اگر معیت را بپذیریم باز مشکلی برای ما ایجاد نمی‌کند و تخصیص می‌زنیم. علاوه بر این که معیت را هم نمی‌پذیریم به خاطر آن قرینه داخلی که در روایت وجود دارد. پس بنابراین خیال‌مان از مقبوله راحت شد و می‌رود کنار. می‌ماند آن دو تا روایت بعدی. اما بحث آن دو روایت بعدی را دیگه وارد نمی‌شویم.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.