لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

عرض شد که در مسأله ترتیب که آیا ترتیب هست یا نیست؟ در نزاع اول حق این است که ترتیب هست. و در نزاع دوم که ترتیب به چه شکل هست،‌ در این جا هم لایبعد که این طور بگوییم که موافقت کتاب، حالا می‌خواهید اسمش را بگذارید مرجح مضمونی یا مرجح صدوری یا مرجح جهتی. به این جهتش کاری نداریم حالا هر چه می‌خواهید بگذارید. موافقة الکتاب مقدم است بر مخالفت عامه. حالا هم مخالفت خود عامه هم مخالفت روایات عامه هم مخالفت روایات عامه. این مرجح بر او مسلّم مقدم است و دلیل بر این تقدیم این هست که در معتبره عبدالرحمن بن أبی عبدالله و هم چنین مرسله مفید بنابر اعتبار آن این مرجح را امام(ع) مقدم قرار داده که عبارت روایت را خواندیم که دو مرتبه هم عرض می‌کنم. در روایت عبدالرحمن بن أبی عبدالله که در کتاب قضاء باب 9 از ابواب صفات قاضی، حدیث 29 هست:

«قَالَ الصَّادِقُ(ع) إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى کِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِی کِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ.»

بنابراین صریح این روایت این هست که موافقت عامه بر مخالفت با روایات عامه مقدم است. در مرسله مفید هم این هست..... البته خوبه این جهت را هم عرض بکنم که بعداً شاید بخواهم از آن بهره‌برداری کنم. مفید در رساله عددیه فرموده که.... خب روایات باب عدد شهر رمضان مختلف است. بعضی روایات این است که شهر رمضان از سی روز هیچ وقت کمتر نمی‌شود. بعضی روایات این است که چرا مثل بقیه شهور است، گاهی 22 روز است، گاهی سی روز است. ایشان فرموده بعض اصحاب... که ظاهراً صدوق رضوان الله علیه مقصودش بوده... به آن روایاتی که می‌گوید همیشه اخذ کردند نه به روایتی که می‌گوید شهر رمضان هم مثل بقیه ماه‌ها است. چرا؟ أخذاً بقول أبی عبدالله(ع): إذا أتاکم عنا حدیثان فخذوا بأبعدهما من قول العامة.[1] و فرموده آن روایاتی که می‌گوید همیشه سی روز است این أبعد است از قول عامه. چون عامه می‌گویند ماه رمضان هم مثل بقیه ماه‌ها است. و این که هیچ ماه رمضانی از سی روز کمتر نمی‌شود قول آن‌ها نیست. پس این روایاتی که دارد می‌گوید همیشه سی روز است أبعد عن الامامة است فلذا باید این را أخذ کرد. شیخ مفید در جواب این بزرگوار می‌فرماید که شما این حدیث را درست نقل نکردید. حدیث این نیست که از اول بروید سراغ أبعد عن العامة. حدیث دو تا جمله قبل آن هست که آن‌ها را اول مرجح قرار داده اگر آن‌ها نبود آن وقت سراغ این‌ها باید برویم. فرموده: و مال إلى مذهب الغلاة و بعض الشیعة فی العدد و عدل عن ظاهر حکم الشریعة من‏ قول..... یعنی عدل ناشیاً من قول أبی عبد الله(ع) «و إذا أتاکم عنا حدیثان فخذوا بأبعدهما من قول العامة». ولی فإنه لم یأت بالحدیث علی وجهه.[2] این بعض الشیعه لم یأت بالحدیث علی وجهه. آن جوری که حدیث هست بیان نفرموده و الحدیث المعروف قول أبی عبدالله(ع) «إذا أتاکم عنا حدیثان مختلفان فخذوا بما وافق منهما القرآن فإن لم تجدوا لهما شاهداً من القرآن فخذوا بالمجمع علیه فإن المجمع علیه لا ریب فیه...» بعد اگر این جور هم نشد «فإن کان فیه اختلاف و تساوت الأحادیث فیه فخذوا بأبعدهما من قول العامة» پس این فخذوا بأبعدهما من قول العامة برای آخر کار است. بعد از آن دو مرجح است، شما همین طور مستقیم رفتید سراغ آن. بعد فرموده: و الحدیث فی العدد یخالف القرآن فلا یقاس بحدیث الرؤیة الموافق للقرآن.... حدیثی که می‌گوید ملاک شرع رؤیت هلال است حالا می‌خواهد بیست روز باشد یا سی روز باشد. ماه رمضان باشد یا ماه‌های دیگر باشد. حدیث رؤیت موافق قرآن است که در قرآن أهله فرموده. پس حدیث رؤیت موافق قرآن است. پس مرجح اول را باید حساب می‌بینیم حدیث رؤیت موافق قرآن است. مرجح دوم توی روایت را هم بخواهیم حساب بکنیم باز حدیث رؤیت مرجح دوم را دارد. چرا؟ «و حدیث الرؤیة قد أجمعت الطائفة على العمل به» آن وقت بعد وارد این شده که آن جمله اخیر را معنا بکند و ایشان نظرش این است که آن حدیثی که گفته أبعد از عامه را بگیرید مال فروعات فقهی نیست. مفید رحمة الله علیه می‌فرماید آن بحث هم مال این جا نیست. می‌فرماید آن که ائمه فرموده‌اند، یختص ما روی عنهم فی مدائح أعداء الله.... دید همین ابوبکر و عمر هر چی مال امیرالمؤمنین یا برای حسنین یا برای اهل‌بیت علیهم السلام هست این دنیاپرستان و این‌ها برداشتند یا نظیر آن را یا بالاتر از آن را برای خودشان آورده‌اند. می‌فرماید این روایاتی که می‌گوید أبعد از آن‌ها این‌ها مال فروعات فقهی و این امور نیست. این مال مدائح است. ما روی عنهم فی مدائح اعداء الله و الترحم على خصماء الدین و مخالفی الإیمان. این مال آن جاها است.

پس از این عبارتی که از شیخ مفید خواندیم اولاً فهمیده می‌شود که شیخ مفید هم از این حدیث ترتیب فهمیده. فلذا اشکال به بعض الشیعه می‌کند که شما در تعارض اخبار عدد ماه رمضان مستقیماً رفتید سراغ مرجح أخیر این درست نیست چون قبلش دو تا مرجح هست و آن دو تا مرجح قبلی که ترتیب دارند اقتضاء می‌کند که اخبار رؤیت را باید بگیریم. حالا تازه نوبت سومی هم که می‌رسد مربوط به فروعات و این امور نیست بلکه مربوط به آن مدائح است. و بعد هم المجمع علیه از عبارتش معلوم می‌شود که چی معنا کرد. اولاً شهرت معنا نکرد، اجماع معنا کرد و بعد هم شهرت روایی و اجماع روایی معنا نکرد بلکه عملی معنا نکرد. أجمعت الطائفة علی العمل بها. نه شهرت روایی یا اجماع روایی معنا کرد و نه مطابقت با اجماع فتوایی. به این هم معنا نکرد که آن روایت مطابق با فتوای اصحاب است. یعنی اجماع عملی یعنی استناد به آن کرده‌اند. چون گاهی ممکن است یک روایتی مطابق با فتوای مشهور یا فتوای اجماعی باشد اما اجماع به این استناد نکرده به چیزهای دیگه استناد کرده این اتفاقاً مطابق درآمده با آن. ایشان این جور هم معنا نکرده که شهرت فتوایی اسمش هست. نه روایی، نه فتوایی بلکه عملی معنا فرموده. أجمعت الطائفة علی العمل به. این را خواندیم که این نکاتی که شیخ مفید رضوان الله علیه که ناقل است. فرمود خبر معروف و قول أبی عبدالله(ع) و آن چیزی که از حضرت معروف است این حدیث است که ترتیب دارد و ترتیبش هم به این صورت است. از این خواستیم استفاده کنیم که هم خودمان از این عبارت ترتیب را می‌فهمیم، هم بزرگی مثل شیخ مفید که الان ناقل این حدیث است ترتیب فهمیده فلذا دارد اشکال می‌کند به کسی که ترتیب را مراعات نکرده و هم این که خود ایشان که این حدیث معروف را دارد نقل می‌کند از آن مرجح متوسط اجماع عملی را فهمیده که اجماع عملی طبق یک روایت مرجح خواهد شد.

خب این روایت را هم دیدید همان طور که معتبره عبدالرحمن بن أبی عبدالله موافقت کتاب را مقدم داشت. این روایت هم موافقت کتاب را مقدم داشته بر مخالفت عامه. هر دو روایت متوفقند بر این که مقدم است. و بهاتین الروایتین نرفع الابهام از روایت مقبوله عمر بن حنظله. چون در مقبوله عمر بن حنظله این جور بود که وقتی آن راوی فرض کرد که هر دو خبر مشهور هستند قَالَ: «یُنْظَرُ، فَمَا وَافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ، فَیُؤْخَذُ بِهِ، وَ یُتْرَکُ مَا خَالَفَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّة» چون در این روایت گفتیم که هر دو را معاً مرجح واحد ذکر کرده. خب به قرینه داخلیه که در ذیل آمد «ما خالف العامة ففیه الرشاد» فهمیدیم که نه این‌ها معیت‌شان مراد نیست. اجتماع‌شان در مرجحیت مراد نیست. برای این که آن تعلیل می‌گوید فما خالف العامة ففیه الرشاد. اگر این چنین است که ما خالف العامة ففیه الرشاد. پس خودش یک مرجح مستقل است و تمام معیار را برای مرجحیت دارد. وقتی دارد دیگه ضم موافقت کتاب به آن وجهی ندارد. پس از این معلوم می‌شود که می‌‌خواهد بگوید این دو تا و در مقام این نیست که بگوید ترتیب‌شان به چه صورت باشد. می‌خواهد بفرماید این دو تا مرجح هستند. آن وقت آن دو روایت ابهامش را برطرف می‌کند یا توضیح می‌دهد که حالا ترتیبش این است. پس مقبوله عمر بن حنظله به برکت قرینه داخلیه «واو»ش واو اجتماع نیست که مع باشد. حالا که اجتماع نشد دیگه دلالتی ندارد که کدام مقدم است یا کدام مؤخر است. وقتی دلالت نداشت و از این جهت ابهام داشت که کدام مقدم است یا مؤخر است قهراً آن دو روایت که صریح هستند در این که موافقت کتاب بر مخالفت عامه مقدم است آن می‌تواند این را توضیح بدهد. بنابراین اگر ادعا بکنیم که این سه طایفه... گفتیم چهار طایفه که آن طایفه أولی منفرداً منفرداً ذکر کرده بود. آن باید تقیید بشود. این سه طایفه‌ای که ترتیب در آن ذکر شده یعنی مقبوله عمر بن حنظله، معتبره عبدالرحمن بن أبی عبدالله و مرسله شیخ مفید بنابر اعتبارش این‌ها همه متفق هستند بر این که .... و من یک احتمالی هم توی ذهنم نسبت به مقبوله می‌آید به این که این دو تا را که ذکر کرده از باب ملازمه غالبیه است چون هر چه مخالف عامه است معمولاً با کتاب و سنت موافق است. ممکن است از این باب گفته شده باشد. خب پس بنابراین موافقت کتاب مقدم می‌شود. الا این که گفته شود که ما باید رفع ید کنیم از این ظهور. حتی از این ظهور هم بالاتر، چون قرینه بر خلافش داریم و آن دو قرینه را به این شکل می‌شود بیان کرد: یکی این که تناسب اقتضاء می‌کند که در مقام ترجیح اول مرجح صدوری اعمال بشود. چون توی این دو تا خبر با هم تعارض کردند. خب اصل تساقط این‌ها است. ترتیب طبیعی چی اقتضاء می‌کند که اول معیّن کنیم آیا چیزی هست معلوم کند کدام صادر شده، کدام فرموده شده بعد وقتی فهمیدیم کدام فرموده شده آن وقت... پس رتبه اول این است که فرموده شدن و صدور از شارع. این در مرحله اول است. بله اگر فارغ بودیم از صدور و معلوم بود که هر دو مثلاً صادر شده آن وقت تازه باید می‌رفتیم سراغ این که حالا صادر شده ولی برای چی گفتند، برای بیان حکم واقعی گفتند یا تقیتاً گفتند. اگر تقیتاً گفتند که باز به درد ما نمی‌خورد. تقیه است دیگه. بعد اگر این جهت هم حل بود برای ما و فهمیدیم که هر دو صادر شدند، تقیه هم در هیچ کدام در کار نیست آن وقت جای این است که بگوییم کدام بیشتر قوت دارد که مطابق با واقع باشد. حالا هر دو می‌خواهند بیان واقعی بکنند. ببینیم کدام قوت بیشتری دارد در ارائه واقع. پس ترتیب طبیعی این است که در موقع تعارض اخبار با یکدیگر .... چون وقتی تعارض می‌کنند نه صدورش دیگه معلوم است و نه جهتش و نه مضمونش. اول باید اعمال بشود آن معیارها و ملاک‌هایی که معیّن بکند برای ما صدورش را. جاهایی که صدورش مفروض عنه است و می‌دانیم که هر دو قطعی است و اطمینان داریم به صدور آن خب دیگه اعمال مرجحات صدوری آن جا معنا ندارد. چون صدور را که مطمئن هستیم. آن جا جای این است که بدانیم آیا اعمال کنیم مرجحاتی که می‌گوید برای بیان حکم واقعی این‌ها گفته شده یا تقیتاً این‌ها گفته شده. اگر تقیتاً گفته شده که هیچ. پس باید باز اعمال مرجحات کرد در صدوراتی که مطمئن هستیم یا مقطوع است و یا مطمئن هستیم آن وقت جای مرجحات جهتی می‌رسد. جایی که از هر دوی این جهت‌ها مطمئن هستیم، یعنی از صدورها و جهت‌ها مطمئن هستیم تازه نوبت به این می‌رسد که بگوییم کدام حالا بیشتر قوت دارد که با واقع مطابق باشد و مرجحات مضمونی را به کار می‌بریم. پس طبع مطلب این را اقتضاء می‌کند. پس روایت معتبره عبدالرحمن بن أبی عبدالله دارد یک حرف خلاف طبیعی می‌زند. اول رفته سراغ مرجح مضمونی. یا بگوییم این روایت مال جایی است که از آن دو جهت معلوم است که رفته سراغ مرجح مضمونی. یعنی می‌دانیم حتماً تقیه نیست و مال آن جاست که این خلاف ظاهر است چون فرض دارد که روال مال جایی است که بعد از این که این نبود و آن نبود می‌فرماید برو خلاف عامه را بگیر. این که بخواهیم بگوییم صدرش مال جایی است که آن دو جهت در آن چیز نیست. این خیلی خلاف است. و یا باید بگوییم که مظنون ما این است که این درست نباشد و روای اشتباه کرده و بنابر مسلک کسی که می‌گوید أمارات حجیتش مشروط به عدم ظن به خلاف است پس بنابراین این روایت ظهوری که دارد، ظهور این روایت مخالف است با ما نظنه. ما نظه این است که روال طبیعی اقتضاء می‌کند که اول مرجح صدوری باشد بعد مرجح جهتی باشد، بعد مضمونی باشد کما نسب الی الشیخ الاعظم. که دیروز می‌گفتیم بقیه‌اش معلوم نیست. خب آقای نائینی این جوری نسبت داده به شیخ اعظم. بنابراین آن دو جهتش را هم ایشان لابد از رسائل استفاده فرموده.

سؤال: این بحث موافقت با کتاب اطمینان وثوقی ایجاد نمی‌کند؟ یعنی اگر ما آن مرجح اول را در نظر بگیریم ...

جواب: ببینید موافقت کتاب یعنی با عموم و اطلاقی از کتاب موافق است. نه این که عین مضمون بتمامه و کماله در قرآن شریف هست. که در آن صورت که بتمامه و کماله در قرآن باشد معلوم است دیگه. در آن جا هم تازه اگر بعینه هم در قرآن شریف باشد یقین نمی‌کنیم و اطمینان به صدور هم پیدا نمی‌کنیم. اگر ثقه گویندگان ثقه نباشند. برای این که ممکن است یک کسی این را بسته به امام. یعنی حرفی است که امام نزده. البته حرف درستی است ولی اشتباهاً دارد به امام نسبت می‌دهد. ممکن است امام چنین کلامی را نفرموده باشد. هر حرف درستی دلیل نیست بر این که پس صادر شده.

سؤال: پس مبنای حجیت شما اطمینان صدوری می‌شود؟

جواب: نه نه. تعبد می‌شود که شارع فرموده خبر ثقه حجت است یا در این مورد تعبد می‌کند که بگو این صادر شده. البته ملاکش طریقیت است اما نه این که بنده اطمینان پیدا کردم.

سؤال: از قوت متن و یا این که موافق کتاب باشد این به وجود نمی‌آید؟

جواب: گاهی چرا. حالا این نکته‌ای که شما می‌فرماید در صنایع کلام می‌آید. مرحوم نائینی خودش یک احتمالی ذکر فرموده.

خب پس بنابراین راه اول را می‌شود با این بیان علی مسلک شیخنا الاستاد دام ظله تقریب کرد. البته ندیدم ایشان تقریب کرده باشد ولی علی مسلک ایشان و کسانی که قائل به این جهت هستند که حجیت امارات مشروط است به عدم ظن به خلاف و ایشان هم دیدید که توی حواشی‌شان بر منهاج الصالحین هر جا صحبت اماره شده حاشیه دارند به شرط این که ظن به خلاف نداشته باشیم. خب اگر این بیان را گفتیم پس این جا می‌گوییم این دو تا روایت برخلاف مانظنه است. پس این اماره شرط حجیت را ندارد پس روایت اشکال دارد.

این حرف را حالا فعلاً به عنوان جواب مبنایی عرض می‌کنیم این که در بحث حجیت خبر واحد عرض کردیم که حجیت امارات مشروط نیست به عدم ظن به خلاف. این علی ذلک المبناء که جای طرح دارد.

ولی بیان دوم که بیان مهم‌تری است این است که قطعاً باطل است. نه این که ما ظن به خلاف داریم و می‌دانیم که این خلاف است. کسی که خیلی در این باب تأکید دارد میرزای رشتی است. ایشان می‌گوید نمی‌شود شما مرجح مضمونی را یا جهتی را بر صدوری مقدم بدارید.

پس بنابراین بیان دوم به این که قطع داریم این بیان مال مرحوم آقای نائینی است. ایشان فرموده نمی‌شود اصلاً قبل از صدور، چیزی که هنوز صدورش معلوم نیست برویم سراغ چیزهای دیگه. عبارتی که آقای خویی از ایشان نقل کرده البته در فوائد هم هست ولی آن جا خیلی مفصل است. این که آقای خویی به طور خلاصه این ابحاث را آقای خویی در إجود التقریرات ندارند. این تعادل و تراجیح أجود التقریرات خیلی ملخص و خیلی .... شاید خود آقای نائینی در دوره بعد نرسیدند همه ابحاث را طرح کنند به خلاف دوره قبل که فوائد الاصول است. ولی آقای خویی این جا نقل می‌کنند. حالا یا در همین دوره بوده یا از فوائد نقل می‌کنند نمی‌دانم. ایشان فرموده که: «إنّ ما کان مرجحاً للصدور کالشهرة یقدم علی مرجح جهة الصدور و المضمون و ما کان مرجحاً لجهة الصدور یقدم علی مرجح المضمون فمثل مخالفة العامة یقدم علی الترجیح بموافقة الکتاب و ذکر فی وجه ذلک أنّ اعتبار مرجح جهة الصدور فرع اعتبار صدور المتعارضان» حرف از این که ما بگوییم این را برای بیان حکم واقعی گفته یا تقیتاً گفته در کجا جای آن است؟ گفته اصل صدور معلوم بشود حالا بعد این‌ حرف‌ها است. اما اگر نمی‌دانیم صادر شده یا نه، جای این را دارد که حالا بگوییم تقیتاً گفته یا نه. مگر به نحو فرض و تقدیر. یک بحث فرضی است. پس بنابراین اول اگر دو تا اخر متعارض شد و دو تا خبری بود که ظنی بودند، قطع به صدورشان نداشتیم، اطمینانی به صدورشان نداشتیم اول شارع باید کار صدور را حل کند که آیا کدام صادر شده. هکذا بعدی همان توضیح که دادیم. بعد که صدور معلوم است برود سراغ جهت. برای این که باز حرف مضمون زدن این‌ها معنایی ندارد. اگر تقیه است که خب معلوم است که مطابق با واقع نیست. جهت هم اگر روشن شد که بله این جا تقیه در کار نبوده حالا جای این است که بگوییم کدام مطابق با واقع است. بنابراین غیر این عقلایی نیست و گفتنی هم نیست. حالا که این جوری است در فوائد الاصول فرموده عمل به این صحیحه مشکل است. صفحه 784، فوائد الاصول، جلد 4. «أنّ العمل بالصحیح قطب الراوندی مشکلٌ» بعد از این که این بیان را می‌فرماید، می‌فرماید که فلذا معلوم می‌شود که عمل به این مشکل است. اگر ما این بیان را بگوییم..... آن بیان قبلی این بود که ظن به خلافش داریم، طبق آن مسأله. در این جا نه که ظن به خلاف داریم اصلاً این عقلایی نیست، درست نیست. پس نمی‌شود بگوییم امام فرموده و به این روایت‌ها نمی‌شود عمل کرد و به این ترتیبی که این جا گفته نمی‌شود عمل کرد. بعد خود ایشان فرموده مگر این که راه حلش این باشد. إلا أن یقال أنّ موافقة الکتاب تکون من المرجحات الصدوریه. این جوری بگوییم. بعد می‌فرماید فتأمل. چون خودش قبلاً موافقت کتاب را جزء مرجحات مضمونی می‌دانست نه صدوری. و حق هم همین است و فتأمل هم شاید اشاره به همین است که درسته که إلا أن یقال مسأله را حل می‌کند ولی یک حرف نادرست است. این بیان ایشان است.

عرضی که بارها کردیم این است که شارع در حجیت خبر واحد و حجیت ظنون مطلقاً در باب استنباط ظنون را حجت کرده. و در تعارض هم آمده ظنی را بر ظنی مقدم داشته و حجت فرموده. مسلّماً در جعل این حجیت تعبد محض که عمل به ظن یک مصلحت نفسیه‌ای داشته باشد نیست. بلکه به خاطر ایصال به واقع و طریقیت آن است. اما این که کل الملاک ذلک باشد این نیست. بلکه این احتمال عقلایی وجود دارد که با آن احاطه‌ای که دارد می‌بیند عمل به این سنخ ظنونی که طریقیت دارد بیشتر افاضه بر واقع در آن هست تا آن. مثلاً در خبرین متعارضین اگر شارع این جوری ببیند می‌گوید خب هم این یک طریقیت ذاتیه دارد.... طریقیت ذاتیه که می‌گوییم به این معنا که بالاخره یک ظن‌آوری دارد دیگه. اصل طریقیت نه طریقت قطعیه. اصل طریقیت در ظنون هست دیگه و ذاتی هم هست، نه تامه بلکه ناقصه. خب می‌بینید همین طریقیت ناقصه‌ای که دارد حساب می‌کند می‌بیند آن‌هایی که موافقت کتاب دارد آمار بگیریم درصد بالاتری موافقت با واقع اتفاقاً دارد تا این که مرجحات دیگر را این جا اعمال می‌کردیم. خب خود ما، اگر از ما مشورت می‌گرفتند که ما چه کار کنیم و این اطلاعات را هم به ما می‌دادند که بله وقتی دو تا خبر متعارض شد به مردم بگوییم موافق کتاب را أخذ بکن با این که این مرجح مضمونی است، اگر بگوییم به این أخذ بکن نود درصد مطابق با واقع در می‌آید. اما اگر برویم سراغ مرجح صدوری پنجاه درصد موافق با واقع درمی‌آید. خب باید چه کار کنیم. می‌گوییم اول باید مرجح مضمونی را بگیریم. این همان است که شیخ اعظم به ما یاد داده. ایشان کجا به ما یاد داده؟ که چرا خبر واحد چرا عند انفتاح باب علم حجت است. با این که مردم می‌دانند راه‌های علم برای آن‌ها باز است. فرموده عیب ندارد به خبر واحد ... کنیم. در خانه امام صادق باز است زراره هم دارد می‌آید بیرون، می‌تواند برود داخل از خود امام صادق بپرسد می‌فرماید از زراره هم بپرسید کفایت می‌کند با این که این خبر ثقه است. شیخ فرمود به خاطر این که شارع ملاحظه کرده که بسیاری از قطع مردم ولو خودشان خودشان را مصیب به واقع می‌بینند اما آن‌ها مصیب به واقع ببینند اعم از این که به واقع هم رسیده‌اند یا نه. شارع عالم به امور می‌بیند اگر بگوید به مظنه هم عمل کنید درصد اصابه‌شان به واقع بیشتر است تا این که بگوید به قطع‌هایتان عمل کنید.

سؤال:...

جواب: همین که ثبوت باشد کفایت می‌کند که آن را أخذ کنیم. عقلایی هم هست. ما می‌بینیم مردم این قدر دارند خطا می‌کنند. اگر این خطاهای مردم نبود در خیلی دکان‌ها بسته می‌شد. این که می‌بینید یک جمع کثیری مرید این هستند، یک جمع کثیری مرید آن هست با این که اعلم همیشه یک نفر است. خب برای این است که اشتباه می‌کنند دیگه. و خدا هم خواسته و عیبی هم ندارد و در این یک مصالحی هست. ولی این واقعیت امر است.

خب بنابراین همین که این جوری شد و ما این احتمال را می‌دهیم و واقعیت هم دارد بنابراین اگر شارع فرمود چرا أخذ نتوانیم بکنیم. این جواب دیگه بنایی است. یعنی هم ظن به خلاف را می‌گیرد، بنابر تقریر اول و هم این فرمایش آقای نائینی که بخواهد بفرماید که قطعاً این امر عقلایی نیست و باطل است می‌گوییم نه اگر واقع امر این باشد که این جوری نیست. خب پس بنابراین، این دو تقریری که می‌خواست بگوید رفع ید باید بکنیم از معتبره یا صحیحه عبدالرحمن بن أبی عبدالله و مرسله مفید رضوان الله علیهما این درست است.

سؤال:...

جواب: درسته، خودمان حساب می‌کنیم. او اگر بخواهد بگوید روایات این جوری گفته بله. اما خودمان که حساب می‌کنیم می‌بینیم مرجحات سه تا است و این مرجح صدوری است. ولی حالا ائمه فرموده‌اند لم أقله. آن‌ها دارند می‌فرمایند. این تأیید می‌کند. ببینید همان جایی که می‌گوید مخالف کتاب باشد لم أقله. یعنی باز به صدور می‌زند.

سؤال:...

جواب: درسته بعضی‌هایش همین طور است ولی اگر بگوییم آن روایات ... درسته.

سؤال:... با این بیانی که شما می‌گویید شما همه را برمی‌گردانید به مرجح صدوری. ما نگاه می‌کنیم به این که می‌گویند کتاب اسمش را می‌گذاریم مرجح مضمونی و این‌ها و الا خود امام دارد می‌گوید موافقت کتاب آن است که ....

جواب: دیروز عرض کردم ببینید مرجح مضمونی یعنی وقتی مضمون این خبر با کتاب خدا سازگار است حالا ولو صادر نشده باشد و این آقا هم این جوری گفته باشد ولی این مطابق با واقع است. با حرف خدا یکی است دیگه. ولو این خواسته باشد دروغ بگوید اما یک دروغی گفته که غذا قورتکی راست درآمده و مطابق با واقع درآمده.

سؤال: شما ملاک حجیت ظنون مسیرش چیه؟ اگر ملاک حجیت ظنون اطمینان باشد...

جواب: اطمینان نیست. ملاک حجیت ظنون سیره عقلا و عدم رد شارع است.

سؤال: خب سیره عقلاء همان اطمینان ...

جواب: نه نیست. سیره عقلا به خاطر کشف نوعی است. فلذا ظن به خلاف هم داشته باشند عمل می‌کنند. ظن شخصی به خلاف.

سؤال: ... به خاطر چیه؟ به خاطر همان اطمینان می‌شود دیگه.

جواب: شما از این طرف می‌گویی ظن نوعی. اگر اطمینان اطمینان نوعی مقصودتان است یا اطمینان شخصی مقصود شماست؟

سوال: اطمنیان نوعی است.

جواب: آن یکی است دیگه. پس ممکن است من ظن به خلاف داشته باشم. یا من اصلاً اطمینان نداشته باشم. یعنی فرد فرد لازم نیست اطمینان داشته باشند. فرد اگر اطمینان به خلاف هم داشته باشد یا ظن به خلاف. ولی اطمینان به خلاف باز در عقلاء نیست. ولی اگر ظن به خلاف داشته باشد باید عمل بکند. و اما اشکال دیگر این که از این روایت باید رفع ید بکنیم.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.