لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

رسیدیم به دلیل سوم و قرینه سومی که اقامه شده برای حمل اخبار ترجیح بر استحباب و افضلیت و اولویت که فرمایش آقای آخوند در کفایه هست. که ایشان می‌فرمایند توجه به دو مطلب باعث می‌شود که حمل این اخبار بر لزوم خیلی مستبعد باشد. یکی این که ائمه علیهم السلام در مقام جواب، استفصال نفرموده‌اند که آیا این دو خبر متعارضی که از حکمش دارید سؤال می‌کنی، ایها السائل متفاضل هستند یا متعادل هستند. سؤال نفرموده بلکه فرمودند تخییر. خب با این که آن‌ها در مقام حاجت بودند، می‌خواستند بروند عمل بکنند. این که امام علیه السلام بدون استفصال بفرمایند حالا اگر نگوییم آن اشکالات یک و دو در این بیان نیامده می‌گوییم بعید است، بُعد دارد ولو این که قبیح نباشد و استهجان نداشته باشد به آن شکلی که قبح داشته باشد اما یک چیز بعیدی است به خصوص که امر دوم ضمیمه بشود که حالا اگر صورت تساوی یا نبودن مرجحات یک امر رائجی بود و صورت تفاضل و تساوی یک امر خیلی نادری بود باز این بُعدی نداشت،‌ می‌شد بگوییم که چون معمولاً افراد صور رایجه را دارند سؤال می‌کنند جواب براساس همان داده می‌شود. و معمول جواب‌ها هم همین طور است استفصائاتی که از مراجع می‌شود حمل می‌شود بر آن صورت متعارفی که مردم دارند و لذا از احتمالات سؤال نمی‌شود و اگر هم سؤال بشود مثلاً خنده‌آور است. فرض کنید یک کسی توی راه از ما سؤال می‌کند ما از او بپرسیم شما خنثی نیستید چون فتوای خنثی فرق می‌کند. این حالت نادری است. سؤال ندارد او اگر باشد باید خودش بگوید. و یا در استفتائات تفصیل بدهند که اگر شما خنثی هستید این جور می‌شود حکم داد اگر نیستی، صُورش را ذکر بکند. صُور نادره و این‌ها. خب اگر این اذاً فتخیر که فرمودند اگر این حالات متوافر و متعارف تساوی بود یا نبودن ایّ مزیةٍ بود یا تساوی بود خب عیب نداشت حالا استفصال نفرمایند. چون کلام سائل حمل می‌شود بر همان چیزی که متعارف است. ولی با توجه به این که مطلب عکس است آن چیزی که زیاد و متعارف است این است که تفاضل دارند و صورت تساوی یا عدم وجود ایّ مرجحٍ خیلی نادر است. آن وقت جواب امام می‌شود برای همان صورت نادر. این است که این خیلی بعید است. پس دو امر موجب استبعاد می‌شود به خصوص وقتی این‌ها را ضمیمه بکنیم استبعاد آکد می‌شود. تک تک موجب استبعاد است، جمعشان دیگه خیلی مضاعف می‌کند استبعاد را. یکی این که بدون استفصال همین طور جواب بدهیم با این که این در مقام حاجت است که این بعید است. همین جور داریم از توی صحن رد می‌شویم یکی بگوید من مسافرم نمازم را چه جور بخوانم. بدون این که از او بپرسیم کثیر السفر هستی یا نه، بگوییم قصر بخوان، یا بگوییم تمام بخوان. خب باید این صُور متعارفه را سؤال بکند. حالا صور خیلی نادره را.... پس این خودش نفساً بعید است اگر نگوییم اشکال عقلی دارد ولی بُعد که دارد.

دوم این که خب حالا استفصال نکنند اگر آن صورتی که این حکمی که بدون استفصال گفته شده اگر این حکم، حکم اکثر صور بود چون رایج صور همان است که همین حکم را دارد خب این باز عیبی نداشت. ولی اگر نه، نه تنها این جور نیست بلکه آن صورتی که این حکم مذکور را دارد خیلی نادر است و این حرف برای آن موارد خوبه. اکثر موارد و بیشتر موارد حکمش این نیست یک چیز دیگه است. اکثر موارد این نیست که اذاً فتخیر، اکثر موارد این است که باید ترجیح بدهی. این اذاً فتخیر می‌شود مال یک صور نادره‌ای. خب این هم خودش فی نفسه بعید است. حالا کل واحدٍ منهما یوجب الاستبعاد. حالا اگر با هم جمع شد همین جا دیگه ترک استبصال نفرموده، همین که این حکم تخیر مال یک صور نادره‌اس است که تساوی داشته باشند یا هیچ کدام مرجحی در آن نباشد. و این دیگه کار را بدتر می‌کند استبعاد و جمع بین این دو مستبعد مضاعف می‌کند استبعاد را. وقتی مضاعف شده استبعاد اطلاقات در مواردی که اطلاق یک امر مستبعدی باشد پیش عرف یا محرز العدم است یا مشکوک الوجود است. یعنی در این موارد یا عرف اصلاً اطلاق ندارد یا می‌گویند نمی‌دانیم باید برویم بپرسیم. خیلی بعید است بخواهد اطلاق را بگوید. پس یا همین را قرینه قرار می‌دهند که متکلم لم یرد الاطلاق یا لااقل این که می‌گویند این خیلی بعید است باید از او سؤال کرد و این فرق می‌کند با آن دو تای قبلی. دو تای قبلی وقتی خلاف حکم عقل شد، آن دو بیانی که مرحوم آقای خویی استنباط کردند و برداشت کردند از عبارت کفایه که استهجان بود. چون حمل مطلق بر فرد نادر می‌شد استهجان بود یا چون تأخیر بیان از وقت حاجت می‌شد قبیح بود آن‌ها موجب قطع می‌شود. بنابراین قطعاً مراد نیست چون شارع کار قبیح انجام نمی‌دهد. اما این بیان سوم که گفتیم ظاهر عبارت کفایه آن‌هایی نیست که ایشان فرموده. آن‌ها خودش حرف‌های خوبی است ولی کفایه این را نمی‌گوید. کفایه آن چیزی که استفاده می‌شود همین امر سوم است که این‌ها استبعاد درست می‌شود. و این امر مستبعد این چنینی است که وقتی یک چیزی خیلی مستبعد شد که شارع این جا را می‌خواهد بگوید این باعث می‌شود که اطلاقات نداشته باشیم.

سؤال: اطلاقات مستبعد می‌شود یا نه آن قیدها حمل بر استحباب می‌شود؟

جواب: نه اطلاق نداشته باشیم. یعنی آن روایات ترجیح پس باید مستبعد می‌شود که این‌ها این جور بخواهد تقیید بشود. پس روایات ترجیح را حمل بر الزام نباید بکنیم. حمل بر استحباب بکنید.

سؤال: ؟

جواب: بله اطلاقات تخییری این طوری لازم می‌آید دیگه.

«مع أنّ التقیید الاطلاقات الوارده فی مقام الجواب عن سؤال حکم المتعارضین» آن اطلاقات تخییری که وارد شده در مقام جواب «عن سؤال حکم المتعارضین بلا استفصال عن کونهما متعادلین او متفاضلین» استفصال نفرمود. یک. دوم «مع ندرة کونهما متساوین» این تقیید آن اطلاقات «بعیدٌ قطعاً» این که آن اطلاقات را بخواهیم تقیید کنیم خیلی بعید است یعنی بگوییم اخبار دال بر ترجیح الزام را دلالت می‌کند پس تقیید می‌کند آن‌ها این خیلی مستبعد است. بنابراین چون این چنینی است آن اطلاقات بر اطلاقش نگه می‌داریم می‌گوییم همه صور را می‌گوید متخیر هستید چه متفاضلین باشند، چه متعادلین باشند شما مخیر هستید. بله بهتر این است که اگر متفاضلین بودند ذو المزیة را مقدم بردارید. خب این فرموده «مع أنّ التقیید الاطلاقات الوارده کذا و کذا بعیدٌ قطعاً» این بعید است.

خب جواب این فرمایش هم از ماسبق روشن شد. جواب اول این است که کل این حرف‌ها مبنی بر این است که شما اخبار تخییر مسلّمی داشته باشید بعد صوماً برای آن اخبار تخییر از این امر بعید بیایید این‌ها را حمل بر استحباب بکنید و حال این که گفتیم اخبار تخییری وجود ندارد آن‌ها یا دلالتاً اشکال داشت یا سنداً اشکال داشت یا از هر دو جهت اشکال داشت. بنابراین اخبار تخییری وجود ندارد تا این که مشکل پیش بیاید. بله در بعضی روایات اخبار تخییر داشتیم ولی آن تخییر هم خودش بعد از فقدان مرجحات بود مثل مقبوله عمر بن حنظله که در پایان کار یا حالا مقبوله که نه، ارجاع به تخییر نبود. بعضی روایات دیگه که بعد از پایان امر اذاً فتخیر. پس خود آن‌ها اطلاق ندارد.

سؤال: ...

جواب: خب حالا آن اگر فهم خودش باشد خب اجتهاد ایشان است یعنی ممکن است جمع بین روایات کرده باشد. ولی اگر بگوییم که ایشان صدر و ذیل را حذف کرده و آن چیزی که مستفادش هست این جا بیان می‌کند و ناظر به همان روایاتی است که بعداً در خود کافی ذکر کرده. این که در دیباجه گفته ناظر به آن است که کافی ذکر کرده و غیر از آن روایات چیزی دیگری نیست.

سؤال: همین مقدار که صدرش را ایشان بیان نکرده مجمل نمی‌شود.

جواب: اگر ناظر به آن جاها باشد همان است دیگه. اشاره است به همان که بعداً ذکر کرده.

این جور جاهایی که احتمال قوی هست که این حرف ناظر به آن جا باشد و حرف مستقلی نباشد اصالة الظهور منعقد نمی‌شود، ظهوری منعقد نمی‌شود که بشود به آن اخذ بکنیم، محتمل است. یعنی محفوف به ما یحتمل القرینیة است. خب این جواب اول.

جواب دوم این است که ترک استفصال در شیوه شارع متعارف است و مطلق گفتن یا عام گفتن و بعد تخصیص زدن در طول زمان این یک شیوه متعارفی است از شارع، اگرچه در اعراف عقلائیه این شیوه نیست و این کار را نمی‌کنند که همین طور عام بگویند بعد مقیدش را بگویند بعد مخصصش را بگویند. این طور نیست. بلکه اگر مخصص منفصلی یا مقید منفصلی آمد در عرف حمل بر نسخ می‌شود. توی قوانین هم همین جور است مثلاً اگر مجلس یک چیزی را تصویب کرده، اعلام کرده بعداً یک تبصره به آن اضافه می‌کنند و می‌گویند رأی‌شان عوض شد. رأی‌شان عوض شد نه این که از اول مرادشان غیر مورد تبصره بود ولی در عام و خاص و در اطلاق و تقیید ما این جوری می‌گوییم. می‌گوییم از اول گوینده مطلق مرادش مطلق نبوده در اراده جدی اما در تخصیصات و تقییداتی که در عرف یا در قوانین مجالس عالم انجام می‌شود آن جا این نیست که بگویند از اول مقصودمان این نبوده، مدت‌ها طبق همان عمل شده... مثلاً گفتند هر کسی هیجده سالش هست قانون گفته باید برود سربازی حالا بعد از دو سال تبصره زدند الا به این که فرزند تک خانواده باشد. آن وقت از اول هم همان مقصودشان بوده، دو سال هم آن جوری عمل می‌شده یا نه این نسخ است. عقیده‌شان عوض شده فهمیدند اشتباه کردند باید این قید را می‌زدند نزده بودند. پس آن جا نسخ است اما این یک متد شارع است. روی مصالحی که دارد از شارع این جور شناخته شده خودش هم بیان فرموده که عام را می‌گوید، خاص را ممکن است بعداً بگوید ممکن است دویست سال هم فاصله بشود تا خاص را بفرماید. پس بنابراین، این که ما می‌گوییم بعید است به حسب مذاق عرفی است ولی به حسب این متد باید دید این آقایی که این شارعی که متدی را اختراع و طبق مصالحی بنا بر این جور کار گذاشته آیا این روشش در این مواردی که شما بعید عرفی می‌دانید چیه. اصل این کار که انفصال مقیدات باشد اصل این کار در عرف نیست. و شارع این را اتخاذ فرموده روی مصالحی که خودش ملاحظه دارد. بنابراین وقتی اصل این جور نیست کیفیت و خصوصیاتش هم وابسته به این است که او چه متدی را در نظر گرفته بنابراین ما استبعاد یک حوزه را و یک عرفی را نمی‌توانیم در یک عرف دیگری حاکم قرار بدهیم. بله تا مردم آشنا نشده بودند آن اوائل امر به متد شارع ممکن است همین جور بوده، این جور برداشت می‌کردند که مقصودش این است. بعد که فهمیدند نه متد این است، قرآن عام می‌گوید بعد خاص‌هایش را پیامبر بعداً منفصلاً بیان می‌فرماید. اوصیاء بعد بیان می‌فرمایند فهمیدند روش این است خودش هم فرموده قرآن عام دارد،‌ خاص دارد و همین طور ناسخ دارد،‌ منسوخ دارد. روایات ما هم همین جور است. پس بنابراین این یک قانون عامی است که ما باید توجه داشته باشیم در کل مباحث الفاظ و این‌ها که عرف عام را فرق بگذاریم با عرفی که استحدثه الشارع. و نمی‌توانیم با حرف آن جا این جا را.... در آن جاهایی که دلیل داریم که شارع یک متد خاصی را... اما آن جایی که علی منهج العرف حرف زده مثل خود ظواهر .... در آن جا چیزی نداریم. ظواهر همان است که عرف دارد اما در این جور جاها که مطلق می‌گوید، مقیدش را بعد می‌گوید، عام می‌گوید مخصصش را بعد می‌فرماید این یک روشی است که در عرف نیست در اعراف عقلائیه نیست،‌ در قانونگذاریشان حتی نیست در جهات شارع است.

و اما این که می‌فرماید: «مع الندرة کونهما متساویین» این قرینه. آیا واقعاً این جا را می‌شود گفت یعنی به دست آوردید که شارع عام و مطلق بگوید و برای یک موارد نادره؟ این منهج که یک امر مستبعد و بعیدی است خالی از استهجان نیست. مثل تخصیص اکثر می‌باشد. آیا شارع این جا یک چنین چیزی ایجاد کرده. این ثابت نیست اگر نگوییم ثابت العدم است. مثلاً می‌خواهد بگوید فقط همین هفت، هشت، ده نفر را بخواهد بگوید، بگوید کل عالمٍ و مقصودش همین هفت، هشت، ده تا عالم باشد بگوید أکرم کل عالمٍ و مقصودش این‌ها باشد که آن عام را برای مورد یک مورد نادری فرموده باشد. درسته این منهج را شارع دارد که منفصل قرار می‌دهد اما دیگه این جور که بخواهد احکام فراد نادره را با مطلقات و عمومات بیان بکند که آن عمومات فقط برای یک افراد نادره‌ای هستند بقیه به منفصلات خارج بشود خب اگر شارع منهجی هم بخواهد درست کند منهج مستشوع و مستهجن و ناصحیح.... بله ممکن است با عرف فرق بکند. عرف می‌گوید این عیبی ندارد ولی ما منهج‌مان این نیست. یک وقت یک چیزی است که عرف آن را غلط می‌داند، ناصحیح می‌داند آن را، یک وقت ناصحیح نمی‌داند می‌گوید ما احتیاجی نداشتیم قرار ندادیم حالا شارع قرار داده اشکالی ندارد مثلاً عرف می‌گوید ما خبر ثقه را حجت می‌دانیم، خبر حسن را حجت نمی‌دانیم، آدمی که ثقه باشد خبرش پیش ما حجت است. حسن اشکالی ندارد اما ما دیگه قرار ندهیم چون همان ثقه سامان می‌دهد به زندگی ما احتیاجی نبود. حالا شارع بگوید علاوه بر خبر ثقه، خبر حسن را هم حجت است. لابأس به. اشکالی در این مورد نیست چون امر غلطی نیست این جا اشکالی ندارد. اما شارع بگوید من متدم این شده که می‌خواهم یک حکمی برای هفت، هشت، ده نفر است می‌آییم کل می‌گویم، اطلاق می‌گوید بعد با دلیل منفصل‌ حالی‌تان می‌کنم که این مال آن هفت‌، هشت، ده نفر است. خب این اگر یک وقت در مقام تقیه باشد اشکالی ندارد تقیتاً در یک جمعیت سنی‌ها بوده نمی‌تواند بگوید همه علما را اکرام بکنید که علمای سنی را هم بگیرد بعد بگوید فقط و فقط و شیعه‌ها را. آن عیب ندارد، حالا اگر هم فرض کنید که آن‌ها خیلی‌ نسبت‌ به آن‌‌ها قلیل باشند اگر تقیه باشد. این توی مردم هم هست، خود مردم هم اگر بخواهند تقیه بکنند همین کار را می‌کنند. اما در جایی که نه، حالت عادی باشد،‌ تقیه‌ای در کار نباشد این را در شارع سراغ نداریم که یک چنین کاری کرده باشد چون این استشباع دارد در موارد عادی. ولی همان طور که قبلاً عرض شد این ندرت این طوری نیست. این فرض آقای آخوند صغرایش اگر تمام بود بله این قسمت می‌توانست قرینه باشد اما این ندرت را گفتیم وجود ندارد. چون همان طور که توضیح داده شد و محقق خویی هم فرمودند ما مرجحات منصوصه‌مان دو تا شد حالا الی سه تا. موافقت کتاب، مخالفت کتاب، مخالفت عامه. مرجح موافقت کتاب، مخالفت عامه،‌ این دو تا. حالا شهرت را هم اگر کسی بگوید. و این همان طور که توضیح دادیم قبلاً موارد فراوانی است که این‌ها وجود ندارند. یا هر دو وجود دارند. یعنی یک خبر موافق با این گروه از عامه است، مخالف این گروه است و موافق آن گروه. آن خبر مخالف این گروه و موافق آن گروه است. بنابراین فرض ندرت که ایشان می‌فرماید نادر است این تمام نیست مگر ما قائل بشویم به مسلک تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه. ولی آن مبنا را قبول نکردیم. وقتی منحصر در این شد پس ندرة المتفاضلینی وجود ندارد. ندرت متساوینی وجود ندارد. بنابراین این فرمایش آقای آخوند هم مبتلا به این دو اشکال است بنابراین با این نمی‌توانیم اخبار ترجیح را حمل بر استحباب بکنیم.

و اما آخرین فرمایش. آخرین فرمایش این بود که خود اختلاف موجود در اخبار ترجیح نشان می‌دهد این حکمِ الزامی نیست. به همان توضیحی که داده مثلش اخبار وتر... که نفس اختلاف دلیل است بر این که حکمِ الزامی‌ای نیست. مثلاً یک جا می‌گوید فرض کنید در روایات می‌فرماید برو بالای پشت‌بام رو به حضرت سید الشهداء بکن و نماز بخوان و سلام بده. یک جای دیگر می‌گوید که برو صد تا تکبیر قبل آن بگو. یک جا می‌گوید یک نماز قبلش بخوان یک نماز بعدش بخوان. یک جای دیگر می‌گوید قبلش به امیرالمؤمنین هم یک سلامی بکن. خب این اگر الزامی باشد چرا این‌ها را به این نحوه این طوری فرموده خب همه‌اش را یک جا باید بفرماید دیگه. معلوم می‌شود این‌ها استحباب دارد، افضل است. خب افضل که ترک آن اشکال ندارد فلذا همه را با هم نگفت. یک جا آن را گفته، یک جای دیگر آن را گفته. پس خود اختلاف روایات این خودش قرینةٌ عرفیه بر این که آن امر الزامی نیست. در الزامیات نمی‌شود این جوری اجزاء و شرایط و خصوصیات را جدای از هم کرد. حالا در این جا هم همین جور فرمودند آقای مرحوم آخوند در متن کفایه فرموده که «و یشهد به اختلاف روایات»

جواب این مسأله هم این است که این اختلافی که شما می‌بینید در مجموعه روایاتی است که وقتی پالایش می‌کنیم غیر صحیح السندها و غیر متعبرها را و این‌ها را می‌گذاریم کنار آن ماحصلی که برای ما می‌ماند و حجت است در آن این جور اختلافی نیست. اگر هم اختلافی باشد شبیه اختلاف در سایر ابواب است. مثلاً یکی مطلق است، یکی مقید است. مثلاً در آن روایت عرض می‌کند خدمت امام که دو تا خبر متعارض داریم چه کار کنم؟ حضرت فرموده که «خُذْ بِمَا خَالَف‏ العامَة» در یک روایت دیگه باز پرسیده آقا چه کار کنم؟ فرموده: «خُذْ بِمَا وافَقَ الکتاب» حالا این جا آقای آخوند می‌گوید اختلاف دارد دیگه. آن می‌گوید «خذ بما خالف العامة» چه مرجح در آن باشد چه نباشد. آن می‌گوید موافق کتاب را اخذ بکن چه آن مرجح در آن باشد چه نباشد. خب یک روایت سومی داریم آن روایت سوم می‌گوید اول موافق کتاب اگر توی کتاب نبود مخالف عامه. به ترتیب. خب این جا چه می‌شود؟ خب این جا مثل جاهای دیگه آن اطلاق و آن تقیید. یک چیزی است مثل جاهای دیگه. پس بنابراین اختلافی در این جا نیست که قرینیت بر این مسأله داشته باشد. بلکه اختلافی است متداول است در السنه شارع است که خود شما هم در فقه همین کار را می‌کنید. اطلاق و تقیید یک امر واحد است این روایات هم اطلاق و تقیید می‌شود پس بنابراین مشکله‌ای از این ناحیه نداریم. فتحصل مما ذکرنا که حق این است که لزوم دارد اخذ به اخبار ترجیح نه این که استحباب داشته باشد و اولویت داشته باشد و آن قرینه‌ای هم که دیروز عرض می‌کردیم باز در این جواب سه و چهار هم جاری است که اصلاً السنه این روایات السنه باب حجیت است نه باب تکلیف مولویت و حمل بر استحباب جایگاهش آن جاست نه جایی که یک مطلبی می‌گوید که اصلاً ربطی به باب استحباب و افضلیت ندارد آن روایتی که می‌گوید «خذ به ما خالف العامة» گفتیم مفادش این است که این خُذ معنایش این نیست که دارم دستور می‌‌دهم و امر مولوی می‌کنم تا شما حمل بر استحباب بکنید. این «خذ بما خالفت العامة» ارشاد است به این که این منجز است یا این محذر است است بنابر است مسلک کسانی که محذریت و منجزیت می‌کنند یا نه، این طریقیت دارد دون آن. این طریق به واقع است دون آن. یا این که این طبق مؤدا و مفادش حکم مماثل جعل شده دون آن. ارشاد به این امور است. این امور معنا ندارد حمل بر استحباب کردن. این‌ها یک مطالب و مضامینی نیست که حمل بر استحباب بکنیم. این بحث هم بحمدالله تمام شد. بحث جدیدی که عرض می‌کنیم تا فردا این است که آیا بین این مرجحات ترتیب هست یا نیست؟ این هم بحث مهمی است آقایان طوّل الکلام در این باب اما ما نمی‌خواهیم تطویل کلام بدهیم.

وصلی الله علی محمد و آل محمد.