بسمه تعالی

بحث در این اشکال بود که محتمل است عبارت «فانّ الرشد فی خلافهم» به معنای این باشد که در خود مخالفت نمودن با عامه مصلحت و حُسن وجود دارد نه اینکه در روایت مخالف با آنان مصلحت هست. و در این صورت این معنا در غیر این مرجِّح پیدا نمی‌شود تا بخواهیم به سائر مرجحات تعدی نمائیم زیرا بقیه مرجحات، مخالفت کردن با عامه نمی‌باشند. برای این اشکال سه جواب تا کنون بیان شده است.

جواب چهارم: مرحوم محقق سید ابوالحسن اصفهانی (1:43)

ایشان به حسب تقریراتشان یعنی «وسیله الوصول الی حقائق علم الاصول» دو جواب به این اشکال بیان کرده­اند که جواب اول ایشان را عرض نمی­کنم و بعید می­دانم از ایشان صادر شده باشد و فقط اشکال دوم که دقیق هم هست، عرض می­کنم.

فرموده­اند: اگر معنای تعلیل این باشد که شما می‌گوئید لازمه‌اش این است که در تمام موارد، مخالف با عامه بودن را یک اماره حق بدانیم چه تعارض باشد و چه تعارض نباشد؛ چون رشد در خلاف آنهاست. پس در مواردی که بین دو روایت تعارض نیست مانند اینکه روایتی وارد شده که مطابق کلام آنان است، باید آن روایت را کنار گذاشت و با عامه مخالفت کرد و این مطلب مقطوع البطلان است و توضیح بیشتر این مطلب إن­شاءالله در ذیل بعض روایات بعدی، ذکر خواهد شد.

کأنّ مرحوم محقق سید ابو الحسن اصفهانی این‌گونه می‌خواهند بفرمایند که به قرینه این تالی فاسد همان معنایی که مرحوم محقق شیخ اعظم می‌فرمود درست است، نه آن معنایی که شما احتمال می­دهید و می­خواهید به واسطه آن سخن مرحوم محقق شیخ اعظم را رد کنید.

«مع‏ أنّه‏ إذا کانت‏ المخالفة حسنة بذاتها کانت کذلک حتّى فی مورد عدم التعارض إلّا أن یفرّق بالتعبّد»^[1]

مگر این که بگوئیم شارع این‌گونه تعبد کرده است یعنی تعبد فرموده که در مورد تعارض مخالفت با عامه رشد است ولی در غیر مورد تعارض مخالفت با عامه رشد نیست و در این صورت اشکال این است که این سخن خلاف ظاهر تعلیل است، که تعلیل باید یک امر ارتکازی باشد نه تعبدی.

این جواب چهارم نیز جواب قوی و متینی است.

جواب پنجم: مرحوم محقق داماد (5:10)

شاید این جواب در کلمات بعض دیگر نیز باشد.

ایشان فرموده است: این احتمال مبتنی بر این است که اصل مخالفت کردن با عامه، شرعاً حَسَن باشد، ولی خود این مبنا محل تامل است و هیچ دلیل شرعی بر آن نداریم. بله مخالفت کردن با حرفهای باطلشان درست است ولی اینکه مخالفت با عامه موضوعیت داشته باشد، مطلوبیت نفسی داشته باشد حتی در صورتی که حرف آنان حق و مطابق با واقع باشد، دلیل شرعی ندارد.

«مع‏ ان‏ حسنها ایضا محل تأمل، فانه لم یقل احد بان نفس المخالفة مع العامة حسن محبوب عند الشرع‏.»^[2]

بنابراین وقتی این احتمال که خود مخالفت محبوب باشد، یک احتمال نیش‌غولی و دور از ذهن عقلائی و عرفی باشد و از نظر شرعی نیز دلیلی بر آن نداشته باشیم، وجهی ندارد روایت را طبق آن احتمال معنا کنیم و به مرحوم محقق شیخ اعظم اشکال نماییم. آن‌چه ایشان می‌فرمایند ظاهر کلام است ولی معنای شما یک امر مستبعد نیش‌غولی می‌باشد. پس با این لعل نمی‌توان جواب به اشکال مرحوم محقق شیخ اعظم داد و باید به گونه دیگر جواب داد.

فرمایش مرحوم محقق داماد نیاز به تکمله دارد. زیرا ایشان می­فرماید: هیچ دلیل شرعی بر حُسن مخالفت نداریم وحال آنکه مرحوم محقق شیخ اعظم دو روایت آورد که از آنها استظهار می­شد مخالفت با عامه فی نفسه حسن است و استفاده می­شود شأن آنان شأن یهود است که در موردشان وارد شده خالفوهم ما استطعتم. در امور سیاسی، اقتصادی، شرعی و همه چیز با آنها مخالفت کنید. بنابراین مرحوم محقق داماد باید جواب اینها را بدهد و از این رو نیاز به یک تکمله دارد و دو تکمله می‌توان بیان نمود.

تکمله اول:

این دو روایتی که مورد استناد واقع شده اعتبار سند ندارد زیرا روایت اول مرسله داود بن حصین بود و روایت حسین بن خالد نیز مشکل سندی دارد. پس ثابت نمی‌شود که شرع چنین فرموده باشد.

اشکال تکمله اول:

این تکمله فائده ندارد چون اگر سند دو روایت ضعیف باشد، باز قطع به بطلان آن دو نداریم بلکه حداکثر این است که حجت نداریم تا بتوانیم به آنها اخذ کنیم ولی از طرف دیگر وجود این روایات این احتمال را مُعتنی به و عقلائی­ می­کند که شاید چنین سخنی را  شارع فرموده باشد. این دو روایت ولو اثبات نمی‌کنند که نفس مخالفت با عامه در نزد شارع مطلوبیت دارد ولی این احتمال را از نیش غولی بودن خارج می‌نماید و یک احتمال عقلائی می‌کنند و وقتی یک احتمال عقلائی شد که شاید شارع نظرش این باشد که نفس مخالفت با عامه مطلوبیت دارد، مرحوم محقق آخوند ره می‌فرماید که شاید در این روایت هم همان احتمال مقصود باشد.

تکمله دوم:

آیا روایات مورد نظر ضعف دلالت دارد تا در این صورت بگوئیم اصلا روایتی ولو از جهت سند ضعیف که چنین مفادی داشته باشد، نداریم تا احتمال را از نیش‌غولی بودن خارج کرده و عقلائی نماید.

روایت داود بن حصین اینگونه بود: «إنّ من وافقنا خالف عدوّنا...» مراد این است که تمام مواضع ما مناقض و مضاد با مواقف آنهاست و قهراً کسی که با ما موافقت می­کند، دارد با آنها مخالفت می­کند چون هر موقفی که ما داریم نقیض یا ضدّ موقف آنهاست. اگر انسان به ضد حرف کسی اعتقاد پیدا کرد و عمل کرد، دارد با او مخالفت می­کند. «... و من وافق عدوّنا فی قول أو عمل فلیس منّا و لا نحن منه»^[3] و هر که در قول و عملی با آنها موافقت کند از زمره ما محسوب نمی­شود. نه او از ماست و نه ما از او هستیم. ما از هم بیگانه­ایم. مرحوم محقق شیخ اعظم از این کلام استفاده کردند که مخالفت کردن با عامه حَسن و خوب است ولی سوال اینجاست که آیا مفاد روایت همین است که مخالفت با آنا‌ها از این جهت که مخالفت با آن‌ها می‌باشد، حَسَن است یا چون مخالفت با آنان ملازمه دارد با انجام کاری که آن کار درست و حَسن است، این مخالفت نیز حَسَن است. پس مخالفت نیز حَسن می­شود در اثر اینکه آن فعل حَسَن است نه اینکه نفس مخالفت مطلوب است با صرف نظر از حَسَ بودن آن فعل و آنچه مورد بحث ما می‌باشد این است که نفس مخالفت بدون نظر داشتن به فعل مطلوب و حَسَن باشد و از این رو گفتیم که در کارهای حق نیز مخالفت با عامه یک عنوان طاری است که دارای مصلحت است و این مصلحت بر مصلحت فعل ترجیح دارد مخصوصا به گونه­ای که مرحوم محقق سید ابوالحسن اصفهانی توضیح دادند. فلذا اینکه حضرت علیه السلام فرمودند: «من وافقنا خالف عدوّنا» در اثر این است که اگر کسی با ما موافقت می­کند و از آموزه­های ما پیروی می­کند، قهراً کارهایی انجام می­دهد که آنها قبول ندارند، پس با آنها مخالفت کرده است. پس حُسنِ آن حُسنِی است که در اثر انجام آن اعمال حَسَن پیدا می‌شود و از این رو خود مخالفت بما هی هی حَسَن نشد. پس یا ظهور روایت در این است یا حداقلّ اجمال دارد، و نمی‌شود به طور قطع آن‌گونه که مرحوم محقق شیخ اعظم استظهار نمودند، برداشت کرد.

حدیث دیگر روایت حسین بن خالد بود:

«شیعتنا: المسلّمون لأمرنا، الآخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا، فمن لم یکن کذلک فلیس منّا فیکون حالهم حال الیهود الوارد فیهم قوله صلى اللّه علیه و آله و سلّم: خالفوهم ما استطعتم»^[4]

یعنی کسی که با آنان مخالفت نکند از ما نیست. پس مخالفت نکردن با عامه مبغوض شارع است و باید با آنها مخالفت کنیم. این روایت نیز دلالت نمی­کند که اصل مخالفت با آنها مطلوب است ولو در اثر این مخالفت، فعلِ حقی ترک شود یا مکلّف دچار مفسده­ای گردد بلکه مفادش این است که وقتی با آنان مخالفت نمی­کنید، مرتکب کاری می­شوید که آن کارها بر خلاف واقع است و از این رو مبغوض ماست. به همین دلیل با اینکه مرحوم محقق شیخ اعظم این دو روایت را ذکر فرمودند تا بگویند خود مخالفت حَسَن است ولی در عین حال در معنای حدیث مورد استدلال این احتمال را نپذیرفتند. پس تکمله فرمایش مرحوم محقق داماد این می­شود که این دو روایت شرعا ثابت نمی‌کنند که نفس مخالفت مطلوب و حَسَن می‌باشد.

آیا آن حرفی که در ضعف سند بیان شد در ضعف دلالت نیز جاری است؟ در ضعف سند گفتیم اگر دلالت درست باشد ضعف سند نمی­تواند جواب باشد. در ضعف دلالت هم بگوییم که اگر استظهار می­کردید که معنای این دو روایت این است یعنی نفس مخالفت با عامه مطلوبیت ندارد بلکه آنچه مخالف با عامه است، مطلوب است، نمی­شد به آن استناد کرد ولی اگر بگوئید که معلوم نیست و شاید این سخن در این دو روایت از این باب باشد که نفس مخالفت با عامه مطلوب است، یعنی دو روایت از شارع به ما رسیده که محتمل است دلالت کند بر این که مخالفت بما هی هی حَسَن است ولو برای ما حجت نیست چون مردد است، اما برای اینکه این احتمال را از نیش‌غولی خارج کند، کفایت می‌کند و وقتی کفایت داشت، احتمال مرحوم محقق آخوند در آن روایت مورد بحث یک احتمال نادرست نخواهد بود که وجه نادرست بودن این بود که این احتمال، یک احتمال غیر عقلائی است و از نظر شرع نیز ثابت نیست.

اگر بگوئیم این روایات حتما بر این معنا دلالت ندارند و ظهورش در غیر این معنا می‌باشد نه اینکه اجمال دارد و مردد بین این معنا و آن معنا می باشد کما اینکه ایشان قائل به انصراف هستند یعنی اصلا کلام ظهور در آن معنا پیدا نمی‌کند و ظهورش در این معنای دوم است حالا یا به آن نحوه یا اینکه می‌خواهد بفرماید کسی که موافقت با آنان بکند در امور باطله آنها، از ما نخواهد بود. خوب اگر از اول هم معنایش این باشد، این دو روایت باعث نمی‌شود که بگوییم فرمایش مرحوم محقق داماد تمام نیست.

(سوال شاگرد زید عزه: ...

جواب استاد دام ظله: ظاهر عرفی این عبارت این است که آنان چون سخنان باطل و خلاف واقع دارند، قهرا با موافقت کردن دچار ضلالت‌های آنان خواهید شد نه اینکه شما با موافقت کردن ولو سخن آنان مطابق با واقع باشد، مصلحت مخالفت را از دست داده‌اید‌ و از این رو از ما نیستید. این سخن یک مطلب خیلی غریبی است که احتیاج به دلیل قاطع دارد. اگر شما این سخنان را نشنیده بودید و این عبارت را می‌شنیدید، می‌فرمودید که وجه این سخن این است که آنان سخنانشان باطل است و بر اساس درستی نمی‌باشد و بدین جهت تبعیت آنها موجب می‌شود که در ضلالت‌ها و بدعت‌های آنان بیفتید و اینگونه توضیح نمی‌دادید که کار ناصواب شما به این جهت است که مخالفت آنان را نکرده‌اید ولو سخن آنان موافق با واقع بوده است. آنچه از این عبارت به تناسب حکم و موضوع به ذهن انسان تبادر می‌کند این می‌باشد و اینکه اصل در موضوعات این است که موضوعیت داشته باشند نه طریقیت در موردی است که قرینه تناسب حکم و موضوع نباشد و الا خود این قرینه ظهور ساز می‌باشد.)

جواب ششم: مرحوم محقق حاج شیخ مرتضی حائری (28:00)

ایشان با تمسک به چند قرینه می­گویند این احتمال مرحوم محقق آخوند درست نیست.

قرینه اول:

ظاهر روایات علاج این است که از همان باب مصلحت طریق به واقع، علاج بیان می‌شود چون بحث، بحث حجیت خبر واحد است و اکنون این خبر واحدی که فرمودید از باب طریقیت حجت است، اگر تعارض کردند ما چکاری انجام دهیم؟ بنابراین در همین حوزه سوال و جواب و بیان راه حل از امام علیه السلام است. پس إدخال مصالح نفسانی که ربطی به طریقیت و ایصال به واقع ندارد خارج از آن چیزی است که در باب حجیت طرق و امارات مد نظر است.

قرینه دوم:

ماده «رشد» در اینجا استعمال شده و کلمه «رشد» در مقابل ضلالت و غَی و گمراهی است یعنی به واقع نمی‌رسید. پس مقصود از عبارت «رشد در مخالفت است» یعنی ایصال به واقع در مخالفت است.

قرینه سوم:

احتمال مذکور با سیاق سایر روایات باب ترجیح نمی­سازد. مرجحاتی که در روایات دیگر یا در همین روایت مقبوله عمر بن حنظله قبل از رسیدن به این فراز ذکر شده است، مشاهده می‌شود که تعلیلات به واقع توجه دارند مثلا می­فرماید: به مشهور اخذ کن چون لاریب فیه است و مستبعد است که در اینجا تعلیلی آورده شود که با آنها مناسخت نداشته و توجه به طریقیت نشده باشد. بنابراین با توجه به این سه قرینه معلوم می­شود احتمال مرحوم محقق آخوند خلاف ظاهر است و ظاهر این است که مقصود از عبارت «فَإنَّ الرُّشدَ فِی خِلافِهِم» این است که ایصال به واقع با اخذ کردن به روایتی است که مخالف با قول آنها می‌باشد نه در مخالفت کردن با آنان.

بخشی از فرمایش مرحوم محقق استاد در کلمات دیگران هم بود و خود مرحوم محقق شیخ اعظم نیز قرینه اول را داشتند ولی ایشان با موارد دیگر ضمیمه کردند. این سخن هم بیان خوبی است و باعث می­شود بگوییم فرمایش مرحوم محقق آخوند خلاف ظاهر است.

نکته: اشکال دیگر بر استدلال به مقبوله عمر بن حنظله برای تعدی (32:22)

لازم است در اینجا به نکته­ای اشاره کنیم که توضیح و تفسیرش در ضمن روایات دیگر خواهد آمد. این نکته مهم را مرحوم محقق شیخ اعظم فرموده­اند البته نه در این‌جا بلکه در مباحث آتی به مناسبت فرموده‌اند. عده­ای از بزرگان نیز بدون اینکه به مرحوم محقق شیخ نسبت بدهند در مبحث دیگری نه در این‌جا این نکته را ذکر نموده­اند و ممکن است وجه عدم نسبت به مرحوم محقق شیخ این باشد که این نکته به ذهن خودشان رسیده است.

آن نکته عبارت است از این که مرحوم محقق شیخ فرموده است که اساساً تعقل و تصور تعلیلی که در این روایات آمده، مشکل است. عبارت «فَإنَّ الرُّشدَ فِی خِلافِهِم» یعنی رشد در چیزی است که مخالف با حرف آنهاست. اگر سخن عامه یک چیز باشد و برای مخالف با عامه نیز یک احتمال بیشتر متصور نباشد، مشکلی نیست مثل اینکه متناقضین باشند، در این صورت می­توان گفت حرف عامه باطل است و در نتیجه مخالف آن حق است ولی اگر مخالف سخن عامه دارای احتمالات مختلف بود، کدامش حق است تا ما آن را اخذ نمائیم؟ مثلا عامه می­گویند: فلان عمل مباح بمعنی الاخص است و مخالف آن ممکن است واجب یا حرام یا مکروه یا مستحب باشد، کدام یک از این احکام حق است؟ همه این محتملات مخالف گفته‌ی عامه است. حداقلّ تردید بین واجب و حرام که واضح است.

اگر دو روایت تعارض کردند که یکی از این دو روایت متعارض موافق با مسلک عامه و دیگری مخالف با مسلک عامه است و عبارت می‌گوید که رشد و حق در خلاف با عامه است ولی سخن در این است که خلاف با عامه دارای چند احتمال است که یکی از احتمالات همین احتمالی است که روایت می‌گوید و از این رو مرحوم محقق حاج شیخ مرتضی حائری نیز این اشکال را در ذیل روایت امام رضا علیه ­السلام بیان کرده­اند که تعقل و تحلیل این تعلیل چگونه است؟ رفتیم و از فقیه بلد سوال کردیم و قرار است که خلاف هر چه را که وی گفت، اخذ کنیم، خلاف سخن وی متعین در این روایت نیست بلکه چند احتمال دارد. کدامیک را اخذ کنیم؟ امام علیه السلام این کبری را بر این روایت تطبیق می‌فرمایند و حال آنکه سوال این است که این کبری چگونه بر این روایت تطبیق می‌شود. این کبری می‌گوید که خلاف آنها حق است ولی خلاف آنها متعین در این روایت نمی‌باشد و از این رو تعقل خود این تعلیل که چه می‌خواهد بفرماید، برای ما مجمل است و معنایش معلوم نمی‌باشد. این سخن اشکال دیگری از خود مرحوم محقق شیخ اعظم می‌باشد که حدود بیست صفحه بعد به تناسب بحث دیگری فرموده است. 

حاصل کلام در استدلال به مقبوله: (37:33)

این تمام کلام ما، در حال حاضر، در مورد مقبوله بود و تحصَّلَ ممّا ذکرنا که استدلال به مقبوله عمر بن حنظله برای تعدی به سایر مرجحات غیر منصوصه تمام نیست.

شش روایت دیگر در مقام هست که همین بحثها را دارد به علاوه خصوصیاتی که هر یک از آنها دارند و به آنها خواهیم پرداخت.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.