بسمه تعالی

بحث در اشکال چهارم به استدلال مرحوم محقق شیخ اعظم بود. در اشکال چهارم می­پذیرفتیم که عبارت «فإنّ الرشد فی‏ خلافهم» تعلیل هست، ولی می‌گفتیم این تعلیل برای تعدی به مرجحات غیر منصوصه نافع نیست.

بیان سوم از اشکال چهارم: بیان مرحوم محقق آخوند (1:10)

بیان دیگر برای اشکال چهارم وجود دارد که آن را مرحوم محقق آخوند در کفایه فرموده‌اند. آن بیان عبارت است از این که محتمل است مفاد «فإنّ الرشد فی‏ خلافهم» این باشد که اصلِ مخالفت کردن با عامه موضوعیت دارد و حُسن است و مطلوب شارع می‌باشد. بنابراین این تعلیل به درد سایر مرجحات نمی­خورد چون در سایر مرجحات این خصیصه وجود ندارد که عمل به آنها مخالفت نمودن با عامه باشد. پس تعدی به سایر مرجحات به واسطه این تعلیل معنا ندارد.

نکته:

خود مرحوم محقق شیخ اعظم نه در این‌ بحث بلکه در بحث دیگری در چند صفحه بعد، چهار احتمال برای این تعلیلات ذکر می‌فرمایند که احتمال سوم همین احتمال مرحوم محقق آخوند است و ایشان خیلی خوب این احتمال را توضیح داده و برای آن از روایات نیز شاهد آورده­اند. مرحوم محقق شیخ اعظم فرموده­اند محتمل است مفاد «فإنّ الرشد فی‏ خلافهم» این باشد که چون صرف مخالفت کردن با عامه حسن و مصلحت دارد، مرجّح واقع شده است و قهراً در این صورت مرجِّحیت مخالفت با عامه از این جهت اعتبار نشده که موجب اقربیت به واقع خبر مخالف با عامه و ابعدیت خبر موافق با عامه می‌شود بلکه از جهت این که خود مخالفت با عامه فی نفسه دارای مصلحت است، شارع به آن امر فرموده است مانند این که روایتی بفرماید: اگر دوران امر بین حلال و حرام شد، شما جانب حرام را مقدم بدارید ولی نه از باب این که اقرب به واقع است زیرا اتفاقا ممکن است حکم واقعی حلیت باشد بلکه به سبب یک مصلحتی می‌فرماید: جانب حرام را مقدم نما و کاری به اقربیت به واقع ندارد بلکه خودت احتمال وجوب یا حرمت یا حلیت می‌دهی و اماره‌ای در کار نیست مانند بحث در دوران امر بین محذورین که برخی گفته­اند باید جانب حرمت را مقدم داشت. سپس مرحوم محقق شیخ اعظم برای این که مصلحت داشتن نفس مخالفت با واقع و مطلوبیت و حُسن آن را به ذهن تقریب کنند، برخی از روایات را ذکر می‌فرمایند.

« الثالث: حسن مجرّد المخالفة لهم‏، فمرجع هذا المرجّح لیس الأقربیّة إلى الواقع، بل هو نظیر ترجیح دلیل الحرمة على الوجوب، و دلیل الحکم الأسهل على غیره. و یشهد لهذا الاحتمال بعض الروایات، مثل قوله علیه السّلام فی مرسلة داود بن الحصین: «إنّ من وافقنا خالف عدوّنا، و من وافق عدوّنا فی قول أو عمل فلیس منّا و لا نحن منه»^[1]

و روایة الحسین بن خالد: «شیعتنا: المسلّمون لأمرنا، الآخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا، فمن لم یکن کذلک فلیس منّا»^[2] فیکون حالهم حال الیهود الوارد فیهم قوله صلى اللّه علیه و آله و سلّم: «خالفوهم ما استطعتم».»[3]

مرحوم محقق شیخ اعظم می­فرماید: از این روایات استفاده می­شود که حال مخالفین ائمّه علیهم­السلام حال یهود است. ایشان نقل می‌‌فرمایند که در مورد یهود از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت وارد شده که «خالفوهم ما استطعتم» و ائمه علیهم السلام نیز نسبت به أعداء خود می­فرمایند: با اعداء ما مخالفت کنید. بنابراین نفس مخالفت کردن با آنان مطلوب شارع و حَسَن است و در این عبارت «فإنّ الرشد فی‏ خلافهم» مقصود این است که به خبر مخالف با عامه اخذ بکن تا در مقام عمل و در قول با آنان مخالفت کرده باشی که این مخالفت حَسَن و مطلوب ما می‌باشد. با توجه به این معنای تعلیل دیگر نمی­توانیم به مرجحات غیر منصوصه که این خصیصه در آنها نیست، تعدی کنیم چون این خصیصه فقط در مخالفت با عامه وجود دارد و در هیچ مرجح دیگر وجود ندارد.

حق این بود که مرحوم محقق آخوند در کفایه، توضیح بعدی مرحوم محقق شیخ اعظم را ذکر می‌فرمودند.

توضیح مرحوم محقق حاج سید ابوالحسن اصفهانی برای بیان سوم: (8:03)

در منتهی الوصول که تقریرات درس مرحوم محقق حاج سید ابوالحسن اصفهانی است، توضیحی راجع به این مطلب بیان فرموده‌اند. توضیح این است که نفسِ مخالفت با عامه دارای مصلحت و محبوبیت است حتی اگر آن قولِ مخالف با عامه‌ای که شما اخذ می­کنید، مخالف با واقع باشد و اتفاقا آن خبر موافق با عامه حق باشد؛ یعنی حکم واقعی اتفاقا موافق با عامه می باشد و این خبر مخالف با عامه واقعا مفسده دارد یا خالی از مصلحت است اما طَرَیان عنوان مخالفت با عامه باعث می­شود که در سنجش بین مفسده واقعی و مصلحت طاریه و در مجموع نتیجه این شود که بهتر است مخالفت با واقع نماید مانند این که روایتی وارد شده که اکل طاووس حلال است، و در روایت دیگری وارد شده که اکل طاووس حرام است و روایتی که می­گوید: اکل طاووس حلال است، مخالف با عامه است و دیگری موافق با عامه است و فرض می­کنیم حکم واقعی حرمت است چون اکل طاووس ضرر و مفسده دارد. در این مثال شارع می‌گوید: به همان روایتی که می­گوید: اکل طاووس حلال است، اخذ کن اگرچه حلیت اکل طاووس خلاف واقع است و مفسده دارد ولی مصلحت مخالفت با عامه یک مصلحت عارض شده‌ای است که با آن مفسده واقعی تزاحم می­کند و بر آن برتری می­یابد و از این رو شارع می­فرماید که مَا خَالَفَ العامه را بگیر.

مرحوم محقق حاج سید ابو الحسن اصفهانی فرموده است:

« (الثانى) کون نفس مخالفتهم‏ بما هى مخالفتهم رشدا و لو کان قولهم مطابقا للواقع، فیزاحم مصلحة الواقع مع المصلحة الطاریة من‏ طرو عنوان‏ مخالفتهم‏ لکنه یقدم الثانى بملاک کونها اقوى.»^[4]

یعنی اتفاقا در این مسأله حق به دست آنها رسیده ولی در عین حال آن قول مطابق با واقع را رها کن و همین خبری را که مخالف با آنهاست و مفسده واقعی دارد، اخذ کن.

این مطلب را مرحوم محقق آملی نقل می­کنند ولی در تقریرات دیگر مرحوم محقق سید ابوالحسن اصفهانی ؛ یعنی وسیله الوصول الی حقائق علم الاصول این مطلب وجود ندارد.

اشکال بر توضیح مرحوم محقق حاج سید ابوالحسن اصفهانی: (12:54)

ظاهرا این توضیح درست نباشد چون در این صورت باید قائل به تصویب بشویم زیرا اگر مصلحت مخالفت با عامه با مفسده واقعی عمل تزاحم می‌کند و نتیجه سبک و سنگین کردن این می‌شود که این عمل مصلحت داشته شود، این تصویب است و حال آنکه مرحوم محقق شیخ و امثال ایشان قائل به تصویب نیستند و می‌فرمایند که احکام واقعی سر جای خود هستند و این فقط یک حکم ظاهری است، نه آنکه مصلحت طاریه با مفسده واقع تزاحم می­کند مانند خود احکام واقعیه که مصالحشان تزاحم پیدا می­کند و در واقعِ امر یکی بر دیگری می­چربد. وقتی حکم را ظاهری گرفتیم نباید بگوییم مصلحت آن بر مصلحت واقع می­چربد.

توضیح دقیق مطلب در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی گفته شده است که باید به همان شکل گفته شده در آنجا توضیح داده شود و آنقدر توضیح آن مشکل است که مرحوم محقق شاهرودی در تقریرات بحث ایشان آمده است که ما از حل این مساله عاجز هستیم و فقط علم اجمالی بر درست بودن وجود حکم ظاهری و حکم واقعی داریم ولی برخی از اشکالات قابل دفع نیستند ولی یکی از راه حل‌های خوب همان فرمایش مرحوم محقق شهید صدر است که احکام ظاهریه برای تحفظ بر مصالح احکام واقعیه می‌باشند و در گذشته مقداری این سخن را توضیح دادیم.

درست است مخالفت با عامه حَسَن است ولی اینگونه نیست که این مخالفتِ حَسَن با حکم واقعی مزاحمت می‌کند و مفسده آن عمل در اثر این مصلحت طارئه مغلوبه می‌شود زیرا در صورت مغلوبه شدن مفسده‌‌ی عمل، قول دارای مصلحتِ طارئه حکم واقعی خواهد شد یعنی همین روایت مخالف با عامه حق خواهد شد و حکم واقعی قبلی از بین می­رود و دیگر کشف خلاف نیز معنا ندارد. در نتیجه حکم خداوند متعال در واقع باید عوض شود در حالی که در باب مرجحات این سخن گفته نمی‌شود. بنابراین این توضیح مرحوم محقق حاج سید ابوالحسن اصفهانی درست نیست.

بحث در اینجا فراتر از خبر واقعی که بر خلاف واقع قائم شده باشد، نیست. در آن بحث اگر خبر واحدی بر خلاف واقع قائم شد و معارض نداشت، حجت است به سبب مصلحت تسهیل بدون این که مصلحت واقع از بین برود. فی الواقع اخبار علاج نیز همان اخبار حجیت در ظرف تعارض است. یک بخشی از ادله حجیت خبر واحد مربوط به زمانی است که خبر معارض ندارد و می­گوید از باب طریقیت حجت است و بخش دیگری از آنها مربوط به وقتی است که خبر معارض دارد و می‌گوید در فرض تعارض کدام حجت است. پس همانطور که در آنجا ادله حجیت خبر واحد تصویب را نمی­گوید ولو خود طریقیت نیز مصلحتی دارد و شارع بدون مصلحت خبر را حجت ننموده است ولی این مصلحت برنمی­گردد به این که واقع را عوض کند. در ما نحن فیه نیز اخبار علاج که مثلا می‌گوید خبر موافق با مشهور را اخذ کن، می‌خواهد بگوید: آن خبر در این ظرف حجت است و بدون اینکه بخواهد واقع را دستکاری نماید. پس عبارت «ان الرشد فی خلافهم» علیت حجیت را در این ظرف بیان می‌کند و این علل، عللی نیستند که واقع را درستکاری نمایند بلکه این علل تتمه ادله حجیت خبر واحد و طرق و امارات است منتهی در ظرف تعارض.

بنابراین این‌گونه توضیح دادن موجب می‌شود که از مذاق مرحوم محقق شیخ و غیر ایشان خارج شود که تصویب را در ابواب طریق و حجج قبول ندارند بلکه با مذاق بعض عامه که قائل به تصویب هستند، سازگاری دارد و از این رو این سخن در تقریر دیگر وجود ندارد و شاید تقریر دیگر برای دوره دیگری بوده است.

جواب‌های بیان سوم از اشکال چهارم: (20:46)

این بیان به وجوه متعددی محل مناقشه واقع شده است این وجوه را باید بررسی کرد.

جواب اول: فرمایش مرحوم محقق شیخ اعظم

جواب اول همان فرمایش مرحوم محقق شیخ اعظم است. ایشان می‌فرمایند: اینگونه معنا کردن تعلیل با فلسفه حجیت خبرین متعارضین نمی­سازد. وجه حجیت خبر چیست؟ فلسفه حجیت خبر کشف نوعی و طریقیت به واقع است نه یک مصلحت نفسی در خود خبر. خبر واحد را شارع حجت کرده است به این خاطر که غالبا ایصال به واقع دارد و اگر مردم به خبر واحد عمل کنند درصد بالایی از واقع را به دست می­آورند نه این که در خود خبر مصلحتی وجود دارد. وقتی فلسفه حجیت خبر چنین بود باید علاج عند التعارض نیز با این فلسفه تناسب داشته باشد و بر همان تحفظ کند نه این که در مقام تعارض یک مصلحت نفسی ملاک علاج واقع شود. بنابراین اگرچه اصل مخالفت با عامه دارای مصلحت است و در نزد شارع حَسَن می‌باشد و ممکن است در مواردی خود این سخن درست باشد ولی در این مقام که مقام جعل حجیت برای طرق و خبر در ظرف تعارض است، درست نیست چون با فلسفه حجیت طرق سازگار نیست.

«أمّا الوجه الأوّل- فمع بعده عن مقام ترجیح أحد الخبرین المبنیّ اعتبارهما على الکشف النوعیّ- ینافیه‏ التعلیل المذکور فی الأخبار المستفیضة المتقدّمة.»^[5]

این سخن اشکال ما را بر توضیح مرحوم محقق سید ابو الحسن اصفهانی تأیید می­کند زیرا مشاهده می‌شود که خود مرحوم محقق شیخ می‌فرماید آنچه شارع در باب تعارض و علاج می‌خواهد بفرماید این است که بر اساس همان مصلحت حجیت خبر واحدی که در کل طرق ملحوظ است که طریقیت و کاشفیت باشد، در باب تعارض هم علاج می‌فرماید.

جواب دوم: فرمایش مرحوم محقق شیخ اعظم (23:52)

جواب دوم محقق شیخ اعظم این است که اتفاقا از بعض روایات استفاده می­شود که در مخالفت عامه نیز همین جهت طریقیت ملحوظ نظر شارع بوده است. آن مطلبی که قبلا گفتیم بر اساس یک درک عقلائی و ارتکازی بود که از مجموع روایات باب طُرُق می‌فهمیم ولی در این‌جا خود شارع تصریح فرموده که در همین مخالفت با عامه جهت طریقیت مورد توجه بوده است. از بعض روایات استفاده می­شود که شارع می­گوید: من که می‌گویم خبر مخالف با عامه را اخذ کن چون حرفهای آنان معمولا درست نیست و از این رو شما به واسطه مخالفت با آنان به واقع می­رسید. بنابراین از روایات استفاده می‌شود که مخالفت با عامه مصلحت فی نفسه ندارد بلکه دستور به اخذ به جهت این است که معمولا سخن آنان درست نمی باشد.

«مضافا إلى صریح روایة أبی­بصیر عن أبی­عبداللّه علیه­السّلام، قال: «ما أنتم و اللّه على شی‏ء ممّا هم فیه، و لا هم على شی‏ء ممّا أنتم فیه، فخالفوهم؛ فإنّهم لیسوا من الحنیفیّة على شی‏ء، فقد فرّع الأمر بمخالفتهم على مخالفة أحکامهم للواقع، لا مجرّد حسن المخالفة.»[6]

در عبارت «فخالفوهم فإنّهم لیسوا من الحنیفیّه على شی‏ء» دستور به مخالفت می‌دهد چون آنان بر حنیفیه که همان اسلام باشد، نیستند یعنی سخنان آنان مخالف با اسلام است و چون سخنان آنان مخالف با اسلام است، می‌گویم: با آنها مخالفت نمائید. پس از این روایت استفاده می‌شود که امر به مخالفت تفریع شده بر اینکه آنان بر حنفیه که اسلام باشد، نیستند.

بررسی جواب اول مرحوم شیخ انصاری: (27:29)

عرض می­کنیم که جواب اول مرحوم محقق شیخ اعظم در نهایت قوت و متانت است.

بررسی جواب دوم مرحوم شیخ انصاری: (27:38)

مرحوم محقق آخوند می­تواند این‌گونه از سخن خود دفاع کند که اثبات شی نفی ما عدا نمی­کند. با صرف نظر از جواب اول مرحوم شخ اعظم و سخنانی که در آینده خواهیم گفت ممکن است کسی بگوید که اشکال ندارد در مقام دو جهت وجود داشته باشد.

در روایات علاج آنچه در این‌جا برای ترجیح ذکر شده است این است که «فان الرشد فی خلافهم» و احتمال می‌دهیم نه استظهار که مقصود این باشد که در نفس مخالفت با آنها مصلحت وجود دارد و روایت ابوبصیر می‌گوید که مخالفت با عامه نمائید چون خیلی از سخنانشان درست نمی‌باشد و این دو علت مانعه الجمع نیستند تا روایت ابوبصیر احتمال در یک روایت منفصله و جدا از این روایت را منع کند. تفریع و تعلیل در روایت ابوبصیر که «فخالفوهم فإنّهم لیسوا من الحنیفیّه على شی‏ء» باشد، نفی کننده علل و محسنات دیگر نمی باشد. پس با صرف نظر از جواب اول مرحوم شخ اعظم و سخنانی که در آینده خواهیم گفت، نمی‌توان به کلام مرحوم محقق آخوند اینگونه اشکال کرد و از این رو مرحوم محقق آخوند با این که این حرفها را دیده، در عین حال مجاب نشده و به کلام مرحوم محقق شیخ اشکال کرده است.

مرحوم محقق آخوند رسائل را نزد مرحوم محقق شیخ اعظم خوانده ولی نمی‌دانم تمام یا بخشی از رسائل را و در حاشیه خود نوشته‌اند که مرحوم محقق شیخ فرمودند که این کلمه را خط بزنید و به جایش آن کلمه را بنویسید و نیزسطح فرائد را تدریس نموده است. من در احوالات بعضی آقایان خوانده‌ام که سطح فرائد را نزد مرحوم محقق آخوند خوانده­اند. تدریس یعنی حرفهای مرحوم محقق شیخ را بلد است و به آنها مسلط است.

جواب سوم: فرمایش مرحوم محقق اصفهانی (29:55)

کلام مرحوم محقق اصفهانی ره در کتاب نهایه الدرایه مفصل است و فقط لبّ کلام ایشان را که در اینجا مورد نیاز است عرض می­کنیم.

ایشان فرموده است: ما در این روایات دو لسان داریم. یکی «فَإنِّ الرُّشدَ فِی خِلافِهِم» و این لسان فقط در عبارتی که مرحوم کلینی در مقدمه کافی آورده است، وجود دارد^[7] و ظاهر این است که این عبارت، روایت نباشد بلکه این مطلب را از روایات برداشت فرموده است و از این رو خود ایشان در متن کافی هیچ روایتی را به این لسان نقل نفرموده­اند بلکه لسان دوم را نقل فرموده‌اند که خواهیم گفت.

اگر این لسان را ملاک قرار دهیم، ظاهر «فان الرشد فی خلافهم» این است که رشد در مخالفت کردن با آنان می‌باشد زیرا «خلاف» مصدر است. پس رشد در مخالفت کردن با آنان می‌باشد نه با چیزی که با آن مخالفت می‌کنیم زیرا ممکن است اتفاقا آن چیزحق باشد یعنی حکم واقعی همان سخن عامه باشد ولی لسان دوم که در روایات ذکر شده است و در مقبوله عمر بن حنظله وجود داشت، این‌گونه است:

«بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ یُؤْخَذُ؟ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِیهِ الرَّشَاد»^[8]

یعنی در خبری که مخالف با عامه است، رشاد وجود دارد. در مثال اکل طاووس آن روایتی که می‌گوید: حلال است و مخالف با عامه است، رشاد وجود دارد و یا در نقل دیگر آمده بود:

«بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ یُؤْخَذُ قَالَ بِمَا یُخَالِفُ الْعَامَّةَ فَإِنَّ فِیهِ‏ الرَّشَاد»^[9]

یعنی در همین «ما یخالف» رشاد هست.

پس این لسان نمی‌گوید: در مخالفت کردن رشاد است بلکه می‌گوید: در آن حکم مخالف با عامه رشاد وجود دارد و لسان اول را می‌توان بر طبق این معنا نیز حمل کرد به این صورت که بگوئیم «خلاف» مصدر به معنای مفعولی است از فعل مجهول ولی این معنا خلاف ظاهر است. ظاهر آن مصدری است نه مصدر به معنای مفعولی که از فعل مجهول مأخوذ شده باشد.

لسان اول روایت نیست یا حداقلّ مطمئن نیستیم روایت باشد، ولی آنها که مطمئنّاً روایت است و سند دارد، می‌گوید: در خود ما خالف العامه رشد می باشد و از این نمی‌توان این‌گونه که مرحوم محقق آخوند فرموده معنا کرد و گاهی افتادن در این اشتباهات به این خاطر است که به مصادر رجوع نمی­شود و به الفاظ و گفته­های متداول بسنده می­شود، فلذا گاهی در کفایه حتی در نقل آیات مبارکات اشتباهاتی وجود دارد. آیه الله زنجانی دام­ظلّه در درس رجالشان از آقای معین، صاحب فرهنگ لغت، نقل می­کردند که من اگر سوره قل هو الله را نیز بخواهم بنویسم، از روی قرآن می­نویسم به جهت اینکه با اشتباهات زیادی برخورد کرده­ام.

بنابراین اشکال مرحوم محقق اصفهانی اشکال درست و دقیقی است ولی در کلمات بزرگان معمولا به این اشکال توجه نشده است البته ما قبلا عرض می­کردیم عبارت دیباچه کافی را حجت می­دانیم، هرچند به شکل روایت نقل نکرده، لکن إسناد جزمی داده است، فرموده: «لقوله علیه­السلام» و اگر کسی این سخن را قبول کند، باید به مرحوم محقق آخوند این‌گونه اشکال کرد که سخن شما در باره مقبوله ناتمام است و از این رو سخن مرحوم محقق شیخ اعظم نسبت به مقبوله درست می‌باشد و بدین جهت از عبارت موجود در روایت مقبوله علتی فهمیده می شود که قابل تعدی به مرجحات غیر منصوصه خواهد بود اگر اشکالات دیگر تمام نباشد زیرا مرحوم شیخ اعظم به مقبوله استدلال کرده است.

بنابراین اگر عبارت موجود در دیباجه کتاب کافی را به عنوان روایت قبول ننمائیم این‌گونه اشکال می‌کنیم که آن روایتی که برای استدلال فائده دارد اشکال شما در آن جاری نیست و آن عبارتی که اشکال شما در آن جاری است برای استدلال فائده ندارد زیرا معلوم نیست روایت باشد و اگر عبارت موجود در دیباجه کتاب کافی را به عنوان روایت قبول نمائیم زیرا اسناد جزمی داده شده است این‌گونه اشکال می‌کنیم که مرحوم محقق آخوند اشکال شما نسبت به روایت موجود در دیباجه است و نسبت به روایت مقبوله جاری نیست.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.