بسمه تعالی

اشکال چهارم در قالب بیان برخی از بزرگان:

این اشکال را عده­ای از محققین مثل مرحوم محقق عراقی ره، مرحوم محقق حاج شیخ عبد الکریم حائری ره، مرحوم محقق خوئی ره و مرحوم امام بیان فرموده‌اند البته تفاوت­های مختصری در بیانات آنان وجود دارد.

اصل مناقشه چهارم این بود که ظهور بدوی مقبوله را در تعلیل می­پذیریم، ولی این تعلیل برای اثبات مدعای شما که تعدی از مرجحات منصوصه به چیزی که موجب اقربیت یکی از دو خبر در نزد ما به واقع بشود، نافع نیست و نمی‌تواند این مدعا را اثبات کند.

بیان مرحوم محقق عراقی (2:00)

در این تعلیل «فَإِنَّ فِیهِ‏ الرَّشَادَ» چهار احتمال بدوی وجود دارد.

احتمال اول:

یکی اینکه در مخالفت با عامه رشد واقعی و اصابه واقعی هست. همانطور که خود مستدل نیز فرمود این احتمال صحیح نیست چون اینگونه نیست که هرچه عامه گفته­اند باطل باشد تا هر چه مخالف آنها شد، قهرا مطابق واقع باشد. علاوه بر اینکه اگر اینچنین باشد بحث از باب ترجیح بیرون می­رود زیرا وقتی دو خبر متعارض شدند و یکی موافق با عامه و دیگری مخالف با آنان بود و از طرف دیگر خبر مخالف با عامه صد درصد صحیح بود، نتیجه این خواهد شد که طرف مقابلش صد درصد باطل است و از این رو دیگر تعارضی نیست و ترجیح نیز معنا ندارد و حال آن که ما در مقام این هستیم که از این روایت ترجیح استفاده نمائیم و در نتیجه خلف فرض هم می­شود. پس این احتمال کنار می‌رود و سه احتمال دیگر باقی می‌ماند.

احتمال دوم:

مقصود این است که به نظر من که شارع هستم در اخبار مخالف با عامه رشد واقعی غالبی وجود دارد. کأنّ شارع می­فرماید: بما أنّی شارعٌ و مُطّلعٌ علی الامُور کما هی هی می­دانم که اخبار مخالف با عامه فی نفسها غالب المُطابقه است. بنابراین در این احتمال دو قید ملحوظ است. یکی اینکه مطابقتش با واقع اضافی نیست یعنی نسبت به دیگری غالبا مطابق با واقع باشد بلکه واقعا خودش فی نفسه غالب المطابقه است، مثلا اگر صد تا خبر داریم که مخالف با عامه است، نود و پنج روایت مطابق با واقع است، و قید دوم این است که در نظر شارع اینچنین است و کأنّ شارع اینگونه فرموده است: به خبر مخالف با عامه اخذ کن چون منِ شارعِ مطّلع می‌دانم که اخبار مخالف با عامه غالبا مطابق با واقع هستند و چون منِ شارعِ مطّلع می‌دانم که این اخبار چنین هستند می‌گویم آنها را اخذ کنید.

احتمال سوم:

 مقصود این نیست که غالب المطابقه واقعی است بلکه مقصود این است که وقتی نسبت به طرف مقابل و معارضش بسنجید، مطابقت این اخبار با واقع بیشتر است، ولو فی نفسه تطابقش با واقع کمتر از ده درصد مثلا باشد. مانند اینکه صد خبر متعارض داریم و اگر چشم واقع بین داشته باشیم مشاهده می‌کنیم که پنج خبر مخالف با عامه مطابق با واقع و چهار خبر موافق با عامه مطابق با واقع است ولی نسبت به خبر مطابق با عامه غلبه دارد اما ممکن است تطابق خودش نیز خیلی پائین باشد.

احتمال چهارم:

مقصود همان احتمال دوم است یعنی خبر مخالف با عامه غلبه واقعی دارد با این تفاوت که غلبه تطابقش به حسب ظن یا اطمینان فقها و مراجعین به روایات است، نه به حسب سنجش شارع یعنی چون در نظر شما مردم خبر مخالف با عامه ظنا یا اطمینانا غالبُ المطابق واقعی با واقع دارد، شارع آن را مرجِّح و حجت قرار داده است.

از این چهار احتمال، در سه مورد غلبه مطابقت با واقع، واقعی است البته در اولی غلبه صد درصد است و در دومی غلبه به نظر شارع است و در چهارمی غلبه ظنی یا اطمینانی به نظر مردم است ولی در سومی غلبه اضافی است نه واقعی و الا ممکن است فی نفسه بسیار اندک باشد.

از بین این چهار احتمال، احتمال اول بالاتفاق منتفی است و سه احتمال دیگر باقی می‌ماند.

مرحوم محقق آقا ضیاء در نهایه الافکار فرموده­اند: اولا ممکن است ادعا کنیم ظهور این تعلیل در احتمال دوم است یعنی خذ ما خالف العامه چون من می‌دانم که خبرهای مخالف با عامه واقعا غلبه مطابقت با واقع دارند زیرا این احتمال اقرب المجازات است به آن معنای حقیقی و احتمال اول که قابل اراده نمی‌باشد چون آنچه شارع می­داند غلبه در تطابق دارد قهرا اقرب است به آنچه صد در صد مطابق با واقع است. این حرف بعید نیست و اگر این احتمال را اختیار کردیم قهراً استدلال عقیم است چون شما مرجِّحی سراغ ندارید که بدانید در نظر شارع غالب المطابق با واقع است تا به آن تعدی کنید. بله، اگر بدانیم مرجحی در عالَم وجود دارد که در نظر شارع غالب المطابق با واقع است، می‌توانیم تعدی کنیم ولی ما به چنین چیزی خبر نداریم.

بنابر احتمال سوم و چهار استدلال تمام است. طبق احتمال سوم شارع می‌فرماید که چرا گفتیم خبر مخالف با عامه را ترجیح دهید چون وقتی یک طرف معارض را با طرف دیگر می‌سنجیم، نسبت به طرف مقابل مطابقتش با واقع غلبه دارد و بنابر این احتمال می‌توان تعدی نمورد زیرا مثلا یکی از متعارضین منقول به لفظ است و دیگری نقل به معنا و مضمون شده، در اینجا معمولا منقول به لفظ مطابقتش با واقع بیشتر است یا انسان مظنه‌اش به طرف بیشتر مطابقت منقول به لفظ با واقع است و یا اطمینان انسان به طرف بیشتر مطابقت منقول به لفظ با واقع است و یا مثلا یکی از متعارضین مطابق فتوای مشهور است، در اینجا نیز بعید نیست بگوییم به نسبت دیگری، ظن یا اطمینان به این است که اینگونه اخبار غالب المطابقه است، بخصوص اگر کسانی که در مقابل مشهور هستند فقهای قویی نباشند.

مرحوم محقق آقا ضیاء در ادامه می­فرماید: ولی معینی برای احتمال سوم و چهار که بر اساس آنها روایت قابل استدلال می­شود، نداریم اگر نگوییم روایت ظهور در احتمال دوم دارد. بنابراین تعلیل مذکور بین احتمال دوم و سوم و چهارم مردد است و قهراً استدلال به آن برای تعدی عقیم است.

بیان مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائری: (14:16)

همین بیان مرحوم محقق آقا ضیاء در کتاب دُرَر مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائری هم وجود دارد ولی ایشان همه احتمالات چهارگانه را ذکر نفرموده‌اند، بلکه فقط احتمال دوم و چهارم را ذکر فرموده­اند و قهراً چون احتمال اول واضح البطلان بوده آن را ذکر نفرموده‌اند. فرموده­اند: محتمل است معنای تعلیل این باشد که چون در نظر منِ شارعِ مُطّلع این خبرهای مخالف با واقع غالب المطابقه است، نه چون در نظر شما مراجعین و مستنبطین از احکام ظناً یا اطمیناناً غالب المطابقه می باشد. این، نظیر این که شارع می­گوید به خبر واحد ثقه عمل کن لأنّه غالبُ المطابقه للواقع. آیا در اینجا می­توانیم به واسطه این تعلیل وارده در ادله حجیت خبر واحد، به هر مظنه­ای تعدی کنیم، به این بیان که علت در اینجا غلبه مطابقت با واقع را ذکر فرموده و از این رو هر چه اینگونه باشد ولو دلیلی بر حجیتش نداریم، کشف می‌کنیم که شارع حجت کرده است ولی همانگونه که در آن مقام نمی­توانیم تعدی کنیم، اینجا نیز همینطور است. بیان مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائری ره همان بیان مرحوم محقق آقا ضیاء ره است، هر چند کلام ایشان اکمل است چون همه احتمالات را احصاء فرموده است.

بیان مرحوم محقق خوئی: (16:13)

مرحوم محقق خوئی در مصباح الاصول بعد از اینکه اشکال می­کند «فَإِنَّ فِیهِ‏ الرَّشَادَ» تعلیل نیست، بلکه حکم است، می‌فرماید: سلّمنا که تعلیل باشد، باز هم نافع نیست؛ چون از این تعلیل، معنای اول را نمی­شود اراده کرد، پس معنایش این است که رشد غالبی در خبر مخالف با عامه وجود دارد. روایت معنایش این می‌شود که منِ شارع می‌گویم خبر مخالف با عامه را اخذ کنید چون رشد غالبی در خبر مخالف با عامه می‌باشد و ما این معنا را اخذ می‌کنیم ولی صغرای این را نمی­توان پیدا کرد.

«و لو سلّم ظهوره فی التعلیل فلا إشکال فی أنّ الرشد فی مخالفة العامة غالبی، حیث إنّهم اعتمدوا کثیراً فی استنباط الأحکام الشرعیة على الاستحسانات و الأقیسة، و استغنوا بذلک عن المراجعة إلى الأئمة علیهم­السلام و وقعوا فی مخالفة الأحکام الشرعیة کثیراً، فحینئذ لا مانع‏ من‏ التعدی‏ إلى کل مزیة تکون موجبة للرشد غالباً. و لکنّ الصغرى لهذه الکبرى غیر متحققة.»[1]

ایشان نیز همه احتمالات را طرح نکرده و مثل مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائری فقط به احتمال اول و دوم اشاره کرده است و در نهایت فرموده: ما نیز می­گوییم چون تعلیل است می­توانیم تعدی کنیم اما به چیزی که غالب المطابقه باشد ولی مشکل در این است که آیا مرجحی سراغ دارید که بتوانید قطعاً بگویید غالب المطابقه است؟ پس صغری ممنوع است. بنابراین ولو این عبارت تعلیل باشد و بتوان به واسطه آن تعدی کرد، ولی نافع نیست چون مصداقی برای آن سراغ نداریم.

مرحوم محقق خوئی تبیین نفرموده است که این غلبه به نظر شارع است یا به نظر ناس. عبارت ایشان را فوق نقل کردیم ولی این مطلب در آن نیست برخلاف مرحوم محقق آقا ضیاء ره که کاملا مقصود از غلبه را جدا کردند یا مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائری ره که عنایت داشتند که غلبه در نظر شارع مراد است.

بیان مرحوم امام: (26:24)

مرحوم امام در تعادل و تراجیح در ابتدا با وارد کردن اشکالاتی می­فرمایند اصلا این عبارت تعلیل نیست و سپس می‌گویند بر فرض اینکه تعلیل باشد، باز هم به درد تعدی نمی­خورد چون مدلول روایت این است که مخالفت با عامه به مثابه و رتبه­ای از تطابق با واقع است، که رشد در آن است و بدین جهت می­توان به هر جایی که چنین باشد، تعدی کرد، ولی أنَّی لَنا بهذا؟ چگونه مرجحی پیدا کنیم که به این مرتبه و مثابه از مطابقت با واقع باشد، که رشد در آن باشد؟ بنابراین اصل تعدی درست است، ولی چون نمی­توانیم صغری را احراز کنیم نافع نیست.

«أنّه مع تسلیمه یستفاد منه، أنّ مخالفة العامّة تکون‏ بمرتبة من الإصابة، حتّى یکون الحقّ و الرشد فیها، و هو لا یدلّ على أنّ کلّ ما کان بنظرنا أقرب إلى الواقع، یکون فیه الرشد و لو نوعاً و غالبیّۀ و بالجملة: ما لم یحرز کون مزیّة بمرتبة مخالفة العامّة فی الإیصال إلى الحقّ، لا یجوز الأخذ بها، و أنّى لنا بإثباته؟!»[2]

این هم شبیه فرمایشات آن اعلام است. خلاصه­اش این است که وقتی معنای حقیقی را نمی­توان اراده کرد، لعل معنایش این باشد که چون این اخبار به مرتبه و درجه­ای از اصابه به واقع است که می­شود در باره آنها گفت «فیه الرشد»، فلذا گفتم به آن اخذ کنید. بله طبق این تعلیل می­شود به هر چیزی که به مرتبه‌ای از اصابه باشد که می‌توان درباره آن گفت: «فیه الرشد»، تعدی کرد، ولی کدام یک از مرجحات غیرمنصوصه است که بتوانیم ادعا کنیم به این مرتبه از اصابه به واقع رسیده است که می‌توان درباره او گفت: «فیه الرشد».

اینکه مرحوم شیخ اعظم فرمودند که این عبارت می‌خواهد بگوید هر چه یک اماره بر صدق همراه دارد اخذ کنید و این اماره در هر درجه‌ای بخواهد باشد، اشکال ندارد، ادعاء بدون دلیل است زیرا شاید مقصود روایت درجه اعلاء باشد. در روایت ننوشته که به اطلاقش اخذ کنید بلکه داریم تحلیل می­کنیم و سرش ممکن است مرتبه اعلی از مطابقت بوده باشد.

بزرگان دیگر همه صور را توجه نکرده‌اند تا تک تک بیان بفرمایند لذا گفتیم بیان مرحوم آقا ضیاء اکمل است اما فرمایش مرحوم امام هم این می‌شود که از عبارت «فَإِنَّ فِیهِ‏ الرَّشَادَ» نمی‌توان معنای حقیقی اراده کرد پس معنای عبارت این است که روایات مخالف با عامه به درجه و رتبه‌ای از اصابه به واقع می‌باشند که می‌شود گفت: «فَإِنَّ فِیهِ‏ الرَّشَادَ» ولو اصابه آنها به واقع همیشگی نمی‌باشد. مقصود رشد نسبی نیست بلکه فی نفسه رشد واقعی غالبی است یعنی وقتی روایات مخالف با عامه را فی نفسه محاسبه می‌کنیم می‌بینیم که غالب خودشان مطابق با واقع هستند و آن غلبه هم به حدی است که می‌توان گفت: «فَإِنَّ فِیهِ‏ الرَّشَادَ» نه اینکه یک اماره ظنیه بر صدق همراه وی می‌باشد ولو آن اماره کمترین ظن را برای ما ایجاد نماید زیرا در کلام اطلاق وجود ندارد تا به وسیله آن بگوئیم هر اماره ظنیه بر صدق همراه باشد کافی است برای اخذ آن خبر ولو کمترین درجه ظن را داشته باشد بلکه شاید در اینجا درجه عالیه‌ای باشد که می‌توان گفت: «فَإِنَّ فِیهِ‏ الرَّشَادَ». این سخنان همان فرمایش آقای خوئی نیز هست. اگر چه ایشان به این صورت نگفت، ولی فرمود: «لا مانع‏ من‏ التعدی‏ إلى کل مزیه تکون موجبه للرشد غالباً»؛ یعنی می­شود گفت در واقع آنچه در ذهن آقایان جرقه زده برای طرح این اشکال مطلب واحدی است ولی عباراتشان در مقام تبیین زوایای آن مساله مقداری تفاوت می­کنند.

حاصل اشکال دوم: (37:24)

بنابراین جواب مرحوم شیخ انصاری بر طبق فرمایش این بزرگان قدس ­الله ­اسرارهم این است که مرحوم شیخ اعظم ره فرمود: «فَإِنَّ فِیهِ‏ الرَّشَادَ» نمی­تواند دائمی باشد، پس غالبی است، لذا می­فهمیم هرجا یک اماره ظنیه همراه باشد ولو در هر درجه‌ای از کاشفیت از مطابقت آن خبر با واقع یا ابعدیت آن خیر از باطل یا اقربیت به حق، آن مزیت باعث حجیت می­شود، ولو غیر از مرجحات منصوصه باشد و اشکال این بزرگان به ایشان این است که اطلاقی در عبارت نیست که باعث شود اینگونه معنا کنیم بلکه شما با تحلیل به اینها می­رسید و برای این کار ابتدا باید احتمالات دیگر را دفع کنید، تا به برهان سبر و تقسیم بتوانیم احتمال مطلوب خود را اثبات کنیم و بعد از ردّ احتمال اول محتمل است بگوییم مقصود این است که چون اصابه مخالفت با عامه به واقع در درجه بالایی است که می­توان گفت: «فَإِنَّ فِیهِ‏ الرَّشَادَ»، ملاک ترجیح واقع شده است.

البته بیان مرحوم امام از یک جهت، از بیان مرحوم محقق آقا ضیاء ادقّ است. هرچند مرحوم محقق آقا ضیاء تفصیل بیشتری داده است. مرحوم محقق آقا ضیاء احتمال دوم را این قرار داد که چون در نظر منِ شارع غالب المطابقه با واقع است گفته‌ام که خبر مخالف با عامه را اخذ کنید و یا در احتمال چهارم فرمود در نظر مُراجِع ولی مرحوم امام نظر شارع و نظر مُراجِع را حذف می‌کند یعنی نه چون در نظر شارع یا نظر تو غالب المطابقه با واقع است بلکه چون در واقع امر این چنینی است و نظر شارع و نظر تو طریق به آن خواهد بود نه اینکه مقیَّد به نظر شارع و نظر تو باشد. چون یک اصابه واقعی در اینجا وجود دارد نه اینکه به نظر شارع رشد واقعی در خبر مخالف با عامه است و نه اینکه به نظر تو رشد واقعی در خبر مخالف با عامه است. امر واقعی است و مقید به نظر شارع و مراجعین نشده است و اکنون اگر همان امر واقعی برای ما ثابت بشود و ما طریق به آن در جائی داشتیم تعدی اشکال نداشت ولی ما طریق به آن نداریم. بنابراین در این بیان که این قیود اخذ نشده و یا در بیان مرحوم خوئی ره اخذ نشده است، اولی از فرمایش مرحوم آقا ضیاء می‌باشد. بنابراین فرمایش مرحوم آقا ضیاء اگر چه در تقسیم موضوع و تبیین بهتر از بیانات علمین می‌باشد ولی سخن علمین از این جهت که اخذ نکرده‌اند این قیود را بهتر می‌باشد.

نتیجه:

اشکال اعلام در مجموع اشکال تمامی است.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.

[1]. مصباح الأصول (ط موسسه إحیاء)، ج‏2، ص507

[2]. التعادل و التراجیح، ص208