بسمه تعالی

اشکال چهارم در استدلال به مقبوله برای تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه این بود که تعلیل مذکور برای ترجیح به مخالفت با عامه گرچه تعلیل است برخلاف اشکالات قبل که یکی می‌گفت حکم است و دیگری می‌گفت حکمت است، ولی یک دلالت و ظهور بدوی است زیرا قرائنی در خود روایت مقبوله وجود دارد که به جهت مجموع و بلکه یک یک آنها أظهر هستند بر اینکه این عبارت تعلیل نمی‌باشد و از این رو باید دست از ظهور بدوی برداشته شود.

اشکال چهارم در قالب بیان مرحوم آخوند:

قرائن مرحوم آخوند: (3:15)

مرحوم آخوند در حاشیه رسائل سه قرینه ذکر فرموده و در کفایه به دو مورد از آن سه مورد اشاره کرده­اند.

قرینه اول:

قرینه اول با توضیحی که من عرض می­کنم چنین است: اگر بخواهید به شخصی بگویید: همه علما را اکرام کن، راه عقلائی و عرفی این است بگویید: «أکرم العالِم» یا «أکرم کلَّ العالِم»، ولی اگر بگویید: هرگاه زید را دیدی اکرام کن، هرگاه خالد را دیدی اکرام کن، هرگاه بکر را دیدی اکرام کن و همینطور به تک تک علماء اشاره کنید، عقلائی نیست بلکه از اول قاعده کلی را بیان می‌فرمودید. مرحوم آخوند می­فرماید در مقبوله عمر بن حنظله ابتدا حضرت علیه السلام فرمودند: ببین کدام اورع یا اعدل یا افقه است، به اینها ترجیح بده، بعد وقتی راوی سوال کرد متعارضین در این جهات برابرند حضرت علیه السلام می­فرمایند اگر اینگونه است خُذ بِالمُجمَع علیه و طرف مقابل را دفع کن. بعد دوباره  سوال می­کند از این جهت هم مساوی هستند امام صادق علیه ­السلام می­فرمایند: «خُذ بِمَا خَالَفَ العامه» و در ادامه راوی می‌پرسد هر دو روایت مخالف عامه است و حضرت علیه السلام جواب می­دهند روایتی که حکّامشان به آن أمیل هستند را بگیر و در نهایت راوی می­گوید از این جهت هم فرقی با هم ندارند و امام علیه ­السلام می­فرماید: «فَأَرْجِهِ‏ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَکَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَات»^[1]. اگر استدلال مرحوم شیخ درست بود که از آن عبارت «فان فیه الرشاد» یک تعلیل عامّ استفاده می­شد مبنی بر اینکه هر چیزی باعث ابعدیت از باطل می­شود یا هر خبری که یک اماره بر صدق همراه دارد، مقدم می­شود، باید از همان ابتدا این قاعده کلی را می‌فرمود، و حال آنکه چنین نیست. در آن صورت باید از اول به راوی گفته می­شد هرگاه به خبرین برخوردی به خبری که اماره­ای دالّ بر صدق و صحتش وجود داشت یا مزیتی در آن بود که ذوالمزیه را نسبت به دیگری ابعد عن الباطل می­کرد، مقدم کن. مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرموده است:

«منها عدم‏ بیان‏ الإمام‏ علیه­السّلام هذه الکلّیّة من أوّل الأمر، مع انّه مقامه کی لا یحتاج إلى ان یسأل بعد ذلک أصلا.»^[2]

 و در کفایه فرموده است:

 «هذا مع‏ ما فی‏ عدم‏ بیان‏ الإمام‏علیه­السلام للکلیة کی لا یحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرارا.»^[3]

قرینه دوم: (7:39)

با غضّ نظر از قرینه گذشته فرض می­کنیم که امام علیه­السلام با سوالات راوی پیش رفتند و در جواب او به صورت تک تک موارد را بیان نمودند، حال سوال اینجاست که چرا در آخر کار قاعده را بیان نکردند؟ نه تنها ضابطه بیان نکردند، بلکه وقتی راوی فرض کرد که متعارضین از نظر مرجحات منصوصه برابرند، فرمودند: تاخیر بیانداز تا به خدمت امام برسی، یا مخیری. در حالی که اگر آن عبارت تعلیل باشد و تعدی تمام باشد، در فرضی که متعارضین در این چهار ملاکی که در روایت آمده مساوی باشند، نوبت به تاخیر و ارجاع به امام نمی­رسد بلکه بعد از فقد یا تساوی تمام مرجحات غیرمنصوصه نوبت به ارجاء یا تخییر می­رسد ولی در اینجا اینگونه نیست و تنها بعد از فقد مرجحات منصوصه امام علیه ­السلام حکم به تخییر یا تأخیر کرده است. همین دلیل است بر اینکه غیر از آن چهار تا مرجِّح منصوص، مرجّح دیگری وجود ندارد. حال سوال می­کنیم این ظهور که دال بر عدم تعلیل و عدم تعدی است، اقوی است یا ظهور عبارت در تعلیل و در تعدی؟ بله، اگر این قرائن وجود نداشت، آن عبارت ظهور در تعدّی داشت، ولی اکنون با وجود این سخنان آن ظهور اقوی از این ظهور است و نمی‌تواند ظهور در علت در مقابل آن ظهور ایستادگی نماید. در نتیجه از باب حمل ظاهر بر اظهر، باید آن عبارت را بر طبق این اظهر معنا نمائیم یعنی بگوییم آن عبارت علت نیست، بلکه فایده­ای است که حضرت علیه السلام بیان فرموده­اند.^[4]

قرینه سوم: (10:21)

قرائن سابق مربوط به کلام امام علیه ­السلام بود ولی این قرینه مربوط به فهم راوی است. وقتی راوی که هم اهل لسان بوده و هم سوالاتش نشان دهنده این است که وی به جهات مختلف توجه داشته و اهل فن بوده است، از کلام چنین راوی فهمیده می‌شود که وی تعدی به سایر مرجحات را از کلام حضرت علیه السلام نفهمیده است و الّا اگر راوی تعدی به سائر مرجحات را فهمیده بود وجهی نداشت بپرسد: اگر در آن چهار ضابطه مساوی شدند، چه راه­کاری هست؟ بلکه باید می‌پرسید اگر در تمام مرجحات چه منصوصه و چه غیرمنصوصه مساوی شدند، تکلیف نهایی چیست؟ بنابراین از اینکه سائل سوال را اینگونه طرح می­کند، معلوم می­شود او نیز از این تعلیلات تعدی نفهمیده بلکه حکمت مثلا فهمیده است. مرحوم محقق آخوند در حاشیه فرموده است:

«و منها عدم فهمها السّائل، و إلاّ لم یسأل عن العلاج عند المساواة، و قد قرّره الإمام علیه­السّلام على ذلک، و إلاّ لنبّهه على غفلته عمّا أجاب به من الکلّیّة الّتی لا یحتاج معها إلى السّؤال ثانیا عن کیفیّة العلاج عند المساواة.»^[5]

این مساوات یعنی مساوات در آن چند ملاکی که در روایت امام علیه السلام ذکر فرموده است.

این قرینه را به دو صورت می­شود تقریب کرد.

یکی اینکه بگوییم این راوی اهل عرف و لسان است و با توجه به این سوالات کرده شده دانسته می‌شود اهل فن است و به زوایای مسأله توجه تامّ دارد و وقتی چنین کسی تعدی را نفهمیده است، معلوم می‌شود که عرف هم نمی‌فهمد. پس اساسا کلام چنین ظهوری ندارد. این یک بیان است که مرحوم محقق آخوند متعرض این بیان نشده است.

بیان دوم این است که راوی تعدی نفهمیده و خیال کرده مرجحات همین چهار مورد است و نمی‌توان به موارد دیگر تعدی کرد و امام علیه ­السلام نیز فهم او را تقریر کردند و نفرمودند: من اینگونه گفتم و معنای چنین سخنی این است که باید به مرجحات دیگر تعدی کنید؟

پس یک بار می‌گوئیم به عنوان یکی از اهل عرف تعدی را نفهمیده است و از این رو دانسته می‌شود که کلام امام علیه السلام دلالت بر تعدی نمی‌کند و الا وی که از اهل عرف بود باید می‌فهمید و این بیان را ایشان ذکر نفرموده است. دوم این است که از طرح سوال راوی می‌فهمیم که وی عدم تعدی را متوجه شده است و اگر این فهم راوی برخلاف واقع بود، امام علیه السلام باید وی را آگاه می‌کردند که شما اشتباه متوجه شده‌اید ولی مشاهده می‌شود که امام علیه السلام فهم راوی را تقریر نموده است.

آخوند در ذیل عبارت فوق می­فرماید:

«و لعمری‏ انّ‏ کلّ‏ واحد منها أقوى‏ شاهد على‏ دلالة الأخبار على‏ عدم‏ الاعتبار بغیر المزایا المنصوصة فیها، فاعتبرها بعین الإنصاف، فافهم و استقم.»^[6]

پس یک بیان این است که این چند تا قرینه مجموعا یک ظهور اقوی و اظهر و آکد ایجاد می­کنند ولی در پایان قسم می‌خورند که تک تک این قرائن برای ساختن آن ظهور اقوی کفایت می­کند.

به هر حال لبّ کلام ایشان این است که اگر فرضا «فَإِنَّ فِیهِ‏ الرَّشَادَ» لَو خُلّی و طَبعه دالّ بر علیت و وجوب تعدی بود، این قرائن گفته شده بر عدم تعدی اظهر است و بدین جهت از ظهور عبارت در تعلیل رفع ید کنیم و می‌گوئیم در واقع حکمت یا حکم است.

اشکالات مرحوم صاحب عروه بر قرائن مرحوم محقق آخوند: (16:17)

قبلا گفتیم یکی از کسانی که قائل به تعدی از مرجحات منصوصه است، مرحوم محقق سید یزدی ـ صاحب کتاب عروه الوثقی ـ است. مرحوم محقق صاحب عروه در کتاب التعارض خود با عنوان «قد یقال» به این کلام متعرض می‌شوند. عین سخنان مرحوم محقق آخوند در حاشیه را نقل می‌کند و جواب می­دهند.

اشکالات قرینه اول: (17:02)

اشکال اول:

مرحوم محقق صاحب عروه نسبت به قرینه اول که چرا امام علیه السلام از ابتدا قاعده کلیه را بیان نفرمودند، می‌فرماید:

«فیه: إنّه یمکن أن یقال إنّ تعداد المرجّحات المذکورة و عدم بیان القاعدة الکلیّة إنّما هو للإرشاد إلى مقولاتها.»^[7]

امام علیه السلام از ابتدا قاعده کلیه را بیان نفرمودند برای این که صغریات را نام ببرد، لعلّ مردم از آنها غفلت داشته باشند، مانند همان مثالی که بیان کردیم که یک وقت می‌فرماید: «اکرم العالم» و یک وقت می‌فرماید: زید عالم را اکرام کن، بکر عالم را اکرام کن تا بفهماند زید و بکر عالم هستند و اگر تنها به گفتن قاعده کلیه اکتفا می­کرد، آن غرض حاصل نمی­شد. در اینجا نیز اگر فقط بگوید هر خبر ذوالمزیتی را که یک اماره ظنیه بر صدق همراه دارد، یا بواسطه آن مزیت ابعد عن الباطل شود، اخذ کن، شاید خیلی­ها نتوانند بسیاری از مصادیق قاعده را بشناسند و از آن غفلت کنند؛ فلذا تک تک آن موارد را ذکر کرده تا صغراها معلوم شوند و در نهایت به گونه­ای تعلیل می‌فرماید که کبری نیز معلوم شود. در واقع امام علیه ­السلام بین دو مطلب جمع فرموده­اند. هم با تعلیل، کلیت کبری را بیان فرموده و هم با ذکر موارد خاص، به صغریات توجه داده است.

اشکال دوم: (20:14)

این اشکال اختصاص به مقبوله ندارد و بر کل روایات ترجیح وارد است. می­بینیم در یک روایت یک ملاک را فرموده و در دیگری ملاک دیگری را بیان کرده است. چرا همه را یک جا نفرموده‌اید؟ مثلا در یک روایت فرموده شده: « خُذ بِمَا خَالَف العَامه» و در روایت دیگری فرموده شده: «خُذ بِمَا وَافَق الکتاب» و باز در روایت دیگری فرموده شده: «خُذ بمَا هو المشهور». در هر جا به هر راوی یکی از ملاک­ها را فرموده­اند. اگر قرار است هرچه موجب اقربیت به حق و ابعدیت عن الباطل می­شود یا هرچه که همراهش یک اماره بر صدق است، مرجِّح باشد، چرا یک باره این را نفرموده­اند؟ پس این اشکال فقط مربوط به مقبوله نیست. هر توجیهی که در آن مواضع وجود دارد، اینجا هم هست.

مرحوم سید می­فرماید:

«مع أنّ هذا وارد على جمیع الأخبار فی جمیع الأبواب، إذ کان یمکن إعطاء الکلیّات مع أنّهم ذکروا الأحکام بأمثلة جزئیّة، أ لا ترى أنّه لم یرد فی نجاسة الماء القلیل خبر بنحو القاعدة الکلیّة، بل هی مستفادة من‏ أخبار خاصّة بموارد جزئیّة، و کذلک مانعیّة نجاسة الثوب و البدن عن الصلاة، و هکذا فی حجیّة خبر العادل أو الثقة،»[8]

 بلکه ایشان سخن بالاتری دارند. می­فرمایند: نه تنها در بحث مرجحات بلکه حتی در جاهای دیگر نیز اینگونه است. مثلا یک جا فرموده اگر پیراهنت نجس بود و یادت رفت «أعِد صَلاتَک» و در جای دیگر فرموده اگر عمامه­ات نجس بود «أعِد صَلاتَک» و در جایی فرموده اگر شلوارت نجس بود «أعِد صَلاتَک» در حالی که می‌توانستند یک­باره بفرمایند.

ایشان در جواب به این سوال که چرا حضرات معصومین علیهم­ السلام اینگونه فرموده­اند، می‌فرماید:

«فالظاهر أنّ المصلحة کانت مقتضیة لهذا النحو من البیان، و إلا کان على الإمام علیه السّلام أن یکتب من أوّل الفقه إلى آخره رسالة وافیة کافیة واضحة.»^[9]

اینکه یک جا مطلق گفته شود و بعد مقید آن بیاید یا یک جا عام گفته شود و مخصصاتش بعداً بیاید یا یک جا با منطوق گفته شود و در جای دیگر با مفهوم مقید شود، این همه دردسر برای چیست؟ چرا صاف و ساده و دسته­بندی شده تمام مطالب را نگفته­اند؟ معلوم می­شود یک مصلحتی در کار بوده است. البته مرحوم صاحب عروه نفرموده که آن مصلحت چیست ولی ابوی ما دام ظله نقل می‌فرمودند که مرحوم امام در درس می­فرمودند: یکی از مصالح این کار همین تشکیل حوزه­های علمیه است. اگر اینگونه بیان نمی­شد احتیاج نبود که یک عده همه کارها را رها کنند و مُنحصر در این امور شوند. به عبارت دیگر دکان علما بسته می­شد. خدا خواسته دکان علماء باز باشد تا یک عده به طور اتوماتیک مدافع از اسلام و ذابّ عن الاسلام درست بشوند. این یک طرحی است که در اثر آن خود به خود حوزه­های علمیه درست می­شود چون یک مسأله­ای شده که احتیاج به تخصص دارد. اینکه بخواهید حکم را استخراج کنید، هزار کار مختلف باید انجام داد زیرا احتیاج به مبادی فراوان دارد، بعد اعمال آن مبادی نیز کار می­برد و دقائق زیادی در آن اعمال نهفته است تا اشتباهی رخ ندهد. لذا باعث شده یک عده فقط کارشان این باشد و همین افراد مدافع و ذابّ عن الاسلام می­شوند. یکی از مصالح ممکن است این باشد. بعدها در کلمات مرحوم امام نیز دیدم که به این مطلب اشاره کرده­اند. گمان می­کنم در تعادل و تراجیح باشد.

جواب اشکال مرحوم صاحب عروه: (24:51)

مرحوم محقق آخوند در اینجا می­تواند جواب بدهد که امام علیه ­السلام می­توانست کبری را بگوید و در کنار آن چند تا از صغریات را نیز که بیشتر مورد غفلت واقع می­شود، بیان فرماید نه اینکه یک صغری را بیان فرمایند و صبرذ کنند تا سائل سوال نماید و سپس دومی را بیان فرمایند. امام علیه السلام اینگونه بیان فرمودند و الا می‌توانستند مانند معلمی که قاعده­ای را می­گوید و بعد چند تا مثال می­زند از مواردی که صغریات مخفیه است و یا حدس می­زند به آن صغریات توجه نمی­شود، بیان کند مانند اینکه بگوید: «أکرمُوا کلَّ عالِمٍ کزیدٍ و عمرو و بکر».

بله این سخن درست است که بگوئیم از مجموع روایات اهل­بیت علیهم ­السلام و نحوه بیان شریعت -چه کتاب و چه سنت- به دست می­آید که یک متد خاص وجود دارد که با روش متداول بین ما متفاوت است. چه بسا در ادیان گذشته نیز چنین بوده است. بعض از دوستان ما که در ادیان متخصص هستند مثل آقای توفیقی، می­گویند: شاید گستردگی فقه یهود از فقه ما کمتر نباشد. خیلی فروعات دارند و خیلی احکام دارند و مگر همه اینها در تورات بیان شده است؟ اصلا ظاهر امر این است که در ادیان الهی احکام به صورت دسته­بندی شده بیان نمی­شود و این دأب ادیان الهی به جهت مصلحتی است.

نتیجه:

بنابراین قرینه اول از مرحوم آخوند را نمی‌توان پذیرفت به این بیانی که ما عرض کردیم.

اشکال قرینه سوم: (27:22)

مرحوم محقق آخوند فرمودند که راوی نفهمید که این موارد مثال از برای یک کبرای کلی هستند بلکه خصوصیت فهمید، ولی اتفاقاً راوی عمومیت فهمیده ولی به این شکل عمومیت را فهمیده است و آن این است که از هر مثالی که امام علیه السلام بیان فرمودند، راوی سنخِ آن مثال را فهمیده است و از این رو در سوال بعدی از سنخ دیگر سوال کرده است مثلا در ابتدا که بحث صفات راوی مانند اعدل و افقه و اورع بود، دیگر از صفات مربوط به راوی را نپرسیده است زیرا فهمیده است که این چند مورد از باب مثال بود و دارای کلیت است. این امور مربوط به راوی مزایای صدور و سند هستند و فهمید هر چه موجب قوی شدن و مزیت دار شدن سند است و صدور او را نسبت به دیگری اقوی می‌کند، اینها از مرجحات هستند و خبر واجد چنین اموری مقدم است و آنچه امام علیه­السلام در گام بعدی می­فرمایند مربوط به جهت صدور است. مخالفت عامه برای این است که بفهمیم آیا امام علیه السلام از باب تقیه فرموده یا برای بیان حکم واقعی است. راوی از این هم عمومیت فهمیده که هرچه این جهت را تقویت می­کند، باعث تقدیم است.

«و أمّا ما ذکره من أنّ الراوی لم یفهم المثالیّة فهو ممنوع، فإنّه فهم مثالیّة الأعدلیّة و أخواتها لمقولة المرجّحات الراجعة إلى صفات الراوی، فسأل عن مقولة أخرى فأجاب الإمام علیه ­السّلام بالترجیح بالشهرة ففهم منه الترجیح بما یرجع إلى قوّة الصدور کلیّة، فسأل عن مقولة أخرى فأجاب علیه السّلام بموافقة الکتاب و مخالفة العامّة، ففهم منه الترجیح بما یرجع إلى قوّة المضمون کلیّة.»[10]

می‌فرمایند که شهرت هم برمی­گردد به ترجیح صدور ولی سنخ آن با صفات راوی فرق می­کند. قبلی درباره صفات راوی بود ولی شهرت جهات دیگری است که باز مانند صفات راوی خود صدور را تقویت می‌نماید. بله، این مقدار را قبول داریم که سائل از بحث صفات راوی نفهمیده که هرچه موجب تقویت صدور می­شود مرجِّح است، اما این را فهمیده که هرچه به راوی برمی‌گردد و موجب تقویت اصل صدور می‌شود، مرجِّح است ولی حضرت علیه السلام در بحث شهرت گفته در صورت تساوی در صفات اگر چیز خارجی هم وجود داشت که موجب تقویت صدور می‌شود، به آن اخذ کن و از همین جواب ایشان پایه­های مساله بعد را درست می­کند که ما در مرجحات اول باید به سراغ چیزی برویم که اصل صدور را درست می­کند و بعد به سراغ مرجحی که جهت صدور را درست می­کند، برویم و از این رو اگر در یکی از متعارضین مرجحات صدور و در دیگری مرجحات جهت صدور بود، اولی مقدم می­شود چون ترتیب مرجحات اینچنین است. روای بعد از این جواب دومِ امام علیه ­السّلام یک قانون کلی فهمیده است؛ چون در مورد دومی که ترجیح باشد تعلیل به «لاریب فیه» فرمودند. راوی در نهایت فهمید آنچه صدور را تقویت می­کند، چه صفات خود راوی باشد، چه قرینه خارجی، مرجِّح است. حال که این را فهمید «فسأل عن مقولة أخرى فأجاب علیه‌ السّلام بموافقه الکتاب و مخالفة العامّه، ففهم منه الترجیح بما یرجع إلى قوّه المضمون کلیّه.» یعنی راوی فهمیده که هرچه مضمون را تقویت می­کند و تقویت مضمون به این است که برای حکم واقعی گفته شده و از باب تقیه نبوده است. بنابراین اینکه مرحوم محقق آخوند فرمود سائل تعدی نفهمیده، درست نیست بلکه اتفاقا چون فهمیده به این سبک سوال کرده است.

اشکال قرینه دوم: (34:22)

قرینه دوم مرحوم محقق آخوند این بود که چرا وقتی راوی تساوی در مرجحات منصوصه را فرض کردند، امام علیه ­السّلام فرمودند: مخیری یا امر به ارجاء کردند؛ «فَأَرْجِهِ‏ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَکَ» و حال آنکه هنوز نوبت به این نرسیده است؟ جواب این قرینه نیز روشن شد. بنا بر آنچه بیان شد حضرت علیه السلام دیگر چیزی را باقی نگذاشتند، چون با این بیان همه مرجحات اصل صدور را بیان فرمودند و همچنین همه مرجحات مضمونی را بیان فرمودند. پس وقتی راوی فرض می­کند هر دو خبر متعارض برابرند یعنی هر دو خبر متعارض از همه جهات برابرند نه فقط در این مواردی که شما نام بردید و وقتی در همه جهات برابر بودند، قهرا نوبت به تخییر و ارجاء و امثال آن خواهد رسید.

«و أمّا دعوى أنّه لا معنى للأمر بالتخییر بعد فقد المنصوصات فلا وجه لها بعد ما ذکرنا من أنّ الإمام علیه السّلام بیّن- بمقتضى التعلیلین المذکورین- جمیع المرجّحات.»^[11]

بررسی اشکالات مرحوم صاحب عروه: (36:11)

این فرمایش مرحوم محقق سید تمام نیست. از کلام راوی حتی استشمام نمی­شود که ایشان بعد از ارجاع  امام علیه السّلام به اعدل و اصدق و اینها فهمیده باشد که حکم بقیه صفات راوی هم مشخص است و باید از سنخ دیگری سوال کنم، چه رسد به اینکه استظهار کنیم. راوی فقط گفته متعارضین در ثقات مساوی هستند و لایفضل احدهما علی الاخر، اما کل صفات راوی از کجا فهمیده می­شود؟ علاوه بر اینکه قبلا گفتیم اساساً این فراز روایت مربوط به حاکم است، نه راوی. حضرت علیه السلام نفرموده است هر کدام را که رُواتش اصدق و اورع و اینها بود مقدم کن و اصلا در این فقره که حضرت علیه السلام درباره صفات سخن می‌فرماید، هنوز امام علیه السلام سراغ روایت نرفته است، بلکه در آنجا می­فرماید: آن دو قاضی که به آنان مراجعه کرده­اید و هر کدام مخالف دیگری حکم کرده است، ببینید کدامیک از قاضی‌ها اعدل است؟ حکم او را مقدم کنید. کدام افقه یا اورع است؟ حکم او را مقدم کنید. بعد که راوی گفت: قاضی‌ها از تمام جهاتی که فرمودید برابرند، امام علیه السلام می­فرمایند: به مستندشان نگاه کنید و از اینجا مرجحات روایت و باب استنباط شروع می­شود. آنچه قبل از این آمده بود مرجحات باب قضاء است. پس روایت اصلا نسبت به صفات راوی متعرض نیست و اصلا راوی در آن قسمت راجع به مرجحات سند و روایت سوالی نکرد بلکه فقط فرض کرد که آن مرجحاتی که درباره قاضی فرمودید، در این دو برابرند و امام علیه ­السّلام در ابتداء فرمودند: حالا به مستندشان نگاه کن و هر کدام مستندش مجمع علیه بود، به همان اخذ کن و دَعِ الشاذَّ النادر، و در ادامه تعلیل فرمودند. فلذا مرحوم محقق آخوند به گمانم در همین کفایه به مقبوله اشکال می­کند که این روایت مربوط به باب قضاء است نه روایت و استنباط. ما فرض می­کنیم روایت بعد از این مقطع که مربوط به صفات راوی نیست، مربوط به باب استنباط می­شود، البته قبلا عرض کردیم مابقی هم مربوط به باب قضاء است؛ چون در باب قضا باید فصل خصومت بشود و نمی­توان به برائت و استصحاب تکیه کرد، فلذا باید حتما راه­کاری بیان شود، فلذا امام علیه السلام فرمودند که در این صورت سراغ مستندات بروید و برای مستندها راه‌کارهائی بیان می‌فرمایند ولی اگر ما می‌خواهیم تعدی کنیم باید بگوئیم که تعلیلات موجب تعدی از باب قضا به باب استنباط می‌شود و سخن مرحوم آخوند این می‌شود که چرا امام علیه السلام در همان باب قضا یک قاعده کلیه نفرمودند.

بنابراین این اشکال مرحوم محقق سید به مرحوم محقق آخوند وارد نیست با اینکه گفته می­شود مرحوم محقق سید  افقه است و مرحوم محقق آخوند  اصولی­تر است و اینجا هم جای فقاهت است چون بحث فهم معنای حدیث است ولی به هر حال به نظر می­آید در اینجا فرمایشات مرحوم محقق آخوند  ادقّ است.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.